به گزارش مشرق، فرهاد افشارنیا ظهر امروز در نشست خبری که در محل سالن جلسات دادگستری خوزستان برگزار شد، با اشاره به رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های دادگستری در سال ۹۷، اظهار داشت: در سال گذشته ۶۹۲ هزار و ۵۳۳ پرونده به دادگستری خوزستان وارد شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین در سال ۹۷ به مقدار ۷ درصد از پرونده‌های مانده در دادگستری کاهش و میزان رسیدگی به پرونده‌ها نیز ۱۳ درصد افزایش داشته است.

در این زمینه:

فیلم / گفتگو با همسر تروریست حادثه اهواز

رئیس‌کل دادگستری خوزستان ادامه داد: تأکید ما بر این است که علاوه بر رعایت سلامت در دستگاه قضا، زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش‌یافته و نقصی در صدور حکم نهایی وجود نداشته باشد.

افشار نیا درباره برخورد با بدحجابی در جامعه، گفت: پلیس متولی برخورد با بدحجابی در جامعه است و مجموعه‌ای در این نهاد به‌صورت تخصصی فعالیت می‌کند اما بعضاً دیده می‌شود که افرادی پس از تذکر دوباره رفتارهای هنجارشکن را ادامه می‌دهند که لازم است برخورد مناسب با آن‌ها صورت گیرد.

وی بابیان اینکه علاقه‌ای به تشکیل پرونده قضایی در خصوص بدحجابی نداریم، عنوان کرد: برای افرادی که پس از دریافت تذکر اقدام به تکرار رفتار هنجارشکنانه در خصوص حجاب می‌کنند پرونده قضایی تشکیل و برای متخلفان سوءسابقه ایجاد می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: حجاب فقط به بانوان اختصاص ندارد بلکه مردان نیز باید شئونات اسلامی در خصوص پوشش مناسب را در جامعه رعایت کنند.

۲۳۰ مدعی داشتن نفوذ و ارتباطات در دستگاه قضایی دستگیر شدند

افشار نیا با تأکید بر نظارت مستمر بر کارکنان دادگستری گفت: دادگستری و نیروی انتظامی با ابزارهای نظارتی به‌صورت مستمر در جامعه مراقب هستند تا عده‌ای از بیرون یا درون دادگستری مدعی نفوذ در دادگستری شوند.

وی افزود: تاکنون در این زمینه ۲۳۰ نفر مدعی داشتن نفوذ و ارتباطات در دستگاه قضایی توسط اداره اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان ملاقات عمومی را یکی از ابزارهای پیشگیری از تخلفات دانست و عنوان کرد: دیدارهای عمومی می‌تواند مسئولان دستگاه قضا را از وجود اشکال درروند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها مطلع کرده و متخلفان را معرفی کند.

پرونده حادثه تروریستی ۳۱ شهریورماه در سازمان قضایی نیروهای مسلح باز است

افشار نیا با اشاره به بسته شدن پرونده حادثه تروریستی ۳۱ شهریور ماه در اهواز، گفت: عوامل حادثه تروریستی اهواز در همان حادثه به هلاکت رسیدند و پرونده در اهواز بسته شد اما در خصوص قصور صورت گرفته از سوی نیروهای نظامی و امنیتی این پرونده همچنان در سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران باز است.

وی ادامه داد: بخش مربوط به قصور مأمورانی که حفاظت محل و جایگاه را به عهده داشتند در حال رسیدگی است و می‌دانیم که برخی از افسران و درجه‌داران به دلیل قصور در تأمین امنیت و انجام‌وظیفه تحت تعقیب قرارگرفته‌اند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: افرادی که در حادثه تروریستی ۳۱ شهریور اهواز و سایر حوادث مشابه دست دارند برانداز نظام شناخته‌شده و براساس ضوابط شرعی و قانونی، مجازات این افراد اعدام است.

افشار نیا ادامه داد: بخشی که مربوط به عوامل دیگر حادثه تروریستی است در مرکز استان در حال رسیدگی است.

وی تصریح کرد: افرادی که در این حادثه یا حوادث مشابه آن دخالت داشتند را به‌عنوان افرادی با اتهام بغی می‌شناسیم. قصد این افراد براندازی نظام است که مطابق ضوابط شرعی و قانونی، مجازات این افراد اعدام است.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان افزود: پرونده‌های بخشی از متهمین که درزمینهٔ حادثه ۳۱ شهریور دستگیر شده‌اند در حال رسیدگی است و احتمالاً مشمول اتهام بغی و حکم اعدام خواهند شد.

۶۴ درصد چارت سازمانی دادگستری خوزستان خالی است

افشار نیا با اشاره به وجود ۳۲ حوزه قضایی در خوزستان گفت: از این تعداد ۵ حوزه در مرکز استان و ۲۷ حوزه در شهرستان‌ها است.

وی با اشاره به کمبود نیرو در دادگستری خوزستان، بیان داشت: ۶۴ درصد چارت سازمانی دادگستری خوزستان خالی است. چارت سازمانی در بخش اداری ظرفیت ۴ هزار و ۲۶۲ نفر را دارد اما اکنون با یک هزار و ۵۳۵ نفر اداره می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان ادامه داد: این مسئله در برخی اوقات سبب بروز بدرفتاری‌ها با ارباب‌رجوع شده که از فشار کار ناشی از کمبود نیرو است. همچنین افزایش حجم کاری که بر دوش کارمندان است سبب بروز بیماری و یا خستگی در کارمندان و اعتراض آن‌ها نسبت به این وضعیت شده است.

افشار نیا در خصوص کمبود قاضی نیز تصریح کرد: اکنون ۵۷۸ قاضی در استان وجود دارند و این در حالی است که خوزستان نیازمند یک هزارو ۳۴ قاضی بوده و ۴۵۶ نفر کمبود نیرو در این حوزه دارد.

سال ۹۷ حدود ۲۸ هزار نفر وارد زندان‌های خوزستان شدند

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش توان معیشتی مردم، گفت: وضعیت معیشت مردم یکی از علل اصلی افزایش جرائم است و افزایش جرائم با افزایش مشکلات اقتصادی قابل پیش‌بینی بود.

افشار نیا ادامه داد: پس از افزایش نرخ ارز و کالا در جلسه شورای تأمین خوزستان پیش‌بینی‌شده بود که میزان دعاوی و جرم افزایش یابد و شاهد افزایش جرائم و دعاوی در کشور و خوزستان بودیم.

وی درباره تعداد زندانیان موجود در زندان‌های خوزستان گفت: حدود ۱۱ هزار زندانی به‌صورت ثابت در خوزستان وجود دارد که حدود ۲۸ هزار نفر آن‌ها به اتهامات مختلف در سال ۹۷ وارد زندان شدند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در سه‌ماهه امسال ۷ هزار و ۱۰ نفر وارد زندان‌های خوزستان شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳.۵ درصد افزایش‌یافته است.

افشار نیا ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت زندان‌های خوزستان حدود ۵ هزار نفر است اما حدود دو برابر ظرفیت، زندانی در زندان‌های خوزستان وجود دارد که سبب بروز هزینه‌های بسیاری برای دستگاه قضایی شده است.

بازه سنی ۲۶ تا ۳۵ سالگی سرقت‌ها در خوزستان

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه ۴۸ نفر از زندانیان خوزستان زیر ۱۸ سال هستند، گفت: بازه سنی زندانیان متهم به سرقت در خوزستان از ۱۸ سال آغاز و تا بالای ۵۰ سال نیز ادامه می‌یابد.

افشار نیا ادامه داد: بیشترین بازه سنی متهمان سرقت‌ها در خوزستان از ۲۶ تا ۳۵ سال و جمعیتی بالغ‌بر ۲ هزار و ۸۹ نفر است. همچنین ۹۲۷ نفر نیز سن ۳۶ تا ۴۵ سال هستند.

وی با اشاره به سرقت به‌عنوان جرم نخست در خوزستان، گفت: سرقت نخستین جرم خوزستان است و بیشتر زندانیان به سبب این جرم دز زندان‌ها هستند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: سرقت با ۳۹.۵ درصد و مواد مخدر با ۲۰ درصد بیشترین آمار جمعیت زندانیان در خوزستان رادارند.