مهر ، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه و سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.
این سئوال پیش از این در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته بود و با قانع نشدن دو نماینده مذکور از پاسخ‌های وزیر اقتصاد ملی تشخیص داده شده و به صحن علنی مجلس ارجاع شده بود.
خلاصه سئوال عبارتست از این که: چرا وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به برنده شدن شرکت بول فرانسه در مناقصه برگزار شده جهت سهمیه نرم افزارهای مالیاتی علیرغم اهمیت مسایل امنیتی هیچ اقدامی انجام نداده است؟
وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس در پاسخ به این سئوال گفت: این مناقصه در سال 84 زمان وزارت آقای دانش جعفری انجام شده و شرکت بول فرانسه برنده مناقصه بوده است.
وی افزود: در زمان اجرای مناقصه نمایندگان دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات حضور داشتند و ملاحظات کافی از این شرکت در رابطه با مسایل امنیتی اخذ شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از سال 84 تا به امروز به دلیل وسواس‌های خاصی انعقاد قرارداد با این شرکت به طور انجامیده، تصریح کرد: این شرکت به دلیل ارایه قیمت مناسب و خدمات فنی پیشرفته در مناقصه برنده شد ما به دلیلی مثل اینکه چرا این مناقصه به پیمانکاران داخلی سپرده نشده است تا به امروز از عقد قرارداد به این شرکت جلوگیری شده بود.
حسینی افزود: به دلیل ایجاد شبهات متعدد در رابطه با برگزاری این مناقصه وزارت اقتصاد در آن زمان تصمیم گرفت دو بار مناقصه داخلی انجام دهد اما هیچ یک از شرکت‌های ایرانی نتوانستند برنده مناقصه شده و اجرای این پروژه را بر عهده بگیرند.
وی تصریح کرد: شرکت های داخلی اعلام کردند تنها در کنار شرکت های خارجی قادر به انجام چنین پروژه‌ای هستند بنابراین وزارت اقتصاد تصمیم گرفت کنسرسیومی از شرکت های داخلی و خارجی را مامور به انجام این پروژه کند که امکان این کار هم فراهم نشد.
حسینی برای بیان این که در همان زمان بنده به عنوان دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی داوری این موضوع را برعهده گرفتم تا وضعیت مناقصه‌ها را بررسی کنم، افزود: طی بررسی‌ها متوجه شدم مناقصه کاملاً قانونی برگزار شده و این شرکت به دلیل قیمت مناسب و ارایه خدمات فنی پیشرفته در مناقصه برنده شده است.
وی افزود: این شرکت هم اکنون در حال اجرای آزمایشی پروژه یکپارچه سازی اطلاعات مالیاتی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از 33 پروژه طرح جامع مالیاتی تنها این پروژه به دلیل اهمیت فنی و مهندسی‌اش به شرکت خارجی سپرده شده است، گفت: این شرکت فرانسوی سورس این نرم افزار را به جهت اقدامات امنیتی در یک شرکت ثالث به امانت گذاشتند.
در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی به عنوان طراح این سئوال گفت: براساس ماده 232 قانون مالیاتی اسناد مالیاتی محرمانه است و نباید این اطلاعات در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد.
وی افزود: اصل مبلغ قرارداد 27 میلیون یورو است. آیا شرکتی به بزرگی شرکت بول فرانسه برای مبلغ 27 میلیون یورو چنین قراردادی را تقبل کرده است. به نظر بنده این شرکت قصد جاسوسی از اطلاعات مالیاتی ایران و در اختیار قرار دادن این اطلاعات به کشورهای دیگر را دارد.
پیش از پاسخ حسینی به اظهارات موسوی محمد رضا باهنر که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت گفت: اعلام برخی اتهامات و احتمالات به شرکت خارجی شاید بار حقوقی داشته باشد باید دقت بیشتری در حرفهایمان داشته باشیم.
در ادامه حسینی وزیر اقتصاد با بیان اینکه این پروژه از جمله پروژه‌هایی بود که حدود دو دهه برای انجام آن تحقیق شد گفت: سال 84 وزارت اقتصاد پروژه مهمی را انجام داد که به مدت دو دهه بی‌جهت معطل مانده بود و به این جهت باید از آن تقدیر کرد.
وی افزود: سالانه جمهوری اسلامی ایران میلیاردها دلار با شخصیت های حقیقی و حقوقی فرانسوی مبادلات اقتصادی انجام می‌دهد آیا همه این افراد جاسوس هستند؟
وی تاکید کرد: این شرکت تنها موظف به تهیه نرم افزار مالیاتی است و هیچ اسناد محرمانه‌ای در اختیار آن قرار نمی‌گیرد.
حسینی افزود: شرکت بول فرانسه در یک مناقصه بین‌المللی برنده شده و شرکت و کارکنان آن مورد بررسی قرار گرفتند. در این مناقصه چندین شرکت دیگر نیز وجود داشتند که انصراف داند. امیدوارم با اظهارات امروز نمایندگان دل شرکت فرانسوی خالی نشود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اجرای آزمایشی این طرح بدین معنا نیست که ما اطلاعات را در اختیار آنها قرار می‌دهیم بلکه در کنار کارشناسان ایرانی کارشناسان فرانسوی تنها زمانی که مشکلی به وجود آید در راستای رفع مشکل اقدام می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه حفظ اطلاعات دغدغه مهم وزارت اقتصاد است، گفت: کمیته راهبردی در وزارتخانه برای بررسی این موضوعات تشکیل شده است.
در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی تاکید کرد: بحث محرمانه بودن اطلاعات ما با بحث معاملات بازرگانان با افراد حقیقی و حقوقی فرانسوی متفاوت است.
وی تصریح کرد: امروز دانشمندان IT و هسته‌ای ما در دنیا حرف اول را می زنند آیا این امکان وجود ندارد که شرکت‌های داخلی این پروژه در بر عهده گیرند؟
وی افزود: پس از انجام این پروژه تمام بانک ها، شرکت‌های بیمه، شرکت نفت ما به این نرم افزار لینک می‌شوند و دسترسی کشورهای خارجی به این اطلاعات بسیار خطرناک است.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اگر خسارت مناقصه را پرداخته و آن را ملغی کنید، گفت: حدود دو سال است که شرکت بول و نیروهایش در کشور ما مستقر و در حال بررسی اطلاعات هستند. اگر کدی را در این نرم افزار پیش‌بینی کردند و بعداً توانستند به اطلاعات سری ما دست یابند چه کاری می توانیم انجام دهیم.
وی تصریح کرد: کشور فرانسه در تهیه پیش نویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران گوی سبقت را از تمامی کشورها ربوده و ایران را به سمت تحریم‌ها برده است ولی متاسفانه ملاحظه می شود که در مناقصه شرکت تهیه کننده نرم افزار مالیاتی سازمان مالیات، شرکت بول فرانسه انتخاب می‌شود.
در پایان سید ناصر موسوی لارگانی و نادر قاضی پور اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر به این سئوال قانع نشدند لذا طبق آیین نامه در رابطه با قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر اقتصاد رای گیری شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 107 رای موافق، 33رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع شده‌اند.
این سئوال پیش از این در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته بود و با قانع نشدن دو نماینده مذکور از پاسخ‌های وزیر اقتصاد ملی تشخیص داده شده و به صحن علنی مجلس ارجاع شده بود.
خلاصه سئوال عبارتست از این که: چرا وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به برنده شدن شرکت بول فرانسه در مناقصه برگزار شده جهت سهمیه نرم افزارهای مالیاتی علیرغم اهمیت مسایل امنیتی هیچ اقدامی انجام نداده است؟
وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس در پاسخ به این سئوال گفت: این مناقصه در سال 84 زمان وزارت آقای دانش جعفری انجام شده و شرکت بول فرانسه برنده مناقصه بوده است.
وی افزود: در زمان اجرای مناقصه نمایندگان دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات حضور داشتند و ملاحظات کافی از این شرکت در رابطه با مسایل امنیتی اخذ شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از سال 84 تا به امروز به دلیل وسواس‌های خاصی انعقاد قرارداد با این شرکت به طور انجامیده، تصریح کرد: این شرکت به دلیل ارایه قیمت مناسب و خدمات فنی پیشرفته در مناقصه برنده شد ما به دلیلی مثل اینکه چرا این مناقصه به پیمانکاران داخلی سپرده نشده است تا به امروز از عقد قرارداد به این شرکت جلوگیری شده بود.
حسینی افزود: به دلیل ایجاد شبهات متعدد در رابطه با برگزاری این مناقصه وزارت اقتصاد در آن زمان تصمیم گرفت دو بار مناقصه داخلی انجام دهد اما هیچ یک از شرکت‌های ایرانی نتوانستند برنده مناقصه شده و اجرای این پروژه را بر عهده بگیرند.
وی تصریح کرد: شرکت های داخلی اعلام کردند تنها در کنار شرکت های خارجی قادر به انجام چنین پروژه‌ای هستند بنابراین وزارت اقتصاد تصمیم گرفت کنسرسیومی از شرکت های داخلی و خارجی را مامور به انجام این پروژه کند که امکان این کار هم فراهم نشد.
حسینی برای بیان این که در همان زمان بنده به عنوان دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی داوری این موضوع را برعهده گرفتم تا وضعیت مناقصه‌ها را بررسی کنم، افزود: طی بررسی‌ها متوجه شدم مناقصه کاملاً قانونی برگزار شده و این شرکت به دلیل قیمت مناسب و ارایه خدمات فنی پیشرفته در مناقصه برنده شده است.
وی افزود: این شرکت هم اکنون در حال اجرای آزمایشی پروژه یکپارچه سازی اطلاعات مالیاتی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از 33 پروژه طرح جامع مالیاتی تنها این پروژه به دلیل اهمیت فنی و مهندسی‌اش به شرکت خارجی سپرده شده است، گفت: این شرکت فرانسوی سورس این نرم افزار را به جهت اقدامات امنیتی در یک شرکت ثالث به امانت گذاشتند.
در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی به عنوان طراح این سئوال گفت: براساس ماده 232 قانون مالیاتی اسناد مالیاتی محرمانه است و نباید این اطلاعات در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد.
وی افزود: اصل مبلغ قرارداد 27 میلیون یورو است. آیا شرکتی به بزرگی شرکت بول فرانسه برای مبلغ 27 میلیون یورو چنین قراردادی را تقبل کرده است. به نظر بنده این شرکت قصد جاسوسی از اطلاعات مالیاتی ایران و در اختیار قرار دادن این اطلاعات به کشورهای دیگر را دارد.
پیش از پاسخ حسینی به اظهارات موسوی محمد رضا باهنر که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت گفت: اعلام برخی اتهامات و احتمالات به شرکت خارجی شاید بار حقوقی داشته باشد باید دقت بیشتری در حرفهایمان داشته باشیم.
در ادامه حسینی وزیر اقتصاد با بیان اینکه این پروژه از جمله پروژه‌هایی بود که حدود دو دهه برای انجام آن تحقیق شد گفت: سال 84 وزارت اقتصاد پروژه مهمی را انجام داد که به مدت دو دهه بی‌جهت معطل مانده بود و به این جهت باید از آن تقدیر کرد.
وی افزود: سالانه جمهوری اسلامی ایران میلیاردها دلار با شخصیت های حقیقی و حقوقی فرانسوی مبادلات اقتصادی انجام می‌دهد آیا همه این افراد جاسوس هستند؟
وی تاکید کرد: این شرکت تنها موظف به تهیه نرم افزار مالیاتی است و هیچ اسناد محرمانه‌ای در اختیار آن قرار نمی‌گیرد.
حسینی افزود: شرکت بول فرانسه در یک مناقصه بین‌المللی برنده شده و شرکت و کارکنان آن مورد بررسی قرار گرفتند. در این مناقصه چندین شرکت دیگر نیز وجود داشتند که انصراف داند. امیدوارم با اظهارات امروز نمایندگان دل شرکت فرانسوی خالی نشود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اجرای آزمایشی این طرح بدین معنا نیست که ما اطلاعات را در اختیار آنها قرار می‌دهیم بلکه در کنار کارشناسان ایرانی کارشناسان فرانسوی تنها زمانی که مشکلی به وجود آید در راستای رفع مشکل اقدام می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه حفظ اطلاعات دغدغه مهم وزارت اقتصاد است، گفت: کمیته راهبردی در وزارتخانه برای بررسی این موضوعات تشکیل شده است.
در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی تاکید کرد: بحث محرمانه بودن اطلاعات ما با بحث معاملات بازرگانان با افراد حقیقی و حقوقی فرانسوی متفاوت است.
وی تصریح کرد: امروز دانشمندان IT و هسته‌ای ما در دنیا حرف اول را می زنند آیا این امکان وجود ندارد که شرکت‌های داخلی این پروژه در بر عهده گیرند؟
وی افزود: پس از انجام این پروژه تمام بانک ها، شرکت‌های بیمه، شرکت نفت ما به این نرم افزار لینک می‌شوند و دسترسی کشورهای خارجی به این اطلاعات بسیار خطرناک است.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اگر خسارت مناقصه را پرداخته و آن را ملغی کنید، گفت: حدود دو سال است که شرکت بول و نیروهایش در کشور ما مستقر و در حال بررسی اطلاعات هستند. اگر کدی را در این نرم افزار پیش‌بینی کردند و بعداً توانستند به اطلاعات سری ما دست یابند چه کاری می توانیم انجام دهیم.
وی تصریح کرد: کشور فرانسه در تهیه پیش نویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران گوی سبقت را از تمامی کشورها ربوده و ایران را به سمت تحریم‌ها برده است ولی متاسفانه ملاحظه می شود که در مناقصه شرکت تهیه کننده نرم افزار مالیاتی سازمان مالیات، شرکت بول فرانسه انتخاب می‌شود.
در پایان سید ناصر موسوی لارگانی و نادر قاضی پور اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر به این سئوال قانع نشدند لذا طبق آیین نامه در رابطه با قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر اقتصاد رای گیری شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 107 رای موافق، 33رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع شده‌اند.
