به گزارش مشرق، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ کل کشور درباره بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: در حال حاضر در کمیسیون تلفیق این موضوع در حال بررسی است و نحوه تنظیم بودجه شرکتهای دولتی مورد بحث اعضا است.
وی افزود: بودجه مربوط به شرکتهای دولتی در اجرای ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور است که پیشبینی میکند به همراه بودجه عمومی، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هم بتوانند بودجه خود را چگونه مصرف کنند.
بیشتر بخوانید:
شرط دادستان تهران برای ارائه تسهیلات به شرکتها
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ با بیان اینکه درحال حاضر در حال بررسی هستیم که به چه صورت بودجه این شرکتهای دولتی تنظیم شود، گفت: در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در پیوست شماره ۳ اطلاعات بودجهای ۳۷۲ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی و ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت ارائه شده است یعنی در مجموع ۳۸۵ شرکت درج شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در این ردیفها که حجم کل بودجه شرکتهای دولتی یک میلیون و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ۹۷، ۵۲ درصد رشد دارد.
قوامی عنوان کرد: از این تعداد شرکت ۲۸۸ شرکت اقتصادی هستند و ۵۵ شرکت مسکن، عمران و شهری و روستایی و ۱۵ شرکت دفاعی امنیتی وجود دارد. همچنین ۱۱ شرکت فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری و یک شرکت سلامت و دو شرکت سلامت عمومی، دو شرکت رفاهی اجتماعی و ۹ بانک و دو شرکت مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هستند.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به جزئیات بودجه مربوط به شرکتهای دولتی یادآور شد: به شرکتهای دولتی جدید هم در سال ۹۷، ۷ شرکت اضافه شده مانند شرکت سهامی توسعه صنایع انرژیبر پارسیان جنوب و شرکت سهامی تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و فارسیان و تعدادی از این شرکتها.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ افزود: بر اساس گروههای اصل ۴۴، ۲۳ شرکت گروه یک، ۱۱۹ شرکت گروه ۲، ۱۴۳ شرکت گروه ۳ و بقیه هم سایر هستند یعنی تعداد این شرکتها بیانگر این است که حدود ۹۹۲ هزار میلیارد تومان از جمله ۶۷۱ هزار میلیارد تومان صرف هزینههای عملیاتی تولید، توزیع و فروش است یعنی ۶۸ درصد است. همچنین ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف از ناحیه اداری و عمومی است که ۳ درصد میشود و ۴۸ هزار میلیارد تومان هم صرف هزینه پرسنلی میشود یعنی ۵ درصد این مقدار. البته ۱۵۷ هزار میلیارد تومان هم صرف سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی میشود که ۲.۵ برابر سرمایهگذاری از محل منابع عمومی کشور ۲۲ هزار میلیارد تومان است و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت پرداخت مالیات سود سهام و سایر پرداختها به دولت است.
قوامی ادامه داد: ترکیب هزینهها نشان میدهد ۶۵.۵ درصد قیمت تمام شده آنها است و بقیه هم به همان ترکیبی است که ذکر شد.
وی افزود: از این تعداد شرکت آنهایی که در امور انرژی هستند مانند شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و یا شرکت ملی پالایش و پخش در بودجه سال ۹۷، ۹۶۵ هزار میلیارد تومان بودجه داشتند که در سال ۹۶، ۵۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی ۷۰ درصد بودجه این شرکتها رشد کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ همچنین بیان کرد: اگر تصویر کلی از بودجه شرکتهای دولتی در سال ۹۸ را بررسی کنیم از افزایش ۵۲ درصدی حجم بودجه شرکتهای دولتی که ۴۳۵ هزار میلیارد تومان است ۲۳۵ هزار میلیارد تومان آن باعث افزایش حجم عملیات تولید است. ۱۹۸ هزار میلیارد تومان هم به سه دلیل تغییر نرخ ارز، افزایش اعتبارات سازمان هدفمندسازی یارانهها و افزایش اعتبارات بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ است.
قوامی در همین زمینه عنوان کرد: در واقع افزایش ۱۷۱ هزار میلیارد تومانی به دلیل تغییر نرخ تشدید ارز از ۳,۵۰۰ تومان در قانون بودجه ۹۷ و ۸,۰۰۰ تومان در لایحه سال ۹۸ مطرح است که برای بودجه شرکت ملی نفت، گاز، پالایش پخش و فرآوردههای نفتی ایران است. ۱۵ هزار میلیارد تومان هم ناشی از افزایش اعتبارات سازمان هدفمندسازی یارانهها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه است. ۱۲ هزار میلیارد تومان هم بابت اعتبارات بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ و ۹۴۰ میلیارد تومان حجم بودجه ۶ شرکت جدید اضافه شده است و همچنین ۱,۶۴۰ میلیارد تومان هم بابت افزایش استفاده از اعتبارات عمومی است که کمکزیان است.
وی در تشریح دیگر جزئیات بودجه مربوط به بخش شرکتهای دولتی تصریح کرد: در واقع مورد ذکر شده نشان میدهد که به این دلیل این شرکتها رشد کردهاند و تقریباً حدود ۶۵ شرکت از این ۳۸۵ شرکت زیانده هستند که شامل ۲۰ شرکت آب منطقهای، ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی و استانی و شرکتهایی مانند سازمان صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، کانون پرورش فکری کودکان، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و سازمان هدفمندی یارانهها است که جمع کل اعتبارات هزینهای و کمکزیان اینها ۲,۹۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۷ تعداد شرکتهای زیانده ۷ برابر شده و میزان کمکزیان دولت هم ۱۹ درصد رشد داشته است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ افزود: نکته مهم در این میان این است که مالیات با ۵۰ درصد سود سهام در ۱۵ شرکت برتر است که شرکت ملی نفت ایران ۳۹.۵ درصد کل مالیات سود اینها را به خود اختصاص داده است و شرکت ملی گاز ۱۷.۵ درصد از این مقدار را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: در هر صورت بررسی ساختار این شرکتهای دولتی کمک میتواند ما بتوانیم وضعیت اینها را در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور شفافتر کنیم.
قوامی در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ در حال تلاش هستند که این ۱۴.۵ درصد مربوط به شرکتهای دولتی شفاف شود یعنی دغدغه این است که چگونه است که به شرکت ملی نفت وقتی که قیمت نفت ۱۱۰ دلار است همین ۱۴.۵ درصد است و حتی اگر نفت ۵۰ دلار شود باز هم همان ۱۴.۵ درصد است، ۲.۵ میلیون بشکه هم باشد باز هم همان ۱۴.۵ درصد است و این نشان میدهد که حساب و کتاب درستی این ۱۴.۵ درصد ندارد لذا ما قاعدهای وضع میکنیم که اگر این طرح تصویب شود بتوانیم طبقهبندی کنیم یعنی اگر تا یک میلیون بشکه فروش نفت داشتیم ۱۴.۵ درصد بدهیم تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به جای ۱۴.۵ درصد ۱۰ درصد به شرکت ملی نفت بدهیم و اگر آن مقدار به ۲ میلیون و ۵۰۰ رسید به جای ۱۰ درصد میزان ۷ درصد به شرکت ملی نفت بدهیم که تفاوتی در طبقات مختلف فروش نفت وجود داشته باشد.