به گزارش مشرق، جهانگیری فراخوانی داده که ما با یارانه‌های سنگین چه کنیم، خودمان توزیع کالاهای اساسی را در قالب کوپن و سهمیه‌بندی بر عهده بگیریم یا به طور کلی قیمت همه کالاها را آزاد و به جای آن اختلاف قیمت‌ها را به مردم به عنوان یارانه بدهیم؟

* ابتکار

- تفحص از بانک مرکزی، شفاف‌سازی یا شوی انتخاباتی؟

روزنامه ابتکار از تحقیق و تفحصی جدید در ماه‌های پایانی مجلس دهم گزارش داده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در پنج سال گذشته و زمان تصدی ولی الله سیف که به پیشنهاد حاجی‌دلیگانی، قاضی‌پور، نقوی‌حسینی، ابطحی و امیرآبادی مطرح شد، موافقت کردند. گفتنی است زمان ریاست سیف بر بانک مرکزی، یکی از پرچالش‌ترین دوران تصدی بانک مرکزی در طول تاریخ جمهوری اسلامی است. برهه زمانی‌ای که به دلایل مختلف به شدت ارزش پول ملی کاهش یافت و نابسامانی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری به اوج خود رسید. البته صرف‌نظر از اینکه تحقیق و تفحص به عنوان یکی از ابزار نظارتی نمایندگانی، حق قانونی مجلس است، ولی باید دید نمایندگان اصولگرای مجلس که رقابتی دیرینه با دولت دارند و پرچم‌دار یک جریان و طیف سیاسی خاص در مجلس هستند، آیا صرفاً با هدف شفاف‌سازی دست به این کار زده‌اند یا در این مقطع حساس که تنها چند ماه تا پایان مجلس دهم باقی مانده و نمایندگان خود را آماده فعالیت‌های انتخاباتی می‌کنند، صرفاً یک برنامه و شوی انتخاباتی و تبلیغاتی است!

روز گذشته نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه با طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در ۵ سال گذشته موافقت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص

متقاضیان تفحص ۱۳ محور را برای بررسی و تحقیق از بانک مرکزی مطرح کردند که در زیر به برخی از این محورها اشاره خواهیم کرد.

۱- عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.

۲- نقش و تاثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.

۳- عدم تصمیم‌گیری درخصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در موسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.

۴- عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.

۵- عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری.

۶- تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند؟

۷- عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین درخصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تاخیر و بخشودگی‌ها.

۸- بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.

۹- نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها.

بر اساس این گزارش، حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بیان کرد: «این تحقیق و تفحص از یک سال و نیم پیش و زمانی که موضوع موسسات مالی و برخی دیگر از مسائل به طور هم‌زمان در بانک مرکزی پیش آمد، در مجلس کلید خورد. عمده دغدغه به دلیل جمعیت عظیم سپرده‌گذارانی بود که در مسئله موسسات اعتباری دچار زیان شده بودند. در زمان ریاست قبلی بانک مرکزی نیز اتفاقات ناگواری رخ داد که امیدواریم با تصویب این تحقیق و تفحص بتوانیم خلاءهای پنهانی که وجود دارد را بررسی کنیم.»

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت: «برخی از ابهامات و سوالات درخصوص موسسات مالی مطرح است. مسئله اینجا است که چرا اصلاً به موسساتی نظیر کاسپین اجازه فعالیت داده شد. مردم اگر نتوانند به مجوز بانک مرکزی اعتماد کنند دیگر به چه چیز باید اعتماد داشته باشند. اگر فعالیت این موسسات غیرقانونی بوده است چرا جلوی فعالیت آنها گرفته نشده است و با تابلوی بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دادند؟ چگونه ساعت‌ها در رسانه ملی اجازه تبلیغ به این موسسات داده شده است؟ چگونه این موسسات صدها شعبه در بهترین نقاط شهرها داشته‌اند؟ اگر فعالیت این موسسات غیرقانونی بوده است چرا بانک مرکزی از این موسسات ۱۳ درصد ذخیره قانونی دریافت کرده است؟»

تفحص از بانک مرکزی مختص به زمان ریاست سیف است

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ادامه داد: «بانک مرکزی طی چند سال گذشته تا کنون عملکردی داشته است که حالا قصد داریم این عملکرد را بررسی کنیم. می‌خواهیم بدانیم منابع ارزی توزیع شده و تزریق ارز در مدیریت بازار ارز به چه شکلی بوده است و مباحث مربوط به ارزش پول ملی به چه نحو است.» حاجی دلیگانی همچنین نقدینگی را ریشه اساسی همه مشکلات اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: «زمینه همه مشکلات اقتصادی کشور افزایش نقدینگی و خلق پولی است که بانک‌ها انجام می‌دهند. این نقدینگی ظرف سال ۹۵ تا کنون نزدیک ۴ برابر افزایش داشته است یعنی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده و حالا یک و هشت تریلیون تومان شده است.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: «سال ۵۲ نقدینگی کشور ۵۸ میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده است در حالی که نرخ تولید ناخالص کشور یک بوده و حالا بعد از ۴۵ سال نرخ تولید ناخالص داخلی دو و دو دهم شده است و دو برابر و دو دهم افزایش یافته است. در حالی که حجم نقدینگی ما ۳۴ هزار برابر افزایش پیدا کرده است. حالا قصد داریم ۵ سال گذشته که مربوط به دوره ریاست آقای سیف بوده است را بررسی کنیم تا ببینیم علت آن اتفاقات چیست.»

۷ سال است دنبال تحقیق و تفحص از بانک مرکزی هستیم

محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم که از موافقان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است، در پاسخ به این پرسش که اگر خواستار تفحص واقعی از بانک مرکزی بوده‌اید چرا زودتر از این اقدام نکرده اید، به «ابتکار» گفت: «حدود ۷ سال پیش از سال ۹۱ تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را آماده کردیم و با ۱۷۱ امضا در مجلس تصویب شد ولی متاسفانه هیئت رئیسه مجلس اجازه ورود به آن را ندادند. درکمیسیون اقتصادی و صحن علنی رای آورد ولی گفتند دفتر رهبری اجازه نمی دهد. ما پیگیر شدیم ولی گفتند در این امور بیت دخالت نمی‌کند. بنابراین به کمیسیون ارجاع ندادیم که تیمی تشکیل شود. بعد از آن مجلس نهم تمام شد و در مجلس دهم هم بعید است اجازه بدهند این کار به نتیجه برسد.»

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با اشاره به ضرورت تحقیق و تفحص از بانک مرکزی تصریح کرد: «هر کجای مملکت هر مشکلی که وجود دارد به بانک مرکزی می‌رسیم. مثلاً دلار از کشور خارج شده است و به کشور برنگشته، بانک‌ها وام نمی‌دهند، وام داده‌اند و استمهال نمی‌کنند، بخشودگی نداده‌اند و… بنابراین هرجا که ورود می‌کنیم پای بانک مرکزی به عنوان متولی وسط است. وزیر اقتصاد هم می‌گوید ۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم ولی تنها ۱۰ میلیارد دلار به کشور برگشته است و هنوز سه چهارم این صادرات به کشور برنگشته است. آیا بانک مرکزی خواب بوده است؟ اگر این ۳۰ میلیارد دلار برمی‌گشت آیا دلار ۱۴ هزار تومان می‌شد؟» حسن‌نژاد ادامه داد: «مسئول حفظ قیمت دلار بانک مرکزی است. بانک‌ها نرخ سود بانکی را بالا برده‌اند و پدر تولید داخلی را درآورده‌اند و مسئول آن بانک مرکزی است. در این وانفسای اقتصادی ۴۰ هزار میلیارد تومان برای موسسات مالی غیرمجاز پول داده‌ایم. مسئول ساماندهی این موسسات مالی هم بانک مرکزی بوده است. پس باید بفهمیم در بانک مرکزی چه خبر است؟» او افزود: «‌از طرفی گفته می‌شود رئیس سابق بانک مرکزی ممنوع‌الخروج است و پرونده آن هنوز رسیدگی نشده است و معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی هم بازداشت است. پس به طور یقین در بانک مرکزی خبرهایی است و ما هم در مجلس می‌خواهیم بدانیم در بانک مرکزی چه خبر است و جلوی ضرر را از همین جا بگیریم.»

البته نکته‌ای که مطرح است اینکه اگر موضوع صرفاً روشن شدن ابعاد تاریک عملکرد بانک مرکزی است، چرا طی سال‌های گذشته چنین تحقیق و تفحصی صورت نگرفته است. هر چند که حاجی دلیگانی و حسن‌نژاد مدعی شدند که هیئت رئیسه طی سال‌های گذشته مانع انجام این کار شده است.

تفحص از بانک مرکزی ۲ سال است خاک می‌خورد

حاجی دلیگانی در این باره مدعی شد: «۲ سال است این تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی خاک می خورد و آن را به تعویق می انداختند و هر بار دلیل و بهانه‌ای برای به تعویق انداختن آن مطرح و فرصت سوزی می‌کردند. آخرین باری هم که قرار بود در صحن مطرح شود و در دستور کار بود از دستور خارج شد. به رئیس مجلس در این باره اعتراض کردم که گفته شد ۲ ماه صبر کنید.» او در پاسخ به این سوال که آیا در این فرصت باقی‌مانده می‌توانید این تحقیق و تفحص را به نتیجه برسانید یا به گفته‌ای صرفاً یک اقدام انتخاباتی و تبلیغاتی در سال پایان عمر مجلس دهم است تا به طرفداران خود بگویید کاری انجام داده‌اید؟»، گفت: «اگر به کمیسیون ارجاع شود و هیئت رئیسه آن مشخص شود و گروهی کارشناسان سالمی همراه با نمایندگان به بررسی موضوعات بپردازند گزارش را زودتر تهیه و به مجلس تقدیم می‌کنیم.»

از طرفی کاظم دلخوش، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «ابتکار» معتقد است که این تحقیق و تفحص در این مقطع زمانی به نتیجه نمی‌رسد و به چنین تفحص‌هایی خوش‌بین نیست.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس ادامه داد: «تحقیق و تفحص‌های زیادی در مجلس کلید خورده است ولی کیفیت لازم را نداشته اند. اگر قرار باشد تحقیق و تفحص از بانک مرکزی هم در این مقطع زمانی شروع شود، به انتخابات مجلس می‌خورد و به نظرم این تفحص کارایی ندارد.»

دلخوش همچنین تاکید کرد: «در دوره‌های قبل هم این کار اتفاق افتاد ولی نتیجه‌ای ندیدیم. راهش این نیست هر چند که طبق قانون این حق نمایندگان است ولی به نظرم صلاح نیست و به نتیجه هم نمی‌رسد و فقط هدر دادن بودجه کشور است.»

* جوان

- تله یک میلیون تومانی در فراخوان پوپولیستی دولت

روزنامه جوان نوشته است: جهانگیری فراخوانی داده که ما با یارانه‌های سنگین چه کنیم، خودمان توزیع کالاهای اساسی را در قالب کوپن و سهمیه‌بندی بر عهده بگیریم یا به طور کلی قیمت همه کالاها را آزاد و به جای آن اختلاف قیمت‌ها را به مردم به عنوان یارانه بدهیم؟

نخست آنکه باید متذکر شد طرح این مسئله بیش از آنکه جنبه مشورتی برای اجرا داشته باشد، به نوعی فرار از مسئولیت‌گریزی دولت یا یافتن مقصر در اجرای چنین طرحی است. وگرنه در شرایط جنگ اقتصادی که جهانگیری معاون اول بارها به عنوان شخص فرمانده اقتصاد مقاومتی دولت به آن اذعان داشته، فرمانده درباره نحوه دفاع در مقابل دشمن فراخوان عمومی نمی‌زند. یعنی اگر قرار بود فراخوانی باشد، باید درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌بود که اکنون هیچ کارشناسی آن را تأیید نمی‌کند، اما جهت یادآوری به چند نکته زیر اشاره می‌شود.

این دو پیشنهاد حاصل دو نوع تفکر در بدنه تصمیم‌گیر اقتصادی دولت است که تفکر اول بر اساس نگاه علمی در شرایطی مانند جنگ به دنبال دخالت بیشتر دولت‌ها است. حرکتی که کینز اقتصاددان در اوایل قرن ۲۰ آن را به شکل آکادمیک مطرح کرد. حرکتی که نیاز به نظارت و دقت و تلاش بیشتر دولت دارد و البته رانت‌هایی هم وجود دارد که قابل کتمان نیست، اما تفکر نوع دوم تجربه‌ای است که دولت قبل از روحانی به آن مبادرت ورزید که از دل آن شتاب بیشتر نقدینگی و سرعت‌بخشی به تورم بیشتر بود. اما در این روش بر خلاف تصور، اتفاقی که رخ می‌دهد تحریک تقاضا را در پی خواهیم داشت که در شرایط کنونی با عنایت به محدودیت تولید و واردات، نقدینگی بالا و آمادگی مردم برای تورم انتظاری بسیار تورم‌زا بوده و خطرناک است.

اما این تمام ایراد فراخوان نبوده‌است، زیرا صرف‌نظر از این ایراد وارده بالا درباره شورگذاری عمومی این طرح، عکس‌العمل سیاسی رئیس‌جمهور اسبق کشور نیز قابل‌تأمل و حتی خطرناک است. این شخص به مانند سبک و سیاق قبلی‌اش باز هم فرصتی برای موج‌سواری پیدا کرده و در توئیتی مدعی شده که می‌توان با واقعی‌سازی قیمت انرژی ماهانه به هر فرد ایرانی یک میلیون تومان یارانه پرداخت کرد.

نگاهی بر اساس محاسبات ساده و ماشین حسابی که تنها از ذهن یک مهندس بدون توجه به آثار و تبعات و رفتار پیچیده انسان‌ها تراوش کرده‌است. ممکن است که نگارنده هم از چنین پیشنهاد پوپولیسم‌گونه‌ای خوشش بیاید، اما از هراس تبعات آن مجبور به نوشتن چنین مطلبی شده‌است.

تصور کنید که بر اساس ادعا این شخص به ۸۰ میلیون ایرانی ماهانه یک میلیون تومان یارانه پرداخت شود. در چنین شرایطی خواه ناخواه حتی اگر بیش از ۷۰ درصد آن را هم از شما بابت قبض‌های آب و برق و بنزین و… گرفته شود، سالانه ۹۶۰ هزار میلیارد تومان پول به گردش درمی آید که با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نرخ سود سالانه سپرده‌ها و محدودیت تولید و واردات چه بلایی سر پول ملی خواهد آمد، برای یک لحظه فکر کنید که تنها بعد از چند سال چه بلایی سر ۴۰ هزار تومان یارانه نقدی آمد و شما حتی قادر به خرید نیم کیلو گوشت با آن نیستید و اکنون قرار است همین بلا نیز در آینده‌ای نزدیک‌تر بر سر یارانه یک میلیون تومانی بیاید، در حالی که حقوق شما نیز رشد بسیار کمتری داشته‌است، چون از یک سو تعداد کارمندان در دوره رئیس‌جمهوری قبلی افزایش یافته و از سوی دیگر تحریم‌ها ما را به درآمدهای افسانه‌ای نفت جدا کرده‌است!

مردم و تصمیم‌گیران مراقب باشند که عده‌ای به خاطر خوشنامی موقتی و فرار از مسئولیت ساماندهی سیستم‌های توزیع کشور، عوام را مغفول و در تله پرداخت‌های بی‌نتیجه و تورم‌ساز نیندازند.

- سازمان هشدار گرانی!

روزنامه جوان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: نگاهی به نوسانات شدید قیمتی در بازار مایحتاج عمومی در ماه‌های اخیر، فرضیه «رهاشدگی» بازار را به ذهن متبادر می‌کند؛ درحالی که چندین و چند نهاد و سازمان در درجات مختلف، متولی کنترل و تنظیم بازار هستند، اما باز هم بخشی از تصمیم‌سازان به دنبال نصب یک نفر بالای سر همه این نهادهای نظارتی هستند. دکتر بغزیان معتقد است مغز دستگاه‌های نظارتی در دولت دچار ایراد شده‌است!

به گزارش «جوان» روی کاغذ و مطابق قوانین و مقررات، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد تنظیم بازار، تشکل‌های صنفی و… متولی کنترل، تأمین و نظارت بر بازار هستند و در حقیقت بازوهای عملیاتی و میدانی در این باره به شمار می‌روند، حال آنکه حداقل در ماه‌های اخیر، افزایش افسارگسیخته و در مواردی بیش از صددرصدی قیمت کالاهای مصرفی مردم، نه‌تن‌ها مردم را از وجود نهاد ناظر، ناامید کرده بلکه نام بردن از این نهادها و سازمان‌ها در افکار عمومی به بازی کلمات تشبیه می‌شود. در این میان هر یک ار نهادهای ناظر برای رهاشدگی بازار توجیهاتی دارند که قابل‌تأمل است.

جدیدترین مورد این توجیهات درباره سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که البته در اساسنامه‌اش صراحتاً «حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آنها، بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروش» قید شده‌است.

رئیس این سازمان معتقداست بین گرانی و گرانفروشی، فرق بسیار است! اخیراً نیز در پی گرانی قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی در آستانه ماه رمضان، رئیس سازمان حمایت از هشدارش نسبت به گرانی‌ها در شش ماه قبل خبرداده و در توجیه گرانی قیمت‌ها گفته‌است: «شش ماه پیش از گرانی در خصوص تغییر قیمت اقلامی همچون گوشت، پیاز و شکر به صورت مکتوب به دستگاه‌های متولی هشدار داده شده‌است». وی گفت: برای تأمین این اقلام اقدام شود، ولی عدم توجه به تأمین این اقلام باعث گله‌مندی مردم شد.

چرا کسی به سازمان حمایت توجه نمی‌کند؟

عباس تابش با اشاره به گرانفروشی برخی از فرصت‌طلبان افزود: از مردم خواهشمندیم با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و گرانی‌ها را گزارش دهند، اما وی توضیح نداده که وقتی نهادهای موازی با این سازمان در یک وزارتخانه در تنظیم قیمت‌ها به هشدارهای این نهاد بی‌توجهند چگونه مردم باید امید به این داشته باشند که فریادشان از راه سامانه ۱۲۴ به نتیجه می‌رسد؟

وی یکی از وظایف سازمان حمایت را رصد بازار دانست و گفت: این سازمان روزانه قیمت ۹۲ کالا را رصد می‌کند و در بانک اطلاعاتی ثبت می‌شود، سپس براساس تغییرات قیمت چه از لحاظ کمبود کالا چه مازاد آن به تمام مراجع تولید، سیاستگذاری و مصرف اطلاع‌رسانی می‌شود.

با توجه به اظهارات تابش، ظاهراً وظیفه ذاتی این سازمان که برخورد قانونی با محتکران و گرانفروشان است، تغییر کرده و تنها رصد بازار به این سازمان سپرده شده، با این اوصاف وظیفه وزارت جهاد کشاورزی با زیرمجموعه‌های عریض و طویلش و ستاد تنظیم بازار و اصناف چیست؟ آیا همچنان موازی‌کاری‌ها و پاسکاری‌ها ادامه دارد و هر سازمان به جای انجام وظایف خود در سازمان‌های دیگر سرک می‌کشد؟

سازمان حمایت که شش ماه پیش از گرانی اقلام فوق از وضعیت بازار اطلاع پیدا کرده‌بود، می‌توانست با رصد میزان موجودی انبارها از دپو و احتکار جلوگیری کند و با تعامل با وزارت جهاد کشاورزی، به تنظیم بازار این کالاها کمک و با گرانفروشان مقابله کند.

اینکه بعد از هشت ماه فشار گرانی گوشت، شکر و… با مصاحبه با رادیو بگوید که شش ماه پیش هشدار داده بودیم، هنر چندانی نیست و مسئولیت این سازمان و رئیسش را در آشفته بازار کنونی تبرئه نمی‌کند.

در این میان مواضع سازمان تعزیرات در برخورد با گرانی‌ها نیز مورد توجه است. سازمان تعزیرات حکومتی هم در قبال گرانی شدید اقلامی مانند میوه، لبنیات و لوازم خانگی و… بارها اعلام کرد: «بدون ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت نمی‌توانیم برخورد کنیم؛ بنابراین سازمان حمایت باید نام واحدهای توزیع‌کننده را به سازمان تعزیرات اعلام کند که رسیدگی و حکم صادر شود.»

سازمان‌های نظارتی پاسخگو باشند

در حالی که افزایش شدید قیمت‌ها هیچ تناسبی با درآمد خانوارهای ایرانی ندارد و مردم به حداقل‌ها در سبد غذایی و مصرفی خود قانع شده‌اند و ناکارآمدی نهادهای نظارتی محرز شده، کارشناسان اقتصادی عقیده دارند تمام این نهادها باید در محدوده اختیارات قانونی خود پاسخگو باشند.

در واقع اصناف در سطح خرد و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عنوان سازمانی تخصصی برای قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار در سطح کلان و سازمان تعزیرات به عنوان نهاد برخوردکننده با متخلفان در خلق این وضعیت نامطلوب سهیم هستند.

دکتر آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان در خصوص نابسامانی قیمت‌ها گفت: مشکل اصلی، نارسایی در مرکز فرماندهی و مغز متفکر نهادهای نظارتی است. در واقع سازمان حمایت به عنوان متولی اصلی کنترل بازار و قیمت‌گذاری باید بقیه نهادها را پای کار بیاورد که اگر این گونه باشد دستگاه قضایی هم در برخورد با متخلفان، قاطعانه خواهد بود.

بغزیان افزود: سازمان حمایت یا نمی‌خواهد یا اعتقادی به کنترل و نظارت بر بازار ندارد. شاید هم از تفکر آزادسازی قیمت‌ها و عدم مداخله در بازار که خواست دولت تدبیر است تبعیت می‌کند و وظیفه ذاتی خودرا فراموش کرده‌است.

وی تصریح کرد: تشدید مقطعی برخوردهای تعزیراتی در ایامی مانند یک ماه پایان سال یا ماه رمضان، دردی از مردم دوا نمی‌کند و لازم است بدون اعلام عمومی در تمام روزهای سال بازارها رصد شوند. وی با اشاره به عدم بازدارندگی برخوردها با تخلفات و مماشات زیاد با آن‌ها افزود: در بهمن و اسفند ماه سال گذشته وزرای صنعت و کشاورزی بارها به مجلس فراخوانده شدند، اما جلساتشان نتیجه‌بخش نبود، زیرا مسئولان در جایگاه خود پاسخگو نیستند.

- لبنیات به سبد پردرآمدها کوچ کرد

روزنامه جوان از کاهش مصرف لبنیات در اقشار کم‌درآمد و افزایش مصرف آن در اقشار پردرآمد در سال‌های اخیر خبر داده است: فعالان صنعت شیر و لبنیات معتقدند که دولت در سال رونق تولید باید بر رشد مصرف شیر و لبنیات خانوار متمرکز شود و با جوان‌گرایی در تولید و تغییر مدیریت سنتی و قدیمی این صنعت را متحول کرده و به اشتغال جوانان کمک کند.

در سال‌های اخیر همزمان با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و با بروز مشکلات اقتصادی اولین محصولی که از سبد کالای خانوار حذف می‌شود شیر است، در حالی که نوشابه با تمام مضراتش همچنان جایگاه خود را در خرید مردم از دست نداده است. صنعت لبنی کشور نتوانسته در این سال‌ها تغییر و تحول فکری و اطلاع‌رسانی کافی در خصوص ضرورت مصرف فرآورده‌های لبنی داشته باشد.

برای گسترش مصرف شیر نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و فرهنگ‌سازی به صورت همزمان هستیم. در کشورهای اروپایی سرانه مصرف خانوار بیش از ۳۰۰ لیتر شیر و لبنیات است، در حالی که در برنامه ششم توسعه، میزان مصرف شیر و لبنیات باید به ۱۷۰ کیلوگرم و در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به میزان ۲۲۵ کیلوگرم می‌رسید که محقق نشده است. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت‌وگو با «جوان» از بی‌برنامگی دولت در افزایش سرانه مصرف خانوار انتقاد می‌کند و می‌گوید: دو سال است که شیر رایگان مدارس تعطیل شده و مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۵ مبنی بر توزیع مقادیر قابل توجهی پنیر در سبد حمایتی خانوار نیز اجرا نشده است. از این رو در شرایط فعلی ضرورت دارد که دولت بر رشد مصرف شیر و لبنیات در داخل کشور متمرکز شود.

وی در پاسخ به این سؤال که در دو سال اخیر چند درصد مصرف شیر و لبنیات کاهش یافته، می‌افزاید: مصرف کاهش نیافته، اما بین دهک‌های مختلف جامعه ارقام آن جابه‌جا شده است، به طوری که مصرف در اقشار کم‌درآمد به شدت کاهش و در اقشار پردرآمد میزان مصرف افزایش یافته است.

۹ هزار تن افزایش ظرفیت تولید در سال ۹۸

باکری از برنامه‌های تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت تولید در سال‌جاری خبر می‌دهد و می‌گوید: کارخانجات لبنی طرح‌های توسعه‌ای خود را برای سال ۹۸ از وزارت صنعت و تجارت اخذ کرده‌اند و براساس این مجوزها حدود ۹ هزار تن ظرفیت جدید در خط تولید شیر و فرآورده‌های لبنی صورت می‌گیرد که البته افزایش ظرفیت مستلزم افزایش تولید شیر خام است که امیدواریم با مدیریت درست دامداران و وزارت جهاد، چالشی در این بخش به وجود نیاید.

وی می‌افزاید: طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی تولید شیر خام، سالانه ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن است که پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم ۷ /۵ درصد رشد داشته باشد. این در حالیست که افزایش ظرفیت کارخانجات ۱۵ برابر تولید شیر خام است.

دبیر انجمن صنایع لبنی از افزایش ۵ /۲ تا ۵ برابری مواد پتروشیمی در صنعت شیر و لبنیات در سال گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: چالشی که همه صنایع در سال ۹۷ با آن مواجه بودند، سیاست ارزی دولت بود. دولت با دو نرخی کردن قیمت ارز، سال گذشته آسیب شدیدی به تولیدکنندگان وارد کرد و قدرت خرید خانوار نیز کاهش یافت.

بازارهای صادراتی متزلزل شده

باکری در خصوص بازارهای صادراتی شیر و لبنیات می‌گوید: متأسفانه در ۱۰ سال گذشته تمرکز صادرات بر دو کشور عراق و افغانستان بود. کشور عراق در دو سال اخیر سیاست‌هایی در پیش گرفته که به زیان برخی از صادرکنندگان ایرانی است، به طوری که این کشور تعرفه واردات لبنیات از ایران را افزایش داده و راه را برای فعالیت ترکیه و کشورهای عربی باز گذاشته است.

وی می‌افزاید: از تیرماه سال ۹۷، واردات بستنی و آبمیوه را از ایران ممنوع اعلام کردند و تعرفه برخی از فرآورده‌های لبنی را تا ۶۵ درصد افزایش دادند.

باکری از کاهش ۱۳ درصدی حجم صادرات شیر و لبنیات در سال ۹۷ خبر می‌دهد و می‌گوید: باید رایزنان بازرگانی در سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه فعالیت بیشتری داشته باشند تا بتوانیم روی سایر کشورها به ویژه روسیه و کشورهای CIS متمرکز شویم و کاهش صادراتمان را جبران کنیم.

۴۰ سال آزمون و خطا در تولید

دبیرخانه شیر خراسان رضوی در خصوص مهم‌ترین اقدامات دولت در سال رونق تولید می‌گوید: متأسفانه دولت‌ها در بخش تولید ۴۰ سال آزمون و خطا داشتند. به محض کاهش عرضه کالایی در بازار داخل، مسئولان راحت‌ترین راه را انتخاب و صادرات آن را ممنوع اعلام کردند.

آرش فرزادنیا می‌افزاید: اصلاح نظام بانکی، تمرکز بر اعطای تسهیلات با نرخ پایین به تولیدکننده‌های کالاهای اساسی باید در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد تا هم با تحریم‌های احتمالی مقابله کند و هم اینکه تولید و اشتغال در داخل کشور رونق بگیرد.

وی تأکید می‌کند: صدور بخشنامه‌های آزادی واردات یا ممنوعیت صادرات تولیدکنندگان را دچار سردرگمی کرده و به نظر می‌رسد نقشه راهی در رشته‌های مختلف تولید برای تولید و صادرات وجود ندارد.

فرزادنیا تقویت شرکت‌های تعاونی را در سال رونق تولید مؤثر می‌داند و می‌گوید: با تقویت شرکت‌های تعاونی در روستاها و شهرها اشتغال رونق می‌گیرد و جوانان از بیکاری و سردرگمی نجات می‌یابند.

وی جوان‌گرایی در تولید را شاه کلید رونق در سال جاری می‌داند و می‌افزاید: باید به نیروهای جوان کشور، روش پول درآوردن را آموزش بدهیم و جوانانی که سال‌ها فقط در حوزه فرهنگ و سیاست فعالیت کردند به سمت تولید ثروت حلال سوق داده شوند و راه‌های تولید اشتغال و کسب درآمد را بیاموزند و قطعاً این کار باید از مدارس، دانشگاه‌ها و خانواده‌ها آغاز شود که در طول ۴۰ سال گذشته مغفول مانده است.

* خراسان

- تب گرانی در بازار

روزنامه خراسان درباره قیمت کالاهای اساسی گزارش داده است: وضعیت بازار کالاهای اساسی امسال تا حدی متفاوت از سال گذشته است چرا که موج گرانی، منجر به کمیابی دوره ای و گرانی آنها می شود. نمونه این را می توان در بازار کالاهای تن ماهی و ماکارونی دید. در برخی دیگر مانند شکر هم کاهش تولید به دلیل شرایط جوی عامل افت عرضه و افزایش قیمت شده است.در تازه ترین رویدادهای بازار، دیروز تسنیم گزارش داد که تن ماهی در فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و نیز اینترنتی نایاب شده و قیمت برخی برندها به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، یکی از برندهای معروف تن ماهی که تا پیش از این به قیمت ۹,۲۰۰ تومان عرضه می شد، هم اینک قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان روی آن درج شده و به گفته برخی فروشندگان، برندهای دیگر هم توزیع تن ماهی را در بازار کم کرده و توزیع کنندگان این شرکت ها نیز وعده افزایش قیمت را داده اند.از سوی دیگر ایسنا، از بازار محصولات ماکارونی خبر داده است که به رغم تجدید نظر سازمان حمایت در روزهای اخیر در قیمت ماکارونی، برخی از فروشگاه ها باز این کالا را تا دو برابر قیمت پارسال و حتی گران تر از نرخ های جدید اعلامی به فروش می رسانند. بنا بر اظهارات آثاریان، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران، سازمان حمایت، به تازگی قیمت هر بسته ماکارونی را تا پنج هزار و ۴۵۰ تومان افزایش داد.شکر نیز از دیگر محصولاتی است که بازار آن در روزهای اخیر خبرساز شده است. خبرگزاری فارس، گزارش داده است که به رغم اعلام اخیر دبیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر توزیع ۲۰ هزار تن شکر تنظیم بازار به قیمت هر کیلوگرم سه هزار و ۴۰۰ تومان در نمایشگاه های طرح ضیافت، اکنون شکر در بازار و حتی فروشگاه های یادشده نیز به سختی یافت می شود. این در حالی است که ظاهراً این کالا در برخی مغازه های محلی، به قیمت کیلویی ۹ تا ۱۰ هزار تومان فروخته می شود. در این شرایط البته خبرگزاری مهر به نقل از دبیر انجمن صنفی قند و شکر نقل کرده که برای واردات ۴/۱ میلیون تن شکر برنامه ریزی شده که هم اکنون بخشی از آن وارد شده است. برداشت چغندر پاییزه نیز در روزهای اخیر آغاز شده و طی یک ماه آینده قیمت این محصول کاهش خواهد یافت. دانایی بارش های سال گذشته و امسال را دلیلی بر کاهش برداشت نیشکر و عرضه شکر اعلام کرده است.

آخرین خبراز قیمت کالاهای اساسی

در این حال، خبرگزاری فارس گزارش داد که براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار همه کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، مرغ، گوشت قرمز و دیگر کالاها همچون خرما، زولبیا و بامیه تأمین شده و قیمت و چگونگی توزیع آن نیز به همه استان‌ها ابلاغ شده است. مسعود بصیری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی توضیح داد: در ردیف کالاهای اساسی ۳۰ هزار تن برنج ۱۱۲۳ هندی برای توزیع استانی مصوب شده که قیمت مصرف‌کننده آن کیلویی ۷,۴۰۰ تومان بوده و در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلوگرمی توزیع خواهد شد. همچنین ۱۴۰ هزار تن شکر به قیمت کیلویی ۳,۴۰۰ تومان و ۳۰ هزار تن روغن نباتی برای صنوف و صنایع در حلب ۱۶ کیلوگرمی به نرخ ۱۰۵ هزار تومان، ۱۵ هزار تن گوشت مرغ به صورت گرم و به قیمت کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ۵ هزار تن گوشت مرغ منجمد به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵ هزار تن گوشت مخلوط منجمد به قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع می شود.

* دنیای اقتصاد

- نابسامانی ارزی سال ۹۷ چگونه انبوه‌سازان را زمینگیر کرد؟

دنیای اقتصاد به زیان بازار مسکن از دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخته است: آثار مخرب یارانه ارزی بر فعالیت‌های اقتصادی، در بازار مسکن هم شدت پیدا کرد. انبوه‌سازان با تشریح زیان بزرگ بازار ساخت‌وساز در سال ۹۷ از نابسامانی بازار ارز اعلام کردند: به برخی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه تخصیص پیدا کرد؛ اما همان مصالح و تجهیزات ساختمانی با قیمت پایه دلار آزاد به دست سازنده مسکن رسید. جهش قیمت مسکن ناشی از شوک‌های ارزی - اثر غیرمستقیم - و صعود هزینه ساخت در سال گذشته تعداد انبوه‌سازان ورشکسته یا زمینگیر شده را افزایش داده است.

بازتاب ناکارآمدی و بی‌اثربودن سیاست اعطای یارانه ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی که در قالب طرح اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی از واردکننده‌ها از سال گذشته به اجرا درآمد اخیراً در بازار مسکن و ساختمان نیز رصد و به‌عنوان شکل دوم زیان بازار مسکن از شوک‌های ارزی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست در بازار دلار شناسایی شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که نیمه دوم فروردین سال گذشته با هدف کنترل و تنظیم بازار و جلوگیری از سرایت آثار نامطلوب جهش نرخ ارز به بازار کالاهای اساسی، دولت اقدام به اختصاص دلار با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی کرد تا از این طریق قیمت این مواد اولیه و کالاها را کنترل کرده و از انعکاس آثار منفی جهش ارزی در قیمت این کالاها جلوگیری کند، انبوه‌سازان از ناکارآمدی این طرح در تنظیم قیمت‌ها در بازار مصالح وتجهیزات ساختمانی خبر می‌دهند؛ به گفته آنها در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان مصالح وتجهیزات ساختمانی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و از سیاست یارانه ارزی دولت بهره‌مند شدند اما اثر این سیاست ناکارآمد هم‌اکنون در بازار ساخت وساز در شکل افزایش بی‌رویه و غیرقابل توجیه قیمت این مصالح وتجهیزات منعکس شده است؛ به این معنا که اگر چه بسیاری از این تولیدکنندگان با استفاده از یارانه ارزی اقدام به واردات مواد اولیه برای تولید برخی مصالح وتجهیزات ساختمانی به کشور کرده‌اند اما هم‌اکنون این مصالح وتجهیزات را براساس قیمت روز ارز در بازار به سازنده‌ها و انبوه‌سازان عرضه می‌کنند که این اقدام منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌های ساخت مسکن شده است.

انعکاس ناکارآمدی و بی‌اثر بودن این سیاست ارزی در حالی هم‌اکنون خود را در بازار مسکن وساختمان نشان می‌دهد که پیش از این نیز در سایر بازارها انحراف یارانه ارزی، رصد شده بود. عرضه مصالح وتجهیزات ساختمانی که برای واردات مواد اولیه آنها از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده براساس نرخ آزاد دلار در بازار ارز، به‌عنوان شکل دوم زیان بازار ساخت وساز از شوک‌های ارزی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست در بازار دلار شناخته می‌شود. علائم بروز آثار منفی اعمال سیاست‌های نادرست و تصمیم‌های ناگهانی که منجر به ایجاد روزهای نفسگیر برای سازندگان مسکن شد در بهار و تابستان سال گذشته نیز مشاهده شد.

نیمه اول سال گذشته تحت تاثیر تصویب مصوبات ناگهانی در حوزه بازار ارز، برخی مصالح و تجهیزات ساختمانی به‌طور کامل در بازار مصالح شهر تهران نایاب شد و به دنبال آن قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی تولید داخل نیز با افزایش قابل توجه سطح قیمت‌ها همراه شد. اثر شکل اول زیان بازار مسکن از اعمال سیاست‌های ناگهانی در بازار ارز در حالی سال گذشته به خصوص در دو فصل بهار وتابستان سازندگان را با مشکل مواجه کرد که هم‌اکنون رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان از رصد شکل دوم زیان بازار مسکن از شوک‌های ارزی و اعمال سیاست‌های ناکارآمد در بازار ارز، خبر می‌دهد. جمشید برزگر روز گذشته در نشست خود با خبرنگاران اعلام کرد: اخیراً، تحت تاثیر اعمال سیاست‌های ناکارآمد ارزی، قیمت برخی از مصالح وتجهیزات ساختمانی که در تولید آنها از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌شود تا سه برابر در مقایسه با سال ۹۷ افزایش یافته است. این در حالی است که عمده تولیدکنندگان این مصالح وتجهیزات ساختمانی از سیاست یارانه ارزی و دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند بوده‌اند اما در محاسبه قیمت تمام شده محصول خود و تعیین قیمت نهایی محصول برای عرضه به بازار، نرخ روز دلار در بازار آزاد را مبنای محاسبه قرار داده‌اند.

روایت برزگر از زمینگیر شدن انبوه‌سازان ناشی از نابسامانی‌های ارزی، نشان می‌دهد این سیاست اگر چه در روزهای پایانی فروردین سال گذشته برای تنظیم بازار و مصون ماندن قیمت کالاهای اساسی از شوک‌های ارزی به تصویب رسید و اجرا شد اما در عمل به دلیل ناکارآمد بودن، نه تنها هیچ کمکی به کنترل قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی نکرد بلکه در کنترل هزینه‌های ساختمانی و در نهایت کنترل قیمت مسکن نیز بی‌اثر بود. به گفته وی یارانه ارزی دولت نه تنها به هدف تعریف شده اصابت نکرده است بلکه هیچ اثر مثبتی نیز در کنترل قیمت تمام شده ساخت مسکن نداشت.

زیان انبوه‌سازان از جهش قیمت مسکن

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین با اشاره به جهش هزینه‌های ساختمانی در پی نوسانات و نابسامانی‌های ارزی و اعمال سیاست‌های ناکارآمد در این حوزه که در نهایت خود را در قیمت فروش واحدهای مسکونی منعکس کرده و قیمت تمام شده واحدها را افزایش داده است، از زیان انبوه‌سازان از جهش قیمتی بازار مسکن خبر داد.

وی در این باره توضیح داد: برخلاف برخی که تصور می‌کنند انبوه‌سازان از جهش قیمت مسکن منتفع می‌شوند وحاشیه سود آنها از فرآیند ساخت و ساز افزایش می‌یابد، اما انبوه‌سازان نیز مانند متقاضیان مسکن از جهش قیمتی متضرر می‌شوند؛ چرا که به دنبال افزایش بی‌رویه سطح قیمت‌ها در بازار مسکن وایجاد شرایط جهش قیمتی، به دلیل افت قابل توجه قدرت خرید متقاضیان مسکن، انبوه‌سازان و سازندگان نیز نمی‌توانند واحدهای آماده خود را به فروش برسانند؛ در نتیجه طول دوره فروش واحدها و رسوب سرمایه انبوه‌سازان در واحدهای فروش نرفته افزایش می‌یابد؛ از آنجا که ساخت وساز، کسب وکار انبوه‌سازان است و همواره عواید ناشی از ساخت و فروش واحدهای نوساز صرف تامین هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی جدید می‌شود، افزایش طول دوره فروش واحدها منجر به زیان‌دیدگی انبوه‌سازان می‌شود؛ رسوب سرمایه انبوه‌سازان از یکسو یک زیان فروش نرفتن واحدها به‌شمار می‌رود و از سوی دیگر تاخیر در فروش واحدها به معنای افزایش هزینه ساخت و سازهای جدید به دلیل تورم زمین و افزایش قیمت مصالح با گذشت زمان است؛ با توجه به آنکه قیمت زمین و مصالح ساختمانی روز به روز در حال افزایش است، هرچه انبوه‌ساز به دلیل فروش نرفتن واحدها و رسوب سرمایه دیرتر اقدام به سرمایه‌گذاری برای ساخت پروژه‌های جدید کند، باید متحمل هزینه‌های بیشتری شود.

برزگر گفت: هم جهش قیمت مسکن وهم جهش هزینه‌های ساختمانی طی یک‌سال گذشته، منجر به ایجاد شرایطی شده است که در قالب آن پیش‌فروشنده‌های مسکن در سال ۹۶ هم‌اکنون به «ورشکستگان بی‌تقصیر» مبدل شده‌اند؛ این گروه از سازنده‌ها که در سال ۹۶ اقدام به پیش‌فروش واحدهای نیمه‌تمام خود با قیمت مقطوع کردند و به هیچ‌وجه پیش‌بینی نمی‌کردند تنها به فاصله چندماه با جهش بی‌سابقه قیمت مسکن ومصالح ساختمانی مواجه شوند، هم‌اکنون قادر به تکمیل و تحویل واحدها به پیش‌خریداران وعمل به تعهدات خود نیستند و عملاً ورشکسته محسوب می‌شوند. اعمال سیاست‌های ارزی ناکارآمد، موجب شده حتی مصالحی که ۱۰۰ درصد تولید داخل کشور هستند وبرای تولید آنها به هیچ نوع مواد اولیه وارداتی نیاز نیست به میزان قابل‌توجهی افزایش قیمت داشته باشند؛ طوری‌که براساس برآوردهای انجام شده از سال ۹۶ تاکنون هزینه ساخت مسکن حداقل ۲ برابر شده است. در چنین شرایطی سازندگانی که قبل از سال ۹۶ و حتی بعد از آن اقدام به پیش فروش واحدهای خود کرده‌اند، عملاً نمی‌توانند تعهدات خود را برای تکمیل واحدها به اتمام برسانند. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین با اشاره به اینکه در حال‌حاضر بازار فعالیت انبوه‌سازان به قفل ناشی از جهش هزینه‌های ساخت وساز و نبود قدرت خرید از جانب متقاضیان مسکن برای خرید واحدها با قیمت‌های فعلی، برخورد کرده است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که بازار آزاد فعالیت‌های ساختمانی به بن‌بست رسیده است دولت به انبوه‌سازان وعده داده است که امکان حضور و فعالیت آنها در پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی شهری فراهم است؛ با این حال، در این سمت بازار ساخت وساز نیز انبوه‌سازان با سه مانع مواجهند که لازم است برای ایجاد این همکاری مسوولان نسبت به رفع این موانع اقدام کنند.

اولین مانع به موضوع واگذاری زمین به انبوه‌سازان برای ساخت وساز از سوی دولت برمی‌گردد؛ به گفته برزگر مطابق با طرح بازآفرینی شهری قرار است زمین‌های دولتی در اختیار بخش خصوصی برای ساخت وساز و تامین مسکن ساکنان بافت‌های فرسوده قرار بگیرد؛ اما در عین حال یک تهدید عمده از بابت عدم اصابت این زمین‌ها به هدف وجود دارد که انبوه‌سازان نسبت به آن به مسوولان مسکن هشدار می‌دهند. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان دیروز در این‌باره اعلام کرد: لازم است تدابیری اندیشیده شود که این اراضی حتماً در اختیار بخش خصوصی و انبوه‌سازان برای نوسازی قرار بگیرد و از هدف اصلی منحرف نشود؛ به‌عنوان نمونه مراقبت‌های لازم به‌عمل آید که بعد از شناسایی این اراضی، زمین‌ها در اختیار تعاونی‌های مربوط به همان دستگاه‌ها و نهادهایی که زمین را در اختیار دارند قرار نگیرد. از سوی دیگر در حالی‌که در قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده تاکید شده است که هزینه دریافت انشعابات برای سازندگان محدوده‌های هدف نوسازی باید رایگان باشد اما انبوه‌سازان از عدم پذیرش این قانون از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان خبر می‌دهند. به گفته آنها در اجرای پروژه‌های نوسازی عمدتاً نیاز به تغییر شبکه‌های آبرسانی، گازرسانی و… است اما تاکنون ریالی بابت یارانه تغییر این شبکه‌ها و تامین انشعابات به انبوه‌سازان پرداخت نشده است. از سوی دیگر، امکان بهره‌مندی از وام ارزان‌قیمت برای نوسازی بافت‌های فرسوده که از ضرورت‌ها و پایه‌های اصلی برای ترغیب انبوه‌سازان به حضور در محدوده‌های هدف نوسازی است به‌رغم وجود مصوبات و دستورالعمل‌هایی در این زمینه، همچنان برای انبوه‌سازان فراهم نیست و وام ارزان‌قیمت نوسازی تنها در حد یک مصوبه نوشته شده بر روی کاغذ باقی‌مانده است. در حالی‌که از سال‌های گذشته اختصاص وام با نرخ سود ۹ درصدی برای ساخت وسازهای بافت فرسوده به تصویب رسیده است اما انبوه‌سازان می‌گویند وام ارزان‌قیمت به دست ما نرسیده است و وام‌هایی که برای ساخت وساز به سازنده‌های بافت فرسوده پرداخت شده است کماکان با نرخ سود ۱۸ درصدی محاسبه می‌شود.

- شیفت ایران و هند به مبادله کالا با کالا؟

دنیای اقتصاد راه افزایش تعاملات تجاری ایران و هند در دوره تحریم را بررسی کرده است: مسیر جدید برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و هند بررسی شد. در چارچوب برنامه عملیاتی دوجانبه که با هدف بهبود مناسبات تجاری طراحی شده، بهره‌گیری از دو ابزار جدید تسهیل‌کننده مورد تاکید قرار گرفت. «مبادله کالا با کالا» و «برقراری تجارت ترجیحی» دو ابزار پیشنهادی برای بهبود عملکرد در همکاری‌های تجاری ایران و هند است.

در این راستا و در شرایط بازگشت تحریم‌های بین‌المللی که مشکلات بانکی و پولی به مانعی در مسیر رشد مناسبات اقتصادی و تجاری تبدیل شده، مقامات هندی پیشنهاد کرده‌اند که برای دورزدن چالش‌های بانکی موجود، می‌توان از شیوه «مبادله کالا با کالا» به‌عنوان یک ابزار کارآمد بهره گرفت. در این ارتباط، سفیر هند در تهران طی دیدار خود با رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران ضمن تاکید بر به‌کارگیری سازوکار تجاری مذکور، از برنامه‌ریزی هند برای فعال کردن یک بانک جدید با هدف تسهیل همکاری‌های اقتصادی با ایران خبر داد. از سوی دیگر مسیر دوم پیشنهادی برای ارتقای سطح روابط، برقراری تجارت ترجیحی و کاهش تعرفه‌ها خواهد بود. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر تعرفه ورودی برخی از محصولات ایرانی که در سطح محدود در هند تولید می‌شود، افزایش یافته است؛ سیاستی که به ایجاد یک مانع در مسیر تسهیل همکاری‌ها منجر شده است. اما سفیر هند ضمن استقبال از اتخاذ رویکردهای تسهیل‌کننده تجاری اعلام کرد که برقراری تجارت ترجیحی با ایران در دستور کار مقامات هندی قرار دارد.

اما مطابق آمارها حجم روابط تجاری ایران و هند در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. این رقم در حالی به‌دست آمده است که دو کشور تحقق تجارت ۲۵ میلیارد دلاری را در مناسبات میان خود هدف‌گذاری کرده‌اند. در دی ماه سال ۹۷، سوراب کومار، سفیر سابق هند در ایران با حضور در اتاق بازرگانی تهران از تاکتیک‌های جدید هند برای تداوم و توسعه روابط تجاری با ایران رونمایی کرد. «استفاده از مکانیزم روپیه با عاملیت یوکو بانک برای تسهیل روابط تجاری با ایران در دوره تحریم‌ها»، «توافق برای برقراری تجارت ترجیحی»، «سرعت‌بخشی به توسعه بندر چابهار»، «تسهیل در صدور ویزا به بازرگانان دو کشور» و «تاسیس یک بانک خصوصی ایرانی در هند» در آن نشست به‌عنوان تاکتیک‌هایی موثر برای ارتقای همکاری‌ها مورد تاکید قرار گرفت. اما از منظر کارشناسی، برای موثر واقع شدن چارچوب عملیاتی مذکور، لازم است که متولیان و فعالان اقتصادی نسبت به مختصات بازار هند و نیازهای وارداتی این کشور شناخت دقیق و جامع‌تری پیدا کنند. براساس آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، هند در سال ۲۰۱۵ رقمی در حدود ۴۲۲ میلیارد دلار واردات داشته است. از این رقم، محصولات صنعتی با ۴۸ درصد سهم بیشتری را از سبد وارداتی این کشور به خود اختصاص داده است. همچنین درمیان دیگر گروه‌های کالایی، محصولات سوختی و معدنی با ۳۳ درصد، محصولات کشاورزی با ۷ درصد و سایر کالاها با ۱۲ درصد، به ترتیب سایر محصولات وارداتی هند محسوب می‌شوند. از سوی دیگر مطابق آمارهای منتشرشده، کل صادرات کالاهای هند به کشورهای مختلف، معادل ۳۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ ثبت شده است. بر این اساس محصولات صنعتی با ۶۸ درصد بیشترین سهم را از کل صادرات هند تشکیل داده است. همچنین در رتبه‌های بعدی محصولات سوختی و معدنی با ۱۶ درصدی و محصولات کشاورزی با ۱۳ درصد به‌عنوان دیگر گروه‌های صادراتی هند شناخته می‌شوند. همچنین تنها ۲ درصد از کالاهای صادراتی هند مختص به «سایر کالاها» است. به اعتقاد تحلیلگران توجه به سبد وارداتی و صادراتی هند در سال‌های اخیر می‌تواند به‌عنوان یک نقشه‌یاب شفاف در نحوه جهت‌گیری صادرکنندگان ایرانی برای حضور در بازار هند موثر واقع شود.

جزئیات ۲ راهکار عملیاتی

در جریان نشست مشترک گدام دارمندرا، سفیر جدید هند در تهران و رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، تصویر آینده تجارت ایران و هند ترسیم شد. سفیر هند در این ملاقات از برنامه‌ریزی این کشور برای فعال کردن یک بانک جدید در کنار یوکو بانک خبر داد تا در تسهیل همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایفای نقش کند. سفیر هند با بیان اینکه دولت هند عزم جدی برای تداوم همکاری‌ها با ایران دارد، درباره راهکار جدید این کشور برای دور زدن موانع بانکی تصریح کرد: با توجه به مشکلات بانکی موجود، مبادله کالا با کالا می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل موثر، مورد توجه قرار گیرد. براساس اظهارات وی در حال حاضر هند درگیر انتخابات و تعیین دولت جدید است و به همین دلیل سفارت هند در تهران به‌دنبال رویکردها و روش‌های جدید در ارتباط با مناسبات خود با ایران است.

دارمندرا گفت: اگر بتوانیم در روند تجارت خود، محصولات جدیدی را اضافه کنیم، حجم مناسبات بین دو کشور افزایش خواهد یافت. سفیر هند در تهران با اشاره به اینکه در گذشته مشکلات مشابهی در بخش بانکی وجود داشته است، از رایزنی با مقامات یک بانک جدید و استفاده از خدمات آن در توسعه روابط تجاری با ایران خبر داد. وی همچنین از مذاکره با مقامات ایرانی برای در نظر گرفتن بندر شهید بهشتی در مسیر توسعه روابط تجاری بین ایران و هند خبر داد و گفت: از این طریق می‌توانیم سطح روابط دو کشور را ارتقا دهیم. از طرف دیگر بیشتر تمرکزمان بر استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار است؛ ظرفیتی که می‌تواند در مسیر توسعه روابط موثر باشد. دارمندرا مذاکره در مورد تجارت ترجیحی بین دو کشور را از جمله برنامه‌های آتی هند در ارتباط با ایران عنوان کرد. همچنین در بخش دیگری از این دیدار، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به همکاری‌های دو کشور اعلام کرد: به زودی در چابهار شاهد تاثیرگذاری ایران و هند خواهیم بود. وی تصریح کرد: با وجود آنکه هنوز مشکلات بانکی به قوت خود باقی است و «یوکو بانک» هند به دلیل فعالیت‌های انحصاری در ارتباط با تجار ایرانی، موانع زیادی در برابر فعالیت‌های طرف ایرانی به وجود می‌آورد؛ اما می‌توان به ظرفیت‌های فراوان برای همکاری‌های دو جانبه اشاره کرد. شافعی تاکید کرد: باید سیاست‌های جدیدی برای تسهیل روابط تدوین کرد. امروز شاهد افزایش تعرفه‌های وارداتی برای برخی از کالاهای صادراتی ایران به هند هستیم. این سیاست در حالی اتخاذ شده است که همین محصولات در هندوستان تولید نمی‌شود یا تولید آنها در سطح اندکی صورت می‌گیرد. به اعتقاد رئیس اتاق ایران، لازم است در مورد نوع روابط دو کشور از شیوه‌های جدید استفاده شود. وی در ادامه از برنامه تجار افغانستان برای راه‌اندازی پرواز مستقیم بین مشهد، چابهار و بیرجند خبر داد و گفت: بدون شک با راه‌اندازی این خط هوایی، همکاری‌های تجاری ایران، هند و افغانستان آسان‌تر می‌شود. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به لزوم همکاری وزارت راه ایران و هند برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار اشاره کرد و خواستار حل مشکلات موجود در حوزه قرنطینه محصولات کشاورزی در ارتباط بین ایران و هند شد. همچنین ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند به برخی موانع موجود در مناسبات اقتصادی دو کشور اشاره کرد و گفت: مقررات هند برای صادرات محصولات پتروشیمی به این کشور محدودکننده است؛ در نتیجه مصرف‌کنندگان هندی مجبور هستند که نیاز خود را گران‌تر تامین کنند.

- تردید در کاهش قیمت خودرو در پی حذف قیمت از سایت‌ها

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: قیمت خودروهای داخلی در حالی طی یکی، دو روز گذشته و بنا به روایت برخی رسانه‌ها روندی کاهشی پیدا کرده که ادعا می‌شود این اتفاق در پی حذف قیمت از سایت‌ها رخ داده است. هرچند در صحت این ادعا و حتی اینکه قیمت خودرو واقعاً نزولی شده، تردید وجود دارد، با این حال حتی اگر چنین نیز باشد، اثر این گونه اقدامات دستوری (مجبور کردن سایت‌ها به حذف قیمت خودرو) محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود.

آرامش مجازی در بازار خودرو

از حدود یک ماه پیش بازار خودرو به دلایل مختلف با موجی جدید از رشد قیمت مواجه شد، تا جایی که کف قیمت (در بازار) به بالای ۵۰ میلیون تومان رسید. مرور سایت‌های مرتبط با خرید و فروش کالا در آن مقطع نشان می‌داد قیمت‌هایی نجومی برای خودروهای داخلی لحاظ شده است. اگرچه صعود قیمت خودرو دلایل خاص خود را داشت، با این حال انگشت اتهام به سمت سایت‌ها چرخید و عنوان شد درج قیمت در آنها سبب انفجار بازار خودرو شده است. طبق این فرضیه، دلالان و واسطه‌گرانی که خودرو به تعداد زیاد خریده‌اند، با درج قیمت‌های بسیار بالا، بازار را ملتهب کرده و به‌دنبال کسب سود حداکثری از این عملیات مجازی هستند. به‌عبارت بهتر، طراحان این فرضیه معتقد بودند سایت‌ها از حالت آگهی‌دهنده به قیمت‌سازی تغییر مسیر داده و بازار را دچار التهابی بزرگ کرده‌اند. از همین رو نهادهای نظارتی وارد عمل شده و به سایت‌های مربوطه دستور دادند قیمت خودرو را حذف کنند تا جلوی جولان دلالان گرفته شود. قیمت‌ها حذف شد و پس از آن نیز برخی رسانه‌ها این موج را به راه انداختند که در پی این اتفاق، بازار خودرو کمی آرام و منحنی قیمت به سمت پایین کج شده است. در واقع هم اکنون این ادعا مطرح است که ممنوع شدن درج قیمت خودرو در سایت‌ها سبب شده دلالی و واسطه‌گری کمرنگ‌تر شود و در نتیجه، قیمت‌ها افول کنند؟

این ادعا در حالی است که پیش‌تر نیز محدود و ممنوع کردن اعلام قیمت، در برخی دیگر از بازارها به خصوص ارز و سکه به‌عنوان راهی برای کاهش تب قیمتی اجرا شد، با این حال نتایج آن بسیار کوتاه و گذرا بود. سال گذشته در مقطعی که ارز و سکه شتاب گرفتند، به دستور مقامات قضایی درج قیمت در سایت‌ها ممنوع شد تا التهاب بازار گرفته شده و قیمت‌ها پایین بیاید. این در حالی است که این راهکار در درازمدت جواب نداد و ارز و سکه مسیر طبیعی خود را در جاده قیمت ادامه دادند، کما اینکه در مقطع فعلی نیز قیمت آنها روندی صعودی دارد و فعلاً دستوری مبنی‌بر ممنوعیت درج قیمت برای سایت‌ها و خبرگزاری‌ها صادر نشده است. در حال حاضر اما محدودیت‌های درج قیمت به بازار خودرو سرایت کرده و نهادهای نظارتی امیدوارند با این حربه مانع صعود منحنی قیمت بیش از این شود، اما آیا این راهکار چاره‌ساز خواهد بود؟

ریشه‌های افزایش قیمت خودرو

برای پاسخ به این پرسش، بهتر است ریشه‌های افزایش قیمت را بررسی کنیم، ریشه‌هایی که مدت‌هاست در مقاطع مختلف سبب انفجار قیمت در بازار خودرو می‌شوند.دلایل مختلفی برای صعود قیمت خودرو طی حدوداً یک ماه گذشته مطرح می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به «رشد تورم انتظاری»، «فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروها» و «تضعیف بخش تولید و عرضه» اشاره‌کرد. در این بین تورم انتظاری سبب شده شهروندان ایرانی از آینده اقتصادی و سیاسی کشور نگران و از همین رو به‌طور طبیعی سعی می‌کنند سرمایه‌های خود را به بالاترین قیمت ممکن عرضه کنند. این تورم انتظاری ناشی از عوامل مختلفی است، از جمله اخباری که چندی پیش مبنی‌بر سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه کشور و عدم تمدید معافیت‌ها برای مشتریان نفت ایران، منتشر شد. در کل ایرانی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام و در ادامه، بازگشت تحریم‌ها، چشم‌اندازی روشنی از آینده کشور ندارند و گمان می‌برند اوضاع اقتصادی سخت‌تر، ارزش پول ملی کمتر و قیمت‌ها صعودی‌تر می‌شود. در چنین شرایطی قیمت خودرو نیز که حالا به کالایی سرمایه‌ای در بازار کشور تبدیل شده، روندی صعودی به خود می‌گیرد، درست مانند دیگر کالاها.

در کنار رشد تورم انتظاری اما اصرار دولت بر سرکوب قیمت نیز دیگر مولفه‌ای است که منحنی قیمت خودروهای داخلی را در مسیر صعود قرار داده است. دولت با وجود تصویب قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، باز هم نرخ‌های مدنظر خود را به خودروسازان تحمیل می‌کند، به نحوی که در حال حاضر قیمت فروش شرکت‌های خودروساز حداقل ۱۵ میلیون تومان کمتر از بازار است. وجود چنین فاصله قیمتی بالایی (که البته در مورد برخی خودروها بالاتر از ۱۵ میلیون تومان است)، سبب شد میل به سفته‌بازی و واسطه‌گری در بازار خودرو شارژ شود و به تبع آن، قیمت بالا برود. به اعتقاد کارشناسان، تا وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل نرسد، انتظار کاهش قیمت بیهوده است و از همین رو توصیه اکید می‌کنند که دولت اجازه اجرای مصوبه خود (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) را بدهد.

در کنار سرکوب قیمت خودرو و رشد تورم انتظاری، اتفاق دیگری که سبب التهاب بازار خودرو شده، ضعف عرضه ناشی از افت تولید است. خودروسازی ایران پس از خروج آمریکا از برجام و سپس تحریم، روندی رو به نزول را در تولید پیش گرفت، تا جایی که تیراژ محصولات آن در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، نزدیک به ۴۰ درصد افت کرد. کاهش تولید، کاهش عرضه را نیز به‌دنبال داشت و در پی آن، به‌دلیل بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، منحنی قیمت در مسیر صعود قرار گرفت. طی روزهای گذشته از سال‌جاری نیز ظاهراً اوضاع تولید کماکان شرایط نامناسبی داشته، به‌علاوه آنکه تعطیلات نوروزی به‌طور طبیعی تیراژ را پایین آورده است. در واقع تعطیلات عید در کنار تداوم مشکلات مربوط به تامین قطعات (ناشی از تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد)، بخش تولید را ضعیف‌تر از قبل کرده و بنابراین عرضه توانایی هماهنگ شدن با تقاضا را ندارد.

هرچند تعطیلات نوروز به‌طور طبیعی سبب کاهش تیراژ خودرو در فروردین می‌شود، اما همزمانی محدودیت تامین قطعات با آن، بیش از پیش روند تولید را نزولی کرده است. نکته دیگر اینجاست که قطعات ذخیره شده توسط خودروسازان رو به اتمام بوده و این موضوع نیز به نوبه خود بر نزولی شدن تیراژ اثر گذاشته است. خودروسازان پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد و از بازگشت تحریم‌ها طی ۹۰ روز بعد خبر داد، تا توانستند قطعه از خارج وارد و ذخیره کردند. این ذخایر حالا رو به اتمام است و اگر خودروسازان نتوانند روند تامین را ادامه دهند، تیراژ بیشتر و بیشتر افت خواهد کرد.

اما از همه این دلایل که بگذریم، این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ورود موجی جدید از نقدینگی به بازار خودرو، در افزایشی شدن قیمت‌ها موثر بوده است. در حال حاضر بازار خودرو سودی زیاد و کم دردسر (با توجه به سرکوب قیمت) دارد و خیلی‌ها ترجیح می‌دهند به جای ارز و سکه در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. در مجموع این عوامل چهارگانه اصلی‌ترین فاکتورهای صعود قیمت در بازار خودرو طی چند هفته گذشته به شمار می‌روند و طبعاً تا حل نشوند، بازگرداندن آرامش طولانی مدت به بازار و کاهش قیمت ممکن نخواهد بود.

این در حالی است که نهادهای نظارتی و بخشی از دولت و نمایندگان مجلس آدرسی اشتباه را برای انفجار قیمت در بازار خودرو می‌دهند، از جمله سایت‌های به قول آنها قیمت‌ساز. اگرچه ادعا می‌شود ممنوعیت درج قیمت در سایت‌های موردنظر سبب کاهش التهاب بازار شده، با این حال پذیرفتنی نیست که شهروندان ایرانی قیمت خودروهای فروشی خود را به‌دلیل محدود کردن سایت‌ها، پایین آورده باشند. به‌عنوان مثال، آیا می‌توان پذیرفت کسی که پراید خود را ۵۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده، حالا به‌دلیل برخورد ضربتی با سایت‌ها، قیمت را پایین آورده باشد؟ اصلاً به فرض که چنین باشد، چه تضمینی وجود دارد که کاهش قیمت و آرامش نسبی بازار (به ادعای برخی رسانه‌ها و مسوولان) ادامه‌دار باشد؟ مگر چنین اقداماتی در بازار ارز و سکه توانست مانع افزایش قیمت دوباره شود؟

در مجموع به‌نظر می‌رسد انجام چنین اقداماتی در بازار خودرو که با کاهش عرضه دست و پنجه نرم می‌کند، حتی اگر به‌طور مقطعی اثرگذار باشد، در درازمدت چاره‌ساز نیست و سبب به حاشیه رفتن ریشه‌های اصلی این ماجرا می‌شود. تضعیف بخش تولید و عرضه، تورم انتظاری و وجود فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان اصلی‌ترین دلایل رشد قیمت به شمار می‌روند و تا حل نشوند، بازار رنگ آرامشی پایدار را به خود نخواهد دید. در این بین، اصرار دولت بر سرکوب قیمتی، بیشتر و بیشتر به التهاب قیمتی می‌انجامد و در کنار آن، ضعف بخش تولید نیز مانعی بزرگ بر سر راه کاهش قیمت است. در این شرایط، بهتر نیست تصمیم‌سازان به جای راهکارهای مقطعی به سراغ ریشه‌های التهاب بازار خودرو بروند و کار را از اساس اصلاح کنند؟

* وطن امروز

- تن ماهی، ماکارونی و خرما کمیاب شد

وطن امروز از توزیع مشکوک و نامنظم برخی کالاها در فروشگاه‌ها خبر داده است: با آنکه قیمت همه اقلام سبد مصرفی خانوار پس از افزایش نرخ ارز بشدت بالا رفت، حالا دوباره خیلی از کالاها بویژه مواد غذایی در بازار گران‌تر یا بعضاً کمیاب شده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، قند و شکر، چای، کره، ماکارونی، تن ماهی و خرما از جمله کالاهای اساسی هستند که این روزها با افزایش شدید قیمت همراه شده‌اند. محسن رشیدفرخی، رئیس انجمن خرما در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت گرانی خرما در بازار گفت: اگر چه کاهش عرضه خرما به بازار در پی افزایش میزان صادرات، حدود ۵۰ درصد به نسبت سال‌های گذشته کاهش یافته است اما نباید قیمت این کالا در برخی مناطق به بیش از ۴۰ هزار تومان در هر کیلو برسد. وی علل افزایش بیش از حد قیمت خرما در بازار را علاوه بر کاهش عرضه، تغییر نرخ ارز و رشد تورم در اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: البته عدم نظارت و کنترل قیمت‌ها در بازار نیز مزید بر علت شده است، چرا که هر کیلو خرما ۲۱ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود. رئیس انجمن خرما تصریح کرد: معلوم نیست پس از خرید خرما از کشاورز، چه اتفافی می‌افتد که فروشندگان این کالا مختار به قیمت‌گذاری آن می‌شوند. وی با بیان اینکه هزینه‌های تولید خرما نیز در پی افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بالا رفته است، افزود: هر کیسه کود که قبلاً ۲۵ هزار تومان خریداری می‌شد اکنون به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.

تن ماهی نایاب شد!

تن ماهی در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای نیز در حالی نایاب شده که قیمت برخی برندها بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و زمزمه‌های افزایش قیمت برندهای دیگر نیز به گوش می‌رسد و فروشگاه‌های اینترنتی از تن ماهی تقریباً خالی شده‌اند. به عنوان مثال یکی از برندهای معروف تن ماهی که تا پیش از این به قیمت ۹,۲۰۰ تومان عرضه می‌شد حالا قیمت ۱۵,۵۰۰ تومان روی آن درج شده است و به گفته برخی فروشندگان، برندهای دیگر نیز توزیع تن ماهی را در بازار کم کرده‌اند و توزیع‌کنندگان این شرکت‌ها نیز وعده افزایش قیمت داده‌اند. دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی در این‌باره گفت: دولت قبل از اینکه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را حذف کند باید کالاهای جایگزین را معرفی کند اما در بخشنامه اخیر این جایگزین‌ها معرفی نشده و ارز واردات حبوبات و گوشت به طور همزمان حذف شده است. کاوه زرگران در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی، برخی اقلام اساسی از تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه سال جاری از دریافت ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی حذف شده‌اند که گوشت، کره و حبوبات را شامل می‌شود؛ این امر باعث می‌شود قیمت آنها افزایش قیمت چشمگیری داشته باشد. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کره محصول وارداتی است، برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن نیز می‌تواند باعث افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت باشد، همچنین اختصاص ارز به واردات حبوبات نیز حذف شده است. دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران درباره زمان اجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی که ارز دولتی آنها حذف شده است، گفت: با توجه به اینکه ارز دولتی از ۳۱ فروردین دیگر به واردات این محصولات اختصاص نیافته است موجودی خود را با قیمت‌های قبلی به فروش می‌رسانند و ظرف چند هفته آتی که محصولات جدید با نرخ ارز نیمایی وارد بازار شود، قیمت این محصولات تغییر می‌کنند. زرگران اظهار داشت: دولت درباره حذف ارز کالاهای اساسی باید احتیاط کند، زیرا مردم هزینه‌ای که برای خرید مواد غذایی پرداخت می‌کنند خیلی بیشتر از سایر کشورهاست. وی اظهار داشت: در حال حاضر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات حبوبات حذف شده است و هزینه واردات آن افزایش ۱۰۰ درصدی دارد، ارز اختصاصی برای واردات کره و گوشت نیز حذف شده و دولت جایگزینی ارائه نکرده است و یارانه‌ای هم به مردم نمی‌دهد که سفره مردم کوچک می‌شود.

علل گرانی ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی افزود: کالاهای دیگر نیز مانند ماکارونی افزایش قیمت داشته‌اند که دلیل افزایش قیمت آنها صرفاً افزایش مواد اولیه تولید نیست، بلکه با توجه به اینکه این صنایع در مدت طولانی افزایش قیمت نداشته‌اند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با این افزایش قیمت ۷۰ درصدی موافقت کرده و اجازه این افزایش قیمت را بر اساس مستندات ارائه شده، داده است. این در حالی است که دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ضمن بیان دلایل گرانی ماکارونی، از تعدیل قیمت این محصول با کمک یک شرکت خصوصی خبر داد. سیدارمیا واعظ با اشاره به تغییرات به وجود آمده در بازار مواد خوراکی، اظهار داشت: گندم ماده اولیه تولید ماکارونی است و با توجه به اینکه قیمت این محصول با افزایش ۸۵ درصدی مواجه شد و از ۹۹۰ تومان به ۱,۸۵۰ تومان رسید، به ناچار باید نرخ ماکارونی نیز افزایش می‌یافت تا فعالان این صنف با مشکلات عمده‌ای مواجه نشوند. وی با بیان اینکه ما دنبال افزایش قیمت معقول ماکارونی بوده‌ایم، ادامه داد: در این بین با توجه به رسالت اقتصادی انجمن و شرایط کنونی اقتصادی کشور و ضرورت کمک به دولت جهت تسهیل معاش جامعه، نحوه قیمت‌گذاری ماکارونی محل اختلاف قرار گرفت، چرا که این سازمان مصوب کرد قیمت ماکارونی با افزایش ۷۵ درصدی از ۳,۱۰۰ تومان به ۵,۴۵۰ تومان برسد. دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی افزود: انجمن تصمیم گرفت بسته‌های ۷۰۰ گرمی ماکارونی رشته‌ای را با قیمتی کمتر از قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یعنی با نرخ ۴,۷۰۰ تومان در سراسر کشور عرضه کند.

* آرمان

- ماکارونی غذای لاکچری شد

این روزنامه حامی دولت از بازار مواد غذایی گزارش داده است: پس از ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو، کاغذ، مواد پروتئینی، میوه و پوشاک، حالا دومینوی گرانی‌ها به مواد غذایی رسیده است. چنان‌که این روزها همه جا از افزایش قیمت تخم مرغ، شکر، چای، برنج، روغن و… صحبت می‌شود. طی روزهای اخیر نیز ماکارونی و کنسرو ماهی به ترتیب با ثبت رشد بیش از ۷۰ و ۶۰ درصدی قیمت، به موضوع روز شهروندان تبدیل شدند. با اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد داده است که قیمت هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی به ۵,۴۵۰ تومان افزایش یابد، اما برخی فروشگاه‌های مواد غذایی همین بسته‌های ماکارونی که بیشتر هم از سال گذشته مانده‌اند بدون توجه به نرخ‌های پیشنهادی، با قیمتی بیش از ۷,۵۰۰ تومان به فروش می‌رسانند. فعالان این بخش افزایش قیمت گندم و سایر مواد اولیه را عامل اصلی گرانی ۷۰ درصدی ماکارونی قلمداد می‌کنند. توزیع‌کنندگان نیز مدعی‌اند که کارخانه‌ها عامل اصلی گرانی شده‌اند و ماکارونی ۷۰۰ گرمی با قیمتی بیش از ۵,۵۰۰ تومان به دست آنها می‌رسد که مجبور می‌شوند محصول را با نرخی بالاتر ۷,۵۰۰ تومان بفروشند. این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد حتی محصولاتی که روی آنها تولید شهریور ۹۷ درج شده، با قیمت‌های جدید به فروش می‌رسند. مدیر یکی از کارخانجات نیز در گفت‌وگو با «آرمان» نسبت به خطر ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی هشدار داد و اعلام کرد اکنون چاره‌ای جز بالابردن قیمت محصولات خود ندارند. تن ماهی نیز همزمان با ماکارونی دچار تب گرانی شد و طی چند روز با ثبت افزایش بیش از ۶۰ درصدی نرخ خود به دسته غذاهای لاکچری پیوست. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد یکی از برندهای معروف کنسرو ماهی که پیش از این ۹,۲۰۰ تومان قیمت داشت، ناگهان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. البته گرانی فقط بخشی از ماجراست، با هجوم گسترده مردم به فروشگاه‌های سنتی و اینترنتی اکنون این دو جنس کالا در بازار کمیاب شده و تولیدکنندگان نیز از موج جدید گرانی‌ها خبر می‌دهند.

«هجوم شهروندان به بازار»؛ شاید در کشورهای توسعه‌یافته این «تیتر خبری» تداعی‌کننده افت شدید قیمت یک کالا یا ایجاد حراجی‌های چندساعته باشد، اما گویا در ایران ماجرا متفاوت است. دیگر همه می‌دانند که در پس هر خبری مبنی بر «هجوم مردمی»، یک گرانی نهفته است. تفاوتی هم ندارد که اخبار گرانی صحت داشته باشد یا عده‌ای با دمیدن بر شیپور شایعات درصدد سودجویی برآیند؛ رفتارشناسی اجتماعی نشان می‌دهد که اولین واکنش جامعه به گرانی‌ها، هجوم به بازار است. شاید تا چندی پیش، چنین رفتاری فقط در بازارهایی نظیر ارز و خودرو قابل مشاهده بود، اما شایعه سهمیه‌بندی بنزین نشان داد، این واکنش به دیگر بخش‌ها هم تسری پیدا کرده است. طی روزهای اخیر نیز با انتشار اخباری مبنی بر گران‌شدن ماکارونی و کنسرو ماهی به یکباره فروشگاه‌های عرضه‌کننده مواد غذایی با خیل عظیم تقاضا مواجه شدند تا روز گذشته این دو محصول در کشور نایاب شود! روز گذشته علاوه بر فروشگاه‌های سطح شهر، سوپرمارکت‌های اینترنتی هم ماکارونی و کنسرو ماهی برای عرضه نداشتند.

دلالان در صف ماکارونی

با اینکه بسیاری از کارشناسان ماکارونی را جایگزین برنج می‌دانند، اما هجوم یکباره شهروندان برای خرید کالای گران‌شده را نمی‌توان توجیه کرد. در پی همین اتفاق بود که روز گذشته توزیع‌کنندگان مواد غذایی با کمبود ماکارونی و تن ماهی مواجه شدند. متاسفانه عده‌ای از ترس قحطی، خود عامل قحطی می‌شوند. چراکه این افراد نه از سر نیاز، بلکه به علت ترس از آینده به خرید انبوه یک کالا روی می‌آورند. در حالی که اگر تقاضای کاذب را وارد بازار نکنند، بالطبع پس از مدتی بازار تنظیم و قیمت‌ها متعادل می‌شود. اما با چنین رفتاری ناگهان تقاضا رشد قابل‌توجهی نسبت به عرضه پیدا می‌کند و خود موج جدیدی از بالارفتن قیمت ایجاد می‌کند. به دنبال این رفتار محصولی که روزی «غذای دم دستی» به حساب می‌آمد، اکنون به غذای لاکچری تبدیل می‌شود. توجیه «ترس از قحطی» هم شاید برای کالاهایی نظیر آب، نان، پوشاک، بنزین و… قابل پذیرش باشد، اما بر فرض عرضه ماکارونی طی مدتی با کمبود مواجه شود، آیا حیات شهروندان به خطر می‌افتد؟ این رفتارها صرفاً راه را برای دلالان هم می‌گشاید تا جایی که می‌توانند کالا را احتکار و گران کنند. چه بسا عده‌ای از کسانی که برای خرید ماکارونی صف کشیدند به دنبال رفتارهایی سودجویانه و احتکار این کالا هستند.

فساد در زنجیره توزیع

البته نقد واکنش مردم به معنای تبرئه مسئولان نیست. بالطبع سندروم گرانی که در رفتار جامعه ایجاد شده نشان از یک اقتصاد بیمار دارد. در یک اقتصاد ناسالم است که افراد اطمینانی از آینده ندارند و برای حفظ ارزش سرمایه خود با اولین شوک قیمتی، تمام نقدینگی‌شان را تبدیل به کالا و دارایی می‌کنند. شاید عامل اصلی گرانی ماکارونی افزایش نرخ گندم و مواد اولیه و همگام‌شدن با تورم عمومی باشد، اما اکنون نه مواد اولیه ۷۰ درصد گران شده‌اند و نه فعلاً تورم به این میزان است. قطعاً در زنجیره تولید و توزیع کالا فسادی شکل گرفته که کالا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده می‌رسد که در این زمینه از سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و تعزیرات انتظار می‌رود که با ورود سریع به ماجرا تعادل را به بازار برگردانند.