به گزارش مشرق، موضوع تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو هفته‌هاست از سوی دولت و زنجیره خودروسازی کشور دنبال می‌شود و مطابق با تصمیم اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت هستند.

* آرمان

-     تغییر سبک زندگی در پی گرانی‌ها

این روزنامه حامی دولت درباره تبعات گرانی گزارش داده است: تامین کالا و امکانات اولیه زندگی، همواره به عنوان یکی از نگرانی‌های خانوار، به‌ویژه کسانی که قصد تشکیل خانواده و ازدواج دارند، مطرح است. در دهه‌های اخیر، این نگرانی از ابتدای دهه۶۰ که کشور درگیر جنگ بود، جریان داشت و تا امروز که حدود ۳۰سال از آتش‌بس میان ایران و عراق می‌گذرد، ادامه دارد. اما دلیل وجود این نگرانی چیست؟ جنگ؟ تحریم؟ ضعف صنایع؟ احتکار؟ و یا سودجویی؟ نگاهی به وضعیت بازار طی این سال‌ها نشان می‌دهد همه این عوامل در رشد این نگرانی دخیل بوده‌اند. «آرمان» در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازد.

در دهه60 که اقتصاد کشور در شرایط جنگی اداره می‌شد، شهروندان انتظاری از صنایع نداشتند و طی آن سال‌ها یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و... به‌سختی قابل خرید بودند و با سیاست‌های موجود هر خانواده اجازه خرید بیش از یک قلم از هر نوع لوازم خانگی نداشت. پس از جنگ نیز بیشتر منابع کشور صرف هزینه‌های بازسازی کشور و سازندگی استان‌های جنگ‌زده شد. پس از آن اما دولت اصلاحات جان تازه‌ای در صنایع کشور دمید، طوری که بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران برنامه سوم توسعه را موفق‌ترین برنامه کشور در دستیابی به اهداف موجود می‌دانند. در این دولت بود که برندهای ایرانی شکل گرفتند و بازار کشور را قبضه کردند؛ نگاهی به آن سال‌ها نشان از حضور این برندها در بازارهای جهانی نیز دارد. در آن دولت نه جنگی وجود داشت و نه دلواپسان توان عرض‌اندام داشتند. «گفت‌وگوی تمدن‌ها» نیز سرلوحه دیپلمات‌های ایرانی در سیاست خارجی بود. از همین رو با شروع دهه80 کم‌کم صنایع کشور روی سکوی توسعه قرار گرفتند و آماده جهشی تاریخی شدند، تا اینکه تغییر دولت ورق را برگرداند. با روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد در سال84، توسعه و رفاه قربانی شعاری به نام «عدالت» شدند. شعاری که در پایان هشت سال فعالیت آن دولت نه‌تنها محقق نشد، بلکه جای خود را به تبعیض، نابرابری، رانت، قاچاق و فساد نهادینه‌شده داد. در طول فعالیت این دولت نقش صنایع رفته‌رفته در اقتصاد کمرنگ شد و شدت‌گرفتن تحریم‌ها در سال91 ضربه‌ای کاری بر پیکر نیمه‌جان آنها فرود آورد. در این دولت بود که نظام ربوی بانکی و موسسات غیرمجاز جای صنایع را پر کردند و بیشتر سرمایه و نقدینگی موجود در کشور را بلعیدند. در این دولت سودجویان به نقش اول اقتصاد ایران تبدیل شدند تا با بروز نوسان در بازار ارز، یک‌شبه بار صدسال خود را ببندند. در دولت روحانی نیز با اجرای برجام بار دیگر امیدها برای احیای صنایع کشور زنده شد، اما ظهور ترامپ و لغو توافق هسته‌ای از سوی ایالات متحده باعث شد تا علاوه بر سخت‌شدن واردات مواد اولیه، بازار ارز ایران نیز دچار نوسان شود تا بهانه‌ای مناسب برای گران‌شدن سایر کالاها فراهم شود. «لوازم خانگی» که در فهرست بانک مرکزی به عنوان امکانات اولیه زندگی شناخته می‌شود، یکی از این بازارها بود که طبق آمار رسمی در حوزه داخلی افزایش قیمت 40درصدی را تجربه کرد و در حوزه لوازم وارداتی تا 100درصد رشد قیمت داشت. نگاهی به بازار نشان می‌دهد بیشتر این افزایش قیمت به بهار و تابستان سال جاری مربوط می‌شود. یعنی درست زمانی که دولت 50میلیون یورو ارز در اختیار واردکنندگان برای خرید لوازم خانگی قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد نوسان قیمت در این بازارها بیش از آنکه به تحریم و نوسان ارز ارتباط داشته باشد، از رفتار سودجویانه برخی «کاسبان جیب مردم» نشأت می‌گیرد.

 دیگر چک قبول نمی‌کنیم

در دهه60 در شرایطی که کشور جنگ را تجربه می‌کرد، در ابتدای امر دولت با نظارت قوی از بروز سودجویی‌ها پیشگیری می‌کرد و در بعد دیگر ماجرا مردم هم سعی داشتند با همدلی، یکی از بزرگ‌ترین موانع تاریخ کشور را پشت سر بگذارند. اما اکنون عده‌ای منتظر نشسته‌اند نوسان کوچکی در شاخص‌های اقتصادی رخ دهد تا دست در جیب مردم کنند و جنس خود را گران بفروشند. طی سال‌هایی که اقتصاد کشور شرایط متعادلی را تجربه می‌کرد بیشتر فروشندگان لوازم خانگی به صورت اقساطی اقدام به فروش محصول می‌کردند، اما اکنون کمتر کاسبی را می‌توان پیدا کرد که چک قبول کند، زیرا نگران گران‌ترشدن کالا هستند. از سوی دیگر بسیاری از این افراد با ارز دولتی 4200تومانی اقدام به واردات کالا کرده‌اند، اما طبق ارز 18هزارتومانی محصول وارداتی را قیمت‌گذاری کرده‌اند و اکنون که در بازار آزاد نرخ این ارز به کانال 9000تومان بازگشته، آنها حاضر به کاهش قیمت محصول نیستند. چنین رفتارهایی نشان از رفتار کاسب‌مابانه و سوءاستفاده از شرایط بغرنج دارد. در حالی که اکنون اقشار زیادی تحت فشار قرار دارند، عده‌ای تلاش می‌کنند این فشار را به نفع خود تمام کنند و جیب خود را پرپول سازند. گروهی نیز در بازارهای مختلف از جمله لوازم خانگی حضور دارند و کالاهایی را که با سرمایه ملی وارد کشور کرده‌اند، احتکار کرده تا آن را با بیشترین سود ممکن بفروشند. حال آخرین آمار ارائه‌شده بانک مرکزی از نرخ برخورداری از ملزومات اولیه زندگی خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد یخچال، فریزر و ماشین لباسشویی، تلویزیون و... در بیشتر خانه‌های ایرانی جا خوش کرده‌اند. اما با قیمت‌هایی که اکنون در بازار وجود دارد به نظر می‌رسد شاهد تغییر در رویه سبک زندگی اجتماعی شهروندان باشیم. زیرا کاسبان حاضر به پایین‌آوردن نرخ محصولات خود نیستند و به نظر می‌رسد برخی مدیران مربوطه هم فعلا در پی انتصابات خانوادگی خود در سازمان‌ها و نهادهای مختلف هستند و فرصت کافی برای دستوردادن به‌منظور تشدید کنترل و نظارت بازار ندارند. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا اکنون شاهد تغییر سبک زندگی در بسیاری از افراد و خانوارها باشیم. این روزها بیش از هر زمانی جوان‌هایی مشاهده می‌شوند که بدون برگزاری جشن عروسی و مراسمی خاص زیر یک سقف می‌روند. یا بسیاری از خانواده‌ها برای خرید جهیزیه و مایحتاج اولیه زندگی درمانده‌اند. البته کاهش اینگونه هزینه‌ها اقدامی پسندیده است و از تجملات زندگی می‌کاهد، اما این اتفاق زمانی قابل احترام است که افراد خودخواسته چنین تصمیمی بگیرند، نه اینکه به دلیل فاصله درآمد و هزینه‌ها، حتی قید نیازهای اولیه خود را بزنند. این امر ممکن است در نهایت منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی هم بشود. شاید اکنون آمار بانک مرکزی وجود یخچال و تلویزیون در خانه‌ بیشتر ایرانیان را تایید کند، اما ادامه این روند قطعا طی سال‌های آینده گزارش‌های این بانک را هم به سمت آمار منفی سوق می‌دهد؛ زیرا هنوز که چند ماهی از بروز گرانی‌ها نمی‌گذرد، رئیس کمیته امداد از افزایش 50درصدی رجوع مردم به این کمیته خبر داده است که این اتفاق پیام‌های مثبتی ندارد. اکبر ترکان، کارشناس اقتصادی، ابتدای هفته اعلام کرد که پیش از این فقط دو دهک جزو اقشار آسیب‌پذیر بودند و اکنون بر تعداد این دو قشر افزوده شده است. همه این صحبت‌ها از گرانی‌های رخ‌داده ناشی می‌شود؛ گرانی‌هایی که اغلب غیرواقعی هستند و هیچ منطق اقتصادی پشت آن نیست. از همین رو از دولت و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود با ایجاد امکانات و تسهیلاتی، ابتدا روند فعالیت تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان را سرعت ببخشند و سپس با ایجاد شیوه‌های نظارتی قوی و موثر از گرانفروشی جلوگیری کنند. زیرا ادامه این روند درنهایت به ضرر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و حتی دولت تمام می‌شود. آمارهای کنونی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ تلویزیون، یخچال و اجاق گاز بین خانوارهای شهری به‌ترتیب 3/98درصد، 6/99درصد و 7/99درصد است، اما با این شرایط به نظر می‌رسد طی سال‌های آینده این درصد یا کاهش یابد و یا شهروندان به وسایل و لوازم کمتر و کوچک‌تری بسنده کنند.

* ابتکار

- ابرتورم در راه اقتصاد ایران

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ حال بد اقتصاد کشور در این روزهای پرتنش بر کسی پوشیده نیست. نوسانات ارزی، تحریم و محدودیت به شدت افراد جامعه، مخصوصا قشر آسیب‌پذیر را تحت تاثیر قرار داده و ادامه زندگی را دشوارتر از هر زمان دیگری کرده است.

مردم این روزها برای سپری کردن روزهای‌شان می‌جنگند. از یک طرف بیکاری معضل زندگی‌شان شده و از طرفی دیگر تورم کمرشان را زیر بار هزینه‌ها خم کرده است. عده‌ای آینده ایران را مانند ونزوئلا می‌بینند و عده‌ای دیگر با نگاه مثبت‌شان شرایط را به این شدت اسفبار نمی‌دانند. اما باید منتظر ماند و دید که اقتصاد به کدام سمت و سو می‌رود؟ به سمت بهبود یا تله ابر تورم!

تورم نقطه به نقطه

افزایش قیمت در ماه‌های اخیر به حدی با شتاب صورت گرفت که برای همگان غیر قابل باور بود. اما با گذشت زمان و کاهش نسبی قیمت دلار انتظار می‌رفت به همان شکلی که افزایش قیمت کالا را در زمان افزایش قیمت ارز داشتیم حالا شاهد کاهش قیمت اجناس باشیم. اما این امر عملی نشد و افراد همچنان سایه سنگین تورم را بر زندگی‌شان احساس می‌کنند. ابراهیم نکو، نماینده مجلس، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص تورم و علائم آن در جامعه به «ابتکار» می‌گوید: تورم به معنای افزایش قیمت‌ها است. تورم را باید طبق روال بین‌المللی و بر اساس مقایسه سالانه انجام دهند. به عنوان مثال یک ماه از سال جاری را با یک ماه مشابه سال قبل مقایسه کرده و تورم را با توجه به اقلامی از سبد کالایی خانوارها که معمولا تعریف شده است حساب ‌کنند و آن نرخ را به عنوان نرخ تورم اعلام کنند. در کشور ما یک تورم دیگری تعریف شده که بسیاری آن را نمی‌پسندند و آن را به عنوان تعریف تورم قبول ندارند. این تورم، تورم نقطه به نقطه است که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، اما در کشور ما به نوعی جا افتاده و افزایش نرخ تورم را ماه به ماه و به صورت یک آمار حساب کرده و ارائه می‌دهند. آن چیزی که بتوان به عنوان ابر تورم از آن یاد کرد به نوعی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها است. هر زمان که در یک کشوری قیمت‌ها به صورت افسارگسیخته و سرسام‌آور افزایش پیدا کند، قدرت خرید مردم به سرعت کاهش یافته و پایین بیاید و مردم ترجیح بدهند که کالاهای مورد نیاز خود را جمع‌آوری کنند و به احتکار روی بیاورند، از طرفی دیگر احساس کنند که پول‌ ملی‌شان ارزش خود را از دست داده است، ترجیح می‌دهند که پول ملی را به ارزهای خارجی تبدیل کنند و در این صورت است که می‌توان درمورد ایجاد ابر تورم در اقتصاد کشور صحبت کرد.

وی می‌افزاید: برخی از کارشناسان معتقدند هر زمان ماهیانه نرخ تورم بیش از 50 درصد افزایش پیدا کند این روند نشانه‌های از شکل‌گیری ابرتورم است و می‌توان برای نمونه به ونزوئلا و یا آلمان در جنگ جهانی دوم اشاره کرد. به عنوان یک نمونه کوچک این شرایط معمولا به گونه‌ای است که فرد در یک زمان مشخص و کوتاه ترجیح می‌دهد که برای تهیه کالای مورد نیازش از مغازه اولی خرید کند، چون در مغازه دوم مطمئنا گران‌تر خواهد بود. این‌ها علائمی از وجود یک تورم تحت عنوان ابر تورم است.

تورم موجود مقدمه ابر تورم

این کارشناس مسائل اقتصادی از احتمال به وجود آمدن ابر تورم در آینده‌ای نه چندان دور می‌گوید: در شرایط کنونی کشورمان درگیر ابر تورم نیست. هرچند عده‌ای اعتقاد دارند نشانه‌هایی از ابر تورم دیده می‌شود ولی باید بگویم که ما هنوز در شرایطی قرار نگرفته‌ایم که به یک ابر تورم تبدیل شده باشد. در این میان با توجه به شرایط پیش آمده یک سلسله عواملی است که اگر به آنها بی‌توجهی کنیم، در آینده نشانه‌های ابر تورم در ایران ظهور می‌کند و به عبارتی دیگر ما در حال حاضر شاهد ابر تورم در کشور نیستیم اما نمی‌توان منکر این شد که تورم نرخ بالایی دارد و اگر به یک‌سری از موارد توجه نکنیم همین تورم بالا می‌تواند مقدمه یک ابر تورم در ایران باشد.

نکو راه‌های رسیدن به تورم را بررسی می‌کند و می‌گوید: یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد تا به شرایط بحرانی تورم نرسیم اختلاف بین قوا است که می‌تواند تشدیدکننده این موضوع باشد. زمانی که بین قوا اختلاف نظری باشد و برای آن چاره‌اندیشی نشود می‌تواند قوا را که وظیفه‌هایی در قبال کنترل نرخ تورم دارد از وظایف خود غافل کند و یک عاملی برای نزدیک شدن به ابر تورم باشد. نکته بعدی وجود نقدینگی بالا در جامعه است. 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی پایان سال 92 و وجود بالای 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در تیر ماه 97 یکی از علائمی است که اگر تشدید شود و هم‌زمان کنترل نشود ما را به ابر تورم نزدیک می‌کند. دولت در این راستا توانسته اقداماتی انجام بدهد اما کفایت نمی‌کند چون برای جمع‌آوری نقدینگی نتوانسته مشوق‌ها و راهکارهایی را ارائه دهد.

وی می‌افزاید: موضوع دیگر این است که دولت به شکل شتاب‌زده برای کنترل وضعیت فعلی و جلوگیری از شکل‌گیری یک ابر تورم نباید اقدام به تزریق پول و افزایش بی‌رویه حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان کند چون در آن زمان افزایش حقوق بدون پشتیبانی ارزی می‌تواند منجر به تورم شدیدی باشد که در آن شرایط دولت توان کنترل و رویارویی با آن را نخواهد داشت. من معتقدم که دولت باید به این موارد توجه کند و هر چه زودتر اقداماتی صورت بگیرد. باتوجه به رقم بالای ارزهای نگهداری شده در خانه‌ها، دولت در این مدت زمان حرکت‌های خوبی داشته اما با موفقیت 100 درصد فاصله داشته است و این موارد را باید دولت هرچه زودتر به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهد. اگر در این شرایط از نظرهای کارشناسی استفاده نشود باید کمی نگران نشانه‌های ابرتورم در سال آتی باشیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان می‌گوید: اگر کنترل بازار ارز بتواند به جمع‌آوری نقدینگی و دلارها در پستو خانه‌های آحاد جامعه منتهی بشود، می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. اما واقعیت این است که ارز همچنان متلاطم و دارای نوسان است. این شرایط نگران‌کننده می‌شود و تصور کنید که نرخ ارز از قیمت کنونی بیشتر کاهش پیدا کند و روی 7 یا 8 هزار تومان تثبیت شود، در این شرایط هم برای افزایش نرخ تورم به صورت سالانه 100 درصدی نگران‌کننده است. لذا موضوع دیگری که دولت باید تدبیری برای آن داشته باشد این است که نرخ ارز را با کنترل منطقی و کارشناسی کاهش دهد و با جمع‌آوری ارزهای موجود یک ساماندهی مجددی کند. اما با توجه به آن چیزی که متاسفانه در بودجه کشور دیده می‌شود این نگرانی به وجود می‌آید که دولت چگونه می‌خواهد نرخ ارز را کنترل و به واقعیت نزدیک کند. بسیاری از کارشناسان اعتقادی ندارند که دولت بتواند نرخ ارز را برای همیشه کنترل کند. اما من معتقدم اگر دولت بتواند واقعیت‌های موجود را بپذیرد و به کارشناسان زبده روی بیاورد و از آنها کمک بطلبد می‌تواند تا حدودی اوضاع را کنترل کند و حتی کاهش منطقی ارز را هم داشته باشد.

* ایران

- تفکیک راه از مسکن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت

روزنامه ایران نوشته است:  یکی شدن دو وزارتخانه راه و ترابری با مسکن و شهرسازی به تاریخ 31 خرداد سال 1390 بر می‌گردد. وزارتخانه جدید راه و شهرسازی نام گرفت اما اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند به دلایلی راه اولویت کاری سیاستگذاری‌ها در وزارتخانه جدید شد و بخش مهم مسکن در سایه حمل و نقل ماند. دولت لایحه تفکیک این وزارتخانه را در تیرماه به مجلس فرستاد اما نمایندگان با آن مخالفت کردند تا اینکه رئیس جمهوری در بازدید روز دوشنبه از وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد دولت همچنان خواهان تفکیک برخی وزارتخانه‌ها است.

انتقاد به ادغام از همان ابتدا

ادغام وزارت راه و مسکن از همان ابتدا منتقدان زیادی داشت. بی‌ارتباطی وظایف ذاتی این دو دستگاه و احتمال نادیده گرفته شدن هر یک از دو بخش مسکن و حمل و نقل در اثر تصمیمات و سیاستگذاری‌های وزیر مربوطه مهم‌ترین دلیل کارشناسان برای مخالفت با ادغام بود که اتفاقاً همین موضوع در 6 سال گذشته بیشترین انتقادها از ادغام را در پی داشته است. کارشناسان و متولیان هر دو بخش معتقدند سنگینی حجم کاری دو بخش باعث مغفول ماندن سیاست‌های مربوط به هر دو بخش شده که البته کفه ترازو به ضرر بخش مسکن سنگینی می‌کند. جواد سمساری لر، رئیس کمیته راهبردی فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران در گفت‌وگو با «ایران» تأکید کرد که ادغام از ابتدا اشتباه بود. او هم معتقد است ادغام عجولانه و بدون کار کارشناسی دقیق انجام گرفت. به گفته سمساری لر، در دنیا وزارت حمل و نقل و ارتباطات وزارتخانه ای مستقل با کارکردهای خاص است چون در حمل و نقل سر و کار ما با دنیا است اما مسکن مقوله‌ای داخلی است. ادغام این دو وزارتخانه نتیجه بی‌سلیقگی تصمیم گیران وقت بود. بررسی ساختار حمل‌ونقل در سایر کشورها، نشان از اهمیت و ضرورت وجود یک وزارت حمل‌ونقل در کشور ما دارد. سمساری لر افزود: از زمان ادغام قرار بود دستورالعمل کاری مشخصی برای وزارتخانه نوشته شود اما تاکنون نوشته نشده است.

همراهی برنامه‌های دو حوزه از آنجا مشکل بود که دو وزارتخانه‌ای یکی کاملاً سخت افزاری (حمل و نقل) و دیگری کاملاً نرم افزاری (مسکن و شهرسازی) بودند با یکدیگر ادغام شدند. رئیس کمیته راهبردی فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران با اشاره به این موضوع گفت: حمل و نقل به‌خاطر داشتن شقوق مختلف نیازمند وزارتخانه ای مستقل است تا ما هم مانند کشورهای دیگر وزارت حمل و نقل داشته باشیم.

او افزود: حمل‌ونقل یک موضوع چند وجهی است بخش‌ها و شقوق مختلف دارد حمل و نقل ریلی، هوایی، جاده‌ای دریایی هر کدام حوزه‌های مهمی هستند که ارتباطات درون کشوری و برون کشوری به این حوزه‌ها مربوط می‌شود بنابراین ادغام سایر مجموعه‌های مرتبط با حمل‌ونقل قابل طرح و بررسی است از جمله فناوری ارتباطات. به گفته سمساری لر یافتن نقاط مشترک بین راه و مسکن در این چند سال بیشتر وقت سیاستگذاران را گرفت و برنامه‌های اجرایی در دو بخش کمرنگ شد. جدایی دوباره راه و مسکن این حسن را دارد که هر یک از بخش‌ها متولی مستقل خواهد داشت. حجم و کمیت کارها در هریک از حوزه‌ها، فعالیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های جداگانه ای می طلبد تا حجم بالای کار باعث به حاشیه رفتن بعضی حوزه‌های تحت پوشش نشود. حجم بالای کاری در شقوق مختلف حمل‌ونقل و امور مربوط به مسکن وزارت راه و شهرسازی حال حاضر را به یکی از پرکارترین وزارتخانه‌های دولت تبدیل کرده است.

طرح کمیسیون عمران برای تفکیک

در همین رابطه، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «ایران» از آماده شدن طرحی در کمیسیون عمران خبر داد که در آن تفکیک دو وزارتخانه مطرح شده است. به گفته رضایی کوچی اگر دولت تا دو هفته آینده لایحه‌ای برای تفکیک به مجلس ندهد کمیسیون عمران طرح خود را به مجلس می‌دهد. رئیس کمیسیون عمران گفت: جو مجلس به نفع تفکیک است و دلیل رأی نیاوردن تفکیک در تیرماه امسال این بود که لایحه تفکیک چند وزارتخانه با هم به مجلس آمد و چون نمایندگان در مورد تفکیک وزارتخانه‌های دیگر بحث‌هایی داشتند به تفکیک وزارت راه و مسکن هم رأی ندادند. رضایی کوچی تفکیک را به نفع کشور دانست و گفت: در چند سال گذشته مسکن زیر چتر حمل و نقل قرار گرفت در حالی که هر دو بخش حوزه‌های مهم اقتصادی را در بر می‌گیرند. او تأکید کرد: در بخش مسکن نیازمند اجرای برنامه نوسازی بافت‌های شهری هستیم چون در حال حاضر 20 میلیون نفر از جمعیت کشور ساکن این بافت‌ها هستند. بخش مسکن نیازمند تمرکز برای اجرای این برنامه است. رئیس کمیسیون عمران با اشاره به اینکه در 6 سال گذشته برنامه‌ای واحد برای دو بخش مسکن و راه نوشته نشده گفت: پس وقتی همراهی به‌طور کامل اجرا نشده اکنون نیز جدایی هزینه‌ای ندارد. برای جدایی نیاز به ساختمان جدید نداریم و بحث هزینه بر بودن تفکیک بحث کارشناسی نیست.

* تعادل

-   علل افت جایگاه ایران در گزارش کسب‌وکار 2019 بانک جهانی

روزنامه تعادل نوشته است:  با روی کارآمدن دولت یازدهم گزارش سالانه بانک جهانی از وضعیت کسب و کار در ایران ناگهان 32پله بهبود پیدا کرد و از عدد 152 در سال 2014 به 118 سال 2016 رسید. بسیاری این موضوع را حاصل تعامل دولت ایران با بانک جهانی و در نتیجه اصلاح اطلاعات دانستند. دولت یازدهم خود نیز بر تعامل گسترده‌تر با نهادهای اقتصادی جهان بین‌الملل تاکید کرده بود. در همین راستا وزارت اقتصاد با تلاش برای همکاری بیشتر با نهاد اقتصادی چون بانک جهانی، تصمیم گرفت جدی‌تر به بحث بهبود شاخص فضای کسب و کار ورود کند. و در این راستا معاونت اقتصادی را مسوول پیش‌گیری این امر معرفی کرد. این معاونت در اقدام اول اقدام به شناسایی مجوزهای زاید کرد و پس از آن با تلاش برای به دست آوردن اختیارات قانونی به دنبال راه‌هایی گشت که بتواند منطبق با مولفه‌های شاخص فضای کسب و کار بانک جهانی، پروسه‌های بروکراتیک در ایران را سهولت بخشد.

با این حال قدم برداشتن در چنین مسیر پر سنگلاخی چندان هم میسر نبود. بالافاصله موضوع امضاهای طلایی قد علم کرده و دستگاه‌هایی خود نمایی کردند که وجود خود را مدیون برخی مجوزها می‌دانستند، در عین حال دستگاه‌هایی دیگر هم بودند که بهبود فضای کسب و کار را اولویت نمی‌دانستند و تلاشی برای بهبود آن نمی‌کردند. این موارد در کنار گسترده‌بودن و پیچیده بودن پروسه‌های دستگاه‌های اداری در ایران، بازگشت دوباره برخی مجوزهای حذف شده و... عواملی بود برای اینکه کار بهبود فضای کسب و کار سخت‌تر شود. با این حال در این راستا تلاش‌های دیگری هم صورت گرفت از جمله تشکیل هیات مقررات‌زدایی. هیاتی برای تشخیص مجوزهای زاید و اختیار قانونی لغو آن‌ها.

نتیجه امر هر چه بوده اکنون می‌بینیم که در سه سال متوالی بار دیگر رتبه کسب‌وکار ایران در مسیر نزولی قرار گرفته اشت، ابتدا به 120 رسیده و با یکسال توقف دراین جایگاه اکنون در گزارش 2019 بانک جهانی بار دیگر 4 پله افت کرده و رتبه ایران به 124 رسیده است. گرچه امتیاز ایران در این سه سال نیز هر سال بهتر از سال قبل شده و این نشان می‌دهد که اقدامات اصلاحی در حال انجام است ولی کشورهای دیگر از ایران سریع‌تر پیش می‌روند، همین عامل افت رتبه ایران است. برای پرس و جو درباره علت این افت جایگاه با حسین میرشجاعیان، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد به عنوان راس هرم دستگاه متولی بهبود فضای کسب و کار گفت‌وگو کردیم. او که سال گذشته بخشی از دلایل افت رتبه ایران را ناشی از اطلاعات نادرستی می‌دانست که بخش خصوصی به بانک جهانی می‌دهد، امسال می‌گوید که دولت با بانک جهانی تعامل بهتری صورت داده و اطلاعات اصلاح شده است. هر چند امسال مشکلات تازه‌ای هم از راه رسیده! طبق آنچه میرشجاعیان می‌گوید امسال با مشکل تولد یک‌شبه مجوز هم روبرو بوده‌ایم! مجوزی که در یک دستگاه ایجاد می‌شود و کل فضای کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

- تناقض آشکار بودجه 98

روزنامه تعادل درباره بودجه 98 نوشته است:‌ برابر ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید 15درصد از اندازه و حجم خود را در طول اجرای برنامه کاهش دهد. علاوه بر این، در مواد 5، 6 و 7 قانون مذکور نیز به ترتیب بر بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، قطع وابستگی بودجه به نفت و انضباط مالی دولت تأکید شده است. پیش از این نیز در قوانین مشابه چنین اهدافی مورد تأکید بوده، اما آیا دولت در مسیر پیگیری این اهداف حرکت کرده است؟  بررسی آمار و ارقام کلان بودجه گویای این واقعیت است که در سال‌های اخیر، بودجه عمومی کشور که حاصل جمع منابع عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی است، به‌دلیل وقوع برخی اتفاقات، از جمله تحریم، از فراز و نشیب برخوردار بوده اما اثر خالص آن، بیان‌کننده رشد مثبت این شاخص است. این به معنای آن است که دولت به‌دنبال افزایش گستره برخی اقدامات خود در حوزه حاکمیتی، تصدی‌گری و بنگاهداری بوده است. نکته دیگری که در بررسی ارقام منابع بودجه عمومی دولت در قوانین بودجه و گزارش‌های تفریغ سال‌های 1389 تا 1394وجود دارد، این است که تصدی‌گری مربوط به شرکت‌های دولتی در اقتصاد افزایش یافته و این بر خلاف سیاست‌ها، اسناد فرادستی و قوانین مربوط به توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و پررنگ کردن نقش و سهم این بخش از کیک تولید ناخالص ملی کشور است. به این ترتیب، سهم منابع بودجه عمومی دولت از بودجه کل کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد بخشی از منابع بودجه که باید به امور حاکمیتی اختصاص یابد، به امور تصدی‌گری و بنگاهداری اختصاص داده شده است. علاوه بر این، در بودجه عمومی دولت بین منابع پیش‌بینی شده و ارقام عملکردی آن هم شکاف وجود دارد. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور چند روز پیش اعلام کرد که در سال 1397، بودجه عمرانی کشور معادل 62 هزار میلیارد تومان بوده که فقط 31 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. همین بودجه عمرانی در سال 1398 به 65 هزار میلیارد افزایش خواهد یافت. اگر چه نگارنده معتقد است که به علت تورم بالا در کشور، افزایش 5 درصدی بودجه عمرانی به معنای کاهش شدید بودجه عمرانی کشور است.  شاخص مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در سال 1397بیش از 839 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد و حدود 69 درصد منابع بودجه کل کشور است.

شرکت‌های دولتی عمدتا، بنگاه‌های بزرگ هستند و در تولید ناخالص داخلی نقش برجسته‌ای دارند و بنا به اذعان مسوولان کشور 85 درصد از تولید ناخالص ملی توسط 15 درصد بنگاه‌های بزرگ تولید می‌شوند. تعداد این شرکت‌ها در بودجه سال 1397 کل کشور 377 شرکت است. از این تعداد، 357 شرکت سودده و سربه‌سر، 9 شرکت زیان‌ده و 11 شرکت جزو بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به شمار می‌روند. در سال مذکور درآمد، هزینه و جمع کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در مقایسه با سال 1396 به ترتیب حدود 18 و 1.7 درصد رشد کرد.  از طرفی، بودجه شرکت‌های دولتی بدون توجه به اصول شرکت‌داری و رعایت ارکان اساسنامه آنها در مجلس به تصویب می‌رسد و اصول بودجه‌نویسی عملیاتی در آنها به شکل واقعی رعایت نمی‌شود. برخی از این شرکت‌ها به دلیل زیان‌ده بودن، با ترتیباتی در ردیف شرکت‌های سودده قرار داده می‌شوند تا از آنها مالیات و سود سهام دریافت شود. بودجه شرکت‌های دولتی انعکاس تصدی‌گری دولت در اقتصاد است که در برخی سال‌ها بیش از 70 درصد منابع بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد و اصلا در سازمان برنامه و بودجه و مجلس مورد کنکاش قرار نمی‌گیرد که مشخص شود درآمد، هزینه، منابع و مصارف آنها چگونه پیش‌بینی یا مصرف شده است. روشن نیست آیا بودجه‌های سرمایه‌ای در محل خود هزینه شده یا به امور جاری اختصاص یافته‌اند؟ این بخشی از ایرادهای مهمی است که در نحوه رسیدگی به بودجه کل کشور وجود دارد. 

در سال‌های 1389 لغایت 1394، بودجه شرکت‌های دولتی بطور متوسط 27 درصد رشد داشته است و این با بسیاری از اهداف مربوط به توسعه فعالیت بخش خصوصی تناقض آشکاری دارد که در قوانین و دستورالعمل‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. این بودجه در وضعیتی رشد پیدا کرده است که از تعداد شرکت‌های دولتی در این سال‌ها کاسته شده است و از 438 در سال 90 به 377 در سال 97 رسیده است.

دستاورد این شیوه عملکرد، نبود انضباط بودجه‌ای و شکاف بین پیش‌بینی و عملکرد است. این در حالی است که شاخص سهم مالیات در منابع بودجه عمومی دولت به‌دلیل نقشی که مالیات در اجرای سیاست‌های مربوط به اجرای عدالت، توزیع ثروت، کاهش فقر و شکاف طبقاتی در کشور دارد و منبعی برای تأمین مالی هزینه‌های دولت به شمار می‌رود، از اهمیت برخوردار است. اگر این سهم پایین باشد به معنای این است که دولت دچار کسری بودجه خواهد شد و برای جبران این کسری باید به استقراض یا فروش دارایی‌ها و ثروت ملی اقدام کند و این رویکرد آثار و تبعات خاص خودش را به‌دنبال دارد.  متاسفانه در قوانین بودجه کشور اعتبارات جاری در مقایسه با اعتبارات عمرانی و دارایی‌های مالی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. سهم اعتبارات جاری از مصارف عمومی دولت در سال 1389 حدود 58 درصد و در سال 1397 حدود 76 درصد مصارف عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. هر قدر سهم اعتبارات هزینه‌ای بیشتر باشد با توجه به نقش و سهم دولت در اقتصاد کشور، به معنای این است که سهم اعتبارات عمرانی کمتر خواهد شد. بنابراین رشد اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد و به تناسب این وضعیت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نیز محقق نخواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- دخل و خرج ۹۶ خانوارها

دنیای اقتصاد نوشته است: گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درخصوص «دخل و خرج خانوار در سال ۱۳۹۶» راوی ۲ نکته مهم است: نکته اول اینکه «میل نهایی به پس‌انداز» در سال ۱۳۹۶ تقریبا چسبنده بوده است. به ‌طور متوسط هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از محل‌های مختلف درآمد کسب کرده است. حدود ۹۰ درصد از آن؛ یعنی معادل ۳۳ میلیون تومان را صرف «مخارج خوراکی و غیرخوراکی» و ۱۰ درصد باقیمانده را نیز «پس‌انداز» کرده است. این ترکیب دخل‌وخرج نشان می‌دهد درآمد خانوار نمونه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود ۷/ ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما این افزایش باعث افزایش میل نهایی به پس‌انداز نشده، بلکه عمدتا صرف مخارج غیرخوراکی شده است. نکته دوم اینکه سهم «مخارج خوراکی» از کل مخارج بین دو گروه خانوار کم‌درآمد و پردرآمد تفاوت چشمگیری دارد؛ درحالی‌که سهم مخارج خوراکی از کل مخارج خانوار در دهک اول ۵۰ درصد بوده و این نسبت برای دهک دهم تنها ۱۶ درصد بوده است. نکته سوم تفاوت قابل توجه «وزن خانوارهای دهک‌ها» بین استان‌های مختلف است؛ به‌طوری‌که در استان کرمان حدود ۶۰ درصد خانوارها در دهک‌های اول تا چهام قرار گرفته‌اند؛ اما در دو استان مازندران و تهران کمتر از ۱۲ درصد از خانوارها در این دهک‌ها قرار دارند.

بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶ در مجموع هر خانوار شهری به‌طور متوسط حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از محل‌های مختلف درآمد کسب کرده است. از این درآمد حدود ۳۳ میلیون تومان، یعنی معادل ۹۰ درصد آن را صرف مخارج خوراکی و غیرخوراکی و ۱۰ درصد آن را پس‌انداز کرده است؛ به این معنی که با تقریب می‌توان گفت میل نهایی به پس‌انداز خانوارهای شهری در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. به‌علاوه، در حالی که درآمد خانوار در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود ۶/ ۱۵ درصد افزایش یافته اما میل نهایی به پس‌انداز تقریبا ثابت مانده است. به این معنا که میل نهایی به پس‌انداز در سال‌ قبل تقریبا چسبنده بوده و خانوارها درآمد مازاد خود را صرف خرید کالاهای لوکس غیرخوراکی می‌کنند. در سال ۱۳۹۶ در حالی که مخارج روی اقلام خوراکی ۲/ ۱۵ درصد افزایش یافته، مخارج روی کالاهای غیرخوراکی حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. نکته مهم دیگر این است که سهم اقلام خوراکی در سبد مخارج کلاس‌های مختلف درآمدی تفاوت چشمگیری دارد؛ در حالی که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای فقیر حدود ۵۰ درصد بوده این سهم برای خانوارهای با درآمد بالا تنها ۱۶ درصد بوده است.

گزارش بودجه سالانه

مرکز آمار ایران گزارش مربوط به «نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری» را برای سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. این گزارش آمار توصیفی خانوارها و همچنین توزیع و ترکیب هزینه و درآمد خانوارهای شهری را به تصویر می‌کشد. به‌طوری که متغیرهایی مانند «سطح درآمد خانوار در سال ۱۳۹۶»، «سطح مخارج خانوار در سال ۱۳۹۶» و «ترکیب اجزای مخارج و درآمدهای خانوارها» و «سبد مصرفی و درآمدی خانوارها در استان‌های مختلف» را ارائه می‌دهد. هر خانوار در هر دوره مالی ابتدا درآمد دوره‌ای خود را دریافت کرده، سپس بخشی از آن را صرف هزینه‌های ضروری و غیرضروری خود می‌کند. درآمد از محل‌هایی مانند دستمزد، سود و اجاره کسب شده و هزینه‌ها نیز صرف محل‌های هزینه‌ای، خوراکی و غیرخوراکی می‌شود. اختلاف دو سطح درآمد و مخارج یا پس‌انداز می‌شود(در صورتی که درآمد بیشتر از هزینه باشد) یا هم از پس‌اندازهای سال قبل برداشته می‌شود.(در صورتی که هزینه‌ها بیشتر از درآمدهای دوره باشد.) بنابراین این گزارش به نوعی تغییر رفاه خانوارها را نمایندگی می‌کند.

میل به پس‌انداز اجتماعی

بر حسب گزارش مذکور، سال گذشته در مجموع هر خانوار شهری ایرانی حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از محل‌های مختلف دستمزد، سود و اجاره درآمد کسب کرده است که حدود ۳۳ میلیون تومان از آن را صرف هزینه‌های مختلف سالانه خود کرده است. اگرچه این گزارش اشاره مستقیمی به سطح پس‌انداز نمی‌کند اما می‌توان اختلاف سطح درآمد از هزینه‌ها را به‌عنوان پس‌انداز سالانه هر خانوار ایرانی تلقی کرد؛ بنابراین می‌توان گفت سطح پس‌انداز هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. به تعبیری دیگر، سال گذشته هر خانوار ایرانی ۹۰ درصد از درآمد خود را صرف مخارج مختلف و ۱۰ درصد باقی‌مانده را پس‌انداز کرده است. اگر درآمد هر خانوار را به‌عنوان نماینده‌ای از تولید ناخالص داخلی و مخارج خانوارها را بتوان به‌عنوان مخارج مصرفی کل اقتصاد دانست، این آمار نشان می‌دهد در سال گذشته «میل نهایی به پس‌انداز اجتماعی» حدود ۱۰ درصد بوده است. در مقیاس ماهانه درآمد خانوار نمونه ۳میلیون و ۵۷هزارتومان، مخارج ۲میلیون و ۷۴۶هزار تومان و پس‌انداز حدود ۳۱۱هزارتومان بوده است.

چسبندگی میل به پس‌انداز

در مجموع سال گذشته سطح درآمد هر خانوار شهری ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۶/ ۱۵ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، هر خانوار ایرانی از محل‌های درآمدی خود مانند دستمزد و سود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل ازآن افزایش درآمد داشته است؛ بخشی از این افزایش درآمد را می‌توان به افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال گذشته و بخشی دیگر را به عوامل دیگر مانند رشد اقتصادی نسبت داد. به‌علاوه، سطح هزینه هر خانوار ایرانی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن نیز حدود ۷/ ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ افزایش رشد یکسان درآمد و هزینه در دو سال متوالی راوی این نکته است که میل به پس‌انداز خانوار در این دو سال تغییر نکرده است. به عبارت دیگر، خانوار به همان نسبتی که به درآمد او اضافه شده، صرف مخارج و هزینه‌ها کرده است. اگر مقیاس خانوار را به کل اقتصاد نسبت دهیم، این نکته به این معناست که افزایش درآمد و رشد اقتصادی اثر قابل‌ملاحظه‌ای روی میل نهایی به پس‌انداز ندارد. این در حالی است که انتظار می‌رود قبل از افزایش درآمد، خانوارها هزینه‌های اساسی خود را پوشش داده باشند به‌طوری که افزایش درآمدهای بعدی صرف پس‌انداز آنها شود. بنابراین اینکه افزایش درآمد میل نهایی به پس‌انداز را افزایش نداده به این معنی است که خانوارها در سال ۱۳۹۵ هزینه‌ها و مخارج پاسخ داده نشده‌ای داشته‌اند.

پایان یک روند مثبت

از مجموع حدود ۳۳ میلیون تومان هزینه خانوار شهری در سال گذشته، حدود ۲۳ درصد صرف «هزینه‌های خوراکی و دخانی» و ۷۷ درصد سهم «هزینه‌های غیرخوراکی» شده است. به‌علاوه، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خانوارها تمایل خفیفی به سمت هزینه‌های غیرخوراکی داشته‌اند، به‌طوری که در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن در حالی که «هزینه‌های خوراکی و دخانی» ۲/ ۱۵ درصد رشد را تجربه کرده‌اند، هزینه‌های غیرخوراکی حدود ۱۶ درصد رشد داشته‌اند. این تغییر خفیف نشان می‌دهد بخشی از اثرات منفی رفاهی سال‌های ابتدایی دهه جاری، در سال قبل در حال برگشت بود اما با توجه به تورم اتفاق افتاده در سال‌جاری، انتظار نمی‌رود این روند رو به رشد با سرعت خفیف ادامه داشته باشد.

ترکیب سبد سفره گروه‌ها

در بخشی از این گزارش، مرکز آمار ایران ترکیب هزینه خانوارها را بر حسب طبقات درآمدی آنها گزارش می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه از سمت طبقات پایین به سمت طبقات درآمدی بالا حرکت کنیم هزینه‌های خوراکی و دخانی سهم کمتری در کل سبد مخارج خانوار دارد. به‌عنوان مثال، ترکیب سبد مخارج خانوارها در پایین‌ترین طبقه درآمدی حدود ۵۰ درصد و ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که این ترکیب برای خانوارهای در آخرین طبقه درآمدی به ۱۶ و ۸۴ درصد به نفع مخارج غیرخوراکی تغییر کرده است. به این معنی که خانوارهای فقیر حدود ۵۰ درصد از درآمد مخارج خود را صرف اقلام خوراکی و دخانی می‌کنند اما این نسبت برای خانوارهای با درآمد بالاتر تنها حدود ۱۶ درصد بوده است.

ترکیب سبد خوراکی و غیر خوراکی

بر مبنای گزارش مذکور در میان سبد غیرخوراکی خانوارهای شهری، بیشترین وزن مربوط به گروه مسکن بوده است؛ به‌طوری‌که هر خانوار شهری به‌طور متوسط حدود ۴۳ درصد از مخارج خود را صرف مسکن کرده است. بعد از آن گروه «حمل‌ونقل و ارتباطات» با حدود ۱۶ درصد و «بهداشت و درمان» با حدود ۱۴ درصد در ردیف‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در میان سبد خوراکی نیز گروه «آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن» با ثبت حدود ۲۲ درصد بیشترین وزن را در سبد خوراکی خانوار داشته است. بعد از آن «گوشت» با ۴/ ۲۰ درصد و میوه‌ها و سبزی‌ها با حدود ۱۷ درصد بیشترین سهم را در اقلام خوراکی خانوار داشته‌اند.

فراوانی خانوارها در دهک‌ها

در آخرین گزارش مرکز آمار ۱۸ هزار و ۷۰۱ خانوار به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. در این گزارش، تعداد خانوارها بر حسب میزان هزینه‌ای که در سال گذشته کرده‌اند، به تفکیک آمده است. در کل کشور، بیشترین فراوانی در گروه هزینه‌ای ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۷ میلیون تومان(دهک ششم هزینه‌ای) قرار دارد. تقریبا ۲۱ درصد از خانوارهای کشور در سال گذشته بین ۵/ ۱۹ تا ۲۷ میلیون تومان هزینه داشته‌اند؛ یعنی به ازای هر ۵ خانوار، یک خانوار درآمد ماهانه‌اش بین ۶/ ۱ تا ۲/ ۲ میلیون تومان بوده است. پس از این گروه، بیشترین فراوانی در دو گروه با هزینه سالانه ۲۷ تا ۳۶ میلیون تومان و ۱۲ تا ۵/ ۱۶ میلیون تومان قرار دارد. نکته‌ قابل توجهی که از این داده‌ها قابل استخراج است، اینکه ۳۰ درصد خانوارهای کشور، هزینه سالانه کمتر از ۵/ ۱۶ میلیون تومان در سال داشته‌اند. یعنی حدود یک سوم از خانوارهای کشور در سال گذشته، کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان در ماه هزینه کرده‌اند. از طرف دیگر، هزینه ماهانه تقریبا ۱۱ درصد خانوارهای کشور بیش از ۴ میلیون تومان در سال ۹۶ ثبت شده است. نزدیک به ۶ درصد خانوارها نیز در سال گذشته بیش از ۵ میلیون تومان در ماه هزینه کرده‌اند.

وضعیت استان‌ها: حدود یک سوم خانوارهای کشور در دهک‌های اول تا چهارم هزینه‌ای قرار دارند. مطابق گزارش مرکز آمار، سال گذشته بیش از ۳۰ درصد از خانوارها، در ماه کمتر از یک میلیون ۳۷۵ هزار تومان هزینه کرده‌اند. در بین استان‌ها، بیشترین فراوانی دهک‌های پایین در استان کرمان قرار دارد، به‌طوری که ۶۰ درصد خانوارهای ساکن در این استان در دهک اول تا چهارم هزینه‌ای قرار گرفته‌اند. وضعیت در استان سیستان و بلوچستان مشابه استان کرمان است. در مقابل، در دو استان تهران و مازندران کمترین فراوانی خانوارها در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارد. در استان تهران، ۵/ ۱۱ درصد خانوارها هزینه ماهانه کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان داشته‌اند. در مقابل ۱۱ درصد از خانوارهای کشور در دهک‌های نهم و دهم هزینه‌ای(درآمد بیش از ۴ میلیون تومان در ماه) قرار گرفته‌اند. در استان تهران هزینه یک پنجم خانوارها در ماه بیش از ۵ میلیون تومان ثبت شده(دهک دهم)، اما درصد خانوارهای با این شرایط در استان سیستان و بلوچستان معادل ۷/ ۱ درصد بوده است. به‌طور کلی کمترین فراوانی دهک‌های نهم و دهم درآمدی نیز در استان کرمان گزارش شده است.

وضعیت درآمدی

دسته‌بندی‌ای که در مورد هزینه خانوارها شده، در مورد درآمدها نیز عینا آمده است. دهک ششم درآمدی همانند دهک هزینه‌ای بیشترین فراوانی را دارد؛ به‌طوری که ۲۰ درصد خانوارها سال گذشته درآمد سالانه بین ۵/ ۱۹ میلیون تومان تا ۲۷ میلیون تومان داشته‌اند. اما در سال گذشته معادل ۵ درصد از خانوارهای کشور، درآمد ماهانه کمتر از ۶۲۵ هزار تومان در ماه داشته‌اند. در مقابل، درآمد بیش از ۸ درصد خانوارها، بیش از ۵ میلیون تومان در ماه ثبت شده است. توزیع استانی دهک‌های درآمدی تقریبا مشابه دهک‌های هزینه‌ای بوده است. مثلا در استان تهران حدود ۳۸ درصد خانوارها، با درآمد ماهانه بیش از ۴ میلیون تومان در ماه زندگی کرده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد ۷/ ۱۷ درصد از خانوارهای کشور درآمد ماهانه کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان داشته‌اند. این عدد برای استان‌های تهران و البرز کمتر از ۵ درصد و برای استان مازندران حدود ۶ درصد بوده است. در مقابل در استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۵۰ درصد خانوارها با درآمد ماهانه کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان زندگی خود را گذرانده‌اند.

سنجش درآمد با معیار تحصیل

مرکز آمار کشور متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را بر حسب انواع درآمد و سطح سواد سرپرست خانوار در سال ۹۶ را نیزمنتشر کرده است. براساس آمار منتشر شده، متوسط تعداد افراد در خانوارها در کل کشور ۴۳/ ۳ نفر است که متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارهای کل کشور ۴۷/ ۱ نفر گزارش شده است. آمار نشان می‌دهد متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته، ۳۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است که از این میزان ۱۲ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۲۰۰ تومان آن از درآمد حقوق‌بگیری، ۵ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان آن از درآمد مشاغل آزاد و ۱۸ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان آن از درآمدهای متفرقه کسب شده است. درآمدهای متفرقه شامل تمامی وجوه و ارزش کالاهایی که خانوارها از طریقی غیر از اشتغال اعضای خود دریافت کرده تعریف شده است مانند اجاره اموال منقول و غیرمنقول، حقوق بازنشستگی، دریافت یارانه و... که درآمد متفرقه خانوارها به حساب می‌آید.

مرکز آمار کشور درآمدهای خانوارهای شهری را در ۸ گروه شامل سرپرست خانوار بی‌سواد، باسواد بدون مدرک، کمتر از ششم ابتدایی، ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی، متوسط تا کمتر از دیپلم، دیپلم تا کمتر از لیسانس و لیسانس تا کمتر از فوق لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر طبقه‌بندی کرده است. براساس این دسته‌بندی، درصد خانوارهای نمونه شهری در سال ۹۶ که سرپرست خانوار بی‌سواد بوده ۶/ ۱۴ درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهد. متوسط تعداد افراد در خانوارهای بی‌سواد ۹۸/ ۲ و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در این خانوارها ۵۹/ ۱ نفر بوده است. در این خانوارهای شهری که سرپرست آنها بی‌سواد بوده‌اند متوسط درآمد سالانه آن ۲۳ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است.

در گروه خانوارهایی که سرپرست آنها باسواد بدون مدرک بوده است، متوسط تعداد افراد در خانوارها ۲۵/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۶۳/ ۱ نفر بوده است. در خانوارهای باسواد بدون مدرک که حدود ۷/ ۲ درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهند، میانگین درآمد سالانه ۲۷ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده است. در گروه خانوارهای شهری که سطح سواد آنها کمتر از ششم ابتدایی بوده است، بعد خانوار ۵۷/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۵۳/ ۱ نفر بوده است. متوسط درآمد سالانه این گروه خانوار شهری نیز حدود ۲۹ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان برآورد شده است. این گروه ۶/ ۲۲ درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهند.

در گروه چهارم که سطح سواد ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی در نظر گرفته شده در سال گذشته، ۴/ ۱۷ درصد از خانوارهای شهری قرار دارند. در این گروه، متوسط تعداد افراد در خانوارها ۶۴/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد ۳۹/ ۱ نفر برآورد شده است که این افراد طی یک سال به‌طور متوسط درآمدی در حدود ۳۱ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان داشته‌اند. نکته قابل توجه در آمار منتشر شده سال ۹۶ این است که در خانوارهای شهری با سطح سواد متوسطه تا کمتر از دیپلم، متوسط درآمد سالانه کمتر از خانوارهای شهری با سطح سواد ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در خانوارهای شهری با سطح سواد متوسطه تا کمتر از دیپلم، متوسط تعداد افراد در خانوار ۶۵/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۳۳/ ۱ نفر برآورد شده است. متوسط درآمد این خانوارها در سال ۹۶، حدود ۲۹ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است. این گروه ۳/ ۱ درصد از کل خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش منتشر شده از متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر حسب سطح سواد آنها در سال ۹۶ نشان می‌دهد که درآمد خانوارهای با سطح سواد دیپلم به بالا رشد چشمگیری به نسبت خانوارهایی که سطح سواد آنها کمتر از دیپلم بوده، دارد. آمار نشان می‌دهد در گروه خانوارهای شهری که سطح سواد آنها دیپلم تا کمتر از لیسانس بوده است متوسط تعداد افراد در خانوارها ۴۶/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوار ۳۹/ ۱ نفر گزارش شده که این افراد به‌طور متوسط درآمد ۴۱ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان در سال معادل حدودا ۳ میلیون و ۴۰۰ تومان در ماه داشته‌اند. این گروه از خانوارها با ۲/ ۲۷ درصد، بیشترین سهم را در کل خانوارهای شهری به خود اختصاص داده‌اند.

درآمد خانوارهای با سطح سواد لیسانس تا کمتر از فوق لیسانس ۵۵ میلیون و ۳۸۴ هزار تومان در سال برآورد شده که در این گروه متوسط تعداد افراد در خانوار ۳۴/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۴۶/ ۱ نفر بوده است. ۹/ ۹ درصد از خانوارهای شهری در سال ۹۶ در این گروه قرار داشته‌اند. آخرین گروه درآمدی نیز سطح سواد فوق لیسانس و بالاتر داشته‌اند که متوسط تعداد افراد این گروه ۳۸/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد ۴۵/ ۱ نفر بوده است. متوسط درآمد سالانه آنها نیز ۷۰ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده که به‌طور ماهانه ۵ میلیون و ۹۰۰ تومان محاسبه می‌شود. خانوارهایی که سطح سواد سرپرست خانوار آنها فوق لیسانس و بالاتر است ۳/ ۴ درصد از کل خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

بودجه ۹۸ دو سقفی می‌شود؟

دنیای‌اقتصاد از آخرین بازنگری بودجه 98 خبر داده است:‌ دنیای‌اقتصاد : نمایندگان می‌گویند بودجه ۹۸ در ۴ محور اصلاحی به مجلس تقدیم می‌شود؛ اصلاحاتی که مهم‌ترین آنها یعنی «بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی» و «افزایش بودجه دفاعی»، از یکسو سقف درآمدهای دولت را کاهش داده و از سوی دیگر بر هزینه‌های پیش‌بینی‌شده افزوده است. در این شرایط دولت یا باید به سمت صرفه‌جویی برود یا آنکه منابع جدید درآمدی ایجاد کند. همچنین احتمال دارد دولت به تدوین بودجه در دو سقف اقدام کند؛ سقف اول حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان.

بودجه 98 دو سقفی می‌شود؟

اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور به توصیه رهبر معظم انقلاب، تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی را به روزهای آتی موکول کرد. خبرهای غیررسمی از مجلس حاکی از آن است که دولت پس از اعمال اصلاحات توصیه شده، احتمالا طی ۱۰ روز آینده این لایحه مهم و برنامه مالی یکساله کشور را به پارلمان تقدیم می‌کند. دیروز هم نمایندگان جلسه‌ای غیرعلنی درباره لایحه بودجه سال ۹۸ تشکیل دادند و به بررسی این موضوع پرداختند. سه‌شنبه هفته گذشته و در جریان جلسه سران سه قوه، موضوع توصیه‌های مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور علنی شد؛ درست زمانی که قرار بود این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. با این همه، محورهای توصیه شده برای اصلاح این لایحه چیست؟ دولت در لایحه اولیه، سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما براساس آنچه روز گذشته، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در توضیح جلسه غیرعلنی نمایندگان به خبرنگاران گفت، سقف بودجه عمومی سال ۹۸، به عدد تقریبی۴۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که البته سقف بودجه به تحقق برخی از درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده بستگی دارد و ممکن است این رقم افزایش نیز داشته باشد. براساس اطلاعاتی که «دنیای‌اقتصاد» از برخی نمایندگان مجلس به‌دست آورده است، اصلاحات توصیه شده برای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را می‌توان در ۴ محور تعریف کرد.

بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی

نخستین محور این اصلاحات، مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده کشور و نیز بازنگری در تصمیم دولت درباره سهم این صندوق است. براساس قانون، دولت باید در سال ۹۸ از محل فروش نفت، سهم ۱۴ درصدی برای شرکت ملی نفت و سهم ۳۴ درصدی برای صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت کند. اما دولت در لایحه اولیه خود، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۸ را به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای که در همین لایحه پیش‌بینی کرد، به صفر رسانده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند.

اما یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاحی مدنظر مقام معظم رهبری به همین موضوع مربوط است؛ شنیده‌ها حکایت از آن دارد که براساس توصیه‌های مقام معظم رهبری، دولت در سال ۹۸ تنها می‌تواند ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و موظف است ۲۰ درصد باقیمانده یعنی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان را به صندوق توسعه ملی واریز کند. بنابراین دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به فکر ایجاد منابع درآمدی جدید حدود ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای مصارفی باشد که به امید سهم صندوق توسعه ملی، پیش‌بینی کرده بود یا آنکه باید در مصارف خود، ۲۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند. با توجه به اوضاع مالی کشور، کارشناسان امکان ایجاد منابع جدید را بسیار کم می‌دانند. بنابراین احتمالا گزینه محتمل‌تر برای دولت صرفه‌جویی است. البته دولت می‌تواند از راه سومی نیز بهره گیرد؛ ترکیبی از پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و کاهش برخی هزینه‌های غیرضروری در لایحه بودجه.

افزایش بودجه دفاعی

محور دیگر توصیه‌های اصلاحی رهبر معظم انقلاب مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور در سال آینده است؛ موضوعی که باید در لایحه بودجه سال ۹۸ مورد توجه قرار گرفته و اعمال شود. براساس آنچه برخی نمایندگان مجلس به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده‌اند، دولتی‌ها قصد دارند در این زمینه، رقمی معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور، به بودجه دفاعی سال آینده بیفزایند. به گفته نمایندگان، محاسبات نشان می‌دهد که این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و علاوه‌بر بودجه‌ای است که دولت در لایحه اول پیش‌بینی کرده بود. به‌عبارت دیگر دولتی‌ها باید برای ۱۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است به مصارف بودجه دفاعی کشور افزوده شود، منابع درآمدی جدید ایجاد کنند زیرا در لایحه اولیه بودجه ۹۸، آن را پیش‌بینی نکرده بودند. در واقع دولت در این زمینه نیز ۳ راه بیشتر ندارد؛ یا آنکه منابع درآمدی جدید در لایحه بودجه پیش‌بینی کند یا آنکه با صرفه‌جویی در برخی مصارفی که پیش از این پیش‌بینی کرده بود، بتواند بودجه مدنظر خود برای هزینه‌کرد در زمینه دفاعی را محقق سازد. البته دولت می‌تواند از ترکیب هر دو راه یاد شده نیز برای این امر بهره گیرد.

بنابراین در دو مورد یاد شده، یعنی بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی و نیز افزایش بودجه دفاعی، دولت باید رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند یا در روش دوم، برای محقق کردن این اهداف، از برخی مصارف دیگر بکاهد؛ زیرا الزام به واریز ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به حساب این نهاد، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که دولت در لایحه نخست پیش‌بینی کرده بود، کم کرد و از سوی دیگر، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در ردیف بودجه دفاعی، بر مصارف و هزینه‌های قطعی دولت افزود. بنابراین به‌نظر می‌رسد این موضوع یکی از اصلی‌ترین مناقشاتی است که طی روزهای آینده درباره لایحه بودجه مطرح خواهد شد؛ اینکه دولت چگونه و از کجا می‌تواند منابع درآمدی جدید ایجاد کند یا آنکه برای صرفه‌جویی، از کدام مصارف در بودجه صرف‌نظر خواهد کرد.

توجه به اقشار آسیب‌پذیر

محور سوم توصیه‌های اصلاحی در لایحه بودجه ۹۸، توجه بیش از پیش به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. حل مشکلات حقوق کارمندان و بازنشستگان و توجه به معیشت مردم و به حداقل رساندن فشار ناشی از مشکلات از موضوعاتی است که دولت باید در بودجه ۹۸ به آن توجه ویژه داشته باشد.

افزایش شفافیت

ازسوی دیگر، براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس، در این رهنمودها بر افزایش هرچه بیشتر شفافیت در بودجه کشور تاکید شده است. همچنین حرکت در مسیر چند ساله شدن لوایح بودجه یکی از توصیه‌هایی است که در قالب افزایش شفافیت بودجه‌ای مطرح شده است.

بودجه دو سقفی؟

با توجه به همه آنچه به‌عنوان محورهای اصلاحی در لایحه بودجه مطرح شد، موضوعی دیگر نیز درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور مطرح است. شنیده‌ها از نمایندگان، حکایت از آن دارد که دولت در یکی از سناریوها، قصد دارد بودجه سال آینده را دوسقفی ارائه کند. به این معنا که سقف اول بودجه ۹۸ را با توجه به کاهش درآمد ناشی از الزام به واریز ۲۰‌درصد از سهم صندوق توسعه ملی، ۴۰۷‌هزار میلیارد تومان در نظر گیرد. سقف دوم را نیز با پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و به اصطلاح افزایش درآمدها، بیش از ۴۴۰‌هزارمیلیاردتومان ببندد.

- افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها در مهرماه

دنیای اقتصاد نوشته است: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از مختصات پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال جاری به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. رقمی که معادل با حدود ۱۰ درصد نقدینگی کشور است. این آمارها نشان می‌دهد که در سال جاری میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته‌است. این اضافه برداشت‌ها در سال جاری ۲۹ هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای بانک‌ها ایجاد کرده‌است.

 این در حالی است که این رقم در بازه زمانی مشابه در سال گذشته چیزی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بود. بررسی آمارهای منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که در مهر سال جاری میانگین اضافه برداشت روزانه بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در حدود ۳۲۵ میلیارد تومان بوده‌است. رقمی که در مقایسه با ماه پیشین حدود ۴ برابر شده‌است. بررسی آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که بانک‌ها در مهرماه سال جاری، بیشتر از تمامی ماه‌های نیمه نخست سال جاری به منابع بانک مرکزی مراجعه‌ کرده‌اند.

افزایش اتکا به منابع بانک مرکزی

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از مختصات پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد که در مهرماه سال جاری میزان بدهی بانک‌ها به شبکه بانکی به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. مقایسه این رقم با کارنامه پولی کشور در نیمه نخست سال جاری حکایت از افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در مهر سال جاری دارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها برای نقش‌آفرینی به عنوان واسطه‌گر مالی در سال جاری ماهانه حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند. از آنجا که اضافه برداشت از بانک مرکزی به‌عنوان یکی از پر هزینه‌ترین شیوه‌های تامین مالی برشمرده‌می‌شود، در یک الگوی مطلوب بانک‌ها کمترین میزان مراجعه به منابع بانک مرکزی را خواهند داشت و در تنگنای نقدینگی در چنین شرایطی عموما از آلترناتیوهای استقراض از بانک مرکزی از جمله فروش دارایی‌های بانک، تمدید سررسید سپرده‌ها از طریق مذاکره، استقراض بین بانکی، تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار گواهی سپرده جدید استفاده می‌کنند. به واسطه آثار سوءاستقراض از بانک مرکزی بر متغیرهای پولی و در نتیجه تورم، معمولا سیاست‌گذاران پولی بالاترین نرخ بهره را به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی اختصاص می‌دهند تا تمایل بانک‌ها در تسهیلات‌دهی از منابع بانک مرکزی به حداقل برسد. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالابردن جریمه استقراض از بانک مرکزی به تنهایی برای کنترل این سو رفتار پولی که مهم‌ترین عامل انبساط نقدینگی در دهه گذشته ایران نیز بوده‌است کافی نیست. بلکه میزان سخت‌گیری نظارتی بانک مرکزی و میزان اثر این رفتار بر اعتبار بانک نزد ذی‌نفعان و فعالان بازار سرمایه مهم‌ترین دلایل در کنترل رفتار پولی بانک‌ها در مراجعه به منابع بانک مرکزی است. در بانکداری نوین وام‌دهی از منابع بانک مرکزی به‌عنوان سیگنالی از وضعیت بحرانی چنان اثری بر ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران بانکی دارد که از معادل لغوی «داغ ننگ» برای توصیف استقراض شبانه بانک‌ها از بانک مرکزی استفاده می‌شود. اهمیت ممهور نشدن به داغ ننگ در نظام بانکداری کشورهای توسعه‌یافته به حدی است که در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸ بانک مرکزی آمریکا از طریق مکانیزم‌های تشویقی سعی در قانع کردن بانک‌ها (حتی بانک‌های به نسبت سالم) برای مراجعه به منابع بانک مرکزی را داشت.

اما با وجود تمام هزینه‌های استقراض شبانه از بانک مرکزی، بانک‌های ایرانی در سال جاری تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله نبود نیروی بازدارنده قوی،تکیه بیشتری به منابع بانک مرکزی داشته‌اند. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۷ ماه نخست سال جاری ۶/ ۲۱ درصد افزایش یافته‌است. این در حالی است که میزان انبساط تعهدات پولی بانک‌ها در قبال بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۱۲ درصد افزایش یافته بود. بنابراین فرکانس مراجعه بانک‌ها به منابع بانک مرکزی در ۷ ماه نخست سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته‌است. رویه‌ای که ناشی از مجموعه‌ای از علل از جمله افزایش مراجعه سپرده‌گذاران به بانک‌ها به واسطه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار پول و طلا، افزایش تامین مالی بخش خصوصی به واسطه رشد تقاضای سفته‌بازی پول و احتمالا افزایش انعطاف بانک مرکزی در قبال اضافه‌برداشت بانک‌ها بوده ‌است. برآیند این عوامل باعث شده‌است که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۷ ماه نخست سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حدود ۵/ ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. این مقایسه نشان می‌دهد که نرخ ایجاد بدهی به بانک مرکز در شبکه بانکی کشور در ۷ ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۴/ ۲ برابر شده‌است.

بدهی بانکی، میوه نوسانات مهرماه

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان‌دهنده رکوردشکنی بانک‌ها در استقراض از بانک مرکزی در مهر سال جاری است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماه نخست سال جاری بانک‌ها به‌طور میانگین به ۱۳۸ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای ترازکردن عملیات نقدی روزانه خود احتیاج داشته‌اند. البته آمارهای بانک مرکزی نمایانگر رفتار نوسانی بانک‌ها در استقراض از منابع بانک مرکزی است. به نحوی که در نیمه نخست سال جاری میانگین استقراض روزانه از بانک مرکزی بین ۸۰ میلیارد تومان در شهریورماه و ۲۹۲ میلیارد تومان در تیر متفاوت بوده‌ است. اما ایجاد ۱۰ هزار میلیاردتومان بدهی در مهرماه سال جاری، رکورد تورم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به نام ثلث ابتدایی پاییز گره زده‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی نرخ ایجاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهرماه سال جاری معادل ۳۲۵ میلیارد تومان در روز بوده ‌است. می‌توان علل متفاوتی را برای صعود قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهرماه سال جاری در نظر گرفت. بررسی آمارهای موجود از نرخ ارز در بازار آزاد نشان می‌دهد که مهر سال جاری پرنوسان‌ترین ماه نوسان ارز در سال ۱۳۹۷ بوده‌است. طی این ماه نوسان قیمت دلار دامنه ۶ هزار تومانی را به ثبت رساند. در چنین وضعیتی احتمالا فرکانس مراجعه سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود افزایش یافته‌است. فرضیه‌ای که البته با توجه به افزایش سهم پول از نقدینگی در مهر سال جاری به چالش کشیده‌می‌شود. فرضیه محتمل دیگر جریان یافتن سپرده‌ها بین بانک‌ها در جست‌وجوی نرخ بهره بالاتر است. وضعیتی که می‌تواند مراجعه بانک‌های مبدا به منابع بانک مرکزی را افزایش دهد. امکان محتمل دیگر نیز استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و استفاده از منابع حاصل برای پوشش فعالیت بانک‌ها در بازارهای ارز و طلا است، چراکه در پرنوسان‌ترین ماه متغیر ارزی، احتمال جاذبه کسب سود در بازارهای پرالتهاب بر دافعه جریمه اضافه‌برداشت غلبه کرده‌است. یکی دیگر از احتمالات ممکن افزایش میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مهر سال جاری است. سناریویی که با توجه به تفاوت چشمگیر جریمه استقراض شبانه و بهره تسهیلات‌دهی کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.

- خودرو به طور میانگین 70 درصد گران می‌شود

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: طبق توافق صورت گرفته میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان و قطعه‌سازها، قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین، ۷۰درصد افزایش خواهد یافت.

بنابر اخبار موثق و به گفته منابع آگاه، در آخرین جلسه مربوط به تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو که سازمان حمایت میزبانی آن را بر عهده داشته است، مقرر شده نرخ کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۳۰ درصد بالا برود. با این حساب، قیمت خودروها به‌طور میانگین حدود ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت و به احتمال زیاد، لیست قیمت‌ها نیز طی این هفته یا نهایتا هفته آتی، اعلام و ابلاغ خواهد شد. اعلام و ابلاغ قیمت‌ها البته توسط ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد، به نحوی که این ستاد، طبق اختیاراتش می‌تواند در لیست ارسالی از سوی سازمان حمایت، دخل و تصرف انجام دهد.

موضوع تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو هفته‌هاست از سوی دولت و زنجیره خودروسازی کشور دنبال می‌شود و مطابق با تصمیم اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت هستند. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از صعود نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه و همچنین تحریم‌ها، زنجیره خودروسازی کشور را گرفتار بحران نقدینگی کرد و از همین رو خودروسازان و قطعه‌سازان از مدت‌ها قبل خواستار جبران هزینه‌های تولید از ناحیه افزایش قیمت شدند. در نهایت نیز دولت تغییر روش قیمت‌گذاری را پذیرفت تا راه تنفس زنجیره خودروسازی کشور به تدریج باز شود.

بر این اساس، قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به نوعی آزاد بوده و خودروسازان می‌توانند خود نسبت به تعیین قیمت این دسته از محصولات اقدام کنند. در مورد خودروهای کمتر از ۴۵ میلیونی نیز مقرر شده سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نسبت به کشف قیمت و ابلاغ نرخ‌های جدید اقدام کنند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد سازمان حمایت، خودروسازان و قطعه‌سازان در نهایت بر سر افزایش میانگین ۷۰درصدی قیمت خودروها توافق کرده‌اند. این در شرایطی است که هنوز خوان آخر یعنی موافقت ستاد تنظیم بازار با قیمت‌های جدید، باقی مانده و باید منتظر ماند و دید این ستاد نرخ‌های جدید را می‌پذیرد یا لیست مربوطه را بابت اصلاح، به سازمان حمایت عودت خواهد داد.

با فرض اینکه ستاد تنظیم بازار نیز فرمول جدید قیمت‌گذاری را بپذیرد و قیمت خودروها بین ۵۰ تا ۱۳۰ درصد (میانگین ۷۰ درصد) بالا برود، کف قیمت در کارخانه به حدود ۳۵ میلیون تومان خواهد رسید. بنابر گفته قطعه‌سازان، سازمان حمایت رشد ۱۵۱ درصدی هزینه تولید قطعات (ناشی از صعود نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه) را پذیرفته است. با در نظر گرفتن رقم ۱۵۱ درصد و اینکه سهم قطعات در یک خودرو حدود ۸۰ درصد لحاظ می‌شود، می‌توان به قیمت‌های احتمالی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان نزدیک شد.

البته با توجه به اینکه سازمان حمایت، افزایش قیمت‌های متفاوتی را برای خودروهای داخلی در نظر گرفته و تنها حداقل و حداکثر آن مشخص است، نمی‌توان فعلا به اعداد دقیق دست یافت. با این حال با توجه به سیاست‌های دولت، می‌توان فرض گرفت خودروهای پرتیراژ و پر فروش که سطح قیمت آنها به کم‌درآمدها نزدیک است، حداقل افزایش قیمت را داشته باشند. طبق این فرضیه، هرچه خودرو کم تیراژتر و دارای قیمتی بالاتر باشد درصد افزایش قیمت آن بالا خواهد رفت.

به‌عنوان مثال، پراید ۱۳۱ که در حال حاضر قیمتی حدود ۲۳ میلیون تومان در کارخانه دارد، احتمالا مشمول افزایش قیمت ۵۰ درصدی خواهد شد و این یعنی قیمت آن به ۳۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. در حال حاضر قیمت پراید ۱۳۱ در بازار حدود ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و بنابراین افزایش ۵۰ درصدی، فاصله قیمت کارخانه و بازار آن را از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فعلی به یک میلیون تومان کاهش می‌دهد.

به جز پراید اما دیگر خودرویی که احتمالا مشمول حداقل افزایش قیمت خواهد شد، پژو ۴۰۵ است که در حال حاضر حدود ۳۳ میلیون تومان در کارخانه و ۵۷ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. بنابراین با فرض افزایش ۵۰درصدی، قیمت پژو ۴۰۵ در کارخانه به ۴۹میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید و فاصله قیمت کارخانه و بازار آن روی عدد ۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان خواهد ایستاد.

در بین دیگر خودروهای زیر ۴۵ میلیونی، پژو ۲۰۶ به احتمال فراوان بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. اگر همان عدد میانگین ۷۰درصدی را برای ۲۰۶ لحاظ کنیم، قیمت تیپ ۲ این محصول در کارخانه به بیش از ۶۱ میلیون تومان خواهد رسید. همچنین تیپ ۵ پژو ۲۰۶ نیز پس از اعمال افزایش قیمت ۷۰ درصدی احتمالی، قیمتی برابر با ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در کارخانه خواهد داشت؛ در نتیجه، فاصله قیمت کارخانه و بازار پژو ۲۰۶ بسیار کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، تیبا نیز احتمالا با افزایش قیمتی بالاتر از نرخ حداقل، مواجه می‌شود. این محصول در مدل معمولی خود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (در کارخانه) قیمت دارد و اگر فرض کنیم عددی بین نرخ حداقل و نرخ میانگین به قیمت آن اضافه شود (مثلا ۶۰ درصد)، این خودرو تبدیل به محصولی ۴۴ میلیون تومانی خواهد شد. تیبا ۲ هم که در حال حاضر حدود ۳۱ میلیون تومان قیمت دارد، با فرض افزایش ۶۰ درصدی، قیمت آن در کارخانه به حدود ۵۰ میلیون تومان خواهد رسید.

اما در مورد پژو پارس معمولی نیز به‌عنوان خودرویی زیر ۴۵ میلیون تومان، احتمالا افزایش قیمتی بیش از ۵۰ درصد (شاید میانگین ۷۰درصدی) لحاظ خواهد شد، بنابراین این محصول قیمتی حدود ۶۹ میلیون تومان در کارخانه خواهد داشت. در مورد سمند نیز اگر فرض را بر افزایش ۷۰ درصدی بگذاریم، قیمت این محصول در مدل EF۷ به بیش از ۵۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان خواهد رسید.

شرایط قیمت‌گذاری اما در مورد تندر-۹۰ به احتمال فراوان با سایر زیر ۴۵ میلیونی‌ها تفاوت خواهد داشت، زیرا این محصول از قطعات خارجی بیشتری بهره می‌برد و ارزبری آن بالاتر است. با این حال اگر فرض را بالاتر از عدد میانگین (مثلا رشد ۸۰ درصدی) قرار دهیم، با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود قیمت تندر E۲ در کارخانه به حدود ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید. داستان در مورد دیگر اعضای خانواده ال۹۰ متفاوت است، چه آنکه آنها با توجه به قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان‌شان، توسط خودروسازان و احتمالا در حاشیه بازار قیمت‌گذاری خواهند شد.

* جوان

- دولت زیر چرخ خودروسازان داخلی رفت

روزنامه جوان نوشته است:‌ چندی پیش یک مدیر از دایره خودروسازان دولتی در تهدیدی شدیداللحن دولت را خطاب قرار داد که اگر قیمت خودروهای داخلی را گران نکند، خودروسازان خط تولید خودرو را در جاده کرج تعطیل و سیل بیکاران را روانه جامعه خواهند کرد! پس از چند روز سکوت دولتی‌ها در مقابل این تهدید، یک خبر غیرمستقیم از رئیس‌جمهور منتشر شد که «روحانی مخالف گران شدن خودرو است». دیروز نیز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که روحانی پارسال دوبار مکدر شد؛ دفعه اول بر سر قیمت خودرو بود و دفعه دوم بر سر بالا رفتن تدریجی قیمت دلار. ظاهراً این تکدرها از جنس اخم و تخم پدربزرگ‌ها با نوه‌ها است که در پشتش مهربانی و شیفتگی عمیقی نهفته است! شاهد مثال اینکه نه‌تن‌ها مخالفت ادعایی رئیس‌جمهور با گران شدن دلار کمکی به ارزانی خودروهای داخلی نکرد، بلکه حالا وزیر صمت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تلویحاً پذیرفته است که به فرمول خودروسازان برای فروش خودرو به قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار تن خواهد داد!

خودروسازان داخلی که «انحصار در تولید» و «تحکم در فروش» دو ویژگی فطری آن‌ها در سال‌های گذشته بوده است، یک بار دیگر مردم و دولت را زیر چرخ‌های خود له کردند و از این پس باید شاهد باشیم که خودروهای درجا زده ایران خودرو و پراید، خودروی پرتیراژ سایپا – مشهور و ملقب به ارابه مرگ – به قیمتی که خودروساز اراده می‌کند به فروش برود تا سیستم معیوبی که به خاطر انحصار در تولید و گستردگی بازار فروش، سال‌هاست گریبان متقاضیان خودروی داخلی را گرفته است، فشار محکم‌تری به گلوی آنان وارد کند. وزیر صمت در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما البته وعده داده است که در ماه‌های آینده با افزایش تولید خودروهای داخلی، خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند و قیمت خودرو نیز با کاهش بیشتر به تعادلی برسد که مورد تأیید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

هرچند این ادعای وزیر، سابقه روشن و مورد وثوقی در تاریخ قیمت‌گذاری خودروها ندارد و همیشه خودروسازان در بزنگاه‌ها به یکباره قیمت خودروهای خود را نجومی افزایش داده‌اند و از آنجایی که بسیاری از خانواده‌های ایرانی، دست‌کم یک خودرو دارند، خودروسازان از بار روانی افزایش سرمایه‌ای که خیلی‌ها آن را دارند، و از گرانی خودرو به ظاهر سودی هم می‌برند، برای عبور از فاجعه افزایش قیمت‌ها بهره برده‌اند. وزیر صمت در این مصاحبه اظهارنظر عجیبی کرده و گفته است: «تفاوت قیمتی که بین بازار با قیمت کارخانه ایجاد شده، سودش نه به جیب خودروساز و نه به جیب مردم می‌رود»! این حرف، معنی مشخصی نمی‌دهد. مردم شاید، اما چگونه وقتی خودرو در بازار گران شده و حالا قرار است خودروسازان هم تولیدات خود را در محدوده قیمت دلالان بازار عرضه کنند، این تفاوت قیمت سودی برای آن‌ها نداشته باشد؟!

از آن سو، معلوم نیست که نمایندگان مجلس با چه هدفی وزیر خودروسازان را به مجلس دعوت کرده‌اند؟ آیا قرار بوده است که او به آن‌ها گزارش رفتن به زیر چرخ خودروسازان را بدهد و تمام! به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز در حلقه خودروسازان، گم شده‌اند و وظیفه و هویت خود را فراموش کرده‌اند!

* وطن امروز

- کروکی یک انتصاب

وطن امروز درباره انتصاب داماد روحانی گزارش داده است:‌ حاشیه‌های حکم معاونت وزیر صمت برای داماد حسن روحانی روز گذشته به اوج خود رسید و با وجود انتشار اخبار ضد و نقیض درباره ابطال این حکم، اعتراضات به فامیل‌بازی‌ترین حکم در دولت ادامه یافت. به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز پیش رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی کامبیز مهدی‌زاده‌فرساد، داماد جوان حسن روحانی را به عنوان معاون خود و رئیس سازمان زمین‌شناسی منصوب کرد تا با توجه به عدم تجربه کافی مدیریتی در این حوزه تخصصی و همچنین نقش پررنگ نسبت خانوادگی با رئیس‌جمهور، انتقادات از فامیل‌بازی دولتی‌ها آغاز شود. این خبر آنقدر مفتضح بود که حتی رسانه‌های حامی دولت آن را با ناباوری منتشر کرده و به سرعت نوشتند طبق شنیده‌ها حکم داماد روحانی ابطال و وزیر صمت توبیخ شده است. البته انتشار خبر حکم انتصاب معاونان وزیر صمت از جمله داماد روحانی در سایت رسمی ریاست‌جمهوری حجت را بر همه تمام کرد و مشخص شد توبیخ وزیر صمت دروغ بوده و این حکم با هماهنگی صادر شده است. در همین حال روز گذشته رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و سخنگوی حزب اعتدال و توسعه، در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به انتصاب کامبیز مهدی‌زاده‌فرساد، داماد رئیس‌جمهور به‌عنوان معاون وزیر صنعت، اعلام کرد: «طبق شنیده‌های بنده، رئیس‌جمهور دستور داده تا حکم دامادش به‌عنوان معاون وزیر صنایع باطل شود». اما مدیرکل روابط عمومی وزارت صمت در پاسخ به سوال خبرنگار «وطن‌امروز» که آیا آقای مهدی‌زاده‌فرساد از سازمان زمین‌شناسی برکنار شده ‌است، گفت: مگر قرار بود ایشان برکنار شود. وی همچنان رئیس سازمان زمین‌شناسی هستند.

اعتراض حرفه‌ای

داماد حسن روحانی دارای تحصیلات مرتبط با زمین‌شناسی است و لیسانس این رشته را دارد و دارای مدرک کارشناس ارشد زمین‌شناسی نفت است. مهدی‌زاده‌فرساد در مقطع دکترای همین رشته در حال تحصیل است  اما رزومه کاری وی اصلا مرتبط با زمین‌شناسی نبوده است. وی سال 1395 چند شغله و در پژوهشکده وزارت نفت مشغول به کار می‌شود اما در تابستان امسال از سوی معاون علمی رئیس‌جمهور به عنوان دبیر ستاد انرژی انتخاب می‌شود.  در میان اعتراضات و انتقادات به حکم فامیلی وزیر صنعت، یک نامه انتقادی و کنایه‌ای حرفه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که تحسین همگان را در پی داشت.  شنبه شب کامران وکیل، دبیر کل و عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با ارسال نامه‌ای «کنایه آمیز» به رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن ارسال کروکی سازمان زمین‌شناسی به ایشان برای ارائه به داماد رئیس‌جمهور، از این اقدام رحمانی بشدت تقدیر کرد. متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر رحمانی

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت

با سلام

احتراما ضمن تشکر از عمق درایت و تدبیر آن جناب در انتصاب داماد مقام عالی ریاست محترم جمهوری به سمت حساس (ریاست سازمان زمین‌شناسی کشور)، به پیوست کروکی محل وقوع آن سازمان برای ارائه به مقام محترم منصوبه، به حضور ارسال می‌شود. امید است با تداوم توجهات آن جناب در ضرورت به کار گماردن افراد باسابقه، ذی‌صلاح و متخصص علی‌الخصوص در این قبیل سازمان‌های زیربنایی بخش معادن کشور، شاهد شکوفایی و توسعه روزافزون این بخش حیاتی اقتصاد کشور باشیم.

با احترام

 کامران وکیل، دبیرکل و عضو هیات مدیره

کروکی برای داماد آقای رئیس‌جمهور!

پس از انتصاب کامبیز مهدی‌زاده فرساد، داماد حسن روحانی به ریاست سازمان زمین‌شناسی واکنش‌های مختلفی از جنس اعتراض و انتقاد به این حکم رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. فعالان صنعتی و معدنی با تاکید بر اینکه رئیس تازه‌وارد تجربه لازم برای چرخاندن چنین سازمان بزرگ و تخصصی را ندارد نسبت به عواقب خطرناک آن در آینده هشدار دادند. در این میان کامران وکیل، دبیر اتحادیه   تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با نگارش نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت و ابراز شگفتی از این حکم، کروکی محل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را برای اطلاع مهدی‌زاده فرساد، از آدرس سازمان به پیوست نامه ارسال کرد تا در اختیار رئیس جدید قرار گیرد. به دنبال نگارش این نامه، کامران وکیل در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، اظهار داشت چنانچه تاریخچه سازمان زمین‌شناسی را بررسی کنید در مدت زمان عمر این سازمان، افراد متخصص بر آن ریاست کرده‌اند به طوری که حتی در بین متخصصان نیز کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که براحتی ریاست سازمان را بپذیرد. وکیل با تاکید بر غیرمتخصص بودن داماد روحانی، ریاست سازمان را کاری پیچیده و تخصصی برشمرد که نیاز به فردی خاص و حرفه‌ای دارد.

به گفته وی، امروز بالغ بر 80 درصد از اکتشافات معدنی در ایران انجام شده بنابراین در حال حاضر سازمان نیاز به فردی با دانشی فراتر از دانش موجود زمین‌شناسی در کشور دارد. کسی باید در راس این سازمان قرار گیرد که از کشورهای پیشرو در زمینه معدن، زمین‌شناسی و علوم زمین از جمله استرالیا، کانادا و... بازدید کرده باشد. وی افزود: تنها چنین فردی با این علم و تجربه می‌تواند بیاید و با برنامه‌ریزی چندساله نقاط ضعف سازمان را شناسایی و برطرف کند نه کسی که حتی مکان جغرافیایی سازمان را هم بلد نیست به همین دلیل کروکی سازمان را برای ایشان فرستادم.وکیل تصریح کرد: رئیس جدید ساختار و شاکله سازمان زمین‌شناسی را نمی‌شناسد تا بتواند برای آن سیاست‌گذاری کند و با بودجه‌ای که در اختیار دارد طرح‌ها را به سرانجام برساند و ایران را به جایگاه مطلوب در حوزه زمین‌شناسی برساند. انجام چنین اموری از توان وی خارج است. به عنوان نمونه باید 150 تا 200 میلیارد تومان بودجه سالانه سازمان را صرف پژوهش، مطالعه و رفع تنگناها کند اما چون وی توانایی شناسایی تنگناها را ندارد در نتیجه آقایان شروع به بستن قراردادهای صوری با شرکت تازه‌تاسیس در قالب کارهای مطالعاتی می‌کنند و چند نقشه آماده شده را هم دوباره رونمایی می‌کنند و منابع را هدر می‌دهند. وکیل خاطرنشان کرد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی پیش‌نیاز بخش معدن است اما با این انتصاب بخش معدن به خواب می‌رود. وی یادآور شد وقتی گفته می‌شود معدن باید جایگزین نفت شود نیاز است آن را بهتر بشناسیم و از ساختار زمین‌شناسی بهتر بهره بگیریم، چرا که ایران در زمینه معدن و معدنکاری جزو کشورهای کم‌عمق است با این وجود ما هنوز لایه‌های سطح زمین را نیز نکاویده‌ایم. وی با تصریح اینکه رسیدن به چنین جایگاهی در اتصال بخش معدن و زمین‌شناسی نهفته بوده و نیازمند اطلاعات و فناوری روز است، اعلام کرد وزیر صنعت با این انتصاب حلقه اول زنجیر را قطع کرد. وی با اشاره به بی‌اختیار بودن وزیر صمت در انتصاب معاونان خویش و اینکه به او گفته شده تو وزیر شو ولی معاونانت را ما انتخاب می‌کنیم، اظهار داشت: کاش همزمان با تصویب و اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، ضوابط نحوه به‌کارگیری غیربازنشستگان هم تصویب می‌شد و به اجرا درمی‌آمد تا انتصاب هرکسی بر اساس تحصیلات، تخصص و توانایی او انجام شود. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره مشکلات سر راه بخش معدن گفت: 9 ماه از سال 97 گذشته و به دنبال یک اعلام اشتباه (دلار 4200 تومانی) هنوز فعالان بخش خصوصی نتوانسته‌اند پس‌لرزه‌های این تصمیم غلط را پشت‌ سر بگذارند. با وجود این همه منابع ارزی، امکانات و فرصت‌ها متاسفانه کارها به انجام نمی‌رسد. کالاها در گمرکات مانده و شرکت‌های نمایندگی که از مردم پول گرفته‌اند و 18هزار خودرو وارد کرده‌اند نمی‌توانند آن را به مردم تحویل دهند. از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و معیشت آنها سخت‌تر شده است. به گفته وی، بخش معدن نیز از این وضعیت اقتصادی، ضربه دیده است؛ کشتی‌های فله‌بر به بنادر ایران نمی‌آیند و نوسانات نرخ ارز سبب شد تا ایشان کرایه‌های 8-7 دلار بر هر تن را به 18-17 دلار بر هر تن افزایش دهند.

رئیس جدید سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کیست؟

کامبیز مهدی‌زاده‌فرساد، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی

سوابق اجرایی:  مشاور دکتر قمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبری، مشاور دکتر قمی در دانشگاه آزاد اسلامی،  قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی پژوهشگاه صنعت نفت سال 1395،  مشاور معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، رئیس برنامه‌ریزی مالی و تامین منابع پژوهشگاه صنعت نفت 1395،  عضو شورای مرکزی کشورهای اسلامی و رئیس ستاد نخبگان و جوانان کشورهای اسلامی، مشاور سازمان ملی جوانان ریاست‌جمهوری سال 1384، مشاور فرماندار کرج سال 1392، رئیس حوزه نخبگان فرمانداری کرج سال 1392، مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت شرکت ملی نفت ایران سال 1393 و  رئیس مرکز آموزش‌های تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت سال 1392

سوابق تحصیلی:  دکترای زمین‌شناسی سنگ رسوب و رسوب‌شناسی (در حال تحصیل)، فوق‌لیسانس زمین‌شناسی نفت و  لیسانس زمین‌شناسی

 سوابق تحقیقاتی و پژوهشی: عضو سازمان نظام مهندسی معدن و زمین‌شناسی از سال 1388، دارای 8 ثبت اختراع شامل: طراحی سخت‌افزار الگوریتم کاربردی برای ایجاد شکست هیدرولیکی در سنگ مخزن نفت به منظور افزایش زیاد برداشت سال 1391، دستگاه مبدل انرژی‌های هدر رفته با انرژی الکتریسیته سال 1389، اختراع صندلی و کمربند هوشمند خودرو سال  1390، اختراع دستگاه آرامبخش راننده خودرو سال 1390، اختراع ریزپردازنده هوشمند مخازن هیدروکربنی سال 1389، دارنده 5 مدال بین‌المللی اختراعات، برنده جایزه ویژه مسابقات از کشورهای آمریکا و کرواسی، 3 تالیف و ترجمه کتاب در سال‌های 1392 و 1393، پژوهشگر برتر سال 85 استان البرز، پژوهشگر برتر سال 92 استان تهران و دارای 5 مقاله ISI

پسر این وزیر مشاور آن وزیر!

گویا با آمدن وزیرهای جدید روند حکم‌های فامیلی در دولت شدت گرفته است. چند هفته پیش حکم وزیر جدید اقتصاد برای پسر وزیر کشور جنجال‌ساز شده بود. پسر رحمانی‌فضلی به عنوان مشاور وزیر اقتصاد انتخاب شده بود و رحمانی‌فضلی از این انتصاب پسرش دفاع کرده بود. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی دلایل انتصاب هادی رحمانی، پسر وزیر کشور را به عنوان مشاور جوان خود  اینگونه اعلام کرد: اینکه هادی رحمانی‌فضلی، پسر وزیر کشور است، کاملا درست است اما علت انتخاب او به عنوان مشاور جوان، نسبتش با رحمانی‌فضلی نیست، بلکه آشنایی شخص خودم از توانمندی‌های ایشان است، زیرا او از دوره کارشناسی، یکی از دانشجویان خوبم بوده و به همین دلیل وقتی در مقطع فوق‌لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شد، وی را به عنوان کمک استاد انتخاب کردم که در امور آموزشی و تحصیلی به بنده کمک می‌کرد. او تاکید کرد: تاکنون مشاهده نکرده‌ام که هادی رحمانی فضلی اصلاً و ابداً از موقعیت پدرش در هیچ مقطعی استفاده کند و اگر فردی مثل من از این نسبت اطلاع نداشت از رفتار ایشان هرگز به این موضوع پی نمی‌برد، بنابراین انتخاب او صرفاً جهت استفاده و بهره‌گیری حداکثری از قابلیت‌های فردی بوده که از لحاظ علمی قابل قبول است و از نظر رفتاری نیز هرگز به دنبال استفاده از رانت پدرش نبوده است.

* کیهان

- دولت حرف خودش را می‌زند قیمت‌ها راه خودشان را می‌روند!

کیهان از گرانی‌ها گزارش داده است:‌ در شرایطی که قیمت‌های کالاهای مختلف پیش چشم دولت گران می‌شود، مسئولان دولتی تنها به حرف درمانی بسنده می‌کنند.

پاییز 97 هم گذشت و چیزی به پایان ششمین سال دولت تدبیر و امید نمانده است، اما همچنان حکایت حرف و عمل مسئولان درباره کنترل قیمت‌ها، حکایت فاصله زمین و آسمان است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی که دیروز منتشر شد، متوسط قیمت خرده‌فروشی در هفته منتهی به ۱۶ آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که نرخ لبنیات 66/5 درصد، تخم مرغ 61/5 درصد، برنج 23/8 درصد، حبوب 14/4 درصد، میوه‌های تازه 53/8 درصد، سبزی‌های تازه 37/1 درصد، گوشت قرمز 48/2 درصد، گوشت مرغ 44/1 درصد، چای 23/2 درصد، روغن نباتی 43/8 درصد و قند و شکر 39/8 درصد افزایش یافته است.

همچنین براساس تغییرات هفتگی قیمت‌های منتهی به ۱۶ آذر ماه، تنها در این یک هفته، نرخ لبنیات 4/9 درصد، تخم‌مرغ 4/6 درصد، برنج 0/4 درصد، گوشت قرمز 5/3 درصد، چای 0/2 درصد نسبت به هفته قبل افزایش و نرخ حبوب 0/5 درصد، میوه‌های تازه 1/6 درصد، سبزی‌های تازه 0/9 درصد و قند و شکر 0/1 درصد کاهش یافته است.

پرواز مرغ!

هفته گذشته، اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی اعلام کرد که قیمت گوشت مرغ به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است، بانک مرکزی هم اعلام کرد که در هفته منتهی به ۱۶ آذر ماه، نرخ هر کیلو گوشت مرغ 0/7 درصد افزایش یافته، با این حال وزیر کشاورزی در حاشیه جلسه هفته گذشته هیئت دولت تصریح کرد که قیمت هر کیلو مرغ باید حدود 10 هزار تومان باشد! معاون وی هم اعلام کرد که هیچ کمبودی در تولید و تامین گوشت مرغ وجود ندارد و برخی مصاحبه‌ها باعث این افزایش قیمت‌های غیرمنطقی شده است! حالا چه کسی باید فاصله این حرف‌ها و آن قیمت‌ها را پر کند؟!

این نوسانات قیمتی در شرایطی رخ می‌دهد که دو هفته قبل، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدابیر ویژه دولت برای کنترل قیمت کالاهای پرمصرف به منظور کاهش و یا توقف افزایش قیمت این کالاها خبر داد.

به گزارش ایرنا، رضا رحمانی درباره عدم ثبت قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان روی سامانه 124 (پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات کشور) تصریح کرد: کار جدید ما روی کالاهای پرمصرف است و تدابیر ویژه‌ای در این ارتباط اتخاذ خواهد شد.

لایی کشیدن خودروسازان

خودروسازان هم این روزها پا را تا انتها بر پدال گاز فشرده‌اند و با سرعت در حال عبور از روی مردم هستند. پس از نوسانات ارزی که از ابتدای امسال از بازار ارز آغاز و به سایر بازارها سرایت کرد، قیمت‌های بازار خودرو نیز سر به فلک کشید. در همه این مدت خودروسازان تلاش کردند نرخ‌های کارخانه را به قیمت‌های بازار برسانند که در ظاهر با مقاومت دولت مواجه شد، اما بالاخره ایران خودرو سدشکنی کرد و قیمت خودروهایش را بعضا تا 90 درصد گران کرد، اما وزیر صنعت با تأکید بر اینکه حسن روحانی مخالف افزایش قیمت‌ها نیست، به اقدام خودروسازان چراغ سبز نشان داد.

اوایل دولت روحانی بود که پس از مجوز شورای رقابت برای افزایش چند درصدی خودرو، سخنگوی دولت گفت «خاطر رئیس‌جمهور از این افزایش قیمت مکدر شده»، اما ظاهرا این روزها خاطر روحانی دیگر با گرانی‌های 90 درصدی خودرو هم مکدر نمی‌شود!

رانت «دلار جهانگیری»

فروردین امسال که قیمت‌ها در بازار ارز مختلف از باند پرواز فاصله گرفت و در حال اوج گرفتن بود، معاون اول رئیس‌جمهور با برگزاری نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، در تلویزیون ظاهر شد و مدعی شد «ارز مورد نیاز «همه بخش‌های کشور»، از حمل‌ونقل و خدمات تا مسافرت، واردات و...، به اندازه کافی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه خواهد شد». فردای آن روز هم حامیان دولت جهانگیری را سوپرمن اقتصاد لقب دادند و عملا واژه «دلار جهانگیری» وارد ادبیات اقتصادی کشور شد.

دولت وعده می‌داد که تزریق دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی توانسته ترمز قیمت کالاهای اساسی را بکشد؛ اما این ادعا را حتی حامیان دولت هم رد می‌کنند.

بررسی روزنامه دنیای اقتصاد از گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد قیمتی کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی همپای دیگر کالاها بوده است. این گزارش‌ها تایید می‌کند که سیاست‌های تزریق ارز ارزان‌قیمت برای کنترل قیمت‌های این کالاها، در عمل نتوانسته منجر به ایجاد یک سد قیمتی شود و تورم این کالاها، متناظر با دیگر کالاهایی که ارز یارانه‌ای دریافت نکردند، رشد کرده است.

مسکن ارزان

وعده کنترل قیمت‌ها از قبل از سال 92 آغاز تا همین امروز ادامه داشته است، اما راه دور نرویم، رئیس‌جمهور همین دو هفته قبل به وزارت راه و شهرسازی رفت و به یاد روزهای انتخابات 92، وعده ارزانی داد و از بایدها و نبایدها گفت؛ تأکیداتی که خود او نخستین مخاطب آن بود!

روحانی با تأکید بر ضرورت تولید مسکن خوب و ارزان برای مردم، اظهار کرد که «باید مسکن ارزان را از منابع درست تولید کنیم و در این راستا دولت می‌تواند امکاناتی که در اختیار دارد از جمله زمین و یک سری خدمات را به عنوان آورده خود در اختیار مردم قرار دهد»؛ انگار نه انگار که شش سال از دولت گذشته و عباس آخوندی، وزیر سابق وی، همین حرف‌ها را به سخره می‌گرفت و در این سال‌ها  آجر روی آجر نگذاشت.

علاوه‌ بر این، گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران در آبان ماه امسال به ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد نشان می‌دهد؛ بدین ترتیب آبان ماه امسال رکورد یک دهه اخیر در گرانی مسکن زده شده است!روحانی همچنین در شرایطی که روند قانونی پیوستن یا نپیوستن به FATF در کشور جاری است، در نشست با مسئولان وزارت راه، باز هم وعده داد که اگر به FATF بپیوندیم، ۲۰ درصد ارزانی می‌شود!  روحانی سه سال قبل هم وعده داده بود که اگر برجام را بپذیریم 20 درصد ارزانی خواهد شد! با این حال تکرار وعده ۲۰ درصدی در شرایطی که ارزانی ۲۰ درصدی پسابرجام به گرانی حداقل ۲۰۰ درصدی منجر شده، اگر عوام‌فریبی نیست، پس چیست؟!