سرویس جهان مشرق - با اعلام نتایج شمارش دستی آراء انتخابات پارلمانی در عراق از سوی کمیساریای عالی انتخابات این کشور و اعلام مجدد پیروزی جریان صدر و لیبرال‌ها ، فضای سیاسی عراق وارد فاز تازه‌ای شد. 

بر این اساس جریان صدر ۵۴ کرسی پارلمانی را از آن خود کرد و تغییرات اساسی در نتایج اعلام شده قبلی حاصل نشد. تنها تغییری که به وجود آمد مربوط به لیست الفتح بود که  شامل رهبرانی از نیروهای الحشد الشعبی عراق است که طی سالهای گذشته  به مبارزه با داعش برخاسته اند. این تغییر شامل افزایش یک کسی پارلمانی این کشور در بخش بغداد است.  به این ترتیب لیست الفتح به جای ۴۷ کرسی با  ۴۸ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفته است. 

لیست حیدرالعبادی  با ۴۲ کرسی پارلمانی در جایگاه سوم قرار دارد و پس از آن نیز ایاد علاوی از اهل تسنن عراق است که ۲۱ کرسی را در اختیار داشته و لیست حکمت نیز ۱۹ کرسی را از آن خود کرده است. 

بر اساس نظام انتخاباتی نسبیت در عراق باید  برای تعیین نخست وزیر، فراکسیون اکثریت در میان ۳۲۹ کرسی پارلمان به وجود آید.

** نخست‌وزیری العبادی، آری یا خیر؟

با توجه به مذاکرات صورت گرفته میان گروه‌های مختلف سیاسی عراق در حال حاضر نام پنج تن به عنوان نامزد احتمالی نخست وزیری آینده این کشور مطرح است این افراد عبارتند از:فالح فیاض، طارق نجم، حیدر العبادی، هادی العامری و عادل عبدالمهدی. 

گرچه پیش از این  گمانه‌زنی‌ها از احتمال بالای نخست وزیری العبادی در دولت جدید خبر می داد، اما تحولات هفته‌های اخیر این احتمال را کاهش داده است. 

تحولات سیاسی عراق در شرایطی دنبال می‌شود که اعتراضات مردمی در جنوب این کشور برای بهبود خدمات و مبارزه با فساد و حل مشکل بیکاری جوانان ادامه پیدا کرده است.  تظاهرات روزانه باعث شده دولت عراق به دنبال اجرای طرح فوق العاده و ارائه تعهداتی برای سرمایه گذاری چندین میلیارد دلاری در جنوب کشور بر آید. منطقه‌ای که از کمبود شدید در زیرساخت‌ها رنج می‌برد. 

این اعتراضات فشار بالایی بر دولت حیدر العبادی وارد کرده و بیش از پیش افکار عمومی را به این سمت سوق داده که دولت آزموده العبادی را بار دیگر آزمایش نکنند و شخصیت جدید را متولی تشکیل کابینه کنند. 

مردم عراق معتقدند که رویکرد دولت العبادی در تسلیم شدن در برابر مطالبات غربی-آمریکایی، بعلاوه سستی وی در  روند مبارزه با فساد گسترده در ساختارهای دولتی واهمال در  حل و فصل مشکلات معیشتی مردم، دولت وی را به دولتی شکست خورده تبدیل کرده و آنها نمی‌خواهند بار دیگر این روند تکرار شود.

با وجود اینکه نتایج بازشماری انتخابات پارلمانی اعلام شده بود، اما عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیت‌الله سیستانی مرجع شیعیان عراق در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به این موضوع هیچ اشاره‌ای نکرد. وی در عین حال بر ضرورت احساس مسئولیت مسئولان برای جلوگیری از هرج و مرج در کشور تاکید کرده و ابراز داشت که حاکمیت باید در اداره مأموریت‌های خود با مسئولیت پذیری فعالیت کند. 

وی  تاکید کرد که یکی از مسئولیت‌های حاکمان تعهد به وعده‌های ارائه شده در برابر ملت است. حاکمیت نباید این وعده‌ها را فراموش کند. بلکه باید وعده‌های قابل تحقق را مطرح کند و  کرامت شهروندان را حفظ کرده و مانع از آسیب دیدن آنها شود. 

حمایت آیت الله سیستانی مرجعیت دینی عراق از تظاهرات صلح آمیز هشدار به سه قوه در مورد عدم پاسخگویی به نیازهای تظاهرات کنندگان مهم‌ترین سیگنالی است که تحلیلگران بر اساس آن معتقدند ایشان نخست وزیری دوباره حیدرالعبادی را تایید نمی‌کند.

همین موضوع به یکی از پاشنه‌آشیل های العبادی در روند مذاکرات میان گروه‌های شیعی تبدیل شده است. آنچه که افزایش تماسها بین احزاب مختلف برای تعیین نخست وزیر آینده را منعکس می کند، در حالی که رقابت شدیدی بین فالح الفیاض و طارق نجم برای تصدی این سمت وجود دارد. 

برخی از تحلیلگران معتقدند صحبت های ضد ایرانی اخیر العبادی در خصوص همراهی با آمریکا در تحریم ایران،  ناشی از کمتر شدن شانس وی برای تصدی پست نخست وزیری است. 

العبادی معتقد است جمهوری اسلامی از وی به عنوان نخست وزیر آینده عراق حمایت نمی‌کند، و این موضوع باعث دلخوری وی از ایران شده است که منجر به چنین موضع گیری شده است.

این درحالیست که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از یک شخص یا یک جناح خاص حمایت نکرده و طرفدار ثبات و امنیت بیشتر عراق بوده و از تمامی گروه‌های شیعی حمایت می‌کند.

بنابراین می توان مواضع اخیر العبادی در خصوص ایران را مواضع شخصی و به نوعی واکنش منفی از جانب شخص العبادی دانست و نه مواضع دولت و مردم عراق.

** دیگر نامزدهای احتمالی نخست‌وزیری

طارق نجم نامزد حزب الدعوه برای تصدی پست نخست وزیری است. طارق نجم در زمان تشکیل دولت ابراهیم جعفری به عراق بازگشت و در دفتر وی به عنوان مدیر اداری مشغول به کار شد. وی همچنین در دوره اول نخست‌وزیری نوری مالکی نیز به عنوان مدیر کل دفتر نوری مالکی معرفی شد و به مرور زمان اختیاراتش افزایش پیدا کرد تا جایی که در موقعیتش در داخل هرم قدرت عراق با مالکی هم طراز شد. 

طارق نجم از حمایت آیت‌الله ‌سیستانی برخوردار است و بعد از خروج از دفتر نوری مالکی نیز با آیت الله سیستانی دیدار کرده است. در آن زمان گفته شد که آیت‌الله سیستانی او را  مکلف کرده که پست مشاور ارشد ائتلاف ملی را  برعهده بگیرند و ماموریت نخست وزیری را بپذیرد.

فالح الفیاض رئیس هیئت الحشد الشعبی و مشاور امنیت ملی عراق است که به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای نخست‌وزیری آینده این کشور مطرح شده است. گرچه پیش از این وی از کناره‌گیری خود به نفع العبادی برای تصدی پست نخست وزیری خبر داده بود، اما اعلام موضع آیت الله سیستانی می‌تواند اوضاع را تغییر داده و وی را به عنوان یکی از گزینه‌های جدی نخست‌وزیری آینده عراق مطرح کند.

عادل عبدالمهدی متولد سال ۱۹۴۲ در بغداد سیاست‌مدار، اقتصاددان شیعه عراقی و وزیر نفت عراق است. او از مقامات مجلس اعلای اسلامی عراق و معاون دبیرکل کنونی این سازمان است. عبدالمهدی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ یکی از دو معاون رئیس‌جمهور عراق بود و در دولت موقت عراق پس از سقوط صدام وزیر دارایی بود. و یکی از کاندیداهای تصدی پست نخست‌وزیری پس از انتخابات مجلس نمایندگان عراق ۲۰۰۵ به شمار می‌رفت که در رأی‌گیری داخلی «ائتلاف ملی عراق» با یک رأی مغلوب نوری مالکی شد. عبدالمهدی در سال ۲۰۰۷ از یک ترور جان سالم به در برد، در این انفجار ۱۰ نفر کشته شدند.

هادی العامری ملقب به «ابو حسن العامری»  نیز بعد از سقوط حکومت صدام، جزو سیاستمدارانی بود که وارد عراق شد تا بتواند در مرحله انتقالی و حاکمیت مردمی این کشور حضور داشته باشد. وی سابقه نمایندگی در پارلمان عراق و وزارت حمل و نقل در دولت «نوری مالکی» را در کارنامه فعالیت های سیاسی خود دارد.

همزمان با حمله داعش به عراق، گروهی از محور مقاومت در عراق مبارزه با این گروه تروریستی را دنبال کردند.العامری در حالی که وزیر حمل و نقل بود، با درخواست نوری مالکی نخست وزیر وقت و فتوای «آیت الله سیستانی» مرجع تقلید شیعیان عراق، لباس نظامی به تن کرد و شخصا به استان دیالی رفت؛ جایی که داعش قصد داشت از آنجا به عنوان یک محور برای عملیات به سمت بغداد استفاده کند.

در این زمان تروریست‌ ها موفق شده بودند کنترل سه استان این کشور را در دست بگیرند. العامری به همراه ۴ هزار نیروی مبارز خود در استان دیاله از پایتخت این کشور در برابر هجمه تروریست‌ ها دفاع کرد. عملکرد موفق وی در مقابله با تروریست ها باعث شد تا نوری مالکی نخست‌ وزیر سابق عراق از عملکرد وی تمجید کند و برخی امکانات نظامی و امنیتی در اختیار وی قرار دهد.

اقدامات مثبت العامری در مبارزه با تروریسم باعث شد تا در روند تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست «حیدر العبادی» به عنوان گزینه پیشنهادی ائتلاف دولت قانون برای تصدی وزارت دفاع معرفی شود. اما مداخله آمریکا و عربستان سعودی و فشار آنها بر برخی گروه‌ های وابسته اهل تسنن باعث مخالفت آنها با انتخاب وی به این سمت شد.

تاکنون دوبار به جان العامری سوء قصد شده است. داعش در سال ۲۰۱۵ به کاروان خودروی حامل رئیس سازمان بدر در جنوب عراق حمله کردند که وی از این حمله جان سالم به‌ در برد. پیش از این در انفجار بمبی در استان دیالی سه نفر از محافظان وی زخمی شده بودند.

گفته می‌شود که آمریکا نخست وزیری هادی العامری را وتو کرده و  گفته که اجازه نخست‌وزیری وی را به هیچ وجه نخواهد داد.

با توجه به پیچیدگی های موجود در انتخاب نخست وزیر و فراکسیون اکثریت پارلمانی، این دوره طولانی ترین دوره برای انتخاب نخست وزیر عراق است. تاکنون نزدیک به سه ماه از پایان انتخابات گذشته ، اما به تازگی نتایج نهایی انتخابات مشخص شده است. به هر حال انتظار می رود تشکیل دولت نیز دست کم یک یا دو ماه زمان نیاز داشته باشد.

برخی تحلیلگران معتقدند عادل عبدالمهدی از کمترین شانس برای تصدی پست نخست وزیری برخوردار است. از طرفی هادی العامری هم با توجه به فشار سنگین آمریکا، عربستان و ترکیه احتمال کمتری برای تصدی این پست دارد. العبادی هم با توجه به شرایط موجود وضعیت مطلوبی ندارد.

با توجه به مطالبی که گفته شد انتظار می‌رود از بین طارق نجم و فالح الفیاض یک فرد برای تصدی پست نخست وزیری عراق انتخاب شود.