به گزارش مشرق، طی هفته های اخیر معاونت امور مسکن و ساختمان به عنوان متولی بخش مسکن از برنامه ای تحت عنوان "تعیین میزان افزایش اجاره بهای مسکن" برای حمایت از مستاجران خبر داد. برنامه ای که بر اساس اظهارات مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن یک "کمیته ملی" با حضور مدیران و مسئولان چند وزارتخانه، بانک مرکزی و… برای آن تشکیل شده است.
در یکی از جدیدترین اظهارنظرها از سوی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، فرهادیه از اعلام شاخص‌های افزایش نرخ اجاره‌بها خبر داده بود.
بیشتر بخوانید:
وی در این باره با بیان اینکه در بحث کنترل بازار اجاره بها از ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی استفاده خواهیم کرد گفته بود: مهم ترین موضوعی که ما به دنبال آن هستیم بحث ابزارهای تشویقی مالیاتی برای موجران است. در حال حاضر برای واحدهای بالای ۱۵۰ متر بر اساس قانون مالیات بر اجاره، مالیات دریافت می‌شود.
مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه روی این موضوع در حال بررسی جامع هستیم، گفت: واقعیت آن است که باید از مشوق‌های مالیاتی برای بازار اجاره‌بها استفاده کنیم و تنبیه کارآیی نخواهد داشت. به دنبال برقراری تعادل در بازار اجاره‌بهای مسکن کل کشور هستیم. در حال حاضر نه مستاجران و نه موجران نمی‌دانند میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چقدر است. ما شاخص‌های این افزایش را تهیه خواهیم کرد که از جنس تورم عمومی است.
وی بیان کرد: میزان افزایش قیمت مسکن هیچ ارتباطی به نرخ اجاره‌بها ندارد و با استفاده از کمیته ملی تعیین افزایش نرخ اجاره‌بها شاخص‌های این بخش را شفاف خواهیم کرد.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه برنامه مذکور فقط برای امسال نیست، اظهار کرد: این برنامه در سال‌های آینده نیز اجرایی می‌شود مانند میزان افزایش حقوق کارگران که معمولاً اواخر اسفند هر سال درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
دیروز وزیر راه و شهرسازی در شهر جدید اندیشه حضور یافت تا کلنگ ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن در قالب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (۲۰۰ هزار واحد سهم شهرهای جدید) به زمین زده شود. پس از شروع همزمان این پروزه در ۴ نقطه شهر جدید اندیشه، محمد اسلامی به میان خبرنگاران آمد و در خصوص برنامه دولت جهت تعادل بخشی به بخش مسکن سخن گفت. وی مبنی بر اینکه چه اقدامی برای مستأجران در آستانه فصل نقل و انتقالات انجام خواهد شد اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در قالب ماده دو قانون ساماندهی مسکن موسسات اجاره داری ایجاد می‌شود تا مطابق با آن مردمی که می‌خواهند واحدهای خود را اجاره دهند در قالب این موسسات خانه‌های خود را به مستأجران واگذار کنند.
وی با بیان اینکه در این زمینه شیوه نامه‌ای تهیه خواهد شد، افزود: این برنامه بخشی از قانون است که در دستور وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. امیدواریم به زودی شیوه نامه این برنامه را تهیه کنیم، پس از تهیه این شیوه نامه موسسات شکل گرفته و بازار اجاره بها را سامان می‌دهند.
به جز اعلام خبر ایجاد موسسات اجاره داری، بخش دیگری از سخنان وزیر راه و شهرسازی قابل تامل بود. آنجاکه اسلامی درباره کمیته ملی تعیین افزایش سقف اجاره بها گفت: «ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن سقف تعیین کنیم. کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره بها در مسیر مقدماتی قرار دارد، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن از بازار تبعیت می کند.»
فصل جابجایی ها از چند روز قبل برای خانواده هایی که دارای دانش آموز ابتدایی هستند آغاز شده و از چند روز آینده نیز خانوارهای دارای دانش آموزان دوره متوسطه وارد فاز جابجایی خواهند شد. با توجه به افزایش قیمت حدود ۱۱۲ درصدی مسکن نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته و تاثیر آن بر نرخ اجاره بها در خوشبینانه ترین حالت ممکن امسال کرایه خانه حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. در این شرایط این گونه به نظر می رسد سیاست وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از قشر حدود ۲۷ درصدی مستاجران کشور در حال تغییر است.
اما آیا راه اندازی موسسات اجاره داری در کوتاه مدت می تواند کمک حال مستاجران باشد. شماری از کارشناسان اقتصاد می گویند دولت باید به مستاجران کمک هزینه اجاره پرداخت کند. فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن بر این باور است قطعاً برای حمایت از مستاجران باید مداخله‌ای در بازار اجاره هم به صورت کوتاه مدت و هم در میان مدت صورت بگیرد. در کوتاه مدت فکر می‌کنم پرداخت کمک هزینه اجاره به خانوارهای کم درآمد که سابقه اجرای آن هم وجود دارد بتواند به این قشر از جامعه کمک کند.
وی تصریح کرد: در بلند مدت نیز ساخت واحدهای استیجاری با ابزار زمینی که وزارت راه و شهرسازی در اختیار دارد، پرداخت اعتبارات و همچنین استفاده از ظرفیت برنامه‌ای که دولت می‌خواهد در بافت‌های فرسوده برای ساخت واحدهای مسکونی نوسازی انجام بدهد، می تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات بازار اجاره بهای مسکن باشد.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه برای توسعه بازار اجاره توصیه بسیار اکیدم به دولت این است که از طریق برنامه خانه های استیجاری اقدام کند، گفت: این برنامه در میان مدت بخشی از نیاز آتی بازار اجاره را حل خواهد کرد.
آنچه مسلم است مستاجران که تا مهرماه سال گذشته هیچ امیدی به وزارت راه و شهرسازی نداشتند، امروز امیدوارانه منتظر اجرای برنامه های حمایتی برای کاهش فشار بر خود هستند. جابجایی ها در بازار اجاره مسکن از اواخر ماه جاری اوج می گیرد، از این رو وزارت راه و شهرسازی کمتر از سه هفته زمان دارد تا با یک برنامه کوتاه مدت اجرایی به کمک مستاجران بشتابد.
