به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا در برنامه بدون توقف در مورد میزان رضایت از قوه قضائیه بیان داشت: آیا می‌خواهیم بدانیم مردم از قوه قضائیه، مجلس، نیروهای مسلح، دانشگاه، حوزه و … رضایت مطلق دارند؟ خیر، چون تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار داریم و هیچ کجای دنیا هم این گونه نبوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اما آیا نصاب را داریم؟ نظرسنجی‌ها در مقطع زمان در یک دستگاه بالاتر و در یک دستگاه پایین‌تر است اگر در نظرسنجی منظور رضایت مطلق است خیر، اما رضایت نسبی داریم.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در حال حاضر دستگاه‌های مختلف نظرسنجی در سال ۹۷ دارند حال ببینید این نظرسنجی‌ها چگونه است.
سخنگوی دستگاه قضائیه با اشاره به اینکه ما بارها گفته‌ایم حدود ۱۶ میلیون گردش پرونده داریم گفت: ورودی پرونده‌ها ۵ و نیم تا ۶ میلیون است.
بیشتر بخوانید:
اعدامی ازخود قوه قضائیه هم داشتیم / به هیچ نهادی اجازه دخالت ندادیم
اژه‌ای: یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است
وی در پاسخ به اینکه چه اشکالی از ناحیه قوه قضائیه است گفت: الان در آستانه ورود به ۴۰ سالگی انقلاب هستیم که باید در برخی قوانین بازنگری کنیم یکی از این قوانین قانون اصل ۴۹ است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قبل از انقلاب کسانی بودند که مجازات شدند ما باید بدانیم امروز نیز سو استفاده از قدرت و موقعیت برای زراندوزی می‌شود یا خیر؟ قوانینی که بر اساس این اصل نوشته شده است برای امروز کفایت نمی‌کند.
معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: قوانینی که از مجلس خارج می‌شود تعدادی با لایحه است یک سری با لوایح دولت و تعدادی طرح است و قوه قضائیه در آن نقش ندارد و این طور نیست که هر لایحه‌ای بدهیم همان در مجلس تصویب شود.
سخنگوی دستگاه قضائیه گفت: آن‌ها نمایندگان مجلس هستند و هر آنچه در مجلس تصویب شود ما موظف به عمل به آن هستیم.
وی افزود: امروز با توجه به شرایط کنونی که بخشی از آن برای مردم ابهاماتی دارد برخی سو استفاده‌هایی وجود دارد که قانون متناسب برای برخورد با آن را نداریم. یا اگر سیاستی اتخاذ شده باشد و قوه قضائیه بگوید سیاست درستی نیست، آیا می‌توانیم به سیاست اتخاذ شده ورود کنیم؟.
وی گفت: مثلاً تصمیمی درباره قیمت انرژی گرفته شده باشد، آیا قوه قضائیه می‌تواند وارد شود؟
وی تصریح کرد: گاهی در یک مسئله کارشناسان دو دسته‌اند مثل مباحث ارز و ثبت سفارش و … در سال ٩٦ و ٩٧ که در این مورد قوه قضائیه نمی‌تواند جانب یک گروه از کارشناسان را بگیرد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: البته اگر چنانچه فسادی و یا جرمی انجام شده موظف به رسیدگی هستیم، اما اگر سیاستی است که از نظر کارشناسان اشکال دارد، نمی‌توانیم وارد شویم.
