به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس قرار است در هفته پیش رو تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را روشن کنند که به صورت یک وزارتخانه واحد بماند و یا به دو وزارت «رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و تعاون » تفکیک شود؛ آنچنان که نمایندگان مجلس می گویند دولت به دنبال معرفی دو وزیر برای وزارتخانه ای است که وزیرش 17 مرداد با استیضاح برکنار شد.

هیئت دولت روز یکشنبه 31 تیرماه و در اوج شرایط بد ارزی، فشار اقتصادی به مردم لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه  «رفاه و تأمین اجتماعی» و  «کار و تعاون» را با قید دو فوریت تصویب کرد و به مجلس فرستاد.

چند روز بعد اما در مجلس در حالی که بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار داشت، از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد که دولت لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از مجلس شورای اسلامی پس گرفته است. احمد بیدگلی با اشاره به از دستور کمیسیون خارج شدن این بررسی گفته بود: به کمیسیون اعلام شد که دولت این لایحه را پس گرفته است، لذا این موضوع در کمیسیون اجتماعی بررسی نشد.

این خبر زمانی مطرح شد که نمایندگان مجلس در دوم مرداد ماه به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رای منفی دادند و این رای نشان داد، مجلس با تفکیک وزارتخانه‌ها و تحمیل بار اقتصادی جدید به دولت در شرایط موجود مخالف است. به ویژه که در همان زمان علی لاریجانی، رئیس مجلس هم به صراحت گفت: مجلس با تغییر تشکیلات دولت مخالف است و بهتر است دولت مسیر دیگری را در پیش بگیرد.

اما این لایحه بر خلاف آنچه گفته شد از سوی دولت اعاده نشده بود و روز نهم مرداد ماه نمایندگان با دوفوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند و چون دولت درخواست بررسی یک فوریتی آن را نداده بود، به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت و بعد از آن گفته شد که رایزنی‌هایی با مجلس از سوی دولت انجام شده تا این لایحه سریع تر به نتیجه برسد.

شاید در نتیجه این رایزنی ها بود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در روز هفتم شهریور یک ماه زودتر از آنکه کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی به جمع بندی برسد، آن را تصویب کرد. 

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح روند رای آوردن این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس به فارس می گوید:کمتر از دوهفته پیش به دعوت آقای محجوب و جهت بیان نظر گروه کارگری در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتم ومخالفت کارگران را با ذکر دلایل عنوان کردم  وجالب اینکه نمایندگان کارفرمایان حاضر نیز دقیقا با شدت و حدّت ما با این طرح مخالف بودند، اما این‌طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد.

خدایی اضافه کرد: کمیسیونی که هم به واسطه ترکیب اعضا وهم به واسطه مسئولیتی که برعهده دارد باید بیشترین همراهی را با نظرات تشکل‌های عالی کارگری وکارفرمایی می‌داشت،این آقایان اگر نمایندگان ملت هستند که دوگروه شریک سازمان تامین اجتماعی‌ و وزارت کاریعنی کارگران وکارفرمایان مخالف این طرح بودند. لطفا توضیح دهندبه نظر کدام ملت عمل کردند؟

*رای سیاسی به جدایی کار از رفاه

نماینده کارگران در عین حال مطرح کرد: اما شنیده‌های مختلف حکایت از این نکته دارد که فراکسیون امید و از همه مهمتر حزب سیاسی که سرپرست فعلی وزارت کار نیز منتسب به آن حزب است، در تلاش برای تفکیک وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و پس از آن اخذ وزارت رفاه وتامین اجتماعی است و ظاهرا کسی با وزارت کار وتعاون کاری ندارد.

بر اساس این گزارش کمیسیون اجتماعی نیز سوم مهر ماه این لایحه را عینا بدون هیچ کم و کاستی تصویب کرد. یک روز بعد هیئت وزیران در جلسه 4 مهر خود  به معاونت امور مجلس رییس جمهور مأموریت داد تا نسبت به طرح و بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه‌های "رفاه و تأمین اجتماعی" و "کار و تعاون"، در مجلس شورای اسلامی تقاضای اولویت شود.

متن کامل این لایحه به شرح ذیل است:

«ماده 1ـ به منظور توسعه رفاه اجتماعی، بهبود، تمرکز و مدیریت مطلوب و هماهنگی مؤلفه‌های مؤثر بر رفاه اجتماعی، با تفکیک و جداسازی اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به بخش رفاه و تأمین اجتماعی از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌شود.  

ماده 2ـ به منظور توسعه کارآفرینی و اشتغال و توسعه بخش تعاونی و تمرکز و هماهنگی ظرفیت‌های موجود کشور در تأمین اشتغال و تنظیم روابط کار، با تفکیک و جداسازی اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به بخش رفاه و تأمین اجتماعی از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان آن وزارتخانه به وزارت کار و تعاون تغییر می‌یابد. 

ماده 3ـ شرح وظایف هر یک از وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون در چارچوب این قانون و سایر قوانین موضوعه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. 

ماده 4ـ به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، ساختار و تشکیلات، پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و رفع ابهامات و اختلاف،  کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های مربوطه تشکیل و طرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌کنند. 

ماده 5. ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارتخانه‌هایی که در اجرای این قانون تشکیل می‌شوند در سقف پست‌های سازمانی موجود هر یک از آنها و بدون هرگونه افزایش نیروی انسانی و هزینه‌های جاری با پیشنهاد وزارتخانه‌های ذی ربط به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.»