به گزارش مشرق، نابسامانی‌ها در بازار خودرو در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است و همین امر سبب شد تا عده‌ای سودجو برای دو برابر کردن سرمایه خود برای خرید خودرو به صف بشوند.
* آرمان
- تصمیم دولت درباره دلار ۴۲۰۰ به هیچ‌وجه پخته و مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی نبود
وحید محمودی، اقتصاددان اصلاح طلب به آرمان گفته است بهتر است از این شرایط به‌عنوان «بحران» یاد کنیم و مهم‌تر از آن باید به ریشه‌های بروز بحران توجه داشته باشیم. بدیهی است ریشه‌های چنین بحرانی به اصحاب قدرت هم بازمی‌گردد. یعنی برنامه‌ریزی‌های بیرونی، نابسامانی‌ها و ناتوانی در مدیریت حوزه پولی کشور در بروز این بحران ترکیب شده‌اند. از زمانی که ترامپ در آمریکا به قدرت رسید در موضع‌گیری‌های خود ناقد ایران بود و اعتقاد داشت که امضای برجام یک تصمیم نابخردانه از سوی مدیران پیشین ایالات متحده بوده و باید پاره شود.
بدین ترتیب در کاخ سفید مثلث ترامپ، پمپئو و جان بولتن شکل گرفت و رئیس‌جمهوری آمریکا به نقطه اشتراک این مثلث با مثلث ترامپ، نتانیاهو و بن‌سلمان تبدیل شد. حال این دو مثلث یکسری تصمیمات راهبردی علیه ایران اتخاذ کردند و از آن زمان تاکنون خصومت‌ها ادامه دارد. به‌عنوان مثال اخیراً پمپئو برگزاری نشستی موسوم به «صلح و ثبات خاورمیانه» را با محوریت ایران ترتیب داده که قرار است اواخر این ماه در ورشو لهستان برگزار شود، طبیعی است که این دو مثلث ضدبرجام فشارهای خود را به ایران بدین شکل ادامه دهد. فشارهایی که آثار خود را در همه حوزه‌ها می‌گذارند و تاثیر مستقیم آن روی بازار ارز است.
برای بررسی این موضوع اگر به زمانی که دولت تصمیم به عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت، بازگردیم، متوجه می‌شویم که این تصمیم به هیچ‌وجه پخته و مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی نبود. حتی مدیرانی که در آن مقطع برای راهبری حوزه ارزی انتخاب شدند مدیران مرتبط و مناسبی نبودند. زیرا زمانی که احتمال ورود اقتصاد به یک دوره بحرانی و سخت وجود دارد، باید امور را به مدیران کارآزموده و باتجربه سپرد تا با دانش، بینش، صحت و سلامت بتوانند بحران را مدیریت کنند. البته دولت شعار انتخاب چنین مدیرانی را سر می‌داد، اما درعمل آن را چندان جدی نگرفت.
نشانه انتخاب مدیران اشتباه را می‌توان در تصمیماتی ناسنجیده‌ای دید که صرفاً بر یک بعد ماجرا تمرکز داشتند. پس از این تصمیمات بود که کشور و کنشگران اقتصادی دچار سردرگمی شدند و ناگهان نرخ ارز به شدت بالا رفت و حتی در مقطعی از ۱۸ هزار تومان عبور کرد. پرسش این است که چگونه می‌توان قبول کرد کشور در بحران قرار دارد، اما ناگهان بیش از ۳۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک انجام داد؟ متاسفانه در آن زمان منابع ارزی به افراد و گروه‌هایی تعلق گرفت که تقریباً از ابتدا مشخص بود آن را برگشت نمی‌دهند.
در این زمینه گاهی مسئولان بانک مرکزی انتقاد می‌کنند که چرا صادرکنندگان ارز حاصل از فروش کالای خود را به اقتصاد بازنمی‌گردانند و آن را در شبکه نیما به گردش درنمی‌آورند؟ در پاسخ باید گفت به همان دلیل که به آنها این ارز داده شد. اگر در یک سیستم اصولی، رقابتی و منطقی ارز برای رفع نیازهای واقعی توزیع نشود و به‌جای آن، کاتالیزه و رانتی باشد نتیجه همین می‌شود. در حوزه سیاست ارزی هم ما هیچگاه منطق و اصولی برای پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی مشاهده نکردیم.
همان زمان، یعنی ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، من در گفت‌وگویی که با روزنامه «شرق» انجام دادم، بر ضرورت تجدید نظر در فرماندهی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به اولین نکته تاکید کردم که پس از چند ماه دولت به این نکته دست یافت و آن را به اجرا گذاشت. حال از زمانی که تیم اقتصادی دولت دچار تحول شد و آقای همتی بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد و آقای دژپسند هم در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، شرایط تا حدودی کنترل و آرام شد و عقلانیت به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بازگشت.
حال من اگر بخواهم موضوع را خلاصه و جمع‌بندی کنم، باید بگویم که ۶۰ درصد مشکلات به تصمیمات نادرست داخلی مربوط می‌شود و ۴۰ درصد هم به فشارهای بیرونی بازمی‌گردد. بنابراین چنانچه سیاستگذاری منطقی‌تر و باکیفیت‌تری ارائه شود و نظام پولی و مالی قدرت بگیرد، می‌توان با برخورد اصولی بر فشار آن ۴۰ درصد فائق آمد.
به هر حال یک خطا در حوزه تصمیم‌گیری ارزی بروز داد و این خطا پیامدهای مختلفی در کشور بر جای گذاشت که از جمله آن می‌توان به تحمیل تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی اشاره کرد. از سوی دیگر باید توجه داشت عنصر و خمیرمایه ارتباطی کارکردهای اقتصادی در کشور ما اعتماد است که به‌دنبال بعضی از تصمیمات اشتباه، اعتماد و سرمایه اجتماعی هم ضعیف شد.
تحولات نرخ ارز که در سالجاری اتفاق افتاد، آثار بسیار سنگینی هم در بازار کالا و خدمات داشت. همان‌طور که مشاهده کردیم، با وجود اینکه نرخ دلار از کانال ۱۸ هزار تومان به محدوده ۱۱ هزار تومان بازگشت، اما قیمت سایر کالاها کاهش پیدا نکرد. دلیل این امر به همان عنصر اعتماد و تعهد اجتماعی بازمی‌گردد.
تعهد اجتماعی در جامعه ما بسیار ضعیف شده است. از «امید به آینده» می‌توان به‌عنوان عنصر مهم دیگر یاد کرد. اکنون بسیاری از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات نگران هستند که قیمت محصول خود را کاهش دهند، اما بازار ارز بار دیگر دچار جهش شود.
از این‌رو، پیش‌بینی‌هایی نسبت به آینده صورت می‌گیرد که اکثراً نگران‌کننده هستند. در منطق اقتصادی می‌گویند قیمت‌ها خشک و کشش‌ناپذیر هستند. یعنی وقتی به سطحی از قیمت‌ها می‌رسیم برگشت آن بسیار سخت می‌شود. به همین دلیل طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت ارز باعث جهش نرخ تورم شده است.
بالارفتن نرخ تورم نیز بر کاهش قدرت خرید اثر می‌گذارد. زمانی که قدرت خرید جامعه کاهش می‌یابد دولت مجبور می‌شود حقوق کارکنان خود را افزایش دهد که در لایحه بودجه ۹۸ هم افزایش ۲۰ درصدی آن را در نظر گرفته است. حال افزایش ۲۰ درصدی حقوق خود به‌عنوان عاملی تورم‌زا نقش‌آفرینی می‌کند؛ از سوی دیگر تعهد مستقیمی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شود؛ صندوق‌هایی که اگر ورشکسته نخوانیم، باید در آستانه ورشکستگی بدانیم. همچنین افزایش حداقل دستمزد می‌تواند بسیاری از بنگاه‌ها را به محاق تعطیلی بکشاند.
زیرا بنگاهی که با فشار تورم ناشی از هزینه مواجه است و با هزینه بالای مبادله کسب و کار هم دست و پنجه نرم می‌کند با حاشیه سود پایین نمی‌تواند ادامه فعالیت دهد و یا در ناحیه زیان قرار بگیرد. زمانی که دولت بر این بنگاه‌ها تحکم می‌کند و به آنها دستور افزایش ۲۰ درصد هزینه پرسنلی را می‌دهد، آنها خود به خود به ناحیه زیان یا تعطیلی کشانده می‌شوند. اصول علم اقتصاد خرد بیانگر آن است که حداقل هزینه متوسط بلندمدت نقطه تعطیلی بنگاه است. یعنی بنگاه تا یک نقطه می‌تواند زیان را تحمل کند، اما پس از آن باید از صنعت خارج شود.
افزایش ۲۰ درصدی دستمزد، بخشی از صنایع و بنگاه را به سمت تعطیلی می‌کشاند.در این شرایط یک چرخه دیگری به‌وجود می‌آید. وقتی بنگاه‌ها تعطیل شوند، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد؛ افزایش نرخ بیکاری هم فشار مضاعفی بر صندوق‌ها وارد می‌کند. زیرا تعداد کمی از صندوق‌ها توانایی پرداخت حق بیمه بیکاری را دارند. بنابراین یک تصمیم برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد هم از سه ناحیه آثار منفی خود برجای می‌گذارد.
اما از طرف دیگر وقتی به قدرت خرید شهروندان اعم از کارگران، کارمندان و… می‌نگریم، متوجه می‌شویم که در شرایط نامناسبی قرار دارند و تورم قدرت خرید آنها را به‌شدت کاهش داده است و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، حداقل کمک دولت و مجلس به آنهاست. این یک دایره بسته‌ای است که مرتب ما آن را دور می‌زنیم و بر شدت بحران و نابه‌سامانی‌ها می‌افزاییم.
بنابراین مشاهده می‌کنیم که اگر یک سیاستگذاری نادرست در یکی از حوزه‌های پولی و مالی انجام پذیرد فقط حوزه ارز، کالا و خدمات را دربرنمی‌گیرد و در این سیستم تمام حوزه‌ها متاثر می‌شوند. حتی حوزه‌های اجتماعی هم از این موضوع تاثیر می‌پذیرند. زیرا وقتی قدرت خرید کاهش می‌یابد، آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.
در این هنگام فرد به شغل دوم و سوم روی می‌آورد. این فرد که به جای هشت ساعت کار در روز، ۱۰ تا ۱۶ ساعت فعالیت می‌کند. حال چطور می‌توان از او انتظار داشت نیازهای فردی و خانوادگی خود را تامین کند. چنین شخصی دیگر نمی‌تواند روی تربیت فرزندان خود نظارت داشته باشد.
سرگرمی، مطالعه، مشارکت سیاسی و اجتماعی، مسافرت، سلامت جسم و روح و… از جمله مواردی هستند که او از دست می‌دهد. بنابراین آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و حوزه‌های سلامت، آموزش، رشد و پرورش متاثر می‌شوند.
پس می‌توان نتیجه گرفت که حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی یک سسیستم هستند و به‌طور کامل با یکدیگر ارتباط دارند. اگر در یک نقطه عملکرد اشتباهی رخ دهد سایر اعضای سیستم هم از آن تاثیر می‌پذیرند. این اختلال آثارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و فرهنگی به بار می‌آورد. درنهایت نقطه کانونی و اصلی مهم‌ترین بحث را روی نظام تدبیر ارزی و کیفیت سیاستگذاری ارزی کشور در آن مقطع زمانی می‌دانم.
- بخشنامههای جدید بانکی ترک برداشت
آرمان درباره اجرای بخشنامههای جدید بانکی نوشته است: بعد از روی کار آمدن عبدالناصرهمتی به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی اقدامات تازه‌ای در دستور کار این نهاد به منظور بازگشت آرامش به بازار قرار گرفت؛ اقداماتی که سبب کاهش قابل‌توجه بهای ارز و سکه در بازار شده و مسئولان دولتی می‌گویند این کاهش قیمت و تعادل در بازار تا پایان سال ادامه خواهد داشت. یکی از این اقدامات، اعمال محدودیت تراکنش‌های بانکی برای هر کد ملی است که از اواسط آذرماه در شبکه بانکی کشور آغاز شده است.
براساس این تصمیم جدید بانک مرکزی که با هدف کنترل و مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفته، مقرر شده که هر شماره ملی در طول روز تا ۱۰۰ میلیون تومان و هر کارت بانکی تا ۵۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. مسئولان بانکی می‌گویند چون کارت بانکی یک ابزار غیر حضوری است، درنتیجه ریسک‌های بیشتری به نسبت ابزار حضوری دارد که با اعمال محدودیت می‌توان جلوی سوءاستفاده‌های مکرر از قبیل کلاهبرداری، فیشینگ و پولشویی را گرفت و حجم تراکنش‌های مشکوک را کنترل کرد. برنامه دیگری که قرار است شبکه بانکی به آن عمل کند، اصلاح چک‌های تضمینی است که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را ابلاغ کرد که طبق آن چک‌ها فقط در وجه ذینفع صادر می‌شود و پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در توضیح چرایی تعیین سقف برای تراکنش‌های کارت‌های بانکی و اصلاح چک‌های تضمینی، اظهار داشت که «در هیچ جای دنیا با استفاده از کارت‌های بدهی و دستگاه کارتخوان، نمی‌توان مبالغ کلان جابه‌جا کرد. همچنین ظهرنویسی چک‌های تضمین شده و در وجه حامل بودن آنها فضای غیر شفاف در معاملات ایجاد کرده بود و نظارت بانک مرکزی و سازمان مالیاتی بر تبادلات تجاری را منتفی می‌کرد که این مشکلات برطرف شد.» با این حال، برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد شبکه بانکی که پیش از این به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی پایبند نبوده است، امروز نیز تلاش‌هایی برای دور زدن سیاست‌های جدید بانک مرکزی انجام می‌دهد که نمونه آن دور زدن محدودیت‌های چک تضمینی برای نورچشمی‌های شعب است.
در همین زمینه خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: «واقعیت آن است که هر یک از شعب نظام بانکی، برای خود مشتریان خاصی دارند. مشتریانی که با متصدیان شعب یا رئیس شعبه ارتباط نزدیکی دارند و به قولی، نورچشمی شعبه به حساب می‌آیند. اینجاست که اجرای قانون، معنای دیگری می‌یابد و اجرای هر بخشنامه و دستورالعملی به گونه‌ای انجام می‌شود که راه فراری را برای آنها باز بگذارد. نکته‌ای که چند نفر از مسئولان شعب به آن اشاره می‌کنند. آنها اعلام می‌کنند که برای برخی از مشتریان آشنا، قدیمی و معتبر خود این الزام بانک مرکزی را انجام نمی‌دهند؛ یعنی کد ملی ذینفع را ثبت نمی‌کنند و برای این گروه از مشتریان چک‌های تضمین‌شده، نیازی به پر کردن بخش «در وجه» و واردکردن «کد ملی» ذینفع نیست!. یکی از متصدیان شعب بانکی نیز یک روش جالب از دور زدن بخشنامههای بانک مرکزی را بازگو می‌کند که بر مبنای آن، چک در وجه خود صاحب چک صادر می‌شود؛ به این معنا که این امکان دیگری در راستای رسالت مشتری‌مداری! در تعاریف این گونه بانک‌ها به شمار می‌رود و مطابق با آن، چک تضمین‌شده می‌تواند در وجه خود شخص صاحب حساب، صادر شود؛ به شرط آنکه برای ادامه فعالیت بانکی، به همین شعبه مراجعه شود.» مهر در ادامه آورده است: «نکته جالب‌تر این است که یکی از بانک‌ها ادعا می‌کند که اساساً دستوری مبنی بر الزام واردکردن مشخصات هویتی ذینفع، در چک‌های تضمینی به این بانک ابلاغ نشده است و لذا، محدودیت قانونی برای این کار وجود ندارد. یکی دیگر از موارد الزامی شده از سوی بانک مرکزی، به نوشتن گزینه «بابت» در تراکنش‌ها مربوط می‌شد، که در این مورد نیز، بررسی‌های میدانی از شعب معروف بانک‌های کشور نتیجه یکسانی به‌دست داد؛ یعنی گزینه «بابت» که نشان می‌دهد عملیات بانکی برای چه فردی و یا چه مقصدی تعریف شده، در سامانه‌های ساتنا و پایا کاملاً اختیاری است و هیچ الزامی برای پر کردن آن وجود ندارد. نکته‌ای که در این رابطه به چشم می‌خورد آن است که بانک‌ها، از ابلاغ این بخشنامه، در رابطه با گزینه «بابت» تلقی نصیحت دارند نه دستور لازم‌الاجرا!.»
تقویت ساختار نظارتی
به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تخلفات مکرر شبکه بانکی، بانک مرکزی باید ساختار نظارتی خود را بیش از گذشته تقویت کند. در همین راستا، نبود سامانه اطلاعات یکپارچه و فقدان شبکه اطلاعات جامع مشتریان دو معضل اساسی شبکه بانکی به شمار می‌روند که در این زمینه کارشناسان توصیه می‌کنند نظام بانکداری در ایران علاوه بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی، باید ساختار نظارت و کنترلی در درون خود بانک‌ها را نیز اصلاح و تقویت کند. افزون بر این، کارشناسان پولی و مالی بر این باورند که هیچ عملیات بانکی نباید خارج از نظارت بانک مرکزی انجام شود و بهتر این است که مجازات بانک‌های مختلف سنگین‌تر باشد. همچنین آنچه که بیش از همه اهمیت دارد این است که بانک مرکزی با دقت و سرعت بیشتری با بانک‌های متخلف که همواره درصدد دور زدن قوانین و بخشنامههای ابلاغی هستند، برخورد کند.
* ابتکار
- راه دشوار مقابله با دلالی خودرو
ابتکار درباره هرج‌ومرج در بازار خودرو گزارش داده است: نابسامانی‌ها در بازار خودرو در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است و همین امر سبب شد تا عده‌ای سودجو برای دو برابر کردن سرمایه خود برای خرید خودرو به صف بشوند. در این میان افرادی که برای کسب سود به خرید خودرو روی آورده بودند، مصرف‌کننده نهایی نبودند و در بازار پرهیاهوی خودرو برای کسب اندک سودی فعالیت می‌کردند.
با افزایش قیمت خودرو، این سوال برای مصرف‌کنندگان پیش آمد که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش‌فروش نیز می‌شود؟ زمزمه‌ها ادامه داشت تا اینکه مقرر شد خریدارانی که زمان تحویل خودروهای آنها اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه است، خودروهای خود را با قیمت قبل دریافت کنند. همین مسئله حاشیه‌هایی را به وجود آورد. مسائلی از قبیل اینکه خریداران با افزایش قیمتی که در بازار خودرو رخ داده است سود قابل توجهی را به دست می‌آورند و افرادی که مصرف‌کننده واقعی نبودند و تنها برای خرید و فروش اقدام به ثبت‌نام کرده بودند از این شرایط پیش آمده به راحتی می‌توانستند استفاده کنند. اما شرایط به اینگونه باقی نماند و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ماجرای تحویل خودروهای معوق خودروسازان ورود کرد. بر اساس سازوکاری که در دست اجرا قرار داده‌اند، مقرر شد از کسانی که با هدف فروش و کسب درآمد، برای بیش از یک خودرو در فروش اینترنتی خودروسازان شرکت کرده‌اند، مالیات دریافت شود. یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در همین ارتباط به تسنیم گفته است: «اجرای ماده۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تحویل خودروهای ثبت‌نامی به مردم با قیمت‌های گذشته باعث می‌شود خریداران به دلیل تفاوت قیمت خودروهای ثبت‌نامی و بازار آزاد، سود قابل توجهی را کسب کنند. در این میان کسانی هستند که بیش‌از یک خودرو ثبت‌نام کرده و به نوعی مصرف‌کننده نهایی خودرو نیستند و با هدف کسب سود و درآمد در طرح‌های فروش اینترنتی شرکت کرده‌اند. مطابق این توافق فهرست، مشخصات و کدملی خریدارانی که در طرح‌های پیش‌فروش شهریور تا دی ماه خودروسازان شرکت کرده‌اند، از سوی وزارت صمت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد تا براساس آن، خریدارانی که بیش از یک دستگاه خودرو خریداری کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات از محل کسب درآمد از این محل خواهند شد. نابسامانی ماه‌های اخیر بازار خودرو باعث شده تا عده‌ای سودجو روی این موج سوار شده و برای کسب سود و درآمدهای کاذب به خرید و فروش خودرو روی آورند. این اقدام در نگاه نخست یک ناهنجاری اقتصادی به شمار می‌آید که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود اما تا آن زمان، سازمان امور مالیاتی به این حوزه ورود کرده و از فعالان آن مالیات دریافت خواهد کرد. البته دیگر اطلاعات مالی این افراد نیز بررسی می‌شود تا درصورت انجام اقدامات مشابه، ملزم به پرداخت مالیات شوند.»
شکل گرفتن جریان دریافت مالیات از افرادی که اقدام به ثبت‌نام بیش از یک خودرو کرده‌اند همانند جریان‌های دیگر اقتصادی با سیل نظرات موافقان و مخالفان روبه‌رو شد. منتقدان به این سازوکار معتقدند که چنین روش‌های برای کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و نمی‌توان انتظار معجزه داشت. باتوجه به این مسائل باید منتظر ماند و دید که آیا این سازوکار می‌تواند برای کنترل و مدیریت هرج‌ومرج به وجود آمده در بازار خودرو مناسب باشد؟ مرتضی افقه، اقتصاددان درخصوص فعالیت‌های دلالان در حوزه‌های مختلف و راهکارهایی همچون دریافت مالیات برای محدود کردن این نوع فعالیت‌ها به «ابتکار» می‌گوید: در شرایط فعلی بسیاری از نقدینگی به سمت فعالیت‌های دلالی پیش رفته است و ریشه آن به این برمی‌گردد که فعالیت‌های مولد دیگر سودآور نیست. درواقع فعالیت‌های مولد پر از مزاحم و دردسر شده است و افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به سمتی پیش ببرند که در آن سودی باشد بنابراین نقدینگی چاره‌ای ندارد جز اینکه سر از فعالیت‌های دلالی در بیاورد. مبارزه با این حرکات به این آسانی نیست و راهکارهایی همانند دریافت مالیات تاثیر سطحی در محدود کردن فعالیت و کنش دلالان خواهد داشت. درواقع راه اصلی برای جلوگیری از این وضعیت بهبود بخشیدن و سازمان دادن به بخش تولد است که فعلاً اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
وی می‌افزاید: دریافت مالیات از افرادی که بیش از یک خودرو ثبت‌نام کردند آنچنان مطلوب نیست. اگر نقدینگی به جای اینکه به سمت خرید ارز و طلا برود و باعث به وجود آمدن مشکلات بی‌شمار شود، به سمت تولید داخل بیاید دست‌کم می‌تواند در رونق گرفتن تولید کمک کند و از طرفی دیگر آمار اشتغال هم می‌تواند با افزایش روبه‌رو شود. البته نمی‌توان منکر آن شد که افراد در این میان می‌توانند باعث نوسان در قیمت شوند چون به هر حال پول سرگردان در این شرایط به سمت تولید نخواهد رفت و کشش آن به سمت فعالیت‌های دلالی خواهد بود. اما شاید جذب نقدینگی در این حوزه از چند لحاظ بهتر از حوزه‌های دیگر باشد.
افقه نپرداختن به علت اصلی مشکلات اقتصادی را ریشه مشکلات می‌داند و می‌گوید: بعد از آنکه دولت سودهای بانکی را کاهش داد، بسیاری از افراد عادی با مختصر درآمدی که داشتند و برای حفظ دارایی خود ممکن است خودرویی خریده باشند و فعالیت دلالی هم مدنظرشان نبوده باشد. باتوجه به نرخ تورم رفتار عاقلانه این است که افراد نقدینگی خود را به کالایی تبدیل کنند بنابراین دریافت مالیات از افرادی که اقدام به ثبت‌نام بیش از یک خودرو برای حفظ سرمایه خود کردند می‌تواند به آنها لطمه بزند. من معتقدم دریافت مالیات در این راستا تاثیر بسیار محدودی در فعالیت‌های دلالی خواهد داشت. در شرایط اقتصادی کنونی متاسفانه به جای اینکه به علت پرداخته شود معلول را مد نظر قرار داده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی از بی‌تدبیری‌ها در بخش تولید می‌گوید: خرید و فروش و فعالیت‌هایی از این قبیل باعث هرج‌ومرج در اقتصاد شده است و کسانی باعث این نابسامانی شده‌اند که با بی‌تدبیری فعالیت‌های تولیدی را از رونق انداخته‌اند. اگر امروز نقدینگی موجود در کشور به سمت دلالی رفته است، یک رفتار طبیعی است و باعث آن هم بی‌تدبیری درخصوص محدود شدن فعالیت‌های تولیدی است.
* تعادل
- افزایش شکاف حداقل دستمزد کارگران و سبد معیشت
تعادل از برآورد ۵ میلیونی سبد معیشت کارگران خبر داده است: با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۹۸، به نظر می‌رسد حداقل مزد برای سال آینده نهایتاً رشد ۲۵ درصدی خواهد داشت که به معنای افزایش ۶۰۰ هزار تومان شکاف میان مزد و معیشت در کشور خواهد بود. این در حالی است که برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها از هزینه‌های چهار و پنج میلیون تومانی برای تامین حداقل نیازهای یک خانواده خبر می‌دهند ولی اگر این ارقام «دست بالا» هم نادیده گرفته شود و تنها به سبد معیشت مصوب سال گذشته شورای عالی کار تاکید شود، با فرض تورم ۳۰ درصدی برای امسال، حداقل هزینه‌های زندگی در آغاز سال آینده سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود و با احتساب افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد، شکاف میان این دو برای آغاز سال ۹۸ به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. از سال گذشته علی ربیعی وزیر پیشین کار، وعده داده بود به تدریج از شکاف میان مزد و معیشت کاسته خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، جلسات شورای عالی کار، برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ در حالی آغاز شده که افزایش نرخ تورم و متعاقب آن هزینه‌های زندگی در سال جاری، انتظارات کارفرمایان و کارگران را از دولت افزایش داده؛ از یکسو کارگران بر افزایش مزد به شکلی که عقب ماندگی امسال را جبران کند تاکید دارند و از دیگر سو کارفرمایان با اشاره به مشکلاتی که به آن دچار شده‌اند، خواهان افزایش کمتر حداقل دستمزد در کشور هستند.
در همین رابطه روز گذشته، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقام و مستنداتی که از منابع معتبری همچون انستیتو تغذیه گرفتیم و محاسباتی که از هزینه معیشت خانوارها در مناطق و استان‌ها به دست آوردیم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم در واقع هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه است.
البته رقمی که این فعال کارگری به عنوان حداقل سبد معیشتی خانوار داده، متفاوت با ارقامی است که در دو سال اخیر شورای عالی کار به تصویب رسانده است و هنوز برای سال جاری این رقم از سوی این شورا اعلام نشده ولی به نظر می‌رسد تیم کارگری شورای عالی کار قصد دارد تا پیش از آغاز بحث‌ها در رابطه با مزد پیشنهادی سال آینده، رقم هزینه‌های حداقلی را دوباره به تصویب این شورا برساند.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این رقم می‌توان اکنون فهمید که حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که سال گذشته در شورای عالی کار تصویب کردیم چه میزان از هزینه پنج میلیونی کارگران را پوشش می‌دهد و اگر شورای عالی کار فکری برای معیشت کارگران در سال آینده نکند، بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین خواهند رفت.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و ارقام به دست آمده به کمیته دستمزد شورای عالی کار ارایه شده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلامی و رقم سبد معیشت خانوار تعیین شود، از این رو انتظار داریم شورای عالی کار واقع‌بینانه برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. کمیته‌های دستمزد با در نظر گفتن خط فقر، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و منابع استخراج شده از انستیتو تغذیه در خصوص مواد خوراکی و کالری مورد نیاز خانوار به این رقم رسیده‌اند و ما با بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف نظر چندانی نداریم.
بند ب ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد را منوط به تامین حداقل‌های زندگی یک خانواده کرده که البته از زمان تصویب این قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در ابتدای سال جاری حداقل هزینه‌های معیشتی مصوب شورای عالی کار حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شد ولی حداقل مزد یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به تصویب رسید. به بیان دیگر اگر یک خانواده سه نفره بخواهند با حداقل مزد نیازهای خود را تامین کنند باید دو نفر به شکل تمام وقت و یک نفر دیگر به شکل پاره وقت شاغل شوند. این در حالی است که هر چه از آغاز سال گذشت این فاصله افزایش بیشتری یافت.
همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از خط فقر حاکی از آن است که در تهران و در میانه تابستان، رقم هزینه‌های زندگی به بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در ادامه نیز پیشبینی کردند این رقم تا پایان امسال همچنان به روند افزایشی خود ادامه دهد.
تنش‌های احتمالی تعیین حداقل مزد ۹۸
بحران اقتصادی که از ابتدای امسال با افزایش ناگهانی قیمت ارز و نرخ تورمی آغاز شد، بر تنش‌های تعیین مزد می‌افزاید؛ نمایندگان کارگری از اواخر بهار به دنبال ترمیم قدرت خرید از دست رفته نیروی کار بودند و چند جلسه در این رابطه در زمان وزارت علی ربیعی برگزار شد. با استیضاح وی، شرایط دیگری رقم خورد و عملاً نه سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نه وزیر آن هیچ‌کدام به این مساله دیگر وقعی نگذاشتند.
این مساله سبب شد تا نمایندگان کارگری با دلخوری و تندی تاکید کنند در پایان سال به افزایش مزدی کمتر از نرخ واقعی سبد معیشت تن نخواهیم داد. با توجه به اینکه رقم سبد معیشت در سال گذشته حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده، اگر صرفاً نرخ تورم پیشبینی شده تا پایان سال یعنی ۳۰ درصد بر رقم حداقل‌های معیشتی اضافه شود، حداقل سبد معیشتی به حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. چنانچه اعضای کارگری شورای عالی کار، همین افزایش ۹۰۰ هزار تومانی را هم در دستور قرار دهند به معنای آن است که رقم حداقل دستمزد برای سال ۹۸ بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کند. چنین افزایش چشمگیری به نظر محتمل نمی‌رسد، به ویژه آنکه اعضای کارگری شورای عالی کار حتی اگر نخواهند به رقم تعیین شده از سوی دولت و کارفرمایان تن دهند هم امکان اجرایی جلوگیری از آن را نخواهند داشت چرا که طبق قانون حق وتو به تیم کارگری داده نشده و از طرف دیگر نیز در این جلسات دولت پنج حق رای و کارگران و کارفرمایان هر یک سه حق رای دارند. به همین دلیل تیم کارگری حتی اگر بخواهد نیز بدون همکاری دولت امکان پیشبرد برنامه‌های خود را ندارند.
شکاف مزد و معیشت به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد؟
در لایحه بودجه ۹۸ دولت قصد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان خود را دارد؛ هر چند از نظر قانونی رابطه‌ای میان مزد کارکنان دولت و کارگران و مزدبگیران بخش خصوصی وجود ندارد اما طبق یک سنت که هر ساله اجرا شده، افزایش مزد کارگران تابعی از افزایش مزد کارمندان دولت است. بررسی سال‌های اخیر نشان می‌دهد عمدتاً مزد کارگران چند درصد بیش از حقوق کارمندان هر ساله افزایش می‌یابد و به همین دلیل می‌توان پیشبینی کرد دولت در نهایت رقمی نزدیک به ۲۵ درصد را برای افزایش حداقل دستمزد مدنظر قرار داده است. به عبارت دیگر حداقل مزد سال آینده احتمالاً ۲۷۵ هزار تومان بیش از رقم مزد امسال خواهد بود.
با توجه به اینکه نهادهایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول تورم امسال را حدود ۳۰ درصد اعلام کردند، عملاً در سال آینده قدرت خرید کارگران با افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد، کاهش خواهد یافت. همانطوری که پیش‌تر گفته شد با احتساب تورم ۳۰ درصدی حداقل هزینه‌های زندگی افزایش ۹۰۰ هزار تومانی خواهد داشت و افزایش مزد هم در سناریوی مورد قبول دولت، ۲۷۵ هزار تومان بالا می‌رود. به این اعتبار می‌توان گفت فاصله مزد و معیشت در سال آینده نسبت به امسال ۶۷۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در حالی که هزینه‌های حداقلی زندگی به سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید، حداقل دستمزد نهایتاً حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.
در ابتدای سال جاری میان حداقل مزد و معیشت فاصله یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود و چنانچه سناریوی مورد بحث عملی شود، شکاف مزد با معیشت به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
- اعتماد از دست رفته بخش خصوصی به دولت
روزنامه تعادل نوشته است: با روی کار آمدن دولت «دونالد ترامپ» در ایالات متحده امریکا، جنگ اقتصادی تمام عیاری بر علیه ایران توسط دولت متبوعش در دستور کار قرار گرفت، دولت ترامپ برنامه خود را «فشار حداکثری به ایران» نام نهاد؛ در این راستا تحریم‌های جدید نفتی و تجاری اعمال شد، تحریم‌هایی که با نزدیک کردن فروش نفت ایران به صفر، منجر به بالا رفتن قیمت جهانی نفت شد و حتی بر اقتصاد انرژی امریکا نیز اثر منفی گذاشت؛ دولت امریکا در ابتدا ۸ کشور را از این تحریم معاف کرد، اما در ادامه دو کشور را از لیست معافیت تحریمی خارج کرد و خریداران نفت ایران را به ۶ کشور کاهش داد. البته این معافیت دایمی نیست و به کشورهای معاف شده تنها یک سال فرصت داده شد که نفت کشورهای دیگری را جایگزین نفت ایران کنند و پس از آن اجازه نخواهد داد حتی همین کشورها نیز از ایران نفت خریداری کنند.
هر پالایشگاه در زمان طراحی بر مبنای مشخصات یک نوع نفت خام طراحی می‌شوند و جایگزین کردن نفت دیگری به جای نفت پایه طراحی، در صورتی که اختلاف فرمولی بین این دو نفت خام زیاد باشد منجر به بازطراحی کامل پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی مربوطه مورد نظر خواهد شد. نفتی که با مشابهت زیاد به نفت خام ایران در بازار جهانی انرژی وجود دارد نفت ونزوئلا است؛ از آنجا که حاکمیت ونزوئلا پیمان دوستی با ایران دارد و تمایلی به فروش نفت به خریداران دیرینه نفت ایران ندارد، طبیعی ست که دولت امریکا را به سوی تغییر در حاکمیت ونزوئلا سوق دهد؛ با این حساب طبیعی است که امریکا به دنبال افزایش نارضایتی در ونزوئلا و وقوع انقلاب در این کشور باشد و دولت غیرقانونی «خوان گایدو» را قبل از اینکه حتی در کشور خود به رسمیت شناخته شود به کاخ سفید دعوت کند.
از این مقدمه کوتاه مشخص است دولت امریکا چقدر برای اعمال فشار به ایران برنامه‌ریزی کرده است؛ نکته قابل توجه این است که دولت ترامپ برای پیروزی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری به‌شدت نیازمند به زانو در آوردن حکومت ایران است؛ حکومتی که با یک انقلاب مردمی شکل گرفته و با پشتیبانی مردم در جنگ ۸ ساله و پس از آن توانسته در مقابل زورگویان دنیا استقلال خود را حفظ کند، اما فضای کسب و کار در ایران ۹۷ با ایران زمان جنگ تفاوت‌های شکلی و فهوایی بسیاری پیدا کرده است. در آن زمان با وجود فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های ناشی از جنگ، همه با هم متحد بودیم و مسوولان واقعاً خود را در مقابل مردم مسوول می‌دانستند، هیچ مسوولی خود را مالک کشور یا ناجی کشور نمی‌دانست، اما اکنون وضعیت اعتماد بین حاکمیت و دولت با مردم و بخش خصوصی به چه شکل است؟ تصمیمات یک‌شبه و پشت درهای بسته که دولت در چند ماه اخیر اتخاذ کرده، خود عامل تشدید بحران اقتصادی در داخل کشور بوده و مقام معظم رهبری نیز نسبت به این وضعیت واکنش صریح نشان دادند و تشدید اثرات تحریمی را متأثر از ناکارآمدی مدیریتی دانستند.
اما از مصادیق این بی‌اعتمادی، می‌توان فرآیند ثبت سفارش جهت واردات در کشور را عنوان کرد، ضوابط دست‌وپاگیر و زمان‌بر ثبت سفارش میدان را برای جولان دادن قاچاقچیان و شرکت‌های خصولتی و رانتی باز کرده است. در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ۵ درصد نام اعضای شناخته شده و معتبر اتاق بازرگانی دیده می‌شود؛ این یعنی تخصیص ارز دولتی بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی، و در همین فضا اصلاً دور از ذهن نیست که به جای مایحتاج واجب زندگی عمومی مردم، شامل دارو، موارد غذایی و امثال آن، غذای سگ و گربه وارد کشور بشود.
تصور کنید فرآیند چند ماهه ثبت سفارش و ممنوعیت‌های بی‌برنامه‌ای که یک‌شبه ابلاغ می‌شود در کار نباشد و تجار بتوانند به آسانی در مدت کمتر از یک هفته که عرف جهانی تایید ثبت سفارش است نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند، در این فضا به دلیل کوتاه بودن زمان، ارزیابی ریسک زمان در پروژه تجاری صورت دیگری خواهد داشت و تجار می‌توانند ارزیابی ریسک ارزی خود را با کمتر از ۵ درصد اختلاف برنامه‌ریزی کنند، در این فضا که اتفاقاً با ارز بازار آزاد نیز قابل انجام است و نیاز به دریافت ارز دولتی یا ارز نیمایی نیز ندارد، بازرگانان می‌توانند سود مورد انتظار خود را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهند و ثبات بر بازارها حاکم شود. حاکمیتی‌ها هنوز به این نقطه نرسیده‌اند که مردم قیمت دلار را در بازه ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان پذیرفته‌اند و کسب و کارها بر اساس این قیمت به نقطه ثبات نزدیک شده‌اند، پس لزومی ندارد با شعارزدگی بخواهند قیمت فعلی را غیرواقعی اعلام کنند.
وقتی مکانیزم ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات متأثر از بخشنامههای یک‌شبه باشد فضای کسب و کار تجاری ایران مانند یک منطقه زلزله‌خیز خواهد شد و مالکان کسب و کارها ترجیح می‌دهند فعالیت‌های خود را به بازارهای کم‌ریسک منتقل کنند و عرصه تجارت بیش از پیش به نفع قاچاق و رانت خالی می‌گردد. اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد و اعتنا داشت و به نظرات آنان توجه می‌کرد و کسب و کارهای آنان را به تعطیلی نزدیک نمی‌کرد، می‌توانست از ظرفیت‌های بین‌المللی آنان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند؛ در چنین فضایی که دولتی‌ها ترسیم کرده‌اند به جای توانمندسازی و استفاده از توانمندی بخش خصوصی ریشه‌دار و قدرتمند داخل کشور، شاهد تکثیر «ب.ز “های بیشتری خواهیم بود.
از این رو، باید در نظر داشت که جنگ اقتصادی هرگز دولت ایران را نابود نخواهد کرد، اما به با سوء‌مدیریت مدیران بالا دستی قطعاً به تعطیلی کسب و کارهای خصوصی و تضیف بازارها و ضعیف شدن بنیان‌های اقتصادی ایران، بالا رفتن آمار مهاجرت سرمایه‌های فکری، اقتصادی و تخصصی کشور خواهد انجامید. اگر دولت، بخش خصوصی را به رسمیت شناخته بود، با استفاده از ظرفیت‌های صادراتی ایجاد شده در اثر تحریم‌های اقتصادی می‌توانست اثر تخریبی تحریم‌ها را کاهش دهد. امیدواریم این تفکر پیش از فروپاشی اقتصاد خصوصی در ایران در ذهن بالادستی‌ها نفوذ کند.
- متولی تجارت و فعالان اقتصادی از افت صادرات کشور می‌گویند
تعادل درباره صادرات غیرنفتی گزارش داده است: تراز تجاری کشور تا پایان اولین ماه از فصل زمستان ۹۷ همچنان مثبت گزارش می‌شود، اما سرانجام برخی از تناقضات پنهانی خود را، آنچنان که فعالان حوزه صادرات انتظار داشتند، علنی کرد.
بر اساس آمار تجارت خارجی ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری، هر چند تراز تجارت خارجی کشور در انتهای این بازه زمانی به حدود ۶۷۸ میلیون دلار رسیده، اما صادرات غیرنفتی ایران (بدون احتساب میعانات گازی) در پایان آذرماه و در مقایسه با آبان ماه، کاهشی معادل ۵۶ درصد را تجربه کرده است. در همین راستا، متولی دستگاه تجاری کشور این افت چشم گیر را ناشی از چند دلیل می‌داند که می‌توان به «اصلاح و کاهش ارزش پایه گمرکی حدود ۵۰۰ قلم کالای صادراتی کشور در آذرماه»، «افت شتاب صادرات ایران به عراق» و «کاهش شدید خدمات تجاری به ایران در زمینه‌های کشتیرانی بین‌المللی و نقل و انتقالات بانکی» اشاره کرد.
این در شرایطی است که اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، کاهش صادرات ایران را قابل پیشبینی و تداوم این روند در ماه‌های آینده را محتمل می‌دانند. آنها در عین حال، دلیل این افت محسوس را ضعف ساختاری عنوان می‌کنند. «بی برنامگی در زمینه اعزام رایزنان بازرگانی»، «عدم حرکت به سمت تجارت آزاد و نیز تجارت ترجیحی»، «بی توجهی به بازار صادراتی کشورهای همسایه» و البته «ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع ممنوعیت‌های وارداتی» از جمله این دلایل هستند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد فارغ از موضوع تحریم‌ها، این مقررات‌گذاری بی‌ضابطه و بی‌برنامه باشد که دست و پای صادرات ایران را بسته است.
رکود صادرات در آذرماه
آمارهای تجارت خارجی ایران از ابتدای سال جاری تا انتهای دی ماه نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده روند صعودی صادرات کشور است و این در حالی است که همزمان با تشدید روند تحریم‌ها و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف برای صادرات، این روند متوقف شده و صادرات کشور از ماه آبان به بعد با افت روبرو شده است. این در حالی است که افزایش تعداد اقلام ممنوعه واردات در سال جاری، ارزش واردات کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را با کاهش رو به رو کرده است. از دیگر سو، در حالی که در ماه‌های ابتدایی سال جاری، ارزش صادرات ایران به واسطه افزایش نرخ ارز رشد قابل توجهی را تجربه کرده بود بروز شوکهای ناشی از افزایش محدودیت‌های تجاری در داخل کشور همزمان با اعمال تحریم‌های تجاری، روند صعودی صادرات و واردات را متوقف کرده است.
جزییات تجارت خارجی ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۹۷، نشان‌دهنده افزایش مازاد تجارت خارجی کشور تا سطح ۶۷۸ میلیون دلار است. در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال، حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می‌شود. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان دیماه سال جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۲ درصدی از نظر ارزش دلاری و افت ۵/۴ درصدی به لحاظ وزنی داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶ هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. واردات ایران در این مدت نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته بیش از ۱۷ درصد از نظر وزنی و نزدیک به ۱۹ درصد از نظر ارزش دلاری کاهش داشته است. عمده‌ترین قلم صادراتی میعانات گازی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۸ درصد بوده و عمده‌ترین قلم وارداتی نیز ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵/ ۴ درصد است.
از آن سو اما بر اساس آمارها، صادرات غیر نفتی کشور (بدون احتساب میعانات گازی) در آذرماه و در قیاس با ماه‌های گذشته، شاهد افتی چشم گیر بوده است. بر این اساس، ارزش دلاری صادرات غیرنفتی به استثناء میعانات گازی در آبانماه که معادل حدود ۴.۲ میلیارد دلار بوده، در آذرماه با افت ۵۶ درصدی به حدود ۱.۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین کاهش چشمگیر صادرات در بخش صنعت، بسیار قابل توجه است و صادرات این بخش به نسبت آبان ماه، معادل ۸۵ درصد کاهش داشته است و این درحالی است که صادرات بخش صنعت، سهمی نزدیک به ۴۵ درصد از کل صادرات ایران در این ماه را به خود اختصاص داده است.
اما چنین کاهش چشمگیری چگونه قابل توجیه است؟ محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم می‌گوید این موضوع چندین عامل مختلف داشته است که البته یکی از آنها از بقیه مهم‌تر است. به گفته مودودی، اصلاح و کاهش ارزش پایه گمرکی حدود ۵۰۰ قلم کالای صادراتی به گمرکات کشور در آذرماه، موجب کاهش ارزش کلی اقلام صادراتی از کشور در پایان آذرماه بوده است. همچنین به گفته مودودی، در هشت ماهه ابتدایی امسال، صادرات ایران به کشورهای هدف در بسیاری از اقلام و گروه‌های کالایی شاهد رشد بوده و به عنوان نمونه، شتاب صادرات ایران به عراق تا پایان مهرماه به حدود ۶۶ درصد رسیده و کاهش این شتاب در ماه‌های بعد، خود را در قالب افت میزان صادرات در مقایسه با ماه‌های گذشته نشان خواهد داد. با این همه، به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، این افت در میزان صادرات ایران احتمالاً مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود.
این در حالی است که به اعتقاد رییس کنفدراسیون صادرات ایران، تغییر قیمت پایه صادراتی کمترین تاثیر را در این بخش داشته چراکه طبق آمار ارایه شده از سوی گمرک، ارزش صادراتی کالاهایی که قیمت پایه صادراتی آنها کاهش یافته، طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۳ میلیارد دلار بوده و این بخش کوچکی از صادرات کشور را شامل می‌شود. محمد لاهوتی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد تنها چند در رشته کالایی شاهد کاهش قیمت پایه صادراتی بوده‌ایم، می‌گوید: بر اساس آمارهای موجود، «صادرات محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فلزات رنگین»، ۷۰ درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که قیمت این اقلام تابع قیمت‌های جهانی است و هیچ تغییری در قیمت پایه صادراتی این کالاها ایجاد نشده است. این اما در حالی است که به اعتقاد محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، این پیشبینی وجود دارد که با اعمال تحریم‌ها و موانع ایجاد شده در مسیر نقل و انتقال پول، شیب کاهش حجم تجارت خارجی کشور، در ماه‌های پایانی سال تندتر شود.
یکی دیگر از دلایل افت صادرات ایران در پایان آذرماه سال جاری اما افزایش مشکلات صادرات به کشورهایی به غیر از کشورهای همسایه، آن هم به دلیل تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها بوده است. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید کشتیرانی‌ها در زمینه جابه‌جایی محموله‌های ایران با فشارهایی مواجه هستند که این امر نیز در کاهش آمار اخیر صادرات بدون تاثیر نیست.
وقتی رایزن‌ها برمی‌گردند
ناهمخوانی آمارهای مربوط به صادرات با واقعیت‌ها اما صدای اعتراض رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران را هم درآورده است. عدنان موسی‌پور در مورد دلایل کاهش شدید صادرات در ماه‌های اخیر می‌گوید: صادرکنندگان زمانی از نبود زیرساخت‌ها از جمله عدم برقراری روابط بانکی‌ها با کشورهای مختلف و مشکلات حمل و نقل و عدم وجود دیپلماسی اقتصادی گلایه‌مند بودند اما اکنون این مشکلات را فراموش کرده‌اند و مشکل بسیار بزرگ پیمان‌سپاری ارزی باعث شده صادرکنندگان تمرکز خود را روی مقوله صادرات، بازاریابی، توسعه بازار و برقراری ارتباط با طرف‌های خارجی و بهبود کیفیت از دست بدهند.
موسی پور در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه آیا روند نزولی صادرات ادامه خواهد داشت، اظهار می‌کند: ادامه این روند بستگی به رفتار مسوولان دارد. اگر سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و مجلس به وظیفه خود در قبال توسعه صادرات عمل نکنند این روند می‌تواند ادامه یابد. اما ایران حتی بدون استفاده از توافقنامه‌های تجارت آزاد هم می‌تواند با اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای همسایه، سهمی هر چه بیشتر از بازار صادرات به این کشورها را به خود اختصاص دهد، عرصه‌ای که البته رقبا در آن گوی سبقت را از ایران ربوده‌اند.
ایران اکنون ۱۱ رایزن بازرگانی مستقر در کشورهای دیگر دارد. با این همه، کمبود منابع افزایش این رایزنان را با مانع مواجه کرده و حتی رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای «چین و هند»، دیگر به محل خدمت خود بازنگشته‌اند. بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم با اشاره به اهمیت وجود رایزنان بازرگانی در کشورهای همسایه گفت: کشوری نظیر ترکیه ۲۰ رایزن بازرگانی در عراق مستقر کرده است. در حالی که ایران، تنها یک رایزن بازرگانی ایران در عراق دارد و البته مشکلاتی هم برای فعالیت این فرد ایجاد شده است.
در جست‌وجوی علت
اما در شرایطی که تحریم‌ها ایران را از دسترسی به بازارهای صادراتی در کشورهای دوردست باز داشته است، می‌توان پرسید چرا ایران بازار کشورهای همسایه را هم از دست داده است؟ حمید زادبوم، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌ها و سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷، پروژه‌ای برای ارتقای ارزش و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه تعریف شده است، گفت: از میان ۱۳ کشور همسایه که در مورد آنها هدف‌گذاری صورت گرفته است، صادرات به ۹ کشور رو به افزایش بوده است.
اما افت صادرات ۹ ماهه سال جاری به این کشورها تا حدودی نگران‌کننده است. او با بیان اینکه بخشی از مخالفت‌ها برای تجارت آزاد از بخش تولید برمی‌خیزد، ادامه داد: تنها کشوری که ایران با آن موافقتنامه تجارت آزاد منعقد کرده، «سوریه» است. اکنون بخشی از مخالفت‌ها با مقوله تجارت آزاد مربوط به بخش تولید است. اما اگر بخش تولید نپذیرد که ما با سوریه، کشوری که تا این حد صادرات آن به ایران محدود است، تجارت آزاد داشته باشیم، تجارت آزاد با دیگر کشور به هیچ‌وجه ممکن نخواهد بود. زادبوم سپس به مشکلات برقراری تعرفه ترجیحی با دیگر کشورها پرداخت و گفت: با هر کشوری که وارد مذاکره می‌شویم، می‌گویند، ایران فهرست ممنوعه وارداتی دارد و این برقراری تجارت ترجیحی با دیگر کشورها را با مانع مواجه می‌کند.
اما از آن‌سو، رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است ورود بی‌سابقه مجلس شورای اسلامی به موضوع افزایش اقلام ممنوعه وارداتی، یکی از عوامل کاهش صادرات کشور است. لاهوتی در این باره می‌گوید: اینکه مجلس به موضوع افزایش اقلام ممنوعه وارداتی و تنبیه قضایی صادرکنندگان ورود پیدا می‌کند، در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته و این عقبگرد به دهه ۶۰ است. در واقع این نوع تصمیمات، صادرکنندگان واقعی را از میدان به در می‌کند.
نهادهای تازه برای صادرات؟
در این میان، برخی فعالان حوزه صادرات کشور پیشنهاد می‌کنند نهادهای جدیدی برای توسعه صادرات کشور ایجاد شود. مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ایجاد معاونت صادرات زیرنظر رییس‌جمهوری و قرارگیری بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات زیرنظر این معاونت را پیشنهاد کرده است. او با اشاره به اینکه صادرات پتروشیمی در آذرماه نسبت به آبان ماه ۵۷ درصد کاهش داشته است، تاکید می‌کند کهاگر بانک توسعه صادرات، خط اعتباری ایجاد کند، اطمینان داشته باشید که ما می‌توانیم بازارهای منطقه را در بخش پلیمر فتح کنیم.
علیرضا کلاهی صمدی، دیگر نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این مورد می‌گوید: چند سال است که پیشنهاد ایجاد بانک مشترک ایران و عراق را پیشنهاد کرده‌ایم و راه‌اندازی این بانک برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بسیار راهگشا خواهد بود. اما این پیشنهاد هنوز اجرایی نشده است. عجیب آنکه ایران با ونزوئلا بانک مشترک تاسیس کرده و در مورد عراق که شریک عمده تجاری ماست چنین امکانی فراهم نشده است. بهرامی ارض اقدس نیز در پیشنهادی مشابه و با توجه به ضرورت بازمهندسی سازمان‌های متولی امر تجارت، گفت: یکی از راهکارها این است که وزارتی تحت عنوان تجارت خارجی ایجاد شود؛ چرا که درآمدهای نفتی رو به افول است و ایران به توسعه صادرات غیرنفتی نیاز دارد.
* جوان
- بازگشت وزارت نفت به شرکت‌های داخلی پس از سرخوردگی از توتال
روزنامه جوان نوشته است: دو هفته پیش بود که ۹ قرارداد نفتی میان شرکت ملی نفت و پیمانکاران به امضا رسید که هدف از امضای این قراردادها نگهداشت و افزایش تولید نفت ایران بود. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود. طبق قراردادهای منعقد شده با یک میلیارد دلار ۲۸۰ هزار بشکه به میزان تولید نفت کشور افزوده می‌شود که در مقابل سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که برای تولید این میزان نفت صورت می‌گیرد، رقم چندان بزرگی نیست. این قراردادها در قالب قرارداد EPC امضا شده و قرار است شرکت‌های پیمانکار ایرانی با آغاز کار و نوسازی میادین و راهکارهای فنی، مبالغی را از صندوق توسعه ملی دریافت کنند و در این میان، صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت واسطه این شرکت‌ها و صندوق توسعه ملی است.
این اقدام وزارت نفت، پس از سرخوردگی از به نتیجه رسیدن نسل جدید قراردادهای نفتی ملقب به IPC در دستور کار قرار گرفت؛ وزارت نفت طی پنج سال گذشته هیچ اقدام مثبتی را برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادست انجام نداده‌است و هر مقداری که به تولید نفت کشور افزوده است، مرهون قراردادها و پروژه‌هایی است که در دولت دهم اجرایی شده و دولت یازدهم و دوازدهم آن را به پایان برده‌است. وزیر نفت و مدیران وی بارها از لزوم افزایش تولید نفت به عنوان ابزاری برای قدرتمند کشور گفته‌اند، اما در عمل، منفعل‌تر از هر زمانی دست روی دست گذاشتند به گمان آنکه با حضور شرکت‌های خارجی بتوانند تولید نفت را افزایش دهند.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت نفت، سرمایه‌گذاری در بالادست نفت باید از محل قراردادهای IPC، EPC، EPDF، صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت تأمین می‌شد، اما این وزارتخانه، همه راه‌های توسعه را در بن‌بست قرار داد به امید آنکه با نسل نوین قراردادهای نفتی بتواند تولید نفت را افزایش دهد. وزیر نفت بارها گفت: صندوق توسعه ملی پولی برای نفت ندارد و منابع داخلی نیز جوابگوی افزایش تولید نیست؛ او تأکید می‌کرد که باید با فعال کردن قراردادهای جدید نفتی که نهایی شدن آن سه سال به طول انجامید، کار را به پیش برد، اما با این وجود، تنها یک قرارداد با توتال نهایی شد که این شرکت هم از اجرایی کردن آن قرارداد انصراف داد. طی پنج سال گذشته، بسیاری به وزارت نفت توصیه کردند همزمان با نهایی‌سازی این قراردادها، از روش‌های دیگر نیز بهره برده شود و صلاح نیست همه اقبال صنعت نفت، به IPC گره زده شود. وزارت نفت با فرافکنی و اتهام‌زنی به کارشناسان و متقدان آنها را عده‌ای سیاسی‌باز و کاسب نامید که برای به زمین‌زدن دولت، نمی‌خواهند قراردادهای جدید نفتی اجرایی شود.
توتال که رفت و همه تلاش‌های وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذاری به شکست منتهی شد، وزارت نفت به سراغ شرکت‌های ایرانی رفت و مانند دولت دهم، کار را به آنها سپرد. در آن دوره نیز شرکت‌های ایرانی با استفاده از مجوزهایی که برای انتشار اوراق مشارکت اعطا شده بوده و همچنین از محل سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت ملی نفت، توسعه پارس جنوبی و طرح‌های کلان انرژی را بر عهده گرفتند. گرچه دولت یازدهم از این اقدام بیشترین سود را برد، ولی همزمان از اینگونه اقدامات انتقاد کرد و آن را یک آشوب صنعتی نامید. گفته شد، پول مردم حیف و میل شد و چرا اساساً باید پول مردم در پروژه‌های نفتی هزینه شود؟ این انتقادات، اما وقتی پروژه‌های نفتی و گازی افتتاح می‌شد در افق محو می‌شدند تا افتخار این کار به عملکرد ژنرال‌ها بسته شود.
اما اگر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت با منابع دولتی یک اشتباه بزرگ بود، پس چه شده‌است که آن «قبیح»، امروز تبدیل به یک «فخر» شده‌است؟ یعنی باید قبول کنیم آن اتفاقی که در دولت گذشته رخ داده «حماقت» بوده و امروز نشانه «تدبیر» است؟! منابع مالی ۹ قرارداد از صندوق توسعه ملی تشکیل می‌شود که فرق چندانی با سپرده‌های بانک مرکزی و اوراق مشارکت ندارد؛ این قراردادها مایه امیدواری است ولی چرا امروز؟ پس از پنج سال و بعد از شکست در طرح‌های بلندپروازانه وزارت نفت، آیا کسی نباید حساب پس دهد که دلیل این حرکت کند چه بوده و چه هدفی را دنبال می‌کرده‌است؟
عقب‌ماندگی امروز صنعت نفت و بی‌تحرکی محض صنعت نفت، حاصل دیدگاه خطرناکی است که سرانجام فصل پاسخگویی را خواهند دید. هرچه افتخار که امروز دولت آن را به نام خود تمام کرده‌است، حاصل قراردادها و تصمیماتی بوده که اصولاً به آن ارتباطی ندارد و طی پنج سال گذشته، با سرعت بسیار اندک به نتیجه رسیده‌است. کافی است نگاهی به وعده‌های پی در پی مدیران نفت درباره پروژه‌ها داشته باشیم تا متوجه آن شویم که گویا قرار بوده وقت تلف شود و هیچ کار بزرگ و مثبتی انجام نشود. به قول ظریفی هیچ وزیر و مدیری برای «تصمیمات نگرفته‌شده» بازخواست نمی‌شود، بازخواست‌ها برای «تصمیمات غلط گرفته شده»
- بهانه بنی‌اسرائیلی صادرکنندگان درباره افت شدید صادرات
روزنامه جوان درباره آمار صادرات گزارش داده است: آمار صادرات طی ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد که در صادرات غیرنفتی و بدون در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی، در آذر ماه امسال شاهد افت شدید ارزش صادرات کشور به نسبت ماه‌های گذشته یعنی آبان، مهر و شهریورماه هستیم؛ به‌طوری‌که ارزش دلاری صادرات غیرنفتی به استثنای میعانات گازی در آبان ماه که معادل ۲۳۶/ ۴ میلیارد دلار بوده، در آذرماه با افت ۵۶ درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ۸۶۴ /۱ میلیارد دلار رسیده است.
کاهش چشمگیر صادرات در بخش صنعت، بسیار قابل‌توجه است و صادرات این بخش به نسبت آبان ماه، معادل ۸۵ درصد کاهش داشته است و این درحالیست که صادرات بخش صنعت، سهمی نزدیک به ۴۵ درصد از کل صادرات کشورمان در این ماه را داشته است.
درحالی‌که تا همین چند هفته پیش رئیس کنفدراسیون صادرات مشکل صادرات را غیرواقعی بودن نرخ‌های پایه صادراتی عنوان کرده بود، روز گذشته در گفت‌وگویی هماهنگ با چند خبرگزاری که به شکل مستقل انجام شده بود اصلاح قیمت پایه را دلیل افت صادرات ندانست و اعمال محدودیت در صادرات برخی کالاهای اساسی را عامل افت صادرات بیان کرد!
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که تا پیش از افزایش نرخ ارز این صادرکنندگان از بیش‌اظهاری صادرات منفعت می‌بردند، ولی با افزایش نرخ ارز، چون منافعشان کم شده بود، خواستار واقعی کردن نرخ پایه کالاهای صادراتی در گمرک شدند. دلیل این موضوع هم اصرار و اجبار بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی بود که آنها نمی‌توانستند ارز خود را با نرخی بالاتر در بازار ارز آزاد و خارج از نیما بفروشند.
براساس اظهارات هشت روز پیش سرپرست سازمان توسعه و صادرات ۵/ ۲۶ میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است و رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق بودجه خواستار بازگشت ارزهای صادراتی هستند، اما همچنان بخشی از صادرکنندگان بدون توجه به شرایط موجود به دنبال چانه‌زنی برای گرفتن امتیازهای بیشتر از دولت هستند.
نگاهی به مصاحبه‌های این فعال بخش خصوصی در روز گذشته حاکی از آن است که صادرکنندگان همراه وی خواستار امتیاز بیشتری از دولت هستند، زیرا پیش از این به طور تلویحی تهدید کرده بود که اگر نرخ‌های پایه صادراتی اصلاح نشود استفاده از کارت‌های مورددار زیاد خواهد شد.
محمد لاهوتی گفته بود: نرخ پایه گمرکی، تعیین‌کننده افزایش، کاهش و توقع دولت از ارزآوری صادرات است، مسئله‌ای که بعد از اجرای تعهد ارزی ایجاد شد، افزایش استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف است؛ به‌طوری‌که ۲ هزار کارت جدید در حوزه صادرات فعال شده است.
۳ دلیل نصف شدن صادرات ایران در آذرماه
سرپرست سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به کاهش صادرات و افت صادرات غیرنفتی کشورمان در آذرماه امسال به نسبت ماه‌های قبل درخصوص علل وقوع این کاهش اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که چندین عامل در کاهش آمار صادرات مؤثرند و یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش آمار صادرات در آذرماه این است که در آذرماه و دی ماه امسال، قیمت پایه گمرکی نزدیک به ۵۰۰ قلم کالا اصلاح شده و معمولاً وقتی صحبت از اصلاح قیمت پایه گمرکی اقلام کالایی می‌شود، این به معنای کاهش ارزش پایه گمرکی این اقلام است. بنابراین کاهش ارزش پایه گمرکی این اقلام، در آمارها تأثیر داشته و یکی از دلایل کاهش آمار صادرات آذرماه، کاهش ارزش پایه گمرکی است.
محمدرضا مودودی افزود: علاوه بر این، طی هشت ماه ابتدایی امسال، شاهد رشد جهشی صادرات کشورمان به کشورهای هدف در بسیاری از اقلام و گروه‌های کالایی بودیم؛ مثلاً در هفت ماه نخست امسال، شتاب صادرات ما به عراق به ۶۶ درصد رسید و این شتاب ممکن است در مقطعی، باعث افت صادرات در ماه‌های اخیر شده باشد؛ چراکه به هر حال بازار این کشورها هم تا اندازه خاصی کشش دارند.
وی با تأکید بر اینکه افت صادرات ادامه‌دار نخواهد بود گفت: از نظر ما این کاهش صادرات، به صورت مقطعی است و بعید می‌دانیم که این افت صادرات در ماه‌های آینده هم ادامه‌دار باشد و تصور می‌کنیم در ماه‌های پایانی سال مجدداً آمارهای خوبی را در بخش صادرات تجربه خواهیم کرد.
مودودی اضافه کرد: همچنین در شرایط فعلی، تجارت ما با بسیاری از کشورهایی که در فاصله دورتری از مرزهای ما قرار دارند، با مشکلات حمل‌ونقل مواجه بود؛ چراکه به هرحال کشتیرانی‌ها با فشارهایی مواجه است که این امر نیز در کاهش آمار اخیر صادرات بدون تأثیر نیست.
وی خاطر نشان کرد: به هر حال زیرساخت‌های تجارت خارجی کشورمان مبتنی بر اینترنت، جی‌پی‌اس، سوئیفت، دلار و موارد دیگری است که متأسفانه سوئیچ آنها در دست امریکایی‌ها است؛ مثلاً وقتی صحبت از جی‌پی‌اس می‌شود، این بدان معناست که امریکا با تحت‌اختیار داشتن کنترل جی‌پی‌اس، امکان رصد و شناسایی کشتی‌ها و شناورهایی که با ما همکاری می‌کنند را دارد و با اخطار به آنها، تحت فشار قرارشان می‌دهد یا مثلاً همکاری شرکت‌های مختلف با شرکت‌های ایرانی در بستر سوئیفت، هشدارهای امریکایی‌ها را برای طرف‌های مقابل به همراه دارد.
اصلاح قیمت پایه دلیل افت صادرات نیست
اما محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها، درخصوص چرایی کاهش چشمگیر صادرات ایران در آذرماه به نسبت ماه‌های قبل از آن اظهار کرد: متأسفانه در ماه‌های گذشته نابسامانی ارزی در کشور دولت را مجبور کرد تا تصمیماتی را اتخاذ کند که در گذشته به آن نقد داشت؛ تصمیماتی همچون اعمال محدودیت صادرات برای برخی کالاها یا ممنوعیت صادرات کالاهایی که شامل تنظیم بازار می‌شوند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تصمیم دولت بر اعمال تعهد ارزی برای صادرکنندگان و همچنین عدم تطابق قیمت مواداولیه داخلی با قیمت ارز در سامانه نیمایی باعث شده بود تا اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون صادرات کشور، این کاهش صادرات را پیشبینی کند و ما پیش از این نیز هشدار داده بودیم که با شرایط موجود، صادرات کشور و به‌خصوص صادرات بخش خصوصی واقعی کاهش خواهد یافت و امروز نیز شاهد آن هستیم که متأسفانه این پیش‌بینی‌ها صحیح بوده و صادرات کشور کاهش یافته است.
همچنین این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که همواره این فعال بخش اقتصادی خواستار واقعی کردن نرخ ارز و اثر مثبت آن بر صادرات برای سالجاری بوده است، اما در مصاحبه خود برخلاف رویه قبلی به معاون وزیر تاخته و گفته است که افت صادرات غیرنفتی به دلیل سیاست‌های نادرست صادراتی ادامه‌دار خواهد بود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در واکنش به اظهارات مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت که پیش از این، اصلاح قیمت پایه صادراتی نزدیک به ۵۰۰ قلم کالا را از مهم‌ترین دلایل کاهش آمار صادرات در آذر ماه عنوان کرده بود، گفت: تغییر قیمت پایه صادراتی کمترین تأثیر را در این بخش داشته؛ چراکه طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک، ارزش صادراتی کالاهایی که قیمت پایه صادراتی آنها کاهش یافته، طی ۹ ماه ابتدایی سالجاری حدود ۳ میلیارد دلار بوده و این بخش کوچکی از صادرات کشور را شامل می‌شود.
وی افزود: عمده کاهش قیمت پایه صادراتی شامل آبزیان، فرش دستباف و فرش‌ماشینی شده که این اقلام به ترتیب کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار، ۲۵۰ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات دارند، لذا کاهش قیمت‌های پایه صادراتی به هیچ وجه نمی‌تواند نقش زیادی در کاهش صادرات در آذر ماه داشته باشد و علت کاهش صادرات ریشه در موضوعات دیگر از جمله اعمال تعهدات ارزی، افزایش ریسک تجارت و موارد اینچنینی دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر احتمال کاهش صادرات در ماه‌های آینده و ادامه‌دار بودن افت صادرات کشور گفت: ما پیشبینی می‌کنیم این روند کاهشی در بخش خصوصی واقعی از جمله کالاهای صنعتی و کشاورزی ادامه‌دار خواهد بود.
در پایان باید دید آیا دولت تن به این خواسته‌های مکرر صادرکنندگانی که ارز خود را به داخل کشور وارد نمی‌کنند، تن خواهد داد؟
* جهان صنعت
- فاصله حداقل دستمزد تا معیشت کارگران به ۸۷ درصد رسید
جهان صنعت نوشته است: شریعتمداری وزیر کار امروز در معرض آزمون بزرگی است که باید در برابر ۱۴ میلیون کارگر سرافراز شود. هرچند ایشان زمان تصدی در وزارت صمت نتوانست در حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران کارنامه خوبی برجای بگذارد.
مذاکرات افزایش دستمزد ۹۸ در حالی به زودی آغاز می‌شود که وزیر کار کاهش شکاف «حداقل دستمزد» تا «هزینه معیشت» طی چند سال را از سیاست‌های خود اعلام کرده است. مذاکرات برای تعیین دستمزد ۹۸ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به عنوان نماینده دولت به زودی آغاز می‌شود تا در فاصله کمتر از ۵۰ روز آینده تا پیش از پایان اسفند در خصوص دستمزد سال ۹۸ تعیین تکلیف شود. مذاکرات مزدی در شورای‌عالی کار به عنوان عالی‌ترین مرجع تعیین دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران، در شرایطی طی روزهای آینده آغاز می‌شود که بر اساس ادعای نمایندگان کارگران عضو این شورا، فاصله «حداقل دستمزد» تا «معیشت» به ۸۷ درصد رسیده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ضمن اعلام تازه‌ترین رقم هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران، پیشبینی اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان و کاهش هزینه‌های درمان و مسکن کارگران را خواستار شد.
هادی ابوی اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقام و مستنداتی که از منابع معتبری همچون انستیتو تغذیه گرفتیم و محاسباتی که از هزینه معیشت خانوارها در مناطق و استان‌ها به دست آوردیم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم در واقع هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه است.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این رقم می‌توان اکنون فهمید که حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که سال گذشته در شورای‌عالی کار تصویب کردیم چه میزان از هزینه پنج میلیونی کارگران را پوشش می‌دهد و اگر شورای‌عالی کار فکری برای معیشت کارگران در سال آینده نکند، بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین خواهند رفت.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و ارقام به دست آمده به کمیته دستمزد شورای‌عالی کار ارائه شده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلامی و رقم سبد معیشت خانوار تعیین شود، از این رو انتظار داریم شورای‌عالی کار واقع‌بینانه برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. کمیته‌های دستمزد با در نظر گفتن خط فقر، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و منابع استخراج شده از انستیتو تغذیه در خصوص مواد خوراکی و کالری مورد نیاز خانوار به این رقم رسیده‌اند و ما با بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف‌نظر چندانی نداریم.
ابوی با تاکید بر لزوم حمایت از کارفرمایان در شرایط موجود، اظهار کرد: اگر دولت به حفظ اشتغال موجود می‌اندیشد باید از بنگاه‌ها حمایت کند و بهترین راه حمایت این است که مشوق‌هایی را برای حفظ اشتغال بنگاه پیشبینی کند. درخواست ما این است که این مشوق‌ها در درجه اول به بنگاه‌های تولیدی و برای حفظ اشتغال موجود اختصاص یابد.
این مقام مسوول کارگری اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی و عوارض گمرکی را از دیگر راهکارهای حمایت از کارفرمایان برشمرد و به ایسنا گفت: پرداخت بیمه کارگران واحدهایی که با مشکل نقدینگی یا تامین مواد اولیه مواجه هستند و اعمال معافیت‌های گمرکی، تخصیص ارز دولتی و برخی مشوق‌های تولید به بنگاه‌ها می‌تواند موجب حمایت بسیاری از کارفرمایان شود.
وی پیشنهاد کرد: دولت برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی یک‌سال از سهم حق بیمه کارفرمایان را بپردازد تا هم تامین اجتماعی به لحاظ منابع درآمدی دچار مشکل نشود، هم بخشی از هزینه‌های کارفرمایان از این طریق جبران شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال جلوگیری از صادرات کالاهای مورد نیاز داخل را خواستار شد و گفت: وقتی کالایی را که بازار داخلی به شدت نیازمند آن است صادر می‌کنیم طبیعی است که قیمت آن در بازار بالا می‌رود و تولیدکننده دچار مشکل می‌شود لذا باید با اعمال سیاست‌های مناسب از صادرات کالاهایی که هم به بنگاه و تولید داخل لطمه می‌زند و هم معیشت و امنیت شغلی نیروی کار را تحت شعاع قرار می‌دهد، خودداری کنیم.
ابوی در پایان از دولت خواست تا با کاهش هزینه‌های درمان و مسکن قدرت خرید خانوارهای کارگری را تقویت کند و خانه‌های مسکن مهر را برای کاهش هزینه‌های اجاره بهای مسکن، در اختیار کارگران قرار دهد. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
چانه‌زنی یا برای جبران قدرت خرید کارگران؟
به گفته فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تا پایان سال ۹۱ فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷ درصد بود که طی این سال‌ها با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافت اما متاسفانه با شرایطی که در سال ۹۷ پیش آمد، شکاف دستمزد تا معیشت حداقلی، دوباره افزایش یافت و به ۸۷ درصد رسید.
همچنین به اعتقاد علی خدایی، دیگر عضو کارگری شورای‌عالی کار، بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه و با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه‌های حداقلی زندگی در یک‌ماه به سه میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که به گفته توفیقی، در به‌روزرسانی هزینه‌های سبد معیشت، حداقل هزینه ماهیانه زندگی به چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده است.
اما هر ساله دستمزد کارگران بدون استراتژی خاصی از سوی وزرای کار پس از تشکیل جلسات مکرر و البته چندین ساعته شورای‌عالی کار، در نهایت با «چانه زنی» تعیین می‌شود. هر چند در ماده ۴۱ قانون کار دو معیار «تورم» و «تامین معیشت کارگران» باید مبنای تعیین دستمزد باشد، اما در نهایت وزیر کار به عنوان رییس شورای‌عالی کار بدون استراتژی خاصی، نقش میانجی را برای نزدیک کردن نظرات کارفرمایان و کارگران و توافق بر سر درصد افزایش دستمزد بازی می‌کند.
در یک ضلع شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگری با استناد به آمار مراجع رسمی، میزان افزایش هزینه‌های سبد معیشت را استخراج می‌کنند و در شورای‌عالی کار گزارش می‌دهند تا بلکه قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهند. در ضلع دیگر، نمایندگان کارفرمایی نیز ادله خود را برای هزینه‌های سربار تولید و خدمات عنوان می‌کنند تا این گروه نیز با چانه‌زنی بتوانند از افزایش دستمزد مدنظر نمایندگان کارگری بکاهند.
با این حال شورای‌عالی کار به عنوان مرجع تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف دستمزد حدود ۱۴ میلیون مشمول قانون کار و کارگر بیمه شده تامین اجتماعی هیچ استراتژی مشخصی برای تعیین دستمزد ندارد.
طی دو سال گذشته نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند تا علاوه بر تصویب افزایش دستمزد در شورای‌عالی کار، سازوکار مشخصی در شورا به تصویب برسد تا طی بازه زمانی سه تا پنج ساله فاصله دستمزد تا معیشت برابر شود. نمایندگان کارگری البته معتقدند قطعاً اینکه دستمزد به یکباره به هزینه معیشت برسد، انتظار نابجایی است اما باید این شکاف با راهکاری مشخص پر شود تا هر سال شاهد بیشتر شدن این شکاف نباشیم.
اما محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پس از کسب رای اعتماد از مجلس در گفت‌وگو با مهر درباره سیاست وی برای کاهش فاصله دستمزد تا معیشت گفت: «اینکه بتوان در یک نشست شورای‌عالی کار فوراً در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم‌گیری کرد قطعاً مقدور نیست و باید در نشست‌های سه‌جانبه این شورا راه‌حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.
اکنون در آستانه تشکیل جلسات مزدی شورای‌عالی کار، قطعاً نقش شریعتمداری به عنوان وزیر کار و رییس شورای‌عالی کار نباید صرفاً ادامه سبک «چانه زنیِ» صِرف باشد بلکه کاهش فاصله دستمزد تا هزینه‌های معیشت نیازمند استراتژی جدید و تعریف سازوکارهایی چون الزام برابری دستمزد و معیشت در یک بازه چندساله است. در همین زمینه فرامرز توفیقی با تاکید بر اینکه ما باید معیشت کارگران را تامین کنیم، گفت: «در ۱۰ ماه گذشته به طور سرسام‌آوری جهش قیمتی داشتیم که این جهش قیمت فراتر از معنای تورم است.»
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه با یک پایش میدانی روند افزایش قیمت‌ها قابل مشاهده است، افزود: در شرایطی که ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده نشده، تنها چیزی که ثابت مانده حقوق کارگران است. این فعال کارگری همچنین گفت: در استیضاح وزیر کار قبلی صحبت از معیشت کارگر شد، اکنون که شاهد فاصله معنادار دستمزد تا معیشت هستیم، هزینه‌های زندگی کارگران چرا از سوی مجلس مطالبه نمی‌شود؟ مگر پس از استیضاح وزیر کار قبلی اتفاقی در زمینه افزایش قدرت خرید کارگران رخ داد؟
وی ادامه داد: متاسفانه صاحبان سرمایه و کارفرمایان به دلیل داشتن حاشیه امن از سوی دولتمردان، به هیچ عنوان دغدغه‌ای برای دستمزد کارگر ندارند و ما تمام توان خود را در جلسات و مذاکرات دستمزد به کار می‌گیریم تا نگرش به تعیین دستمزد با توجه به افزایش هزینه‌ها در سالجاری اتفاق افتد.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: باید بپذیریم که امسال سالی خاص برای کارگران بوده و دولت باید نگرش جدیدی برای افزایش دستمزد کارگران داشته باشد.
۱۰ درصد هزینه‌های کارفرما مربوط به دستمزد است
با این مشکلاتی که کارگران و تولید با آن مواجه‌اند عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان در جای دیگر است و شاید ۱۰ درصد هزینه‌های آنها را دستمزد نیروی کار شامل شود، از این رو از دولت می‌خواهیم در شرایط موجود به کارفرمایان کمک کند تا فشار هزینه‌ها از دوش کارگران برداشته شود.علی اصلانی درباره زمزمه‌های افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران گفت: بحث حقوق کارگران با کارمندان متفاوت است. کارمندان دولت امتیازاتی دارند که کارگران از آنها محرومند و تنها چیزی که دارند حقوق حداقلی است که می‌گیرند. بنابراین نمی‌توانیم افزایش ۲۰ درصدی که دولت برای کارکنان خود در نظر گرفته را به کارگران تعمیم بدهیم.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: تصمیم‌گیری در خصوص تغییر و افزایش حقوق کارگران در شورای‌عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد اما معتقدم تا زمانی که ترکیب اعضای شورای‌عالی کار اصلاح نشود نمی‌توانیم به معنای واقعی از حقوق و مطالبات کارگران دفاع کنیم.
اصلانی با بیان اینکه آنچه که در شورای‌عالی کار تصویب می‌شود لزوماً آن چیزی نیست که نمایندگان کارگری برای تحقق آن تلاش می‌کنند، افزود: تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار هیچگاه رضایت خاطر جامعه کارگری را به دنبال نداشته است حتی یک بار برای احقاق حق کارگران به دیوان عدالت شکایت کردیم ولی برخی مصلحت‌اندیشی‌ها موجب شد تا نتیجه نگیریم لذا چون نمایندگان کارگری سه نفر و نمایندگان کارفرمایی و دولت شش نفرند و دولت هم کارفرمای بزرگ است در واقع تصمیم با ترکیب غالب شورای‌عالی کار است. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: دولت و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که کارگران به شدت در مضیقه‌اند و افزایش هزینه‌ها به معیشت آنها فشار آورده است لذا انصاف نیست برای قشر شریف و زحمتکش کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق در نظر بگیریم و نوسان نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در چند ماه گذشته را نادیده بگیریم. به گفته این مقام مسوول کارگری، به دلیل فاصله میان تورم و خط فقر، حداقل حقوق و دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد به نحوی که حقوق اندکی که کارگران می‌گیرند تنها کفاف ۱۰ روز را می‌دهد و به سر برج نرسیده تمام می‌شود.
اصلانی در عین حال با تایید افزایش هزینه‌های کارفرمایان گفت: کارفرمایان هم مشکل دارند، از رکودی که در کارگاه‌ها حاکم شده تا نبود ثبات بازار و عدم تامین مواد اولیه کارگاه که باید نقدی خرید کنند همه موجب شده در تولید دچار مشکل شوند. لذا دولت باید به میدان آید و به هر دو گروه کارگری و کارفرمایی کمک کند تا برای سال آینده از این جاده پرپیچ و خم به سلامت عبور کنیم. وی خاطرنشان کرد: کارگران از وضع کارفرمایان آگاهند و مشکلات آنها را مشکل خود می‌دانند چون اگر کارگاه نباشد نمی‌توانند امرار معاش کنند و بیکاری برای آنها بدترین عذاب است، اما ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان در جای دیگری است و شاید ۱۰ درصد هزینه‌های تولید را دستمزد شامل شود بنابراین از دولت انتظار داریم در شرایط موجود به کارفرمایان کمک کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین به توزیع بسته‌های حمایت غذایی کارگران اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه عنوان می‌شود تمام کارگران این بسته‌ها را دریافت کرده‌اند ولی اعلام کدهای دستوری برای اطلاع از دلیل عدم دریافت و اعلام ثبت اعتراضات همه نشان می‌دهد که مشکلاتی در اجرای این طرح برای کارگران وجود داشته است اما سوال ما این است که مگر کارفرمایان لیستی غیر از کارگران و نیروهای خود به تامین اجتماعی داده‌اند که امروز تامین اجتماعی پوزش می‌خواهد و می‌گوید اشتباهاتی رخ داده است؟
دبیر کانون عالی شورای اسلامی البرز درباره زمزمه‌های حذف نمایندگان برخی تشکل‌های کارگری از شورای‌عالی کار به ایسنا گفت: در جلسات شورای‌عالی کار به ویژه دستمزد از تمام تشکل‌های کارگری دعوت می‌شود و نظراتشان را اعلام می‌کنند. برابر قانون باید سه نماینده کارگری در شورای‌عالی کار حضور داشته باشد که با مشورت و نظر همه تشکل‌های کارگری انتخاب می‌شوند لذا چنین رویه‌ای نمی‌تواند درست باشد. اگر وزارتخانه درصدد این کار است باید سیاستش طوری باشد که از همه تشکل‌ها برای جلسات شورا دعوت کند حتی اگر در جلسه حق رای نداشته باشند و غیر از این باشد باید قانون در مجلس اصلاح شود. اصلانی با اشاره به افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، گفت: اینکه حق مسکن کارگران بعد از مدت‌ها تکان خورد جای تقدیر دارد ولی آیا با هزینه‌های سنگین مسکن و اجاره‌بها، این رقم اندک کمک هزینه مسکن کارگران می‌شود؟
عقب‌افتادگی ۵ ساله کارگران
مهرزاد مویدی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه وقتی رقم فعلی دستمزد را در کنار هزینه‌های کارگران می‌گذاریم، متوجه عقب‌افتادگی حداقل بین چهار تا پنج ساله آن از نرخ واقعی دستمزد کارگران می‌شویم، گفت: هر تصمیمی جز جبران این موضوع، کمکی به کارگران نمی‌کند. باید تصمیمی در شورای‌عالی کار اتخاذ شود که کارگران حداقل دغدغه بسیاری از مسائل‌شان را نداشته باشند. دستیابی به این هدف، سخت اما شدنی است. انتظار می‌رود دولت نیز در همین راستا، کارگران را یاری دهد.
عضو شورای‌عالی اشتغال کشور، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رییس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس پیرامون موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: امسال هر تصمیمی که قرار است در این حوزه اتخاذ شود باید متفاوت از سال‌های گذشته باشد.
وی با اشاره به جلسات سال گذشته و نرخ دستمزدی که در نتیجه آن برای سالجاری اتخاذ شد، به ایلنا گفت: تصمیم سال گذشته نسبتاً منصفانه بود. با این وجود و با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت، رقمی که برای امسال تعیین شده بود نزدیکی چندانی با هزینه‌های سفره‌های کارگران نداشت.
مویدی با تصریح این نکته که وقتی رقم فعلی دستمزد را کنار هزینه‌های کارگران می‌گذاریم، متوجه می‌شویم که حداقل بین چهار تا پنج سال از نرخ واقعی دستمزد کارگران عقب هستیم، گفت: هر تصمیمی جز جبران این موضوع، کمکی به جامعه هدف ما- یعنی کارگران- نمی‌کند. در واقع باید تصمیمی در شورای‌عالی کار اتخاذ شود که کارگران حداقل دغدغه بسیاری از مسائل‌شان را نداشته باشند. دستیابی به این هدف سخت، اما شدنی است. انتظار می‌رود دولت نیز در همین راستا، کارگران را یاری دهد.
* دنیای اقتصاد
- هشدار تجاری فعالان اقتصادی به مصوبات کمیسیون تلفیق
دنیای اقتصاد نوشته است: انتقادها و اعتراض‌ها نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای صادرکنندگان وارد فاز تازه‌ای شد. فعالان بخش‌خصوصی در جدیدترین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران از زوایای جدیدی به بررسی و نقد رویکرد تنبیهی کمیسیون تلفیق در مورد بازگشت ارز صادراتی پرداختند و نسبت به قانونی شدن مصوبات آن هشدار دادند.
فعالان بخش‌خصوصی سیاست‌های جدید اعلام‌شده از طرف نهاد قانون‌گذار برای ارزهای صادراتی را نوعی عقبگرد تفسیر کردند، به گفته آنها تنبیه قضایی صادرکنندگان از سوی مجلس یک بدعت جدید در سیاست‌ها و مقررات تجاری محسوب می‌شود که درهیچ دوره‌ای تا پیش از این تجربه نشده است. فعالان همچنین تصریح کردند که دولت نباید وظایف خود در قبال بازرگانان را به مجلس واگذار کند، چراکه اصلاح مصوبات دولت به مراتب آسان‌تر از اصلاح مصوبات مجلس است که تغییر آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.
اعضای کمیسیون مذکور که انتقادات خود را در حضور نمایندگانی از وزارت صمت و گمرک مطرح کردند، از سیاست‌گذار درخواست کردند که از بی‌ثباتی در مقررات صادرات و واردات جلوگیری و از خودتحریمی‌های داخلی پرهیز کند. نمایندگان بخش‌خصوصی، یکی دیگر از فاکتورهای اساسی را که باعث ناکارآمدی سیاست‌های تجاری شده است عملکرد نهاد متولی تجارت خارجی دانستند. به گفته فعالان، سازمان توسعه تجارت با نوعی بلاتکلیفی مواجه شده و برای برون‌رفت از شرایط فعلی نیاز به ترمیم و معماری مجدد دارد. فعالان اقتصادی در جمع‌بندی صحبت‌های خود تاکید کردند که مطمئناً اتاق بازرگانی پیش از قانونی شدن مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در ارتباط با صادرکنندگان و ارجاع این مصوبات به شورای نگهبان، مراتب اعتراض خود را اعلام خواهد کرد.
آنها همچنین به سیاست‌گذار پیشنهاد کردند که به جای اعمال سیاست‌های محدودکننده و تنبیهی، شرایط تجارت خارجی را تسهیل کند و با تشکیل یک ستاد ویژه و اورژانسی به رصد و پایش مشکلات تجار بپردازند. همچنین در بخش مهم دیگری از این نشست معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نسبت به ارائه آمارهای اشتباه از سوی نهادهای متولی انتقاد کرد و گفت که عدم ارائه آمار صحیح مانع از انتشار تحلیل‌های صحیح می‌شود که متعاقب آن نیز تصمیمات مناسبی بر مبنای این تحلیل‌ها اتخاذ نخواهد شد. «سیاست‌گذاری‌های صادراتی مجلس در قالب لایحه بودجه ۹۸» و «موانع تجارت با کشورهای همسایه» دو محور اصلی بیست و دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران بود و فعالان بخش‌خصوصی ملاحظات و انتقاداتی را پیرامون هر دو موضوع مطرح کردند.
ابعاد تازه مصوبه کمیسیون تلفیق
در ابتدای ماه جاری بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تصمیمات جدید خود برای صادرکنندگان رونمایی کرد. بر اساس تصمیم اول اگر صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را انجام دهند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند، می‌توانند از مشوق‌ها و معافیت مالیاتی استفاده کنند، در غیر این صورت از این امتیاز محروم خواهند شد. همچنین مطابق تصمیم دوم کمیسیون تلفیق، چنین مقرر شده است که افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، اگر در موعد مقرر ارز را برنگردانند، به ازای هر ماه تاخیر ۲ درصد به میزان ارز موردنظر و بازنگردانده اضافه می‌شود. همچنین اگر زمان اعاده ارز صادراتی از بیشتر از یک سال عبور کند، این اقدام مصداق خیانت در امانت تلقی شده و مجازات متناسب با آن (احتمالاً حبس) اعمال می‌شود.
اعلام تصمیمات جدید برای صادرکنندگان از سوی مجلس، بازتاب نسبتاً وسیعی میان فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی داشت. فعالان اتخاذ چنین رویکردهایی را مصداق بارز سیاست‌های تنبیهی و بازدارنده برای فعالان صادراتی عنوان کردند، سیاست‌هایی که به گفته آنها باعث خروج فعالان با سابقه و شناسنامه‌دار از میدان خواهد شد و در نتیجه روند نزولی تجارت خارجی تشدید می‌شود. پس از آن سرپرست سازمان توسعه تجارت در واکنش به این تصمیمات اظهار کرد که چنین مصوبه‌ای به منظور ایجاد شفافیت در تجارت کشور مطرح شده است اما در جایی که قرار باشد مجازات برای صادرکنندگان خوشنام و شناسنامه‌دار در نظر گرفته شود، سازمان توسعه تجارت با آن مخالف است و نسبت به آن اعلام موضع خواهد کرد.
اما اکنون در فاز جدید اعتراضی، فعالان بخش‌خصوصی به بررسی ابعاد تازه‌ای از تبعات مصوبات صادراتی نهاد قانون‌گذار پرداختند. براساس گزارش اتاق تهران، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این‌باره اظهار کرد: ما شاهد بدعت‌های جدیدی در وضع سیاست‌ها و مقررات تجاری هستیم. دولت وظیفه خود را در سیاستگذاری به زمین مجلس پاس داده و برای همین تصمیم‌گیری در حوزه تجارت به مجلس واگذار شده است. مصداق این بدعت‌ها، تصمیمات مجلس در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: اینکه مجلس به موضوع افزایش اقلام ممنوعه وارداتی و تنبیه قضایی صادرکنندگان ورود پیدا می‌کند، در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته و این اتفاق عقبگرد به دهه ۶۰ است. در واقع این نوع تصمیمات، صادرکنندگان واقعی را از میدان خارج می‌کند. همچنین محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در این رابطه عنوان کرد: اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات باید به تصمیم مجلس پیش از آنکه این مصوبه به شورای نگهبان ارجاع شود، اعتراض کند. همچنین درخواست جدی ما از دولت این است که از بی‌ثبات کردن مقررات واردات و صادرات جلوگیری کند و به آنچه تحریم‌های داخلی خوانده می‌شود، پایان دهد.
حمیدرضا صالحی، عضو دیگر این کمیسیون تصریح کرد که طرح مباحثی چون محاکمه قضایی صادرکنندگان در مجلس و دولت نشان‌دهنده آن است که ارتباط بخش‌خصوصی با سکانداران اقتصادی خوب نیست. به گفته او، دولت نباید وظایف خود را به مجلس واگذار کند و اتاق بازرگانی هم باید در برابر تصمیمات مجلس درخصوص صادرات موضع بگیرد و بیانیه صادر کند.
چالش‌های تجارت با همسایگان
اما محور مهم دیگر کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به بررسی چالش‌های موانع صادراتی به کشورهای همسایه اختصاص داشت. محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره روند کاهشی تجارت کشور گفت: این پیشبینی وجود دارد که با اعمال تحریم‌ها و موانع ایجاد شده در مسیر نقل و انتقال پول، شیب کاهش حجم تجارت خارجی کشور، در ماه‌های پایانی سال تندتر شود. در چنین شرایطی، یکی از راهکارهایی که می‌تواند از تشدید افت تجارت خارجی جلوگیری کند، افزایش مبادلات با کشورهای همسایه است. اکنون سهم ایران از واردات یک هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه کمتر از ۲ درصد است و توسعه مراودات با این کشورها از طریق ساز و کارهایی چون توافق‌های منطقه‌ای و تعیین ترجیحات تعرفه‌ای قابل حصول است. همچنین مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران اظهار کرد: بر خلاف آمارهایی که از سوی دولت در مورد تجارت خارجی کشور منتشر می‌شود، وضعیت مراودات به ویژه با کشورهای همسایه مطلوب نیست
. به‌رغم وجود اشتراکات با همسایگان‌مان، تجارت ایران و کشورهای همسایه در سطح قابل قبولی قرار ندارد که دلیل این مساله را باید در سیاست‌های تجاری کشور جست و جو کرد و نه در نوع فعالیت صادرکنندگان. او همچنین نسبت به عدم ارائه آمار صحیح در حوزه تجارت انتقاد کرد و گفت: عدم ارائه آمار صحیح، مانع از انتشار تحلیل‌های صحیح می‌شود و متعاقب آن، تصمیمات مناسبی بر مبنای این تحلیل‌ها اتخاذ نخواهد شد. حمید زادبوم، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌ها و سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان توسعه تجارت گفت: از میان ۱۳ کشور همسایه که در مورد آنها هدف‌گذاری صورت گرفته است، صادرات به ۹ کشور رو به افزایش بوده اما افت صادرات ۹ ماهه سالجاری به این کشورها تا حدودی نگران‌کننده است. او به وضعیت رایزنان بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: ایران در ۱۱ کشور رایزن بازرگانی مستقر دارد و سازمان توسعه تجارت درصدد افزایش تعداد رایزنان است، اما کمبود منابع در این زمینه ایجاد مشکل کرده است.
در ادامه محمدرضا فیاض، مشاور وزیر صنعت در امور بین‌الملل با اشاره به اینکه ایران، تنها کشوری است که با ۱۵ کشور همسایه است، ادامه داد: این همسایگی و وجود ۱۲ دروازه در اطراف ایران به منزله یک ثروت بی‌پایان است. او با بیان اینکه ایران هیچ رایزن بازرگانی در اروپا و چین ندارد، افزود: آیا فعالیت‌های بازرگانی کشور کاهش یافته است که تعداد رایزنان ما با کاهش روبه‌رو شده است؟ لازم است در سیاست‌های بازرگانی خارجی تجدیدنظر صورت گیرد. فیاض بر ضرورت ایجاد یک دیده‌بانی در حوزه تجارت خارجی تاکید کرد و در این باره توضیح داد: جنس این دیده‌بانی نیز باید از جنس تجارت و بخش‌خصوصی باشد و دولت باید نقش نظارت را برعهده گیرد. ناهید بهرامی نیز که به نمایندگی از گمرک در این نشست حاضر شده بود، گفت: ما با مشکلات ناشی از تشریفات پیش از گمرک مواجه هستیم، به‌طوری که طی یک بررسی ۱۰۰ مشکل ترخیص کالا در بندر شهید رجایی را احصا کردیم. از این میان ۶۰ درصد مربوط به مشکلات بانکی و ثبت سفارش است که گمرک قادر به حل آنها نیست. اما برای حل مساله ترخیص کانتینرها از گمرکات مقرر شده است، جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت و بانک مرکزی برگزار شود.
- خودروسازان با تعویق ۴ماهه تحویل خودروها باز هم سر مشتریان کلاه گذاشتند
دنیای‌اقتصاد ماجرای منتفی شدن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی را بررسی کرده است: دو خودروساز بزرگ کشور هر چند با لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات خود، در ظاهر یک امتیاز ویژه به مشتریان داده‌اند، با این حال در آن سوی ماجرا عملاً سه امتیاز طلایی نیز نصیب خود کرده‌اند.
آن‌طور که برخی مشتریان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند، در دعوت‌نامه‌های اخیر ارسالی ازسوی خودروسازان، قیمت‌های قبل (آخرین قیمت‌هایی که شورای رقابت طی خرداد امسال تعیین کرده بود)، ملاک تحویل قرار گرفته، اما زمان تحویل، حداقل ۴ ماه بعد اعلام شده است. این در شرایطی است که مشتریان باید نهایتاً طی چند روز پس از ارسال دعوت‌نامه، تکمیل وجه کرده و همچنین هیچ ادعایی بابت دریافت سود مشارکت و تاخیر برای مدت زمان انتظار ثانویه (از زمان دریافت دعوت‌نامه تا تحویل خودرو) نداشته باشند. به‌عبارت بهتر، خودروسازان افزایش قیمت ۳۰ درصدی را به قول خودشان در راستای تکریم مشتریان، لغو کرده‌اند، با این حال محصولات ثبت‌نامی آنها را ماه‌ها بعد و بدون هیچ سودی اعم از مشارکت و تاخیر، تحویل خواهند داد.
پیش از آنکه ابعاد پنهان این ماجرا را روشن کنیم، ابتدا نگاهی به اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته در جریان قیمت‌گذاری خودرو رخ داد می‌اندازیم تا مشخص شود اصلاً افزایش قیمت ۳۰ درصدی از کجا آمد و چرا لغو شد. از اوایل پاییز امسال که محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت خبر کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد، دولت نزدیک به سه ماه وقت گذاشت تا سیاست جدید خود را در بازار خودرو اعلام کند. پس از کلی گمانه‌زنی و کش و قوس، دولت در نهایت رای به افزایش قیمت خودرو در دو مرحله داد.
بر این اساس، قرار شد ابتدا ۳۰ درصد به قیمت خودروهای داخلی افزوده و در مرحله دوم نیز «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» به‌عنوان سیاست کلی لحاظ شود. افزایش قیمت ۳۰ درصدی اما به خودروهایی مربوط می‌شد که موعد تحویل آنها حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دیماه امسال بود. در واقع خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت خودروهایی که در این بازه زمانی چهار ماهه باید تحویل مشتریان می‌دادند، اضافه کنند. با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این تصمیم خود سه ماه وقت گذاشته بود، اما خیلی زود از آن کوتاه آمد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی را لغو کنند. لغو این تصمیم پس از آن انجام شد که جلساتی پرحاشیه (در قالب ستاد پاسخگویی به مشتریان) میان مسوولان فروش خودروسازان و ثبت‌نام‌کنندگان معترض برگزار و شرکت‌های خودروساز به شدت بابت تحویل محصولات معوق آن هم به قیمت قبل، تحت‌فشار قرار گرفتند.
هرچه بود، در نهایت با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت و تبعیت خودروسازان، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها لغو و قرار شد محصولات پیش‌فروشی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دیماه امسال با قیمت‌های قدیم تحویل شوند. جدا از اینکه چنین تصمیمی، کام دلالان و واسطه‌گران را شیرین کرد، از همان ابتدا نیز مشخص بود ماجراهایی پشت‌پرده آن قرار دارد.
ازآنجاکه خودروسازان با مشکلات شدید نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و ماه‌ها به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود بودند و حتی گفته می‌شود تحویل خودروهای ثبت‌نامی را به تاخیر انداخته‌اند، لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی بسیار ابهام برانگیز بود و جای سوال داشت.در نهایت اما مشخص شد که کوتاه آمدن خودروسازان از ماجرای افزایش قیمت، نه از سر تکریم و جلب رضایتمندی مشتریان، بلکه در راستای جذب نقدینگی، ترس از انصراف و شاید ناتوانی از تحویل خودروهای ثبت‌نامی معوق بوده است.
بر این اساس، خودروسازان اگرچه با لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی، ابتدا لبخند رضایت را بر لبان ثبت‌نام‌کنندگان نشانده‌اند، اما این رضایتمندی دوامی نداشت، چه آنکه مشتریان با دریافت دعوت‌نامه، تازه فهمیده‌اند چه اتفاقی رخ داده است. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود خودروسازان عملاً با دادن یک امتیاز (لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی)، سه امتیاز گرفته‌اند و این یعنی، برنده بازی قیمت خودرو، به نوعی آنها بوده‌اند نه مشتریان.
اولین امتیازی که خودروسازان در این ماجرا به دست آورده‌اند، خرید زمان برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی معوق است. ظاهراً حداقل بازه زمانی که خودروسازان برای تحویل محصولات معوق (پس از ارسال دعوت‌نامه) لحاظ کرده‌اند، چهار ماه و مختص پراید است، بنابراین سایپایی‌ها دست کم چهار ماه برای خرید ساده‌ترین محصول خود زمان خریده‌اند. با اضافه کردن این چهار ماه به تاخیر قبلی، خودروسازان عملاً بیش از ۱۲۰ روز تاخیر را به مشتریان تحمیل می‌کنند. در واقع به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی که وزارت صنعت دستور به لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی داده، ناتوانی در تحویل خودروهای ثبت‌نامی معوق بوده است.
به‌عبارت بهتر، احتمالاً وزارت صنعت و خودروسازان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌شود هم ۳۰ درصد به قیمت اضافه کرد و هم خودروها را به این زودی‌ها تحویل نداد. این موضوع از روند نامناسب تولید خودرو در کشور سرچشمه می‌گیرد، چه آنکه تامین قطعات از داخل و خارج همچنان به کندی صورت می‌گیرد و تیراژ خودروسازان کماکان زیر ۲ هزار دستگاه در روز است. با توجه به این روند، بسیار بعید است تولید خودرو کشور تا پایان سال حتی به یک میلیون دستگاه برسد که اگر هم برسد، باز در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش را ثبت خواهد کرد. در چنین شرایطی پر واضح است که خودروسازان نمی‌توانند صدها هزار دستگاه محصول ثبت‌نامی معوق خود را به این زودی‌ها تحویل مشتریان دهند.
طبق گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان نزدیک به یک میلیون دستگاه محصول پیش‌فروش کرده‌اند، بنابراین عملاً با این وضع تولید، حالا حالاها امکان تحویل بخش اعظم آنها نیست، زیرا بخشی از تولید امسال صرف فروش‌های سال قبل شده است. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان وقتی تحویل ساده‌ترین محصول یعنی پراید را به حداقل چهار ماه دیگر موکول کرده‌اند، احتمالاً برای خودروهایی مانند تیبا و ساینا و خانواده پژو و سمند و… بازه زمانی بیشتری بابت تحویل لحاظ خواهند کرد. به گفته یک منبع آگاه، تحویل برخی خودروهایی که افزایش قیمت ۳۰ درصدی آنها لغو شده، ۲۰۰ روز دیگر است.
اما جدا از بحث خرید زمان، امتیاز دیگری که خودروسازان از ناحیه لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی نصیب خود کرده‌اند، به تامین نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه خودروهای ثبت‌نامی (بدون آنکه خودرو تحویل دهند)، مربوط می‌شود. روال طبیعی کار به این شکل است که وقتی دعوت‌نامه ارسال می‌شود، مشتریان باید اقدام به تکمیل وجه کنند و پس از آن، خودرو تحویل خواهد شد؛ این در حالی است که در مقطع فعلی، خودروسازان دعوت‌نامه‌ها را ارسال و خواستار تکمیل وجه شده‌اند، اما خودرو را ماه‌ها بعد تحویل خواهند داد؛ بنابراین آنها نقدینگی قابل‌توجهی (بی‌آنکه خودرو را طبق روال طبیعی و قانونی تحویل دهند) به خزانه خود هدایت خواهند کرد.در نهایت اما سومین امتیازی که خودروسازان از ناحیه لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی به دست آورده‌اند، عدم‌پرداخت سود به مشتریان در بازه زمانی تعیین شده برای تحویل خودروها است.
درست است که با ارسال دعوت‌نامه و تکمیل وجه از سوی مشتری، دیگر سودی به خریدار تعلق نمی‌گیرد، اما این موضوع برای زمانی است که خودرو طبق روال طبیعی تحویل شود؛ این در شرایطی است که خودروسازان در مقطع فعلی پس از ارسال دعوت‌نامه و تکمیل وجه از سوی مشتریان، حداقل چهار ماه دیگر خودروها را تحویل خواهند داد و حتی امکان طولانی‌تر شدن این بازه زمانی نیز وجود دارد.در مجموع می‌توان ادعا کرد خودروسازان اگرچه افزایش ۳۰ درصدی قیمت را لغو کرده‌اند، اما با توجه به امتیازهای دریافتی، به‌نوعی زیان ناشی از این ماجرا را به‌واسطه خرید زمان برای تحویل محصولات و جذب نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه و عدم‌پرداخت سود به مشتریان در دوره ثانویه تاخیر، جبران خواهند کرد.
