به گزارش مشرق،  نگاهی به عملکرد دولت در هدایت و کنترل اقتصاد کشور نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر سیاست‌های مبتنی‌بر مصرف و واردات بر سیاست افزایش تولید و اشتغالزایی داخلی غلبه کرده است. به‌عبارت دیگر، با وجود اینکه دولت همواره شعار رونق تولید و حمایت از کالاهای تولید داخل را سر داده‌، اما واقعیت اقتصاد کشور غیر از آنچه را ادعای دولت است نشان می‌دهد.

* ابتکار

- کاهش نرخ بیکاری، ناشی از کاهش جمعیت فعال است

ابتکار از ضعف اطلاعات بازار کار خبر داده است:  کارشناسان معتقدند کاهش جمعیت بیکار در بهار امسال به دلیل رشد اشتغال نبوده است بلکه مهم‌ترین عامل آن کاهش جمعیت فعال و ناامیدی کارجویان از جست‌وجوی شغل است.

گزارش نتایج نیروی کار مربوط به فصل بهار، از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارد و جمعیت بیکار کشور نیز ۳۶۴ هزار و ۸۰۰ نفر نسبت به بهار سال گذشته کاهش پیدا کرده است. نرخ بیکاری با کاهش ۱.۳ درصدی از ۱۲.۱ درصد در بهار سال گذشته به ۱۰.۸ درصد در بهار امسال رسید؛ در مقابل به جمعیت شاغل کشور نیز ۳۲۱ هزار و ۲۹۳ نفر اضافه شده است.

همچنین نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال از ۲۵.۵ درصد در بهار سال گذشته با کاهش ۱.۸ درصدی به ۲۳.۷ درصد در بهار امسال رسید. در شاخص نسبت اشتغال نیز به روایت آمار، نسبت اشتغال کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۰.۱ درصد رشد داشته است.

به رغم اینکه آمار از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارند اما به اعتقاد کارشناسان کاهش نرخ بیکاری به دلیل شاغل شدن بیکاران نیست، بلکه بخش عمده‌ای از جمعیت بیکار به دلیل کاهش جمعیت فعال و خروج بخشی از بیکاران از گروه افراد «در جست‌وجوی شغل» و اضافه شدن به «جمعیت غیرفعال» است.

جمعیت فعال به مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور گفته می‌شود که کاهش جمعیت این گروه می‌تواند ناشی از کاهش جمعیت بیکاران یا حتی شاغلان باشد. در مقابل جمعیت غیرفعال به گروهی از جامعه گفته می‌شود که به‌رغم قرار داشتن در سن کار، اما نه شاغل هستند و نه تمایلی برای حضور در بازار کار دارند. زنان خانه‌دار، دانشجویانی که متقاضی شغل نیستند یا افرادی که از درآمدهای غیرکاری مانند دریافت سود بانکی، تامین معاش از محل دریافت اجاره ملک یا سایر درآمدها برخوردارند، در گروه جمعیت غیرفعال قرار می‌گیرند.

به عبارتی کارشناسان کاهش بیکاران را به معنای ناامید شدن از جست‌وجوی شغل و خروج از جمعیت فعال عنوان می‌کنند.‌

نتایج مرکز آمار ایران نیز از کاهش ۰.۵ درصدی نرخ مشارکت (جمعیت فعال) از ۴۱.۱ درصد در بهار سال گذشته به ۴۰.۶ درصد در بهار امسال حکایت دارد و از جمعیت فعال کشور ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر کم شده است.

نکته‌ای که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شد و بر اساس اعلام این مرکز، در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال ۴۳ هزار نفر کاهش داشته است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس «به نظر می‌رسد کاهش جدی در جمعیت فعال، بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود است.»

این مرکز با اشاره به این موضوع که‌ کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده است، ادعا کرد: «درصورتی که افراد خارج شده از بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۸ همچنان تقاضای شغل داشتند نه تنها نرخ بیکاری ۱.۳ درصد کاهش نمی‌یافت بلکه ۱.۶ درصد نیز افزایش می‌یافت. این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی‌تر است به طوری که با این فرض نرخ بیکاری زنان به جای ۱۷.۳ درصد به ۲۸.۱ درصد می‌رسید.»

کاهش جمعیت متقاضی شغل

در همین زمینه علیرضا عبداله‌زاده، کارشناس اقتصاد و سیاستگذاری توسعه به کاهش جمعیت فعال در کشور اشاره کرد و گفت: وقتی نرخ مشارکت کاهش می‌یابد بخشی از این کاهش به دلیل کم شدن از جمعیت افراد «در جست‌وجوی شغل» است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در محدوده ۴۰ تا ۴۱ درصد است، گفت: این در حالی است که در سایر کشورهای در سطح ما، میزان نرخ مشارکت بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است. بنابراین نرخ مشارکت در کشور ما با میزان مطلوب فاصله زیادی دارد و همین می‌تواند عاملی برای بیکاری حدود ۲۴ درصدی جمعیت جوان و افزایش بیکاری در گروه‌های مختلف از جمله بانوان باشد.

این کارشناس سیاستگذاری توسعه به تاثیر سایر متغیرهای اقتصادی بر شاخص‌های بازار کار اشاره کرد و افزود: هرچند افزایش نرخ ارز در اقتصاد کلان یک پالس منفی برای اقتصاد است اما با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز می‌تواند منجر به رشد صادرات شود، انتظار برای جذب نیروی کار در مشاغل صنعتی بیشتر می‌شود کما اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار هم اشتغال در بخش صنعت در بهار امسال با رشد مواجه بوده است.

عبداله‌زاده با تاکید بر تاثیر تثبیت شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی بر توسعه بازار کار ادامه داد: سیاست‌های ارز دولتی و تغییرات مداوم سیاست‌های صادراتی و وارداتی از سوی وزارت صنعت هم به بی‌ثباتی بازار کار دامن زده است.

وی ادامه داد: مطالعه‌ای در حوزه آسیب‌شناسی رشد پس از تحریم‌های دوره قبل صورت گرفت مبنی بر اینکه چرا رشد اقتصادی کشور متوقف شد؛ برای پاسخ به این سوال سال گذشته با ۳ هزار بنگاه اقتصادی مصاحبه کردیم و مشکلات و موانع پیش روی آنها را جویا شدیم. جالب است که مشکل بسیاری از بنگاه‌ها «نوسانات سیاستی» بود. اینکه هر روز با قوانین و مقررات جدید مواجه می‌شوند و سیاست‌های بیمه‌ای و مالیاتی تغییر می‌کند.

عبداله‌زاده با بیان اینکه استارت‌آپ‌های حمل و نقلی تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از کاهش بیکاری داشتند، گفت: اگر این استارت‌آپ‌ها نبودند امروز نرخ بیکاری کشور بسیار بیش از رقم‌های فعلی بود و این نوع کسب و کارها با ایجاد مدلی از بازار کار، فرصت اشتغال زیادی را فراهم آورده‌اند.

بارندگی‌ها باعث رونق مشاغل کشاورزی شد

همچنین حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با تحلیل نتایج آمار بیکاری گفت: در تحلیل شاخص‌های بازار کار هم باید عوامل مثبت و هم ضعف‌های دولت را مورد بررسی قرار داد.‌

وی گفت: مهم‌ترین عامل مثبت، بارش‌های ابتدای امسال است که منابع آبی کشور را غنی و بستر فعالیت‌های کشاورزی را فراهم و بسیاری از بیکاران را درگیر بازار کار کرد.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه با افزایش منابع آبی در کشور بسیاری از کارجویان ما به سمت مشاغل حوزه کشاورزی، دامپروری و آبزی‌پروری هدایت شدند، افزود: حتی در ماه‌های آینده می‌توانیم شاهد افزایش اشتغال در بخش کشاورزی باشیم.

وی با تاکید بر اینکه کشاورزی بازار بسیار گسترده‌ای است که باید از ظرفیت آن استفاده کنیم، افزود: بنابراین بخش زیادی از اشتغال به دلیل ذخایر منابع آبی است و برآورد ما این است در سال جاری اگر منابع آبی را به درستی استفاده کنیم، می‌توانیم در حوزه‌های دامپروری، کشاورزی و آبزی‌پروری بیش از ۲۰۰ هزار شغل تا پایان امسال ایجاد کنیم. اما در بحث کاهش بیکاری واقعیت این است که منابع اطلاعاتی ما کامل نیستند و ضعف بانک اطلاعاتی جامع در بازار کار وجود دارد و از این حیث همیشه آمارها با واقعیت جامعه همخوانی ندارد.

آمار جمعیت فعال واقعی نیست

حاج‌اسماعیلی همچنین با اشاره به کاهش جمعیت فعال در کشور گفت: میزان جمعیت فعال حداقل دو تا سه میلیون کمتر از آن چیزی است که مرکز آمار اعلام می‌کند. این در حالی است که ما جمیعت بسیار جوانی داریم و جمعیت زنان ما نسبت به گذشته تمایل بیشتری برای حضور در بازار کار دارند. بخش قابل توجهی از زنان ما امروز به عنوان کارجو آماده ورود به بازار کار هستند.

وی با تاکید بر اینکه مرکز آمار باید حساسیت ویژه‌ای بر سنجش و اعلام میزان جمعیت فعال داشته باشد، گفت: کم نشان دادن جمعیت فعال باعث می‌شود که نرخ بیکاری کشور کاهنده باشد.

این کارشناس بازار کار همچنین با اشاره به اینکه مرکز آمار ارتباط دقیقی با سازمان‌ها و دستگاه‌های درگیر در حوزه کار از جمله وزارت کار، وزارت صنعت و دستگاه‌های حمایتی ندارد، گفت: نرخ بیکاری که مرکز آمار اعلام می‌کند زیاد به واقعیت نزدیک نیست.

* اعتماد

- 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

اعتماد از سرانه 3 میلیارد تومانی برای فرار مالیاتی 8 هزار نفر خبر داده است: سال 1398 اگر نه سخت‌ترین اما یکی از چند سال سختی خواهد بود که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از علل سختی این سال، محدودیت در فروش و صادرات نفت است که باعث می‌شود حجم زیادی از عایدی نفتی محقق نشود. در این شرایط تنها راهی که دولت می‌تواند بودجه خود را تا حدودی محقق کند و به نوعی راهی جایگزین برای درآمدهای نفتی از دست رفته باشد، درآمدهای مالیاتی است.

اما این راه چاره، سختی‌های خودش را نیز دارد چرا که طبق آخرین آماری که از سوی مسوولان امور مالیاتی ارایه شد، میزان فرار مالیاتی شناسایی شده حدود 24 هزار میلیارد تومان است. در بودجه سال 98 بودجه عمومی پیش‌بینی شده 65 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این میزان فرار مالیاتی حدود 36 درصد از بودجه عمومی کشور است.

 8 هزار نفر از مالیات دادن فرار کردند

‌با اینکه رقم بزرگی برای فرار مالیاتی کشف شده از طریق رصد تراکنش‌های بانکی و صدور برگه تشخیص توسط هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در سه سال اخیر اعلام شده اما تعداد افرادی که این میزان فرار مالیاتی را داشته‌اند حدود 8 هزار نفر بوده‌اند. عدد و رقمی که سرانه فرار مالیاتی را به‌طور متوسط به 3 میلیارد تومان می‌رساند.

خانی، شناسایی این میزان فرار مالیاتی را از طریق اخذ صورت حساب‌های بانکی حدود 17 هزار مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی به ادارات ذی‌ربط عنوان کرد.

خانی در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که 422 میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی وجود دارد از رسیدگی بیشتر به آنها در آینده‌ای نه چندان دور خبر داد. مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی، مؤدیانی را که باعث فرار مالیاتی 24 هزار میلیاردی شده‌اند را حدود 8 هزار نفر عنوان کرد.

بخش دیگری از سخنان او به اقدامات سازمان متبوعش در مبارزه با فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری اشاره دارد. مطابق قانون شرکت‎های مستقر در مناطق ویژه و آزاد تجاری -صنعتی از معافیت‎ها و مشوق‎هایی برخوردارند که از مهم‌ترین آنها، برخورداری از معافیت مالیاتی است. موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی همچنین معافیت مالیات ارزش افزوده بابت معامله بین فعالان اقتصادی در مناطق مختلف اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی است که این معافیت‎ها در پاره‌ای موارد، محمل مناسبی برای فرار مالیاتی برخی شرکت‎های متخلف بوده است. به گفته او از اقدامات مهم سازمان در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی در این مناطق، شناسایی فرارهای مالیاتی ناشی از سوء‎استفاده از معافیت‌های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری- صنعتی از محل عرضه‌ محصولات پتروشیمی در معاملات شرکت بورس کالای ایران بابت مواد اولیه محصولات پتروشیمی بوده که در این رابطه، اطلاعات مالی اشخاص مشکوک از مراجع ذی‌ربط اخذ و مطالبه حقوق حقه دولت صورت گرفته است. خانی اعلام کرد: با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت بورس کالای ایران، طراحی فرآیند جدید شناسایی فرار مالیاتی در معاملات بورس کالا با تاکید بر وصول مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است. او تصریح کرد: کشور ما دارای ظرفیت‌‎های گسترده‎ای از جهت درآمدهای قابل وصول مالیاتی است و در صورت اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، عملا امکان دسترسی نظام مالیاتی به لایه‎های پنهان و غیرشفاف اقتصاد فراهم خواهد شد.

بخش دیگری از سخنان مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی در خصوص فرار مالیاتی در برخی صنوف همچون طلا و جواهر بود که گفت: تاکنون وضعیت مالیاتی 1399 مؤدی فعال در صنف طلا و جواهر مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات بانکی این افراد به منظور شناسایی و کشف فرار مالیاتی احتمالی اخذ شده است.

خانی ایجاد شرکت‎های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، سوء‎استفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیت‎های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف را به‎عنوان مهم‌ترین گریزگاه‎های مالیاتی نام برد.

البته که مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی در خصوص فرار مالیاتی در سال 97 نیز نکاتی عنوان کرد. به گفته او در این سال رقمی معادل 18 هزار و 400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است. از این رقم، 14 هزار و 700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی، 1100 میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده 181 قانون مالیات‎های مستقیم و 2 هزار 560 میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط به سوء‎استفاده از معافیت‎های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری - صنعتی درخصوص محصولات پتروشیمی بوده است.

 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

هفته گذشته نیز امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی ضمن تایید 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، میزان تحقق مالیات در سال 97 را نیز 75 درصد عنوان کرد. او در این خصوص گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۷۵ درصد شده است. فرار مالیاتی کشور برآوردهای مختلفی دارد زیرا کار خلاف بوده به همین دلیل برآوردش سخت است. حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کل فرار مالیاتی کشور به صورت تجمیعی و قابل پیگیری است.

اعداد جدید درباره فرار مالیاتی در کشور در حالی اعلام می‌شود که ماه گذشته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی از فرار مالیاتی به میزان 40 هزار میلیارد تومان در کشور خبر داده بود. او در خصوص برآوردها از فرار مالیاتی گفت: فرارهای مالیاتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل فرارها و معوقات است، البته برخی می‌گویند رقم فرار مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان است که حتی اگر همین رقم وصول شود، می‌توان جهش قابل توجهی در تحقق درآمدهای مالیاتی ایجاد کرد.

او در سخنان خود در مورد انبارسازی اطلاعات در مدل‌های مالیاتی به ‌شدت انتقاد کرد و گفت: آنچه مهم است حق دسترسی دستگاه‌ها به اطلاعات یکدیگر است و برای پویایی نظام جامع مالیاتی کشور، نیاز به سامانه‌ای هوشمند داریم که اطلاعات ورودی آن در مراحل مختلف سنجیده شود.

او با تاکید بر اینکه یکی از مجراها برای کاهش فرارهای مالیاتی افزایش اطلاعات از مؤدیان است، افزود: پس از این اقدام باید در زمینه اطلاع‌رسانی قوانین اقدام کرد تا پایه‌های مالیاتی افزایش یابد. وزیر اقتصاد درخصوص نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها درباره اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: امسال که کشور با مضایق و محدودیت‌های زیادی در وصول سایر درآمدها و منابع همانند نفت مواجه است، قطعا مالیات و درآمدهای مالیاتی می‌تواند یکی از اهرم‌های جدی برای عبور از شرایط بحرانی باشد.

 50 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی

رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس به این موضوع اشاره کرده که از شهریور سال 96 تا اسفند 97 بیش از 18 هزار میلیارد تومان مالیات از اشخاصی دریافت شده که حتی یک ریال مالیات نداده بودند. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: در سه، چهار سال اخیر بابت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خروجی مطالبات داشته‌ایم که قابل وصول نیست. او میزان معافیت‌های قانونی مالیاتی را 50 هزار میلیارد تومان تخمین زد که باید در آنها بازبینی جدی رخ دهد.

* جوان

- صادرات بنزین هدیه قرارگاه خاتم به دولت

جوان از ورود ایران به جمع کشورهای صادرکننده بنزین گزارش داده است: به همت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) به بهره‌برداری رسید، جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار صادرکننده بنزین شد.  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با بهره‌برداری از پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه‌ای خلیج‌فارس کمک بزرگی به جهش تولید بنزین و فرآورده‌های نفتی کشور کرد تا علاوه بر خودکفایی ایران در تولید سوخت مورد نیاز خود، بتواند به صادرکننده بنزین تبدیل شود.

وزیر نفت در اسفند ۹۷ که این پالایشگاه به طور رسمی به بهره‌برداری رسید، گفت: صادرات بنزین با مقدار اندک آغاز شده‌است و در حال حاضر به دنبال افزایش ذخیره‌سازی این حامل انرژی هستیم و سعی داریم صادرات بنزین را از سال آینده به طور جدی در دستور کار خود قرار دهیم.

نکته مهم در این‌باره آن است که خوراک این پالایشگاه تازه نفس، میعانات گازی است که در شرایط فعلی یک کمک بزرگ برای کشور است. بر اساس این گزارش، یکی از مشکلات کشور در زمان تحریم‌ها موضوع فروش میعانات گازی است که هم در دوره گذشته تحریم‌ها و هم در دوره فعلی، با مشکلاتی مواجه شده است. در صورت به فروش نرفتن میعانات گازی، باید آن را درون مخازن و نفتکش‌ها ذخیره کرد که با توجه به هزینه سنگین دموراژ نفتکش‌ها (هزینه معطلی نفتکش‌ها)، نه‌تن‌ها سودی حاصل نمی‌شود، بلکه ضررهایی نیز به کشور تحمیل می‌شود.

از سویی دیگر، با توجه به محدودیت ذخیره‌سازی میعانات گازی کشور، تنها راه برای برون‌رفت از این معضل را می‌توان کاهش تولید از میدان مشترک پارس جنوبی دانست که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بسیاری از صنایع، نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان داخلی با چالش‌های بسیاری مواجه خواهند بود.

نکته مهم دراین‌باره، تعدد مصرف‌کنندگان میعانات گازی است که بسیار محدود هستند و کشورهای امارات و کره‌جنوبی مشتریان اصلی ایران بودند که پس از تحریم‌ها، به‌جای خرید میعانات از ایران، نیاز خود را از کشورهایی مانند قطر و امریکا تأمین کردند. به گفته کارشناسان با توجه به این مسئله، بهترین راهکار برای مواجه نشدن با بن‌بست‌های احتمالی، افزایش ظرفیت پالایش میعانات در کشور است. با روی کار آمدن این پالایشگاه، نه‌تن‌ها مشکل میعانات گازی تا حدود بسیاری برطرف شد، بلکه با افزایش تولید بنزین در کشور و عبور از رقم ۹۰ میلیون لیتر، راه برای صادرات بنزین باز شده‌است.

فروش اولین محموله

اواخر هفته گذشته بود که برای اولین‌بار عرضه بنزین صادراتی با اکتان ۹۱ متعلق به پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به قیمت پایه هر تن ۵۸۱ دلار در بخش بین‌الملل بورس انرژی ایران عرضه شد که از این رقم ۳ هزار تن بنزین صادراتی به مقصد کشور افغانستان با قیمت هر تن ۵۸۱ دلار معامله شد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، این هفته نیز ۱۰ هزار تن بنزین با اکتان ۹۱ را به قیمت پایه هر تن ۵۸۱ دلار و نیز بنزین با اکتان ۹۵ به حجم‌های ۳ هزار و ۵ هزار تنی را به نرخ پایه هر تن ۶۳۰ دلار با هدف صادرات عرضه می‌کند.

۹ مشتری پای کار

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران هم در این‌باره از اعلام آمادگی رسمی خریداران خارجی بنزین ایران در ۹ کشور منطقه خبر داد و گفت: برندگان عرضه‌های بورس انرژی، ظرف یک‌ماه محموله‌های خود را تحویل می‌گیرند.

رضا پدیدار در گفتگو با «مهر» گفت: حدود دو تا سه ماه است که ایران توانمندی افزایش تولید بنزین، گازوئیل و فرآورده‌های هیدروکربوری را بیش از نیاز مصرف داخلی پیدا کرده و بر این اساس اتاق بازرگانی تهران در کنار بورس انرژی و وزارت نفت، این موضوع را به فعالان اقتصادی اعلام کرده تا برای خرید این محصولات در بورس انرژی آماده باشند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: بر این اساس، مازاد محصولات تولیدی هیدروکربوری و بنزین مازاد، در بورس انرژی ارائه خواهد شد؛ این در شرایطی است که مقررات بورس انرژی می‌گوید هر فردی که قصد خرید این محصولات را دارد باید از طریق کارگزاری‌های رسمی و مورد تأیید بورس انرژی، درخواست خود را ارائه دهد؛ ضمن اینکه شرکت‌های کارگزاری علاقه‌مند نیز می‌توانند در بورس انرژی ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: بورس انرژی در نوبت‌های گذشته، نفت خام را برای فروش عرضه می‌کرد که بعضاً مشتری نداشت؛ اما اکنون فرآورده‌های هیدروکربوری و مشتقات نفتی را پیشنهاد داده که در قالب آن، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره، یک بار در هفته عرضه شده و بر اساس آن، سه‌شنبه هر هفته نیز کارگزاری‌ها می‌توانند وارد رقابت شوند. البته پیش از اینکه رقابت شروع شده و پیشنهاد قیمت مطرح شود، خریداران باید سپرده‌ای را به بورس بسپارند و قیمت مدنظر خود را پس از آن اعلام کنند؛ در این صورت اگر در رقابت برنده شدند، محموله آن‌ها حداکثر ظرف یک ماه تحویل داده می‌شود. پدیدار در خصوص مکانیزم تسویه‌حساب نیز گفت: این تسویه‌حساب به صورت مستقیم پولی و ارزی یا به صورت تهاتری خواهد بود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر کیفیت بنزین تولیدی ایران و تطبیق آن با استانداردهای جهانی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم، از کاتالیست‌های پایه فلزات گرانبها و سیستم‌های نوین تولید استفاده شده و به خصوص در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید با کیفیت بسیار بالا انجام می‌شود؛ بنابراین بنزین تولیدی ایران کاملاً منطبق بر استانداردهای جهانی است. پدیدار گفت: هم اکنون دو نوع بنزین بدون سرب با اکتان ۹۱ و بنزین سوپر با اکتان ۹۵ تولید می‌شود که هر دو با کیفیت و منطبق با استانداردهای جهانی هستند.

وی اظهار داشت: ۹ کشور از جمله عراق، سوریه، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان، مشتری بنزین ایران هستند.

- حذف صفرها مشکلی را حل یا کم نمی‌کند

جوان از واکنش کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی به حذف ۴ صفر از پول ملی گزارش داده است: لایحه حذف چهار صفر دومین موضوعی است که در سال‌جاری از سوی دولت بر اجرای آن اصرار می‌شود، اما تقریباً بخش عمده‌ای جریان‌های مختلف فکری آن را اولویت شرایط امروز نمی‌دانند و با واکنش‌های متعدد و منفی روبه‌رو شده و حتی نمایندگان مجلس گفته‌اند این طرح ممکن است عملیاتی نشود.

در روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان جناح‌های مختلف و طیف‌های فکری متفاوت، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی درباره زمان حذف چهار صفر و بی‌اثر بودن آن مطالب زیادی مطرح کرده‌اند که این موضوع دلیلی واضح است که نشان می‌دهد در دولت به وضوح اولویت‌های اقتصادی یا عامداً نادیده گرفته شده یا اولویت‌های اقتصادی به اشتباه تبیین شده است.

حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین‌باره به تسنیم گفت: «به جای حذف چهار صفر از پول ملی، حقوق‌های نجومی و امکانات مفصل دستگاه‌های دولتی را حذف کنید.»

وی تأکید کرد: «دولت باید در توجه به بهبود معیشت مردم با کسی تعارف نداشته باشد. اکنون خواسته مردم حذف حقوق‌های نجومی، امکانات مفصل دستگاه‌های دولتی و عدم مالیات سلبریتی‌هاست که باید با اصلاح ساختار بودجه این دغدغه رفع شود و حذف چهار صفر از پول ملی در اولویت نیست، اما وقتی جرئت برخورد با نجومی‌بگیران و دریافت مالیات از سوداگران، سرمایه‌داران و سلبریتی‌های ورزشی و هنری را نداریم و بحث حذف چهار صفر را مطرح می‌کنیم روش صحیحی نیست.»

احتمال مخالفت مجلس با حذف ۴ صفر

پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار داشت: «با توجه به اینکه مسائل مهم و کلان اقتصادی از جمله فرمان اجرایی مقام معظم رهبری در طرح اصلاح ساختار بودجه کشور بعد از چهار ماه هنوز مدل عملیاتی مشخصی برای آن تعریف و اجرایی نشده است، لذا «حذف چهار صفر» از نظر ما (مجلس) اولویت نیست، حتی ممکن است در صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد، اما اینکه این موضوع به طور اساسی کار درستی است مجلس معتقد است که درست است. حذف چهار صفر در جامعه‌ای که با تورم مواجه است آثار مثبتی دارد، ولی اینکه در قالب لایحه دوفوریتی باشد به طور قطع اینگونه نخواهد بود.»

وی افزود: «یکی از مشکلات ما این است که در دولت‌های اخیر وقتی با تغییرات نرخ ارز و شوک ارزی مواجه شدیم، دولت باید دراین‌باره که چرا ارزش پول ملی کاهش یافته است تنبیه شود، چون دولت نهم و دهم و دولت فعلی از ارزش کاهش پول ملی به‌عنوان افزایش درآمدهای بانکی استفاده کردند.»

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: «ضعف نظارتی بانک مرکزی و حجم نقدینگی به اقتصاد کشور صدمه زده است، بنابراین انتظار از دولت این است که اولویت‌ها باید مبنا باشد و براساس آن تصمیم‌گیری شود و ساختارهایی که لازم است اصلاح شود که در صورت انجام این کارها حذف چهار صفر دیگر مطرح نخواهد بود.»

حذف صفر از پول ملی هیچ فایده‌ای ندارد

اما تنها نمایندگان مجلس این لایحه دولت را در اولویت فعلی نمی‌دانند، بلکه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نیز آن را مسئله‌ای اولویت‌دار نمی‌دانند.

حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: «استدلال اقتصادی برای حذف صفر از پول ملی نشده است، یک استدلال هزینه‌ای شده که برای مثال به این شکل هزینه‌های چاپ پول برای ما کم می‌شود و سهولت حمل‌ونقل و اینطور بحث‌ها است، اما اینکه متغیرهای اقتصادی اصلاح می‌شود، تولید رونق پیدا می‌کند و تورم کاهش پیدا می‌کند را نه کسی ادعا کرده و نه باید منتظر آن باشیم».

وی افزود: «این کار یک اقدامی است که در شرایط ما حتماً فایده ندارد، ممکن است خیلی خسارت‌بار هم نباشد. من حس می‌کنم حذف صفر اولویت و مسئله اقتصاد ما نیست.»

حذف صفر از پول ملی جنبه نمایشی دارد

دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم گفت: «حذف چهار صفر از پول ملی بدون ارائه کوچک‌ترین برنامه‌ای مطرح می‌شود و در شرایطی که اقتصاد کشور با طیف گسترده‌ای از بحران‌های بزرگ و کوچک روبه‌رو است، در غیاب برنامه، سیاست و تعهد جدی برای مهار سیاست‌های ضدتوسعه‌ای، ناهماهنگی در عرصه سیاستگذاری، مهار آزمندی‌ها، مهار سلطه بلامنازع دلال‌ها، جنبه نمایشی این موضوع در اولویت خواهد بود.»

وی ادامه داد: «به اعتبار اینکه اراده، سیاست و برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد، بنابراین این ظرفیت وجود دارد که حذف صفرها یک حساسیت‌زدایی از سیاست‌های تورم‌زا کند که یک خطر بسیار بزرگ است، ازهمین‌رو نمایندگان مجلس تا زمانی که تضمین‌های کافی نگرفته‌اند، نباید زیربار این اقدام نمایشی بروند. برای رسیدن به تضمین‌ها باید برنامه‌هایی مانند حمایت از بخش تولید و زیر فشار گذاشتن غیرمولدها از سوی دولت ارائه شود و این برنامه‌ها قبل از نهایی شدن از طریق کانال‌های تخصصی مدنی و افراد صلاحیت‌دار تأیید شوند.»

بی‌ثبات‌کننده‌ها و کنترل تورم در اولویت است

عباس علوی‌راد، کارشناس اقتصادی نیز دراین‌باره گفت: «وقتی بی‌ثبات‌کننده‌های محیط اقتصاد ایران فعال هستند، حذف صفرهای پول ملی نه ضرورتی دارد و نه مشکلی را حل خواهد کرد.»

وی با اشاره به تورم مزمن، رشد فزاینده حجم نقدینگی، بی‌ثباتی و جهش‌های ارزی تکراری و کاهش متناوب ارزش پول ملی در چند دهه اخیر نوشته است: «بی‌انضباطی مالی دولت‌ها، کسری‌های بودجه دائمی و در پی آن بدهی به سیستم بانکی، استقراض عمومی داخلی و پیامدهای مخرب آنها، بنگاه‌داری بانک‌ها، مشکلات شدید ترازنامه‌ای سیستم بانکی، به ویژه بانک‌های خصوصی و بدهی‌های سرسام‌آور سال‌های اخیر آن‌ها به بانک مرکزی، رشد منفی سال ۹۷ و امسال و... همگی نشان از نبود ضرورت حذف صفر دارد.»

علی‌راد تأکید کرد: «بهتر است بانک مرکزی به مهم‌ترین وظیفه ذاتی خود یعنی استحکام قیمت‌ها و مهار تورم تمرکز کند.»

پرستیژ پول ملی در دوره تلاطم؟

دکتر سیدیاسر جبرئیلی، نیز دراین‌باره چنین توئیت کرده است: «تغییر اسمی پول ملی یا همان حذف صفر برای زمانی است که اقتصاد از تلاطم عبور کرده و به ثبات رسیده باشد و دولت برای احیای پرستیژ پول ملی که در دوره تلاطم آسیب دیده چنین هزینه‌ای انجام دهد. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که نیاز امروز اقتصاد ایران پرستیژ یا آسان‌سازی حساب و کتاب باشد.»

کاری بیهوده و عجولانه است

فعالان اقتصادی نیز دراین‌باره موضعی مشابه گرفته‌اند. دکتر حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره نوشت: «حذف چهار صفر از پول ملی، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، شبیه فرستادن بیمار سرطانی به جراحی زیبایی است!»

این تغییر به جز تحمیل هزینه به‌روزرسانی سیستم‌ها و اثرات تورمی ناشی از گرد شدن قیمت رو به بالا، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. وی تأکید کرد بجای بازی با اعداد، فکری به حال ریشه تورم بکنید! کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، نیز دراین‌باره گفت: «دولت کارهای اقتصادی مهم‌تری نسبت به حذف صفر از پول ملی دارد که باید به آن‌ها بپردازد تا با مساعد شدن وضعیت کلان اقتصاد، زمینه برای اصلاحاتی نظیر حذف صفر از پول ملی نیز مهیا شود.»

وی این کار را بیهوده و تصمیمی عجولانه دانست و افزود: «این کار در شرایط کنونی کشور کاری بسیار عبث است، زیرا شرایط اقتصادی کشور و جامعه اکنون اصلاً مناسب چنین کاری نیست.»

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه رشد روزانه نقدینگی در ایران از مرز هزار میلیارد تومان گذشته است، گفت: «این میزان رشد نقدینگی که زمینه‌ساز تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور است اجازه هیچ ثبات اقتصادی را نمی‌دهد و ابتدا باید فکری به حال این موضوع کرد.»

او ادامه داد: «به‌علاوه پیش از چنین تصمیم‌هایی باید به فکر اصلاح نظام بانکی کشور نیز بود، چراکه با وجود این سیستمی، باز هم در بسیاری از شاخص‌ها با مشکل مواجه خواهیم شد.»

* جهان صنعت

- اصلاح بودجه با افزایش اتکا به صندوق توسعه ملی

جهان صنعت نوشته است: حفظ ثبات اقتصادی، صیانت از معیشت مردم، اشتغال و تولید در حالی محورهای اصلی سیاستگذاری برای اصلاح ساختار بودجه معرفی شده که مطابق با پیش‌بینی‌های مسوولان دولتی این مهم می‌تواند مانع از شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی شود. گستردگی دامنه اصلاحات اما از یک سو می‌تواند در بحران‌های خودساخته دولتی منعکس شود و از سوی دیگر وعده اصلاح ساختار بودجه را عملا بی‌نتیجه باقی بگذارد.

طرح اصلاح ساختار بودجه از زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که طبق دستورات رهبری، دولت مکلف به اصلاح بندهای مندرج در برنامه دخل و خرج سال ۹۸ خود در یک بازه زمانی چهار ماهه شد. از آن زمان تاکنون سیاستگذار به دنبال ارائه راهکارهایی برای اصلاح آن بخش از برنامه‌های بودجه سال ۹۸ خود است که طبق نظر کارشناسان و صاحب‌نظران با اشکالات اساسی روبه‌رو است.

یکی از مهم‌ترین ایراداتی که از همان ابتدا به برنامه دخل و خرج دولت در سال‌جاری وارد شد، عدم مطابقت ساختار بودجه با شرایط تحریمی و نگاه خوش‌بینانه به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بود. از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این موضوع را به سیاستگذار گوشزد کردند که برنامه دخل و خرج وی برای شرایط جنگ اقتصادی تدوین نشده است. اما با شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر سر راه فروش نفت، سیاستگذار به ناچار از بستن لایحه بودجه سال ۹۸ خود به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و براساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت خبر داد.

کسری بودجه

سیاستگذار در راستای اصلاح ساختار بودجه، چهار رویکرد کلی تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار را در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد گستردگی دامنه این اصلاحات نه تنها سیاستگذار را به تحقق وعده اصلاح نزدیک نمی‌سازد بلکه بار هزینه‌ای ناشی از این اصلاحات را به سال‌های آتی منتقل می‌کند.

تخمین زده می‌شود که دولت در بودجه سال‌جاری با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود و مطابق با آنچه که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، چهار راهکار دولت برای جبران کسری بودجه سال‌جاری و افزایش منابع بودجه مجموعا به میزان ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. مخاطرات برداشت از صندوق توسعه ملی بر همگان روشن است و کارشناسان بارها خطرات تورمی حاصل از آن را به سیاستگذار گوشزد کرده‌اند، با این وجود این مهم همواره به عنوان یکی از گزینه‌های در دسترس دولت در جبران عقب‌ماندگی‌ها و هزینه‌های جاری‌اش محسوب می‌شود. در کنار این موضوع یکی از مهم‌ترین منابعی که دولت همواره با برداشت از آن به پوشش هزینه‌های جاری خود دست می‌زند، منابع اختصاص داده شده به حوزه‌های عمرانی است. به این ترتیب هرساله شاهد بر زمین ماندن فعالیت‌های عمرانی و بی‌نتیجه ماندن فعالیت‌های عمرانی تعریف شده هستیم.

اما موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که فروش اوراق از سوی سیاستگذار می‌تواند قوانین حاکم بر ساختار بانکی کشور را بر هم زده و با افزایش بدهی دولت به بانک‌ها همراه شود. سیاستگذار در حالی برای جبران بخشی از کسری بودجه خود به فروش اوراق به بانک‌ها مبادرت می‌ورزد که تنگنای مالی بانک‌ها آنان را وادار به برداشت از منابع بانک مرکزی برای خرید اوراق دولتی می‌کند. نتیجه این موضوع چیزی جز افزودن بر بار بدهی‌های دولت به نظام بانکی نخواهد بود.

اصلاحات غیرواقعی

به نظر می‌رسد سیاستگذار به جای آنکه به اصلاحات اساسی و واقعی در برنامه دخل و خرج سال‌جاری‌اش تن دهد، به اصلاحاتی روی آورده که در عمل ممکن نخواهد بود و اقتصاد را نیز در شرایط عدم اطمینان کنونی با مخاطرات جدی همراه می‌کند.

شاید یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که سیاستگذار می‌تواند در پیش گیرد، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توقف اعطای یارانه‌های میلیاردی پنهان به اقشار و گروه‌های خاص است. در حالی که سیاستگذار رقم ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی را برای اعطای یارانه‌های نقدی در سال‌جاری به تصویب رسانده که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار رقمی چند برابر این میزان را صرف اعطای یارانه‌های پنهان به اقشار و گروه‌های خاص می‌کند. از سوی دیگر اختصاص ارز ترجیحی نیز که منبع درآمد گروه‌ها و اقشار خاص شده است، نه تنها مصرف‌کننده را از مزایای تخصیص آن برخوردار نمی‌کند، که فشار ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را متوجه معیشت گروه‌های کم‌درآمد می‌کند.

این موضوع بارها از سوی صاحب‌نظران مطرح شده و خواستار توقف ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، با این وجود در اقتصاد غیرشفاف ایران، سیاستگذاری‌ها همواره به گونه‌ای تدوین می‌شود که منافع افراد و گروه‌های خاص در اولویت قرار گیرد و گروه‌های کم‌برخوردار جامعه نیز از حداقل نیازهای معیشتی نیز بی‌نیاز باقی بمانند. کاملا روشن است که رویکرد دولت در اصلاح ساختار بودجه نه تنها به مرحله عمل نخواهد رسید که در نهایت منافع گروه‌ها و اقشار خاص جامعه را در اولویت سیاستگذاری قرار خواهد داد. شاید بتوان به صراحت اعلام کرد که ادامه رویه کنونی سیاستگذار در پیشبرد اهداف سیاستی با افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم و افزایش فشار گرانی بر معیشت گروه‌های کم‌برخوردار منجر خواهد شد؛ موضوعی که بیانگر انحراف سیاستگذار در اصلاح واقعی ساختار بودجه خواهد بود.

* خراسان

- افزایش ترک کار به دلیل تعطیلی و تعدیل نیرو در سال 97

خراسان نوشته است: نتایج آمارهای نیروی کار نشان می‌دهد که «موقتی بودن کار»، «پایین بودن درآمد» و «اخراج» به ترتیب با 22.6، 16.8 و 16.6 درصد مهم ترین عوامل ترک شغل در سال‌های 96 و 97 بوده است. با این حال رشد ترک کار به دلیل تعطیلی محل کار و تعدیل نیروی کار در سال 97 به نسبت سال 96، از جمله نکات مهم گزارش اخیر مرکز آمار است.

به گزارش ایرنا، براساس این گزارش در سال گذشته یک میلیون و 896 هزار نفر شغل خود را ترک کرده اند که دلایل این ترک شغل در 14 سرفصل آمده است. براساس گزارش مرکز آمار، تعداد افرادی که در سال 97 ترک شغل داشته اند به نسبت سال 96 حدود 88 هزار نفر افزایش یافته است. نکته جالب توجه این است که ترک شغل به دلیل تعدیل نیرو بیشترین رشد را نسبت به سایر موارد داشته و از حدود 252 هزار مورد ترک شغل به این دلیل در سال 96 به بیش از 314 هزار مورد ترک شغل به دلیل تعدیل نیرو در سال گذشته رسیده ایم. همچنین حدود 127 هزار مورد ترک شغل در سال 96 به دلیل تعطیلی دایمی محل کار رخ داده که این تعداد در سال 97 به بیش از 145 هزار و 700 مورد رسیده است که رشد قابل توجهی را نشان می دهد. همچنین 294 هزار نفر نیز در سال 96 به دلیل پایین بودن درآمد، شغل خود را ترک کرده اند که این آمار نیز در سال 97 افزایش یافته و به بیش از 318 هزار نفر رسیده است.براساس گزارش مرکز آمار، موقتی بودن کار، مهم ترین دلیل ترک شغل در سال های 96 و 97 بوده است. در سال 96، حدود 451 هزار نفر به دلیل موقتی بودن کار، شغل خود را ترک کرده اند که این تعداد با کاهش در سال گذشته به حدود 428 هزار نفر رسیده است. براساس این گزارش فصلی بودن کار، مسائل خانوادگی و بیماری از جمله دیگر دلایل ترک شغل در سال های 96 و 97 محسوب می شود.

- معمای ثبت سفارش 5 برابر نیاز کالاهای اساسی

خراسان از  شگفتی آماری در واردات کالا خبر داده است: اگر چه تدبیر پیشگیرانه برای تامین کالاهای اساسی، آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، اقدامی پسندیده و معمول است، با این حال، وقتی قرار بر واردات تا چند برابر کل نیاز داخلی این کالاها باشد، موضوع قدری فرق می کند. ماجرا این است که مهر با استناد به آمار رسمی، خبر داده که ثبت سفارش کالاهای اساسی در ماه های گذشته، به شدت افزایش یافته و تا سقف پنج برابر نیاز کشور رسیده است. در این راستا، اظهارات یک مقام مسئول وزارت صمت نشان می دهد که بخش عمده‌ای از این کالاها هم اکنون در گمرک ها در حال ترخیص هستند. به طوری که دستور ترخیص یک میلیون تن کالای اساسی از بندر امام صادر شده و این کالاها به تدریج و برای تنظیم بازار وارد کشور خواهند شد.سخنان این مقام مسئول حاکی از آن است که وارد کننده بخش عمده ای از کالاهای اساسی، شرکت های دولتی بوده و این کالاها در اختیار وزارت صمت قرار خواهند گرفت. واردات پنج برابری کالاهای اساسی به همان اندازه شگفت آور است که واردات کره در 80 روز ابتدای امسال خبرساز شد. در آن موضوع و اواخر خرداد ماه امسال معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که تا 18 خرداد امسال، «کره» به میزان بیش از 39 تن وارد کشور شده که این میزان از کل سال 97 بیشتر بوده است.با فرض واردات کالاهای اساسی یادشده، به نظر می رسد نظام کنونی تنظیم بازار کشور و تامین کالاهای اساسی مردم، بیش از اندازه دچار ریخت و پاش شده و این مسئله تدبیر بیش از پیش مسئولان تنظیم بازار را می طلبد. به عنوان مثال با طرح هایی نظیر کوپن الکترونیک می توان محاسبه دقیق تری در خصوص تامین نیازهای اساسی مردم داشت و از هدررفتن منابع ارزی و سرمایه های کشور بیش از پیش جلوگیری کرد. چرا که به نظر می رسد این حجم از واردات بیشتر از نیاز به دلیل صادر شدن محصولات وارداتی با ارز 4200 و استفاده از رانت هنگفت فاصله درآمدی ارز وارداتی و صادراتی باشد.

* دنیای اقتصاد

- دومینوی توقف تولید خودروهای مونتاژی

دنیای اقتصاد نوشته است: با اعلام سایپا مبنی‌بر توقف تولید کیا سراتو، تعداد محصولات حذف شده از خطوط تولید خودروسازان کشور پس از اعمال تحریم‌های آمریکا به عدد ۴ رسید. خودروسازی ایران سال گذشته همین روزها و سه ماه پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، تحریم و در ادامه، دومینوی خروج شرکت‌های خارجی از کشور و توقف تولید محصولات آنها آغاز شد. تحریم‌ها سبب شد خودروسازان خارجی از بیم جریمه شدن توسط آمریکایی‌ها، کشور را ترک و ارسال قطعات به ایران را متوقف کنند. اگرچه تولید برخی خودروها پس از تحریم نیز به‌دلیل ذخیره‌سازی قطعات (در فاصله زمانی سه ماهه خروج آمریکا از برجام و آغاز رسمی تحریم) تا ماه‌ها ادامه داشت، اما در نهایت با اتمام ذخایر موردنظر، تولید آنها یک به یک متوقف شد.

دومینوی توقف تولید خودروهای مونتاژی

به جز سراتو که سایپایی‌ها دیروز رسما خبر از توقف تولید آن به‌دلیل قطع ارسال قطعات از شرکت مادر (کیاموتورز کره جنوبی) دادند، تا به امروز سوزوکی گرند ویتارا، برلیانس و سیتروئن C۳ نیز از خطوط تولید خودروسازان خارج شده‌اند. در این بین، ویتارا که در سایت خراسان ایران‌خودرو و تحت لیسانس سوزوکی موتورز ژاپن مونتاژ می‌شد، در تیرماه امسال با ایران‌خودرویی‌ها وداع کرد. آمار ایران‌خودرو نشان می‌دهد حتی یک دستگاه ویتارا نیز در تیر سال‌جاری مونتاژ نشده است.

در سایپا نیز سیتروئن C۳ مدتی کوتاه میهمان سایت کاشان این شرکت بود و تنها ۲ هزار دستگاه از آن مونتاژ شد. این خودرو جزو محصولات پسابرجامی به شمار می‌رود که مونتاژ آن در قرارداد همکاری مشترک سایپا و سیتروئن پیش‌بینی شد. سایپایی‌ها ۲ هزار دستگاه از این خودرو را پیش‌فروش و ظاهرا به همین میزان نیز مونتاژ کردند. در نهایت با اتمام ذخایر قطعات، مونتاژ سیتروئن C۳ هم متوقف شد.

در نهایت اما برلیانس هم یکی دیگر از قربانیان تحریم لقب گرفت و تولید آن در پارس‌خودرو متوقف شد تا مشخص شود تحریم‌های جدید، پای چینی‌ها را نیز برای ماندن در ایران سست کرده است. پارس‌خودرویی‌ها گمان نمی‌کردند برلیانس بر موج تحریم‌ها سوار شود، اما این خودروساز چینی در نهایت زیر بار ریسک ماندن در ایران نرفت و به همکاری با سومین خودروساز بزرگ کشور پایان داد.

علاوه‌بر این خودروها، چند محصول دیگر نیز در صف توقف تولید قرار گرفته‌اند، از جمله خانواده رنو. رنوی فرانسه رسما از ترک ایران و توقف ارسال قطعات به ایران‌خودرو و پارس‌خودرو خبر داده و بنابراین تا چندی دیگر، تولید تندر-۹۰ و ساندرو و پارس‌تندر نیز متوقف خواهد شد. هرچند اخبار ضد و نقیضی درباره تداوم تولید محصولات رنو شنیده می‌شود، با این حال بعید به‌نظر می‌رسد بدون حضور و مجوز رنو، تولید تندر و ساندرو و پارس‌تندر ادامه یابد.

به جز رنو اما تردید برای ادامه تولید برخی محصولات چینی مانند دانگ فنگ،‌ هایما، آریو و چانگان نیز با توجه به سختی تحریم‌ها وجود دارد. فعلا خبری مبنی‌بر توقف تولید خودروهای مورد نظر منتشر نشده، با این حال بعید نیست دومینوی توقف تولید محصولات مونتاژی به آنها نیز برسد.

- صنعت و معدن در ۳۸ دست‌انداز

دنیای اقتصاد به مشکلات صنایع پرداخته است: بررسی وضعیت شاخص ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از روند نزولی آن حکایت دارد. این روند نزولی نشان می‌دهد سهم صنعت در کیک اقتصاد کشور کوچک شده است. در آن سو بخش معدن کشور هم با دست‌اندازهایی روبه‌رو شده است. آمارها حاکی است بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۳۹۷ در تولید و صادرات برخی محصولات با افت مواجه شده که به گواه ناظران نشانه‌ای از عقبگرد توسعه و رشد معدن و صنایع معدنی است. حال این پرسش مطرح است که ریشه تضعیف بخش صنعت و معدن در کجاست؟ در گزارش پیش‌رو ۳۸ چالش اساسی پیش‌روی بخش صنعت و معدن زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

صنعت و معدن در 38 دست‌انداز

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در سال رونق تولید چالش‌های اساسی پیش‌روی بخش صنعت و معدن را اعلام و خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است. براساس این گزارش، بررسی وضعیت شاخص ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از ۲۴۳.۶۳۵ میلیارد ریال در زمستان سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹.۴۲۷ میلیارد ریال در پاییز سال ۱۳۹۷ رسیده است. بخش معدن و صنایع معدنی هم که یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود، در شاخص‌ها با تغییراتی روبه‌رو شده است. آمارها گویای آن است که در سال ۱۳۹۷، محصولات معدنی و فلزی، حدود ۲۱ درصد به ارزش ۹/  ۲ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ‌آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان بیشترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده‌اند. بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال ۱۳۹۷ شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال‌سنگ، مس و روی بوده و در بخش‌هایی مانند آلومینیوم میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ با افت قابل توجه همراه بوده است. صادرات محصولات معدنی و فلزی نیز در سال ۱۳۹۷ در مجموع از نظر وزنی کاهش ۵ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. بیشترین کاهش در صادرات مربوط به زنجیره آلومینیوم، زنجیره سرب و روی، سنگ ساختمانی و کاشی و سرامیک، سیمان، سنگ‌آهن دانه‌بندی، آهن اسفنجی و فلزات گرانبها بوده است.

«هدفمند نبودن سیاست‌های صنعتی»، «ضعف نهاد حقوق مالکیت» و «فقدان نگاه صادرات‌محور» در زمره چالش‌های ساختاری و برون‌بنگاهی در بخش صنعت کشور است. عدم‌هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود؛ از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند و جامع مورد وفاق سایر وزارتخانه‌های مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است. در این بین، «عدم‌توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول» و «عدم‌سیاست‌های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش‌آفرینی»، منجر به توسعه صادرات با نسبت فرآوری پایین در کشور شده است؛ به‌گونه‌ای که محصولات منبع‌محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به‌عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال ۱۳۹۷ سهم حدود ۵۲ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. از جمله چالش‌های کلان برون‌بنگاهی بخش صنعت می‌توان به «تامین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه»، «وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای کشور»، «مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات ارزش‌افزوده» و «گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور» اشاره کرد. از طرفی «زمانبر بودن صدور مجوز و عدم‌اجرای پنجره واحد»، «تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات»، «نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور»، «ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری» و «سودآوری و رواج فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور» از جمله چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار به‌شمار می‌روند. جهش نرخ ارز و عدم‌ثبات آن موجب «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید»، «خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی»، «کمبود ارز با نرخ نیمایی» و «استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی» شده است. «تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا TSC» و «زمانبر شدن فرآیند ترخیص محموله‌های وارداتی» نیز از جمله چالش‌های بخش صنعت در امور گمرکی محسوب می‌شود.

همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عواملی مانند «تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا»، «نوسانات شدید نرخ ارز» و «مجموعه سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت در سال ۱۳۹۷» منجر به افزایش هزینه‌های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد. آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاثیر عمده تحریم‌ها در افزایش هزینه‌های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده‌اند با روش‌های مختلف بر موانع و محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها فائق آیند و نیازمند حمایت‌های بیشتر دولت هستند، اما محدودیت‌ها و موانع حاصل از سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاست‌های ارزی، دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه‌های رانت و واسطه‌گری، به مانع درونی بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور شده است که در میان فعالان اقتصادی کشور با عنوان «خودتحریمی» شناخته می‌شود.

در میان موانع و چالش‌های فرابخشی که مرتبط با حوزه اقتصاد کلان است، چندنرخی بودن ارز، عامل بسیاری از موانع و مشکلات تولید شناخته شده است. این مساله به تنهایی موجب ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری، ایجاد زمینه برای فرار از پیمان‌سپاری ارزی و قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است. در کنار مساله ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی افزوده است. عدم‌برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی بوده است. از مهم‌ترین موانع درون‌بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز می‌توان به ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم‌بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت‌های معدنی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاست‌گذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم‌حمایت از معادن زغال‌سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم‌تامین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد. تداوم روندهای موجود و عدم‌اصلاح رویکردها و سیاست‌ها در سال ۱۳۹۸ منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. بنابراین «رونق تولید» در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به‌منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است.

چالش‌ها و راهکارها

«چالش تامین مالی و کمبود نقدینگی واحدها» نخستین چالش مشترک بخش صنعت و معدن است. در زیرمجموعه این چالش، «پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش صنعت»، «نرخ‌گذاری دستوری اوراق صکوک توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار»، «عدم الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه» و «فرآیند پیچیده و زمانبر انتشار اوراق صکوک» جانمایی شده است. برای چالش نخست، چهار راهکار پیشنهاد شده است. نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی در رعایت ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه (کوتاه‌مدت)، نظارت بر اجرای دقیق مواد (۱۶) تا (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، آزادسازی وثیقه‌ها و ایجاد حساب ویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (کوتاه‌مدت)، تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از جمله استفاده از ظرفیت‌ فاکتورینگ ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، فین‌تک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (میان‌مدت)، استفاده از ظرفیت قانونی ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (کوتاه‌مدت) چهار راهکار پیشنهادی هستند. برای چالش دوم یعنی «نرخ‌گذاری دستوری اوراق صکوک توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادر»، راهکار نرخ‌گذاری اوراق مبتنی بر مکانیزم ریسک- بازده توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار (کوتاه‌مدت)، برای چالش سوم یعنی «عدم الزام به ارائه رتبه‌ اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه»، راهکار تقویت موسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه و الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک و حذف تدریجی رکن ضامن (میان‌مدت) و برای چالش چهارم یعنی «فرآیند پیچیده و زمانبر انتشار اوراق صکوک»، راهکار تسهیل فرآیند انتشار و فروش اوراق صکوک (کوتاه‌مدت) پیشنهاد شده است.

«نظام بیمه‌ای کشور» دومین چالش مشترک بخش صنعت و معدن است که ۶ زیرمجموعه از چالش‌ها را در برمی‌گیرد. «وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه‌ای» اولین چالشی است که اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (کوتاه‌مدت) به عنوان راهکار این بخش در نظر گرفته شده است. برای چالش دوم یعنی «عدم اجرای کامل مصوبات» هم راهکار اجرای بند «۴» تصویب‌نامه ۵۰۴۳۲ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص مجوز بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان (کوتاه‌مدت) پیشنهاد شده است. چالش بعدی «شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات» است. راهکار این چالش، هزینه‌بر شدن تصمیمات بازرسان تامین اجتماعی (میان‌مدت) و اصلاح فرآیند زمانبر رسیدگی به شکایات و ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر (کوتاه‌مدت) است. چالش چهارم «منوط کردن دریافت لیست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت بدهی معوقه» است. اجرای بند«۴» بخشنامه ۲۱۴۳۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص منوط نشدن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوق (کوتاه‌مدت) راهکار برطرف کردن چالش چهارم است. «عدم کفایت سرمایه بیمه‌های تجاری» چالش بعدی است که پیشنهاد شده با حمایت دولت از بخش بیمه و تقویت کنسرسیوم‌های بیمه‌ای برطرف شود. چالش آخر هم «کمبود تنوع ابزارهای تضامین» است که پیشنهاد شده با تسریع در شکل‌گیری موسسات تضمین و تقویت پوشش‌های بیمه و ضمانت عملکرد محصولات پروژه‌ای در قالب ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (میان‌مدت) برطرف شود.

سومین چالش مشترک صنعت و معدن، «نظام مالیاتی» است. فعالان اقتصادی در این بخش با دو چالش «کاهش سرمایه در گردش مودیان در اثر تسویه مالیات خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی» و «اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی» روبه‌رو هستند. برای چالش نخست راهکار تسریع در تصویب لایحه مالیات ارزش‌افزوده ماده۴ (کوتاه‌مدت) و برای چالش دوم راهکار تسریع در تصویب لایحه مالیات ارزش‌افزوده پیشنهاد شده است. چهارمین چالش مشترک صنعت و معدن «محیط کسب‌وکار» است که در هفت بخش جانمایی شده است. «زمانبر بودن صدور مجوز و عدم‌اجرای پنجره واحد» اولین چالش معرفی شده است. راهکار خروج از این چالش اجرای ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (میان‌مدت) است. دومین چالش «تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات» است که پیشنهاد شده با اجرای ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (کوتاه‌مدت) آن را برطرف کرد. «نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، افزایش ورود بنگاه‌های بزرگ به بازار داخل» سومین چالش جانمایی شده در بخش محیط کسب‌وکار است که می‌توان با راهکارهایی همچون توسعه خوشه‌های صنعتی و شبکه‌سازی بین سطوح مختلف بنگاه‌ها (کوتاه‌مدت)، سازماندهی مجوزهای صنعتی از منظر حداقل مقیاس و اجرای ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (کوتاه‌مدت) آن را از میان برداشت. چهارمین چالش «هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی» است که راهکارهایی مانند گزینش صنایع دارای اولویت بر اساس شاخص‌های ترکیبی منتخب (میان‌مدت)، هدفمندی حمایت‌ها در جهت توسعه صادرات (میان‌مدت) و استفاده از ظرفیت ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی‌بر مجاز بودن تامین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات دستگاه‌های موضوع قانون مذکور و پیمانکاران آنها از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی (میان‌مدت) برای آن پیشنهاد شده است. «ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری» چالش بعدی است که برای خروج از آن پیشنهاد شده اجرای صحیح و نظارت بر مواد (۹) و (۱۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (کوتاه‌مدت) در دستور کار قرار گیرد. ششمین چالش «ضعف در تعیین قاعده‌کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده» که با تعیین قاعده‌کاری (working Rule) برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده در جهت تخفیف مشکل نقل و انتقال ارزی (کوتاه‌مدت) برطرف خواهد شد. آخرین چالش بخش محیط کسب‌وکار، «سودآوری فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد» است. تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد (بلندمدت) راهکار اصلی این چالش به‌شمار می‌رود.

چالش بعدی مشترک صنعت و معدن در «نرخ ارز» جانمایی شده است. این بخش با چهار زیرچالش «چالش‌های نوسانات نرخ ارز از جمله بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و همچنین کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه‌ای و خارجی»، «کمبود ارز با نرخ نیمایی»، «ایجاد خسارت‌ برای پیمانکاران بخش خصوصی» و «استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی» روبه‌روست. برای برون‌رفت از آنها پیشنهاد شده که کاهش شکاف بین نرخ ارز غیررسمی و ارز نیمایی (کوتاه‌مدت)، تسریع در اصلاح تعدیل قراردادها (کوتاه‌مدت) و اصلاح رویه‌های موجود در اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی (کوتاه‌مدت) در دستور کار قرار گیرد.

آخرین چالش مشترک صنعت و معدن در بخش «امور گمرکی» است. این بخش برای فعالان اقتصادی ۱۵ چالش ایجاد کرده است. چالش نخست؛ «عدم ویرایش ارزش کالاهای درج شده در سامانه TSC در کوتاه‌مدت» است که با تسریع در ارزش‌گذاری مجدد جهت بازبینی ارزش کالاها (کوتاه‌مدت) و اصلاح فرآیند تعیین ارزش در سامانه TSC با هدف تسریع آن و تعیین بازه قیمتی مورد قبول (کوتاه‌مدت) حل خواهد شد. چالش دوم؛ «عدم وجود ارزش برخی کالاها به ویژه کالاهای با فناوری بالا در سامانه TSC به دلیل شمول تا فصل ۸۰ کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه» است که با اصلاح فرآیند تعیین ارزش با هدف تسریع در تعیین ارزش کالاها (کوتاه‌مدت) از میان برداشته می‌شود. چالش سوم؛ «پروسه زمانبر کالاهای وارداتی خریداری شده با ارز نیمایی» است. راهکار این چالش، تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کلیه کالاها (کوتاه‌مدت) است. چالش چهارم؛ «قطع شدن سامانه جامع امور گمرکی» است که راه‌حل برطرف کردنش، رفع مشکل سامانه جامع امور گمرکی (کوتاه‌مدت) است. چالش پنجم؛ «هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی» است که راهکارش تدوین و اجرای سیاست‌های مشخص و بر مبنای آمایش سرزمین و مزیت‌های رقابتی (میان‌مدت) است. چالش ششم؛ «ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در همکاری با وزارت صمت» است که با تشکیل کارگروه اقدام سریع (کوتاه‌مدت) برطرف می‌شود. چالش هفتم؛ «کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های سیاستی» است. راهکار این چالش اجرای مواد (۲) تا (۵) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار (کوتاه‌مدت) است. چالش هشتم؛ «حذف عوامل رانت‌زا» است و با یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کنترل مرزها (میان‌مدت) حل خواهد شد. چالش نهم؛ «ضعف دیپلماسی اقتصادی» است. راهکار خروج از این چالش، اجرای مواد (۹) و (۱۰) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار (میان‌مدت) است. چالش دهم؛ «عدم به‌روزرسانی ارزش کالاهای صادراتی در گمرک» است که با تعریف سیستم جامع به‌روزرسانی ارزش کالاهای صادراتی با مشورت صادرکنندگان و نظارت وزارت صمت (کوتاه‌مدت) از میان برداشته می‌شود. چالش یازدهم؛ «عدم وجود قاعده‌کاری مشخص برای تهاتر در بانک مرکزی» است. این چالش با تشکیل کارگروه ویژه برای تدوین مقررات تهاتر (کوتاه‌مدت) تسهیل خواهد شد. چالش دوازدهم؛ «صدور بخشنامه‌های متعدد و ناگهانی» تعبیه شده که راهکارش نظارت بر اجرای ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار (کوتاه‌مدت) است. چالش سیزدهم؛ «صادرات بدون بازگشت ارز و معضل کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف» است که با صادرات صرفا توسط تولیدکننده یا نمایندگان رسمی آنان به‌صورت کنسرسیوم (کوتاه‌مدت) قابل حل است. چالش چهاردهم؛ «رصد تجارت کالاهای تحریمی توسط آمریکا به دلیل سیستم شفاف ثبت سفارش» است که پیشنهاد شده با راهکار عدم‌آشکارسازی عمومی سامانه ثبت سفارش و ورود و خروج کالاهای تحریمی به کشور و ثبت و نظارت توسط وزارت صمت (کوتاه‌مدت) برطرف شود. چالش پانزدهم؛ «تعرفه گمرکی و ورودی مواد اولیه و مصرفی» است که راه‌حل آن به صفر رساندن تعرفه گمرکی ورود مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی با نظارت وزارت صمت (کوتاه‌مدت) است.

* فرهیختگان

- بی توجهی به تولید داخل راز پرواز قیمت چای

فرهیختگان به گرانی چای پرداخته است: نگاهی به عملکرد دولت در هدایت و کنترل اقتصاد کشور نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر سیاست‌های مبتنی‌بر مصرف و واردات بر سیاست افزایش تولید و اشتغالزایی داخلی غلبه کرده است. به‌عبارت دیگر، با وجود اینکه دولت همواره شعار رونق تولید و حمایت از کالاهای تولید داخل را سر داده‌، اما واقعیت اقتصاد کشور غیر از آنچه را ادعای دولت است نشان می‌دهد. متاسفانه این رفتار دولت را می‌توان به تمامی حوزه‌های صنعت و تولید در کشور تعمیم داد و مصداق بارز آن را در رکود، ورشکستگی، تعطیلی و به‌طور کلی کاهش تولید محصولات داخلی در کشور مشاهده کرد. آنچه قرار است در این گزارش به‌عنوان نمونه‌ای از سیاست‌های به‌ظاهر حامی تولید اما به‌واقع ضدتولید دولت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، محصول باارزشی به‌نام چای است؛ محصولی که تولیدکنندگان ایرانی را در زمره تولیدکنندگان برتر دنیا قرار داده است، اما طی سال‌های اخیر ظرفیت‌های موجود در صنعت چای به دلایلی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، با سیاستگذاری‌های نادرست دولت مغفول مانده است. همین امر موجب شده بازار فروش این محصول نابسامان و انواع چای به‌ویژه چای خارجی با قیمت‌های نجومی در بازار عرضه شود.

 رشد 111 درصدی قیمت چای در بازار

خبرگزاری «ایسنا» دیروز در گزارشی از وضعیت بازار چای تهران نوشت: «قیمت چای ایرانی و خارجی از کیلویی ۳۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان متفاوت است. این فاصله چهاربرابری نرخ‌ها در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از فروشندگان چای، قیمت‌های بالای خود را روی محصول درج نمی‌کنند و درواقع هرجور دل‌شان بخواهد، آن را می‌فروشند! در هفته‌های گذشته قیمت چای خارجی در بازار افزایش یافت که به گفته حبیب جهان‌ساز، رئیس سازمان چای کشور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات این محصول دلیل افزایش قیمت آن بوده است. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم چای ایرانی در بازار تهران از حدود ۳۰ هزار تومان تا کیلویی ۶۰ هزار تومان متفاوت است و قیمت چای خارجی هم از کیلویی ۵۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا ۱۲۰ هزار تومان نیز در بازار چای تهران فروخته می‌شود.» این در حالی است که گفته می‌شود بسیاری از واحدهای صنفی فروشنده چای در بورس چای تهران واقع در خیابان مولوی، روی محصولاتی که قیمت‌های بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان دارد، اتیکت قیمت نمی‌گذارند.

این اعداد و ارقام در حالی عنوان شده که کاوه زرگران، دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران معتقد است بخش عمده مردم ایران تمایل بیشتری به مصرف چای‌های خارجی دارند اما از زمانی که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در پایان فروردین‌ماه برای واردات چای حذف شد، افزایش سه‌برابری قیمت چای دور از تصور نبود. به‌عبارت دیگر، با حذف ارز دولتی واردکنندگان ناچارند که این کالاها را با ارز نیمایی یا آزاد تامین و وارد کشور کنند که با توجه به فاصله قیمت ارز آزاد نسبت به ارز دولتی، به‌نظر می‌رسد افزایش سه‌برابری قیمت چای خارجی منطقی است.

در آمار بانک مرکزی که تا پایان سال گذشته به‌صورت ماهانه از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران منتشر می‌شد، قیمت یک بسته چای 500 گرمی خارجی در مردادماه سال 97 را 28 هزار و 150 تومان ذکر کرده، این در حالی است که یک بسته چای 500 گرمی خارجی در فروشگاه‌های شهروند یا رفاه، 12 مرداد با قیمت 59 هزار و 500 تومان عرضه شده است. به‌عبارت دیگر، قیمت یک بسته چای 500 گرمی در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 111 درصد رشد داشته است.

 گرانی چای؛ نتیجه حذف ارز دولتی

پس از آنکه در فروردین‌ماه سال 97 نرخ ارز به‌صورت دستوری 4200 تومان اعلام شد، برخی اقلام و کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی شد. چای نیز به‌عنوان یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای موجود در سبد خانوار و همچنین به‌دلیل عدم تامین چای مورد نیاز از طریق تولید داخل، در زمره کالاهای دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی قرار گرفت. این روند تا اواخر فروردین‌ماه سال جاری ادامه داشت تا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت‌ماه، اختصاص ارز دولتی برای واردات چای را متوقف کرد. توقف واردات چای با ارز دولتی و واردات این کالا با ارز نیمایی، موجب افزایش قیمت چای در بازار داخل شد. نکته قابل‌توجه اینکه پیش از حذف ارز دولتی برای واردات چای، برخی واردکنندگان چای خارجی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده اما به نرخ دلار 12 هزار تومانی در بازار توزیع می‌کردند. درواقع تخصیص ارز دولتی باعث شد به‌جای توزیع کالای ارزان بین مردم، عده‌ای زمینه را برای کسب سودهای کلان فراهم دیده و از این رهگذر سودهای فراوانی کسب کنند. این اتفاقات نشان می‌دهد دولت نه با اختصاص ارز 4200 تومانی و نه با حذف آن نتوانست قیمت این کالا را در بازار داخل کشور تنظیم کند.

 واردات اجتناب‌ناپذیر است

ذکر یک نکته در زمینه صنعت چای کشور، واردات و نیاز داخلی ضروری است و آن اینکه در شرایطی که تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد، واردات امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اما واردات چای می‌تواند دو پیامد مثبت و منفی به‌همراه داشته باشد. دستاورد مثبت واردات چای می‌تواند این باشد که تولیدکننده را به افزایش کیفیت محصول خود ترغیب کند تا محصول تولیدی قابلیت رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد، اما از سوی دیگر واردات چای می‌تواند تولیدات داخلی را از گردونه خارج کند و بازار به‌طور کل در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد. این اتفاق با توجه به تمایل ایرانی‌ها به مصرف چای خارجی، خطر کمرنگ‌شدن تولید چای ایرانی را تقویت می‌کند.

برای جلوگیری از این پیشامد، کارشناسان صنعت چای معتقدند در وهله نخست باید حجم زمین‌های زیرکشت چای افزایش یابد اما به‌دلیل مقرون‌به‌صرفه نبودن این اقدام، اکنون باغات چای به‌جای توسعه و گسترش از بین رفته و به ویلا تبدیل می‌شود. در مواردی نیز فعالیت‌های سودده دیگری در باغات چای انجام می‌شود.

 اقدامات دولت؛ معضل اصلی صنعت چای

حمیدرضا موثقی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای کشور در این ارتباط گفته است: «مشکل اصلی، دولت است. مدیریت صنعت چای با دولت است و کاری که توسط دولت انجام گیرد خروجی خوبی نخواهد داشت. دولت سازمان چای را که منحل شده بود بار دیگر احیا کرد، سپس بودجه را به این سازمان می‌دهند و این سازمان خرید تضمینی برگ سبز انجام می‌دهد. این یعنی هر چای با هرکیفیتی، به‌طور حتم توسط دولت خریداری می‌شود. آیا در چنین شرایطی کسی به کیفیت فکر می‌کند؟ این موضوع آفت دیگری هم دارد، قیمت تضمینی بسیار پایین و قیمت چای همیشه پایین است و کشاورز ما لنگ نان شب خود است. به این ترتیب و با این سیاست، نه کشاورز راضی است؛ نه کارخانه‌دار و نه بازار.»

 به‌نظر می‌رسد با توجه به چنین وضعیتی، صنعت چای ایران شرایط مساعدی ندارد. شاید بتوان گفت دو ضلع از سه ضلع این صنعت یعنی کشاورز و کارخانه‌دار، توانایی هدایت و کنترل صنعت و بازار چای را به‌خوبی داشته باشند اما ضلع سوم یعنی بخش بازرگانی و تبلیغات که زیرنظر دولت اداره می‌شود طی سال‌های اخیر نشان داده که توانایی مدیریت صنعت چای برای رشد این صنعت و افزایش بازارهای هدف صادرات را نداشته است. موید این ادعا، انبارشدن 200 هزار تن چای خریداری‌شده توسط دولت است که همچنان در انبارها باقی‌مانده و به‌مرور زمان در حال فاسد شدن است در حالی که در اوضاع کنونی و در شرایط جنگ اقتصادی، تکیه به تولیدات داخل و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران، علاوه‌بر اینکه می‌تواند مانع خروج ارز از کشور شود، زمینه رشد صادرات و ارزآوری را نیز برای کشور فراهم می‌کند. مصرف چای ایرانی، اگرچه باب میل قشر معدودی از جامعه است، اما بی‌تردید حمایت از تولید داخل، تولیدکننده را به بهبود کیفیت تولید و طبق سلیقه بازار ترغیب می‌کند.

 نیاز به واردات 85 هزار تن چای

براساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان چای کشور، سالانه ۱۱۰ هزار تن چای در کشور مصرف می‌شود که از این میزان حدود ۲۵ هزار تن در داخل کشور تولید و حدود 85 هزار تن از طریق واردات از مبادی رسمی و غیررسمی تامین می‌شود. میزان واردات رسمی به‌طور متوسط ۵۵ هزار تن اعلام شده است. آمار گمرک ایران نیز نشان می‌دهد در سال 97 معادل 62  هزار و 289 تن انواع چای سبز، سیاه و کیسه‌ای به ارزش 292 میلیون دلار از کشورهای سریلانکا، هند، امارات متحده عربی، ترکیه و کنیا وارد کشور شده و 16 هزار و 326 تن انواع چای به ارزش 19 میلیون و 847 هزار دلار به کشورهای عراق، هند، ازبکستان، ترکیه و امارات متحده عربی صادر شده است. ایران رتبه نهم در میان کشورهای واردکننده چای در جهان را پس از آلمان و قبل از لهستان در اختیار دارد. در فهرست کشورهای واردکننده چای، روسیه، انگلستان، آمریکا، پاکستان، مصر، مراکش و افغانستان در جایگاه اول تا هفتم قرار دارند.

همان‌طور که گفته شد سالانه به‌طور متوسط بیش از 55 هزار تن انواع چای وارد کشور می‌شود. این در حالی است که طبق آمار ارائه‌شده از سوی جهاد کشاورزی، از سطح کشت‌شده چای در سال‌های گذشته به‌ویژه در سال‌های 95 و 96 به‌طور میانگین هفت‌هزار هکتار زمین قابل کشت چای بلااستفاده بوده است. بر این اساس، در سال 90 بیش از 27 هزار هکتار از مزارع شمال کشور زیر کشت چای قرار داشته در حالی که در سال‌های 95 و 96 سطح کشت‌شده چای با کاهش 10 هزار هکتاری به 17 هزار هکتار رسیده است. بدیهی است استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در این صنعت، علاوه‌بر تامین نیاز داخل، فرصت صادرات و ارزآوری را به‌همراه دارد.

 گردش مالی 2 تا 3 هزار میلیارد تومانی صنعت چای

چای به‌عنوان یکی از اقلام اساسی در سبد غذایی و پذیرایی خانوارهای ایرانی همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان چای کشور، گردش مالی صنعت چای در کشور دو تا سه‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این حجم قابل‌توجه از گردش مالی نشان‌دهنده اهمیت این محصول در بخش کشاورزی، معیشت کشاورزان، اشتغالزایی، رونق بازار و ارزآوری آن است. طبق آمار موجود، در حال حاضر سهم تجارت جهانی چای سالانه حدود 38 میلیارد دلار برآورد شده  است و کشت چای در حدود 50 کشور جهان انجام می‌شود. همچنین بیش از سه‌میلیارد نفر در بیش از 160 کشور جهان از چای به‌عنوان دومین نوشیدنی پس از آب استفاده می‌کنند و به‌نوعی به نوشیدن چای عادت دارند. در میان این کشورها، تنها روسیه 10 درصد از سهم مصرف چای در جهان را به خود اختصاص داده است.

مصرف چای در فرهنگ و عادت مردم کشورهای پاکستان، ترکیه، عراق، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز به شکل قابل‌توجهی رواج دارد که این کشورها سالانه بخش قابل‌توجهی از نیاز خود را به چای از طریق واردات از سایر کشورها تامین می‌کنند. در نتیجه و با وجود چنین ظرفیتی در منطقه، می‌توان ایران را به هاب منطقه‌ای برای فرآوری و صادرات چای تبدیل کرد. رئیس سازمان چای کشور معتقد است ظرفیت تولید سالانه 50 هزار تن چای در داخل کشور وجود دارد اما تحقق این امر نیازمند حمایت دولت و عزم ملی است.

  ارتزاق 2 هزار خانوار از صنعت چای

در حال حاضر بیش از 25 هزار هکتار سطح زیرکشت چای در دو استان گیلان و مازندران وجود دارد که از این مقدار از سال 90 تاکنون به‌طور میانگین سالانه حدود 21 هزار هکتار مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. باغات چای ایران در 10 شهر استان گیلان و مازندران و در بیش از 900 روستا پراکنده شده است. در این راستا هرساله حدود 160 کارخانه چای‌سازی از طریق عقد قرارداد با سازمان چای کشور، چای خشک تولید می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد افزون بر 55 هزار خانوار چای‌کار در دو استان گیلان و مازندران از کشت چای و حدود دو هزار خانوار در بخش صنعت تولید چای خشک و مشاغل مربوط به آن ارتزاق می‌کنند.

نکته قابل‌توجه در کشت چای این است که بیش از 70 درصد باغات چای ایران در نقاط شیب‌دار قرار دارند؛ نقاطی که معمولا امکان کشت هیچ محصولی غیر از چای را ندارد. درواقع کشت هیچ محصولی در سطح شیب‌دار، از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست مضاف بر اینکه به گفته کارشناسان کشاورزی، برگ سبز چای موجب حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از فرسایش خاک می‌شود.

سال زراعی کشت چای در ایران معمولا از ابتدای اردیبهشت‌ماه هر سال آغاز می‌شود و تا پایان مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در حال حاضر ایران از نظر تولید و سطح زیر کشت چای در رتبه پانزدهم ‌و از نظر مصرف رتبه دوازدهم جهان را دارد. البته بیش از 50 کشور در امر تولید و صادرات چای مشارکت دارند اما بیشترین تولید و صادرات در اختیار چهار کشور چین، هند، سریلانکا و کنیا قرار دارد و در سال‌های اخیر کشورهایی چون ویتنام و اندونزی نیز توانسته‌اند سهم قابل‌قبولی در تولید و صادرات چای به دست آورند.