به گزارش مشرق، ساعت ۲۳:۰۸ روز ۲۶ شهریورماه سال جاری بود که یک دستگاه اتوبوس در آزادراه ‌کاشان-نطنز در ۲۵ کیلومتری شهر نطنز و در نزدیکی بادرود، با یک دستگاه تانکر حامل نفت‌گاز برخورد کرد و پس از واژگونی،‌ دچار آتش‌سوزی شد.

 اتوبوس مذکور مربوط به شرکت تعاونی هفت و شرکت عدل بود که بعدازظهر همان روز از ترمینال جنوب تهران به مقصد رفسنجان و کرمان حرکت کرده بود.

بیشتر بخوانید:

تحویل ۱۹ جسد مسافران اتوبوس کرمان-تهران به پزشکی قانونی

انحراف به چپ ناگهانی تانکر حامل سوخت از لاین کندرو آزادراه به لاین وسط و برخورد «جلوراست» اتوبوس به «عقب‌چپ» تانکر، موجب شعله‌ور شدن سمت راست اتوبوس و سپس واژگون شدن آن ۷۰ متر بعد از صحنه حادثه شد؛ متأسفانه در این حادثه تعداد ۲۱ نفر ‌جان باختند که راننده و کمک‌راننده اتوبوس هم جزو جانباختگان بودند.

پس از بروز این اتفاق روز ۲۷ شهریورماه  وزیر راه و شهرسازی ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباختگان سانحه اتوبوس کرمان در آزادراه کاشان-نطنز، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و کمیسیون ایمنی راه‌ها دستور پیگیری این سانحه و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع سوانح بعدی داد.

عباس آخوندی با تسلیت درگذشت تعدادی از هموطنان در ایام عزاداری و سوگواری شهادت مظلومانه سالار شهیدان و همدردی با خانواده جان باختگان و مصدومان این سانحه، دستور داد تا سازمان راهداری و کمیسیون ایمنی راه ها موضوع را در اسرع وقت پیگیری و گزارش کنند.

وزیر راه و شهرسازی به رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای دستور داد که گزارش گروه فنی اعزامی نخست در کمیسیون‌های ماده‌های ۱۱ و ۱۲ آیین ‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به منظور بررسی دقیق مدارک ماشین‌ها، رانندگان و شرکت‌های متبوع آنها و سپس در کمیسیون ایمنی راه‌ها طرح تا با توجه به محدوده اختیارات قانونی که برای این کمیسیون در نظر گرفته شده، با نهایی شدن دستورات لازم از وقوع سوانح مشابه جلوگیری شود.

آخوندی به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دستور داد که در صورت هرگونه کاستی احتمالی اقدامات لازم برای برخورد با مقصران حادثه صورت گیرد.

وزیر راه و شهرسازی در دستور جداگانه‌ای به دبیر کمیسیون ایمنی راه‌ها خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده این کمیسیون برای رسیدگی به این موضوع و اعلام نتیجه به رئیس جمهور شد.

 این موارد در حالی از سوی وزیر راه و شهرسازی عنوان شده است که وی پیش از این نیز در حادثه اتوبوس سنندج که حادثه‌ای مشابه با حادثه اتوبوس در آزادراه کاشان نطنز بود، دستور پیگیری، انجام اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از بروز سوانح مشابه داده بود.

روز بیستم تیرماه ۹۷ بود که یک دستگاه اتوبوس مسافری هنگام خروج از پایانه مسافری، با یک دستگاه تانکر حمل سوخت تصادف کرد که منجر به شعله‌ور شدن اتوبوس‌ شد، در این حادثه ۱۱ نفر جان باختند.

‌پس از بروز این اتفاق نیز وزیر راه و شهرسازی از معاون خود و رئیس سازمان راهداری خواست که در کوتاه‌ترین زمان ممکن گزارش مربوط به این حادثه را پیگیری و نهایی کند.

در آن دستور آخوندی به حسن‌نیا رئیس سازمان راهداری آمده بود: ‌با توجه به حادثه تلخ و دردناک تصادف تانکر حامل سوخت با اتوبوس مسافربری که در دقیقه‌های آغازین بامداد روز ۲۰ تیرماه سال جاری رخ داد و منجر به آتش‌سوزی و فوت ۱۱ نفر از شهروندان و هموطنان عزیز شد، هرچند حادثه در درون شهر بود، ضروری است همچنان که بلافاصله ابلاغ کردم، گزارش تفصیلی گروه فنی اعزامی به سنندج که در همان روز انجام شد را در دو سطح پیگیری کنید.

در ادامه نامه آخوندی آمده بود: اول آنکه ‌کمیسیون‌های ماده های ۱۱ و ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ناظر بر بررسی همه مدارک ماشین‌ها، رانندگان و شرکت‌های متبوع آنان، و نحوه رعایت مقررات از سوی آنان تا چنانچه تقصیر و یا قصوری متوجه آنان است، متناسب با کاستی‌های احتمالی اقدام لازم صورت گیرد.

در بخش پایانه نامه آخوندی آمده بود: دوم آنکه بررسی گزارش موضوع در کمیسیون ایمنی راه‌ها، تا با توجه به جامعیت کمیسیون و محدوده اختیارات قانونی آن درباره اقدام‌های احتیاطی لازم برای جلوگیری از تکرار وقوع سوانح مشابه اتخاذ تصمیم نمایید. در هر صورت، در هر دو مورد اطلاع‌رسانی کامل صورت گیرد. 

 حادثه برخورد اتوبوس تهران-رفسنجان-کرمان با تانکر حامل سوخت در آزادراه کاشان-نطنز و مشتعل شدن اتوبوس، از نظر طرفین تصادف، نظیر حادثه برخورد اتوبوس و تانکر حامل سوخت در سنندج بود، آن زمان هم آخوندی دستور پیگیری حادثه و بررسی ابعاد مختلف تصادف در کمیسیون ایمنی راه‌ها برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه شده بود اما به فاصله ۶۰ روز پس از وقوع آن حادثه تلخ، روز ۲۶ شهریورماه مجدداً چنین حادثه تلخی رخ داد.

به نظر می‌رسد دستورات آخوندی بابت بررسی چنین حوادث مشابه‌ای و اجرای اقدامات پیشگیرانه، بیش از آنکه‌ دستور پیگیری‌های تخصصی بابت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه باشد، ‌بیشتر جنبه نمایشی و رفع تکلیف دارد.‌ چراکه از نتایج این بررسی‌ها نه خبری در دست است و نه تصمیم جدیدی بر اساس آنها اتخاد شده است.