به گزارش مشرق ، ایرنا به نقل از پرس تی وی نوشت : تيموتي گئيتنر، وزير اقتصاد امريکا روز چهارشنبه (۲۱ دي، ۱۱ ژانويه) با هدف جلب حمايت پکن از تحريم صادرات نفت عليه ايران وارد چين شد، اما مقامات اين کشور هيچ نرمشي از خود در مخالفت با تحريم‌هاي واشنگتن نشان ندادند.
ليو ويمين، سخنگوي وزارت خارجه چين روز چهارشنبه در يک نشست خبري گفت: "غيرمنطقي است که کشوري قوانين داخلي خود را به جاي قوانين مهم بين المللي اعمال کند و از ديگر کشورها نيز بخواهد آن‌ها را به اجرا بگذارند."
ويمين افزود، چين به عنوان "يک کشور در حال توسعه بزرگ" به واردات نفت از ايران ادامه خواهد داد تا "تقاضاي معقول انرژي" خود را تامين کند.
سخنگوي وزارت خارجه چين تاکيد کرد: "ما همواره تکرار کرده‌ايم که همکاري چين با ايران در بخش انرژي عادي و شفاف است و اين همکاري‌ها ناقض قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت نيستند."
وي در ادامه افزود، پکن ارتباط برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران با انجام مبادلات بازرگاني با اين کشور را رد مي‌کند.
ويمين تصريح کرد: "چين معتقد است همکاري‌هاي عادي در بخش انرژي و تقاضاي معقول، هيچ ارتباطي با برنامه هسته‌اي ايران ندارد و اين همکاري‌ها نبايد تحت تاثير قرار بگيرند."
ايران در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ روزانه ۶۲۲ هزار بشکه نفت خام به چين صادر کرد که اين ميزان جايگاه ايران را به عنوان سومين کشور تامين‌کننده نفت خام مورد نياز چين محفوظ مي‌دارد.
امريکا و هم‌پيمانان اين کشور به همراه رژيم اسرائيل ايران را به تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي متهم مي‌کنند و با استفاده از اين اتهامات شوراي امنيت سازمان ملل را متقاعد کردند دور چهارم تحريم‌هاي خود را عليه جمهوري اسلامي اعمال کند.
همچنين، امريکا و اتحاديه اروپا با هدف جلوگيري از سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي غربي در بخش انرژي ايران، تحريم‌هاي يک‌جانبه‌اي را عليه جمهوري اسلامي اعمال کرده‌اند.
افزون بر آن، باراک اوباما، رئيس جمهوري امريکا در آخرين روز سال ۲۰۱۱ ميلادي تحريم‌هاي اقتصادي جديدي عليه بانک مرکزي به امضا رساند که بر پايه آن شرکت‌ها و بانک‌هاي خارجي که به مبادله مالي با بانک مرکزي ايران اقدام کنند مشمول مجازات و تحريم‌هاي واشنگتن خواهند شد.
در اين قانون از شرکت‌هاي مالي خارجي خواسته شده است بين مبادله با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و صنعت نفت اين کشور و مبادله با بخش مالي امريکا يک گزينه را انتخاب کنند.
تحريم‌هاي يک‌جانبه امريکا در نهايت با هدف جلوگيري از صادرات نفت ايران طراحي شده است تا پالايشگاه‌هاي جهان را نسبت به خريد نفت ايران دل‌سرد کنند.
سخنگوي وزارت خارجه چين، همچنين همکاري بين آژانس بين المللي انرژي اتمي و برنامه هسته‌اي تهران را خواستار شد.
تلاش‌هاي ضد ايران به رهبري امريکا و تحريم‌هاي يک‌جانبه?اي که از سوي انگليس و کانادا بر بخش مالي و صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران در پي انتشار گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي اعمال شده است.
آژانس در گزارش ماه نوامبر خود، با تکرار ادعاي امريکا و غرب، امکان تلاش تهران براي استفاده نظامي از برنامه هسته اي را مطرح کرد.
اين درحالي است که تهران ضمن همکاري کامل با ناظران و نمايندگان آژانس براي هرگونه نظارت بر تاسيسات هسته اي ايران و رفع هرگونه ابهام از برنامه صلح آميز هسته اي اين کشور، تاکيد مي‌کند به عنوان يکي از امضاکنندگان پيمان منع گسترش جنگ‌افزارهاي هسته‌اي و يکي از اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، از حق توسعه و دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي برخوردار است.
ليو ويمين، سخنگوي وزارت خارجه چين روز چهارشنبه در يک نشست خبري گفت: "غيرمنطقي است که کشوري قوانين داخلي خود را به جاي قوانين مهم بين المللي اعمال کند و از ديگر کشورها نيز بخواهد آن‌ها را به اجرا بگذارند."
ويمين افزود، چين به عنوان "يک کشور در حال توسعه بزرگ" به واردات نفت از ايران ادامه خواهد داد تا "تقاضاي معقول انرژي" خود را تامين کند.
سخنگوي وزارت خارجه چين تاکيد کرد: "ما همواره تکرار کرده‌ايم که همکاري چين با ايران در بخش انرژي عادي و شفاف است و اين همکاري‌ها ناقض قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت نيستند."
وي در ادامه افزود، پکن ارتباط برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران با انجام مبادلات بازرگاني با اين کشور را رد مي‌کند.
ويمين تصريح کرد: "چين معتقد است همکاري‌هاي عادي در بخش انرژي و تقاضاي معقول، هيچ ارتباطي با برنامه هسته‌اي ايران ندارد و اين همکاري‌ها نبايد تحت تاثير قرار بگيرند."
ايران در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ روزانه ۶۲۲ هزار بشکه نفت خام به چين صادر کرد که اين ميزان جايگاه ايران را به عنوان سومين کشور تامين‌کننده نفت خام مورد نياز چين محفوظ مي‌دارد.
امريکا و هم‌پيمانان اين کشور به همراه رژيم اسرائيل ايران را به تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي متهم مي‌کنند و با استفاده از اين اتهامات شوراي امنيت سازمان ملل را متقاعد کردند دور چهارم تحريم‌هاي خود را عليه جمهوري اسلامي اعمال کند.
همچنين، امريکا و اتحاديه اروپا با هدف جلوگيري از سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي غربي در بخش انرژي ايران، تحريم‌هاي يک‌جانبه‌اي را عليه جمهوري اسلامي اعمال کرده‌اند.
افزون بر آن، باراک اوباما، رئيس جمهوري امريکا در آخرين روز سال ۲۰۱۱ ميلادي تحريم‌هاي اقتصادي جديدي عليه بانک مرکزي به امضا رساند که بر پايه آن شرکت‌ها و بانک‌هاي خارجي که به مبادله مالي با بانک مرکزي ايران اقدام کنند مشمول مجازات و تحريم‌هاي واشنگتن خواهند شد.
در اين قانون از شرکت‌هاي مالي خارجي خواسته شده است بين مبادله با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و صنعت نفت اين کشور و مبادله با بخش مالي امريکا يک گزينه را انتخاب کنند.
تحريم‌هاي يک‌جانبه امريکا در نهايت با هدف جلوگيري از صادرات نفت ايران طراحي شده است تا پالايشگاه‌هاي جهان را نسبت به خريد نفت ايران دل‌سرد کنند.
سخنگوي وزارت خارجه چين، همچنين همکاري بين آژانس بين المللي انرژي اتمي و برنامه هسته‌اي تهران را خواستار شد.
تلاش‌هاي ضد ايران به رهبري امريکا و تحريم‌هاي يک‌جانبه?اي که از سوي انگليس و کانادا بر بخش مالي و صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران در پي انتشار گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي اعمال شده است.
آژانس در گزارش ماه نوامبر خود، با تکرار ادعاي امريکا و غرب، امکان تلاش تهران براي استفاده نظامي از برنامه هسته اي را مطرح کرد.
اين درحالي است که تهران ضمن همکاري کامل با ناظران و نمايندگان آژانس براي هرگونه نظارت بر تاسيسات هسته اي ايران و رفع هرگونه ابهام از برنامه صلح آميز هسته اي اين کشور، تاکيد مي‌کند به عنوان يکي از امضاکنندگان پيمان منع گسترش جنگ‌افزارهاي هسته‌اي و يکي از اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، از حق توسعه و دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي برخوردار است.
