به گزارش مشرق به نقل از ايسنا ديوان اروپايي حقوق بشر در تصميم اخير خود فرانسه را به دليل نقض موجود در روند رسيدگي به پرونده مهاجران خواهان پناهندگي در اين كشور محكوم كرد.
طبق قوانين اين كشور افراد خواهان پناهندگي بدون در نظر داشتن وضعيت حقوق بشر در خاك وطن به كشورهاي خودشان بازگردانده مي‌شوند كه اين برخورد دولت فرانسه با مهاجران بر خلاف كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است.
پناهندگان بايد اين امكان را داشته باشند كه تا رسيدگي به درخواست پناهندگي‌شان در دادگاه مربوطه، حكم استردادشان به حالت تعليق درآيد.
در سال 2011، يك‌چهارم پرونده‌هاي مربوط به درخواست پناهندگي تحت اين قانون مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
بر اساس كنوانسيون ذكر شده و با توجه به هشدار سازمان‌هاي حقوق بشري از جمله عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر و ACAT (يك سازمان مبارزه با شكنجه در فرانسه) دولت‌ها نبايد مهاجران را به كشورهاي خود كه در آن خطر شكنجه وجود دارد، بازگردانند و براي استرداد آنان بايد از عدم احتمال شكنجه در وطنشان اطمينان حاصل كنند.
نبود قرار تامين (صدور حالت تعليق در مورد پرونده‌هاي استرداد مهاجران تا زمان رسيدگي به آنها در دادگاههاي مربوطه) در دادگاه ملي پناهندگي فرانسه موجب بروز مشكلات فراوان براي اين افراد شده است.
گروه‌هاي حامي حقوق بشر در سازمان ملل و شوراي اروپا در طول چند سال اخير از فرانسه خواسته‌اند تا اصلاحات لازم را در اين زمينه انجام دهد. آنها معتقدند مخالفت سرسختانه مقامات فرانسه با اين خواست سازمان‌هاي حقوق بشري نشان‌دهنده آن است كه فرانسه بيشتر از اينكه بخواهد از اين افراد حمايت كند مايل است از طريق منطق و قانون خود با آنان برخورد كند.
حداقل پنج سال است كه سازمان‌هاي حقوق بشري از دولت فرانسه خواسته‌اند كه پروسه رسيدگي به پرونده‌هاي پناهندگي را تحت حقوق بين‌الملل در آورد اما دولت اين كشور هميشه اين درخواست را رد كرده است.
پناهندگان در فرانسه تحت قانون رسيدگي سريع به پرونده‌هاي پناهندگي از حقوق بسيار كمي برخوردارند. آنان اجازه اسكان در خاك فرانسه را ندارند و حق مشاركت اجتماعي و خانه ساختن در اين كشور را نيز دارا نيستند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني ديده‌بان حقوق بشر، كميسيونر عالي امور پناهندگان در سازمان ملل، كميته حقوق بشر سازمان ملل و كميسيونر حقوق بشر شوراي اروپا مكررا در مورد عدم امكان تعليق حكم استرداد پناهندگان در فرانسه ابراز نگراني كرده‌اند.
كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل پيشتر اعلام كرده بود كه 22 درصد از پرونده‌هاي درخواست پناهندگي در فرانسه به صورت گفته شده و بدون در نظر داشتن وضعيت پناهندگان درخاك وطن در صورت استرداد مورد رسيدگي قرار گرفته است.
طبق قوانين اين كشور افراد خواهان پناهندگي بدون در نظر داشتن وضعيت حقوق بشر در خاك وطن به كشورهاي خودشان بازگردانده مي‌شوند كه اين برخورد دولت فرانسه با مهاجران بر خلاف كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است.
پناهندگان بايد اين امكان را داشته باشند كه تا رسيدگي به درخواست پناهندگي‌شان در دادگاه مربوطه، حكم استردادشان به حالت تعليق درآيد.
در سال 2011، يك‌چهارم پرونده‌هاي مربوط به درخواست پناهندگي تحت اين قانون مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
بر اساس كنوانسيون ذكر شده و با توجه به هشدار سازمان‌هاي حقوق بشري از جمله عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر و ACAT (يك سازمان مبارزه با شكنجه در فرانسه) دولت‌ها نبايد مهاجران را به كشورهاي خود كه در آن خطر شكنجه وجود دارد، بازگردانند و براي استرداد آنان بايد از عدم احتمال شكنجه در وطنشان اطمينان حاصل كنند.
نبود قرار تامين (صدور حالت تعليق در مورد پرونده‌هاي استرداد مهاجران تا زمان رسيدگي به آنها در دادگاههاي مربوطه) در دادگاه ملي پناهندگي فرانسه موجب بروز مشكلات فراوان براي اين افراد شده است.
گروه‌هاي حامي حقوق بشر در سازمان ملل و شوراي اروپا در طول چند سال اخير از فرانسه خواسته‌اند تا اصلاحات لازم را در اين زمينه انجام دهد. آنها معتقدند مخالفت سرسختانه مقامات فرانسه با اين خواست سازمان‌هاي حقوق بشري نشان‌دهنده آن است كه فرانسه بيشتر از اينكه بخواهد از اين افراد حمايت كند مايل است از طريق منطق و قانون خود با آنان برخورد كند.
حداقل پنج سال است كه سازمان‌هاي حقوق بشري از دولت فرانسه خواسته‌اند كه پروسه رسيدگي به پرونده‌هاي پناهندگي را تحت حقوق بين‌الملل در آورد اما دولت اين كشور هميشه اين درخواست را رد كرده است.
پناهندگان در فرانسه تحت قانون رسيدگي سريع به پرونده‌هاي پناهندگي از حقوق بسيار كمي برخوردارند. آنان اجازه اسكان در خاك فرانسه را ندارند و حق مشاركت اجتماعي و خانه ساختن در اين كشور را نيز دارا نيستند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني ديده‌بان حقوق بشر، كميسيونر عالي امور پناهندگان در سازمان ملل، كميته حقوق بشر سازمان ملل و كميسيونر حقوق بشر شوراي اروپا مكررا در مورد عدم امكان تعليق حكم استرداد پناهندگان در فرانسه ابراز نگراني كرده‌اند.
كميته مبارزه با شكنجه سازمان ملل پيشتر اعلام كرده بود كه 22 درصد از پرونده‌هاي درخواست پناهندگي در فرانسه به صورت گفته شده و بدون در نظر داشتن وضعيت پناهندگان درخاك وطن در صورت استرداد مورد رسيدگي قرار گرفته است.
