به گزارش مشرق به نقل از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: بررسی طرح تنظیم مقررات مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش در  دستور کار کمیسیون  قرار داشت و اصلاحیه هایی در این زمینه صورت گرفت.

بیشتر بخوانید:

اتهامات متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟

رفع ممنوع‌الخروجی ۱۳ متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

پشت پرده تغییرات مدیریتی صندوق ذخیره فرهنگیان

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ موادی از طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش؛ پس از بحث و بررسی، به تصویب رسید.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: در ماده یک این طرح  شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را موظف می سازد تا یک درصد از درآمدهای حاصله را برای صرف در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزشی و پرورشی  و پرداخت مطالبات فرهنگیان؛ به حساب خزانه واریز کند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: کاربری های فضاهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت، تغییر کاربری ها به کمیسیون خاص و شرایط خاص واگذار شد، همچنین قانون ساماندهی مسکن بررسی شد، شهرک های مسکن مهر یا انبوه سازانی که می خواستند ۲۰۰ واحد بسازند مکلف بودند فضای آموزشی مورد نیاز را فراهم کنند، در این بخش زیر ۱۹۹ واحد می ساختند که زیر قانون قرار بگیرند مجدد تکلیف کردیم تامین فضای آموزشی اجرایی شود.

وی گفت: در خصوص کمبود امکانات در برخی روستا به دلیل تعداد کم دانش آموزان نیز بررسی شد، گفته شد برای مکان های امکان دارد سرویس رایگان از سوی وزارت آموزش و پرورش فراهم شود تا دانش آموزان را به فضای آموزشی همجوار انتقال دهد و کیفیت آموزشی بالا برود.

حسینی درادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مهمترین تصمیم کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، توضیح داد:همچنین با الزام تبدیل صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک با توجه به قوانین موجود و مکانیزمی که باید طی شود، مخالفت شد. مجوز بانک توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صادر می شود بنابراین اگر فرهنگیان می خواهند این شرایط را داشته باشند از مجاری قانونی مسیر را طی کند و نیازی نیست که مجلس در این زمینه حکمی در قانون دائمی بیاورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: احکام دیگر بار مالی داشت و اصل ۷۵ تشخیص داده و از طرح حذف شد، مکلف کردن دولت در خصوص سهمیه صندوق پس انداز کارکنان دولت برای فرهنگیان در دستور کار باقی ماند که در جلسه دیگر به آن می پردازیم.