به گزارش مشرق، محمدرضا فرزين با اشاره به تأمين منابع مالي اين موضوع و بررسي آخرين تحولات مربوط به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت: متأسفانه عده اي فرصت طلب به دنبال سوءاستفاده از انتظارات قيمتي بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها هستند اما دولت تمام تمهيدات مربوط را انديشيده و ذخاير استراتژيک در خصوص کالاهاي اساسي انجام شده است.
فرزين همچنين تصريح کرد: پرداخت يارانه ها به صاحبان حساب هاي بانکي، به صورت استاني خواهد بود.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: 60 ميليون و 500 هزار نفر هم اکنون متقاضي دريافت يارانه ها شده اند و اولويت بندي استان ها براي دريافت يارانه ها را سازمان هدفمندي يارانه ها اعلام خواهد کرد.
وي با تاکيد بر اينکه يارانه ها براي اعمال مديريت قيمت ها ازجانب مردم به حساب آنان واريز مي شود افزود: اين پول همزمان با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها قابل برداشت است و هيچ محدوديتي در برداشت آنها نيست.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي باتاکيد بر اينکه يارانه ها تا قبل از اجراي اين قانون قابل برداشت نيست، به کنترل سيستماتيک قيمت ها اشاره کرد و گفت: با بگير و ببندها، قيمت ها کنترل نمي شود اما با اجراي برنامه هاي کارشناسي مکانيسم بازار، نرخ ها کنترل مي شود.
فرزين اساس بسته حمل و نقل را در سه موضوع و منطق جلوگيري از افزايش قيمت ها ازجانب بازار، نوسازي سريع ناوگان فرسوده و تقويت شبکه حمل و نقل شهري و برون شهري برشمرد و گفت: همه رانندگان در اين بسته بيمه مي شوند و 50 درصد حق بيمه آنها را نيز دولت پرداخت مي کند.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي همچنين افزود: قانون هدفمند کردن يارانه ها، 5 ساله است اما اينکه با چه نرخي شروع شود به سياست هاي اجرايي دولت بستگي دارد.
فرزين تصريح کرد: امسال قانون به دولت اجازه داده است 20 هزار ميليارد تومان از يارانه هاي پرداختي را حذف و آن را در اختيار مردم قرار دهد و افزايش و کاهش اين حجم از اعتبار پرداختي يارانه ها به قوانين کشور بستگي دارد.
وي افزود: همه افرادي که در الگوي بهينه مصرف حرکت کنند قطعاً قدرت خريد آنها کاهش نمي يابد و در اين باره هيچ نگراني وجود ندارد.