به گزارش مشرق، سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس عصر امروز در نشست بررسی دیره شمول قانون ممنوعیت به گارگیری بازنشستگان که در موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد, با بیان اینکه این قانون در سال ۹۵ توسط مجلس نهم به تصویب رسید گفت: چون این قانون دارای تبصره ای بود که حجم زیادی از استثنائات را شامل می شد، عملا به قانونی ناکارآمد تبدیل شده بود، در مجلس دهم تلاش کردیم تا بسیاری از استثنائات را حذف کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این قانون شامل تمامی بازنشستگان و افرادی می شود که اقدام به بازخرید خدمت کرده بودند، افزود: در مورد بازنشستگی تعاریف زیادی با مصادیق بسیاری وجود دارد. باید گفت این قانون شامل تمامی انواع بازنشستگان، کسانی که به سن بازنشستگی رسیده اند و افرادی که خدمت خود را خریده اند، می شود.

قاضی زاده هاشمی ضمن اشاره به اینکه این قانون به نهاد ها و سازمان ها توجه دارد افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه نهادها و وزارت خانه ها ، موسسات شبه دولتی، دستگاه هایی با اسم خاص نظیر بانک مرکزی و نهادهای غیر دولتی را شامل می شود.

 قاضی زاده هاشمی ادامه داد: فهرستی از موسسات غیر دولتی در سال ۷۳ گردآوری شده بود. از سال ۷۷ به فهرست اولیه سازمان های دیگری هم اضافه شد. شهرداری ها و شرکت های تابع آن، که ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشند، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد، کمیته ملی المپیک، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی کلیه سازمان های مرتبط با آن، شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی و بنیاد امور بیماریهای خاص، همگی از سازمان های غیر دولتی هستند.

این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند شامل این قانون می شوند؛ تصریح کرد: بین بودجه عمومی و بودجه دولتی کشور تفاوت وجود دارد چون همه عوارض، مالیات ها و درآمدهای دستگاهها به بودجه عمومی کشور بازمی‌گردد؛ سال گذشته بودجه دولتی چیزی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان بود و این در حالیست که بودجه عمومی کشور ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: تمامی دستگاه هایی را که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند شامل این قانون می شوند.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه در قانون قبل ایثارگران، بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات استثنا بودند، گفت: در قانون جدید هم افراد بازنشسته ای که به کار گرفته شده اند و هم افرادی که این بازنشستگان را به کار گرفته اند بازخواست می شوند.

وی در تشریح این روند خاطرنشان کرد: در ابتدا یک موعد ۶۰ روزه داده شده تا افراد داوطلبانه از خدمت انصراف دهند، در ادامه مسئولان نهادها موظف هستند در سازمان خود این قانون را اجرا کنند و در نهایت اگر فرد اصرار به ادامه خدمت داشت برای وی عنوان مجرمانه در نظر گرفته‌ می شود.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری دایره شمول فراگیری دارد گفت: بعضی خودخوانده می گویند ما شامل نیستیم درصورتی که اصل ماده ماحده بسیار شمول پذیر است.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه نمایندگان به نفع خود رای دادند با بیان اینکه نمایندگان مجلس به ضرر خود رای دادند گفت: اگر نماینده مجلس دور بعد رای نیاورد نمی تواند معاون وزیر استاندار یا سفیر شود و فقط می تواند وزیر باشد.

وی در پاسخ به کسانی که میگویند من به ازای مسئولیتم حقوق نمی گیرم تصریح کرد: ما اینجا لفظ بکارگیری را بردیم. یعنی حتی فردی افتخاری هم کار کند نمی تواند درآن سمت باشد. فقط به عنوان مشاور با یک سوم زمان اداری و یک سوم حقوق باشد و حالت قرار دادی پیدا می کند و حق امضای اداری و مالی هم ندارد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از افراد به دنبال دور زدن و فرار از این قانون هستند اظهار داشت: روزانه می‌شنویم افراد بازنشسته از چه شیوه‌هایی برای فرار از قانون استفاده می کنند، اما نهادهای نظارتی به خوبی این تخلفات را رصد خواهند کرد.

وی در تشریح برخی راه های شناسایی شده عبور از این قانون گفت: برخی به دنبال بالا بردن درصد جانبازی بودند که با تدبیر بنیاد شهید و امور ایثارگران، برگزاری جلسات شورای رسیدگی به این درخواست‌ها تا بعد از اجرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان به حالت تعلیق درآورد که این امر جای تشکر از دولت دارد.

قاضی زاده هاشمی ضمن اشاره به اینکه یکی دیگر از شیوه ها استفاده از تفاوت سن بازنشستگی در نهادهاست گفت: سن بازنشستگی در دستگاه ها متفاوت است و یکی از شیوه ها این است که حق و حقوق بازنشستگی خود را برمی گردانند تا سنوات خدمتی خود را افزایش دهند که تمانی اینها قابل شناسایی و ردیابی است.

وی ادامه داد: یکی از معاونین موزرا ۶۰۰ ملیون به یک صندوق تااین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و اینها قابل ردیابی است.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: اگرچه همه سازمان‌ها مانند شورای شهر قوانین خاص خود را دارند اما درمورد نحوه بکارگیری بازنشستگان این قانون همه سازمان‌ها را شامل می‌شود و هیچ قانونی درباره به کارگیری بازنشستگان یک سازمان خاص توسط مجلس به تصویب نرسیده و این ممنوعیت در حال حاضر شامل تمامی نهادها و سازمان‌هایی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: سامانه‌ رصدی توسط مجلس شورای اسلامی آماده شده و تمام دستگاه‌ها باید گزارش خود را به این سازمان ارائه کند، زیرا هیچ نهادی استثنا و مقدس نیست.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه هیچ دستگاهی برای ما غیرقابل بررسی و مقدس نیست اطهار داشت: اینکه شورای نگهبان برای اجرای این قانون برنامه ریزی کرده سایر نهادها هم این مسیر را پی بگیرند و حتی دستگاه های زیر نظر رهبری نیز برای اجرای آن برنامه دارند.