او افزود: در اولین بخش نامه ها فرصت شش ماهه به کسانی که صادرات انجام می دهند برای برگردان ارز به چرخه اقتصادی داده شد. ارزی که صادرکنندگان دولتی، شبه دولتی، وابسته به دولت یا بخش خصوصی دریافت کردند می بایست به سامانه نیما برگردد که این اختلاف شش ماه مشکل ساز بود که دولت آن را به دوماه کاهش داد تا صادرکنندگان بتوانند ارز دریافتی را از طریق سامانه نیما یا بازار ثانویه برگردانند.فشار ثبت سفارش ها روی بانک مرکزی موجب شد تا دستگاه های متولی این بخش اعم از وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان این مسئولیت را به عهده بگیرند تا ثبت سفارش پس از تایید تیم های تخصصی انجام شود.

بیشتر بخوانید:

توقف ثبت سفارش موبایل تکذیب شد

مودودی در ادامه درباره تغییرات و نظارت ها افزود: در فضای متعادل که شرایط عادی است ثبت سفارش بر اساس تقاضای داخل کشور صورت می گیرد اما وقتی وضعیت خاص شد، تقاضا برای ثبت سفارش بیشتر می شود. وقتی منابع ارزی محدود است و از طرفی نیازهای اولیه و نیازهای استراتژیک در بخش تولید مهم است باید اولویت بندی صورت گیرد.

 مودودی تاکید کرد: اهلیت کسانی که ثبت سفارش می  گیرند باید ثابت شود؛ نکته دیگر این است که تقاضایی که انجام می شود باید با سال قبل تطابق داشته باشد. همچنین کسانی که برای اولین بار ثبت سفارش انجام می دهند باید کنترل صورت گیرد که موجب التهاب در بازار نشود.

او افزود: مودودی در ادامه درباره ثبت سفارش و تکلیف تولید کنندگان گفت: با توجه به حجم ثبت سفارش از طرف افرادی که واجد شرایط نبودند و مشکلات تولید کنندگان، باید اولویت بندی ها بر اساس مواد اولیه و شرکت های تامین کننده مواد اولیه اساسی تر صورت گرفت و این اولویت بندی ها وارد بخش صنعت شد. بر اساس تصمیمات در بخش صنعت سه تا چهار برابر بخش کشاورزی برای تخصیص ارز در اولویت قرار گرفتند پس سهمیه تعریف شده بر اساس اولویت بندی ها تخصیص می یابد. در چهار ماه اخیر حجم صادرات کالاها  در گروه اول تا چهار بسیار بالا بوده است  و صادرات به میزان بالا شکل می گیرد پس اگر کنترل لازم صورت نگیرد مشکلات اساسی ایجاد خواهد شد.

 مودودی گفت: نگرانی دولت این است که ممکن است در بخش واردات برعکس صادرات بیش اظهاری صورت گیرد، آنچه که اعلام می شود نتیجه برآیند تفکر دولت و بخش خصوصی در جلسات است و بر اساس سیاست های جدیدی درحال انجام است شرایط رو به بهبود است.