پروانه مافی از نمایندگان مجلس که تحصیلات مرتبط با حوزه ارز نداشته و هیچگاه مسئولیت اقتصادی نداشته است، گزاره غیرکارشناسی کاهش ۵۰ درصدی قیمت ارز با تصویب و اجرای لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرد و همچنین پروانه سلحشوری که فارغ‌التحصیل رشته جامعه‌شناسی است تنها راه نجات اقتصاد کشور را تصویب این لوایح دانسته است. گزاره‌ مطرح شده توسط این افراد تا پیش از این حتی از سوی موافقان الحاق ایران به این نهاد هم مطرح نشده بود. 

بیشتر بخوانید:

FATF روی مبادلات صرافی‌ها دست گذاشته بود

این حرف آنقدر غلط بود که سیدبهاالدین حسینی هاشمی که معتقد به الحاق به FATF با شروطی مشخص است، به ما گفت: دلیل رشد نرخ ارز از سال 96 تاکنون fatf نبود و به همین دلیل هم اجرای آن و الحاق به گروه ویژه اقدام مالی تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد. بعد از عدم تصویب طرح در مجلس یک اثر روانی کوتاه مدت بر بازار ارز داشت اما در عمل تاثیری واقعی نداشت.

وی ادامه داد: فرض کنیم ایران به fatf محلق شد و همه قوانین آن را رعایت کرد، اما با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌های ایرانی استانداردهای بانکی لازم را ندارند، اغلب بانک‌های خارجی به دلیل نبود این استانداردها، حاضر به برقراری ارتباط مالی و روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی نیستند. 

مدافعان الحاق به FATF می‌گویند هزینه مبادلات مالی بدون الحاق به این نهاد ۱۱ درصد است و کشور این هزینه را افزایش می‌دهد اما آیا ۱۷۰ کشور دیگر هم چنین هزینه‌ای را برای نقل و انتقالات مالی‌ می‌پردازند؟ آیا این کشورها هم با مشکلات ارزی مواجه شده‌اند؟ آیا کشورهای غیرعضو تنها راه نجات اقتصاد خود را الحاق به این گروه می‌دانند؟ 

آنچه همواره مورد دغدغه مخالفان الحاق به FATF بوده، سوءاستفاده خزانه‌داری آمریکا و اعضای دیگر مانند رژیم صهیونیستی و ایجاد اختلال در روند مبادلات مالی ایران بوده است. در این شرایط، موضوعی جدید از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی در قالب نامه‌ای سرگشاده به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد که در صورت صحت آن زوایایی تازه از اثرات الحاق به FATF را نشان می‌دهد. 

در نامه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به وزارت اقتصاد آمده است: «در روزهای اخیر بعضی جریان‌های داخلی و خارجی به طرز مشکوکی علی‌رغم مخالفت های صریح کارشناسان اقتصادی و سیاسی دلسوز انقلاب دوباره درصدد مطرح کردن ۳ لایحه مرتبط با FATF در مجلس شورای اسلامی هستند. حال اینکه از ۴۱ بند تعهد ایران به FATF هم اکنون حدود ۳۰ مورد آن در حال اجراست و برخلاف نظر برخی افراد FATF نه تنها باعث کاهش قیمت ارز نشده بلکه باعث افزایش افسار گسیخته قیمت آن گردیده است.

طی اخبار واصله، واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم ها را دور می زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است.»

 با وجود انتشار و تکرار مکرر این خبر در رسانه‌ها و حتی در قالب مصاحبه، هیچ واکنشی در تکذیب، تایید و یا توضیح از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی محل استقرار FIU در ایران منتشر نشد. این سکوت احتمال صحت گزاره منتشر شده را تقویت می‌کند.

در همین باره موسی شهبازی غیاثی کارشناس مسائل بانکی و بانکداری بین‌الملل گفت: برخی می‌گویند در قالب پازل FATF جلو رفته‌اند و صرافی‌ها را محدود کرده‌اند؛ چون FATF روی صرافی ها دست گذاشته بود که مبادلاتشان شفاف نیست.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پاسخ به این سؤال که آیا افشای اطلاعات صرافی‌ها برای آوردن ارز به داخل کشور از طریق سیستم بانکی و پر کردن فرم مربوط به مبارزه با پولشویی که در قالب FATF مطرح است منجر به مسدود شدن کانال‌های ارزی خارج از کشور نمی‌شود، تصریح کرد: این حرف درست است. متأسفانه پیش از شوک ارزی برای اینکه می‌خواستیم در بستر شفافیتی که FATF مدنظر داشت حرکت کنیم مبادلات بانکی به خارج از کشور اعم از حواله، ضمانت‌نامه و  ال‌سی باید در بستر سوئیفت انجام می‌شد.

وی توضیح داد: پیش از سامانه سپام ارزی بانک مرکزی و قبل از تحریم، حتی مبادلات داخلی بانک‌ها نیز باسوئیفت انجام می‌شد و پس از آن سپام راه افتاد. قبل از آنکه بیانیه خزانه‌داری آمریکا برای تحریم سوئیفت منتشر شود کار با سوئیفت انجام می‌شد و بانک خارجی اطلاعات مشتری را درخواست می‌کرد و سؤال می‌پرسید که رویه‌های پولشویی در کشور ما چگونه است؛ متأسفانه از این طریق ضربه خوردیم و این امر مسلمی است.

* انتخاب مسئول ارشد خزانه‌داری آمریکا به سمت رئیس جدید گروه FATF

این کارشناس بانکی تصریح کرد: همچنین رئیس جدید گروه FATF  با حفظ سمت یکی از مسئولان ارشد خزانه‌داری آمریکا است و این دو پازل را با هم جلو می‌برد. در یک سال اخیر که باید شفافیت را کمتر می‌کردیم متأسفانه توجهی نشد و در بستر قبلی حرکت کردیم و از ناحیه مبادلات ارزی داخل و خارج ضربه خوردیم. 

شهبازی افزود: دو، سه هفته پیش نیز اسامی شرکت‌ها و اینکه کجا حساب دارند در سامانه نیما شفاف بود و همه می‌توانستند آن را مشاهده کنند که اگر ۵۰ درصد این اطلاعات نیز درست باشد عاملی برای تشدید ابزار تحریمی علیه ایران محسوب می شود. 

* طبق ضوابط FATF تمام اطلاعات اقتصادی باید برخط در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد

همچنین عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه دادن اطلاعات صرافی‌ها باعث می‌شود نقل و انتقال دلار و ارزهای نقد به کشور کاهش شدیدی یافته و به صفر برسد، گفت: با توجه به آنچه بخشی از نیاز بازار به صورت نقد است عملا با کاهش عرضه با افزایش تقاضا روبرو هستیم که منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.

به گفته این اقتصاددان، از دولت و بانک‌ها بعید نیست که اطلاعات ذینفعان عملیات انتقال ارز صرافی‌ها را در قالب مبارزه با پولشویی داده باشند در حالی که در گذشته بدون آنکه منافع کشور به خطر بیفتد راضی شده بودند طبق قانون پولشویی سابق ما کار کنند اما وزیر اقتصاد دولت یازدهم بدون در نظر گرفتن منافع کشور آنها را متوقع و پررو کرد و به همین دلیل اکنون گفته می‌شود بر طبق ضوابط FATF تمام اطلاعات اقتصادی باید برخط در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد. 

در همین باره ضیاء الله اعزازی، نماینده مردم بناب در مجلس درباره تاثیر تصویب این لوایح بر قیمت ارز و بهبود روابط بانکی کشور اظهار داشت: ما تاکنون ۳۲ بند از برنامه اقدام FATF را اجرا کردیم و دیدیم که هیچ تاثیری در این مسائل نداشت. لذا من اعتقاد ندارم که تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF بر قیمت دلار موثر باشد.

* حاکمیت استانداردهای دوگانه در FATF می‌تواند برای ما خطرآفرین باشد

پیش‌تر محمدرضا فرزین درباره الحاق به این نهاد به ما گفته بود: «اگر شما نظام پولی مالی جهانی را بررسی کنید، می‌بینید که عمده پولشویی در آفشورهای متعلق به کشورهای غربی یا در جزایر اطراف آمریکا یا در جزایر اطراف انگلستان اتفاق می‌افتد و اتفاقاً در خاورمیانه و حتی کشور خودمان هم کسانی که می‌خواهند خارج از مقررات مالی جهانی عمل کنند شرکت‌هایشان را در این جزایر ثبت می‌کنند.

نظام پولی و مالی ما از این لحاظ نظام پاکی است ضمن اینکه همه مقررات و استانداردهای لازم پولشویی نیز در نظام بانکی و مالی کشور مستقر است. از طرف دیگر تمام سازمان‌های تروریستی نشان‌دار از طرف آمریکا،‌ عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین مالی می‌شوند.»

* تعهدات خواسته شده از ایران می‌تواند تحریم‌ها را داخلی کند

فرزین همچنین معتقد است: «بنابراین بخشی از نگرانی ما استانداردهای دوگانه‌ای است که به‌دلیل نفوذ شدید آمریکا در این سازمان‌ها ممکن است برای ما خطرآفرین باشد. اما عده‌ای معتقدند که با ورود FATF می‌توانیم اطلاعات این موارد را از کشورها بخواهیم و با آن مقابله کنیم که بنظر نمی‌رسد با ترکیب کنونی شورای حکام آن، ما از چنین قدرتی برخوردار باشیم.

برخی از توصیه‌های ۴۰ گانه و هم برخی تعهدات خواسته شده در برنامه اقدام این کار را سخت‌تر می‌کند. حتی فراتر از آن ممکن است مجبور شویم برخی از تحریم‌ها را داخلی کنیم.»

متاسفانه برخی افراد و نمایندگان مجلس بدون توجه به ابعاد مسائل، ریشه‌ مشکلات اقتصاد ایران راه‌حل مشکلات اقتصادی را از مسیر سیاست خارجی و الحاق به کنوانسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌بینند در حالی که نتیجه و تجربه اتکا به سیاست خارجی و سیاست "یارانه دادن سیاست خارجی به اقتصاد ملی" که مورد نظر رئیس دولت یازدهم و دوازدهم بود، و در قالب برنامه جامع اقدام مشترک به امضاء رسید، پیش روی ماست و نشان داد، راهکار رفع مشکلات اقتصاد ایران را باید در داخل جستجو کرد و بسیاری از اقتصاددانان دغدغه‌مند نسبت به کشور در مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعدد، بارها و بارها ضمن بیان ضرورت اتخاذ این رویکرد، به تشریح راهکارهای حل مسائل اقتصاد ایران پرداخته‌اند.

اصلاحات ساختارهای اقتصادی به ویژه اصلاح نظام‌های بانکی، ارزی، بودجه‌ریزی و مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرایندهای تقنینی اصلی‌ترین اولویت اقتصاد ایران است و بدون اصلاح این ساختارها، پیوستن به هر کنوانسیون بین‌المللی_ حتی در صورت نبود هیچگونه خطر برای کشور_ نتیجه‌ای برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.

از سوی دیگر هنوز کسی مسئولیت ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF را بر عهده نگرفته است و مسئولان دولتی از اظهار نظر درباره تاثیر ارائه اطلاعات صرافی‌ها به FATF روی قیمت ارز از زمستان گذشته تا کنون استنکاف می‌کنند. آن هم در شرایطی که ادعا می‌کنند پذیرش بی قید و شرط برنامه اقدام بسیار سختگیرانه FATF برای ایران باعث بهبود روابط بانکی و کاهش قیمت ارز خواهد شد. بدون اینکه درباره این ادعا نیز مانند همه ادعاهای قبلی دلیلی مستندات مشخصی ارائه کنند.