به گزارش مشرق،  دیروز قیمت دلار امریکا در بازار غیررسمی تکان دیگری خورد و به مرز 16 هزار تومان رسید این درحالی است که رییس‌جمهور و مسوولان کشور، بارها بر وعده تامین معیشت و کالاهای اساسی و همچنین کنترل قیمت کالاهای اساسی تاکید کرده‌اند .

* ابتکار

- مشکلات کامیونداران ادامه دارد

روزنامه ابتکار نوشته است:‌   این روزها تعدادی از رانندگان کامیون در خصوص مشکلات صنفی خود که شامل گرانی لوازم یدکی ماشین‌های سنگین است دست به اعتراض زده‌اند. با افزایش قیمت، تامین لوازم یدکی، کامیون‌داران را با مشکل اساسی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند که ماشین‌های‌شان را در پارکینگ‌ها خاموش نگه‌دارند.

رانندگان ماشین سنگین شرایط طاقت‌فرسایی را پشت سر می‌گذارند. از یک سو مشکلات پایین بودن نرخ کرایه و از سوی دیگر گران بودن لوازم یدکی خودروهای سنگین، ادامه‌ کار را برای رانندگان غیرممکن ساخته است.

یارانه دردی را دوا نمی‌کند

افزایش قیمت اجناس روتین شده است! در این میان راه‌کارهایی برای مقابله با این مشکل مطرح می‌شود که تعلق گرفتن یارانه یکی از آن راه‌کارها است. اکبر سهیلی، کارشناس حوزه حمل و نقل در پاسخ به این سوال که آیا یارانه برای حل مشکلات می‌تواند مفید باشد یا خیر؟ به «ابتکار» می‌گوید: من معتقد هستم که مشکلات کامیون‌داران یک مشکل اساسی و پایه‌ای است و متاسفانه دولت این مشکلات را به دیگر نهادها حواله می‌دهد. مشکلات رانندگان به گرانی لوازم یدکی محدود نمی‌شود و آن‌ها با مشکلاتی در خصوص بیمه و پایانه‌ها هم روبه‌رو هستند.

ما باید قبل از ایجاد یک بحران به فکر راه‌کار آن باشیم. در این خصوص باید قبل از ایجاد اینگونه مشکلات تشکل‌های آن‌ها را سامان می‌دادیم تا با همکاری نمایندگان واقعی آن‌ها مشکلات را مطرح و برای آن‌ها چاره‌اندیشی می‌کردیم. با این کار بحث‌های حاشیه‌ای کنار گذاشته می‌شد و به راحتی می‌توانستیم موضوعات شفاف را بررسی کنیم. باید بگویم دفعه سوم است که مشکلاتی از این قبیل رخ می‌دهد، اولین بار گمان کردیم که مشکل را پشت سر گذاشتیم، اما دیدیم که همچنان ادامه دارد! دفعه بعد با وجود همکاری مجلس باز هم نتوانستیم از این وضعیت بیرون بیاییم! این واقعیتی است که باید بپذیریم ما نمی‌توانیم نیازهای واقعی این صنف را پوشش دهیم.

وی می‌افزاید: در این بحران نمی‌توانیم کسی را مقصر بدانیم زیرا ما در این زمینه تشکل‌های واقعی نداریم و فقط ظاهر آن را داریم، در این شرایط است که با 300 هزار راننده مواجه می‌شویم که حق و حقوق‌شان را می‌خواهند. در این قضایا وزارت کشور و وزارت راه به شدت کوتاهی کرده‌اند، پایانه‌ها هم بسیاری از منافع رانندگان را از بین می‌برند. بنابراین با توجه به مشکلات پیش رو در نظر گرفتن یارانه برای لوازم خودروهای سنگین یک مُسکن موقتی است. با یارانه تنها مشکل را به وسیله پول به تعویق انداخته‌ایم. اگر زیر ساخت و پایه این مسائل بررسی شود مشکلات در این زمینه قابل حل کردن خواهد بود.

رحمت شعبانی، کارشناس حوزه حمل و نقل نیز در این ‌باره می‌گوید: ما در حمل و نقل مشکلات متعددی داریم. ریشه این مشکلات در جای دیگری است! تعلق گرفتن یارانه برای خرید اجناس یک راه حل موقتی است. البته باید بگویم که در توزیع سوخت و تامین اجتماعی ما مبلغی را به عنوان یارانه داریم و در این بخش‌ها حمایت دولت را می‌بینیم. اما همان‌طور که گفتم یارانه راه‌حل این مشکلات نیست.

قیمت کالاها تحت تاثیر قرار می‌گیرد

بسیاری از کالاها بر اثر حمل و نقل‌های جاده‌ای جابه‌جا می‌شوند. آیا قیمت کالاها تحت تاثیر عواملی همچون گرانی لوازم خودروهای سنگین قرار می‌گیرد؟ این سوالی است که ذهن را به خود درگیر می‌کند.

سهیلی از تاثیر گران شدن لوازم بر قیمت نهایی کالاها می‌گوید: در گذشته حمل و نقل جز قیمت تمام شده به حساب نمی‌آمد اما امروزه حمل و نقل جز قابل توجه قیمت تمام شده کالاها به حساب می‌آمد مخصوصا کالاهایی که مصرف عمومی دارند. طبیعتا گران شدن لوازم و موارد دیگر بر قیمت کالاها تاثیر خواهد گذاشت. در شرایط کنونی تغییر و تحول جدی و اساسی در قیمت‌ها به وجود آمده است و به دلیل رکود حجم بار کم شده است. کم شدن بار، محدود شدن صادرات و واردات تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاها دارند. ما یک افزایش قیمت داریم و یک کاهش بار که بحران مسئله را تشدید می‌کند.

شعبانی با تاکید بر تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت نهایی اجناس بر اثر عوامل متعدد می‌گوید: مسلما افزایش قیمت‌ها بر قیمت نهایی کالا تاثیر می‌گذارد. در بخش حمل و نقل یک بخشی به عنوان هزینه عملیات حمل و نقل وجود دارد که شامل لوازم یدکی و مصرفی بخش حمل و نقل و دستمزدها و تعمیرات می‌شود که در تعیین قیمت نهایی کالا محاسبه می‌شود.

شعبانی می‌افزاید: متاسفانه آنگونه که هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است کرایه‌ها اضافه نشد. نارسایی در این بخش بسیار زیاد است. یکی از دلایل ضعف‌ها و نارسایی‌ها را می‌توان اداره شدن امور توسط بخش خصوصی دانست. با وجود توانمندی‌های بخش خصوصی و برنامه‌ریزی‌های خوب در زمینه بهره‌وری، مشکلات دیگری را به وجود می‌آورند. راننده‌ها خود مالک هستند و مالکیت‌های شخصی یکی از دلایل اصلی پایین آمدن میزان بهره‌وری است و سرمایه‌گذاری در این بخش را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌کند. ما بنگاه‌های اقتصادی توانمندی که بتوانند در این زمینه‌ها برنامه‌ریزی کنند نداریم و بنگاه‌های موجود هم عملکرد ضعیفی دارند. در رکود اقتصادی حمل و نقل و توزیع بار به شدت کاهش پیدا می‌کند و شرایط را آسیب‌پذیر می‌کند. ما در این بخش سه عنصر اصلی داریم راننده، شرکت حمل و نقل و تعاون بار متاسفانه در این شرایط بیشترین سوءاستفاده از راننده‌ها می‌شود که آن‌ها را دچار سردرگمی می‌کند و مجبور می‌شوند برای گذراندن معیشت با کرایه پایین‌تر به فعالیت‌شان ادامه بدهند. در این میان یک رقابت ناسالم میان راننده‌ها به وجود می‌آید که خود باعث مشکلات دیگر می‌شود. برای حل این مشکلات نیازمند یک برنامه دقیق از سوی مسئولان مربوطه هستیم.

* اعتماد

- احتمال رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار مسکن

روزنامه اعتماد درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: هفته‌های پایانی اسفند ماه سال گذشته، اقتصاددانان و تحلیلگران بازار مسکن شرایط مسکن در سال 97 را به این ترتیب پیش‌بینی کردند: این بازار در نیمه دوم سال از رکود خارج و وارد مرحله رونق می‌شود. در آن زمان حال و هوای اقتصاد به این شکل نبود و جهش قیمت‌های دلار به تازگی و با دامنه‌های کمتری آغاز شده بود. اکنون سوالی که همچنان باقی است، این است که آیا با توجه به رکود تورمی، امکان رشد بیشتر قیمت‌ها وجود دارد یا نه؟

نمی‌توان از بازار مسکن صحبت کرد اما شرایط رکود تورمی را در نظر نگرفت؛ رکودی که باعث شده بسیاری از فعالان این بازار فعالیت‌شان در این صنعت را مسکوت نگه دارند و سعی کنند سرمایه‌های خود را وارد بازارهای دیگر کنند. برخی از این فعالان معتقدند نباید برای این بازار لفظ «رکود» را به کار برد که «کسادی» صفتی مناسبت‌تر برای این بازار است. با این حال همواره هستند کارشناسانی که معتقدند کسادی و نوسانات بازار مسکن تابعی از سیاست‌های اقتصادی کلان جامعه، تقاضای فصلی، افزایش جمعیت و ازدواج جوانان است.

مصطفی قلی‌ خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با رد رکود مسکن در چند ماهه اخیر با اشاره به معاملات انجام شده در 6 ماه ابتدای سال معتقد است که « بازار مسکن کساد نه در رکود، اگر رکود در بازار مسکن بود از اول سال 97 تا روز گذشته 378 هزار و 661 معامله در مبایعه‌نامه‌ها ثبت نمی‌شد.

او حتی پیش‌بینی کرده که بازار ایران با گران شدن مسکن ولع مردم برای خرید مسکن افزایش می‌یابد پس اگر تولیدات داخلی مرتبط با مسکن افزایش نیابد بازار مسکن رونق می‌بخشد. در همین حال علی چگینی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نظر دیگری دارد و معتقد است که کلید ایست افزایش قیمت مسکن به صدا در آمده است و نباید پیش‌بینی افزایش قیمت در این بازار را داشته باشیم. وی با شرط اینکه اگر اتفاق عجیب و غریبی در بازار خودرو روی ندهد برای این بازار پیش‌بینی توقف رشد قیمت را کرده و گفته است: «بخش مسکن و بازار مسکن بخش تاثیرپذیری از مسائل اقتصاد خرد و کلان است، پس اگر نگاهی به پنج سال گذشته بیندازیم، می‌بینیم که قیمت مسکن ثبات داشته و ۳۰ درصد کاهش یافته بود. این ثبات قیمت و کاهش تا نیمه سال ۹۶ ادامه یافت و در سال ۹۶ وقتی نهادهای مسکن رشد قیمت داشت، اقتصاد در سال ۹۶ در تمام بخش‌ها دچار تغییرات اساسی شد و مسکن نیز تا حدودی از این تحولات تاثیر گرفت و دچار افزایش قیمت شد.»

رکود در بخش مسکن را قبول ندارم

مصطفی قلی‌ خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در خصوص بازار مسکن برای نیمه دوم سال به «اعتماد» گفت: آمارهای ثبتی در خصوص معاملات مسکن در سامانه‌های مربوطه ثبت شده و نشان می‌دهد رکودی در این بخش نداریم. با توجه به خرید و فروش نمی‌توان گفت بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، زیرا رکود زمانی صورت می‌گیرد که هیچ گونه داد و ستدی در بازار نباشد. شرایط فعلی بخش مسکن نمایانگر کسادی است نه رکود. خسروی معتقد است رکود یعنی عدم خرید و فروش و به بیان دیگر عدم معامله، در حالی که معاملات در بازار مسکن انجام می‌شود، چرا که مردم به خانه نیاز دارند. ولی معاملات به مانند گذشته رونق آنچنانی ندارد. خسروی در خصوص نیمه دوم سال و حال و هوای بازار مسکن گفت: در فصول پاییز و زمستان قدری از معاملات کم می‌شود که البته آن هم طبیعی است، چرا که اولا به دلیل سرما ساز و ساخت‌ها با سرعت کمتری پیش می‌رود و از طرف دیگر نقل مکان در این فصل هم سخت خواهد بود. رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در خصوص وعده‌هایی که برای بخش مسکن داده می‌شود، گفت: اگر وعده‌های تخصیص وام ترمیم بافت فرسوده پرداخت شود، انتظار بر این است که بازار مسکن به ثبات نسبی در قیمت‌ها برسد.

خسروی در خصوص دخالت دولت برای به تعادل رساندن بازار مسکن در مدتی کوتاه گفت: هر زمان که دولت‌ها به شکل مستقیم در بازار مسکن دخالت کردند، مشکلاتی به وجود آمد. دولت مجری خوبی برای سیاست‌های بخش مسکن نیست و بهتر است به جای دخالت مستقیم، ناظر بر اجرای سیاست‌ها باشد. وی در ادامه در خصوص واگذاری امور عمرانی و ساخت و ساز به بخش خصوصی گفت: ساخت مسکن باید در دست بخش خصوصی باشد تا دولت. البته نباید از حمایت‌های دولت به بخش خصوصی چشم بپوشانیم. همکاری دولت و بخش خصوصی (با تمرکز بر وظایف بیشتر بخش خصوصی) بخش مسکن را از وضعیت فعلی نجات می‌دهد. خسروی درباره هدایت نقدینگی به سمت بخش مسکن گفت: مسکن و ملک تنها دارایی‌هایی هستند که نه از بین می‌روند و نه قاچاق می‌شوند، اما دیربازده هستند. در حال حاضر مردم ترجیح می‌دهند پول و نقدینگی خود را به سمت بازارهای ارز و طلا که هم زود بازده هستند و هم پر ریسک هدایت کنند تا سود بیشتری عایدشان شود. امیدواریم با برقراری ثبات نسبی در سایر بازارهای موازی، نقدینگی به بخش مسکن و ساختمان راه پیدا کند تا هم تعادل در بخش عرضه ایجاد شود و هم در بخش تقاضا.

آغاز رشد قیمت

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رشد قیمت مسکن از نیمه دوم سال ۹۶ آغاز و حتی تا چند ماه گذشته نیز ادامه داشت، گفت: «متوسط رشد قیمت مسکن در تهران براساس معاملات صورت گرفته ۶۰ درصد بود، پس این تغییرات ناشی از تغییرات اقتصاد کلان، مسائل بین‌المللی و برجام و دلار رخ داده بود. وقتی نهاده‌های تولید مسکن مثل فولاد، آهن و سایر مصالح ساختمانی رشد پیدا می‌کند، نمی‌توان گفت قیمت مسکن نباید افزایش یابد، چرا که در این صورت مسکن که با رونق خود می‌تواند اشتغال زیادی ایجاد کند دچار رکود در بخش تولید می‌شود، پس افزایش قیمت که بر اساس شرایط اقتصادی کشور رخ داده بود یک امر طبیعی بود.» علی چگینی با تاکید بر اینکه اگر قیمت مسکن رشد نکند تولید مسکن نیز متوقف خواهد شد، گفت: «رشد قیمت در یک سال گذشته باعث شد تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی رشد کند و ارزش افزوده بخش مسکن که چندین سال منفی بود، مثبت شود. تحلیل بنده از وضعیت آینده بخش مسکن این است که بخش مسکن افزایش قیمت خود را در حد بالای خود داشته است، پس کشش قیمت دیگر وجود ندارد، مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در اقتصاد رخ دهد.»

اجبار300 هزار واحدی

البته ایرج رهبر نایب‌رییس کانون انبوه‌سازان تهران معتقد است که چون نیاز بازار مسکن سالانه یک میلیون واحد است اگر کمتر از 300 هزار واحد مسکونی در سال در کشور ساخته شود عرضه و تقاضا به هم می‌خورد. چنانچه کمتر از این باشد مشخص است که اختلالی به وجود آمده است، کاهش ساخت و ساز یا افزایش ساخت و ساز به وضعیت مسکن در سال‌های بعد تاثیر می‌گذارد. انباشت تقاضا از سال‌های گذشته افزایش نابهنگام قیمت مسکن را به وجود می‌آورد.

وی البته رشد جمعیت و افزایش ازدواج در جامعه را از عوامل تقاضای مسکن عنوان می‌کند و تاکید می‌کند:

« مسکن لکوموتیو اقتصاد کشور است، 35 درصد کل اقتصاد کشور را مسکن در بر می‌گیرد. همیشه اجاره‌بها با معاملات خرید و فروش نسبت عکس دارد. در صورت کاهش توان خرید خانواده‌ها به اجاره‌نشینی رضایت می‌دهند. بر این اساس کاهش تولید ساخت و ساز و عرضه نشدن مسکن جدید افزایش اجاره‌بها را به دنبال خواهد داشت. باید سیاستگذاری‌ها طوری باشد که نیازی بر کنترل و تعزیرات نباشد. قانون ساماندهی تولید و عرضه کشور در سال‌های گذشته قانون مناسبی برای اجراست.

تلاطم سوداگرانه

افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» وجود رکود در بخش مسکن را تایید کرد و گفت: در مباحث اقتصادی برای تعریف سیکل‌ها از رکود و رونق استفاده می‌شود. در حال حاضر بخش مسکن با رکود مواجه است. کساد بودن بازار، تعریف علمی برای توضیح وضعیت بخش‌های اقتصادی نیست. نوع رکود می‌تواند هم در ساخت و ساز باشد و هم در خرید و فروش. در حال حاضر مسکن گرفتار رکود در خرید و فروش و ساخت و ساز است. پروین‌پور در خصوص وضعیت مسکن تا انتهای سال جاری افزود: با توجه به شرایط کشور، وضعیت بخش مسکن تا پایان سال به همین منوال خواهد بود و قیمت‌ها نیز با یک شیب ملایم افزایش می‌یابد.

این کارشناس مسکن در خصوص علل تورم در مسکن افزود: مسکن بخشی است که هم می‌تواند تورم ایجاد کند و هم از تورم تاثیر بگیرد. وضعیت فعلی مسکن متاثر از تورم عمومی کشور است. هر زمان که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، قیمت مسکن نیز زیاد می‌شود.

پروین‌پور معتقد است تا زمانی که روند سیاستگذاری در بخش مسکن به این صورت باشد، رونقی در این خصوص ایجاد نمی‌شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است دولت باید در بخش مسکن دخالت کند اما دخالتی بجا و به موقع. وی در این زمینه افزود: در کشورهای دیگر هم حدی از دخالت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. حتی در دولت‌های لیبرال هم اعتقاد بر دخالت کارآ و برنامه‌ریزی شده دولت در بخش‌های اقتصادی است. منتها در ایران، دولت‌ها از بخش مسکن رفته و کمک‌شان مختص به ارایه تسهیلات خرید و نوسازی مسکن شده است. به بیان دیگر کنترل و نظارت عمیقی وجود ندارد و بازار این بخش رها شده است. به همین دلیل قیمت و اجاره‌بهای مسکن بی‌دلیل افزایش یافته است. پروین‌پور معتقد است مشکل بخش مسکن در عدم رغبت به ساخت‌وساز و کاهش قدرت خرید متقاضیان نیست، بلکه مشکل در فعالیت سوداگرانه است. به دلیل سوداگری در بازار، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده به‌طوری که 3/2 قیمت‌های فعلی، حباب است. در این شرایط تسهیلات اعطایی نیز جوابگوی نیاز متقاضیان مسکن نیست. این کارشناس مسکن مهار و کنترل سوداگری توسط دولت را راه‌حل نهایی برای ایجاد قیمت‌های منطقی و از بین رفتن حباب در بازار مسکن می‌داند.

باز هم گران می‌شود

با این حال کارشناسان بازار مسکن نظر دیگری دارند و معتقدند که بازار با توجه به کاهش ساخت‌وساز مسکن در چند سال گذشته با کاهش عرضه مواجه است و همچنان روال افزایش قیمتی در این بازار ادامه خواهد یافت.

بیت‌الله ستاریان، ‌کارشناس مسکن پیش از این ‌بارها نیز به روالی که بازار مسکن پشت سر گذارده اشاره کرده و گفته است: « طبق پیش‌بینی‌هایی که داشتیم قیمت خانه از شهریور پارسال روند رو به رشد خود را آغاز کرد و در بهار امسال با شیب تندتری ادامه پیدا کرد. البته گرانی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود و افزایش قیمت‌ها تا پایان 97 باز هم ادامه پیدا می‌کند.» ستاریان حتی نیاز به ساخت مسکن را سالانه 1.3 میلیون واحد می‌داند و معتقد است: « در 5 سال گذشته به‌طور متوسط بین 300 تا 400 هزار خانه تولید کردیم، بنابراین افزایش قیمت مسکن تا پایان سال با یک شیب نسبتا ملایمی ادامه پیدا می‌کند، طبق پیش‌بینی‌هایی که داشتیم قیمت خانه از شهریور پارسال روند رو به رشد خود را آغاز کرد و در بهار امسال با شیب تندتری ادامه پیدا کرد. البته گرانی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود و قیمت‌ها تا پایان 97 باز هم ادامه پیدا می‌کند.» به گفته این کارشناس بازار مسکن در حال حاضر باید سالانه نزدیک به 2 میلیون مسکن در کشور تولید شود تا عقب‌ماندگی 5 سال گذشته در حدود 3 سال جبران شود. اما تنها رکود این روزهای بازار دست یافتن به این هدف را کمی دور از انتظار نشان می‌دهد بلکه مصالح تولیدی کشور هم در بهترین حالت تنها جوابگوی ساخت 900 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی را می‌دهد.

* تعادل

- سوء مدیریت از عرضه ارز تا صادرات کالاهای اساسی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:   دیروز قیمت دلار امریکا در بازار غیررسمی تکان دیگری خورد و به مرز 16 هزار تومان رسید این درحالی است که رییس‌جمهور و مسوولان کشور، بارها بر وعده تامین معیشت و کالاهای اساسی و همچنین کنترل قیمت کالاهای اساسی تاکید کرده‌اند . در همین حال برخی مسوولان، بدون توجه به بروکراسی پیچیده ترخیص کالا از گمرکات کشور دستور سریع برای تخلیه انبارهای گمرک داده‌اند تا بازارها را از کالا پر کنند، در حالی که این اقدام عملا بدون بروکراسی پیچیده امکان پذیر نیست و مشکلات نرخ ارز و... بر تاخیر در خالی شدن انبارها افزوده است.

همچنین باید تسویه حساب با بانک که قبل از ترخیص، صاحب کالا شناخته می‌شود، اعلام موافقت سازمان‌های همجوار گمرک یعنی استاندارد، بهداشت، سامانه نیما و تسویه معادل ریالی و تامین ارز و... انجام شود که کاری زمان بر است و نوسان ارزی عملا بر زمان ماندگاری در انبارها افزوده است. اما در این میان برخی مسوولان هم با ابراز شادمانی، آمار افزایش صادرات را اعلام می‌کنند، اما آن‌طور که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده از حدود 23 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تا پایان شهریور، تنها نزدیک به 4 میلیارد دلار به سامانه نیما عرضه شده و همین موضوع نیز یکی از دلایل عمده افزایش نرخ ارز بوده است. یعنی بخش عمده‌ای از شرکت‌ها و بخش‌های مهم صادراتی کشور از جمله پتروشیمی، فولاد، معادن، میعانات گازی و... که سال‌ها از رانت‌های مختلف سیاسی، مدیریتی، ارزی و نفتی و انرژی بهره برده‌اند و همین حالا از خوراک پالایشگاه‌های کشور بهره‌مند هستند، حاضر نیستند که بلافاصله ارز خود را به بازار سرازیر کنند و همچنان مقاومت قابل توجهی برای عرضه ارز به بازار ثانویه کشور وجود دارد .

از سوی دیگر، مجلس و رسانه‌ها، وزرای اقتصادی را پاسخ گو می‌دانند، سیف ممنوع الخروج می‌شود، وزیرصمت استعفا می‌دهد، وزیر اقتصاد استیضاح می‌شود، و نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبات مردم راهی جز استیضاح و سوال در اختیار ندارند. چرا باید اینچنین باشد؟ برای مثال در سال گذشته و در شرایطی که رشد شتابان نرخ ارز شکل گرفت و به بالای 5 هزارتومان رسید و دولت با تک نرخی شدن دلار 4200 تومانی به دنبال کنترل نرخ‌ها بود، رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی چه اقدامی باید انجام می‌دادند که بتوانند از ایجاد رانت جلوگیری کنند؟

در شرایط امروز که دو وزارتخانه مهم بدون وزیر هستند و رییس کل تازه وارد بانک مرکزی نیز با افزایش نرخ مواجه است، علاوه بر پاسخ گویی وزرا، رییس‌جمهور و... باید از سایر مدیران و مسوولانی که سال‌ها مدیریت شرکت‌های بزرگ و صادرکننده را عهده‌دار بوده‌اند و از امکانات کشور، انرژی و خوراک و حمایت مدیریتی برخوردار بوده‌اند، سوال شود که به چه دلیل از عرضه ارز به سامانه نیما خودداری می‌کنند؟ و از مبلغ 23 میلیارد دلار ارز صادرات غیر نفتی چرا فقط 4 میلیارد دلار به نیما عرضه شده و بقیه 19 میلیارد دلار کجا وچگونه خرج شده یا پس انداز شده است؟

به هر حال افراد و شرکت‌هایی که اقدام به صادرات کرده‌اند باید وفاداری خود را با عرضه امکانات از جمله ارز صادرات غیرنفتی به اثبات برسانند و از امکانات و فرصت‌هایی که متعلق به کشوربوده و استفاده کرده‌اند، برای حفظ معیشت مردم خرج کنند.

نهادهای نظارتی نیز باید بدون تعارف از یک سو موضوع ارز صادرات غیرنفتی و منابع ارزی کشور را جست‌وجو کنند و برنامه‌ای تدریجی برای عرضه ارز اجرا کنند و از سوی دیگر، از صادرات بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب کالاهای اساسی از گوشت، مرغ، آرد گرفته تا میوه و گوجه فرنگی و... جلوگیری کنند.

کاهش شدید ارزش پول ملی نباید باعث ایجاد کمبود کالاهای اساسی و گرانی بیش از حد برای مردم ایران شود. این کالاها که صادر می‌شود حاصل منابع و تلاش کارگران این کشور است و نباید به قیمت نازل خریداری و صادر شود و عده‌ای را با رانت و سود بادآورده ارزی فربه‌تر از قبل کند.

* جوان

- پیش‌فروش سرکاری تأثیری بر بازار خراب خودرو ندارد

روزنامه جوان درباره پیش‌فروش‌های خودروسازان گزارش داده است:‌ پس از ماه‌ها وعده و وعید، پیش‌فروش ۵۳ هزار محصول ایران خودرو از امروز به مدت یک هفته، در هشت مدل آغاز می‌شود. متقاضیان خودروهای ۳۰ تا ۴۶ میلیون تومانی یک هفته سرکار می‌مانند تا شاید موفق به ثبت‌نام و صاحب خودرویی با قیمت نامعلوم شوند. زمان تحویل نیز از بهمن ۹۷ تا آبان ۹۸ پیش‌بینی شده‌است؛ به شرطی که ایران خودرو بدقولی نکرده و خودروها را در موعد مقرر تحویل دهد. دبیر انجمن خودروسازان و سایر کارشناسان خودرویی معتقدند که این ثبت‌نام‌ها هیچ تأثیری بر آرامش بازار و کاهش قیمت خودرو ندارد.

این‌بار ماراتن برای ثبت‌نام در پیش‌فروش خودرو به گروه خودروسازی ایران خودرو رسیده‌است. ماراتنی که قرار است به جای یک روز، یک هفته طول بکشد، تا شاید یک دستگاه از ۵۳ هزار خودروی پیش‌فروشی، به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. ایران‌خودرو نیز مانند سایپا، قیمت نهایی خودروهای پیش ثبت‌نامی را اعلام نکرده و تسویه قیمت خودرو را به تاریخ تحویل آن با قیمت روز موکول کرده‌است. روز گذشته شرکت ایران‌خودرو، شرایط فروش محصولات مهر ماه این شرکت را اعلام کرد. براساس این بخشنامه زمان شروع ثبت‌نام روز سه‌شنبه سوم مهرماه ۱۰ صبح آغاز و تا دوشنبه ۹ مهر ماه انجام می‌شود. خودروهای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و ۲۰۶ تیپ ۵، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس، سمند ال ایکس، سورن‌ای ال ایکس، رانا، دنا و وانت آریسان در این پیش‌فروش قابل‌عرضه است. این شرکت محدودیت‌هایی را نیز برای پیش ثبت‌نام پیش‌بینی کرده‌است؛ مانند محدود کردن ثبت‌نام برای خودرو اولی‌ها یا افراد فاقد خودرو و دارای گواهینامه، نمایندگی‌های فروش نیز اجازه ورود به سایت و ثبت‌نام را ندارند.

انجمن خودروسازان: این پیش‌فروش‌ها تأثیر چندانی بر بازار ندارند

در این خصوص دبیر انجمن خودروسازان که سال‌هاست برای آزادسازی قیمت خودرو رایزنی می‌کند، در گفت و گو با «جوان» می‌گوید: این پیش‌فروش شاید در مدت کوتاه قیمت‌ها را کاهش دهد، اما تأثیری در وضعیت قیمت بازار ندارد. احمد نعمت‌بخش با تأکید بر اینکه تنها راه آرامش بازار خودرو، فروش در حاشیه بازار است، می‌گوید: اگر دولت با فروش خودروسازان در حاشیه بازار موافقت کند، قیمت‌ها لجام‌گسیخته گران نمی‌شوند. همچنین زمانی این پیش فروش‌ها بر بازار اثر دارد که ایران خودرو مثلاً خودرو پژو ۲۰۶ را ظرف یک هفته با قیمت بازار یا تخفیف ۵ درصدی عرضه کند. در غیر این صورت، اینکه خودرو ثبت‌نام کنیم و زمان تحویل آن نیز نامعلوم باشد، آن هم با قیمت دولتی نامعلوم، هیچ تأثیری بر بازار نخواهد داشت؛ جز اینکه سود خودروساز به جیب دلال برود.

وی در پاسخ به اینکه مگر قرار نبود خودروسازان قیمت حاشیه بازار را کنترل کنند، می‌افزاید: خیر. چنین قراری نداشتیم، این قرار را رئیس شورای رقابت گذاشته که ما با او دعوا داریم.

خاکساری: ۸۰ میلیون را دلال کرده‌اند

علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه دولتمردان هیچ علاقه‌ای برای رفع مشکلات صنعت خودرو ندارند، در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: دولت با این سیاست‌های قدیمی و نخ‌نما،۸۰ میلیون ایرانی را به دلال تبدیل کرده‌است. تا زمانی که قطعه‌سازان به همراه مدیران خودروسازی و معاونین وزارت صنعت دورهم، پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کنند، این صنعت روزبه روز به نابودی کشیده می‌شود. وی نیز معتقد است که پیش‌فروش‌ها تأثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت؛ چراکه وعده یک ساله برای تحویل خودروهایی که در بازار آزاد بین ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان معامله می‌شوند و روزبه‌روز قیمت‌ها در بازار انحصاری صنعت داخلی روبه افزایش است، چه کمکی می‌تواند بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد؟

خاکساری از خودروهای صفر کیلومتری که با کیفیت بسیار پایین، اما با قیمت گران در ماه‌های نخست امسال تحویل مشتریان شده خبر می‌دهد و می‌افزاید:‌ای کاش خودروهایی که با یک سال خواب سرمایه، به مردم تحویل می‌دهند، با کیفیت باشد، نه اینکه خریدار از همان روزهای نخست، روزگارش در نمایندگی‌های مجاز خودروسازی‌ها بگذرد. وی اظهار می‌دارد:نمونه‌هایی سراغ دارم که تمام قطعات خودرو و حتی سیم‌کشی داخل آن را تعویض کرده‌اند، اما همچنان مشکل فنی خودرو مشخص نشده‌است و به رغم وعده خودروساز به تعویض خودرو، با بهانه‌جویی از تعویض خودرو نیز طفره می‌روند. حال خودتان قضاوت کنید آیا ۵۳ هزار دستگاه خودرو با قیمت و زمان نامشخص می‌تواند گرهی از هزاران گره این صنعت باز کند؟

بازار خودروهای داخلی و خارجی خراب و راکد است

همچنین دبیر سابق اتحادیه فروشندگان خودرو با تأیید نظرات خاکساری و نعمت‌بخش مبنی بر اینکه این پیش‌فروش‌ها تأثیری بر کاهش یا ثبات قیمت‌ها در بازار ندارد، می‌گوید: تجربه پیش‌فروش‌های قبل نشان می‌دهد که این خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و خودروساز با جذب نقدینگی مردم مشکلات مالی بنگاه خودرا رفع می‌کند و به مرور زمان خودروها را با قیمت روز تحویل می‌دهد، خدا را چه دیدید، شاید لابی کردند و قیمت خودرو آزاد شد و بیشتر سود کردند.

حسین اردوخانی در گفت‌وگو با «جوان» می‌افزاید: در حال حاضر بازار خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی کساد و خراب است و قیمت‌ها تصنعی با افزایش قیمت دلار گران می‌شود، اما هیچ مشتری وجود ندارد. وی تأکید می‌کند: در بخش خودروهای خارجی گاهی این خودروها با ملک معاوضه می‌شود یا به صورت قسطی و چکی خرید و فروش می‌شود، اما هیچ اطمینانی از پاس شدن چک‌ها و پرداخت اقساط وجود ندارد.

- کشور بدون فرمانده در جنگ اقتصادی

روزنامه جوان نوشته است:‌ اقتصاد کشور این روزها شرایط خاصی را پشت سر می‌گذارد؛ شرایطی که همگان آن را جنگ اقتصادی تعبیر کرده‌اند. از یک‌سو کشور مجدداً با تحریم‌های سختی روبه‌رو شده و از سوی دیگر فضای اقتصاد داخلی به دلیل سوء‌مدیریت‌ها با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که تأثیر مستقیمی بر حوزه معیشتی مردم گذاشته است. تمامی این شرایط و بروز بحران اقتصادی در کشور در حالی است که این روزها تیم اقتصادی دولت رهاتر از همیشه عمل می‌کند و حتی چند وزارتخانه حساس اقتصادی نیز این روزها فاقد وزیر است و عملاً یک فرمانده و راهبر در رأس خود نمی‌بیند.

۱۷ مرداد امسال بود که با رأی موافق مجلس علی ربیعی، وزیر کار، از کار برکنار شد. کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، مشکلات معیشتی کارگران و کاهش توانایی‌های بخش‌های تعاون و رفاه و ضعف صندوق‌های بازنشستگی از جمله دلایل عمده استیضاح علی ربیعی عنوان شد. پس از ربیعی نوبت مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد بود که به سرنوشتی همچون ربیعی دچار شود و او نیز با رأی عدم اعتماد مجلس در ۴ شهریور، از وزارت اقتصاد خارج شد. ماه نتوانست رأی اعتماد از مجلس بگیرد.

پیش از این نیز خبرهایی مبنی بر استعفا یا بی‌تأثیری مشاور ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشور رسانه‌ای شده‌بود. شرایط در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز چندان چنگی به دل نمی‌زند و پس از شایعاتی که در خصوص عملکرد شریعتمداری در این وزارتخانه مطرح شد و نمایندگان تصمیم به استیضاح وی گرفتند، حالا اخباری به گوش می‌رسد که او نیز پیش از رفتن به بهارستان، قصد دارد خود از سمتش کنار بکشد تا شاید در مظان سؤالات نمایندگان قرار نگیرد. اما مجموع این اقدامات که با فشار افکار عمومی و توسط مجلس صورت گرفت، هدفی جز تسریع در امور و رفع مشکلات اقتصادی مردم نداشت، اما به نظر می‌رسد که حالا همین روند به پاشنه آشیلی برای شرایط اقتصادی کشور تبدیل شده است.

بر این اساس، با رفتن ربیعی، همچنان سکان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور که هم وظیفه افزایش رفاه اجتماعی را دارد و هم مدیریت مجموعه عظیم هلدینگ‌های شستا را بر عهده دارد، بدون فرمانده باقی مانده، در حالی که بهبود معیشت مردم به‌خصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه در شرایط اقتصادی فعلی، اعطای بسته‌های غذایی به نیمی از مردم که مهم‌ترین وعده دولت برای بهبود شرایط فعلی بوده، به‌دلیل نبود وزیر رفاه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و انجام نشده‌است.

همچنین هم اکنون اخبار تأسف‌باری در خصوص عدم ترخیص مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی در گمرک شنیده می‌شود که مهم‌ترین دلیل آن نبود وزیر در رأس سکان وزارت اقتصاد و موکول کردن بسیاری از دستورات و تصمیمات به وزیر مورد تأیید مجلس شده‌است. همچنین بلاتکلیفی وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصمیمات اتخاذی‌اش در ماه‌های اخیر نیز تأثیر مستقیمی بر وضعیت تولید داخلی و حمایت از صنایع مختلف داشته‌است که آثارش کاملاً برای مردم و تولیدکنندگان مشهود است. در این میان نکته تأسف‌بار دیگر هم این است، ایران هم اکنون در دو کشور مهم چین و هند سفیر ندارد. دو کشوری که مهم‌ترین خریدار نفت ایران هستند و جزو شرکای اصلی اقتصادی ما محسوب می‌شوند.

بر این اساس، سوم مردادماه و همزمان با پایان زمان مسئولیت ولی‌الله سیف در بانک مرکزی، عبدالناصر همتی که چند روز قبل از آن به‌عنوان سفیر ایران در کشور چین انتخاب شده‌بود، ناگهان سفر خود را در چین ناتمام گذاشته و به‌جای سیف بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشست. در زمانی که همتی به‌عنوان سفیر انتخاب شد، بسیاری از رسانه‌های دولتی از تأثیرات مثبت حضور یک چهره اقتصادی به‌عنوان سفیر سخن گفتند، اما از زمان تغییر مسئولیت وی تا کنون که جایگاه سفیر ایران در چین خالی مانده‌است، کمتر کسی، سخنی از اثرات مخرب خالی بودن این جایگاه بیان نمی‌کند. هند نیز که به‌عنوان خریدار عمده نفت ایران محسوب می‌شود و از نظر تجاری برای ایران حائز اهمیت است، هم اکنون چند ماه است که سفیر ایران در آنجا حضور ندارد.

حال به نظر می‌رسد که اگرچه امریکا به عنوان دشمن شماره یک ایران، طی روزهای اخیر یک نقشه بسیار پیچیده برای راه‌اندازی یک جنگ اقتصادی علیه ایران کشیده و باید بخشی از مشکلات اخیر را متأثر از این برنامه‌ریزی دشمنان دانست، اما واقعیت آن است که مدیران دولتی نیز در تشدید این مشکلات بی‌تقصیر نیستند. به نظر می‌رسد که تنها استراتژی هدایت‌کنندگان دولت در این جنگ اقتصادی «موکول‌کردن حل مشکلات به آتی» بدون کوچک‌ترین تحرکی است و تنها نظاره‌گر اقدامات دشمنان هستند و عملاً عزمی برای مهندسی این وضعیت از سوی دولت دیده نمی‌شود.

همچنین تصمیمات خلق‌الساعه و مستأصل در حوزه صادرات و واردات همچنان بازارهای مختلف را بر هم می‌زنند و گرانی کالاها و رکود نتیجه عملی آن است. بخشنامه‌های متعدد، امضاهای ضعیف بر پای دستورالعمل‌ها، تصمیمات خلق‌الساعه، عدم ثبات قوانین و مقررات و در نهایت بی‌انگیزگی فعالان اقتصادی نیست؛ اتفاقی که دقیقاً دشمنان شاد کن در این جنگ اقتصادی است.

- مظاهری: سیف اشتباه کرد

روزنامه جوان نوشته است:  ضعف سیاست‌های پولی و مالی و بودجه‌ای کشور عملاً سطح عمومی قیمت‌ها را در بازارها به شکل ممتد بالا می‌برد که تشدید این روند در دولت حسن روحانی افکار عمومی را برای ریشه‌یابی مشکلات اقتصاد ایران حساس کرده‌است، در این میان اشخاصی مانند رئیس کل پیشین بانک مرکزی ندانم‌کاری، اشتباهات محاسباتی و حفظ کرسی‌های مدیریتی را در اجرای تصمیمات غیر کارشناسی اقتصادی دخیل دانسته و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه سیاست‌های خرابکارانه را در وضعیت فعلی اقتصاد دخیل می‌داند.

به گزارش «جوان»، اگر چه عده‌ای از کارشناسان اقتصادی وضعیت متغییرهای اقتصادی، چون تورم، بیکاری و ضریب جینی را محصول سیاست‌های غلط و ندانم‌کاری‌ها می‌دانند، اما غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: شک ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی ارکان دولت تعمداً مأموریت خراب‌تر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند.

در همین رابطه نیز طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت هشتم و رئیس بانک مرکزی دولت نهم در پاسخ به این پرسش که ریشه برخی از ناملایمات اقتصادی چیست و چه کسانی در ایجاد آن سهم دارند و راه حل عبور از آن چه می‌باشد؟ در برنامه گفت‌وگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» به رعایت نکردن اصل تقدم منابع بر مصارف توسط بخش دولت اشاره کرد و گفت: برخی دولت‌ها از شوق خدمت و یا نادانی دست به منابعی می‌زنند که متعلق به مردم است؛ از جمله منابع مردم در نظام بانکی، یا با اختیاری که در ید آن‌ها است خلق پول یا رشد حجم نقدینگی است.

وی گفت: دولت‌ها وقتی برای انجام خدمات خود به رشد نقدینگی به عنوان یک ابزار نگاه می‌کنند با ابزارهایی که در اختیار دارند می‌توانند رشد نقدینگی را پیش ببرند و وقتی این کار را کردند، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید (کالا و خدمات)، منجر به تورم یا افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. شروع دولت آقای احمدی‌نژاد نقدینگی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، در مرداد ۸۶ که مسئولیت بانک مرکزی بر عهده من گذاشته شد این نقدینگی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان شد؛ یعنی دو برابر در دو سال شد. ۶۸ هزار میلیارد تومان مجموع نقدینگی ۵۰ سال بود که در دو سال دو برابر شد. اولین اختلاف نظری که ما داشتیم این بود که من جلوی رشد نقدینگی را گرفتم، گفتم من چاپخانه اسکناس بانک مرکزی را سه قفله می‌کنم. این اصطلاح خیلی رواج پیدا کرد.

وی افزود: در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد حجم نقدینگی به محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در این چهار، پنج سال اخیر نقدینگی که ۱۵۰ درصد رشد داشته است. ۱۵۰ درصد در چهار سال به معنای سالی ۳۰ درصد رشد نقدینگی است. این در حالی است که در چهار سال متوسط رشد تولید ناخالص ما ۴ درصد در سال بوده است. یعنی ۴ درصد رشد تولید کالا و خدمات داشتیم. این تناسب قیمت کالا و خدمات محدود را افزایش می‌دهد. اگرچه برای مدتی می‌توان قدرت خرید نقدینگی افزایش یافته را به ابزارهای مختلف پنهان و کنترل کرد، اما این فنر فشرده شده یکباره جهش می‌کند و تمام آن قدرت خرید و قدرت تورم‌زا بروز می‌کند و این اتفاقی است که امروز با آن مواجه هستیم. اگر بخواهم بگویم چه ابزارهایی برای اینکه نقدینگی در بازار نیاید قابل استفاده است، می‌توانم بیان کنم که یکی سود بانکی است. شما تورم ۸ درصدی را در این سه سال آقای روحانی داشتید، ولی سود بانکی ۲۰ درصدی و بیشتر به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود، گفت: در شرایطی که بحران ایجاد می‌شود یک تقاضای دیگری وارد بازار ارز می‌شود که تقاضای حفظ ارزش دارایی است؛ یعنی مردم برای اینکه ارزش دارایی خود را با پول ملی حفظ کنند، تقاضای خرید ارز می‌کنند. این تقاضای اضافه خود باعث می‌شود نرخ ارز از حالت طبیعی بالاتر برود. در روز ۲۱ فروردین، روز شوم رأی‌گیری برای نرخ ارز، با یک محاسبه اشتباه که اشتباهی ریاضی دارد، رأی‌گیری شد ۴۲۰۰ تومان نرخ ارز باشد و آقای جهانگیری مصاحبه کردند و نرخ ارز را اعلام کردند. جالب این است که این مصاحبه را رئیس کل بانک مرکزی انجام نداد. معاون اول گفت: بعد از پنج سال وعده تک‌نرخی ارز امروز به تک‌نرخی رسیدیم و همین نرخ واحد است و همه نیازها را تأمین می‌کند. فردای آن روز یعنی روز ۲۲ فروردین بنده و تعدادی از دوستانی که صاحب‌نظر در بحث‌های اقتصادی هستند این مسئله را به آقای جهانگیری و دولت و به بانک مرکزی گفتند که این حرف اشتباه است.

وی گفت: سیف همکلاس دوران دبیرستان و برادر باجناق من است، چون منتقد سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی بودم با سیف هم رابطه‌ای نداشتم. خطای سیف پذیرش دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. مشکل این است که رئیس بانک مرکزی برای حفظ اتاق باید حرف گوش کند و برای انجام وظیفه باید کلید اتاق را بدهد و خداحافظی کند وظیفه رئیس بانک مرکزی این بود که مقابل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌ایستاد و بعد هم کلید اتاق را تحویل می‌داد و بیرون می‌آمد.

مظاهری در پاسخ به این پرسش که پشت سر التهاب بازار ارز بانک‌ها چقدر نقش داشتند، گفت: بانک‌ها اجازه دادند نقدینگی و قدرت خرید بدون پشتوانه کالا و خدمات رشد یابد. در چند سال اخیر حدود ۳۵۰- ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه نقدینگی رشد کرده است. حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سود پرداختی باتک‌ها سود موهومی است که بانک‌ها به سپرده‌گذاران دادند و این نقشی است که بانک‌ها در رشد نقدینگی و قدرت خرید داشتند. الان باید جلوی این سود موهوم گرفته شود.

وی گفت: دولت باید قبول کند برای کنترل نقدینگی این را به عهده بانک مرکزی بگذارد. دولت از ابلاغ تکالیف دیکته شده، تکلیفی و اجباری و دستوری به بانک مرکزی و بانک‌ها تا حد ممکن خودداری کند. از سوی دیگر جلوی پرداخت سود موهومی و غیرواقعی محقق نشده یعنی سودی را که بانک‌ها در عمل به دست نیاوردند، ولی برای حفظ سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، بگیرد و می‌توان این کار را کرد. همین امروز بانک مرکزی اگر منع دولت نباشد می‌تواند جلوی این را بگیرد.

مظاهری گفت: اولین سیاستی که آقای همتی در پیش گرفت، این بود که غیر از نرخ ۴۲۰۰ تومان، آن نرخی که الان به نام نرخ بازار ثانویه شده است، به رسمیت شناخت. دولت می‌گفت: ما ایجاد بازار ثانویه می‌کنیم و حرفی که من زدم گفتم شما ایجاد بازار ثانویه نمی‌کنید، بلکه بازار ثانویه‌ای را که وجود دارد، به رسمیت می‌شناسید و قبلاً به رسمیت نمی‌شناختید و این قدم به جلو است. اما مثلاً ۳ درصد کل هزینه ارزی ما در بازار آزاد انجام می‌شود، ۹۷ درصد آن در بخش مربوط به بازار ثانویه یا بازار سوبسیدی است، اما مشکلی که ایجاد شد این است که، چون آن بازار از ید دولت خارج می‌شود، نرخ آن بازار تعیین‌کننده قیمت همه چیز شده است. وی در پاسخ به این پرسش که هم شخصیت‌های منتقد دولت و هم شخصیت‌های موافق دولت از عملکرد اقتصادی این دولت انتقاد می‌کنند و هر دو دسته هم راهکار پیشنهاد می‌کنند. چرا دولت از این راهکارها استفاده نمی‌کند، گفت: یک روزی آقای روحانی باید به این سؤال در پیشگاه مردم و تاریخ جواب دهد که این همه به شما گفتند چرا گوش نکردید؟!

* جهان صنعت

- سرنوشت مبهم بودجه 98

روزنامه جهان صنعت درباره لایحه بودجه گزارش داده است:‌ سیاستگذاری‌های نامطلوب دولت زنگ هشدار شرایط ویژه اقتصادی را در کشور به صدا درآورده است؛ از یک سو دولت نگران کاهش منابع درآمدی‌اش است و از سوی دیگر به دنبال راهی است تا سفره کوچک‌شده خانوارها را با سیاستگذاری‌های جدید اقتصادی نونوار کند. در این میان اما ناتوانی دولت در کنترل اوضاع اقتصادی، تاخیر در بهبود شرایط را موجب شده و دولت را بر آن داشته تا به سیاست‌های شرایط هشدار رو آورد.

 سال گذشته بود که دولت سیاستی را در نظام بودجه‌ریزی‌اش در پیش گرفت تا بر مبنای آن بتواند شرایط امروز اقتصاد را تا حد ممکن بهبود بخشد. درست آذرماه سال گذشته بود که دولت بودجه سال 97 را بر مبنای نرخ 3700 تومانی ارز به تصویب مجلس رساند و اعلام کرد که به دنبال ریشه‌کن کردن فقر و اشتغالزایی گسترده در اقتصاد است؛ سیاستی که نه‌تنها قدمی در راستای آن برداشته نشد که دولت را بیش از پیش از رسیدن به نقطه مطلوبش دور کرد.

بر این اساس امروز و با نزدیک شدن به روزهایی که دولت باید به دنبال تنظیم برنامه دخل و خرج یک سال بعدش باشد، کاهش منابع درآمدی کشور این نگرانی را ایجاد کرده که دولت برنامه بودجه را باید بر اساس چه سازوکاری تنظیم کند که بتواند جوابگوی نیاز یک ساله اقتصاد باشد.

کشور در شرایط بد اقتصادی

آن‌طور که ‌رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: بودجه سال آینده با توجه به شرایط بین‌المللی و تحریم‌های احتمالی برای بدترین شرایط آماده خواهد شد. محمدباقر نوبخت اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال ۱۳۹۸ را با توجه به شرایط پیش رو و تحریم‌های احتمالی برای شرایط سخت از لحاظ درآمدهای نفتی و سایر درآمدها تدوین می‌کند تا بتواند پاسخگوی هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بوده و آن را مدیریت کند. در عین حال که شرایط مناسب و خوشبینانه را هم مد نظر داشته و در مورد آن برنامه‌ریزی می‌کند.

براساس آنچه رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید، در حال پشت سر گذاشتن شرایط سختی از نظر اقتصادی هستیم؛ شرایطی که به کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها انجامیده و بار سنگین مخارج را بر دوش آنها نهاده است‌. در چنین شرایط ویژه‌ای رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت در شرایط موجود، بسته‌های حمایتی را برای کل آحاد جامعه در نظر دارد و بسته ویژه‌ای هم برای اقشار ضعیف‌تر اجرایی خواهد شد.

اما در میان این همه آمار نگران‌کننده اقتصادی و در پس افزایش قیمت‌های وسیعی که روزبه‌روز بر میزان آن افزوده می‌شود و با وجود افزایش‌های لجام‌گسیخته‌ای که در نرخ ارز اتفاق می‌افتد، این سوال مطرح می‌شود که دولت باید چه سیاستی را برای تنظیم برنامه دخل و خرج یک ساله‌اش در پیش گیرد که بتواند اقتصاد را از سقوط در گرداب نابودی نجات دهد.

اوضاع نگران‌کننده اقتصادی

این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از آینده اقتصادی کشور چندان خوشایند نیست و نگرانی از بازگشت تحریم‌های آمریکا در روز 13 آبان، نگرانی از کاهش درآمدهای دولت را دوچندان کرده است‌. بر این اساس این سوال مطرح می‌شود دولتی که حدود 80 درصد منابع درآمدی‌اش از نفت تامین می‌شود و با این وجود همواره با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود، امروز و با در پیش بودن چنین شرایطی چگونه می‌تواند برنامه دخل و خرج یک‌ساله‌اش را به گونه‌ای تنظیم کند که بتواند با توجه ویژه‌ای به معیشت خانوارها همراه باشد!روشن است شرایطی که امروز اقتصاد در حال پشت سر گذاشتن است شرایط ویژه‌ای است که دولت را در تنگنای معیشتی قرار داده و هر آن احتمال فرو رفتن آن در ورطه نابودی می‌رود. بنابراین در چنین اوضاعی نه‌تنها نمی‌توان به بهبود شرایط ویژه امروز اقتصادی امیدوار بود که با نزدیک شدن به شرایط تحریم‌ها باید منتظر به بار نشستن شرایط وخیم‌تری در بازار اقتصادی‌مان باشیم!

کاهش درآمد دولت در سال آینده

در همین حال معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌ها درآمدهای دولت در سال ۹۸ کاهش خواهد یافت، گفت: باید در تعیین جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۹۸ صیانت از معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد.

اسحاق جهانگیری که در جلسه شورای اقتصاد برای بررسی پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور حضور داشت، با بیان اینکه دولت در شرایط دشوار پیش رو از اقشار ضعیف جامعه صیانت می‌کند و اعتبارات مناسبی را برای حمایت از آنها در نظر گرفته است گفت: مردم اطمینان داشته باشند که دولت کالاهای اساسی و نیازهای مرتبط با دارو و درمان را در هر شرایطی تامین خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور ضمن تبیین برخی دستاوردهای اقتصادی دولت در پنج سال گذشته نظیر ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور،‌ بهبود تعاملات بین‌المللی و شکل‌گیری توافقنامه برجام،‌ افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت، افزایش رشد اقتصادی،‌ کاهش تورم و رکود، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و افزایش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه تصریح کرد: فضای بین‌المللی نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا می‌کند که با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه کشورمان، شرایط جدیدی برای کشور ایجاد شده که باید در تعیین جهت‌گیری‌های لایحه بودجه به این شرایط ویژه توجه بیشتری شود.

وی با اشاره به اینکه براساس پیش‌بینی‌ها در سال ۹۸ اقتصاد کشور شرایط ویژه‌ای نسبت به سال جاری تجربه خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فروش نفت و نظام بانکی در سال آینده با فشارهای زیادی مواجه خواهند بود که باید با تصمیمات راهگشا تلاش کنیم هم بتوانیم نفت بفروشیم و هم نگذاریم روابط بانکی کشور با محدودیت جدی‌تر مواجه شود.

معاون اول رییس‌جمهور افزود: برای جلوگیری از اعمال فشارهای بیشتر بر نظام بانکی کشور، لازم است در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب لوایح مرتبط با FATF نیز مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: همچنین باید در تعیین جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۹۸ صیانت از معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد و نحوه مقابله با تحریم‌های آمریکا در لایحه بودجه به طور روشن و شفاف تشریح و تدابیر و راهکارهای عملی در این زمینه اندیشیده شود.

جهانگیری با بیان اینکه براساس پیش‌بینی‌ها درآمدهای دولت در سال ۹۸ کاهش خواهد یافت، افزود: برای حمایت از تولید و صیانت از اشتغال موجود نیازمند افزایش صادرات غیرنفتی و نیز حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی هستیم‌. معاون اول رییس‌جمهور از سازمان برنامه و بودجه خواست در تعیین جهت‌گیری‌های بودجه سال ۹۸ سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته و ضمن تلاش برای افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی،‌ برنامه‌ریزی لازم را متناسب با هر گونه رویداد انجام دهد.

* دنیای اقتصاد

- معمای دلار سه نرخی

دنیای اقتصاد نوشته است: عامل گسل قیمتی بین بازار دوم و سوم ارز مشخص شد. پیش‌بینی کارشناسان این بود که علاوه‌بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار که به‌منظور تامین کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد، با راه‌اندازی و تعمیق بازار دوم و عرضه ارز صادرکنندگان بر مبنای عرضه و تقاضا و آزاد شدن سقف ورود ارز به این بازار، فاصله قیمتی بین بازار دوم (نیما) و بازار سوم (آزاد) کاهش و همگرایی میان این دو بازار به‌وجود آید. اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه روزانه یک نرخ ثابتی در بازار دوم کشف می‌شود و فاصله آن هر روز با قیمت‌های بازار سوم بیشتر می‌شود.

تحلیلگران بر این باورند که علت پدید آمدن این فاصله قیمتی، تعیین دستوری قیمت در سامانه نیما است؛ موضوعی که در نشست هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با نمایندگان دولت و مجلس به‌طور رسمی تایید شد. مدیر سامانه نیما تایید کرد که دولت برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها (با سهم ۷۰ درصدی از ارز موجود در نیما) سقف قیمتی تعیین کرده است. همزمان روز گذشته دو روایت‌ متفاوت از تزریق ارزی نیز مطرح شد؛ از یکسو رئیس‌کل بانک مرکزی از مصوبه شورای اقتصادی قوای سه‌گانه مبنی‌بر تزریق منابعی از صندوق توسعه ملی برای کنترل بازار خبر داد و ازسوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این خبر را تایید نکرد.

مانع همگرایی بین بازار دوم و بازار آزاد به‌طور رسمی اعلام شد. اگرچه پس از راه‌اندازی بازار دوم ارز انتظارها بر این بود که نرخ ارز در این بازار به نرخ بازار آزاد نزدیک شود؛ اما در عمل شاهد فاصله زیادی بین این دو نرخ هستیم. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «مانع همگرایی در بازار ارز» با ارزیابی نظر تحلیلگران به این موضوع اشاره کرده بود که یکی از تفسیرها در مورد فاصله قیمت‌ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد این است که سطح قیمت به‌طور دستوری مشخص می‌شود.

هرچند آن زمان تنها گمانه‌هایی در این باره مطرح بود، اما نماینده بانک مرکزی در نشستی که هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران به‌صورت فوری با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و رئیس‌کل گمرک برگزار کرد، به‌طور رسمی بر این گمانه، مهر تایید زد. امیرحسین شکوهی که مدیریت سامانه نیما را بر عهده دارد و مشاور بانک مرکزی است اعلام کرد: «سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هر کس می‌تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. اما آنچه موجب محدودیت در بازار می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است.

او عنوان کرده است که دولت برای اینکه به اقشار مختلف جامعه فشار نیاید برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها سقف قیمتی تعیین کرده است. از طرفی بالغ‌ بر ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی‌ها و ۳۰درصد دیگر به صادرکنندگان دیگر مربوط می‌شود.» همچنین گفته می شود به جز این مساله، حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می‌شود.

در همین رابطه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست دیگری با شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور گفته است: «در حال حاضر۵/ ۲ میلیارد دلار تقاضای ارز پشت سامانه نیما باقی مانده است و در واقع دولت تلاش می‌کند با این روش صوری، بهای ارز را مدیریت کند و متاسفانه بازار هم سیگنال‌های اشتباه دریافت می‌کند و تحلیل‌ها از بازار نادرست می‌شود.» او در عین حال تبعات قیمت دستوری برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار نیما را هم بر شمرد. به گفته سلطانی، «استنباط‌های غلط از بازار، موجب معیوب شدن چرخه اقتصاد شده و به بازار دوم هم کشیده شده است.

دولت می‌خواهد تورم را با مدیریت دستوری نرخ ارز کنترل کند برای همین به عدم شفافیت و میزان فساد در بازار دامن زده است. از طرفی کنترل تقاضا را نیز در دست گرفته و مجبور است میزان محدودیت‌ها را برای واردات کالا افزایش دهد. در این مرحله دولت روند ثبت سفارش را پیچیده‌تر می‌کند و سعی دارد برای جلوگیری از افزایش قیمت در بازار، سیاست‌های تعزیری را پیش بگیرد و به بهانه‌های مختلف انبارها را پلمب کند. حتی صادرات را هم محدود می‌کند غافل از اینکه هیچ‌کدام از این اقدامات اثرگذار نیست و تورم اتفاق افتاده است.» بر این اساس، جعبه سیاه نرخ ارز نیمایی رمزگشایی و دخالت دولت در بازار دوم محرز شد.

علاوه بر این موضوع، در نشست فوری اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با نماینده بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و رئیس‌کل گمرک، بر موضوعات دیگری همچون آزادسازی نرخ ارز و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و لغو پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان کالای با پایه غیرنفتی تاکید شد. همزمان با نخستین بخشنامه ارزی که در اواخر فروردین سال‌جاری با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ رسمی صادر شد، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی از هر تریبونی برای رساندن صدای خود به سیاست گذاران استفاده کردند. نه تنها محافل اقتصادی و رسمی مانند هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، بلکه تجمع‌های دوستانه و غیررسمی هم محلی شد برای ارائه نظرات و انتقادات بخش‌خصوصی در مورد سیاست‌های ارزی. علاوه بر این، نامه‌های زیادی نیز از سوی تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی خطاب به دولتمردان نوشته شد و برای حل هر مشکل نیز راهکارهایی ارائه شد. اما فعالان اقتصادی معتقدند این پیشنهادها مورد توجه تصمیم‌گیران واقع نشده و از این‌رو، با ابلاغ بخشنامه‌های مختلف، موجب اختلال در تجارت کشور شده‌اند.

چندی پیش برآورد شد که هر پنج روز، یک بخشنامه ارزی صادر شده است. بخشنامه‌هایی که محتوای آنها چنان مبهم بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت لب به انتقاد گشود و عنوان کرد که به گواه شاهدان عینی در مدت کوتاهی بخشنامه‌های ارزی زیادی صادر شده که یادگیری آنها خود نیازمند داشتن یک Phd است. حتی در نشست روز گذشته هم رئیس کل گمرک ایران گفت از ابتدای سال تاکنون ۱۴ دستور درخصوص صادرات از سازمان توسعه تجارت به این دستگاه اجرایی ابلاغ شده که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد به‌رغم دفاع برخی از سیاست‌گذاران، تعدد بخشنامه‌های ارزی از ابتدای سال تاکنون نه تنها فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده، بلکه موجب شده تا حتی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی هم در این باره گلایه کنند.

از این‌رو تعدد مشکلات ایجاد شده در تجارت و بی‌توجهی به صدای واحد بخش‌خصوصی در مورد سیاست‌های ارزی موجب شد تا هیات رئیسه اتاق ایران طی این نشست فوری، ضمن انتقاد از رویکرد دولت در مورد دخالت در تعیین قیمت ارز پتروشیمی‌ها در بازار دوم، خواستار حذف قیمت ۴۲۰۰ تومانی شود و تاکید کردند دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود و قیمت واقعی ارز به دست آید. به باور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و ... اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود. علاوه بر این موضوعی که این روزها صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی را بیش از پیش با مشکل مواجه ساخته، بخشنامه ۱۸ شهریور سال جاری است که براساس آن تمامی صادرکنندگان ملزم به تعهد ارزی شدند و باید ارز صادراتی خود را نهایتا ۳ ماه بعد از صادرات به کشور بازگردانند

. پیمان سپاری ارزی که به اعتقاد فعالان اقتصادی تجربه‌ای شکست خورده است، محور دیگر درخواست بخش‌خصوصی در این نشست بود. در هر صورت دولت باید با همکاری بخش‌خصوصی و دیگر کارشناسان اقتصادی، راهکاری را پیدا کند که براساس آن بتواند ضمن جلوگیری از پیامدهای اجتماعی، شرایط اقتصادی، تجارت و تولید کشور را از این پیچیدگی و آشفتگی نجات دهد. در این راستا قرار شد بخش‌خصوصی پیشنهادهایی که برای بهبود اوضاع اقتصادی دارد را در قالب نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کند.

اصل آزادسازی را نپذیرفته‌اند

در این جلسه امیرحسین شکوهی، مشاور بانک مرکزی تاکید داشت که سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هرکس می‌تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. بر این اساس مشخص شد که دولت برای کنترل تورم اجازه نمی‌دهد ارز پتروشیمی‌ها از یک قیمت بالاتر برود و حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می‌شود. البته به اعتقاد شکوهی آنچه موجب محدودیت در بازار می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است و وجود سامانه نیما در این محدودسازی تاثیری ندارد.

وی تاکید کرد: دولت برای اینکه به اقشار مختلف جامعه فشار نیاید برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها سقف قیمتی تعیین کرده است. از طرفی بالغ‌ بر ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی‌ها و ۳۰ درصد دیگر به صادرکنندگان مربوط می‌شود. دولت سعی دارد با کنترل قیمت ارز مانع تورم در جامعه شود. در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از دولت خواست که اجازه دهد قیمت ارز در بازار دوم حرکت کند و این‌گونه قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند. هر چه این دو به هم نزدیک‌تر شوند، میزان فساد و رانت‌خواری نیز در بازار کاهش پیدا می‌کند.

۱۴ دستور سازمان توسعه تجارت به گمرک

فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک نیز با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه‌های متعدد طی مدت‌کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، تصریح کرد: تا به امروز ۱۴ دستور از سوی سازمان توسعه تجارت درخصوص صادرات ابلاغ شده که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده است. وی در مورد خواب طولانی‌مدت کالاها در گمرک به‌دلیل تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور از برگزاری نشست‌هایی برای حل‌وفصل این مساله خبر داد و افزود: در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده که به زودی اعلام و اجرایی می‌شود.

این مقام مسوول همچنین از برنامه‌ریزی در مورد تعیین چارچوب‌های مشخص برای مقابله با احتکار در کشور خبر داد و گفت: طی نشست‌هایی که داشتیم، قرار شد برای موضوع احتکار در کشور تنها یک نهاد به‌عنوان متولی شناخته شود و ارزیابی بازار را در دست بگیرد. درحال‌حاضر نهادهای مختلفی در این رابطه دخالت کرده و هرکس براساس شیوه جداگانه با مساله برخورد می‌کند. باید در این رابطه نیز به وحدت رویه برسیم. براساس اظهارات وی موضوع مستثنی شدن بازار عراق و افغانستان از پیمان‌سپاری ارزی نیز در دست بررسی است.

درخواست حذف دلار ۴۲۰۰ و سامانه نیما

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، آمار و اطلاعات موجود در مورد ارزش صادرات را اشتباه دانست و تاکید کرد: در گذشته به هر دلیلی، ارزش پایه صادراتی محصولات بیش از آنچه بود، اعلام می‌شد، بنابراین میزان صادرات از آن حدی که بود بیشتر به نظر می‌رسید. درحال‌حاضر باید ارزش این کالاها واقعی شده تا دولت فکر نکند ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد. تفاوت آنچه فروخته می‌شود با آنچه به کشور برمی‌گردد، به‌دلیل بالا بودن قیمت اعلامی کالاهای فروخته شده است.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه تاکید کرد: برای اینکه وضعیت ارز در کشور به سامان برسد باید در ابتدا کلیه کالاهای اساسی نیز در بازار دوم برود و دلار ۴۲۰۰ تومان به‌طور کلی حذف شود. آنگاه می‌توان مابه‌التفاوت حاصل از قیمت ارز را به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کرد. همچنین باید معافیت مالیاتی در حوزه پتروشیمی‌ها به‌طور کامل حذف شود و در کنار آن دیگر خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومان فروخته نشود و این بخش هم براساس ارز بازار ثانویه محاسبه شود.

همچنین مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد که سامانه نیما حذف شود تا این پروسه ۱۶ پله‌ای که برای تجارت در نظر گرفته‌اند و حدود ۳ ماه زمان می‌برد نیز منحل شود. از سویی دولت اجازه دهد صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند. در نهایت مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پیشنهادهای خود را به‌صورت مکتوب در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دهد. وی ادامه داد: اتاق همچنین باید نظر خود را در مورد چگونگی تامین ارز لازم برای کالاهای غیراساسی اعلام کند؛ میزان ارز حاصل از فروش نفت تنها برای تامین ارز کالاهای اساسی کفاف خواهد کرد.

سه درخواست رئیس اتاق ایران

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در جمع‌بندی این نشست از لزوم حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی سخن گفت و تاکید کرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده می‌تواند خیلی راحت‌تر ارز را به کشور برگرداند. صادرکننده واقعی برای تداوم روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به چرخه برگرداند. وی همچنین به این مساله اشاره کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی که یارانه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر است بیش از آنکه به دست این افراد برسد برای اقشار ثروتمند قابل استفاده است. علاوه بر این، او از دولت درخواست کرد بین اعلام تا اجرای بخشنامه‌ها زمانی ۱۰ روزه تا ۲۰ روزه در نظر بگیرند. در هر صورت بخش‌خصوصی باید برای هر تغییری آماده باشد و برنامه‌ریزی کند.

در نشست شورای روسای اتاق‌ها چه گذشت؟

این نشست، پس از نشست فوری هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد. روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست خود با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران موضوع پیمان‌سپاری ارزی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و خواستار لغو آن شدند. به باور آنها اعمال تعهد ارزی در شرایط امروز اقتصاد، امکان‌پذیر نیست و تجربه اجرای آن در گذشته نشان می‌دهد این طرح بار دیگر موفق نخواهد بود.

در این رابطه، جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز پیشنهاد داد که دولت نرخ ارز را آزاد کند و اجازه دهد قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. او گفت: روزانه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور به‌صورت قاچاق خارج می‌شود. میزان قاچاق سوخت و مواد غذایی بسیار بالاست و متاسفانه هیچ نظارتی هم روی این مساله وجود ندارد. مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان، مبنای صدور این بخشنامه را فرضیه‌های غلط دانست و گفت: ابتدا باید این رویکرد دولت تغییر کند؛ اینکه می‌گویند ۱۰ میلیارد دلار از ارز تخصیص داده شده برنگشته و این کار توسط بخش‌خصوصی انجام شده، قابل دفاع نیست. دولت باید پاسخ دهد با چه سنگ محکی چنین ادعایی می‌کند؟

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان نیز از نبود تیم کارشناسی و خبره که توان تحلیل و استدلال بالا از موقعیت و شرایط تحریمی را داشته باشند، انتقاد کرد و گفت: کشور به یک اتاق فکر برای مقابله با تحریم‌ها نیاز دارد. عبدالله مهاجر، رئیس اتاق مازندران نیز ابلاغ بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را اقدامی نادرست خواند و تاکید کرد: چگونه انتظار می‌رود بخش‌خصوصی بتواند یک‌ شبه خود را با شرایطی که هر روز تغییر می‌کند، هماهنگ کند. تولیدکنندگان بزرگ صنایع غذایی برای صادرات محصولات خود قراردادهای طولانی‌مدت با حجم بالا می‌بندند. زمانی که ناگهان با پیمان‌سپاری ارزی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند تعهدات خود را پاسخ دهند، بازار صادراتی را از دست می‌دهند. بهتر است دولت به‌جای تراشیدن انواع محدودیت‌ها در برابر صادرات اعلام کند از این پس صادرات ممنوع است.

منوچهر توسطی، رئیس اتاق اراک نیز مشکل اصلی اقتصاد کشور را نبود برنامه مدون عنوان کرد و گفت: علت اصلی همه این مسائل نبود برنامه و استراتژی است. ما نمی‌دانیم چه می‌خواهیم و قرار است به کجا برسیم. همین‌الان رویکردها و اهداف دولت با بخش‌خصوصی متفاوت است.

گزارش سلطانی از نشست با نمایندگان سه دستگاه

در ادامه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به نشستی که هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس‌کل گمرک، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده بانک مرکزی داشت، گفت: در این جلسه چندپیشنهاد مشخص مطرح شد. البته پیش از آن بازار ارز را بررسی کردیم و مشخص شد دولت قیمت دستوری برای ارز پتروشیمی‌ها در نظر گرفته و حتی میزان تقاضا را نیز در بازار نیما کنترل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که همین الان ۵/ ۲ میلیارد دلار تقاضای ارز پشت سامانه نیما باقی مانده است.

در واقع دولت تلاش می‌کند با این روش صوری، بهای ارز را مدیریت کند و متاسفانه بازار هم سیگنال‌های اشتباه دریافت می‌کند و تحلیل‌ها از بازار نادرست می‌شود. به دلیل استنباط‌های غلط از بازار، اقتصاد دچار چرخه معیوبی شده و این چرخه همچنان ادامه دارد تا آنجا که به بازار دوم هم کشیده شده است. دولت می‌خواهد تورم را با مدیریت دستوری نرخ ارز کنترل کند برای همین به عدم شفافیت و میزان فساد در بازار دامن زده است. از طرفی کنترل تقاضا را نیز در دست گرفته و مجبور است میزان محدودیت‌ها را برای واردات کالا افزایش دهد. در این مرحله دولت روند ثبت سفارش را پیچیده‌تر می‌کند و سعی دارد برای جلوگیری از افزایش قیمت در بازار، سیاست‌های تعزیری را در پیش بگیرد و به بهانه‌های مختلف انبارها را پلمب کند. حتی صادرات را هم محدود می‌کند غافل از اینکه هیچ‌کدام از این اقدامات اثرگذار نیست و تورم اتفاق افتاده است.

نایب‌رئیس اتاق ایران تداوم این روش را باعث تخریب اقتصاد کشور دانست. او پیشنهاد داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود چراکه ارز یارانه‌ای وجود ندارد. دولت باید ارز را در اختیار بازار دوم قرار دهد و خود کنار برود. او با بیان اینکه امروز ۷۰ درصد جامعه میزان درآمدشان از خرجی که می‌کنند کمتر است، گفت: ۷ دهک اول جامعه نیازمند دریافت کمک هستند و دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت توافقی را به این اقشار اختصاص دهد. حتی می‌تواند بخش دیگر این منابع را صرف مسائل دیگر کند. مثلا می‌تواند بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد تا این سازمان هم خدمات بهتری به افراد تحت پوشش خود بدهد. سلطانی همچنین تاکید کرد: درحال‌حاضر دولت برای هر نفر معادل ۴ میلیون تومان یارانه سوخت می‌دهد. این مساله برای دیگر حامل‌های سوخت نیز وجود دارد. از سویی سالانه برابر با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی یارانه داده می‌شود. نایب‌رئیس اتاق ایران تنها راهکار را بازگشت به مکانیسم بازار آزاد دانست و گفت: اگر این مکانیسم اجرایی شود، تمایل تبدیل سرمایه به دلار کمتر شده و میزان قاچاق هم کاهش پیدا می‌کند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در پاسخ به ضرورت ایجاد اتاق فکر برای مقابله با تحریم‌ها عنوان کرد: چنین اتاق فکری در کشور ایجاد شده اما متاسفانه تصمیم‌هایی می‌گیرد که به تشدید آثار تحریم‌ها منجر می‌شود. فارغ از این متاسفانه میزان اثرگذاری بخش‌خصوصی در این تصمیم‌ها بسیار اندک است. وی ادامه داد: از طرفی مسوولان قدرت و جسارت لازم برای تصمیم‌گیری و ایستادن پای آنچه باور دارند را ندارند. رئیس اتاق ایران همچنین در مورد روند فعالیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: به نظر می‌رسد این ستاد هم به محلی برای تصویب هر آنچه امکان تایید و اجرا پیدا نمی‌کند، تبدیل شده است. بدتر آنکه هیچ کمیته و نهادی هم برای بررسی‌های کارشناسی تصمیمات این ستاد وجود ندارد و برای همین نگران هستیم خروجی آن چندان به نفع کشور نباشد.

- عدم مدیریت بازار خودرو

دنیای اقتصاد درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: روز گذشته بسیاری از رسانه‌ها و مردم در انتظار تکمیل خبری بودند که یکشنبه گذشته با تایید و تکذیب‌های برخی نمایندگان مجلس و حتی وزارت صمت مواجه شد.

انتشار خبر استعفای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت آن هم در شرایطی که قرار بود استیضاح وی در نشست هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شود، یکشنبه گذشته از سوی یکی از نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد؛ این در حالی است که بسیاری از فعالان بازار خودرو و همچنین مشتریان از مدت‌ها پیش در انتظار پاسخگویی وی در مورد تخلف گسترده در واردات خودرو بودند. هرچند چندین هفته از تعیین ضرب‌الاجل ۱۵ روزه حسن روحانی رئیس‌جمهور به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افشای جزئیات تخلف در ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی می‌گذرد، اما ابهامات این تخلف همچنان پابرجاست و وزیر و معاونان وی با توجه به وعده‌ای که به حسن روحانی داده بودند هنوز  در این زمینه پاسخ قانع کننده‌ای نداده‌اند.

پس از افشای تخلف گسترده در واردات خودرو و به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی در این زمینه حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هر گونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. در این فاصله رئیس‌جمهور از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست‌جمهوری هم خواسته بود تا گزارش‌هایی در این زمینه ارائه کنند.

پیرو این دستور رئیس‌جمهوری، محمد شریعتمداری نیز وعده داد که به‌زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت. هر چند وی در یک برنامه تلویزیونی جزئیات نه چندان قانع‌کننده‌ای از کشف فساد خودرویی برملا کرد اما در نهایت بر این نکته تاکید داشت که این تخلف در نیمه اول سال ۹۶ و قبل از آغاز به کار دولت دوازدهم آغاز شده است و مشکلات آن به دولت وی سرایت کرد. در هر صورت آنچه مشخص است وزیر صنعت و برخی معاونان وی که از دولت دوازدهم همچنان در این وزارتخانه در پست خود باقی ماندند، باید در مقام پاسخگویی در برابر تداوم توقف ثبت‌سفارش در دولت دوازدهم و همچنین عدم گزارش تخلفات صورت گرفته به قوه‌قضائیه پاسخگو باشند.

 این انتظار در شرایطی در بین فعالان بازار خودرو به‌خصوص واردکنندگان که از همان تیرماه سال گذشته نسبت به توقف سایت ثبت‌سفارش هشدار داده بودند، قوت گرفت که  امیدوار بودند در جلسه استیضاح وزیر صنعت تا حدودی به این پرسش‌ها پاسخ داده شود با این حال خبر تاییدنشده استعفای وی، شفافیت در واردات غیرقانونی خودرو را تحت‌الشعاع قرار داد. اما یکشنبه گذشته اخبار مربوط به استعفای شریعتمداری ساعتی پس از انتشار آن، ازسوی نماینده‌ای که آن را اعلام کرده بود، توسط خود وی تکذیب شد و پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز به نقل از وزارت صنعت آن را تکذیب کرد. البته خبر تکذیب نیز از خروجی سایت وزارت صنعت حذف شد. به این ترتیب انتشار این خبر به این شکل توسط یکی از نمایندگان و سپس تایید و تکذیب‌های متوالی آن این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که آیا شریعتمداری برای اینکه از پاسخگویی به برخی ابهامات از جمله تخلف در واردات خودرو  از استیضاح مجلس در امان باشد، استعفا کرده است؟

اما ششم شهریورماه سال‌جاری طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۵۱ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. طرح استیضاحی که به گفته یکی از طراحان آن در 15 محور تدوین شده و یکی از محورهای آن عدم مدیریت بازار خودرو و افزایش قیمت است. به این ترتیب در شرایطی یکی از دلایل استیضاح وی ازسوی نمایندگان مجلس عدم مدیریت بازار خودرو عنوان شده که به‌نظر می‌رسد وزیر صنعت دولت دوازدهم با توجه به لغو یک‌طرفه برجام از سوی آمریکا و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی که سمت و سوی اقتصاد کشور را دستخوش تغییراتی کرد، چندان در التهابات بازار نقش نداشته با این حال برخی کارشناسان بر مسوولیت‌پذیری و اتخاذ تصمیمات راهگشا توسط مسوولان کشور آن هم در شرایط خاص جنگ اقتصادی تاکید می‌کنند.

در این زمینه شاید مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از اعمال تحریم‌ها که از جمله تبعات آن کاهش عرضه خودرو به بازار بود، می‌توانست با مدیریت صحیح مانع از التهابات بازار شود؛ این در شرایطی است که تنها شعار «آزادسازی قیمت» از سوی مسوولان صنعتی کشور شنیده می‌شد و چاره این التهابات نیز در حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت‌ها به خودروسازان دیده شد. در هر صورت اگر چه وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش اعظم مشکلاتی که بعد از اعمال تحریم‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور شد تقصیرکار نیست، اما این وزارتخانه می‌توانست با مدیریت تولید و عرضه خودرو هم مانع از وارد شدن اتهام احتکار به خودروسازان شود و هم از گستردگی دلالی در بازار جلوگیری کند.

 این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسید این وزارتخانه تنها ناظر بازار خودرو بوده است. در این زمینه برخی از کارشناسان و فعالان بازار عنوان می‌کنند که پیش‌فروش‌های اخیر دو شرکت سایپا و ایران خودرو با فشار وزارت صنعت برای تعادل و مدیریت بازار صورت گرفته حال آنکه با توجه به نحوه پیش‌فروش‌هایی که بدون قیمت قطعی و آن هم با تحویل طولانی‌مدت از سوی خودروسازان انجام گرفته، به‌نظر می‌رسد که این اقدام چندان تاثیری در تعادل‌سازی بازار آن هم در کوتاه‌مدت نداشته باشد.

در هر صورت آنچه عملکرد شریعتمداری در حوزه واردات و تولید خودرو پس از اعمال تحریم‌ها خوانده می‌شود نتوانسته چندان به مدیریت این بازارها بینجامد حال آنکه تصمیمات این وزارتخانه بر التهابات این دو بازار نیز افزود. در کنار بازار خودرو که این روزها تنها دلالان از آن سود می‌برند و در کنار بی‌تفاوتی تولیدکنندگان، متقاضیان خودرو متضرر اصلی خوانده می‌شوند، توقف واردات نیز به نوبه خود منجر به بروز مشکلاتی شده است.

شاید در این حوزه نیز مسوولان صنعتی به جای توقف کامل واردات می‌توانستند راهکاری منطقی پیش پای واردکنندگان و متقاضیان خودرو بگذارند تا مانع از ضرر فعالان این بخش و همچنین مشتریانی که نسبت به پیش‌خرید این نوع خودروها اقدام کردند، می‌شد. در هر صورت اگر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح شود یا موضوع استعفای وی جدی باشد یا در نهایت اینکه همچنان در مقام وزیر باقی بماند باید به سوالات و ابهاماتی که در حوزه خودرو از ابتدای تصدی مسوولیت وی پدید آمده پاسخگو باشد و عملکرد قابل‌دفاعی از خود در این زمینه‌ها ارائه دهد.

- دستور روحانی برای بازآفرینی شهرها اجرا نشد

دنیای اقتصاد درباره طرح بازآفرینی شهری گزارش داده است: فرمان رئیس‌جمهوری برای فرود سرمایه‌های ساختمانی در هسته فرسوده شهرها با هدف ایجاد تحرک در اقتصاد کشور از طریق تحریک بخش مسکن و حمایت از سیاست بازآفرینی، با دو مانع اصلی مواجه است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» با دستور حسن روحانی نسخه جدید نوسازی بافت فرسوده شهرها تحت عنوان برنامه ملی بازآفرینی شهری بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. در قالب این برنامه بنا شد در پنج سال نخست، در هر سال ۲۷۰ محله قدیمی شهرها نوسازی شود تا به‌طور همزمان برای هسته قدیمی شهرها دو اتفاق مهم رخ دهد؛ نخست آنکه روند نوسازی بافت فرسوده شهرها که طی سال‌های گذشته به کندی انجام می‌شد، تسریع شود و دوم آنکه در قالب اجرای این برنامه، یک بازار جدید ساخت و ساز در هسته فرسوده شهرها به‌ویژه در شهر تهران به‌وجود آید که دارای چهار ویژگی متفاوت برای سرمایه‌گذاران ساختمانی باشد. «نحوه اختصاص زمین»، «پرداخت وام ساخت بدون سپرده به سازندگان»، «ضمانت فروش و سود» و همین‌طور «پایین بودن هزینه‌های ساخت به‌واسطه حذف یکسری فاکتورهای هزینه‌ای» چهار امتیاز ورود به این طرح معرفی شد.

اما بررسی‌ها از وضعیت تحقق شرایط این بسته تدارک دیده شده برای فرود سرمایه‌های ساختمانی در بافت فرسوده نشان می‌دهد با وجود گذشت بیش از ۶ ماه از صدور این فرمان، دو مانع جدی برای پیشبرد اهداف این برنامه وجود دارد. مانع نخست به موجود نبودن «باند اصلی» فرود سرمایه‌های ساختمانی مربوط می‌شود. در راستای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری و عمل به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به استانداران سراسر کشور فرمان داده شد تمام اراضی بایر متعلق به دولت را شناسایی و از طریق واگذاری این اراضی به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری همکاری کنند. اما طی ماه‌های گذشته از صدور این دستور، بررسی‌ها از مقاومت دستگاه‌ها در برابر فرمان رئیس‌جمهوری خبر می‌دهد.

کاوه حاجی علی‌اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران در این زمینه با اشاره به پیش‌بینی ۱۵ قطعه زمین در اواخر سال گذشته برای واگذاری به سرمایه‌گذاران به پشتوانه فرمان رئیس‌جمهوری عنوان کرد: زمانی که این برنامه در دستورکار دستگاه‌های مختلف قرار گرفت به چند فرض اولیه متکی بود. اول آنکه مجموعه اراضی که در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد و برنامه‌ای برای آنها وجود ندارد با دستور رئیس‌جمهوری در اختیار وزارت راه یا شهرداری‌ها برای اجرای پروژه‌های نوسازی قرار گیرد. این بخش از فرضیه تاکنون پیگیری نشده و حتی یک قطعه زمین هم از سوی دولت برای اجرای این طرح واگذار نشده است. بنابراین سال گذشته همزمان با اعلام فراخوان، تعداد ۱۵ قطعه زمین در مناطق مختلف شهر تهران برای اجرای این طرح مشخص شد که بخشی از آنها متعلق به دستگاه‌های مختلف دولتی بود اما این بخش به این طرح اختصاص پیدا نکرده است.

زمین پروژه سیروس نیز که متعلق به دولت و در حال ساخت است پیش از این واگذار شده بود. از میان ۱۵ قطعه زمین معرفی شده در قالب فراخوان، ۷ قطعه متعلق به شهرداری تهران است. این زمین‌ها در چهار منطقه از شهر تهران شامل ۱۱،۱۵،۱۷ و ۱۸ قرار گرفته‌اند. چهار قطعه زمین متعلق به سازمان نوسازی و سه قطعه دیگر نیز متعلق به شهرداری است. اما مانع دوم برای فرود سرمایه‌های ساختمانی، فراهم نبودن شرایط فرود است. به این معنا که از یکسو تجهیزاتی برای فرود این سرمایه‌ها در محدوده فرسوده شهرها تدارک دیده نشده و از سوی دیگر جو روانی موجود باعث شده سرمایه‌گذاران نسبت به قبل با احتیاط بیشتری عمل کنند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران درخصوص وجه نخست یعنی فراهم نبودن تجهیزات، این‌طور توضیح داد: یکی دیگر از فرض‌های پشتوانه اجرای این برنامه، تعریف و تدوین یک بسته تشویقی برای پروژه‌های در حال اجرا بود. در این راستا نیز کارگروهی به ریاست دکتر نهاوندیان، مهندس ترکان، خانم جنیدی و آقای عشایری و حضور نماینده شهرداری شکل گرفت. کار تدوین بسته از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و در دهم خردادماه امسال تحت عنوان «آیین‌نامه‌ اجرایی برنامه‌ ملی بازآفرینی شهری پایدار» به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ هفدهم همان ماه ابلاغ شد. با وجود این تاکنون و با وجود گذشت سه ماه از این مصوبه، هنوز مفاد بسته تشویقی عملیاتی نشده است.

این بسته تشویقی در ۶ وجه اصلی تعریف شده است. علاوه بر وجه نخست که همان واگذاری زمین از سوی دستگاه‌های دولتی است، علی‌اکبری درخصوص وجوه دیگر این بسته تشویقی و نحوه اجرایی شدن آنها تاکنون اظهار کرد: یکی از محورها به موضوع پرداخت تسهیلات ساخت با نرخ مشخص (معادل ۹ درصد) اختصاص دارد. به این معنا که نرخ سود این تسهیلات یا از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده پرداخت شود. از سوی دیگر پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان و تسهیلات اسکان موقت معادل ۲۰ میلیون تومان نیز پیش‌بینی شده است. تخفیف و تقسیط هزینه انشعابات نیز پیش‌بینی شده است. البته اینکه این تخفیفات به چه صورت باشد تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

به گفته وی شهرداری باید در سال ۹۶ هزینه این بخش را به مدت یک سال تقبل کند. یک نکته قابل توجه آنکه طی یک سال شهرداری تهران معادل ۱۲ میلیارد برای پرداخت هزینه تاسیسات زیربنایی شامل آب، برق، گاز و فاضلاب تقبل کرده است اما در مصوبه خردادماه دولت، بودجه درنظر گرفته شده برای این محور در تمامی کشور معادل ۳۵ میلیارد تومان برای یکصد هزار واحد مسکونی در هر سال در نظر گرفته شده است که بیشتر شبیه یک شوخی یارانه‌ای است چراکه به این ترتیب برای هر واحد مسکونی فقط تا سقف ۳۵۰ هزار تومان قابل تخصیص است. البته دوستان و به‌ویژه آقای نهاوندیان تاکید داشتند که باید رایگان داده شود یعنی خرید انشعاب باید به‌صورت رایگان صورت بگیرد و گفتند که موضوع را از طریق آقای دکتر روحانی پیگیری می‌کنند. تاکنون تخفیف هم در استان‌ها عملیاتی نشده چراکه شرکت‌های استانی عنوان می‌کنند چیزی به آنها در این خصوص اعلام نشده است. علاوه بر این چند محور، محور دیگری هم درخصوص چگونگی محاسبه بیمه کارگران در محدوده بافت فرسوده پیش‌بینی شده است. به این ترتیب تاکنون فرضیه‌های پیش‌بینی شده برای راه‌اندازی موتور نوسازی در قالب این طرح از سوی دولت اجرایی نشده است.

متولی نوسازی بافت فرسوده در شهر تهران، درخصوص وجه دوم فراهم نبودن شرایط فرود سرمایه‌های ساختمانی به رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران ناشی از نااطمینانی از شرایط آینده اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در قالب فراخوانی که سال گذشته سازمان نوسازی برای سرمایه‌گذاری در ۱۵ قطعه معرفی شده در شهر تهران(این قطعات هم‌اکنون به ۷ قطعه به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های دولتی کاهش پیدا کرده است) ۴۷ سرمایه‌گذار بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده‌اند. از میان آنها حدود ۲۰ توسعه‌گر به لحاظ فنی و مالی صاحب صلاحیت شناخته شدند. پس از این مراحل، چون کابینه شهرداری با تغییراتی مواجه شد اندکی کارها با تاخیر پیش رفت. هم‌اکنون فرمت‌های قرارداد آماده شد و دعوت‌نامه‌ها برای ۹۰ توسعه‌گر ارسال شدند. تاکنون ۱۸ پاکت از سوی سرمایه‌گذاران پاسخ داده شده یعنی ۱۸ پیشنهاد سهم‌الشرکه برای ما آمده است. نکته جالب آنکه از ۹۰ دعوت‌نامه پاسخ برای ما آمده است. عامل تاثیرگذار در رفتار محتاطانه توسعه‌گران برای ورود به این پروژه‌ها، عدم قطعیت و نااطمینانی نسبت به آینده است.

او با تاکید برآنکه برنامه ملی بازآفرینی شهرها هر چند تاکنون مطابق با برنامه پیش نرفته اما یک گام روبه جلو از سوی دولت محسوب می‌شود، درخصوص فرمت قراردادهای تنظیم شده از سوی سازمان نوسازی برای ورود سرمایه‌گذاران به بافت فرسوده تصریح کرد: فرمت قراردادهای تدوین شده برمبنای مشارکت مدنی است. یعنی زمین و عوارض سهم شهرداری و ساخت سهم سرمایه‌گذار است و به همین نسبت سهم‌الشرکه مشخص می‌شود.در قالب بسته تشویقی نیز به‌طور طبیعی تسهیلات خرید مسکن از طریق صندوق با نرخ سود ۶ درصد یک نوع تضمین خرید مسکن محسوب می‌شود. از طرفی انتظار داریم ۵۰ درصد تخفیف انشعابات داده شود، بیمه‌ کارگران نصف شود، وام ساخت و وام خرید داده شود. این انتظار وجود دارد که این موضوع با پیگیری هفتگی کمیته تشکیل شده با ریاست آقای نهاوندیان اجرایی شود.

به گفته علی اکبری برای آنکه نوسازی بافت فرسوده سرعت گیرد نیاز است دو اقدام به‌صورت همزمان انجام شود. او در این‌باره گفت: نوسازی بافت فرسوده ابتدا به برنامه نیاز دارد چراکه مداخله در عرصه‌هایی از شهر اساسا بدون برنامه امکان‌ناپذیر است و هر مداخله‌ای هم بدون توجه به مقیاس برنامه‌ریزی شهری صورت گرفته، قطعا به شکست منجر شده است. البته منظور از برنامه، فقط یک برنامه‌ کالبدی نیست، بلکه برنامه‌ای است که همه‌جانبه‌نگر باشد به این معناکه همه‌ جانبه‌های اجتماعی، اقتصادی، محیطی، مدیریتی و کالبدی را به‌خوبی در نظر داشته باشد و دارای ویژگی‌های مشخصی همچون زمینه‌محور بودن باشد.

برمبنای این ویژگی ظرفیت‌ها و مشکلات عرصه‌ مداخله تدوین شود چراکه بافت‌ فرسوده نمی‌تواند با یک الگوی مداخله‌ نوسازی شوند. بدون توجه به ویژگی‌های زمینه نمی‌توانیم برنامه تهیه کنیم؛ پس بنابراین لازم است... ولی برنامه باید مبتنی‌بر شرایط زمینه باشد، باید همه‌جانبه‌نگر و کلیت‌باور باشد یعنی اینکه به لحاظ سیاستی و به لحاظ فضایی با سطوح دیگر یکپارچگی داشته باشد، با طرح تفصیلی و طرح جامع و سند ملی بازآفرینی ارتباط مشخصی داشته باشد؛ ارتباطش با سند ملی بازآفرینی مشخص باشد و نهایتا مبتنی‌بر مشارکت اجتماع محلی باشد.

ضمن آنکه برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه نیاز است تعهد طولانی‌مدت برای اجرای آن وجود داشته باشد؛ چنین برنامه با عنوان «برنامه‌ توسعه‌ محله‌ای» شناخته می‌شود اما این برنامه برای اجرا به یک قهرمان هم نیاز دارد که آن «اجتماع محلی» است. قهرمانان اجرای برنامه کسانی هستند که دارند در این محله‌ها زندگی می‌کنند. هیچ عنصر بیرونی نمی‌تواند آن چوب جادویی را به‌دست بگیرد. اگر یک هم‌رایی و یک اجتماعی برای اجرای آن برنامه در اجتماع محلی ایجاد بشود، لکوموتیو نوسازی راه می‌افتد. اما برای ایجاد اجماع محلی و اعتمادسازی نیز برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با اجتماع محلی نیاز است تا حرف‌های آنها شنیده شود، در فرآیند مداخله به آنها نقش داده شود و مهم‌تر از همه آنکه بخشی از برنامه که سهم شهرداری یا سایر دستگاه‌ها است اجرایی شود.

او با تاکید بر آنکه، نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند همکاری، هماهنگی و شراکت (غیر از اجتماع محلی که کنشگر اصلی است را کنار بگذاریم) بخش عمومی، خصوصی و داوطلبانه است، عنوان کرد: در بودجه‌ مصوب شهرداری تهران، شورای شهر ردیف‌های بودجه‌ای را پیش‌بینی کرده که حدود ۳۵۰ میلیارد تومان است. رقم خیلی زیادی نیست، ولی نسبت به گذشته که نگاه می‌کنیم یک جهش قابل‌توجهی را می‌بینیم. این رقم برای ایجاد فضای سبز، تملک و بازگشایی معابر، در تامین پارکینگ‌های عمومی، تامین خدمات و بهسازی محیطی اختصاص پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر از ظرفیت همان جلساتی که خدمت آقای دکتر نهاوندیان می‌رویم استفاده شد و تصمیم گرفته شد از تبصره‌ ۱۸ بودجه‌ کل کشور، سازمان برنامه ۳۰۰ میلیارد تومان برای تامین خدمات در بافت‌های فرسوده‌ تهران پیش‌بینی و اختصاص داده شود. در قالب این گزارش، ۱۸ محله در مناطق ۹ تا ۲۰ به‌عنوان پایلوت انتخاب و یکسری پروژه‌های اولویت‌دار مشخص شد.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به افزایش هزینه ساخت‌وساز در محدوده بافت فرسوده نسبت به سال گذشته، گفت: هزینه ساخت آپارتمان در هر مترمربع در بافت فرسوده به حدود ۲ میلیون تومان رسیده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» مطابق با آمار رسمی هزینه هر مترمربع ساخت‌وساز در بافت فرسوده در پاییز سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. به این ترتیب در نیمه نخست سال جاری هزینه ساخت‌وساز معادل ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. از این رو با توجه به تورم انتظاری، مدیر عامل سازمان نوسازی معتقد است نرخ سود تضمین شده برای سرمایه‌گذاران باید از ۱۸ درصد عنوان شده در سال گذشته حداقل به سطح ۲۵ درصد برسد.به گفته وی این نرخ سود می‌تواند به دو شکل محقق شود. به این معنا که از یک طرف، مفاد بسته تشویقی تدارک دیده شده به‌طور کامل اجرایی شود. و از طرف دیگر فرمول مشارکت در نوسازی بافت فرسوده به ۵۰-۵۰ برسد.

او با اشاره به افت شدید صدور پروانه‌های ساختمانی برای بافت فرسوده از نیمه تابستان سال جاری عنوان کرد: از آنجا که در پروژه‌های بزرگ مقیاس تعریف شده هزینه ساخت وساز برای سرمایه‌گذاران به شدت افزایش پیدا می‌کند پیش‌بینی فرمول مشارکت ۵۰ به ۵۰ دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.او در پایان در پاسخ به این سوال که در صورت خواست رئیس‌جمهوری برای ارائه گزارش عملکرد طرح بازآفرینی تاکنون به چه نکته‌ای اشاره خواهید کرد، گفت: مهم‌ترین خواسته رئیس‌جمهوری در جریان این برنامه واگذاری اراضی متعلق به دستگاه‌های دولتی در اختیار این برنامه بود. این کلیدواژه‌ آقای رئیس‌جمهور است. تاکنون از شهرهای دیگر و میزان پیشبرد این دستور رئیس‌جمهوری اطلاع دقیقی ندارم اما تا به امروز این دستور و مصوبه خردادماه هیات وزیران در تهران اتفاق نیفتاده است.

* فرهیختگان

- درآمد دولت ۳ برابر شد

فرهیختگان نوشته است:‌ در حالی که مسئولان برخی نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و برخی استانداران از عدم اختصاص بودجه توسط دولت شاکی هستند، اما بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد درآمد نفتی دولت در شش‌ماهه سال جاری نزدیک به سه‌برابر برآورد قانون بودجه افزایش یافته است، به‌طوری که قانون بودجه درآمد نفتی شش‌ماهه سال جاری را حدود 89 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که این میزان به 290 هزار میلیارد تومان رسیده است. اولین سوال این است که اضافه درآمد دولت از فروش نفت (نسبت به برآورد قانون بودجه) که حدود 200 هزار میلیارد تومان می‌شود، دقیقا کجاست یا کجا هزینه خواهد شد؟ همچنین برآورد «فرهیختگان» از درآمد مالیاتی دولت در ۶‌ماه اخیر نشان می‌دهد که درآمد مالیاتی دولت در ۶‌ماه اخیر به بیش از 52 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این میزان گواه رشد 21 درصدی این درآمدهاست. حال سوال دوم اینکه چرا به‌رغم افزایش سه‌برابری درآمد نفتی و افزایش 21 درصدی درآمد مالیاتی، دولت از پرداخت بودجه استان‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و سایر نهادهای عمومی امتناع می‌کند.

درآمد 31 میلیارد دلاری دولت از فروش نفت

بررسی‌های آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی نیمه اول سال 97 صادرات نفت و میعانات گازی ایران با افت و خیزهای زیادی همراه بوده، به‌طوری که میزان صادرات روزانه نفت ایران از حدود دومیلیون و 742 هزار بشکه در ماه مارس به سه‌میلیون بشکه در ماه آوریل، دومیلیون و 400 هزار بشکه در ماه می، دومیلیون و 488 هزار بشکه در ماه ژوئن، دومیلیون و 322 هزار بشکه در ماه جولای، دومیلیون و 133 هزار بشکه در ماه آگوست و دومیلیون و 81 هزار بشکه در نیمه اول ماه سپتامبر رسیده است.

بر این اساس، با تطبیق ماه‌های میلادی و شمسی می‌توان گفت ایران در نیمه اول سال 97 تقریبا حدود 466 میلیون و 758 هزار بشکه نفت و میعانات گازی به کشورهای مختلف صادر کرده است. همچنین براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی اوپک، متوسط قیمت هر بشکه نفت ایران در شش‌ماه اخیر 68 دلار (در ماه سپتامبر 73 دلار) بوده است که بر این اساس درآمد نفتی ایران طی شش‌ماه به حدود 31 میلیارد و 740 میلیون دلار می‌رسد.

درآمد دولت سه‌برابر بیشتر از برآورد قانون بودجه 97

درآمد نفتی براساس برآورد قانون بودجه: قانون بودجه سال 97 مبنای تبدیل یا نرخ تسعیر درآمدهای ارزی به ریال را ۳۵۰۰ تومان و میانگین قیمت نفت را به‌ازای هر بشکه ۵۵ دلار در نظر گرفته است. برمبنای برآورد قانون بودجه، درآمد ارزی فروش حدود 466 میلیون و 758 هزار بشکه نفت و میعانات گازی در ۶‌ماه اخیر باید به 25 میلیارد و 672 میلیون دلار برسد. بر این اساس (پیش‌بینی قانون بودجه) با احتساب نرخ تسعیر درآمدهای ارزی به ریال، درآمد نفتی دولت به حدود 89 هزار و 851 میلیارد تومان می‌رسد.

درآمد نفتی براساس دلار دولتی 4200 تومانی: این در حالی است که نرخ ارز دولتی از اوایل سال جاری حدود 4200 تومان اعلام شده است. بر این اساس، برمبنای دلار دولتی 4200 تومانی درآمد نفتی دولت از صادرات حدود 466 میلیون و 758 هزار بشکه نفت و میعانات گازی با قیمت 68 دلار به 31 میلیارد و 740 میلیون دلار می‌رسد که معادل ریالی آن 133 هزار و 306 میلیارد تومان می‌شود. این درآمد حدود 43 هزار و 500 میلیارد تومان بیشتر از برآورد قانون بودجه است.

درآمد نفتی براساس میانگین قیمت بازار: در حال حاضر (روز دوم مهرماه) نرخ ارز در سامانه سنای بانک مرکزی حدود 14 هزار و 324 تومان و در بازار آزاد نیز بیش از 15 هزار تومان است. با این حال براساس بررسی «فرهیختگان»، میانگین نرخ دلار در ۶‌ماهه سال 97 حدود 9 هزار و 150 تومان است که بر این مبنا، درآمد نفتی دولت از صادرات 31 میلیارد و 740 میلیون دلاری (حدود 466 میلیون و 758 هزار بشکه نفت و میعانات گازی با قیمت 68 دلار) به 290 هزار و 417 میلیارد تومان می‌رسد که از برآورد قانون بودجه (89 هزار میلیارد تومان) حدود 200 هزار و 566 میلیارد تومان (یا سه‌برابر) بیشتر است.

حال اگر دولت 10 میلیارد دلار از واردات 19 میلیارد دلاری کالا در پنج‌ماهه سال جاری را با ارز دولتی 4200 تومانی پرداخت کرده باشد، بازهم بیش از 21.7 میلیارد دلار از ارز فروش نفت در دست دولت باقی می‌ماند که از این منظر درآمد ریالی دولت از صادرات نفت (مجموع 10 میلیارد دلار ارز دولتی و 21.7 میلیارد دلار مابقی) به 241 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به‌عبارت دیگر درآمد دولت از 10 میلیارد دلار اختصاصی به  واردات کالا با ارز 4200 تومانی به 42 هزار میلیارد تومان و درآمد دولت از 21.7 میلیارد دلار ارز، حدود 199 هزار میلیارد تومان است که جمع این دو، 241 هزار میلیارد تومان می‌شود. به هر حال این میزان نیز حدود 2.7 برابر بیشتر از برآورد قانون بودجه (89.8 هزار میلیارد تومان) است.

رشد 21 درصدی درآمد مالیاتی دولت

بررسی آماری نشان می‌دهد درآمد مالیاتی دولت در چهارماهه سال جاری (آخرین آمار منتشرشده) حدود 34 هزار و 880 میلیارد تومان است که حاکی از رشد ماهانه هشت‌هزار و 720 میلیارد تومانی است. حال اگر میانگین رشد ماهانه درآمد مالیاتی را مدنظر قرار دهیم، در ۶‌ماهه سال جاری درآمد مالیاتی دولت به 52 هزار و 320 میلیارد تومان می‌رسد که این میزان در مقایسه با درآمد 43 هزار و 120 میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد 21 درصدی درآمد مالیاتی دولت است.

200 هزار میلیارد تومان دقیقا کجاست؟

با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود مابه‌التفاوت درآمد نفتی دولت در قانون بودجه و درآمد ریالی دولت در ۶‌ماه اخیر حدود 200 هزار میلیارد تومان (290 هزار میلیارد تومان در مقابل 89 هزار میلیارد تومان) است. حال این سوال پیش می‌آید که این مقدار درآمد ریالی دقیقا کجاست و صرف چه اموری خواهد شد. به‌عبارت دیگر رقم بسیار چشمگیر مابه‌التفاوت درآمد نفتی دولت از این منظر قابل تامل است که اغلب نهادهای دولتی، مراکز علمی و استانداری‌ها نسبت به اختصاص بودجه از سوی دولت شاکی هستند.

* وطن امروز

- چرا کالاهای 100 درصد تولید داخل هم گران شدند؟

وطن امروز نوشته است: با وجود ادعای دولتی‌ها مبنی بر گرانی کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی کالاهایی که مواد اولیه آنها در داخل تولید می‌شود نیز افزایش قیمت چشمگیری تجربه کرده‌اند.

به گزارش «وطن‌امروز»، دولتی‌ها اعلام کرده‌اند فقط کالاهایی گران ‌شده‌اند که ارتباط مستقیم با ارز دارند و به همین علت دولت کالاهای اساسی را با دلار 4200 تومانی وارد می‌کند و سایر کالاهای غیرضرور و غیرممنوعه با دلار 8 هزار تومانی وارد کشور می‌شوند. بدین ترتیب نباید کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و برای تهیه مواد اولیه هیچ‌گونه ارزی استفاده نمی‌کنند، افزایش قیمت چندانی داشته باشند اما فروشندگان این نوع کالاها نیز اعلام کرده‌اند کالاهای داخلی بیش از 300 درصد گرانی را تجربه کرده‌اند.

بازار فلزات اولیه

خیابان سعدی و ناظم‌الاطبا بورس فروشندگان و نمایندگان تولیدکنندگان شیرآلات و اتصالات برنجی و گازی است که از آنها در کولرسازی، مصارف ساختمانی و مصارف صنعتی بهره گرفته می‌شود. ماده اصلی مورد نیاز برای اکثر این شیرآلات آلیاژهای برنج، مس و آلومینیوم است که طبق بررسی‌های انجام شده پس از جهش ارزی، افزایش قیمت محسوسی داشته‌اند و تولیدکنندگان را به ورطه ورشکستگی کشانده است. پس از جهش بی‌سابقه قیمت ارز از 4 هزار تومان به 14 هزار تومان، اکثر تولیدکنندگانی که ماده اولیه آنها وارداتی بود با مشکل کمبود کالا مواجه شدند. همین موضوع باعث شد اکثر آنها یا کارآگاه خود را تعطیل کنند یا منابع تامین کالای خود را داخلی کنند. در این میان نکته قابل توجه این است که انتظار تورمی ایجاد شده ناشی از افزایش قیمت دلار، در بازارهای دیگر هم تسری پیدا کرده و کالاهایی که هیچ ارتباطی با ارز هم ندارند گران شده‌اند. طبق بررسی‌های میدانی از تولیدکنندگان شیرآلات صنعتی، قیمت مواد اولیه معدنی با جهش 200 تا 300 درصدی روبه‌رو بوده‌ است.

بر این اساس قیمت آلومینیوم با رشد 350 درصدی، مس با رشد بیش از 40 درصدی و برنج با رشد 300 درصدی روبه‌رو بوده‌ است. لازم به ذکر است که این مواد از معادن تحت نظارت و راهبری دولت استخراج شده و سازمان ایمیدرو روی قیمت‌گذاری آنها نظارت دارد. یکی از تولیدکنندگان در خیابان سعدی درباره سرانجام بازار ریخته‌گران و تولیدکنندگان شیرآلات در شرایط سخت کنونی گفت: دولت و سازمان تعزیرات هیچ نظارتی روی نحوه توزیع مواد اولیه ندارند. برخی سرمایه‌داران مس، آلومینیوم و برنج را از دولت خریداری کرده و در انبارهای خود احتکار کرده‌اند که در زمان مناسب به فروش برسانند. این تولیدکننده که خود کارگاه ریخته‌گری کولرهای آبی دارد، درباره شرایط پیش‌روی این صنعت گفت: قیمت کولر در تابستان امسال به دلیل گرانی مس (ماده اولیه مورد نیاز در دینام‌های کولر) نسبت به سال گذشته 3 برابر شد و قیمت فعلی تا تابستان سال آینده هم 2 برابر خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از قطعاتی که در کولر استفاده می‌شود موتور است که در حال حاضر تنها 2 شرکت اقدام به تولید آن می‌کنند؛ یکی موتوژن و دیگری الکتروژن که اولی متعلق به دولت است و دومی خصوصی. جالب است که شرکت دولتی پس از گرانی دلار بیشتر از شرکت خصوصی افزایش قیمت داشت. این صنعت‌گر در ادامه تصریح کرد: بازار شیرآلات و اتصالات برنجی بیش از 20 هزار فعال مستقیم و غیرمستقیم تولیدی دارد که به سبب وضعیت واردات و افزایش قیمت ارز در چند سال گذشته دستخوش بحرانی عظیم شده و اکنون بیش از نیمی از این جمعیت بیکار شده‌اند و کارگاه‌های بسیاری در کشور تعطیل شده‌ است. بر این اساس با افزایش قیمت مواد اولیه معدنی باید در آینده‌ای نه‌چندان دور منتظر ورشکستگی بخش عظیمی از صنایع تولیدی وابسته به این مواد معدنی در کشور باشیم، ضمن اینکه باید در نظر داشت در شرایط کنونی با افزایش قیمت ارز، صادرات سود بسیاری دارد اما اولویت اول باید تولیدات داخلی و مصرف داخلی باشد.