به گزارش مشرق، با وجود بارندگی‌های مناسب امسال، کشت چغندر قند بیش از 60 درصد کاهش یافته که علت این امر را باید در قیمت گذاری نادرست محصول و مداخلات دولت در سال‌های قبل جست و جو کرد؛ چرا که بنابر اظهارات عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در هفتمین همایش کشت پاییزه، مداخلات دولت توفیقات ما را در زمینه برخی محصولات از جمله شکر، گندم و دانه‌های روغنی تحت شعاع قرار داده و نگرانی‌هایی در این زمینه ایجاد کرده است.
اگرچه تا مرز خودکفایی تولید شکر پیش رفتیم، اما اتخاذ سیاست نادرست مسئولان و نقض قانون خرید تضمینی ضربه مهلکی به این محصول استراتژیک وارد کرد و کار را به جایی رساند که طبق اذعان یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی امسال از مجموع تولید چغندر قند و نیشکر تنها رقمی حدود یک میلیون و 300 هزار تن شکر در داخل تولید می‌شود چرا که قیمت گذاری نادرست موجب شده الگوی کشت به سمت کشت دیگر محصولات تغییر کند که امیدواریم این مسئله بر طرف شود تا در شرایط فعلی تحریم و مشکلات ارزی مجبور نباشیم مابقی نیاز خود تا مرز حداقل 2 میلیون و 300 هزار تن را از کشورهای بیگانه وارد کنیم.
بیشتر بخوانید:
ذبح "رونق تولید" پای تشکیل وزارت بازرگانی
بسیاری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور را مقصر اصلی این اتفاقات می‌دانند و معتقدند تاخیر در اعلام قیمت تضمینی و به عبارت دیگر دور زدن قانون و نبود سنخیت هزینه‌های تولید با درآمد کشاورزان موجب شد تا آن‌ها به سمت و سوی دیگر محصولات سوق داده شوند که این امر دستاوردی جز بر باد رفتن خودکفایی محصولات استراتژیک، ضربه به منافع ملی و زیان مهلک کشاورزان نخواهد داشت، هر چند دست‌های پشت پرده به دنبال این موضوع بودند تا بتوانند سودهای باد آورده‌ای را از طریق واردات به هر قیمتی نصیب خود کنند و به همین خاطر از سال‌ها پیش احیای مجدد وزارت بازرگانی را تنها راهکار تنظیم بازار محصولات کشاورزی می‌دانستند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین دلایل کاهش سطح زیر کشت چغندر قند و تیر خلاص به خودکفایی شکر و بی توجهی مسئولان به امر تنظیم بازار از حوزه تولید داخل با خبر شویم:
مسئولان سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد مقصر اصلی بر باد رفتن خودکفایی شکر
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، درباره علل کاهش سطح زیر کشت چغندر قند و تیر خلاص به خودکفایی شکر، اظهار کرد: مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای اقتصاد مقصران اصلی این اتفاق هستند چرا که بدعهدی مسئولان دولتی در قیمت گذاری و بی توجهی به قانون خرید تضمینی منجر به کاهش سطح زیر کشت چغندر قند و تولید شکر شده است.
او افزود: علی رغم آنکه بعد از گذشت سال‌ها توانستیم در سال 96 بیش از 2 میلیون و 200 هزار تن شکر تولید کنیم، اما سیاست گذاری نادرست مسئولان دولتی در نرخ گذاری و اعلام نرخ در زمان مقرر موجب شد کشاورزان از کشت این محصول استراتژیک خودداری کنند. هر چند ما در سال گذشته هشدارهای لازم را در این زمینه داده بودیم که خودکفایی و خوداتکایی محصولاتی همچون کلزا، گندم و شکر در معرض خطر است.
ملک زاده با اشاره به اینکه بی تدبیری دولت در اجرای قانون خرید تضمینی و عدم حمایت از کشاورزان خودکفایی شکر را در معرض خطر قرار داد، بیان کرد: شعارهای مسئولان با عمل یکسان نیست و تنها روی کاغذ برنامه‌های خوبی درخصوص حمایت از کشاورزان دارند که متاسفانه هیچ یک از آن‌ها عملیاتی نمی‌شود و همین موضوع کار را به جایی رسانده که پایداری تولید شکر با کاهش سطح زیر کشت از بین رود و در شرایط فعلی تحریم برای تامین نیاز کشور دستمان به سوی کشورهای بیگانه دراز باشد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگرچه کشاورزان در برابر اعمال تحریم‌های ظالمانه در تولید محصولات استراتژیک به دنبال پایداری بودند، اما نقص قانون خرید تضمینی موجب شد تا این امر مهم محقق نشود، در حالیکه با اعمال حمایت از کشاورزان امکان به حداقل رساندن خسارت‌ها وجود دارد.
به گفته او، علی رغم آنکه در تولید شکر تا مرز خودکفایی پیش رفته بودیم، اما امسال با وجود بارندگی‌های خوب نتوانستیم چغندر بکاریم که این بحث باید آسیب شناسی شود چرا که به نفع کشور نیست.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه در شرایط فعلی تحریم واردات شکر با مشکلات متعددی رو به روست، افزود: علی رغم افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی چغندر قند بسیار پایین بود که همین امر موجب شد تنها کشاورزان به سراغ کشت محصولات صیفی روند که این امر علاوه بر ایجاد خسارت به منابع آبی، نابودی خودکفایی محصولات استراتژیک و وابستگی شدید به کشورهای بیگانه را در بر دارد، ضمن آنکه با سیاست های اقتصاد مقاومتی و شعار سال در تناقض است.
به گفته او، اگرچه بسیاری از افراد در بدنه دولت بر احیای مجدد وزارت بازرگانی اصرار می‌ورزیدند، اما نتیجه این امر موجب شد تا علی رغم فشارهای تحریم، دستمان به سوی کشورهای بیگانه در تامین محصولات استراتژیک همچون شکر دراز شود که این امر به صلاح کشور و 5 میلیون بهره بردار بخش کشاورزی نیست.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در شعار حامی تولید داخل هستند
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، با اشاره به اینکه بی تدبیری دولت در اجرای قانون خرید تضمینی موجب شد خودکفایی تولید شکر در ورطه نابودی قرار گیرد، اظهار کرد: اگرچه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در ظاهر طرفدار تولید هستند، اما در عمل این وزارتخانه متولی دولت و نماینده بخش دولتی است.
او افزود: اگر وزیر جهاد کشاورزی توان این امر را ندارد که منافع کشاورز را در هیئت دولت استیضاح کند، استمرار حضور ایشان در این وزارتخانه به ضرر کشاورزان است.
اسدی با اشاره به دلایل کاهش تولید شکر، گفت: با وجود سیاست گذاری نادرست دولت در قیمت گذاری، مشکلات حمل و نقل و دریافت مطالبات بیش از مدت زمان یکسال بدیهی است که کشاورزان دیگر رغبتی به کشت این محصول ندارند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه حمایت دولت در بخش کشاورزی تنها در حد شعار و بیان است، افزود: در شرایطی که کشور در بحران به سر می‌برد، تولید ملی در دولت جایگاهی ندارد چرا که دست‌های پشت پرده بر واردات اصرار دارند.
به گفته او، در شرایط فعلی برخی واردکنندگان در بدنه دولت به قدری قدرت دارند که در سیاست گذاری‌ها دخالت می‌کنند، در حالی که در شرایط فعلی ارزی باید جلوی آن‌ها ایستاد چرا که واردات شکر ارز قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد و این موضوع خیانت به منافع ملی و تولید داخل است.
اسدی ادامه داد: با مشاهده بی توجهی دولت به اجرای قانون خرید تضمینی، تقاضا داریم که مسئولان ذی ربط به این موضوع احترام بگذارند چرا که کشاورزان حامی ندارند و نقض قانون ظلم آشکار در حق جامعه کشاورز است.
قیمت گذاری نادرست محصولات استراتژیک عامل اصلی خسارت به منابع آبی کشور
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی، از کاهش 60 درصدی کشت چغندر قند خبر داد و گفت: تاخیر در اعلام قیمت تضمینی و نبود حمایت لازم از کشاورزان در برابر افزایش قیمت نهاده‌های تولید موجب شد کشت چغندر قند اُفت چشمگیری داشته باشد.
او افزود: اگر چه در خصوص قیمت گذاری نادرست چغندر قند به مسئولان امر هشدارهای لازم داده شد، اما بی توجهی آن‌ها به این موضوع کار را به جایی رساند که محصولات دیگر جایگزین محصولات استراتژیکی همچون شکر شد که این امر علاوه بر باز شدن دروازه های کشور به روی واردات، ضربه مهلکی به منابع آبی کشور وارد می کند.
خان محمدی با اشاره به اینکه خودکفایی شکر در ورطه نابودی قرار گرفت، بیان کرد: با توجه به نیاز 2 میلیون و 200 تا 2 میلیون و 300 هزار تنی شکر در کشور، به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سال 96 حدود 2 میلیون و 200هزار تن شکر در کشور تولید شد که در این بخش به مرز خودکفایی رسیدیم که سیاست گذاری نادرست مسئولان در سال گذشته منجر به اُفت 50 تا 60 درصدی تولید شد.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با تاکید بر افزایش قیمت تضمینی مطابق با هزینه‌های منطقی تولید تصریح کرد: این در حالی است که نقض اجرای قانون خرید تضمینی و بی رغبتی کشاورزان به کشت چغندر قند، کاهش 20 تا 25 درصدی تولیدشکر را به همراه دارد.
تصمیم گیران دولت با واردات کالا به دنبال تنظیم بازار هستند
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بی تدبیری دولت دستاورد خودکفایی شکر را بر باد داد، اظهار کرد: با توجه به آنکه مسئولان دولتی و تصمیم گیران دولت افراد فعالی نیستند و حوصله موضوع تنظیم بازار را ندارند تا با اجرای کارهای زیربنایی و پایدار به تولید داخل توجه کنند، از این رو ترجیح می‌دهند یک شبه اقدام به واردات کنند.
او افزود: تصمیمات یک شبه دولت برای تنظیم بازار از طریق واردات نتیجه‌ای جز زیان ملی و آسیب کشاورزان را در بر نخواهد داشت چرا که علی رغم کسب ارز با مشقت‌های فراوان، اتخاذ برخی سیاست‌های تنظیم بازار و نبود برنامه ریزی مناسب برای تولید موجب شده ارز حاصل از صادرات را صرف واردات محصولات استراتژیکی همچون شکر و گندم کنیم.
پاپی زاده ادامه داد: علی رغم هشدارهای متعدد به شورای اقتصاد مبنی بر اجرای صحیح قانون، اما سیاست گذاری نادرست در زمینه قیمت گذاری و تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی موجب شد تا با کاهش سطح زیر کشت چغندر قند رو به رو شویم که در نهایت دولت برای تامین شکر مورد نیاز داخل مجبور است با نرخ‌های بالاتر اقدام به واردات کند که این امر در محصول گندم صادق است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این مسئله که بی توجهی دولت به قانون خرید تضمینی، خودکفایی محصولاتی همچون گندم، شکر و کلزا را تحت شعاع خود قرار داده است، بیان کرد: اگرچه دولت حق نقض قانون خرید تضمینی را ندارد، اما طی سال‌های قبل با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، کشاورزان را در شرایط مبهم قرار می‌دهد تا آن‌ها اقدام به کشت کنند چرا که همواره این نگرانی را دارد که با تاخیر در اعلام قیمت تضمینی، تولیدکنندگان اقدام به کشت نکنند که این امر ظلم آشکار به جامعه کشاورزی و برخلاف قانون خرید تضمینی است.
وی در پایان تصریح کرد: مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون خرید تضمینی ابزارهای مختلفی نظیر استیضاح، طرح سوال و بسیاری از ابزارهای دیگر را به کار گرفته است، اما متاسفانه دولت با استفاده از خلا قانونی، قانون خرید تضمینی را دور می‌زند.
