۱۴هزار زباله‌گرد در تهران وجود دارد

فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: نام این پروژه را یغمای کودکی گذاشتیم زیرا به به این معنی است که کودکی به تاراج رفته و زندگی کودکان زباله‌گرد در این دایره قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد نگاه بازار محور مهم‌ترین عامل یغمای کودکی به وسیله زباله‌گردی بوده است. با توجه به اهمیت موضوع تلاش کردیم تا به عنوان یک نهاد مدنی برای اثرگذاری در این حوزه، پژوهشی را طراحی کنیم. البته از سال ۷۹ اولین خانه‌های کودک مرتبط با انجمن حمایت از حقوق کودکان تاسیس شد، اما هنوز به راهکاری برای حل مسائل کودکان مبتنی بر سیاستگذاری نرسیده‌ایم، اگرچه بر اساس واقعیات موجود از بین بردن کامل کار کودکان ممکن نیست، اما ما هم باید تلاش کنیم تا واقعیت را تغییر دهیم.

بیشتر بخوانید:

شما هم برای جمع آوری زباله‌ فرهنگ سازی نکردید +عکس

عکس/ آمریکا بهشتی برای همه!

جولان موش‌های باهوش در پایتخت

وی افزود: یکی از سوالات اولیه ما در خصوص انجام این پژوهش این بود که اگر بخواهیم کار کودکان را به طور کامل حذف کنیم، بنابراین این کودکان چگونه باید گذران مالی داشته باشند؟ همچنین در پژوهش مذکور مسئله اخلاق در پژوهش به طور کامل رعایت و به موضوعاتی مثل عدم آسیب به مصاحبه شوندگان، عدم افشای هویت آنها  و حفظ حرمت و شأن انسانیشان توجه شد.

یزدانی گفت: بر اساس این پژوهش ۱۴هزار زباله گرد در تهران وجود دارد که ۴۷۰۰ نفر از این افراد یعنی معادل یک سوم آنها کودک هستند. علاوه بر این ارزش کل زباله‌های خشک درسال ۹۷، ۲۶۴۰ میلیارد تومان و ارزش تقریبی زباله‌های جمع آوری شده در بخش رسمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و در بخش غیر رسمی ۲۲۴۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: حدود ۱۰ درصد از زباله‌ها با وانت جمع‌آوری می‌شوند که متوسط درآمد زباله‌گردهای چرخی و کتفی نیز حدود ١٩.٣ میلیون تومان و متوسط درآمد ماهیانه آنها ١.۶ میلیون تومان است. سهم عوامل مختلف از ارزش زباله‌ها با کسر سهم جمع آوری شده رسمی عبارت است از ٨.٩ درصد برای شهرداری‌، پیمانکاران ۲۱ درصد، ارباب یا صاحب‌کار ۵۴.۵ درصد، زباله گرد ۱۵.۶، وانتی، ۶.۲ درصد، چرخی ٧ درصد و کودکان تنها ۲.۴ درصد است. این درحالیست که سهم کودکان در میزان زباله گردی یک سوم جمعیت زباله‌گردان است.

پس از آن، میزگردی با حضور کامیل احمدی سرپرست پروژه، بهاره آروین عضور شورای شهر، مراد ثقفی فعال مدنی، مروئه وامقی عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

کامیل احمدی، مردم‌شناس و سرپرست پروژه گفت: ارائه راهکار در مورد مقابله با کار کودکان زباله‌گرد راحت نیست؛ این راهکارها از جغرافیایی به جغرافیای دیگر متفاوت است و البته چون موضوع این کودکان عمدتا داخلی نیست و آنها مهاجران افغانستانی هستند، به همین دلیل راهکارها کمی متفاوت هستند. بعضی از کارهای غیر رسمی در بعضی از سیستم‌ها و دولت‌هایی که نگاه بازتری نسبت به مسائل اجتماعی دارند، می‌تواند بسیاری از این مسائل را حل کرده و کارهای زیرزمینی را قانونمند کند.

وی ادامه داد: مکانیزه‌کردن شیوه جمع‌آوری پسماندها می‌تواند به این موضوع کمک کرده و نیروی انسانی غیر متخصص را حذف کند. اگر به قوانین نگاه کنیم می‌بینیم که قوانین خوبی در کشور وجود دارد، اما این قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود. در حوزه مدیریت شهری هم قوانین و آیین نامه‌های خوبی وجود دارد که اجرا نمی شود اما اگر همان‌ها را اجرا کنیم راهگشا خواهد بود.

احمدی افزود: شهرداری جمع‌آوری زباله‌های تهران را ۲۰۰ میلیارد تومان کرایه داده که برآورد می‌شود حدود ۱  تا ۱.۵ برابر این میزان پیمانکاران سود می‌برند. رتبه بعدی متعلق به ارباب یا صاحب کار است. حلقه آخر این حلقه نیز کودکان قرار دارند. طی چند ماه اخیر همزمان با اجرای این پژوهش دریافتیم تعداد زیادی از کودکان و خانواده‌های ایرانی در تهران نیز در حال وارد شدن به چرخه جمع‌آوری زباله‌ها هستند.

وی گفت:این موضوع به دلیل مشکل اشتغال و در دسترس بودن زباله اتفاق افتاده است. ساز و کاری هم اکنون وجود دارد که  پیمانکاران تنها بخشی از کارگران را بیمه می‌کنند و آنها با افراد غیر قانونی ادغام شده و در مراکز دولتی و غیر دولتی اسکان داده می‌شوند. فراهم کردن زیرساخت‌های آموزش شهروندی از دیگر اقدامات موثر در حل این موضوع خواهد بود. برای مثال هنوز شهروندان زباله‌هایشان را تفکیک نمی‌کنند. اگر مسئولیت پذیری شهروندان در تفکیک زباله در منزل اتفاق بیفتند بخشی از این مشکل برطرف خواهد شد.

احمدی تصریح کرد: حجم انبوهی از زباله بدون هیچ پرسشی از خودمان را تولید می‌کنیم بی‌آنکه بپرسیم چند نفر از ما هنگام خرید از مغازه از گرفتن کیسه پلاستیکی امتناع می‌کنیم؟ چراکه زندگی شهری ما را به شدت تنبل کرده است. افراد درگیر این موضوع دارای بهترین اطلاعات در این خصوص هستند و برای حل این مشکل باید از مشارکت زباله‌گردان برای تدوین قوانین استفاده کرد.

زباله‌گردان ۱۵ تا ۱۷ سال حدود ۳۰ درصد از این کودکان را تشکیل می‌دهند؛ این آمار بین افراد ۱۱ تا ۱۲ سال نیز ۲۳ درصد است اما ساعت‌های کاری آنها بسیار بالاست و تا پاسی از شب نیز ادامه دارد. در نهایت تامین امنیت کودکان مثل بیمه، اسکان، آموزش و پرورش رایگان از جمله دیگر راه کارهای پیشنهادی ماست که البته در چند سال گذشته گشایش‌هایی برای تحصیل آنها اتفاق افتاد.

بهاره آروین، عضو شورای شهر نیز گفت: شهرداری تهران از مجموع ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی حوزه زباله در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان سهم دارد. مدیریت شهری در دوره اخیر توانسته است با ایجاد رقابت و از بین بردن محدودیت‌ها و حضور پیمانکاران مختلف این رقم را از ٢٠ میلیارد به ٢٠٠ میلیارد برساند. میزان درآمد از حوزه زباله با سقف درآمدی که باید شهرداری از آن کسب کرده و برای شهروندان هزینه کند فاصله زیادی دارد. بنابراین نسبت شهرداری با مسئله زباله‌گردی بر اساس بی‌تفاوتی شهرداری نبوده است. شهرداری در مورد زباله‌های تر مناقصه و در مورد زباله‌های خشک مزایده برگزار می‌کند. در هر دو حوزه هم رانت و فساد و مافیا هست.

وی ادامه داد: در بخش پسماند تر هم با مسایلی رو به رو هستیم و قراردادها چند برابر است. شهرداری ماهیانه ۷۵۰ میلیارد تومان حقوق و هزینه نگهداشت شهر را پرداخت و هزینه کارگران پیمانکاران را به شکل نقدی به آنها پرداخت می‌کرد این در حالی است که پیمانکاران حقوق دریافتی را به موقع به کارگران نمی‌دادند، به همین دلیل شهرداری تصمیم گرفت این پول را قبل از هرکاری به کارگران برساند و ماهیانه لیستی را که شامل این کارگران بود از پیمانکاران دریافت می‌کرد. با این حال پیمانکاران تعداد بیشتری از کارگران واقعی مشغول به کار را به شهرداری معرفی می‌کردند؛ به همین دلیل شهرداری سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد تا هر کسی که مشغول به کار است در آن انگشت بزند و این تعداد را کاهش دهد.

آروین تصریح کرد: در حوزه پسماند خشک نیز تخلفاتی اتفاق می‌افتد، یعنی پیمانکار پولی هم به شهرداری می‌دهد و تعهداتی دارد که از کارگر غیرقانونی استفاده نمی‌کند و اگر تخلفی کرد گواهی پیمانکاری‌اش باطل شود، اما وارد شدن به این پروسه زمان‌بر است و تا باطل شدن مزایده  دو سه ماه زمان صرف می‌شود که طی همین مدت زباله‌ها و پسماند خشک صاحب و مالکی ندارد. پیمانکار جدید هم برایش به صرفه است که تخلف کند، در این حالت شهرداری مثل پسماند تر ابزار نظارتی هم ندارد و تنها می تواند قرارداد را باطل کند که به نفع آنهاست و از صبح تا شب کار را غیر رسمی جلو می‌برد.

عضو شورای شهر گفت: من از همه دعوت می‌کنم که راهکاری پیشنهاد دهند که شهرداری این مشکل را برطرف کند. باید به سمت رسمی‌سازی و قبول این مشکلات حرکت کنیم. من با راهکار رسمی سازی مشاغل غیررسمی موافقم اما  ممکن است تصور شود شهرداری برای درآمدزایی به این سمت رفته است.

مراد ثقفی، فعال مدنی نیز گفت: پیشنهاد می‌کنم شهرداری انجمن‌های فعال در این حوزه مثل انجمن حمایت از حقوق کودکان و انجمن پویش دعوت کند تا تناقض‌های این موضوع برطرف شود. این کودکان هر سال به افغانستان می‌روند یعنی گردش مالی رد شدن آنها از مرز حتی تا یک چهارم درآمد شهرداری می‌رسد؛ به همین دلیل باید چرخه اقتصادی این کودکان را نه از داخل کشور بلکه حتی از دهکده‌ای در افغانستان شروع کرد و این مسئله محدود به تهران نیست. تحقیق انجام شده بیشتر ابعاد این پدیده را توصیف کرده است اما برای اینکه بتوانیم از این فراتر رفته و سیاستی را استخراج کنیم باید از سطح توصیفی نیز گذر کنیم.

احمد میدری، معاون رفاهی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز گفت: ما به ارزش‌هایی پایبند هستیم که امکان رسیدن به راه‌ حل را میسر نمی‌کنند و نمی‌توانیم مسئله را حل کنیم؛ برای مثال ما نمی‌خواهیم حضور افغانستانی‌ها در ایران را به رسمیت بشناسیم؛ یعنی درحالی که ۲ تا ۳ میلیون کارگر افغانستانی در کشور مشغول به کار هستند، ما تنها ۷۰۰ هزار نفر را به رسمیت می‌شناسیم. در وزارت کار تلاش کردیم این افراد را به رسمیت بشناسیم اما بزرگترین مانع ما خانه کارگر بود که به جد ایستاده و می‌گوید این کار نادرست است؛ چراکه قانون کار ایران معتقد است که نیروی کار ماهر باید وارد ایران شود و ما اجازه ورود نیروی کار غیرماهر به ایران را نمی‌دهیم.

وی افزود: خانه کارگر تشکلی است با ارتباطات گسترده و حاضر نیست در مورد این مسئله وارد مذاکره شود. ارزش دیگری که اجازه نمی‌دهد ما این مسئله را حل کنیم‌، بحث «رعایت الزام‌های قانونی» است؛ برای مثال کرمانشاه در تفکیک زباله موفق عمل کرده است، اما وقتی برای تعمیم آن به سراسر کشور با خانمی که در این شهر مشغول این کار بود صحبت کردیم، گفتند که در حال تعطیل کردن این کار هستند،  علت این کار را هم الزام پرداخت حق بیمه و عدم سودآوری این کار عنوان کردند.