به گزارش مشرق، روزنامه خراسان ضمن انتشار این مطلب نوشت: طی روزهای اخیر رئیس جمهور چندبار به صورت تلویحی و گاهی صریح خواستار افزایش اختیارات خود شده است. از جمله صحبت‌های ۳۰ اردیبهشت مبنی بر این: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.»
واضح است که در شرایط جنگی، وحدت فرماندهی یک ضرورت است. چه جنگ نظامی باشد و چه جنگ اقتصادی. همچنین ضروری است بخش اجرایی برای مدیریت اقتصاد کشور اقدامات فوری انجام دهد. به‌ویژه در بخش‌هایی از جمله ارز و نفت، تصمیمات سریع برای مواجهه با حملات دشمن ضروری است.
در مواجهه با چنین شرایطی از ابتدای سال گذشته، شورای هماهنگی اقتصادی قوا راه افتاد تا بتواند تصمیمات اقتصادی را که نیازمند هماهنگی قواست اتخاذ کند. این شورا با حضور سران قوا و ترکیبی از ۱۰ مقام دولتی، چهار مقام از مجلس و سه مقام از قوه قضاییه، تصمیمات مهم اقتصادی کشور را اتخاذ می‌کند و مواردی را که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، با فوریت به مجلس می‌فرستد.
این شورا با مجوز رهبر انقلاب و به ریاست رئیس جمهور، عملاً بخشی از اختیارات اداره کشور را در اختیار دارد و به‌ویژه در زمینه اصلاح تصمیمات غلط ارزی، مصوبات مهمی داشته است. به این ترتیب، بخشی از افزایش اختیارات نسبت به شرایط عادی، اعمال شده است. در چنین شرایطی طرح اختیارات بیشتر آن هم در حالی که به وضوح مشکل کشور معطلی دولت در تصمیمات اقتصادی بر اساس همین اختیارات موجود است، محل تامل و سوال است.
کافی است تصمیمات مهم دولت در یک سال اخیر و تصمیمات بر زمین مانده‌ای که با اختیارات فعلی دولت قابل اجراست، مرور شود. تصمیم تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز برای همه نیازهای ارزی با این نرخ و چهار ماه دوام این تصمیم غلط، مهم‌ترین مصداق تصمیمات غلطی است که با اختیارات موجود گرفته شده است.
اکنون نیز تصمیم درباره حمایت غذایی و اختصاص کالابرگ الکترونیک به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقلام غذایی با وجود نظر کارشناسی مثبت برخی از دستگاه‌های دولتی و حتی تکمیل سامانه مورد نیاز توسط بانک مرکزی، ماه‌هاست معطل اجراست. تصمیمی که علاوه بر جلوگیری از هدررفت ارز ۴۲۰۰ تومانی، در شرایط تورم سنگین ۸۰ درصدی خوراکی‌ها، حمایت غذایی بسیار خوبی از خانوارهای محروم و حتی متوسط ایجاد می‌کند.
اکنون ابلاغ رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاحات در نحوه اختصاص یارانه انرژی و برخی دیگر از تصمیمات مهم اقتصادی، در دستور کار دولت و دیگر قواست و دولت در برابر تصمیمات مهمی قرار دارد که می‌تواند با توجه به اختیارات ویژه شورای هماهنگی سران قوا و همراهی که دیگر قوا داشته‌اند، این تصمیمات را اجرایی کند.
در چنین شرایطی، طرح نیاز به اختیارات فراتر، آن هم به صورت کلی، کمکی به رفع مشکلات اساسی کشور نمی‌کند. همه منتظرند تا دولت براساس همان اختیارات فعلی خود که اختیارات قابل توجهی است و عزل و نصب مدیران اقتصادی، تدوین لوایح، تصمیمات مهم اقتصادی و بسیاری از اختیارات دیگر را شامل می‌شود، تصمیمات اقتصادی مهم را بگیرد.
