به گزارش مشرق، پس از مدت ها شعار برای جوانگرایی در میان مدیران ارشد و پست های مختلف حکومتی و حاکمیتی در کشور، در نهایت مجلس شورا ی اسلامی قانونی را اصلاح کرد که تا حدودی می تواند شعار جوانگرایی و گردش نخبگان به نفع مدیران جوان را عملیاتی سازد. اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بارقه هایی از امید را در فضای مدیریتی کشور ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
آخرین تلاش‌ها برای ماندن افشانی در بهشت
حال پس از ابلاغ قانون، تحرکاتی در حال مشاهده است که نشان از مقاومت و عدم تمکین به این قانون صریح را دارد. در کنار معاونان وزرا، استانداران و سفرا، در این بین شهرداران نیز باید به قانون تمکین کرده و مدیرانی که بازنشسته محسوب می شوند، جای خود را به نیروی جوانتر بدهند. از میان سایر شهرداران، جایگاه شهردار تهران یکی از پرچالش ترین و مناقشه برانگیزترین که محل اختلاف میان موافقان و مخالفان رفتن یا ماندن شهردار بوده است.
محمدعلی افشانی، شهردار بازنشسته تهران براساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان می بایست کمتر از دو ماه آینده پست خود را ترک کند. در مقابل برخی از حامیان وی و به خصوص اعضای شورای شهر تهران بر این نظرند که وی می تواند با توجه به آنکه در هیات دولت حضور دارد یا قبلا بازخرید شده، به کارش ادامه دهد.
برخلاف این موضع گیری ها نمایندگان مجلس نظری کاملا متفاوت دارند و صراحتا اعلام کرده اند که شهردار تهران باید برود. حتی قاضی سراج؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اظهارنظری قاطع عنوان داشت که شهردار تهران در صورت ادامه کار پس از دوماه خلاف قانون عمل کرده و ادامه کار وی غیرقانونی محسوب خواهد شد.
مقاومت از مرکز در برابر قانون
با وجود آنکه شورای شهر تهران می بایست هرچه زودتر سازوکار انتخاب شهردار جدید را تا دوماه آینده مشخص و نیروی جدید را جایگزین افشانی کند، به نظر می رسد در وضعیت استیصال و مقاومت از روی ناچاری قرار گرفته است. شورای شهری که هر 6 ماه یکبار مجبور شده شهردار انتخاب کند، اینبار نیز به سنت خود وفادار مانده و باید فکری به حال پست خالی افشانی کند.
اما در این بین شاهد اظهارنظرهایی هستیم که به بیان دقیق تر فرار از واقعیت محسوب می شوند. ناهید خداکرمی؛ عضو شورای شهر اصلاح طلب پنجم تهران در سخنانی ابراز داشته که مدیران و معاونان شهرداری تهران نیز شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند!! عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری یک مجموعه غیردولتی محسوب می‌شود و اعضای شورا را مردم انتخاب می‌کنند، گفته است: «شهرداری یک نهاد غیردولتی و اعضای شورای شهر تهران توسط مردم انتخاب می‌شوند و در فرآیند بعدی اعضای شورای شهر، شهردار را انتخاب می‌کنند و در ادامه نیز شهردار منتخب شورا معاونین، مدیران و رؤسای سازمان‌های زیرمجموعه خود را انتخاب می‌کند و در واقع ما در این موضوع اعتقاد داریم که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان حتی شامل معاونین و مدیران شهرداری نیز نمی‌شود.»
هرچند این عضو شورای شهر مشخص نمی کنند اگر شهرداری یک نهاد غیردولتی است، چرا شهردار تهران در هیات دولت حضور پیدا کرده، شهرداری از ردیف های بودجه دولتی برخوردار بوده و یک سازمان عمومی در نظر گرفته می شود. یا آنکه استدلال برخی از اعضای شورای شهر بر این بود که جایگاه شهردار تهران در حد وزرای دولت است و مشمول قانون نمی شود! این اظهارات متناقض در حالیست که ناهید خداکرمی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرده که مردم شاهد مدیریت متفاوت در دوره جدید خواهند بود:« تلاش می‌شود با همکاری رسانه‌ها و خبرنگاران ما یک مدیریت متفاوت را در این دوره نسبت به ادوار گذاشته داشته باشیم و در پایان دوره 4ساله سرمان را بالا بگیریم.»
هرچند بحث تفاوت در مدیریت خود را در یکسال اخیر با توجه به تعطیلی پروژه ها، بی توجهی به مباحث اجتماعی و فرهنگی پایتخت و تبدیل شورای شهر به خانه احزاب و انتخاب ۴ شهردار و سرپرست، کاملا نسبت به گذشته مشهود است و نیاز به گزارش دیگری دارد، اما چرا برخلاف شعارها و وعده های اعضای شورای شهر در زمان انتخابات مبنی بر جوانگرایی و شکوفایی شورای شهر در مقابل آن مقاومت می کنند.
در حالیکه شورای شهر به عنوان مقصر اول انتخاب شائبه دار شهرداران بی کفایت یا بدون صلاحیت می بایست از شهروندان عذرخواهی کنند، برخی از اعضا در فراری روبه جلو حتی مدیران و زیرمجموعه های شهرداری را نیز از قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثناء می کنند. قانونی که چندین ماه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در گروه های تخصصی و کمیسیون های حقوقی و قضایی مورد کنکاش دقیق قرار گرفته و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس و رئیس جمهور به معنای عدم وجود هیچگونه خللی در مقابل مقاومت مدیران بازنشسته است.
