سرویس سیاست مشرق - روز چهارشنبه(۱۷ مهر)، حسن روحانی در جلسه هیات دولت، فاز نخست تحرکات انتخاباتی خود را(معطوف به انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند سال جاری) کلید زد و در اظهارنظری بسیار عجیب، تلویحا کلیت «شورای نگهبان» را زیر سوال برد!

روحانی در بخشی از سخنان خود در این جلسه، با اشاره به ضرورت هوشیاری نسبت به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه‌های آینده به عنوان یک حرکت بزرگ سیاسی در کشور، گفت:

"همه آنهایی که مسئول اجرا و نظارت هستند، باید کاری کنند که نشاط سیاسی مردم افزایش پیدا کند. "

رئیس جمهور با بیان اینکه پیروزی این جناح و یا آن جناح مهم نبوده، بلکه باید اجازه دهیم، ملت پیروز شود، تأکید کرد:

"باید بگذاریم همه جناح‌ها، احساس پیروزی کنند؛ باید به همه فرصت دهیم تا در این اجتماع شرکت کنند. "

اما مهم‌ترین فراز سخنان روحانی آن‌جا بود که با اشاره به این که "بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود"، اظهار داشت:

"در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود. "

روحانی افزود:

"نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت. "[۱]

این اظهارات، که در بطن خود، حمله‌ای صریح به یک نهاد قانونی، با کارکردهای کاملا مشخص و معین در چارچوب قانون، بود، آن‌ اندازه از ساحت رییس جمهور(حتی با لحاظ د سوابق اظهارات قابل تامل و ساختارشکن) دور از از انتظار بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، ساعاتی بعد در دو توئیت، پاسخ رییس جمهور را داد. کدخدایی در توئیت اول نوشت:

"مطالب امروز آقای رئیس‌جمهور که خود سوگند یادکرده پاسدار قانون اساسی باشد، یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُّر قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فراخواند ..."

و در توئیت تکمیلی، افزود:

"ورود افراد دارای سوابق فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس خلاف #حق_الناس بوده و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه خود را طبق قانون انجام خواهد داد. مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تاکید کنند نه بر طبل فرار از قانون بدمند. "

اما این سخنان رییس‌جمهور، صرفا یک ابراز نظر ترجیحی از جانب یک سیاستمدار ارشد نبود، بلکه با توجه به سوابق، مبتنی بر یک برنامه طراحی شده بود که زمینه سازی درباره آن، دست‌کم از حدود دو سال قبل، در گعده‌ها و نشست‌های برخی محافل خاص، مطرح و از آن موقع به انحاء مختلف در رسانه‌ها و تریبون‌های حامی دولت تکرار شده است.

به طور مشخص، «محفل امنیتی» جریان اصلاحات، یعنی طیفی از چهره‌های رادیکال این جریان که تقریبا بلااستثناء سوابق امنیتی در کارنامه دارند و دست‌کم از دو دهه پیش، محور طراحی‌های ساختارشکن و تقابلی با نظام هستند، بانی این تز مطرح شده از زبان رییس قوه مجریه هستند. این طیف که به صورت مشخص از دوران اصلاحات در دو تشکیلات منحله سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، متمرکز بوده اند، در حال حاضر نیز شاکله حزب «اتحاد ملت» را تشکیل می دهند: سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، علیرضا علوی‌تبار، عبدالله رمضان‌زاده، حمیدرضا جلایی‌پور، عباس عبدی و...از چهره‌های شناخته شده این جریان هستند که سال‌هاست کنش سیاسی خود را در «تقابل سازی» و «قطب‌بندی» در برابر نظام، در هر حوزه و به هر بهانه‌ای، تعریف کرده‌اند.

در این زمینه بیشتر بخوانید:

ریشه‌شناسی «محفل امنیتی» اصلاحات / چرا رادیکال‌های اصلاحات به سیم آخر زده‌اند؟

اولین بار، در هفته‌های پس از اغتشاشات دی‌ماه ۹۶، این سعید حجاریان بود که در میزگرد هفته‌نامه «صدا» (وابسته به طیف کارگزاران) با حضور فاطمه صادقی (از فمینیست‌های رادیکال)، از محورهای اصلی برنامه سیاسی آتی این محفل، رخ‌نمایی کرد. در این نشست که محتوای آن در اوایل فروردین ۹۷ منتشر شد، حجاریان چنین گفت:

"ما از اعتراضات اخیر{دی ماه ۹۶) سه درس گرفتیم؛ این سه درس در بیانیه حزب اتحاد و تحلیل‌های مصطفی [تاج‌زاده] و عباس [عبدی] و من موجود است. ما معتقدیم برای سیاست‌ورزی در ایران امروز نخست باید سه مشکل را مرتفع کرد. اول، استصواب شورای نگهبان که من در این‌باره مقاله‌ای با عنوان «شبهه عبائیه» نوشتم. دوم، قوه قضائیه و سوم صداوسیماست. ما تا اطلاع ثانوی باید بر روی این سه نهاد تمرکز کنیم. البته باید احیا قانون وزارت اطلاعات، آنگونه که در زمان تأسیس آمده بود، فکر کرد و جلوی تشکیلات موازی را گرفت. "

این معاون اسبق وزارت اطلاعات، سپس در ابهامی از ظرفیت‌های «زیرزمینی» اصلاح‌طلبان می‌گوید:

"صدا: اهرم فشارتان برای بهبود این سه نهاد چیست؟ به نمد نمی‌کوبید؟

حجاریان: آنقدر پیگیری می‌کنیم تا تأثیر بگذاریم و صدای آن‌ها در بیاید. ممکن است گفته شود اصلاح‌طلبان دیگر ارج و قربی ندارند که لازم باشد صدایشان شنیده شود. ولی قول معروفی می‌گوید: «شتر خوابیده از خر ایستاده بلندتر است.» فراموش نکنید نصف اصلاح‌طلبان زیرِ زمین است. در روایت داریم: «من طلب شیئا و جدّ وجد و من قرع بابا و لجّ ولج» یعنی هر کس چیزی بخواهد و تلاش کند می‌یابد و هر کس دری را بکوبد و اصرار ورزد، در گشوده گردد؛ به قول مولوی: گفت پیغامبر که چون کوبی دری / عاقبت زان در برون آید سری. "[۲]

با سخنان اخیر رییس‌جمهور، معلوم شد که ظرفیت‌هایی که حجاریان در این میزگرد از آن صحبت می‌کند، چندان هم «زیرزمینی» نیست و عملا، رییس قوه مجریه و ظرفیت‌های دولت(مالی، سیاسی، تبلیغاتی و حتی امنیتی) دل به دل طراحی‌های «محفل امنیتی» فوق‌الذکر بسته‌اند.

حجاریان، محکوم فتنه ۸۸ و کسی که از نیمه دهه هفتاد، تمام همّ خود را به کار برد تا خود را محور نظری جبهه تقابل با «ولایت» با استفاده از قطب‌بندی «انتخابی/انتصابی» یا «حاکمیت دوگانه» تعریف کند، در مقاله‌ای در ۶ بهمن سال گذشته با عنوان « چهل سالگی؛ آغاز پایان یا آغازی نو؟ »، در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، باز اولویت پروژه حمله به نظارت استصوابی را موکد کرد:

"چنانچه به قفا بنگریم، در می‌یابیم «جمهوری اسلامی» به‌تدریج به «جمهوری فقاهتی» بدل و اسلام به فقه ترجمه شده و اساسا احکام فقهی تنقیح نشده است. به‌عنوان مثال، نظارت استصوابی به‌عنوان مقوله‌ای ناعادلانه در قامت ضروریات دین معرفی شده است. می‌دانیم قرآن‌شناسان متشابهات را به محکمات ارجاع می‌دهند و از آیات رفع شبهه می‌کنند. به‌نظر بر همین منوال می‌توان درباره قانون اساسی اقدام کرد و متشابهات آن را به محکمات ارجاع داد...

به قانون اساسی می‌توان این‌گونه نگریست. بعضی اصول، محکم و بعضی دیگر متشابه‌اند. مقولاتی چون حقوق ملت، حق‌ تعیین سرنوشت، جمهوریت و… در زمره محکمات به‌شمار می‌آیند. این محکمات بعضاً رها شده‌ و صرفاً بر کلمه نظارت تمرکز می‌شود و با ابزار تأویل، به جنگ محکمات می‌روند. به‌عنوان نمونه، کلمه «نظارت» موجود در اصل ۹۹ قانون اساسی تأویل و به نظارت استصوابی و در نتیجه ابزار حذف بدل شده است. "

اما سه هفته بعد از انتشار این مقاله، در میزگردی که با حضور سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده و علیرضا علوی‌تبار (۲۹ بهمن ۹۷) برگزار شد، می شد کلیات یک پلتفرم تبلیغاتی را  برای شروع کمپین رسانه‌ای-سیاسی، به وضوح مشاهده کرد. در بخشی از این میزگرد، در سوال و جوابی بین تاجزاده و حجاریان، شاکله اصلی این پلتفرم(حمله به نظاتر استصوابی با هدف حذف آن) آشکار است:

"تاج‌زاده: من یک سوال می‌پرسم. فرض کنیم مشکلات ادامه پیدا کرد، مذاکره با امریکا انجام نشد، دلار به بیست هزار تومان رسید و قحطی کشور را فراگرفت. اگر شورای نگهبان در نظر یا در عمل یا در هر دو بعد، نظارت استصوابی را لغو کند، در این صورت و در حالی که مردم با انتخابات قهر کرده‌اند، آیا باید از ۳۰ نفر نامزد اصلی‌مان –که می‌آیند تا با پلتفرم مشخص شرایط را تغییر دهند- حمایت کنیم یا خیر؟

حجاریان: اگر به چنین نقطه‌ای برسیم، حتماً جواز مذاکره با امریکا صادر خواهد شد…

تاج‌زاده: بله. من هم معتقدم اگر به نقطه بحران برسیم، ساخت قدرت باید تصمیم‌های متفاوت بگیرد و به احتمال زیاد خواهد گرفت. ولی مستقل از آن، معتقدم با لغو نظارت استصوابی در هر شرایطی باید لیست بدهیم. برای اینکه یک گام به سمت دموکراسی است. اگر شورای نگهبان صلاحیت کسانی را که فتنه‌گر خوانده می‌شوند، تأیید کرد، پروژه انتخابات را پیش می‌بریم. در غیر این صورت آن را تحریم می‌کنیم و با مردم تحریم‌کننده هماهنگ می‌شویم. "[۳]

در همان مقطع، «حمیدرضا جلایی‌پور»، دیگر عضو رادیکال اردوگاه اصلاحات، از اعضای شورای مرکزی حزب منحله مشارکت و عضو شورای مرکزی حزب بدیل جبهه مشارکت(حزب اتحاد ملت)، در یادداشتی با عنوان «چهل‌سالگی انقلاب و ضرورت تقویت سه R در نظام» در کانال «مشق نو» (وابسته به محفل امنیتی اصلاحات) نوشت:

"  با تقویت نهادهای نمایندگیِ گروه‌های اجتماعی (از جمله سندیکاها) و تغییر قانون انتخابات و رویه‌های انتخاباتی با هدف ۱- لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، ۲- حزبی شدن انتخابات و ۳- نسبتی (proportional) شدنِ انتخابات، می‌توان دوباره مجموعه‌ی حکمرانان در جمهوری اسلامی ایران را نماینده‌ی اکثر شهروندان ایران و بسیار کارآمدتر کرد. "[۴]

واقعیت این است که همه تلاش این محفل این است که مجلسی تشکیل شود که کارهای ناکرده و ناموفق مانده مجلس ساختارشکن و جنجالی ششم را ادامه دهد، یعنی با هماهنگی با قوه مجریه، به سمت مباحثی چون «همه‌پرسی»، «اصلاحات عمده در قانون اساسی» و «حذف نهادهای انقلابی» برود که برآیند مجموع آن، سکولاریزاسیون کامل نظام جمهوری اسلامی است.

و اگر گفتار و نوشتار وابستگان این محفل را، دست‌کم در یک سال گذشته را مرور کنیم، به وضوح، دو سرخط یا دو سرفصل کاری اصلی جلوه‌نمایی می کند:

اول، حمله مستمر و پیگیر و منسجم به نظارت استصوابی به عنوان مهم‌ترین سد و مانع ورود «فتنه‌گران» وابسته به این محفل به مجلس

دوم، تقابل‌سازی و ایجاد دوگانه‌های متعدد و پی در پی برای ایجاد شکاف اجتماعی با هدف فرسوده کردن انرژی نظام و یارگیری از بدنه اجتماعی برای بزنگاه انتخابات

همزمانی طرح این سخنان از زبان رییس‌جمهور، با مساله حضور زنان در ورزشگاه آزادی(پنجشنبه، ۱۸ مهر) و عملیات تبلیغاتی که سخنگوی دولت(و رابط اصلی لیدر اصلاحات با رییس جمهور)، علی ربیعی، حول این حضور به راه انداخت، نشان از آن دارد که عملا، برنامه طراحی شده توسط «محفل امنیتی»، در دستور کار انتخاباتی دولت قرار گرفته است. از این منظر، عملا دیگر هیچ خط فاصلی میان جریان «اعتدال» و جریان «اصلاحات» (که تا الان هم به صورت صرفا صوری وجود داشت)، موجود نیست.