به گزارش مشرق، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه، درباره  الزامات تحقق شعار "رونق تولید" که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال 98 انتخاب شده است، گفت‌وگویی انجام داده که مشروح این گفت‌وگو در ذیل قابل مشاهده است: 

بیشتر بخوانید:

«جلسه مالی» آمریکا و شورای همکاری علیه ایران

دولت ۳ سال است که الزامات مربوط به تبادل اطلاعات FATF را اجرا کرده

تخلف اروپا برای تأخیر در راه‌اندازی "اینستکس"

رونق تولید شعاری است که از ابتدای امسال در بسیاری از مردم  بویژه جوانان به لحاظ اشتغال ، امید فراوانی ایجاد کرده است. سؤال این است که چه آمادگی‌هایی باید برای تحقق آن ایجاد کرد؟

میرسلیم: در کشوری که سالها است نقدینگی انباشته و سرگردان، بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز را ملتهب کرده و شش سال است گرفتار رکود تورمی شده و بعلاوه به دلیل بدقولی بعضی از مسئولان سرمایه اجتماعی در نقطه حضیض خود قرار گرفته، تحقق شعار سال یعنی رونق تولید بدون فراهم آوردن مقدمات و در نظر گرفتن الزامات آن میسر نمی‌شود.

مهمترین الزامات کدام‌اند و به فرض برآوردن آنها،  چند ماهه شاهد نتایج مثبتی خواهیم شد؟

میرسلیم: الزامات تحقق شعار سال متعدد است  و اگر عمده آنها برآورده شود می‌توان امیدوار بود که نتیجۀ مثبت خود را بویژه در سال آینده نشان  دهد. دلیل اصلی آن هم این است که برخی از اصلاحات نیازمند تدوین قانون و مقررات است و تجربۀ گذشته کشور ما نشان داده که چنان فرآیندی چندین ماه طول می‌کشد. مثلا بانک‌های ما با مطالباتی در حدود 1500 هزار میلیارد تومان از بخش‌های خصوصی و عمومی و دولتی، و با بهره‌هایی در حدود 20% در شرائط مساعدی نیستند و نیازمند دگرگونی ریشه‌ای‌اند که چندین سال است منتظر تحقق آن هستیم و تحرک جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی را می‌طلبد. بعلاوه اصلاح فنی روش‌های بانکی برای موفقیت در تراکنش‌های بین‌المللی الزامی است.

آیا از نظر معیشت روزمره و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ، با توجه به عناد و کینه ترامپ و تشدید تحریم‌ها، جای نگرانی وجود دارد؟

میرسلیم: به فرض تحقق رونق تولید، که بخشی از تولید متوجه کالاهای اساسی می‌شود، با توجه به امکانات خدادادی قطعا هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت، اما در انتظار آن روز، حتی در بدترین شرایط معاملات خارجی، تأمین کالاهای اساسی چندان مشکل نخواهد داشت به شرط آن که گول برخی از دلسوزان ساده لوح را در پذیرش قید و بندهای معاهدات بین المللی نخوریم؛ بعلاوه باید بر سفارش و واردات و توزیع موادی که با ارز 4200 تومانی ابتیاع یا تهاتر می‌شوند نظارت شود تا فایدۀ آن فرآیندها نصیب دلالان و واسطه‌های زائد نگردد و ان شاءالله به مردم برسد. البته با توجه به محدودیت‌های ارزی باید از واردات کالاهای مصرفی تشریفاتی جلوگیری شود.

شما به نقدینگی انباشته و سرگردان اشاره نمودید؛ چه راهی برای مصون ماندن از التهابات بازار وجود دارد؟

میرسلیم: مقدار آن نقدینگی نزد مردم هنگفت است و در بیست سال گذشته هشتاد برابر شده است. معاملات صوری و سفته بازی و دلالی‌های زائد و واسطه‌گری‌های غیرضروری باید مهار شود؛ مثلا با اعمال مالیات بر معاملات اینچنینی و ایجاد محدودیت و شفافیت برای روش‌های کسب درآمد از طریق فعالیت‌های غیرمولد می‌توان نقدینگی را کنترل کرد.

 بسیاری از بنگاه داران و صاحبان کارخانه در شش سال گذشته، تولید را تعطیل کرده و کارگران و کارکنان را بازخرید نموده و زمین و تأسیسات را فروخته و در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و از عوائد سود سپرده گذران زندگی می کنند! یا سفته بازی می کنند یا مشغول دلالی می شوند یا به خرید و فروش ارز و طلا و مسکن می پردازند... اینها یعنی از زیر بار مشکلات فرارکردن ، منافع میهنی را زیر پا گذاشتن و تن آسایی نمودن... و همه علامت پس رفت است.

آیا گرفتار شبکۀ فساد شدن نیز قابل افزودن به آن موارد انحرافی است؟

میرسلیم: ویژه خواری یعنی بهره برداری خاص از برخی اطلاعات به منظور کسب منفعت؛ کدام منفعت؟ منفعت شخصی یا خانوادگی یا گروهی! از کدام اطلاعات؟ اطلاعاتی که متعلق به همۀ مردم است و باید بموقع در اختیار عموم قرارگیرد. ویژه خواری از دستگاه‌های اجرائی آغاز می‌شود و سپس به صورت سرطانی و شبکه ای شدن ، عناصر حکومت یعنی قوای سه گانه را آلوده می کند و آنگاه جامعه را به گند و فساد می کشد. حکومت برای خدمت به مردم است و نه کسب و جلب مستقیم و غیرمستقیم منافع برای اعضای خود. وقتی رئیس جمهور رسما سوگند یاد می کند که همۀ استعداد و صلاحیت خود را در راه ایفای مسئولیتهایی که برعهده گرفته بکار گیرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت کند، تمام کسانی که زیر نظر او و همراه او و در کنار او برای ایفای مسئولیتهای او به همکاری با او می پردازند نیز باید خود را وقف به خدمت به مردم کنند و نه خدمت به خود و اقوام و یاران و شرکائشان.

به نظر می رسد اخیرا دستگاه قضائی به طور جدی وارد پرونده‌های فساد شده است؛ آیا امیدی هست که به مهار کامل آن دست یابد؟

میرسلیم: ان شاءالله! اما این کار ساده‌ای نیست زیرا کم و بیش در اثر سهل انگاری، در تمامی ارکان ریشه دوانده است و لذا امروز جراحی‌های عمیق می‌طلبد و بنابراین با مقاومت‌های جدّی هم مواجه می‌شود ؛ بویژه در برخورد با قاچاق و مفاسد و مفسدان باید عدالت مراعات شود و همین رعایت عدالت کار را مشکل‌تر می‌کند: نباید در دو مورد مشابه دو رویۀ مختلف مشاهده و دو حکم متضاد صادر شود.

شما اشاره کردید به لزوم سازماندهی و برنامه ریزی مناسب برای نیل به تحقق شعار سال. این سازماندهی و برنامه ریزی شامل چه مواردی می‌شود؟

میرسلیم: مقام معظم رهبری در بیانیۀ گام دوم خود مطالب بسیار ارزشمندی را مطرح کرده‌اند که مفاد آن باید خط مشی اقدام باشد. از نظر اسناد بالادستی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با 24 بندی که دارد واقعا چاره گشاست اما نباید در حد تشکیل جلسه و صدور بخشنامه و برگزاری همایش و بحث‌های نظری متوقف بماند. دولت بویژه باید به کوچک‌سازی واقعی خود بپردازد: همه دولت‌ها شعار کوچک‌سازی و چابک‌سازی را مطرح کرده‌اند ولی در اجرا گستردگی تصدی‌گری چندان کاهش نیافته و صرفا شکل وابستگی به دولت تغییر پیدا کرده؛ بودجه سالیانه به جای اداره کشور  عمدتا صرف اداره خود دولت می شود.

نکتۀ مهم بعدی استقلال بانک مرکزی و رها شدن از زیر یوغ دولت است که به مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی کمک می‌کند  و نکتۀ آخری که در این جا باید یادآوری کنم این است که در شرایط کنونی که ما را درگیر جنگ اقتصادی و هجوم بی‌امان فرهنگی کرده اند، برنامۀ ششم توسعه را باید اصلاح کرد و خصوصا مراقبت نمود که در کشاکش اضطرارها و محدودیت‌ها، کیان فرهنگی و محیط زیست کشور فدا نشود؛ این ابعاد پیچیده و چندگانه نشان می‌دهد که دولت باید حتما و بدون فوت وقت، از متخصصان مؤمن و سالم و دانا و با تجربه و فداکار و شجاع استفاده کند. ترکیب کنونی دولت با وضع مطلوب و مناسب شرایط کنونی فاصله دارد.