به گزارش مشرق، بن بستی که از سه سال پیش در انگلیس بر سر ماجرای خروج از اتحادیه اروپا شکل گرفت، حال به تازگی وارد فاز جدیدی شده و کار را به تعلیق پارلمان این کشور رسانده است.

وقتی در ژوئن ۲۰۱۶، همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا در انگلیس به پیروزی رسید، کمتر کسی این تصور را داشت که ماجرای برگزیت به پیچیده‌ترین چالش چند دهه اخیر برای انگلیسیها تبدیل شود.

بیشتر بخوانید:

اتحادیه اروپا: تعلیق پارلمان انگلیس شرورانه است

ملکه انگلیس درخواست جانسون برای تعلیق پارلمان را تأیید کرد

از زمان اجرای همه پرسی برگزیت و ظرف سه سال گذشته، سه دولت مختلف در انگلیس بر سرکار آمدند تا برگزیت اجرایی شود. اما این درخواست جنجالی نه تنها اجرایی نشد؛ بلکه در تازه‌ترین چالش به تعلیق پارلمان به عنوان نماد قانون گذاری دموکراتیک در این کشور منجر شد.

چرا پارلمان انگلیس تعلیق شد؟

«بوریس جانسون» که کمتر از یک ماه پیش با شعار «اجرای بی کم و کاست» برگزیت به ساختمان نخست وزیری در خیابان داونینگ لندن راه یافت، دولت پیشین انگلیس به رهبری «ترزا می» را به اهمال و بی ارادگی برای اجرای برگزیت متهم می‌کند و توافق لندن و بروکسل را برای اجرای برگزیت زیر سوال می‌برد. وی معتقد است که ادامه برخی معاملات تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا به صورت بازار آزاد و بدون مرز براساس توافق پیشین، به معنای عدم اجرای برگزیت است. جانسون همچنین براساس همین استدلال در پارلمان انگلیس نمایندگان این کشور را به دادن رأی منفی به توافق «لندن-بروکسل» ترغیب کرد تا از اجرای برگزیت در موعد مقرر که قرار بود پنج ماه پیش باشد، جلوگیری کند و همین بن بست در دولت پیشین نیز در نهایت به سقوط دولت ترزا می انجامید.

جانسون اکنون برخلاف رویکرد بینابینی دولت پیشین، هیچ ابایی ندارد از اینکه به صراحت اعلام کند چه با توافق و چه بدون توافق در ماه اکتبر- یعنی کمتر از دو ماه دیگر- از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد، اما شمار مخالفان این تصمیم جنجالی جانسون در پارلمان کم نیست و بسیاری از نمایندگان پارلمان انگلیس به دلیل نگرانی از اقدام احتمالی و ناگهانی نخست وزیر در خروج بدون توافق از اروپا، تصویب طرح الزام دولت به توافق را طی چند روز گذشته برای جلوگیری از خروج بی توافق از اتحادیه اروپا دنبال کرده‌اند.

با این حال نخست وزیر انگلیس در اقدامی پیش دستانه درخواست تعلیق پارلمان را به ملکه این کشور ارائه داد و در نهایت ملکه نیز که قدرت عدم تائید و یا رد توصیه نخست وزیر را ندارد، با تائید درخواست جانسون عملاً تعلیق پارلمان این کشور از حدود دو هفته دیگر و برای مدت یک ماه را تائید کرد.

حال در این شرایط انگلیسی‌ها با مقطعی استثنایی روبرو هستند و پارلمان به درخواست نخست وزیر قرار است تعلیق شود. در مدت زمان یک ماهه تعلیق پارلمان، نخست وزیر این فرصت را خواهد داشت تا هرگونه که خود می‌خواهد در زمان موردنظرش توافق برگزیت را بدون نگرانی از جنجال‌ها و یا مخالفت‌های نمایندگان پارلمان به پیش ببرد و همزمان نمایندگان منتخب را روانه تعطیلی اجباری سازد.

اقتدارگرایی شرقی در ساختمان نخست وزیری لندن

برای انگلیس که ماه‌هاست با موضوع برگزیت دست و پنجه نرم می کند، بن بست در اجرای آن نه تنها برطرف نشد که حال با چالش تعطیلی اجباری پارلمان هم روبرو شده است. برای بسیاری از ناظران مسائل سیاسی، تعطیلی اجباری پارلمان در انگلیس یادآور خط مشی حاکمان اقتدارگرای شرقی است که هرگاه مجلس نمایندگان بر وفق مرادشان نبود، آن را منحل و یا به تعطیلی اجباری می‌فرستادند و حال در کشوری غربی که خود را مهد دموکراسی می‌داند، چالش و ناتوانی در اجرای یک همه پرسی کار را به آن جا رسانده که نخست وزیر آخرین برگ برنده خود یعنی تعطیلی اجباری و تعلیق پارلمان را بکار می‌گیرد.

تعلیق در پارلمان انگلیس البته موضوعی بی سابقه نیست؛ اما تفاوت این جاست که این تعلیق تاکنون شامل حال برخی نمایندگان به صورت موردی و مدت زمان حداکثر ۵ ساعت بوده است که به دلیل اختلال در نظم جلسات با نظر سخنگو و یا همان رئیس پارلمان صورت می‌گرفته است. تعلیق نمایندگان برای مدت زمان بیشتر نیز بر اساس قانون این کشور حداکثر به مدت ۵ روز امکان دارد که آن هم تنها در فرایندی خاص و در صورت اثبات برخی اتهامات اقتصادی و یا سیاسی از طریق رأی گیری در پارلمان ممکن است.

اما این بار تعلیق شامل کل پارلمان انگلیس می شود و این بار هم نه از طریق رئیس مجلس و یا با رأی نمایندگان، بلکه با دستور مستقیم شخص نخست وزیر و آن هم برای مدت یک ماه صورت می گیرد.

چرا ملکه با تعطیلی پارلمان مخالفت نکرد؟

برای برخی این پرسش بطور جدی مطرح است که چرا ملکه انگلیس با درخواست نخست وزیر برای تعلیق و به تعطیلی کشاندن پارلمان موافقت کرد. در این مورد باید توجه داشت از آن جا که ملکه انگلیس مقامی به طور کامل تشریفاتی به شمار  می‌رود و حق دخالت در امور سیاسی را ندارد، لذا درخواست جانسون برای تعلیق پارلمان نمی‌توانست با مخالفت ملکه روبرو شود و حداکثر کار الیزابت پس از درخواست نخست وزیر می‌توانست عدم پاسخ به این درخواست و یا به تعویق انداختن پاسخ به این درخواست به روزهای آینده و نامعلوم باشد، اما ملکه در نهایت ملزم به تائید درخواست نخست وزیر است و در این شرایط نیز به نظر می‌رسد الیزابت بدون آنکه پاسخ نخست وزیر را به روزهای دیگری موکول کند، خیلی فوری به آن پاسخ داده و بدون اختیار برای مخالفت و یا رد آن، این درخواست را تائید کرده و امضای تشریفاتی خود را در پای آن انداخته است.

واکنش‌ها به اقدام جانسون

در عین حال اقدام نخست وزیر انگلیس در به تعطیلی کشاندن مجلس نمایندگان این کشور آنچنان جنجالی و چالش برانگیز بود که در همان ابتدا با مخالفت بسیاری از جمله هم حزبی‌ها و متحدان جانسون روبرو شد. از جمله «نایجل فاراژ» به عنوان رهبر حزب برگزیت که از حامیان سرسخت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا نیز هست، با انتقاد از عملکرد جانسون به او هشدار داد که اجرای برگزیت بدون رأی پارلمان امکان پذیر نیست و او در نهایت به رأی نمایندگان نیاز خواهد داشت.

همچنین افراد دیگری از جمله «فیلیپ هاموند» وزیرخارجه سابق انگلیس و عضو مجلس نمایندگان این کشور، تعطیلی پارلمان را نقض فاحش قانون اساسی و ضربه بزرگ به دموکراسی انگلیس عنوان کرده و خواستار جلوگیری  از این اقدام شد.

در این میان برخی از اعضای حزب کارگر نیز که از مخالفان سرسخت بوریس جانسون به شمار می‌روند، خواستار برگزاری اعتراضات خیابانی شده‌اند و از برنامه ریزی برای برگزاری تظاهرات بزرگ در لندن خبر دادند.

چشم انداز تحولات در لندن

در این میان با توجه به چالش فعلی در روند اجرای برگزیت و همچنین تداوم بن بست به دلیل تعطیلی اجباری پارلمان از سوی نخست وزیر، بسیاری پیش بینی می کنند که احتمال رأی عدم اعتماد به بوریس جانسون در روزهای آتی بسیار زیاد است و در این صورت ممکن است دولت بوریس جانسون خیلی زود و کمتر از دو ماه پس از ورود به ساختمان نخست وزیری مجبور به ترک آن مکان شود.

همچنین برخی دیگر نیز از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفته و این راه را تنها مسیر باقی مانده در بن بست برگزیت می دانند که در این صورت با برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در انگلیس، موقعیت حزب محافظه‌کار این کشور بیش از پیش متزلزل خواهد شد و این احتمال وجود دارد که دولت آتی در لندن دولتی از حزب کارگر باشد که برخلاف محافظه کاران میانه خوبی با اجرای برگزیت ندارد.