به گزارش مشرق،به نظر می‌رسد وزیر کار هنوز خود را در این منصب نیافته است و نسبت به مسئولیت خود که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد کشور است بی‌اعتناست.

* آرمان

- روزمرگی وزیر کار

آرمان از ۱۳۰ روز فعالیت محمد شریعتمداری گزارش داده است: با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال ۹۷ می‌توان کارنامه مسئولان کشور در این سال سخت را به بوته نقد گذاشت. برخی از وزرا به دلایل استعفا یا استیضاح از این قطار جدا و برخی نیز از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر منتقل شدند.

اما این جابه‌جایی‌ها نتوانست کاستی دوران قبل را بپوشاند و به‌ویژه به نظر می‌رسد محمد شریعتمداری، ضعف‌ها و خطاهای وزارت صمت را به وزارت کار منتقل کرده است. وزارتخانه‌ای که به سبب مالکیت بزرگترین هلدینگ کشور، سرمایه عظیمی را در اختیار دارد.

اکنون که بیش از ۱۳۰ روز از ورود او به این وزارتخانه می‌گذرد، از میان وعده‌های مطرح‌شده توسط شریعتمداری در جلسه رأی اعتماد، تنها وعده افشای نام مدیران عامل شستا اجرایی شده است. اگرچه از این میان، چهار وعده در حال پیگیری اعلام شده است اما نمی‌توان وزنه این پنج وعده را با ۱۰ مورد محقق‌نشده برابر کرد.

پس از آنکه علی ربیعی در مجلس شورای اسلامی، استیضاح شد و نتوانست نظر مجدد نمایندگان را برای ابقا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلب کند، نام محمد شریعتمداری که در آن زمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود برای تصدی این مقام، مطرح شد.

در همان زمان، این جابه‌جایی میان دو وزارتخانه در حالی که شریعتمداری در وزارت صمت نیز، کارنامه روشن و قابل دفاعی نداشت، به یک طنز تلخ شبیه بود. پس از روشن شدن تخلفات سازمان‌یافته در موضوع ثبت‌سفارش‌ها در سازمان توسعه تجارت (زیر نظر وزارت صمت‌) و بالا گرفتن اخبار سوءاستفاده‌ها از ارزهای دولتی در زمینه کالاهای غیرضروری، شریعتمداری با وعده اصلاحات در وزارت کار، از صمت خداحافظی کرد تا آب‌ها از آسیاب بیفتد.

بالاخره شریعتمداری توانست با طرح ۱۵ وعده، رای نمایندگان مجلس را به دست بیاورد و بر منصب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زند.اگر بتوان وزارت کار را بزرگترین حامی و متولی کارگران دانست، می‌توان ضعف این وزارتخانه را در حوزه کارگری به خوبی مشاهده کرد.

احیای سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار از نخستین شعارهای شریعتمداری بعد از تصدی وزارت کار بوده است؛ شریعتمداری در نخستین روز کاری خود در وزارت کار نشستی با تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار کرد تا مشکلات حوزه روابط کار را با نگاه سه‌جانبه بررسی کند.

او در این نشست بر ضرورت تحقق عملی سه‌جانبه گرایی در حوزه روابط کار تاکید کرد و گفت: توجه به رونق تولید و خدمات تنها راه نجات کشور از گرفتاری‌هایی است که امروز به آن دچار شده‌ایم. با آمدن شریعتمداری و وعده‌ای که در نخستین روز وزارتش داده شد، نمایندگان کارگری امیدوار بودند تا شاید گشایشی در زمینه معیشت کارگران ایجاد شود.

اما نگاه به همین یک وعده نشان داده است وزیری که از یک وزارتخانه کارفرمایی به وزارت کارگری کوچ کرده است، نتوانسته نگاه خود را تغییر دهد. خلف وعده‌های شریعتمداری تا جایی ادامه یافته است که اکنون و در روزهای پایانی سال، کارگران چشم به راه تعیین دستمزد سال آینده، بسته‌های حمایتی اعلامی و برنامه‌هایی برای بهبود معیشت هستند.

به نظر می‌رسد وزیر کار هنوز خود را در این منصب نیافته است و نسبت به مسئولیت خود که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد کشور است بی‌اعتناست. این انفعال را می‌توان در حوزه اشتغال، رفاه عمومی، تسویه‌حساب با وزارت بهداشت، اصلاح و پاکسازی صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و موارد کلان دیگر به خوبی مشاهده کرد.

شریعتمداری دنباله‌رو ربیعی

حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در ارزیابی عملکرد وزیر کار در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: محمد شریعتمداری جایگزین مناسبی برای وزیر قبلی نبود. انتقاداتی که متوجه وزیر پیشین بود، عمدتاً به دلیل کارنامه منفی و انتظارات اجتماعی و اقتصادی از وزارت کار می‌شد که درنتیجه مجلسی‌ها و کارشناسان انتقاداتی را وارد کردند که به استیضاح آقای ربیعی منتهی شد.

او ادامه می‌دهد: انتظار می‌رفت جایگزین ربیعی، فرد کارآمدی باشد که با برنامه وارد وزارتخانه شود و بتواند حداقل در مدت کوتاهی با اقدامات مناسب شرایط را متحول کند تا اولاً شاهد ثبات و رونق در بازار کار باشیم و دوماً یک حمایت جدی از کارگران و کارفرمایان در کشور صورت گیرد.

متاسفانه وزیر فعلی نه تنها انتظارات را برآورده نکرده است، بلکه هیچ برنامه‌ای برای وزارتخانه ندارد. او با بیان اینکه متاسفانه روزمرگی در کادر وزارتخانه کار کاملاً مشهود است، می‌افزاید: در بهترین شرایط وزیر فعلی کار تابع ادامه همان سیاست‌هایی است که در خانه کارگر و از سوی وزیر پیشین دنبال می‌شد.

عدم تحول در ترکیب مدیران

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: آقای شریعتمداری نه تنها تحولی در ترکیب مدیران و افراد موثر در وزارتخانه ایجاد نکرد، بلکه جدی‌تر و بدتر از دوران آقای ربیعی با آنها کار می‌کند. به همین دلیل انتظار نمی‌رود که ما در این حوزه شاهد تحولات مثبت باشیم.

من فکر می‌کنم اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان دولت آقای روحانی شرایط بازار کار بدتر و حتی ممکن است خسارت‌های جدی‌تری را در بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد باشیم که بحران سازمان تامین اجتماعی یکی از آنهاست و دیگری بحث ویرانی بیشتر بازار کار خواهد بود.

خاموشی بنگاه‌های اقتصادی

او تاکید می‌کند: به هرحال بعد از خروج آمریکایی‌ها از برجام، محدودیت‌هایی در بازار کار ایجاد شده که به خاموشی بنگاه‌های اقتصادی منجر شده است. طی دو سه ماه اخیر بخش زیادی از بنگاه‌های کوچک بسته شده‌اند. این درحالی است که هیچ کار خاصی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.

این تحلیلگر بازار کار با تاکید بر اینکه وزیر کار باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه کند، می‌افزاید: این برنامه‌ها می‌تواند به ثبات و رونق بازار کار بیانجامد. اما تا الان دیده نشده که وزیر برنامه‌ای را ارائه کند. به نظر می‌رسد وزیر روزمرگی را در پیش گرفته و اگر قرار باشد این شرایط ادامه پیدا کند، رئیس‌جمهور باید یک فکر جدی برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی کند.

سرنوشت تامین اجتماعی

حاج‌اسماعیلی در ارزیابی عملکرد وزیر کار درمورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هم به «آرمان» می‌گوید: تعدادی از صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند و بدون کمک دولت امکان ادامه حیات برای آنها وجود ندارد. اما دغدغه جدی به وضعیت صندوق تامین اجتماعی مربوط می‌شود.

او می‌افزاید: متاسفانه وزیر تا به امروز نتوانسته اقدامات مثبتی در این زمینه انجام دهد یا دستورات رئیس‌جمهور را عملیاتی کند. اولاً ترکیب مدیران تامین اجتماعی که از گذشته تعیین شده و وابسته به یک جریان سیاسی خاص است، کماکان باقی است.

در ضمن افراد بازنشسته در قالب مشاور و مسئول همچنان فعالیت می‌کنند. مدیریت هزینه‌ای که از سوی رئیس‌جمهور تاکید شد، به‌هیچ‌وجه پیگیری نشده است و درعین حال، وزیر به دستورات اخیر آقای روحانی درمورد بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی که تحت عنوان شرکت‌های شستا مطرح است، بی‌اعتناست.

جای خالی اصلاحات پارامتریک

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: وزیر مرعوب گروه سیاسی قبلی در سازمان تامین اجتماعی است. حتی از اصلاحات پارامتریک که می‌تواند تا حدودی از ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی جلوگیری کند، حمایت نمی‌شود.

درواقع وزیر تا حدی منفعلانه برخورد می‌کند، به همین دلیل مجلس طرحی را تهیه کرده تا اصلاحاتی را در سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از ورشکستگی انجام دهد. حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: شریعتمداری در حوزه‌های تامین اجتماعی، تعاون و روابط کار و حمایت از بنگاه‌ها به شدت ضعیف عمل کرده است.

* ابتکار

- اما و اگرهای پرداخت یارانه

ابتکار درباره یارانه ها گزارش داده است: آذر ماه سال ۸۹ بود که داستان پرداخت یارانه‌های نقدی شروع شد. اما مخالفان این طرح آنچنان کم نبودند و دائماً هشدارهایی را درخصوص پرداخت یارانه‌های نقدی می‌دادند. بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی پرداخت یارانه و یا افزایش مبلغ آن را عاملی برای افزایشی نقدینگی دانسته و به طبع این روند را زیانی برای اقتصاد کشور می‌دانستند. اما با تمام این مخالفت‌ها پرداخت یارانه‌ها ادامه پیدا کرد، به‌گونه‌ای که اگر امروزه صحبت از حذف یارانه‌ها به میان بیاید قطعاً با واکنش مثبتی از طرف خانوارها روبه‌رو نخواهیم بود.

با گذشت زمان برای سامان دادن به امور پرداخت یارانه‌ها برخی از صاحبنظران راهکارهایی را ارائه دادند و در این میان بارها از حذف یارانه برخی از اقشار صحبت‌هایی به میان آمد. چندی پیش رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به مصوبه حذف یارانه ۳ دهک بالای جامعه گفت: «افرادی که حقوق بالای ۵ میلیونی می‌گیرند و هنوز یارانه دریافت می‌کنند، افرادی که فوت شده‌اند و هنوز یارانه دریافت می‌کنند جزو ۳ دهک خواهند بود». از سویی دیگر بهروز افخمی، کارگردان سینما و مجری جنجالی پیشین برنامه هفت در گفت‌وگویی با خبرآنلاین از بنزین ۷۵۰۰ تومانی و یارانه ۵۰۰ تومانی صحبت کرده است.

صحبت‌ها درخصوص یارانه دارای ضد و نقیض است و نظرات مثبت و منفی دراین‌باره این مسئله را در ابهام بیشتری فرو می‌برد. اگر تصمیم به حذف برخی از افراد مطرح باشد، آیا در آن شرایط هزینه‌های دولت کاهش پیدا می‌کند و می‌توان امیدوار بود که راهی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی باشد یا خیر؟ از سویی دیگر طبق نظر برخی از افراد اگر یارانه خانوارها افزایش پیدا کند کاهش قدرت خریدشان جبران می‌شود و یا برعکس کشور با یک انفجار نقدینگی روبه‌رو خواهد شد؟

یارانه پنهان نیازمند بررسی است

کارشناسان نظرات متفاوتی درخصوص راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات ناشی از پرداخت یارانه دارند و در این میان وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ایراداتی در نظام یارانه‌ای کشور به «ابتکار» می‌گوید: بحث یارانه‌های پنهان در کشور اهمیت بسیاری دارد، اما متاسفانه برنامه‌ای برای سامان دادن آن در دست اجرا نیست. به عبارتی یارانه پنهان یعنی یارانه‌ای که به حوزه انرژی، نان، آب، برق و… تعلق می‌گیرد و دولت حتی در برخی از این حوزه‌ها به قیمت بالا وارد کشور کرده و با تخصیص یارانه با قیمت پایین‌تری به جامعه عرضه می‌کند.

وی می‌افزاید: در سال ۸۶ طرح اصلاح حامل‌های انرژی استارت خورد و در آن زمان بنزین را با هدف رسیدن به فوب خلیج فارس دو نرخی کردند تا از این طریق از قاچاق جلوگیری شود و از سویی دیگر صرفه‌جویی در مصرف را هم به دنبال داشته باشد. در آن زمان تا آن مرحله پیش رفتند ولی چون مدام به بحران ارز برخورد داشتیم کار رها شد و به امروز رسیدیم. دلار در ۷ سال از ۱,۰۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان رسید و این ۱۳ برابر شدن یعنی تمام نسبت‌های قیمتی و قیمت‌های تعادلی برهم خورد و نظم قیمتی از بین رفت. اتفاقی که اکنون در جامعه رخ می‌دهد این است که انرژی برای یک گروهی از جامعه بسیار ارزان تمام می‌شود و دوباره بحث قاچاق هم به میان آمده، این مثال درخصوص سایر کالاهای دیگر هم صادق است. تمام این جریان به دلیل پرداخت یارانه‌های پنهان به برخی از کالاها است و افرادی در داخل با قیمت پایین کالایی را خریداری می‌کنند و از مرزها قاچاقی خارج می‌کنند، این حالت و پرداخت اینگونه یارانه‌ها کل سیستم اقتصادی را از تعادل خارج کرده است.

این استاد دانشگاه پرداخت هرگونه یارانه را برای دولت مشکلی می‌بیند و می‌گوید: واقعیت این است که در شرایط کنونی پرداخت یارانه پنهان از توان دولت خارج است، از سویی دیگر یارانه ۴۵ هزار تومان هم دیگر بی‌معنی شده و ارزشش را از دست داده است. ما اکنون در حال برگشت به عقب هستیم، به عبارتی دیگر ما شاهد برهم خوردن تعادل قیمتی در حوزه انرژی و دیگر حوزه‌ها هستیم، در این میان هم بار دیگر قاچاق رواج پیدا کرده و به شدت سودآور شده است.

بازگشت ثبات به اقتصاد

وی از راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی می‌گوید: در ابتدا دولت باید تلاش کند تا ثبات را به اقتصاد بازگرداند. علاوه‌بر آن در مرحله بعد تعادلی قیمتی را برقرار کند زیرا در غیر این صورت امکان حیات اقتصادی وجود نخواهد داشت. اما همان‌طور که گفتم ابتدا باید ثبات به اقتصاد بازگردد و ما نمی‌دانیم و نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که در ماه‌های آینده چه اتفاقی در اقتصاد رخ خواهد داد. مسئله مهم دیگری که وجود دارد این است که دولت باید به اصلاح یارانه‌های پنهان بپردازد چراکه بخش عمده‌ای از این مبالغ بالا نصیب افرادی می‌شود که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و می‌توان آنها را به تولیدکنندگان، افرادی که خودروی بیشتر و یا مسکن بیشتر دارند دسته‌بندی کرد.

شقاقی شهری ادامه می‌دهد: معمولاً در یک اقتصاد یارانه به دهک‌های کم‌درآمد تعلق می‌گیرد تا آنها بتوانند معیشت‌شان را ارتقا دهند، اما اکنون در اقتصاد ایران یارانه درست بالعکس عمل می‌کند و دهک‌های پردرآمد بیشتر مصرف‌کننده هستند. هنگامی که دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی را به برخی از کالاها تخصیص داد در بسیاری از حوزه‌ها اثربخش نبود، اما درخصوص برخی از کالاها توانست اوضاع قیمتی آن را کنترل کند. حال سوالی در این میان به وجود می‌آید که بیشتر مصرف‌کننده این کالا چه کسانی بودند؟ افرادی که پول بیشتر دارد طبیعتاً مصرف بیشتر هم خواهد داشت. ما در ایران مالیات تصاعدی بر مصرف نداریم و این مسئله چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال در کشور ترکیه هر فردی که مصرف بیشتر داشته باشد به همان مقدار مالیات، تصاعدی بالا می‌رود و همین امر فعالیت‌های اقتصادی را سامان می‌دهد، از شدت مصرف جلوگیری کرده و درآمد مالیاتی را هم نصیب دولت می‌کند.

پرداخت مبلغ یکسانی یارانه یک ایراد بود

این اقتصاددان از ایرادات پرداخت یارانه در دولت قبل می‌گوید: دولت قبل یارانه را از تولیدکننده حذف کرد و به شکل نقدی در اختیار مصرف‌کننده قرار داد، اما ایراد کار اینجا بود که چون بانک اطلاعات خانوارها را نداشت به تمام افراد مبلغ یکسانی را پرداخت کرد. اما همان‌طور که قبلاً اشاره کردم روند کار هنگامی مشکل شد که ما به بحران ارزی و تحریم‌ها برخورد کردیم و همان ۴۵ هزار تومان هم ارزشش را از دست داد. در طرح هدفمند شدن یارانه‌ها تصمیم بر آن بود که بخشی از مبالغ به‌صورت یارانه نقدی، بخشی غیرنقدی و بخشی هم در ارتقای فناوری صورت بگیرد و ما شاهد بودیم که هیچ‌کدام عملی نشد.

وی در پایان با اشاره به مشکلات معیشتی افراد می‌افزاید: اکنون معیشت افراد تحت فشار قرار دارد، ۵۰ درصد از خانوارها زیر خط فقر با دهک سوم هستند، ۶۰ درصد قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و توده‌های مردم به ویژه طبقه کارگری در سختی روزگار می‌گذرانند، در این شرایط دولت باید به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، نظام یارانه‌ای و نظام مالیاتی به نفع دهک‌های کم‌درآمد بپردازد. من معتقدم که برای بهبود شرایط باید بحث یارانه‌های پنهان بررسی و اصلاح شود و با وضع قوانینی، اقتصاد را به عدالت نزدیک کنند. متاسفانه هیچ عزمی برای اصلاح ساختاری وجود ندارد و سوال این است که مگر می‌شود با ابزار و روش‌های گذشته اقتصاد امروز را که ۶۰ درصد قدرت خرید کاهش پیدا کرده و فشار معیشتی زیادی وجود دارد پیش برد؟

* تعادل

- سال ۹۸ سال رکود تورمی است

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اقتصاد کشور گزارش داده است: زندگی مردم سخت و تامین معیشت سالم بس دشوار شده است. وظیفه دولت در این میان چیست؟ پاسخ مشخص است: تغییر این وضعیت به نفع بهبود آن. اما چگونه؟! دو روش برای حل این مساله که هر دو به ظاهر به یک پاسخ ختم می‌شود وجود دارد.یک راه آرامش دادن به جامعه و اینکه هیچ نگرانی عمده‌ای وجود ندارد و همه‌چیز امن و امان است و ما ملت ثروتمندی هستیم و چند مشکل کوچک هم با تدبیر ما مسوولان برطرف خواهد شد؛ تدبیری که عمدتاً چیزی جز بهره‌برداری هر چه بیشتر و حداکثری از تمام منابع و ذخایر و موجودی‌های سرزمینی و توزیع بیشتر و بیشتر انواع یارانه‌ها نیست و...

راه دوم اما آگاه کردن مردم از مسائل و مشکلات پیچیده کشور و تهیه و اجرای برنامه‌های کارشناسی با همکاری و مشارکت نهادهای صنفی و مدنی است. مشکلاتی که نیازمند راه‌حل‌های اساسی و دشوار اما قابل دستیابی و پایدار با در نظر گرفتن حق و سهم نسل‌های آینده از منابع کشور است. متاسفانه راه مالوف و مطلوب دولت‌ها اکثراً، راه اول است و راه دوم به واسطه دشواری و ایجاد نارضایتی در جامعه (البته موقتی)، مقبولیت کمتری نزد آنان دارد. امروزه اما بنظر می‌رسد هم حجم و تنوع مسائل و مشکلات و هم انفجار اطلاعات و توزیع آگاهی‌ها در سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی چاره‌ای جز پیمودن طریق دوم باقی نمی‌گذارد. چنانکه خواست‌ها و مطالبات جامعه ۸۰ میلیونی ایران را نمی‌توان صرفاً با روش و نظام بوروکراتیک - هر چند قدرتمند - تامین یا اطلاعات و آگاهی‌های جامعه جوان و تحصیل‌کرده و مستعد کشور را محدود و جیره‌بندی کرد. چنانکه مثلاً در ارتباط با مسائل اقتصادی، هر شهروند ایرانی با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌تواند به پیش‌بینی مراکز مهم و معتبر اقتصادی داخلی و خارجی از وضعیت سال آینده کشور دست یابد و بفهمد که مثلاً ایران سال ۹۸ حداقل تورم ۳۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی یک تا ۲ درصدی و بیکاری بالای ۱۱ درصدی را پیش رو خواهد داشت؛ یعنی رکود تورمی.همچنین می‌شنود و می‌خواند راهکارهای دولت برای حل این مشکلات در سال آتی که خود را در قالب بودجه سالانه نشان می‌دهد، چیز آنچنانی جز مثلاً افزایش ۲۰، ۳۰ درصدی حقوق و بسته رفاهی و… در بر ندارد.

بر این اساس برای نومید نشدن مردم و بدتر نشدن وضعیت از آنچه هست و بهبودی اوضاع، دو اقدام عاجل که بارها نیز بدآنها تاکید شده ضروری است: اول ارتقا سرمایه اجتماعی (اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی) و کاهش شکاف مردم و حکومت که به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (احمد توکلی) «هیچگاه به اندازه امروز عمیق نبوده است». دوم، تدبیر و شهامت انجام تغییرات و اجرای طرح‌های کارشناسی مشخص برای بهبودی وضعیت و فرارفتن از توصیه‌های اخلاقی و سخنرانی‌های تهییج‌کننده. در واقع جامعه باید عمیقاً احساس کند که حکومت صادقانه در پی حل مشکلات است و راهکارهای کارشناسی را نیز تدارک دیده است. راهکارهایی که فایده آنها بیشتر از هزینه‌هایشان است.

حوادث یکی دو هفته اخیر، تهدید – فرصت‌هایی را برای حرکت در مسیر فوق ایجاد کرده است. چنان‌که ادغام بانک‌های نیروهای مسلح و کاهش حضور نظامی‌ها در اقتصاد که به گفته رییس مجلس مورد تایید بالاترین مقام نظام است- با رفع شبهاتی- می‌تواند گامی مهم در ایجاد شفافیت اقتصادی باشد. همچنین پرونده فساد عظیم پتروشیمی که زاییده عدم شفافیت مالی و سلطه فضای بسته وتحریمی بر اقتصاد در یک دولت رانتیر است فرصتی برای تایید لوایح اف‌ای‌تی‌اف است که می‌تواند مانع بسیاری از مفاسد مالی و پولشویی‌ها شود. اقدام بعدی اجرای طرح‌های کارشناسی و بن‌بست‌شکنانه در کاهش رانت‌ها در اقتصاد کشور است که دست به نقدترین آنها طرحی است که توسط جمعی از محققان جوان کشورمان به‌همراه برخی از چهره‌های پیشکسوت اقتصادی در قالب بیانیه‌ای درباره «عدالت» پیشنهاد شد که محور آن حذف تدریجی «یارانه‌های پنهان» حامل‌های انرژی و توزیع عواید آن در جامعه بصورت نقدی و بطور یکسان و از طریق ایجاد یک صندوق انرژی است. کاهش رنج‌ها و تحمل‌پذیر شدن سختی‌های روزافزون زندگی مردم راهی جز گفتن واقعیات به آنان، تدوین برنامه‌های علمی و کارشناسی با مشارکت ذی‌نفعان، بسیج اجتماعی و بهبود تدریجی وگام به گام وضعیت ندارد. راهی که اگر چه زحمت و سختی بسیار دارد اما یقیناً با احیا سرمایه اجتماعی و بازسازی امید، ثبات و پایداری را برای این ملک و مردم به ارمغان خواهد آورد.

- تعطیلی بنگاه‌ها در یک قدمی اقتصاد

تعادل نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دغدغه‌های اصلی نمایندگان تشکل‌های تولیدی، صادراتی و وارداتی و فعالان کسب‌وکارهای مختلف را احصاء و مورد ارزیابی قرار داده است. جمع‌بندی این گزارش به این نتیجه رسیده است که مشکل تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد اولیه بنگاه‌ها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است، بطوری که پیش‌بینی می‌شود در چند ماه آینده در صورت تغییر نکردن شرایط، با موجی از تعطیلی و بیکاری گسترده و به تبع آن کمبود برخی کالاها و افزایش قیمت‌های مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود. نمایندگان تشکل‌های بزرگ تولیدی کشور همچنین اعلام کرده‌اند می‌توانند مشکل تحریم‌ها را همانطور که در سال‌های گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاست‌های نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم‌ها و اداره بنگاه‌ها را در عمل بسیار مشکل کرده است.

به گزارش «تعادل» گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دعوت از نمایندگان بزرگ‌ترین تشکل‌های تولیدی و صنفی کشور و نیز تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده، از شرایط روز تولید و تجارت به خصوص بعد از اجرای تحریم‌ها در دو مقطع ۱۶ مرداد و ۱۳ آبان ۱۳۹۷ و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، آخرین وضعیت بازارها را مورد مداقه و بررسی قرار داده است..در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس به برگزاری سه نشست با فعالان عمده کسب‌وکار اقدام کرده است.

مطابق این گزارش نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند. در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همراه بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسوولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان کسب‌وکار در مواجهه با تحریم‌هاست. نکته اساسی در تحلیل نظرات فعالان اقتصادی در تحلیل نظر کارآفرینان، تجار و دیگر فعالان و تشکل‌های اقتصادی باید در درجه اول توجه داشت که ماموریت این اشخاص، بیشینه کردن سود بنگاه یا اعضای تشکل خودشان است و به همین دلیل هرچه بیان و پیشنهاد می‌کنند و انتظار دارند را باید با توجه به این نکته کلیدی بررسی و ارزیابی کرد. با وجود این، در اظهارات فعالان اقتصادی با تجربه و موفق، نکاتی وجود دارد که قابل توجه و اعتناست و انتظار می‌رود سیاست‌گذاران، بر اساس آن، در رفتارها و تصمیم‌های خود بازنگری کنند. رفتارهایی نظیر بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های متغیر و غیرقابل پیش‌بینی که امنیت سرمایه‌گذاری را بیش از هر چیز به خطر می‌اندازد و اداره بنگاه‌ها را دشوار می‌سازد و اتفاقاً در یک سال اخیر به کرات در رفتار و عملکرد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور وجود داشته است. در بررسی درخواست‌های فعالان بخش خصوصی، همچنین باید به مبانی نظری مطالبات و نیز تضاد احتمالی منافع و خواسته‌های آنها با منافع کل جامعه توجه کرد. به عنوان مثال، برخی تشکل‌های صنعت برق صرفاً به دنبال افزایش ظرفیت تولید هستند و تأخیر در نیروگاه‌سازی را باعث خاموشی‌های آتی جلوه می‌دهند، در حالی که مطالعات موجود نشان می‌دهند با تعرفه‌گذاری مناسب می‌توان مصرف برق را مدیریت و از خاموشی حتی در فصل اوج مصرف بطور کاملاً موثری پیشگیری کرد. با وجود این ملاحظات، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیل اظهارات شرکت‌کنندگان در این سه نشست را در چند محور جمع‌بندی کرده‌اند.

پیمان‌سپاری ارزی

اکثر فعالان اقتصادی که به صادرات مشغول هستند، از سازوکارهای پیمان‌سپاری ارزی اظهار گلایه کرده‌اند. در تحلیل این اظهارات باید توجه داشت گزارش‌های متعددی از خروج سرمایه از کشور و نیز واردات قاچاق در شرایط تحریم وجود دارد و صادرات کالا و خدمات بدون بازگشت ارز حاصل از آن، از بسترهای خروج سرمایه از کشور است و با وجود جنگ اقتصادی جاری، حق حکومت است که از شهروندان صادرکننده خود تعهد بگیرد ارز حاصل از صادرات را به چرخه تجارت خارجی و واردات بازگردانند و به تلاش دشمنان کشور برای خروج سرمایه از کشور کمک نکنند. ممکن است صادرکنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و الزام آنها به عرضه ارز در سامانه نیما به نرخ تعیین شده توسط دولت اشکال داشته باشند که این البته نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمت‌های مواد اولیه تولید محصولات صادراتی بعضاً دچار جهش قیمتی بوده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت ضرر افزایش قیمت مواد اولیه بطور یک‌طرفه به صادرکننده اصابت کند و صادرکننده، مواد اولیه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ ارز نیمایی بفروشد. در تحلیل اعتراض صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی نباید فراموش کرد صادرکنندگان الزام ندارند ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً به نرخ نیمایی عرضه کنند و می‌توانند با ارز حاصل از صادرات کالاهای داخلی، کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند، ارزهایشان را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری یا با واردکننده‌هایی که ثبت سفارش کرده‌اند، مبادله کنند. در جمع‌بندی اعتراض فعالان اقتصادی به پیمان‌سپاری ارزی با نرخ نیمایی باید گفت اعتراض به اصل پیمان‌سپاری وارد نیست، به ویژه که دولت به صادرکنندگان برای استفاده از ارز خود قدرت انتخاب داده که با آن یا کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند یا آن را در سامانه نیما به دیگر واردکنندگان کشور عرضه کنند. در عین حال با توجه به شرایط ویژه تحریم، دولت باید بین شرکت‌های کاغذی یا تازه تأسیس که به احتمال زیاد قصد سوءاستفاده از صادرات برای خروج سرمایه از کشور را دارند و صادرکنندگان خوشنام و باتجربه، تمایز قائل شود و در برخورد با گروه دوم انعطاف نشان دهد. شفافیت و صداقت دوطرفه (شفافیت تجار و دولت برای هم، نه در رسانه‌ها و مقابل دشمن اقتصادی) و انصاف و اعتدال در ارزیابی حجم و ارزش کالاهای صادرات و وارداتی، می‌تواند آلام و حجم گلایه‌های تجار کشور را کاهش دهد. آنچه مسلم است در شرایط جهش ارزی و تحریم، صادرات کالاهای غیرنفتی و غیریارانه‌ای، برای دولت و بخش خصوصی بازی برد برد است و جزییات قابل مدیریت، نظیر نرخ ارز صادراتی نباید کشور را از منافع صادرات که به دنبال آن زنجیره‌های تولید و اشتغال به حرکت درمی‌آیند، محروم کند.

ضمانت اجرایی قوانین

با وجود تصویب احکام متعدد قانونی در سال‌های اخیر، بسیاری از آنها اجرا نمی‌شوند. نظیر مشورت با فعالان اقتصادی قبل از اتخاذ تصمیم ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری (مواد ۲ و ۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (منع دولت از تصمیم‌های غافلگیرکننده) ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار). نمونه دیگر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود گذشت پنج سال از تصویب آن، هنوز برخی از صنایع نظیر بهداشتی و آرایشی و پوشاک از قاچاق بسیار آسیب می‌بینند. لازم است اثربخشی سیاست‌ها و قوانین ناظر به مبارزه با قاچاق کالا بررسی و موارد ناکارامد آنها بازنگری شوند. اگر این احکام در سال‌های قبل اجرا می‌شد، چه‌بسا تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۷ فشار کمتری متحمل می‌شدند، خطوط تولید کمتری متوقف می‌شد و فرصت‌های اشتغال کمتری از بین میرفت.

خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها

ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر به وضوح مشهود بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها و عمل نکردن مسوولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است. یعنی شرایط بسیار مخربی که مسوولان دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند با تدبیر مختصر و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری کنند، اما نکرده‌اند و نتایج آن به صورت دشوار شدن سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال قابل مشاهده است. ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به ویژه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های اخیر، تولید و تجارت را به‌شدت با اخلال مواجه کرده است. منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماه‌های اخیر، «تحریم داخلی» بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است. این ناهماهنگی و سیاست‌های متناقض باعث شده مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات که معمولاً دو تا سه ماه طول میکشید بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۶ ماه برسد که این مساله تولید را دچار خسارت مضاعف کرده است.

نقاط آسیب‌پذیر

در اظهارات فعالان اقتصادی می‌توان دریافت که تولید در ایران از چند نقطه به‌شدت آسیب‌پذیر است. اولاً وابستگی به مواد اولیه خارجی و ثانیاً تأمین مالی. وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در شرایط تحریم، اقتصاد و اشتغال را آسیب‌پذیر کرده است. در تحولات اخیر برخی کسب‌وکارها که به مواد اولیه وارداتی محتاج هستند، صدمه شدید دیده‌اند نظیر مرغ‌داری و لوازم خانگی و برخی که به مواد اولیه ارجی کمتر وابسته اند، کمتر صدمه دیده‌اند نظیر معادن. از سوی دیگر تحولات اخیر در بازار باعث شده تولیدکنندگان ناچار به خرید نقدی مواد اولیه و فروش قسطی محصول خود باشند که این مساله، جریان نقدینگی آنها را بیش از پیش تحت فشار و اختلال قرار داده است. این فشارها در کنار ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و کُندی دستگاه‌های اجرایی در برخی صنایع کاربر نظیر لوازم خانگی باعت افت تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ شده است که باید بطور ویژه برای آنها تدبیر شود، چراکه این نقاط آسیب‌زا به خصوص در شرایط سخت تحریم، ممکن است به تعطیلی خطوط تولید منجر شود.

تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده

نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها، حتی مواد اولیه، رانت‌زاست و باعت اخلال قیمتی و عوارض متعدد بعدی در بازارها می‌شود. نرخ‌های نیمایی و سنایی و چندگانه در بازارها هم امکان تصمیم‌گیری را برای فعالان کسب‌وکار دشوار کرده است، چراکه برخلاف وعده داده شده، دولت نتوانسته نیازهای ارزی تولیدکنندگان را با نرخ مرجع و حتی نیمایی تأمین کند. بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نوع حمایت از مصرف‌کنندگان در تأمین این کالاها باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.

* جوان

- آقای وزیر! با خواهش و تمنا بازار تنظیم نمی‌شود

روزنامه جوان نوشته است: ماه‌هاست که بازار مرغ و گوشت کشور دچار آشفتگی شده‌است. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تأمین کالادر بازار از مرداد ماه تاکنون راه‌های متعدد و متغیر تأمین گوشت و مرغ را امتحان کرده‌است. از توزیع گوشت و مرغ منجمد در میادین میوه و تره‌بار با کارت ملی گرفته تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ فروش اینترنتی و توزیع از طریق شرکت‌های تعاونی، همگی در هفت ماه گذشته در فرایندی پیچیده آزمایش شده‌اند و هیچ‌یک از این راه‌ها به گرانی بیشتر ختم شده و نتیجه مطلوب را نگرفته به مردم نشان نداده‌است.

اکنون در هفته پایانی اسفند ماه، ماراتن افزایش قیمت‌ها کلید خورده وگرانی قیمت انواع کالاهای مورد نیاز و مصرفی مردم در ایام نوروز وارد فاز جدیدی شده‌است و علاوه بر افزایش ۳۰۰ درصدی برخی کالاهای اساسی در ۱۰ روز پایانی اسفند ماه بار دیگر قیمت کالاها روند صعودی پیدا کرده و گرانفروشان در فضای آرامی که بازرسان تعزیرات و سازمان حمایت برایشان فراهم کرده‌اند، جولان می‌دهند. در این میان روند صعودی مرغ و گوشت بیش از سایر کالاهای ضروری مشهود است، به طوری که قیمت مرغ از ابتدای هفته تاکنون بیش از ۲ هزار و۵۰۰ تومان گران شده و به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در روز گذشته رسیده‌است و قیمت گوشت نیز بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در نقاط مختلف تهران متغیر است. البته برخلاف ادعای مسئولان از دو روز گذشته توزیع مرغ و گوشت منجمد نیز متوقف شده‌است. حال در چنین شرایطی که تقاضا افزایش یافته و دلالان در میدان بهمن تهران بازار را به دست گرفته‌اند، وزیر جهاد کشاورزی که متولی تولید و توزیع کالا در کشور است با خواهش و تمنا از فعالان بازار مرغ و گوشت می‌خواهد که در قیمتگذاری انصاف داشته باشند!

روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم «درختکاری» از افزایش ذخایر استراتژیک کالا خبر داد و گفت: «از نظر گوشت سفید محدودیتی نداریم، تنها متأسفانه بحث سیاه بازار وجود دارد که عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند. این افراد قدری کم لطفی می‌کنند که از آن‌ها خواهش می‌کنم در چارچوب خریدی که انجام می‌دهند و در قالب قیمت‌های تعیین‌شده نسبت به عرضه گوشت سفید اقدام کنند و از فرصت شب عید سوءاستفاده نکنند و با مردم مهربان‌تر باشند.» او از گله منتقدان شاکی‌شده و مدعی‌شده که دولت برای حفظ آرامش جامعه سکوت می‌کند.

آقای حجتی! آیا در شرایطی که پس از هفت ماه هنوز نتوانسته‌اید بازار مرغ و گوشت کشور را به آرامش برسانید، گله از منتقدان دولت دور از انصاف است؟ بازار آشفته‌ای که از دلال و فرصت‌طلب واردکننده پر شده‌است با خواهش و تمنا به ثبات نمی‌رسد. اکنون دیگر زمان مظلوم‌نمایی و سکوت به بهانه آرامش جامعه نیست. مردم با مشاهد بازارها و خریدهای واقعی از شما و همکاران دولتی‌تان مدیریت جهادی و فعال در صحنه می‌خواهند. وضعیت افتضاح بازارگوشت به وضوح این پیام را به مردم می‌رساند که توزیع و تخلیه انبارهای استراتژیک دولت عایدی برای مردم ندارد، بلکه سودهای زیادی را نصیب کسانی می‌کند که به کالاهای اساسی انبارهای شما دسترسی دارند. در مسیر رسیدن کالاهایی که از ذخایر انبارهای شما دوبار خالی شده حتماً ایرادی وجود دارد که یک سر آن به دولت باز می‌گردد.

چرا از ابتدای امسال تا کنون هر هفته ستاد تنظیم بازار با حضور وزرای جهاد و صنعت یا معاونانشان تشکیل شده، اما هنوز راهکار درستی برای تنظیم دو کالای پر مصرف پیدا نشده و هر چند وقت یکبار سیستم توزیع عوض می‌شود؟ چرا در ۱۰ روز پایانی سال متولی تولید و توزیع و واردات از نبود انصاف و بازار سیاه خبر می‌دهد؟

آقای حجتی! خواهش و تمنا را در مقابل مردم بکنید و اشد مجازات را برای دلالان و دولتمردانی بگذارید که در این کارها دخیل هستند!

- اصلاحات بودجه در حوزه شرکتداری هم اعمال شود

روزنامه جوان درباره بودجه نوشته است: سالیان سال است که بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم آنکه دو سوم بودجه را در بر می‌گرفته است، بررسی‌نشده و به‌رغم چندین دهه خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی امروز دولت پرچمدار شرکتداری و سهم بازار از بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران می‌باشد.

چندی پیش تأکید رهبری مبنی بر اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه خبرساز شد و گویا زمان در نظر گرفته‌شده برای این مهم تا تیرماه سال ۹۸ در نظر گرفته شده‌است، اما از آنجایی که بودجه عمومی کشور با توجه به جهش هزینه‌های جاری و تورم نیروی انسانی دولت به بودجه حقوق و دستمزد بیشتر می‌ماند، این پرسش مطرح است که اصلاحات در حوزه بانکداری و شرکتداری و بنگاهداری دولت اعمال خواهدشد یا خیر؟

به گزارش «جوان»، سالیان سال است که بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم آنکه دو سوم بودجه را در بر می‌گرفته‌است، بررسی‌نشده و به‌رغم چندین دهه خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی امروز دولت پرچمدار شرکتداری و سهم بازار از بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران اعم از نفت وگاز و پتروشیمی، صنعت و ساخت، معدن، ساختمان سازی، کشاورزی، تجارت و بازرگانی، مالی (بانکداری، بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار) و کار و خدمات اجتماعی، حمل‌ونقل (هوایی، دریایی، ریلی، زمینی) و … می‌باشد.

در حقیقت از یک طرف جسته گریخته برخی از شرکت‌های دولتی (کنترلی یا مدیریتی) در طول چندین دهه به بخش خصوصی که به نوعی به دولت‌های منتخب مردم قرابت داشته است، واگذار شده است به‌طوری که امروز در کنار ساختار اقتصاد دولتی در هر بخش از اقتصاد ایران شاهد تشکل‌های بخش خصوصی در قالب اتاق‌های بازرگانی ایران و استان‌ها که نمایندگانی از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و شوراها و اصناف بخش خصوصی در آن‌ها حضور دارند، هستیم، اما به‌رغم چندین دهه خصوصی‌سازی از آنجایی که حوزه ارائه مجوز، نظارت یا گاهی قیمتگذاری محصولات و خدمات در بخش‌های مختلف و تعیین قاعده و قوانین و مقررات اقتصادی در اختیار بخش دولت است به نوعی بافت اقتصاد ایران تغییر خاصی نکرده‌است و تنها بخشی از دارایی‌ها، چون شرکت‌های پیمانکاری، پتروشیمی و… از بخش دولت، محاسبات عمومی و بودجه کل کشور خارج و به اشخاصی دیگری فروخته‌شده‌است که آن اشخاص نیز باید در محیطی فعالیت اقتصادی فعالیت کنند که تقریباً تحت حاکمیت دولت است.

در این میان، چون در چندین دهه در جریان خصوصی‌سازی تنها مالکیت بخشی از بنگاه‌های دولتی تغییر کرده است و فضای کسب و کار و اقتصاد و نظارت عمومی و برخورداری عموم مردم از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده و حتی سهام عدالتی با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌است، شاهد تغییرات خاصی در اقتصاد ایران نبوده‌ایم که مؤید این مهم آن است که از طرفی بخش خصولتی شکل گرفته‌است که به‌طور مجدد در این بخش دولت نیز حضور دارد و جالب آنکه به‌طور کل بخش تعاون در اقتصاد ایران گویا جایگاهی ندارد و مسئولان این بخش در گفتار همچنان دنبال سهم ۲۵ درصدی خود از اقتصاد ایران می‌گردند.

بودجه عمومی و شرکت‌ها درگیر نفت است

حال به‌رغم آنکه رهبر معظم انقلاب سالیان سال است که بر جدایی بودجه کل کشور از نفت و همچنین پرهیز از خام‌فروشی منابع تأکید داشته‌است، امروز می‌بینیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی غیراقتصادی ایران نشئت گرفته از وابستگی اقتصاد به نفت است.

برای فهم بیشتر موضوع باید گفت: امروز نه‌تن‌ها بودجه عمومی از حیث منابع به نفت متکی است، بلکه حتی در بخش مالیات‌ها نیز وابستگی مستقیم و غیر مستقیم به نفت دیده می‌شود و فراتر از این مقوله در بعد بودجه بانک ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت شاهد وابستگی‌هایی به طور مجدد به نفت هستیم، تحت چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و اقتصاددانان و دنبال‌کنندگان تحولات اقتصاد ایران در انتظارند تا ببیند دولت و مجلس و سایر بخش‌های اجرایی در سال ۹۸ چگونه می‌خواهند بر تأکیدات رهبری در خصوص اصلاحات ساختاری در بودجه جامه عمل بپوشانند.

شر برخی از شرکت‌های دولتی را به خیر تبدیل کنیم

گفتنی است که میانگین بازدهی بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در سال بسیار پایین است، به‌طوری که گاهی در این حوزه باید برای سرپا نگهداشتن شرکت‌های زیان‌ده آنقدر از این جیب به آن جیب کرد که خروجی نسبت به حجم کل بودجه شرکت‌ها گاهی بین صفر تا ۵ درصد در سال است که این بازدهی حتی میانگین سود ۲۰ درصد بانکی و تورم‌های دو رقمی سالانه را نیز پوشش نمی‌دهد، از این رو باید سال آتی مردم را درگیر اقتصاد کرد، زیرا انباشت ثروت در بخش دولت یا بخش‌های عمومی تا جایی ادامه یافته است که بسیاری از دارایی‌ها بدون بازدهی و مازاد تلنبار شده‌است.

مدل‌های جدید برای خصوصی‌سازی

در این میان جا دارد مدل‌های خصوصی‌سازی مبتنی بر درگیر کردن انرژی، فکر، اندیشه و پس‌انداز مردم در فعالیت‌های اقتصادی طراحی شود به‌طور نمونه دولت می‌تواند به بخشی از پرداخت‌های حوزه حقوق و دستمزد را در قالب سهام شرکت‌ها و دارایی‌های مازادش به کارکنان ارائه دهد یا اینکه به جای پرداخت یارانه نقدی با یک کار فرهنگی مناسب به مردم سهام شرکت‌های دولتی را ارائه داد و ترجیحاً این کار از واگذاری سهام شرکت‌های بورسی که دولت در آن سهم دارد و وضعیت شرکت نیز مناسب است، آغاز شود و حتی مردم اگر تمایل داشتند می‌توانند برای این منظور آورده نقدی نیز بیاورند.

- ارز ۴۲۰۰ تومانی هم بهانه گرانی گوشت شد!

روزنامه جوان از بازی پیچیده برای گرانفروشی گوشت گزارش داده است: فشار برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به گوشت در کنار واردات گسترده نشان از سناریوی دلالان در دوبرابر فروختن قانونی گوشت‌های وارداتی است.

چالش قیمت گوشت هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد و در این بین هر فرد متناسب با مقام خود راهکاری در خصوص کنترل قیمت این محصول حیاتی ارائه می‌دهد. این در حالیست که در برخی مواقع این راهکارها رودرروی یکدیگر قرار دارد، اما نکته مهم اینجاست که انتشار سه خبر به صورت همزمان در سه خبرگزاری رسمی کشور در روز گذشته، حکایت از احتمال شکل‌گیری یک بازی پیچیده در آینده نزدیک پیرامون بازار گوشت است که همچنان نشان از تلاش دلالان زیاده‌خواه برای ادامه کسب سود دارد. بر این اساس روز گذشته، خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسئول مدعی شد که تا وقتی قیمت گوشت وارداتی حدود ۲۹ تا ۳۰ هزارتومان باشد، نابسامانی‌های بازار ادامه دارد و سپس خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت شده است. وی در همین حال عنوان کرد که تا هر زمان که گوشت به این نرخ توزیع شود باز هم صف ایجاد می‌شود؛ ضمن اینکه خیلی از آن‌هایی هم که در صف می‌ایستند، مصرف‌کنندگان نهایی نیستند، بلکه افراد سودجو هستند. به عنوان مثال کارکنان رستوران‌ها با مراجعه به مراکز عرضه، گوشت تنظیم بازاری دریافت می‌کنند که البته میزان آن قابل‌توجه نیست، اما در مواردی میزان قابل‌توجهی گوشت از چرخه توزیع خارج می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت نمی‌تواند به ازای هر یک نفر، یک مأمور بگذارد که توزیع را کنترل کند. به دلیل وجود ارز دولتی در این کالا، خارج کردن گوشت تنظیم بازاری از شبکه توزیع، صرفه اقتصادی دارد و سود آن هم خیلی هم بالاست. به اعتقاد بنده به‌عنوان یک کارشناس نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت اختصاص یابد، چون متأسفانه به دست جامعه هدف و افراد نیازمند کمتر می‌رسد.

۹۰ هزار رأس گوسفند زنده وارد خواهیم کرد

گفته‌های این مقام مسئول در حالیست که در طرف مقابل یک مقام دیگر ادعا کرده که به زودی واردات ۹۰ هزار رأس گوسفند زنده انجام خواهد شد.

بر این اساس، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: توزیع گوشت قرمز و مرغ به صورت منجمد و گرم تا تثبیت قیمت‌ها در بازار ادامه خواهد داشت. حمید ورناصری افزود: عرضه گوشت مرغ به صورت تازه و منجمد در شهر تهران ادامه دارد و گوشت مرغ منجمد به هر میزان که لازم باشد در سطح میادین با برنامه‌ریزی درست توزیع می‌شود و این روند را ادامه خواهیم داد.

وی گفت: این روند تا پایان تعطیلات ادامه خواهد داشت، استمرار این عرضه متناسب با شرایط قیمت در بازار است و تا هر زمانی که بازار کشش داشته باشد و شرایط قیمتی متعادل شود این توزیع گوشت ادامه‌دار خواهد بود.

ورناصری اظهار داشت: حتماً توزیع‌ها در این سطح اثرگذار بوده و ما در دو ماه گذشته چیزی حدود ۳۰ هزار تن گوشت گرم عرضه کرده‌ایم که در مقطع قبل قیمت هر کیلو مرغ به ۹,۸۰۰ تومان رسیده بود و در یک ماه اخیر هم تا امروز به ۱۱,۵۰۰ تومان رسیده است. به گزارش «جوان» این در حالیست که قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف‌کننده تهرانی به بالای ۱۶ هزار تومان رسیده است. وی در خصوص گوشت قرمز هم گفت: واردات گوشت قرمز از کشورهای مختلف در حال انجام است علاوه بر آن دام زنده هم در حال واردات است که تا پایان همین هفته واردات گوسفند زنده را با کشتی خواهیم داشت.

قیمت‌ها می‌شکند

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: اولین محموله گوسفند زنده که ۵۰ هزار رأس است تا پایان این هفته وارد می‌شود و در مراحل بعدی حدود ۹۰ هزار رأس وارد خواهد شد.

ورناصری ادامه داد: با واردات این دام‌های زنده و عرضه آن، کاهش قیمت گوشت قرمز را شاهد خواهیم بود؛ ضمن اینکه در یکی دو روز گذشته هم ثبات نسبی قیمت گوشت قرمز را در بازار شاهد بودیم.

وی افزود: تعیین قیمت این گوشت‌ها بر مبنای اعداد و ارقامی است که سازمان حمایت اعلام می‌کند و با یک سود حداقلی برای واردکنندگان که در حال حاضر چیزی حدود ۴۲ هزار تومان است و ممکن است افرادی قیمت‌هایی را طرح کنند که اطلاعی از عملیات واردات گوشت را نداشته باشند.

وی در ادامه گفت: امسال تقریباً دو برابر سال قبل گوشت گوسفند تأمین کرده‌ایم، واردات گوشت گوساله هم تقریباً معادل سال گذشته بود.

متروکه شدن ۷۰ کانتینر گوشت تنظیم بازاری

اما همزمان با این دو اظهارنظر جالب توجه که در دو خبرگزاری مهم کشور بازتاب داشت، یک خبر جالب دیگر نیز در این خصوص از قول مدیرعامل سازمان اموال تملیکی منتشر شد و جمشید قسوریان جهرمی عنوان کرد که ۷۰ کانتینر گوشت وارداتی تنظیم بازار به دلیل عدم تسویه ارزی مشمول قانون متروکه شده است. بر این اساس، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، در خصوص شایعه فروش گوشت‌های تنظیم بازاری توسط سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: در جلسه ستاد تنظیم بازار به مسئولان گفتم که گوشت‌های وارداتی متروکه شده برای تنظیم بازار را به سازمان اموال تملیکی ندهید. این گوشت‌ها موردنیاز جامعه و مردم است و باید شرایط آن خارج از متروکه شدن باشد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مورد اینکه چرا گوشت‌های وارداتی تنظیم بازار متروکه شده است، گفت: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی این گوشت‌ها تأمین شده، اما پول آن به دست فروشنده نرسیده است و چون امکان تسویه ارز وجود نداشته نمی‌توان از گمرک ترخیص کرد بنابر این بیش از دو ماه اگر کالایی در مناطق آزاد و ویژه بماند خود به خود مشمول قانون متروکه می‌شود. وی ادامه داد: سازمان از متروکه کردن گوشت‌های تنظیم بازاری خودداری کرده است و این موضوع را به مسئولان ستاد تنظیم بازار نیز گفتیم.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ کانتینر گوشت وارداتی تنظیم بازار تحویل سازمان اموال تملیکی شد و اعلام کردیم که باید شرایط ترخیص آن‌ها هر چه زودتر فراهم شود و در پروسه کالای متروکه قرار نگیرد. این گوشت‌ها و این محموله از گمرک شهیدرجایی بندرعباس وارد کشور شده‌اند.

گفته می‌شود کانتینرهای محموله گوشت وارداتی ۲۰ فوت هستند که حدود ۵ /۱۷ تن ظرفیت دارند که اگر در ۷۰ کانتینر ضرب شود بالغ بر ۱۲۲۵ تن گوشت بلاتکلیف مانده است.

یک بازی پیچیده

اما مرور این سه خبر تنها یک احتمال بدبینانه را روانه اذهان می‌کند. احتمالی که نشان‌دهنده شکل‌گیری یک بازی برای سودجویی بیشتر از سفره مردم است. بر این اساس، هم‌اکنون برخی از منابع دولتی که در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر نخواستند نامشان فاش شود، در حال زمینه چینی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات گوشت هستند و در سوی دیگر نهادهای مسئول واردات گوشت در حال انجام بیشترین حجم واردات و البته ذخیره آن در گمرکات کشور هستند تا پس از اعلام رسمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، بتوانند گوشتی که با ارز دولتی وارد شده را با نرخ ارز آزاد به مردم بفروشند.

* جام جم

- آیا کارگران از زیر خط فقر بیرون می‌آیند؟

جام جم درصد افزایش حقوق کارگران را بررسی کرده است: دویست و هشتاد و یکمین نشست شورای عالی کار از ساعت ۱۵ سه‌شنبه به ریاست وزیر کار و با حضور اعضای کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد ۹۸ کارکنان مشمول قانون کار آغاز شد. در شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد سال آینده، میزان افزایش سایر سطوح مزدی نیز مشخص می‌شود. مجموع حقوق پایه، بن کارگری ۱۱۰ هزار تومانی، حق مسکن ۴۰ هزار تومانی و حق اولاد (برای سرپرستان دارای فرزند) حداقل دریافتی حقوق کارگران را تشکیل می‌دهد. البته حق مسکن در نشست اول بهمن شورای‌عالی کار به صد هزار تومان افزایش یافت که اعمال آن در فیش‌های حقوقی منوط به تصویب در هیأت‌وزیران است. طی هفته‌های گذشته و در آغاز مذاکرات مقدماتی دستمزد، کمیته مزد شورای‌عالی کار با هدف بررسی هزینه‌های ماهانه خانوار تشکیل جلسه داد و با توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری هزینه زندگی ماهانه یک خانوار با تعداد ۳/۳ نفر، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۸۹‌ هزار تومان نسبت به هزینه ماهانه زندگی سال گذشته افزایش داشته است. در سال گذشته حداقل هزینه معیشت حدود دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین شده بود. همچنین در سال جاری خط فقر حدود سه میلیون تومان اعلام شد. باید دید آیا حداقل حقوق کارگران به خط فقر می‌رسد؟

حاتم شاکرمی، معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تأخیر در تشکیل جلسات دستمزد در سال جاری گفت: در سال جاری نیز تاکنون برای دستمزد سه نشست برگزار شده که در نشست اول با افزایش حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به صدهزار تومان موافقت شد.

معاون امور روابط کار وزیر کار ادامه داد: همچنین با برگزاری نشست‌های متعدد در قالب کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، هزینه سبد معیشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت و این هزینه استخراج شد.

شاکرمی ادامه داد: پس از آن ۵ اسفند نیز نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با دستور کار بررسی دستمزد تشکیل شد که نظرات دو گروه مورد بحث قرار گرفت.

دومین جلسه تعیین دستمزد سال ‌۹۸ کارگران در حالی سه‌شنبه عصر برگزار شد که تا پایان سال تنها یک هفته باقی‌مانده و هنوز درصد افزایش و رقم دستمزد کارگران در سال ۹۸ مشخص نشده است تا جایی که این مساله صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و واکنش مقامات کارگری نسبت به احتمال طولانی شدن جلسات دستمزد را به‌دنبال داشته است.

اولین جلسه دستمزد سال ۹۸ شورای عالی کار سه هفته قبل بدون نتیجه به پایان رسید زیرا نمایندگان کارفرمایی و دولت ترجیح دادند نظر خود را درباره افزایش درصد مزد کارگران به جلسه بعدی موکول کنند.

تأخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار در هفته‌های اخیر واکنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشته است. برخی فعالان کارگری عدم همراهی دولت و کارفرمایان را دلیل اصلی تشکیل نشدن جلسات دستمزد اعلام و نسبت به فشردگی مذاکرات مزد آخر سال انتقاد کردند.

در این بین برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار از احتمال دومرحله‌ای شدن تعیین دستمزد و موکول شدن آن به سال آینده خبر دادند.

برخی دیگر اعلام کردند از طولانی شدن جلسات دستمزد واهمه‌ای ندارند و پیشنهاد شناور شدن دستمزد کارگران را مطرح کردند و عده‌ای دیگر گفتند که حقوق و دستمزد کارگران را قربانی جلسات فشرده و پاسی از شب شورای عالی کار نخواهند کرد. با انتشار خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده، شائبه افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد کارگران نیز مطرح شده است. این خبر کافی بود تا جامعه کارگری که طی یک سال گذشته از افزایش ناگهانی نرخ ارز و متلاطم‌شدن بسیاری از بازارهای داخلی تأثیر پذیرفته و به‌شدت آسیب دیده بودند واکنش نشان دهد و دست به دامان نمایندگان مجلس شود. فراکسیون کارگری مجلس نیز پیشنهاد افزایش چهار میلیون تومانی حداقل مزد کارگران را مطرح کرد.

در این بین برخی مقامات کارگری با تاکید بر کاهش قدرت خرید کارگران از دولت خواستند تا برای جلوگیری از به خطر افتادن معیشت کارگران، قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه داشته و در سال آینده ماهانه حداقل یک سبد کالا به کارگران اختصاص بدهد.

برخی دیگر پیشنهاد افزایش پلکانی حداقل مزد کارگران را مطرح کردند که موجب شد برخی نمایندگان مجلس از احتمال افزایش

۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر دهند. کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۴ بهمن امسال پس از بحث و بررسی درخصوص هزینه‌های زندگی کارگران، رقم سبد معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد؛ این در حالی بود که سال گذشته، این رقم دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بود که از افزایش یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری حکایت دارد.

فعالان کارگری تاکید دارند با توجه به اعلام تازه‌ترین رقم هزینه معیشت کارگران، دستمزد سال ۹۸ کارگران باید به این رقم نزدیک شود و از شورای عالی کار و دولت می‌خواهند با درنظرگرفتن شرایط سخت سال آینده و افت قدرت خرید کارگران، نگاه ملی به مقوله دستمزد داشته باشند.

پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود، فرآیند تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌پذیرد و دستمزد متناسب با معیشت کارگران تصویب می‌شود.

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در پایان هر سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران است.

وی افزود: به همین دلیل طی روزهای اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای‌عالی کار به بحث و گفت‌وگو در خصوص چندوچون وضعیت دستمزد و حقوق کارگران در سال ۹۸ پرداخت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس تمام تلاش خود را خواهد کرد که خلأ موجود یا فاصله بین میزان دریافتی کارگران و کارمندان با سبد معیشت خود را پر کند، به همین دلیل شاهد این بوده‌ایم که در چهار سال گذشته میزان حقوق این اقشار نسبت به سالیان قبل اندکی بهتر شده است.

خدادادی ادامه داد: سبد معیشت خانوار کارگران نسبت به سال قبل با افزایش یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی روبه‌رو بوده است به همین دلیل اگر میزان حداقل حقوق آنها به همین میزان افزایش نیابد می‌توان شاهد این باشیم که قدرت خرید این قشر زحمتکش که همواره پشتیبان دولت و انقلاب بوده‌اند کاهش یافته و وضعشان بدتر از گذشته شود.

وی گفت: بنده معتقدم که دولت نه تنها باید به سبد معیشت کارگران که سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان است احترام بگذارد بلکه باید افزایش حقوق سنوات گذشته کارگران را نیز به انحای مختلف جبران کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران نمی‌تواند دردی از آنها دوا کند و قدرت خرید آنها را به طرز قابل توجهی افزایش دهد، به همین دلیل باید طبق تعریف خط فقر (حقوق زیر سه میلیون تومان) به این قشر زحمتکش کمک‌های لازم را انجام دهد. خدادادی در پایان افزود: به لحاظ جایگاه حقوقی خود به شورای‌عالی کار پیشنهاد داده‌ام که دولت در قالب سبد کالای الکترونیکی و به صورت خرید ماهانه و از طریق شبکه‌های توزیع تعاونی‌های کارگران این اختلاف یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی سبد معیشت را به آنها پرداخت کند تا قدرت خرید کارگران بیش از این کاهش نیابد.

حداقل حقوق کارگران باید ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان باشد

علی دهقانی‌کیا، کارشناس مسائل کارگری درباره نحوه محاسبه حقوق کارگران گفت: به نظر بنده باید همگی هزینه سبد معیشت کارگران را که طبق برآوردها در سال جاری حداقل سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تنظیم‌شده مبنای حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده لحاظ کنیم. البته این دستمزد حداقلی بوده و اگر انصاف را رعایت کنیم و به جای حداقل قیمت اقلام اساسی، متوسط قیمت‌ها را در نظر بگیریم، نرخ سبد معیشت باید به بیشتر از چهار میلیون تومان برسد.

این فعال کارگری اذعان کرد: باید تفاوت سبد معیشت که اسفند سال گذشته محاسبه شده و سبد معیشت امسال به حداقل مزد و مستمری افزوده شود؛ در واقع یک میلیون و ۸۰ هزار تومان، حداقل رقمی است که باید روی آن توافق شود.

دهقانی‌کیا در ادامه گفت: اگر یک میلیون و ۸۰ هزار تومان به مزد و مستمری بیفزایند، زندگی کارگران و بازنشستگان در سطح اسفند ۹۶ حفظ خواهد شد؛ البته آن‌هم مشروط به این است که در سال آینده تورم کنترل شود؛ چراکه اگر تورم بخواهد به همین شکل سیر صعودی داشته باشد، سطح معاش باز هم پایین‌تر خواهد آمد.

وی افزود: سبد معیشت خانوار، بسیار حداقلی محاسبه شده تا بتوان امکان چانه‌زنی سه‌جانبه را حفظ کرد؛ قیمت بسیاری از اقلام، آن‌قدر حداقلی در نظر گرفته شده که «غیرواقعی» می‌نمایند؛ مثلاً میوه‌ها را اگر بخواهیم با قیمت‌های سبد معیشت تهیه کنیم باید حتماً به میادین میوه و تره‌بار در نواحی خاص تهران مراجعه کنیم؛ منظورم این است که این رقم‌ها کاملاً حداقلی است.

این مقام مسؤول در پایان با بیان این‌که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان به‌شدت پایین آمده است، گفت: انتظار این بود که دولت در سال ۹۷ با توجه به تورم، توجهی ویژه به موضوعات مختلفی که از تورم تأثیر می‌پذیرند، داشته باشد؛ به طوری که باید حقوق کارگران و بازنشسته‌ها را بالا می‌برد اما چنین اتفاقی تا امروز نیفتاده است.

تاکید اتحادیه کارگران بر سبد معیشت خانوار

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز در این خصوص گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با نگاهی بر تورم و سبد معیشت کارگران انجام شود در حالی که میزان واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران همواره لحاظ نشده است.

وی افزود: بر اساس سبد معیشت کارگران در سال ۹۷ طبق تورم نقطه به نقطه حداقل حقوق کارگران باید سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان باشد، به همین دلیل تمامی فعالان و اتحادیه‌های کارگری نیز بر این میزان حقوق تاکید دارند و در جلسه شورای‌عالی کار تمام تلاش خود را خواهند کرد تا این میزان حقوق به تصویب برسد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اذعان کرد: به همین دلیل انتظار می‌رود دریافتی کارگران برای سال آینده یک میلیون و ۸۰ هزار تومان افزایش یابد.

توفیقی درباره مطالبه مشخص نمایندگان کارگران در جلسات دستمزد شورای‌عالی کار نیز گفت: پیشنهادهای خود را در جلسات قبل شورای‌عالی کار ارائه دادیم، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، اضافه شدن یک میلیون و ۸۰ هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است.

وی افزود: در سبد هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خانوار همه کالاها غیر از نان حداقل ۵۶ درصد افزایش نرخ داشته‌اند، بنابراین انتظار این است که حداقل دستمزد کارگران نیز به طرز قابل توجهی و متناسب با تورم موجود افزایش یابد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اظهار کرد: بر اساس علم اقتصاد، باید نرخ تورم در هزینه کارگران ضرب شده و عدد حاصل از مابه‌التفاوت دریافتی و هزینه‌ها به حقوق کارگران افزوده شود، اما افزایش حقوق کارگران با چنین معیاری اعمال نشده است.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار اضافه کرد: معمولاً اعلام می‌شود که افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کمی پایین‌تر از رشد نرخ تورم اعمال می‌شود، درحالی‌که میزان دریافتی کارگران همواره با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.

افزایش منطقی حقوق کارگران، کمک به رشد اقتصاد ملی است

فتح‌ا… بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز گفت: متأسفانه هر ساله طبق تورم اسفند حداقل حقوق کارگران در سال بعد توسط شورای‌عالی کار مشخص می‌شود، این در حالی است که همواره شاهد بودیم در سال‌های بعد نرخ تورم افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، به همین دلیل همیشه قدرت خرید کارگران با کاهش محسوسی نسبت به سال قبل مواجه شده است.

وی افزود: امیدوارم شورای‌عالی کار تصمیم خوبی جهت رفاه حال کارگران بگیرد چون با ادامه این وضع تولید داخلی ضربه خواهد خورد، این در حالی است که می‌توانیم با افزایش منطقی حقوق کارگران، نقش اساسی در تأمین معیشت خانواده ۴۰ میلیونی کارگران کشور داشته و از آن مهم‌تر شاهد رونق اقتصاد ملی باشیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: به نظر بنده باید حداقل حقوق کارگران در سال ۹۸ بالاتر از میزان تورم فعلی جامعه باشد، چون از طرفی کارگران، حداقل‌بگیر بوده و از طرف دیگر اکثر آنها متأهل بوده و از تعداد خانواری بالایی برخوردار هستند و نمی‌توانند هزینه مسکن، آموزش و درمان اعضای خانواده خود را تأمین کنند.

بیات اذعان کرد: امروز قدرت خرید خانواده‌های کارگری (باتوجه به تورم موجود و افزایش نرخ دلار که روی کالاهای اساسی تأثیر عمده‌ای گذاشت) که بیش از ۵۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به زیر حداقل رسیده و حقوق و دستمزد آنان به زیر ده روز در ماه رسیده است به‌همین دلیل دیگر نمی‌توانند با این شرایط به کار ادامه دهند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: با شرایط خاصی مواجهیم و باید در شورای‌عالی کار افزایش مزد، کالا و مسکن به شکلی باشد که بتواند حداقل‌ها را پوشش دهد،. متأسفانه حقوق و دستمزدی که در سال گذشته مصوب شد با افزایش قیمت‌ها بعد از عید سبب شده که این میزان از سبد معیشت کارگران بسیار فاصله بگیرد.

وی با بیان این‌که اگر کارگران دچار مشکل شدید معیشتی باشند نمی‌توانند کالای باکیفیت و با بهره‌وری بالا تولید بکنند، افزود: کارشناسان و نمایندگان مجلس طی محاسبه‌ای که انجام داده‌اند اذعان کرده‌اند که خط فقر در شهرهای بزرگ حدود پنج میلیون تومان است و حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با این عدد سنخیتی ندارد، به همین جهت معلوم نیست کارگران باید چگونه این تفاوت را جبران کنند و پوشش دهند.

* جهان صنعت

- ادامه رکود در تولید، بازار سمساری‌ها را هم کساد کرد

جهان صنعت نوشته است: گران شدن‌ها چگونه شکل می‌گیرد و چه کسی بر آن نظارت دارد؟ با این حال در پس نظارت‌های انجام شده و نشده و تعلل‌های صورت گرفته، کالاها گران و گران‌تر می‌شود و اگر هر روز سری به بازار بزنید نرخ جدیدی بر محصولات می‌بینید و در این میان قدرت خرید مردم هر روز کاهش می‌یابد و شرایط اقتصادی بیشتر به آنها فشار می‌آورد. کارگری با حقوق و مزایای حداقلی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیش از گذشته در خرید کم‌توان شده و حالا اقلام مصرفی بیشتری را از سبد خانوارش حذف کرده است. تلاطم قیمت‌ها بازار را پرتنش کرده است. بعد از تلاطمات شدید اقتصادی از ابتدای سال که ارمغان نوسانات ارز، طلا و سکه بود و به بازارهای مسکن و خودرو و رفته‌رفته به بازار دیگر اقلام مصرفی تسری یافت، گرانی دست‌بردار نیست! مصرف‌کنندگان قدرت خریدشان کاهش یافته و تولیدکنندگان از گرانی‌هایی که هم قیمت تمام شده را افزایش داده و هم قدرت مصرف‌کننده را برای خرید کاهش داده، رضایت ندارند. در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها اجناس‌شان را گران‌تر کرده‌اند و با جهش چندبرابری راهی بازار می‌کنند شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد شده‌ایم.

تعمیرات هم گران شد

دیگر مردم به عمر استاندارد کالا کاری ندارند تا جایی که بتوانند از لوازم‌خانگی‌ای که دارند بهره می‌گیرند. دیگر کنار سطل‌های زباله بزرگ کوچه و پس‌کوچه کالای بی‌مصرف نمی‌بینیم. در این میان بازار تعمیر لوازم‌خانگی و سایر لوازم مایحتاج در تهران داغ شده است. از تعمیرات مبل و کمد گرفته تا لوازم برقی.تعمیرکاران در خیابان جمهوری از شلوغی و پرکاری در روزهای سال‌جاری بسیار خرسند بودند. به گفته آنان مردم چیزی برای دور انداختن ندارند و قدرت مالی برای جاگزین کردن کالای نو را در جیب خود پیدا نمی‌کنند.

مردم راضی شده‌اند به قطعات چینی و بی‌کیفیت وارداتی. در نبود لوازم و قطعات فابریک به سمت کالاهایی که تا سال پیش از نصب و تعویض روی لوازم برقی‌شان امتناع داشتند امروز استقبال می‌کنند. حسن عبادتی‌، تعمیرکار در منطقه‌ای از خیابان‌های شمال تهران به «جهان‌صنعت» می‌گوید: با وجود اینکه در این مناطق خانوارها با درآمدهای بالا زندگی می‌کنند اما باز برخی از خانواده‌های قدیمی که سال‌های گذشته که این مناطق لاکچری نبودند اینجا زندگی می‌کنند و با درآمدهای متوسط قدرت به پرداخت هزینه‌های تعویض لوازم و کالاهای خانگی را ندارند. از این رو به سمت تعمیر اجباری لوازم‌خانگی خود آمده‌اند. عبادتی بابیان اینکه امسال شاید برای عده کمی از مردم سال پردرآمدی بود اما حقوق‌بگیران و قشر متوسط دیگر توان مقابله با گرانی را ندارند. این فعال در بازار می‌گوید: مردم تا مجبور نشوند لوازم‌خانگی را خریداری نمی‌کنند و در این برهه از زمان به تعمیرات وسایل رو آورده‌اند تا خرید و کسانی معمولاً اقدام به خرید می‌کنند که جاروبرقی یا یخچال‌شان سوخته باشد یا هزینه‌های تعمیر بسیار گزاف و غیراقتصادی باشد. اگر نه ابتدا به خدمات پس از فروش مراجعه می‌کنند و ما تعمیر می‌کنیم. عبادتی با ابراز تاسف از وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور ادامه داد: درست است که بازار کار نسبت به سال گذشته بهتر است و افراد بیشتری برای تعمیر وسایل خود به ما مراجعه می‌کنند. البته معمولاً با گرانی اجناس مردم به سمت تعمیرگاه‌ها سوق پیدا می‌کنند، چرا که جیب‌هایشان خالی است و با تعمیر هزینه کمتری را متحمل می‌شوند در حال حاضر جاروبرقی و پنکه در تابستان بیشترین درخواست تعمیر را داشته است.

گرانی در ایستگاه کالاهای دست دوم

با چرخ زدن در شهر تهران می‌توان شرایط تلخ رکود اقتصادی را به وضوح دید. در این روزهای پایانی سال که طبق سنت ایرانیان باید همه به نو کردن لوازم کهنه خود بپردازند اما امسال این اتفاق کمتر و خیلی جزئی به چشم می‌خورد. همه می‌خواهند با همان لوازم‌خانگی خود هرچند کهنه سال جدید را آغاز کنند تا ببینند برای سال آینده چه برنامه‌ای برایشان اجرایی می‌شود. با همین هدف از آن سو سمساری‌های تهران می‌گویند این روزها بساط فروش لوازم دست دوم داغ شده است و مشتریان بیشتری برای خرید مراجعه می‌کنند اما گرفتاری آنجاست که مردم هم کمتر لوازم خانه‌شان را به سمساری‌ها می‌فروشند و همین باعث می‌شود مشتریان گاهی نتوانند نتیجه مطلوب را بگیرند. البته داوود عبداللهی‌فرد، رییس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان نظر دیگری دارد و با تاکید بر اینکه سمساری‌ها هم تحت تاثیر رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم قرار گرفتند به «جهان صنعت» می‌گوید: در ابتدای سال برخی از مردم برای خرید مایحتاج و لوازم منزل به سراغ سمساری‌ها می‌رفتند اما رفته‌رفته به دلیل کاهش توان مالی مردم این تقاضا هم در نیمه دوم سال کاهش شدید داشت. رییس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان ادامه داد: نه‌تنها بازار سمساران داغ نشده بلکه رو به کسادی می‌رود چرا که در چنین شرایطی که تمام اقلام و اجناس گران شده‌اند، مردم ترجیح می‌دهند به داشته‌های خود بسنده کنند در حالی که تا پیش از این رویه‌ای متفاوت را پیش رو داشتیم و معمولاً مردم اجناس خود را می‌فروختند تا نو کنند. عبداللهی‌فرد با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و کسادی بازار سمساران در این زمینه ادامه می‌دهد: با وجود چنین شرایطی که مردم به داشته‌های خود بسنده کرده‌اند و قدرت خرید اجناس جدید را ندارند نقدینگی کاهش پیدا کرده است. از طرفی کسانی هم که برای فروش اجناس خود به سمساری‌ها مراجعه می‌کنند، رویه‌ای متفاوت را پیش گرفته‌اند زیرا ابتدا قیمت اولیه آن را جست‌وجو و سپس برای فروش اقدام می‌کنند در حالی که در گذشته این طور نبود و مردم به راحتی اجناس خود را به سمساری‌ها می‌فروختند و به جای آن اجناس جدیدی را تهیه می‌کردند. عبداللهی گفت: کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر و همچنین افزایش چشمگیر قیمت برخی اجناس نو، فعالیت سمساران را تحت تاثیر قرار داده و تقریباً جنسی به بازار سمساران وارد نمی‌شود که فروشی داشته باشند. عبداللهی‌فر تاکید کرد: در حال حاضر اختلاف قیمت کالای دست دوم و نو زیاد است. در نتیجه مردم سعی می‌کنند کالای قدیمی خود را حفظ کنند و تمایلی به فروش آن ندارند.

سرگردانی مردم در بازار

جواد میرباقری یکی از فروشندگان لوازم خانگی در خیابان جمهوری در همین رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: هر سال مردم برای خرید پایانی سال از بهمن‌ماه آغاز به خرید لوازم‌خانگی می‌کنند. وی تصریح داشت: امسال هیچ خبری از خرید در بین مردم نبود. همه به عنوان تماشاگر تنها در پشت ویترین‌ها نظاره‌گر لوازم خانگی و قیمت‌ها بودند و از خرید کردن امتناع داشتند.

میرباقری ادامه داد: در این روزهای پایانی سال شاهد حتی یک مورد نفروختن جنس توسط صنف فروشندگان لوازم خانگی نبوده‌ایم‌.

وی ادامه داد: مردم به خرید کالاهای دست‌دوم رو آورده‌اند و به دلیل کاهش قدرت خرید توانایی پرداخت هزینه‌های سنگین لوازم خانگی را ندارند. به گفته این فروشنده‌، به جای اینکه تولید ملی را حمایت کنند و بگذارند تولید در کشور توسعه یابد، هر روز مشکل صنعت کشور را گسترده‌تر می‌کنند و این به ضرر مردم و بازار عرضه شده است‌.

چقدر بی‌توجهی؟!

این روزها همه از بی‌توجهی دولت به وضعیت تولید و بازار و از همه مهمتر معیشت مردم گلایه دارند. قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر گرانی همچنان نفس‌گیر در حال رشد است‌. مردم نمی‌توانند برای تهیه لوازم خانگی خود که جزء مایحتاج آنان محسوب می‌شود هزینه کنند. کالای دست‌دوم هم که دیگر جوابگو نیست و از سوی دیگر تعمیرات هم به صرفه نیست پس به نظر مجریان کشور، مردم برای ادامه زندگی خود چه کنند؟ آیا می‌توانند با این روش کشور را اداره کنند؟

- مسکن، اولویت وزارت راه نیست

جهان صنعت درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: وضعیت بازار مسکن در سال ۹۶ تحت تاثیر نوسانات ارزی و آشفتگی اقتصاد کلان کشور دچار التهاب شد. از اواسط سال سرمایه‌های سرگردان در بازار ارز با کوچک‌ترین شوک سیاسی میان بازار مسکن و سایر بازارهای موازی در جریان بود و این وضعیت چرخه‌ای از داد و ستد را شکل داد که قیمت مسکن را تا دو برابر افزایش داد. کارشناسان معتقدند پیش‌بینی‌ها در مورد ثبات بازار در بهمن ماه به دلیل تداوم تردیدها در بازار ارز محقق نشد و ممکن است تا اواسط سال آینده بازار مسکن با شیب ملایم به روند افزایشی قیمت ادامه دهد.

در این مدت دولت فرصت دارد با تقویت ابزارهای مالی برای خانه‌دار شدن افراد فاصله قدرت خرید و قیمت مسکن را کاهش دهد اما کارشناسان خیلی امیدوار نیستند. وزیر راه‌وشهرسازی که تمایل زیادی به افزایش حجم تولید نشان می‌دهد بارها اعلام کرده است که با افزایش سقف وام مسکن مخالف است‌. از سوی دیگر منابع مالی دولت در سال آینده باز هم محدودتر خواهد شد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است در این شرایط افزایش قیمت وام مورد توجه دولت قرار نگرفته است نه اینکه وزیر مسکن تمایل ندارد بلکه قدرت پرداخت تسهیلات در حوزه بانکی کاهش پیدا کرده و منابع بانکی ما این اجازه را نمی‌دهد.

پورحاجت می‌گوید: باید پرسید چرا دولت تفاوتی بین واحدهای نوسازی که در شرایط رکود تورمی به سختی ساخته شده‌اند با واحدهای ۲۰ سال ساخت قائل نمی‌شود؟ آیا نباید بین تسهیلات این دو تفاوت قائل باشیم؟ بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی منتج به خانه‌دار شدن مردم نشده که شاید دلیل آن مربوط به کمبود مالی است‌.

او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر به نظر می‌رسد مسکن از اولویت‌های وزارت راه خارج است‌.

البته من به این باور نرسیدم که منابع بانکی کافی برای تزریق به بخش مسکن وجود ندارد چراکه در دولت گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر پول چاپ شد. حالا که تولید مسکن در کشور تقریباً به نصف رسیده چرا هیچ منبع بانکی برای بخش مسکن وجود ندارد؟

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان می‌گوید: با وجود اینکه مجلس سال گذشته این مجوز را داد که دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح بازآفرینی شهری برداشت کند اما به نظر می‌رسد این منابع خوب هدایت نشده است‌. آن‌طور که من از کسانی که در حوزه بازآفرینی شهری فعالیت می‌کنند اطلاع دارم ریالی به بنگاه‌های تولیدی پرداخت نشده است‌.

پورحاجت معتقد است رویکرد دولت باید عوض شود. بزرگ‌ترین مشکل بخش تولید کمبود نقدینگی است‌.

او ادامه می‌دهد: «سیاستگذار از طرفی تسهیلات را افزایش نمی‌دهد و از طرف دیگر سرمایه‌های سرگردان در طرح‌های دولتی مورد توجه قرار نگرفته یا با ابزارهای قانونی جلوی آن گرفته شده است‌. به عنوان مثال قانون پیش‌فروش را در نظر بگیریم‌. پیش‌فروش ساختمان یک کانال مالی قوی در تحرک‌بخشی به نقدینگی مسکن است‌. این قانون با سیاست بهبود بنگاه‌های تولیدی ما مغایرت دارد. منابع بانکی هم که کفاف تامین نقدینگی تولید را نمی‌دهند.»مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز چندی پیش با بیان اینک مطلقاً جهش قیمتی نداریم، گفته بود: در چهار دهه اخیر چهار بار جهش قیمت مسکن در کشور رخ داد که در سال‌های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ بود. در این چهار بار، عواملی چون ارزش بازار بورس، قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت ارز و تغییرات قیمت طلا و سکه بر افزایش قیمت مسکن تاثیر گذاشتند.

او اعلام کرده بود: به عنوان نمونه در سال ۹۱ با سه برابر شدن قیمت دلار، قیمت مسکن نیز در برخی نقاط تهران از جمله شهرک غرب از ۷۰۰ میلیون به دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هم رسید اما به مرور زمان شاهد ثبات قیمت در بازار مسکن بودیم‌

در جهش قیمتی هم که این دوره در بازار مسکن رخ داد، مانند دوره قبل عامل اصلی، افزایش قیمت ارز بوده است بنابراین با گذشت زمان شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود.

آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۷/۱ و ۱/۸۵ درصد افزایش داشته است‌.

همچنین در این ماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به بیش از ۹۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۳۹ درصد افزایش داشته، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲/۴۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

* خراسان

- فسادی که ۲۱۶ برابر بزرگ نمایی شد

خراسان درباره رقم واقعی پرونده فساد پتروشیمی نوشته است: در حالی که برخی رسانه ها به غلط، مبلغ حدوداً ۳۰‌ میلیون یورویی سوءاستفاده در پرونده فساد پتروشیمی را ۶.۵ میلیارد یورو اعلام کرده اند، برخی شخصیت های اقتصادی و قضایی به این موضوع واکنش نشان دادند و من تکذیب این بزرگ نمایی ها و موج سواری های سیاسی را به ضرر اقتصاد کشور و موجب تضعیف شرکت بازرگانی پتروشیمی در بازار جهانی می دانم.

رقم فساد به ۳۰ میلیون یورو هم نمی‌رسد

به گزارش فارس، مهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، دیروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تحلیل‌ها درباره تخلف در صادرات محصولات پتروشیمی و سوء استفاده برخی افراد، نوعی سیاه نمایی است که ما را در پیش رقبای مان در بازارهای جهانی دچار مشکل می‌کند. نیک نفس با اشاره به این گفته رئیس دادگاه که اگر رقم‌های تحصیل مال نامشروع را جمع بزنید شاید به ۳۰ میلیون یورو هم نرسد، از موج سواری و شایعه‌پراکنی برخی رسانه ها انتقاد و بیان کرد: هم اکنون ما در انبارها و کشتی‌های خود دارای محصولات صادراتی هستیم و این طور عمل کردن توسط برخی رسانه‌ها درست نیست و باید اجازه دهند روند دادگاه پیش رود و دفاعیات ملاحظه و روشنگری شود، اما در این شرایط خواهش می‌کنم یک عده بر این موج‌ها سوار نشوند تا بر سرمایه‌های ملی و نظام ما خدشه‌ای وارد نشود.

همزمان دادستان تهران نیز در گفت وگو با رادیوتهران، درباره پرونده پتروشیمی و رقم واقعی آن اظهار کرد: این پرونده یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی بوده که از سال ۹۱ در دادستانی تهران همزمان با آغاز تحریم‌ها تشکیل شده بود. به گزارش تسنیم، وی افزود: سال ۸۸ که این شرکت واگذار شد، برای خریداران این شرکت به لحاظ اقدامات شان پرونده تشکیل شد. اولاً اختلاسی در این پرونده مطرح نیست و اینکه رسانه‌ها رقم شش میلیارد دلاری اختلاس را مطرح کردند، کاملاً کذب محض است. مجموع شش میلیارد دلاری که اعلام شد، مجموع معاملات مالی این شرکت بوده است. شرکت‌های پتروشیمی خصوصی حالت حق‌العمل‌کاری برای دیگر شرکت‌های پتروشیمی و فروش محصولات آنها در خارج از کشور را دارند. جعفری دولت آبادی درباره مرجان شیخ‌الاسلامی هم گفت که این متهم از همان ابتدا تحت تعقیب بوده اما همان سال ۹۱ از کشور خارج شده است. گفتنی است برخی رسانه ها با ضرب عدد ۶.۵ میلیارد یورو (که ۲۱۶ برابر رقم سوء استفاده است) در نرخ روز یورو، میزان فساد را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه و آن را به عنوان بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشور گزارش کردند. این در حالی است که نه رقم درست است و نه اطلاق اختلاس به آن صحیح است.

* دنیای اقتصاد

- دلار ۴۲۰۰ در ایستگاه آخر؟

دنیای اقتصاد نوشته است: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر موثر نبودن سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی، از تغییر روش دولت در آینده خبر داد. به گفته فرهاد دژپسند، دولت روی طرح‌های مختلفی مطالعه خواهد کرد و به‌دنبال این موضوع است که مانع فشار آمدن به اقشار ضعیف شود. این دومین اظهارنظر رسمی مبنی‌بر ناکارآمد بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی مسوولان اقتصادی است. پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده بود که عرضه ارز ترجیحی، نتوانست در حصول اهداف تعیین‌شده موفق عمل کند.

دومین تایید رسمی برای موفق نبودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر موثر نبودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح داد که دولت روش‌هایی را مطالعه می‌کند و احتمال تغییر روش در این خصوص وجود دارد. پیش‌تر از این رئیس کل بانک مرکزی نیز با انتشار یک بیانیه، از ناکارآیی این سیاست در تامین اهدافش خبر داده بود. با این اظهارنظر به نظر می‌رسد که عرضه قابل توجه ارز ترجیحی به گام‌های آخر خود رسیده است و باید منتظر ماند تا راهکار جایگزین دولت در این خصوص چه خواهد بود؟ بر اساس لایحه بودجه ۹۸، قرار است سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده شود و بر اساس آمار مسوولان، در سال جاری ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. با توجه به اظهارنظر مسوولان مبنی بر موفق نبودن این سیاست و همچنین کاهش درآمدهای ارزی، تغییر این سیاست در سال آینده بسیار محتمل خواهد بود.

عبور از ارز ارزان

وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در مجلس خبرگان، به پرسش‌های اعضای این مجلس پاسخ داد. عمده پرسش‌های اعضای مجلس خبرگان در مورد نحوه واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز، مدیریت بازار و کنترل تورم بود. بخشی از صحبت‌های دژپسند درباره مشکلات پیش آمده درخصوص واگذاری ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود. فرهاد دژپسند در این خصوص گفت: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی به طبقات پایین شود؛ به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد؛ اما این اقدام در عمل آن‌طور که باید نتیجه نداد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد؛ اما این اقدام در عمل آن‌طور که باید نتیجه نداد، بنابراین اگر قرار باشد به دهک‌های پایین به ویژه دهک‌های پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد که دولت روی برخی طرح‌ها مطالعه می‌کند و روش‌هایی را اتخاذ خواهد کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود.

اظهار نظر همتی

چهار روز پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به‌تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. همتی در این مطلب تایید کرد که اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند. بنابراین به تدریج در بیشتر موارد، یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. او خبر داد که بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارش‌های لازم، پیگیر موضوع است و دولت نیز مساله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

شباهت‌های دو اظهار نظر

این دو اظهار نظر در ظاهر و باطن شباهت‌های جالبی دارد؛ سیاست‌گذاران مالی و پولی کشور در بخش نخست صحبت‌های خود، با تاکید بر این موضوع که هدف دولت از عرضه ارز، کنترل شوک عرضه و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بوده است، در بخش بعدی به این موضوع تاکید می‌کنند که در مقام عمل این سیاست نتوانسته به اهداف مدنظر خود دست یابد. همچنین وجه پایانی صحبت‌های این دو مقام مسوول نیز بررسی و بهره‌گیری یک روش جایگزین برای این سیاست است؛ راهکاری که باید دو ویژگی مهم داشته باشد: نخست اینکه مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شود و از سوی دیگر نیز رانت خیز نباشد و منابع حاصل را با شفافیت به سمت مصرف‌کنندگان تخصیص دهد؛ البته به نظر می‌رسد که هنوز تیم اقتصادی دولت، در کنار بانک مرکزی به جمع‌بندی مشخصی در این خصوص نرسیده است.

سه راهی پیش روی دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته‌های گذشته، با تاکید بر این موضوع که در سال جاری ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است، به این نکته اشاره کرد که دولت از ۵۶ هزار میلیارد تومان منافع خود چشم‌پوشی کرد. او سه راه را برای این سیاست تشریح کرد: راه نخست این است که سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده با نظارت دقیق‌تر و بهتر ادامه یابد. راه دوم این است که برای واردات کالاهای اساسی از نرخ نیمایی بهره برده شود و مابه‌التفاوت ارز نیمایی با ارز ترجیحی به شکل نقدی به مصرف‌کننده تخصیص یابد. همچنین راه سوم نیز این است که این ما به التفاوت به شکل کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در شرایط کنونی به جمع‌بندی مشخصی درخصوص این سه راه نرسیده است؛ اما با توجه به معایب تداوم عرضه نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، به نظر می‌رسد که مسوولان دولتی نیز دیگر اصراری به تداوم این سیاست نداشته باشند؛ چرا که رئیس‌جمهوری نیز پیش تر در یک سخنرانی عنوان کرده بود مخالف نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومان بوده است، اما چون در آن زمان بر سر این موضوع اجماع شده بود، این موضوع را پذیرفته است. با توجه به این صحبت ها، به نظر نمی‌رسد که هیچ‌یک از مسوولان موافق تداوم این سیاست باشند؛ اما تنها نگرانی درخصوص ترک این سیاست، عواقب انتظارات تورمی آن خواهد بود که به نظر نمی‌رسد به اندازه توزیع ارز ارزان، برای دولت هزینه‌بر باشد.

* فرهیختگان

- در تحریم ۹۷ از تجربیات سال ۹۱ استفاده نکرده‌ایم

فرهیختگان نوشته است: تحریم اقتصادی موضوعی نیست که برای مردم و پژوهشگران امور اقتصادی در ایران ناشناخته باشد، چنانکه از همان آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم به‌عنوان مانعی در مسیر پیشرفت کشور قرار گرفته است؛ اما بررسی‌های پژوهشگران اقتصادی نشان می‌دهد دو تحریم سال‌های ۹۰ و ۹۱ و تحریم سال ۹۷ بالاترین سطح تحریمی در ۴۰ سال اخیر بوده‌اند. بر این اساس به‌جهت گستردگی ابعاد تحریم دو دوره اخیر، بررسی مقایسه‌ای آثار تحریم در بخش‌هایی از اقتصاد ایران می‌تواند درس‌هایی برای شرایط فعلی و چشم‌اندازی برای سال آینده در پی داشته باشد. گزارش حاضر تحولات قیمت در بازارهای مختلف، تحولات تولید در برخی بخش‌ها همچون خودروسازی و صادرات نفت را در دوره قبل و بعد از تحریم سال‌های ۹۰ و ۹۷ بررسی کرده است.

بر این اساس، برای بررسی تحولات بازار و تولید در تحریم سال ۹۰ دوره یک‌ساله بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۰ و برای بررسی تحولات بازار و تولید در تحریم سال ۹۷ دوره یک‌ساله بهمن ۹۶ تا بهمن ۹۷ بررسی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌جهت ابعاد و گستردگی بخش‌های تحت تحریم و همچنین تحریم‌کنندگان در سال ۹۰ علاوه‌بر آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌ملل نیز ایران را تحریم کرده بودند، اما در تحریم سال ۹۷ فقط آمریکا کشورمان را تحریم کرده است. در موضوع تغییرات قیمت‌ها بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در تحریم سال ۹۰ آثار مخرب تحریم بر اقتصاد ایران ازجمله بر قیمت اقلام و کالاها، نرخ ارز، صادرات نفت و تولید خودروسازان در ماه‌های اولیه تحریم خود را نشان نداده و با تاخیر در سال ۱۳۹۱ ظهور و بروز کرده است. اما این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ حتی قبل از تحریم دومرحله‌ای ۱۵ مرداد و ۱۳ آبان، همه بازارها، نرخ ارز، تولیدات خودروسازی، بازار مسکن و… دچار التهاب شده‌اند.

بر این اساس می‌توان گفت اگرچه تحریم اخیر نسبت به سال ۹۰ از ابعاد و گستردگی (از جهت تعداد تحریم‌کنندگان) کمتری برخودار است، اما به‌واسطه تصمیمات نادرست ارزی دولت (سرکوب نرخ ارز در دوره ۹۲ تا ۹۶ و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات)، کنترل تورم با تله رکودی و عدم تلاش برای بهبود شرایط کسب‌وکار و مهم‌تر از همه به‌واسطه گره‌زدن شرایط اقتصاد ایران به برجام و عدم اتکا به نیروها و توان داخلی و همچنین نبود اراده برای گسترش روابط با همسایگان، چند شوک روانی توانست حتی قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا التهابات شدیدی را در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ایجاد کند.

قیمت اقلام اساسی

دوره بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۰: بررسی تغییرات قیمتی ۲۱ قلم کالای اساسی و مصرفی خانوار در دوره تحریمی نشان می‌دهد در فاصله بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۰ به‌طور میانگین قیمت این اقلام ۲۳ درصد افزایش یافته است. در این دوره گوجه‌فرنگی با افزایش ۷۹ درصدی، بالاترین میزان افزایش قیمت را در طول دوره پایان بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۰ داشته است. گوشت گوساله، تخم‌مرغ، شکر، شیر، خیار، پنیر و ماست نیز به‌ترتیب با افزایش قمیتی ۴۶، ۴۴، ۴۱، ۴۰، ۳۸، ۳۱ و ۳۰ درصدی روبه‌رو بوده‌اند.

دوره بهمن ۹۶ تا بهمن ۹۷: در این دوره میانگین قیمت ۲۱ قلم کالا با افزایش ۵۷ درصدی روبه‌رو بوده است. در میان اقلام مذکور، گوجه‌فرنگی، سیب زرد، گوشت گوسفندی، گوشت گوساله، گوشت مرغ، سیب‌زمینی و شیر پاستوریزه به‌ترتیب با افزایش قیمتی ۱۲۸، ۱۲۸، ۹۸، ۸۸، ۸۷، ۷۵، ۷۵ و ۶۴ درصد، بالاترین میزان افزایش قیمت را داشته‌اند.

نرخ سکه، ارز و طلا

دوره بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۰: در این دوره نرخ دلار از ۱,۰۹۳ تومان در بهمن ۸۹ با افزایش ۱۵۴ درصدی به ۱,۸۳۰ تومان در بهمن سال ۹۰ رسیده بود. هر گرم طلای ۱۸ عیار بهمن ۸۹ حدود ۳۶ هزار تومان بوده که با افزایش ۱۰۹ درصدی در بهمن ۱۳۹۰ به بیش از ۷۵ هزار تومان رسیده است. هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی نیز در بهمن ۸۹ حدود ۳۶۰ هزار تومان بوده که با افزایش ۱۳۳ درصدی در بهمن ۹۰ به ۸۴۰ هزار تومان رسیده بود.

دوره بهمن ۹۶ تا بهمن ۹۷: بهمن سال ۹۶ نرخ دلار حدود ۴,۸۳۹ تومان بوده که با افزایش ۱۵۴ درصدی به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان در پایان بهمن ۹۷ رسیده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار در بهمن ۹۶ حدود ۱۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که با افزایش ۱۵۲ درصدی در بهمن ۹۷ به ۳۷۹ هزار تومان رسیده است. هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی نیز در بهمن ۹۶ حدود یک‌میلیون و ۵۷۷ هزار تومان بوده که با افزایش ۱۷۰ درصدی در پایان بهمن ۹۷ به چهارمیلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسیده است.

نرخ تورم

در سال ۸۹ نرخ تورم منتهی به بهمن ۱۱.۶ درصد بوده که در بهمن ۹۰ به ۲۱.۴ درصد رسیده است. در سال ۱۳۹۶ نیز نرخ تورم منتهی به بهمن ۹.۶ درصد بوده که در بهمن ۹۷ به ۲۳.۹ درصد (البته با مرجع آماری مرکز آمار ایران) رسیده است.

صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی

کاهش قیمت یا کاهش صادرات نفت می‌تواند بودجه کشور را دچار کسری منابع کند. همچنین رشد اقتصادی ایران و تقریباً همه کشورهای نفتی به‌شدت از کاهش درآمدهای نفتی تاثیر می‌پذیرد. بر این اساس، تحریم نفت یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحریمی در کنار تحریم سیستم بانکی و مالی است.

تحریم سال ۱۳۹۰: بررسی آماری داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در تحریم سال ۱۳۹۰ صادرات نفت ایران در روندی بهتر از شرایط فعلی قرار داشته است، به‌طوری که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ صادرات نفت ایران در هیچ زمانی به کمتر از روزانه یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نرسیده است. همچنین میزان صادرات نفت خام ایران بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بالاتر از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بوده است که البته اگر فرآورده‌های نفتی را نیز با صادرات نفت خام تجمیع کنیم، صادرات این دو تا سال ۹۲ همواره بالاتر از ۱.۷ میلیون بشکه در روز بوده است.

تحریم سال ۱۳۹۷: هرچند آمارهای مستندی از سوی وزارت نفت یا بانک مرکزی ایران از میزان صادرات نفت در یک‌سال اخیر منتشر نشده است، اما بررسی داده‌های آماری بلومبرگ و گروه Tankers Trackers که کشتی‌های تجاری را رصد می‌کنند، نشان می‌دهد طی ۱۲ ماهه سال ۲۰۱۸ صادرات نفت ایران از حدود روزانه ۲.۸ میلیون بشکه در ماه آوریل ۲۰۱۸ به روزانه ۱.۱ میلیون بشکه در ماه دسامبر (ماه پایانی ۲۰۱۸) رسیده است.

تولید خودروسازان

تحریم سال ۱۳۹۰: بررسی آماری تولیدات خودروسازان در دوره ۱۱ ماهه سال ۸۹ و ۹۰ نشان می‌دهد در این دوره تولید کل خودروسازان چهار درصد و تولید خودروهای سواری پنج درصد رشد داشته است.

تحریم سال ۱۳۹۷: در این دوره بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید کل خودروسازان با کاهش ۳۷ درصدی و تولید خودروهای سواری با کاهش ۳۸ درصدی مواجه بوده است.

قیمت مسکن

تحریم سال ۱۳۹۰: در این دوره از بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۰ قیمت مسکن در شهر تهران ۲۹ درصد رشد داشته و تعداد معاملات نیز در همین دوره ۹۷ درصد رشد داشته است.

تحریم سال ۱۳۹۷: بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن از بهمن ۹۶ تا بهمن ۹۷ رشد ۸۵ درصدی داشته و معاملات مسکن در تهران نیز ۴۹ درصد افت داشته است.

* وطن امروز

- دولت در ایستگاه خودانتقادی ارزی

وطن امروز نوشته است: اظهارات دیروز وزیر اقتصاد در مذمت دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد دولت برای تغییر سیاست ارزی وارد فاز جدیدی شده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، فرهاد دژپسند دیروز بعد از حضور در جلسه خبرگان رهبری اعلام کرد اگر قرار باشد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه ندهد تغییر خواهد کرد. البته در ادامه همین اظهارات، وزیر اقتصاد صراحتاً گفته این سیاست آنطور که باید نتیجه نداده است تا مشخص شود دولت برای تغییر سیاست ارزی مصمم است. رئیس‌کل بانک مرکزی روز شنبه اعلام کرده بود این سیاست نتوانسته جلوی گرانی‌ها را بگیرد و روزنامه «وطن‌امروز» ۱۹ اسفند خبر از کلید خوردن تغییر سیاست‌های ارزی داده بود. عبدالناصر همتی در فضای مجازی نوشته بود: «تشدید تحریم‌ها، بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه دارد، لذا طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده به‌رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی [اختصاصی به] کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن بتدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، لذا بتدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مساله را در دستور کار دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این باره اتخاذ خواهد کرد». اعتراف همتی به غلط بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن جهت اهمیت دارد که بانک مرکزی این ارز را تامین می‌کند و این نهاد سیاست‌گذار عضو کمیته ۵ نفره سیاست ارزی است. وزرای نفت، صنعت و اقتصاد به همراه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعضای کمیته ارزی دولت هستند که وظیفه سیاست‌گذاری در زمینه ارز را دارند و وعده آسیب‌شناسی ارزی توسط همتی نشان می‌دهد به احتمال زیاد سیاست‌های ارزی تغییر خواهد کرد.

مصاحبه مسؤولان ناشناس!

به غیر از همتی و وزیر اقتصاد، برخی مسؤولان به صورت ناشناس با رسانه‌ها مصاحبه کرده و علیه این سیاست موضع‌گیری می‌کنند. به عنوان مثال دیروز خبرگزاری مهر گزارش داد که یک مقام مسؤول با بیان اینکه تا وقتی قیمت گوشت وارداتی حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان باشد، نابسامانی‌های بازار ادامه دارد، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از واردات این کالا حذف شود. یک مقام مسؤول که خواست نامش فاش نشود، درباره نابسامانی‌هایی که در بازار به وجود آمده است، توضیح داد: در عرضه این کالا مشکل وجود دارد؛ تا زمانی که قیمت گوشت وارداتی حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان باشد با این چالش در کشور مواجه هستیم. وی اضافه کرد: تا هر زمان که گوشت به این نرخ توزیع شود، باز هم صف ایجاد می‌شود ضمن اینکه خیلی از آنهایی هم که در صف می‌ایستند، مصرف‌کنندگان نهایی نیستند بلکه افراد سودجو هستند. به عنوان مثال کارکنان رستوران‌ها با مراجعه به مراکز عرضه، گوشت تنظیم بازاری دریافت می‌کنند که البته میزان آن قابل توجه نیست اما در مواردی میزان قابل توجهی گوشت از چرخه توزیع خارج می‌شود. این مقام مسؤول ادامه داد: دولت نمی‌تواند به ازای هر یک نفر، یک مأمور بگذارد که توزیع را کنترل کند. به‌دلیل وجود ارز دولتی در این کالا، خارج کردن گوشت تنظیم بازاری از شبکه توزیع، صرفه اقتصادی دارد و سود آن هم خیلی بالاست. به اعتقاد بنده به عنوان یک کارشناس نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت اختصاص یابد، چون متأسفانه کمتر به دست جامعه هدف و افراد نیازمند می‌رسد. این منبع آگاه گفت: در گذشته فاصله بین قیمت گوشت وارداتی و گوشت داخلی حدود ۵ تا ۶ هزار تومان بود و مردم می‌گفتند برای این میزان صرف ندارد در صف بایستند اما الان آنقدر تفاوت قیمت زیاد شده که تجارت می‌کنند و هر چقدر گوشت عرضه شود خریدار دارد چون عده‌ای آن را می‌خرند و در جاهای دیگر به فروش می‌رسانند، بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از واردات گوشت حذف شود و دولت به هر شکل دیگری که می‌تواند از مردم حمایت کند و برای آن مبلغ برنامه‌ریزی کند. شواهد نشان می‌دهد بزودی سیاست ارزی تغییر خواهد کرد اما مساله مهم این است که این سیگنال آیا به نفع بازار و مردم خواهد بود؟ اگر بنا باشد دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش پیدا کند آثار تورمی آن چقدر اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نرخ ارز در بازار چه سرنوشتی خواهد داشت؟ دولت باید در این زمینه خیلی هوشیار باشد، چرا که وقتی قرار است دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شود، دلالان و سفته‌بازان فرصت سوءاستفاده می‌یابند و باید با تصمیمات مکملی مانع سوءاستفاده‌ها شد. هنوز ابعاد سیاست‌های جدید مشخص نیست اما چیزی که آشکار است اینکه قطعاً سیاست‌های جدید باید التهاب‌ها و رانت‌ها را از بین ببرد، اگر نه همگان هواخواه وضعیت فعلی خواهند بود تا وضعیت به مراتب بدتر از این!

وزیر اقتصاد در مجلس خبرگان چه گفت؟

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز هم در جلسه صبح و هم در جلسه بعدازظهر مجلس خبرگان رهبری فراخوانده شد تا درباره وضعیت اقتصادی، به خبرگان ملت توضیح دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، دژپسند در حاشیه این اجلاس در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره اظهاراتش در صحن مجلس خبرگان مطرح کرد. دژپسند گفت: اعضای مجلس خبرگان منتخب مردم هستند و ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مردم دارند و مورد مراجعه آنها هستند و در این جلسات انتظار دارند شرایط فعلی اقتصاد تبیین شود و پرسش‌هایی که در این زمینه دارند، مورد بررسی قرار گیرد و پاسخ داده شود. وی ادامه داد: امروز توفیقی حاصل شد تا گزارشی از شرایط و مشکلات اقتصادی ایران ارائه دهم و بعد از آن اعضای خبرگان در حوزه‌های مختلفی چون واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و قیمت کالاهای اساسی سوالاتی داشتند و انتظار داشتند من اقداماتی را که دولت در زمینه نرخ ارز و مدیریت بازار ارز انجام داده است توضیح دهم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در شیفت صبح، بخشی از توضیحاتم را ارائه کردم، تصریح کرد: خوشبختانه به من وقت داده شد در جلسه بعدازظهر نیز توضیحات تکمیلی خود را ارائه دهم؛ این امر طبیعی است که اعضای خبرگان سوالاتی داشته باشند و ما نیز باید مجهز به تبیین مسائل و مشکلات شویم و توضیحاتی را ارائه کنیم که مورد استفاده اعضا قرار بگیرد. وی با اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اصرار و تدبیر دولت این است که مانع از فشار روی طبقات پایین جامعه شود. به همین دلیل، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص داد اما اگر قرار باشد دولت این ارز را اختصاص دهد و اثرش را روی زندگی مردم و چند دهک پایین نبیند، فایده‌ای ندارد، برای همین دولت اکنون در حال مطالعه برای اتخاذ روش‌هایی است که هدف اصلی مورد توجه قرار گیرد. وزیر اقتصاد درباره نوسان قیمت ارز تصریح کرد: خوشبختانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تدبیری مناسب برای برگشت ارز اتخاذ کرده است و در نشستی که داشتیم تصمیم گرفته شد که برای برگشت ارز تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کنیم و مشوق‌هایی برای برگشت ارز تعیین کرده‌ایم. این اتفاقات سبب می‌شود که تقاضا کمتر و عرضه بیشتر شود و این افزایش عرضه ارز فشار شب عید را کاهش می‌دهد.

* مردمسالاری

- خودکفایی بنزین چقدر پایدار است؟

مردمسالاری درباره شتاب مصرف بنزین گزارش داده است: اگر افزایش مصرف و قاچاق سوخت مهار نشود کشور به زودی به یکی از واردکنندگان بنزین تبدیل خواهد شد. در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود.مصرف بنزین در کشور افزایشی پرشتاب یافته است. بی‌توجهی به اجرای قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» که با هدف زمینه‌سازی برای مهار افزایش مصرف بنزین با بهره از سیاستها و ابزارهای غیر قیمتی مصوب شده بودند، زمینه‌ساز این افزایش بی‌رویه بوده است.به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، دگرسانی بهای فراورده‌های نفتی در کشور با کشورهای همسایه نیز قاچاق فراورده‌ها، به ویژه نفت‌گاز، را شتابی دوچندان بخشیده است. همه اینها نشانگر آن است که اگر این افزایش مصرف و قاچاق سوخت مهار نشود کشور به زودی به یکی از واردکنندگان بنزین تبدیل خواهد شد.معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «راهکارهای مدیریت مصرف و [مهار] قاچاق سوخت» بدین پرداخته است که اگر سوخت مصرفی سه میلیون خودرو به جای بنزین سی‌ان‌جی شود، مصرف بنزین بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد. گفتنی است، هم‌اکنون ظرفیت عرضه ۴۰ میلیون متر مکعب سی‌ان‌جی در روز وجود دارد که تنها از نیمی از آن، اندکی بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب در روز، بهره گرفته می‌شود.

چنین، اگر بتوان مصرف سی‌ان‌جی را تنها ۱۲ میلیون متر مکعب در روز افزایش داد، مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر، روزانه، کاهش خواهد یافت.بهبود فناوری تولید خودروهای داخل و کاهش میانگین مصرف خودروها نقشی بسزا در کاهش مصرف بنزین خواهد داشت و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده با نو نیز به کاهش مصرف سوخت خواهد انجامید. برای نمونه، هم‌اکنون، کامیونها هر ۱۰۰ کیلومتر ۷۰ لیتر نفت‌گاز مصرف می‌کنند که اگر این کامیونها با کامیونهای نو جایگزین شوند این ۷۰ لیتر به ۳۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد.برای کاهش به صرفه بودن قاچاق نیز می‌توان بر روی کامیونها، وسایل راهداری، لنجها و خودروهای دیزلی درون و برون‌شهری جی‌پی‌اس نصب کرد و همچنین به مصرف‌کنندگان بزرگ، همچون نیروگاهها، سوخت را به قیمت فوب فروخت. اگر ترابری مسافران با قطارهای شهری در تهران و هشت کلانشهر دیگر گسترش یابد این نیز خودبه‌خود به جایگزینی با خودروهای شخصی و کاهش مصرف سوخت خواهد انجامید.وضعیت مصرف انرژی، در سال ۱۳۹۵ که کمابیش همسان با سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است، نشانگر آن است که کل مصرف انرژی برابر با ۱۳۴۸.۶۵ میلیون بشکه نفت خام در سال بوده که از این میان ۳۵ درصد آن در بخش خانگی - تجاری، ۲۴ درصد در بخش صنعت، ۱۷ درصد در کشاورزی و ۲۴ درصد در ترابری مصرف شده است.در بخش ترابری، ترکیب مصرف انرژی در این سال نیز چنین بوده است: بنزین ۷/۴۶، نفت‌گاز ۳/۳۵، سی‌ان‌جی ۹/۱۴ درصد و دیگر سوختها (نفت کوره و سوخت جت) پیرامون ۱/۳ درصد.از آنجا که کمابیش همه منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی، چه به صورت یارانه نقدی و چه به صورت دیگر خدمات دولتی همچون طرح سلامت، سبد کالا، قیر رایگان، افزایش مستمری، به مردم بازمی‌گردد، شرکتهای عرضه‌کننده انرژی در تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تنگنا هستند. با تنگ‌تر شدن تحریمها، تأمین مالی از بیرون کشور دشوارتر نیز شده است. افزون بر این، دیگر اهداف قانونگذار از افزایش بهای انرژی در سال ۱۳۸۹ در راستای افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف ناکام ماند. پس در نبود برنامه‌های کاهش مصرف، چه ازراه گسترش سوختهای جایگزین و چه ازراه تولیدخودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را به دنبال خواهد داشت.بر پایه داده‌های منتشرشده ازسوی شرکت ملی پالایش و پخش ایران، مصرف میانگین بنزین در شش ماه نخست سال جاری حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. با شتاب ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با پایان گرفتن فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل پاسخگوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف بی‌گمان بیشتر از سرعت راه‌اندازی پالایشگاهها خواهد بود؛ آن‌سان که به آسانی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز باشد.

افزون بر این، بر پایه داده‌های راهنمایی و رانندگی در سال ۹۶ نزدیک ۴/۱۷ میلیون خودروی بنزینی و نزدیک ۲/۹ میلیون خودروی گازسوز در کشور وجود دارد، در حالی که در سال ۱۳۹۰ خودروهای بنزینی ۷/۱۰ میلیون و خودروهای گازسوز ۴/۲ میلیون بودند. بی‌توجهی به رشد خودروهای گازسوز و بالانبردن کیفیت فنی آنها هم یکی از دلایل مهم در افزایش مصرف بنزین بوده است.چنین، با بی‌توجهی به اجرای قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، بی‌توجهی به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش رشد مصرف، خودروهای پرمصرف، نبود زیرساخت مورد نیاز برای پخش با افزایش مصرف، قاچاق گسترده نفت‌گاز، بی‌توجهی به رشد خودروهای گازسوز و ارتقای فنی آنها، واردات سوخت در سالهای آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و همه اینها نشانگر بایستگی در پیش گرفتن راهکارهایی برای مهار مصرف سوخت است.