به گزارش مشرق، محمدعلی اسدی در حاشیه جلسه مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور کار این جلسه اظهار داشت: سومین جلسه هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با ۴ دستور کار در مورد مسائل مقابلهای، درمانی و پیشگیرانه برگزار شد.
وی بیان کرد: در مورد واگذاری و نحوه استفاده از مرکز بهاران مقرر شد که از ۸ مرکز دو مورد به کودکان کار و شش مرکز به شورای هماهنگی مواد مخدر اختصاص پیدا کند که حسب نیازسنجی بهزیستی دو مرکز به ماده ۱۶ زنان یعنی معتادان متجاهر تعلق میگیرد.
بیشتر بخوانید:
رئیس شورای هماهنگی مواد مخدر استان تهران افزود: هزار زن معتاد متجاهر و ۱۵ هزار مرد معتاد متجاهر در استان تهران داریم که دو مرکز برای مراقبتهای بعد از خروج و دو مورد برای نگهداری مردان اختصاص پیدا میکند چرا که هزار نفر کمبود ظرفیت داشتیم.
اسدی در واکنش به سخنان رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی در مورد دسترسی آسان به مواد روانگردان و اینکه زمان دسترسی به مواد مخدر ۶ دقیقه است گفت: اعلام میشود که بر اساس تحقیقات و بررسی علل دسترسی به مواد بهصورت پایلوت در یزد و اصفهان این میزان ۵۸ دقیقه میباشد.
وی در مورد اقدامات سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: برگزاری همایش مشارکتهای مردمی در شوش، مولوی و هرندی، دوچرخهسواری در این مناطق و تجهیز کتابخانههای بسیاری از مراکز از جمله این برنامهها بود ضمن اینکه دستور داده شده که نماینده فنی و حرفهای در مراکز نگهداری جهت حرفهآموزی حضور پیدا کند.
رئیس شورای هماهنگی مواد مخدر استان تهران با اشاره به آمار و ارقام شورای مواد مخدر در سهماهه اول سال نسبت به سه ماه سال گذشته افزود: میزان کشفیات با ۳ تن و ۷۴۴ هزار کیلو ۳ درصد افزایش، میزان دستگیریها ۱۰ درصد افزایش داشته و تولید شیشه و هروئین ۱۰ درصد کاهش داشته که بهسبب افزایش لابراتوارهای تولید شیشه در کشورهای اطراف یعنی افغانستان است و قیمت مواد شیشه ۴۹ درصد کاهش یافت قبلاً کیلویی صد میلیون بود و الآن به ۳۰ میلیون کاهش یافته است.
اسدی تأکید کرد: در زمینه جمعآوری معتادان در استان تهران با اولویت مناطق شوش، مولوی و هرندی ظرفیت ۱۴ هزار نفر داریم که اکنون بهمیزان ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر پر شده و این افراد یا تحویل خانوادهها داده میشوند و یا آزاد میشوند و افراد دیگری جایگزین میشوند.
وی در مورد معتادان اتباع گفت: بر اساس جمعآوریها امکان جداسازی اتباع را نداریم وقتی معتادان به مراکز غربالگری منتقل میشوند توسط مقام قضایی و پزشک مورد بررسی قرار میگیرند، افرادی که دارای صغر سنی و یا کبر سن و یا اتباع هستند جدا میشوند، مقام قضایی احراز هویت میکند و کسانی که اتباع باشند تحویل ارگانهای مهاجرت و اتباع خارجی قرار داده میشوند تا تعیین تکلیف شوند.