به گزارش مشرق، درست از زمانی که بازنگری در قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس مورد بررسی قرار گرفت زمزمه های رفتن شهردار جدید تهران نیز شنیده شد. برخی امیدوار بودند نتایج تلاش برخی از نمایندگان مجلس در شورای نگهبان رد شود اما مصوبه جدید مجلس مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. این قانون از سوی رییس جمهور ابلاغ شده است و مشمولین آن ۲ ماه فرصت دارند تا پست خود را ترک کنند.
شهردار تهران از روز نخست یکی از طرفداران اجرای این قانون بود. او هنوز این مصوبه در شورای نگهبان تایید نشده بود که ۲ معاون بازنشسته خود را تغییر داد. اما پس از آن که گفته شد احتمال دارد او نیز شامل حال این قانون بشود، با روند کندتری تغییرات بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگی را دنبال کرد و لیست مدیران بازنشسته را برای بررسی بیشتر به شورای شهر تهران فرستاد و حتی اخبار غیر رسمی حاکی از آن بود که قصد دارد تا زمان تعیین تکلیف خود،تغییرات را متوقف نماید. گفته می شود ۴۰ مدیر شهرداری پس از ابلاغ این قانون باید پست خود را ترک کنند.
بیشتر بخوانید:
چه کسانی جایگزین افشانی در شهرداری تهران هستند؟
اما ظاهرا هنوز اعضای شورای شهر تهران به دنبال تفسیرهایی هستند که ثبات در مدیریت شهری را به دنبال داشته باشد. در همین راستا به تازگی رییس شورای شهر تهران در نامه ای به وزیر کشور استدلال های حقوقی را مطرح کرده که نشان می دهد افشانی مشمول قانون جدید نمی شود.
ابراهیم امینی رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران و اصلی‌ترین حامی افشانی در شورای شهر، درباره جزییات این نامه میگوید: این نامه مجموعه‌ای از استدلالهای اعضای شورای شهر تهران است که معتقدند قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل حال شهردار تهران نمی‌شود. با توجه به ماده ۸۰ قانون شوراها و انتخاب شهردار که شیوه انتخاب شهردار و شرایط احراز را پیش‌بینی کرده و خاص بودن این قانون و با توجه به عام بودن مصوبه مجلس در خصوص منع به‌کارگیری بازنشستگان، قانون جدید شامل حال شهرداران نمی‌شود زیرا قانون عام لاحق، ناسخِ قانون خاص سابق نیست بنابراین شهردار تهران طبق ماده ۸۰ قانون شوراها، انتخاب شده و مشمول این قانون نمی‌شود.
وی ادامه می دهد: این استدلال مربوط به همه شهرداران است اما استدلال‌هایی نیز ویژه شهردار تهران در این نامه آورده شده از جمله مصوبه هیئت وزیران که مربوط به سال ۷۹ است و شهردار تهران را هم‌تراز وزرا می‌داند و این هم‌ترازی به معنای مساوی و برابری است، بنابراین شهردار تهران از همان امتیاز وزرا برخوردار می‌شود.
استدلالهای تکراری شورای شهر برای ماندن شهردار
روز شنبه نامه شورای شهر تهران به وزیر کشور منتشر شد که در آن ۴ استدلال برای ماندن افشانی مطرح شده بود. در بند نخست آن اشاره شده، «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ خود به صراحت قوانینی را که به موجب آن نسخ می‌شود را بیان داشته که هیچ‌گونه اشاره‌ای به ماده ۷۱ « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ننموده است.
همچنین یک سال بعد از تصویب قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» مصوب ۱۳۹۵ یعنی در سال ۱۳۹۶ « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مجدداً اصلاح شده و ماده ۷۱ که فرایند و شرایط انتخاب شهردار را بیان کرده، بدون کم و کاست در ماده ۸۰ بیان می‌شود که این خود حاکی از اراده صریح قانونگذار بر بقای این ماده است.
-در اصلاحیه این قانون که اخیراً به تصویب رسیده است، صرفاً تبصره ۱ اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون که موارد منسوخه پیش بینی شده، نشده است. در پایان اعضای شورای شهر به این نتیجه رسیده اند که ربا توجه به مراتب فوق و اینکه «اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار» بعد از «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» به تصویب رسیده است که حاکی از اراده قانونگذار مبنی بر بقای فرایند و شرایط انتخاب شهردار به‌وسیله شورای شهر می‌باشد، لذا هیچ‌گونه تردیدی در اعتبار ماده ۸۰ این قانون به‌عنوان مخصصی بر «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» باقی نمی ماند.
محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران درباره این نامه می گوید: در این مورد مکاتبه‌ای با وزیر کشور داشتم و نظر اعضای شورای شهر و کمیته منابع انسانی و کمیسیون حقوقی را منعکس کرده‌ام. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور به من گفت که نسبت به این موضوع حساس هستم و تلاش می‌کنم که به مر قانون عمل شود.
او ادامه می‌دهد : ما اعضای شورای شهر هم با توجه به اینکه قانون نسبت به وضعیت شهرداران گنگ بود، منتظریم که نتایج بررسی‌های وزیر کشور به صورت رسمی به ما ابلاغ شود.
رییس شورای شهر تهران به سخنان وزیر کشور اشاره می کند و می گوید: در آن جلسه به ما گفت که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان محاسبات نظرخواهی کرده است و اگر نظر هر دو یکی بود، آن را عملی می‌کنیم و اگر متفاوت بود قطعا از مجلس استفساریه خواهیم گرفت و از این جهت ما منتظر اعلام نظر رسمی وزیر کشور هستیم.
او در خصوص این که آیا شورای شهر آمادگی دارد در صورت اعلام منع به کارگیری افشانی، اقدامی کند که مدیریت شهر در خلاء قرار نگیرد؟ میگوید: حتما همین طور است و من فکر نمی‌کنم نظر افشانی هم این باشد که به صورت غیر قانونی در این مسئولیت باقی بماند، چون خود او هم مقتدرانه اعلام کرده است که تا زمانی که من شهردار هستم کار خود را انجام می‌دهم و اگر هم قانون اجازه ندهد، در شهرداری حضور پیدا نخواهم کرد. ما هم در شورای شهر این مسائل را در نظر گرفته‌ایم و هیچ نگرانی از جهت اینکه شهر دچار مشکل نداشتن شهردار شود، وجود ندارد.
ابهاماتی که بارها پاسخ داده شده است
پیش از این بارها مسئولان وزارت کشور و رییس مجلس اعلام کرده بود قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران نیز می شود،کما اینکه در سال گذشته شهرداران منتخب شوراهای برخی از شهرها، به دلیل بازنشسته بودن نتوانستند تایید وزارت کشور را اخذ نمایند. همچنین در اصلاحیه انجام شده بند هم ترازی نیز حذف شده بود. بنابراین نمی توان چندان به عاقبت این نامه و استدلال های قانونی آن برای ماندن افشانی دلخوش بود.
به تازگی سخنگوی وزارت کشور از استعلام وزارت کشور از ٢ نهاد درباره شمولیت شهرداران در قانون منع بکارگیری بازنشستگان خبر داده و گفته است: برای ایجاد هماهنگی، وحدت نظر و تمهید هرچه بهتر در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، امروز در مکاتبه با معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام نظر صریح آنها درباره شمولیت شهرداران در این قانون را درخواست کردم.
این درحالی است که دیوان محاسبات کشور نیز خود در خصوص این قانون دچار ابهام بود. طراحان منع به کارگیری بازنشستگان در نشست خبری رسما اعلام کرده اند که شهردار تهران هم با اجرایی شدن این قانون باید برود.
مرجع شفاف سازی قانون چیست؟
طراحان منع به کارگیری بازنشستگان در نشست خبری رسما اعلام کرده اند که شهردار تهران هم با اجرایی شدن این قانون باید برود. علی دشتی حقوق دان درخصوص این آیا پاسخ وزیر کشور می تواند مبنای ماندن یا رقتن شهردار تهران باشد میگوید: وزارت کشور اعلام کرده اگر معاون حقوقی رییس جمهور و دیوان محاسبات اگر پاسخ یکسانی در خصوص مشمول شدن شهردار تهران بدهند ابهامی وجود ندارد . اما این پاسخ حق نمایندگان برای رفع ابهام را منتفی نمی کند.
او ادامه می دهد: وظیفه تفسیر اجرایی با مجری است و این که اعضای شورای شهر به وزارت کشور نامه زده اند مرجع درستی را انتخاب کرده اند.
طراحان قانون جدید چه می گویند؟
سید فرید موسوی نماینده تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر می گوید : مجلس شورای اسلامی برای یک فرد به خصوص قانونی را تصویب نمی کند ضمن اینکه شان قانونی مجلس هم در این نیست که تنها برای یک فرد خاص قانون تصویب کنند بنابراین قانون برای تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است که شهردار تهران نیز مشمول این قانون می شود.
او ادامه می دهد : قانون منع به کارگیری بازنشستگان دستگاه های مشمول را تغییر نداده و فقط دایره استثنائات را کوچک تر کرده است لذا قانون واضح بوده و هیچ آیین نامه ای پیوست این قانون نخواهد بود، البته سال گذشته مجلس برای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از استفساریه ای استفاده کرد و صراحتا اعلام کرد که افرادی که به واسطه انتخاب و انتصاب در مرحله بازنشستگی قرار گرفته اند مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند. برهمین اساس وزارت کشور در آن مقطع نامه ای به شورای شهر شیراز ارسال کرد و تاکید کرد که شهردار شیراز باید از سمت خود استعفا داده و مورد تایید قرار نمی گیرد ضمن اینکه در همان دوران شهردار بوشهر نیز با استناد به این قانون از سمت خود استعفا داد لذا قانون شفاف بوده و نیازی به تفسیر برای آن وجود ندارد ضمن اینکه رئیس مجلس هم به تمامی این موارد در صحن مجلس اشاره کردند.
وقت کشی به بهانه تفسیر قانون
اگر ابهامی وجود دارد می توان با استفساریه ابهامات را برطرف کرد اما در اجرای قانون نمی توان دستگاه ها را معطل نگه داشت و این شایسته نیست البته از زمان ابلاغ این قانون ۶۰ روز به دستگاه ها فرصت داده شده تا بازنشستگان را از سمت های خود حذف کرده و افراد جوان را جایگزین آن ها کنند. با توجه به این که مرجع تفسیر قانون مجلس است ونگاه مجلس نیز کاملا شفاف است تلاش های مدیریت شهری برای خرید زمان است.
سکوت عجیب شورای عالی استانها
همچنین سکوت شورای عالی استانها در این جریان هم از دیگر نکات قابل تامل در این زمینه است، در حالیکه استدلالهای مطرح شده در نامه شورای شهر تهران به وزیر کشور، می توانست درباره سایر شهرداران بازنشسته هم صادق باشد که عدم ورود رسمی شورای عالی استانها به عنوان نهاد عالی مرتبط با مدیریت شهری به این موضوع نکته قابل توجه و مهمی به نظر می‌رسد.
در حال حاضر ۳ نگاه در شورای شهر در خصوص رفتن یا ماندن افشانی وجود دارد گروهی که علاقه‌مندی خود به رفتن شهردار را چندان پنهان نمی‌کنند، جریانی که در دل بدشان نمی آید افشانی برود اما بنا به مصالح و دلایلی در ظاهر خود را مخالف نشان می‌دهند و گروهی که به شدت علاقمند به ماندن و مخالف رفتن افشانی هستند. به نظر می رسد با نگاهی که اعضای شورای شهر به شهردار شدن احتمالی محسن هاشمی دارند دست شورا برای انتخاب شهردار خالی است و شاید هم پشت نامه‌ها و مصاحبه‌های مخالفت با رفتن افشانی، رایزنی‌ها برای یافتن و انتخاب شهردار جدید در جریان است. مانند گزینه هایی که ابراهیم امینی می گوید به شوخی مطرح کرده است . او در نشست حقوقی بررسی قانون منع به کارگیری بازنشستگان به گفته خودش به شوخی ،از ربیعی و آخوندی به عنوان دو گزینه جایگزین افشانی نام برده که سن و سالشان از افشانی هم بیشتر است .
از سوی دیگر گزینه هایی که در حال تلاش برای مطرح شدن هستند نیز همان حاشیه های شهردار گذشته تهران برایشان محتمل است و دشواری یافتن و انتخاب شهرداری که ثبات را به مدیریت شهری باز گرداند، تلاش‌ها برای ماندن و رفتن افشانی را با نوسانات زیادی همراه کرده است.
