به گزارش مشرق، چند روز پیش بود که از سوی برخی نمایندگان اصلاح‌طلب، نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شد تا طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان برای ۴ ماه مسکوت بماند؛ نامه‌ای که اکثر امضاکنندگان آن از فراکسیون امید بودند؛ از پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری تا بهروز نعمتی، قاسم میرزایی‌نکو و احمد مازنی. اکنون و پس از چند روز، آنچه بیش از هر نکته‌ای خودنمایی می‌کند، این است که این طرح پیش از اجرا، از چهره واقعی برخی مدعیان اصلاحات پرده برداشت.
بیشتر بخوانید:
نمایندگانی که خواستار مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان شدند +اسامی
طرح اعاده اموال نامشروع نمایندگان طرحی است که اسفندماه ۹۶ و با امضای ۱۸۰ نماینده تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد، اما بررسی این طرح در اواخر بهار ۹۸ به جریان افتاد. محمد دهقان، نایب‌رئیس فراکسیون ولایی که این طرح با زحمات او به این مرحله رسیده است دراین‌باره گفته بود لاریجانی رئیس مجلس گفته که «درباره این طرح، جلسه هماهنگی با قوه قضائیه و شورای نگهبان برگزار می‌کنیم که اگر ایرادی دارد، برطرف شود تا بتوانیم طرح جامعی تدوین کنیم که شورای نگهبان به آن ایرادی وارد نکند.» به این‌ترتیب بررسی این طرح در کمیسیون‌های قضایی و اقتصادی مجلس نیز متوقف و قرار شد که طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که قبلاً نیز در مجلس مطرح بوده، دوباره به جریان بیفتد و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز در قالب این طرح مطرح شود.
طرحی که نقاب از چهره‌ها برداشت
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که در طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» ادغام شده بود پس از کش‌وقوس‌های فراوان در کمیسیون‌های مختلف پارلمان و ارائه گزارش آن به صحن مجلس، در جلسه علنی روز ۱۴ شهریور سال گذشته رد شد. در آن روز مخالفان این طرح در مجلس با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی آن را رد کردند. توجیه آنها این بود که این طرح بار مالی دارد. لذا کواکبیان از فراکسیون امید ابتدا تذکری در این رابطه داد و سپس پزشکیان نایب‌رئیس مجلس و از اعضای لیست امید بلافاصله پس‌ازاین تذکر اقدام به رأی‌گیری کرد و درنهایت این طرح رد شد.
آن را که حساب پاک است
محمد دهقان درباره توضیحات این طرح می‌گوید: «این طرح اصلاً قرار نیست پس از تصویب به سراغ اموال کسی برود. نخست آنکه دایره شمول این طرح تنها به مسئولان برمی‌گردد و نه عامه مردم. دوم آنکه در مورد مسئولان نیز اگر دلایل و مستندات قوی در مورد شخصی مطرح باشد دادستان‌های مراکز استان‌ها (و نه همه دادستان‌ها) به آن گزارش‌ها و مستندات رسیدگی می‌کنند.»
دهقان ضمن تأکید بر این نکته که اغلب مسئولان نظام پاکدست هستند در ادامه تصریح می‌کند: «نهادهای مختلف مانند وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، اطلاعات سپاه و… ضابطین این طرح هستند که تنها می‌توانند گزارشات مستند خود را به دادستان ارائه دهند. قطعاً تا گزارشات و مستندات قوی علیه کسی در میان نباشد اقدامی توسط دادستان علیه فرد صورت نمی‌پذیرد.»
پس‌ازآن کش‌وقوس‌ها «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» به‌صورت مجزا در روزهای آغازین تیرماه جاری در صحن علنی مطرح و کلیات آن تصویب شد. در جریان بررسی جزییات این طرح اتفاق قابل‌تأملی افتاد.
تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، شدند. در میان افرادی که این درخواست را امضا کردند نام نمایندگانی به چشم می‌خورد که پیش‌ازاین حاشیه‌هایی را در مجلس داشته‌اند.
افرادی از قبیل غلامرضا حیدری (نماینده تهران و از لیست امید)؛ پروانه سلحشوری (نماینده تهران و از لیست امید)؛ قاسم میرزایی‌نکو (نماینده دماوند و از لیست امید)؛ بهروز نعمتی (نماینده تهران و از لیست امید)؛ محمدجواد فتحی (نماینده تهران و از لیست امید)؛ احمد مازنی (نماینده تهران و از لیست امید)
فریادهای مخالفت
رهبر انقلاب در بخشی از فرمان هشت ماده‌ای خود در سال ۱۳۸۰ مرقوم فرموده بودند: «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالف‌اند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید.»
به‌جز دو- سه نفر بقیه امضاکنندگان مسکوت گذاشتن طرح اعاده اموال نامشروع از طیف موسوم به اصلاح‌طلب هستند. پروانه سلحشوری، غلامرضا حیدری و قاسم میرزایی‌نکو سه نماینده‌ای هستند که به‌واسطه نطق‌های ساختارشکنانه خود در مجلس شهره گشته‌اند. نطق‌های این افراد بلافاصله در سایت‌های فارسی‌زبان معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در صدر اخبار قرار گرفت و مورد تحسین و تمجید آنها واقع شد.
در میان این سه نفر پروانه سلحشوری به خاطر برخی سخنانش بیشتر موردتوجه این سایت‌ها بوده است. یکی از آن موارد سخنان او علیه چادر بود. سلحشوری نطق خود را این‌گونه آغاز کرد: «امروز بنا بر سوگندی که خورده‌ام پاسدار رأی موکلانم خواهم بود»!
از حرف تا عمل مدعیان
باید دید که آیا او واقعاً پاسدار حقوق موکلانش است؟ آیا مردم تهران مخالف مبارزه با فساد و اعاده اموال نامشروع برخی مسئولان هستند؟ سلحشوری در بخش دیگری از نطق خود گفته بود: «می‌خواستم از امتیازگیری و بده و بستان‌هایی که می‌گویند برخی نمایندگان انجام می‌دهند، صحبت کنم و اینکه طرح‌هایی که بعضاً مطرح می‌شود اولویت کشور و جامعه نیست و وقت مجلس را می‌گیرد و اینکه روزهای بسیاری به طرح سؤال و استیضاح بی‌نتیجه و بی‌فایده می‌گذرد، اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است و به ناچار مردم ما را انتخاب کرده‌اند که شاید جای دیگری که حق نمایندگی داشت را گرفته‌ایم.»
سلحشوری در ادامه گفته بود: «…امروز برخی روحانیون به‌جای اینکه به فکر فقر، فساد و دین‌گریزی جوانان و اختلاس از بیت‌المال باشد، درگیر تار موی زنان و دوچرخه‌سواری آنها است.» اما وقتی طرحی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی آمد سلحشوری را در میان متقاضیان مسکوت گذاشتن آن طرح دیدند. یا للعجب!
تاختن این نماینده مجلس به ارکان نظام از قبیل شورای نگهبان و قوه قضائیه‌کاری است که همیشه توسط این طیف انجام می‌پذیرد. چنانکه نظیر همین جملات را غلامرضا حیدری و قاسم میرزایی‌نکو نیز بر زبان آورده‌اند.
از قدیم گفته‌اند که «خورشید برای همیشه پشت ابر نمی‌ماند» چندین ماه پس از آن نطق‌ها وقتی از حرف و شعار گذشتیم و پای عمل به میان آمد سلحشوری و حیدری و میرزایی‌نکو بر خلاف ظاهرسازی‌ها هنگام نطق کردن، به صف متقاضیان مسکوت گذاشتن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پیوستند. به راستی این نمایندگان در اجرای این طرح چه خطری حس کرده بودند؟
غلامرضا حیدری نیز گفته بود: «به هوش باشیم که باندهای مافیایی پشت صحنه مؤسسات مالی، قاچاق کالا، بدهکاران بزرگ مالی، بازار ارز و سکه… ناگهان کلیت نظام را به خفگی نکشانند.»
از طرفی دیگر شخصی مانند «محمدجواد فتحی» از سوی رسانه‌ای اصلاح‌طلب به‌عنوان یکی از پیش قراولان شفافیت در مجلس دهم معرفی شده بود. دیدن نام او در میان افراد متقاضی مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع به هیچ عنوان با شفافیت همخوان نیست.
دراین‌باره شنیده‌ها حاکی از آن است که نامه تقاضای مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع از سمت بزرگان فراکسیون امید تدارک دیده شد و گویا به همه امیدی‌ها برای رأی‌دادن به آن سفارش شده بود.
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
