به گزارش مشرق، داوود منظور در گفت‌وگو با فارس، در مورد رشد بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 91 با وجود واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: علت عمده این است که بخش عمده‌ای از خدمات دولت در حوزه زیربنایی توسط این شرکت‌ها ارائه می‌شود و باید منابع آن در قانون پیش‌بینی شود و از سوی دیگر برخی از شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند، به جهت مشکلات واگذاری همچنان در مالکیت دولت قرار دارند.

وی افزود: به عنوان مثال، در حوزه برق با وجود اینکه امکان ورود بخش خصوصی فراهم شده، ولی درخصوص شبکه‌های برق به‌ویژه خطوط انتقال سرمایه گذاری توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای دولتی انجام می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآورد شد: تکلیف دولت در حوزه‌های پایین‌دستی نفت و گاز نیز ایجاب می‌کند، خدمات مورد نیاز کشور توسط شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که تقاضا برای خدمات زیربنایی دولت در حال رشد است، شرکت‌های دولتی مجبورند، سرمایه‌گذاری خود را همچنان ادامه دهند که به تبع آن بودجه این شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یادآور شد: بخش عمده‌ای از بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به تملک دارایی‌های ثابت است، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی عمدتاً از محل درآمدهای داخلی این شرکت‌ها انجام می‌شود. این نکته به طور خاص در بخش راه، آب و نیرو به چشم می‌خورد.

وی گفت: سرمایه‌گذاری دولت از محل منابع عمومی نیز عموماً توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و شرکت‌های دولتی عاملیت انجام این سرمایه‌گذاری‌ها را برعهده دارند.

منظور تأکید کرد: شرکت‌های دولتی علاوه بر منابع عمومی و منابع داخلی از سایر منابع نیز جهت سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. مثلاً در حوزه برق وزارت نیرو از محل فروش اوراق مشارکت و یا در حوزه راه از فروش اوراق مشارکت و نیز تسهیلات بانکی و مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری پروژه‌های بزرگ استفاده می‌شود که این ارقام نیز در بودجه شرکت‌های دولتی درج شده است.

* مالیات شرکتهای دولتی از یک جیب به جیب دیگر نیست

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا گرفتن مالیات از شرکت‌های دولتی به منزله انتقال پول ازیک جیب دولت به جیب دیگر نیست، گفت: هر شخص حقیقی و یا حقوقی که در اقتصاد کسب و کار می‌کند، باید مالیات بپردازد، مگر مواردی که طبق قانون مشمول معافیت مالیاتی است.

وی گفت: شرکت‌های دولتی همچون دیگر اشخاص حقوقی می‌باید مالیات بر سود شرکت را به دولت بپردازند، ضمن آنکه سود سهام دولت را نیز به خزانه واریز می‌نمایند.

منظور ادامه داد: شرکت‌های دولتی بخشی از تولید ناخالص ملی کشور را تولید می‌کنند و باید متناسب با آن مالیات بپردازند.

وی در مورد نقش مالیات شرکت‌های دولتی و ایجاد شرایط یکسان در مناقصه‌ها گفت: در مناقصه‌ها شرایط برای همه یکسان است و وقتی مناقصه اعلام می‌شود، به نوع مالکیت شرکت‌کنندگان در مناقصه توجه نمی‌شود، بلکه به بهترین پیشنهاد مالی و فنی اجرای یک طرح توجه می‌شود و شرکت برنده انتخاب می‌شود.

منظور یادآورد شد: البته اکثر مناقصه‌ها از سوی دولت به عنوان کارفرما برای انتخاب پیمانکار از بین داوطلبان بخش غیردولتی برگزار می‌شود و شرکت‌های غیردولتی با هم در این مناقصه رقابت می‌کنند و شرکت‌های دولتی اغلب در مناقصه حضور پیدا نمی‌کنند.

* ۷۱ درصد بودجه برای شرکتهای دولتی

منظور درباره سرجمع بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه 91 گفت: برای سال آینده 365 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده که این رقم از کل بودجه 510 هزار میلیارد تومانی کشور 71 درصد را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: بودجه شرکت‌های دولتی در قانون بودجه 90 رقم 355 هزار میلیارد تومان است که نسبت به کل بودجه 508 هزار میلیارد تومانی 69.8 درصد است و تفاوت زیادی با لایحه سال ۹۱ ندارد.

* بودجه عمرانی ۳۸ هزار میلیارد تومان

منظور در مورد رشد 20 درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه 91 و امکان تحقق آن گفت: رویکرد دولت افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های ثابت است و در بودجه 91 افزایش خوبی در اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده و به  38 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی یادآور شد: بودجه عمرانی متشکل از دو بخش است، یکی از محل بودجه عمومی که 38 هزار میلیارد تومان در وجه شرکت‌های دولتی است و دیگری بودجه عمرانی در دل بودجه شرکت‌های دولتی است که بخشی از سرجمع 365 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد و عمدتاً از محل منابع داخلی خود شرکت‌ها تأمین می‌شود.

وی در مورد بودجه عمرانی سال جاری گفت: در قانون بودجه 90 اعتبارات عمرانی حدود 35 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که برای لایحه 91 این رقم 38.2 هزار میلیارد تومان است.

منظور این منابع را قابل تحقق دانست و گفت: چون که تحقق درآمد در بودجه سال‌جاری خیلی خوب بوده است.

وی گفت: درآمدهای نفتی در سال جاری تاکنون 100درصد محقق شده و پیش‌بینی می‌شود، درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری بین 93 تا 94 درصد محقق شود. بنابراین مشکلی در تحقق سرمایه‌گذاری‌های عمومی در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای سال آینده وجود ندارد.

وی در مورد اینکه برخی از نمایندگان می‌گویند، بودجه‌های مناسبی برای بخش عمرانی تصویب می‌شود، اما در عمل تخصیص و پرداخت آن به طور کامل انجام نمی‌شود، گفت: عملکرد قانون بودجه در سال‌جاری نشان می‌دهد، میزان تخصیص اعتبارات عمرانی در ۹ ماهه اول سال جاری به طور میانگین 65 درصد بوده است. البته معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سرجمع تخصیص بودجه را به دستگاه‌ها اعلام می‌کند، حال ممکن است دستگاه متولی در برخی طرح‌های عمرانی بودجه قابل توجه اختصاص ندهد، اما در سرجمع کل طرح‌های عمرانی کشور در 9 ماه تخصیص 65 درصد بوده است.