به گزارش مشرق، میثم حیدری منش: «۱۲۰ هزار متر بستر رودخانه در فیروزکوه آزاد شد» این خبری بود که در اواخر تابستان بوی تغییر در روند کاری در مبارزه با رودخواری را تداعی می‌کرد. ما نیز ورود قوه قضائیه برای حل مشکلات مردم در این حوزه را به فال نیک گرفتیم و وقت مصاحبه‌ای از عباس رضایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه برای سؤالاتی درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در فیروزکوه، وضعیت رودخواری و کوه خواری و برخوردهای دادستانی با معضلات گردشگری شهرستان گرفتیم.
ببینید:
آقای دادستان در برخورد اول ابهت یک مأمور عدلیه را داشت و در تمام کلامش قاطعیت یک قاضی به چشم می‌خورد. اما نکته بارزی که در تمام صحبت‌هایش برای من جذاب بود تلاش برای حل مشکلات مردم و یکسان دانستن همگان در برابر قانون و احقاق حقوق عامه با قدرت قوه قضاییه بود. موضوعی که از آن در حل معضلات کلانی چون تخریب پروژه غیرمجاز ۱۲ میلیاردی تا مسائل خردی مانند تخریب بخشی از یک رستوران که در حریم جاده احداث‌شده بود استفاده کرده است؛ گفت‌وگوی خبرنگار فارس با آقای دادستان را در صبح چهارشنبه آخرین روزهای تابستان به این شرح است:
فارس: تاکنون چه برخوردهایی درباره رودخواری، کوه‌خواری و زمین‌خواری در فیروزکوه انجام داده‌اید؟
رضایی: تاکنون برخوردهای جدی نسبت به تصرفات که به بیت‌المال صورت می‌گیرد انجام‌شده است مثلاً در روز یکشنبه ۲۲ هزار مترمربع از تصرفات که در بستر رودخانه مهاباد صورت گرفته بود با دستور قضایی رفع تصرف شد زیرا بستر رودخانه متعلق به دولت می‌باشد.
فردای آن نیز رستورانی که در حریم جاده احداث‌شده بود به علت ورود به حریم، با دستور تخریب مواجه شد سه‌شنبه نیز موضوع تخریب مجتمع بزرگ ۷۰ واحدی در حصاربن بود و همین‌الان که ما در حال صحبت هستیم به اداره جهاد کشاورزی دستور داده‌شده است تا آن اداره نسبت به تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاهای جلیزجن و چرکین اقدام کنند.
در روستاهای «جلیزجن» و «چزکین» (روستاهای خوش آب‌وهوای فیروزکوه) دستور قضایی در مورد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حال اجرا است که چندین هکتار در این دو روز آزادسازی می‌شود یعنی ظرف ۴ یا ۵ روز اقدامات خوبی انجام خواهد شد.
برای هرکدام از این بناها میلیاردها تومان هزینه شده بود، در مورد رودخانه خواری که همان تصرف در بستر رودخانه است زیرا بستر رودخانه طبق قانون در اختیار دولت است، ما از ابتدای امسال از منطقه «تنگه واشی» شروع کرده و تنها در یک روز نزدیک به ۱۲ هکتار یا به عبارتی ۱۲۰ هزار متر آزادسازی کردیم در چند روز گذشته نیز دستور رفع تصرف ۲۲ هکتار مترمربع صادر شد که در حال اجراست.
فارس: آیا در تخریب‌های اخیر و علی‌الخصوص ویلای خبرساز ۱۲ میلیاردی پای افراد خاص و صاحب‌نامی وجود دارد یا خیر؟
رضایی: ما از یک هفته قبل از اخطار دادیم که در روز سه‌شنبه ما برای تخریب اقدام می‌کنیم و این شخص به خاطر پشتیبانی و پشت‌گرمی که احساس می‌کرد تا روز قبل از تخریب مشغول کار خودش بود و به تذکرات اهمیت نمی‌داد و اصلاً فکرش را نمی‌کرد که ما بتوانیم دیواری از دیوارهای بنا را تخریب کنیم.
از طرف دادسرا در مورد ویلای ۱۲ میلیاردی به مالکش از سال ۹۵ اخطار داده‌شده بود و ساخت‌وساز غیرقانونی و غیرمجاز اعلام شد ولی این شخص همچنان به اقدامات خودش ادامه داد و زمانی که ما با رأی قطعی مواجه شد و حکم قطعیت پیدا کرد به او اعلام که حکم اجرا خواهد شد و اگر اموالی در آنجا دارد از محل خارج کنند.
فارس: درباره ورود امکانات حداقلی به مناطق گردشگری مانند تنگه واشی دادستانی چه اقداماتی انجام داده است؟ اخبار خوشایندی از این مناطق به گوش نمی‌رسد.
رضایی: اقدام جدیدی که در حوزه گردشگری در حال انجام است بررسی نحوه هزینه‌کرد مبالغی است که در ورودی روستای «جلیزجن» و در مسیر منتهی به تنگه واشی از مردم اخذ می‌شود، است؛ آن‌ها مدعی بودند که از این مبالغ برای عمران و آبادانی روستا، امور فرهنگی و صرف تهیه امکانات برای گردشگران می‌شود اما پس از بازدیدهای میدانی که به‌دفعات خود بنده انجام دادم یکی از این موارد گفته‌شده انجام‌نشده بود و صرفاً در حد ادعا بود به همین جهت سریعاً دستور جمع‌آوری ارائه اسناد مالی و هزینه‌کردی وجوه اخذ شده از مردم صادر شد.
اینجانب شخصاً مسؤولیت رسیدگی به پرونده رو به عهده گرفته تا مشخص شود در طی این چند سال چه مبالغی اخذ و آیا خرج عمران، آبادانی، امور فرهنگی و امور رفاهی برای گردشگران شده یا خیر. یقین داشته باشید اگر احراز شود مبالغی از این محل به نفع فرد یا افرادی برداشت‌شده است به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کرده و برخورد می‌کنیم.
فارس: در پایان اگر صحبتی با مردم دارید بفرمایید.
رضایی: بنده به همگان توصیه می‌کنم همیشه تابع قانون بوده و پشت سر قانون حرکت کنند و اگر غیرازاین باشد فقیر و غنی، قوی و ضعیف در مقابل قانون به نحو یکسان برخورد خواهد شد و هیچ‌کس احساس مصونیت در مقابل قانون‌شکنی نداشته باشد و مدعی‌العموم هر جا احساس کند حقوقی از مردم در حال ضایع‌شده است با اقتدار برخورد کرده و کوتاه نخواهد آمد.
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
