به گزارش مشرق، اگرچه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه های خالی و آیین نامه تبصره ۷ آن که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون کرده، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما این وزارتخانه نتوانست وظیفه مقرر در قانون را اجرایی کند.
بیشتر بخوانید
قانون فعلی مالیات بر خانه‌های خالی تاثیری بر قیمت اجاره دارد؟
آیا اخذ مالیات از خانه‌های خالی باز هم به تعویق می‌افتد؟
سامانه ملی املاک و اسکان؛ شفاف کننده اطلاعات ملکی مفسدان
اینک در حالی در آستانه پنجمین سال ناکامی در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هستیم که رئیس قوه قضائیه بر مبارزه با فساد در همه زمینه ها خصوصا بخش املاک و مستغلات علی الخصوص خالی نگه داشتن خانه هایی که از سوی رانت خواران با استفاده از منابع ملی و وام های کلان بانکی خالی با هدف افزایش ارزش افزوده این املاک خالی نگه داشته شده اند، تأکید دارد؛ اما زمینه اجرای این قانون، داشتن بانک اطلاعاتی از وضعیت مسکن در ایران است که این وظیفه در ۵ سال گذشته نتوانسته از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.
چرا آخوندی قانون را اجرا نمی کرد؟
با توجه به اینکه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به دلیل آنکه اجرای این قانون را سبب تعمیق رکود بیشتر بخش مسکن و فرار سرمایه گذاران از این بخش می دانست، یکی از مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بود (علی رغم آنکه نخستین بار خودِ وی موضوع راکد ماندن سرمایه های ملی تحت عنوان واحدهای مسکونی لوکس و خالی را مطرح کرد) اجرای قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بارها به تعویق افتاد.
ماجراهای عجیب دست به دست شدن طراحی سامانه اسکان
اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در ابتدا بر عهده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود، اما در مهر ماه ۹۷ به دستور آخوندی این وظیفه به سازمان ملی زمین و مسکن محول شد با آغاز به کار فعالیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی و با توجه به اینکه وی یکی از طرفداران اخذ مالیات از خانه های خالی بود، بار دیگر وظیفه راه اندازی این سامانه در دی ماه ۹۷ از سازمان ملی زمین و مسکن به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگشت داده شد.
پیشنهاد آخوندی: مالیات خانه های خالی از دولت به شهرداری ها واگذار شود
بار دیگر پس از آنکه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازگشت داده شد، حامد مظاهریان معاون وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری نمایشگاه مسکن با بیان اینکه شناسایی خانه های خالی به راحتی ممکن نیست و برخی افراد با استفاده از روش هایی همچون روشن نگه داشتن یکی از لامپ ها یا باز نگه داشتن یکی از شیرهای آب، دستگاه های خدمات رسان را دور می زنند، گفت: با حمایت آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به هیئت دولت پیشنهاد داده ایم تا قانون مالیات بر خانه های خالی اصلاح شده و شناسایی این خانه ها به شهرداری ها به دلیل بانک اطلاعاتی کاملی که از وضع ساخت و ساز در هر شهر دارند، واگذار شود؛ ضمن اینکه به جای اخذ مالیات از این خانه ها از سوی سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها از خانه های خالی عوارض شهری دریافت کرده و درآمد آن را به مسکن اجتماعی و احداث مسکن برای زوج های جوان اختصاص دهند.
مدیرکل سابق اقتصاد مسکن: امسال سامانه اسکان راه اندازی می شود
عباس فرهادیه مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که کمتر از ۸ ماه بر این مسند نشست، اخیرا و در روزهای پایانی فعالیت خود در این اداره کل (اواخر شهریور ماه امسال)، از آماده شدن طرح اصلی این سامانه و ابراز همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری با این سامانه و ارائه اطلاعات ملکی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و راه اندازی سامانه تا پایان امسال خبر داده بود.
رئیس سازمان مالیاتی: وزارت راه قول همکاری داد
این اظهارات فرهادیه که در واکنش به گفتگوی امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با خبرنگار مهر درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه ملی املاک و کشور و قول این وزارتخانه برای اجرایی شدن تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال جاری، اعلام شد.
اسلامی؛ وزیر مسکنی که حامی مالیات بر خانه های خالی است
مرداد ماه امسال نیز پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت از وصول پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت مبنی بر اصلاح تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم خبر داد.
بر اساس این پیشنهاد، قرار است تبصره ۷ این ماده قانونی که در خصوص تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، به سایر دستگاه های مرتبط با این سامانه نیز تسری داده شود. به این صورت که دیگر دستگاه ها همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز که با مشترکان انبوه مسکونی و ملکی در ارتباط هستند و هر دستگاه دیگری که اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارد، موظف شوند تا برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
در صورت تصویب این پیشنهاد در هیئت دولت، لایحه آن به مجلس می رود. اما با توجه به اینکه طی مراحل قانونی فوق زمان زیادی به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مصمم به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توانسته با رایزنی با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاه های تابعه وزارت خانه های نیرو و نفت (آب، برق و گاز) آنها را مجاب به همکاری در زمینه دستیابی به اطلاعات ملکی اشخاص کند.
نقش مالیات بر خانه های خالی در کاهش قیمت مسکن
با این حال کارشناسان معتقدند اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می تواند کمک بزرگی هم در حوزه مبارزه با فساد در بخش املاک و هم در بخش اخذ مالیات های تنظیمی بازار مسکن همچون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باشد، اما آنچه در این زمینه می تواند کمک بزرگی به بازار مسکن کند، نرخ های مؤثر در خصوص مالیات بر خانه های خالی است.
با توجه به اینکه در یک سال و نیم اخیر و با رشد عجیب قیمت ها در بازار مسکن، قیمت خانه های لوکسِ خالی رشد چشمگیری داشته و خواه ناخواه ارزش افزوده فراوانی برای مالکان این واحدها در پی داشته است، لذا اگر قرار است از این خانه های خالی مالیاتی ستانده شود، باید معادل این رشد قیمت باشد تا اثر تنظیمی و تنبیهی خود را اعمال کند. مهمترین اثر تنظیمی این مالیات، ورود آنها به بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در بخش اجاره بها و هم در بخش خرید و فروش خواهد بود؛ در غیر این صورت، تنها اثر این نوع مالیات ها، افزایش درآمدهای دولت است و تأثیر مهمی در بازار مسکن نخواهد داشت.
کارشناس اقتصادی: مالیات خانه های خالی باید با نرخ مؤثر اعمال شود
مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع اظهار داشت: اگر مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مؤثر اجرا شود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد عزم خاصی برای اجرای سریع‌تر مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن وجود داشته باشد.
عضو سابق شورای عالی مسکن: اخذ مالیات از خانه های خالی به تنهایی کافی نیست
افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر معتقد است اجرای توأمان قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند نجات بخش بازار مسکن باشد.
وی افزود: مسکن مانند سایر کالاها نیست که اگر عرضه زیاد شود، قیمت آن کاهش می‌یابد. قانون عرضه و تقاضا آنگونه که در دیگر کالاها دیده می‌شود، در مسکن صادق نیست. چون مسکن کالای خاص و ویژه ای است که می‌تواند به راحتی اسیر سوداگری شود.
پروین پور یادآور شد: در همین تهران هم تعداد زیادی خانه خالی که حتی بر اساس الگوی مصرف ساخته شده و جز خانه‌های لوکس محسوب نمی‌شوند، داریم؛ اما به دلیل آنکه در دام سوداگری و سفته بازی بازار مسکن گرفتار شده‌اند، امکان بازارپذیر شدن آنها به دلیل بالا بودن قیمت وجود ندارد.
عضو شورای شهر چهارم تهران: از طرح اخذ عوارض شهرداری از خانه های خالی استقبال نشد
اقبال شاکری عضو شورای شهر چهارم تهران در گفتگویی که بهار امسال با خبرنگار مهر داشت، با تأکید بر اینکه در یک سال و نیم اخیر و همزمان با افزایش قیمت مسکن، این کالا به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، گفت: هر اقدامی از جمله ابزارهای مالیاتی که به کاهش سفته بازی در مسکن منجر شود، کاهش قیمت مسکن را در پی دارد.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه یک میلیون واحد مسکونی در تهران کم داریم، اظهار داشت: نیمی از این تعداد (۵۰۰ هزار واحد مسکونی) در تهران خالی است که اگر با استفاده از این عوارض یا مالیات، آزادسازی شده و وارد بازار شوند، علاوه بر آنکه می‌تواند در کاهش شدید قیمت مسکن مؤثر باشد، به افزایش اشتغال و فعال شدن صنایع نیز منجر خواهد شد.
شاکری با بیان اینکه در شورای شهر چهارم هم یک بار در صحن شورا اخذ عوارض از خانه‌های خالی مطرح شد ولی به صورت جدی پیگیری نشد تاکید کرد: اما باید کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون عمران شورای شهر به سرعت این موضوع را پیگیری کنند چون به نظر می‌رسد عوامل اجرایی چندان به اخذ این مالیات توجهی ندارند. افزایش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده، سبب شده تا خانه دار شدن برای جوانان به یک رؤیا تبدیل شود.
معاون مسکن: امسال سامانه املاک و اسکان راه اندازی می شود
محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان اظهار داشت: اقدامات لازم برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده و وزیر راه و شهرسازی نیز بر تسریع در اجرای این قانون تأکید دارد.
پیمانکار طراح نرم افزار انتخاب شد
وی ادامه داد: در چند ماه گذشته فراخوانی به شرکت های فعال در زمینه برنامه نویسی و تولید نرم افزار داشتیم و جلسات متعدد روی موضوعات مختلف مرتبط با سامانه انجام شده است. شرکت پیمانکار انتخاب و هماهنگی های لازم با دستگاه های مرتبط باری متصل شدن به این نرم افزار انجام شده است. این سامانه نیاز به متصل شدن به محیط های متعدد را دارد.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: اگر پیمانکار به تعهداتی که با این معاونت در خصوص برنامه زمان بندی تهیه سامانه ملی املاک و اسکان داشته، پایبند باشد، تا پایان سال جاری سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل داده می شود.
اطلاعات دریافتی از نهادهای مختلف راستی آزمایی می شود
وی سازمان هایی که موظف به ارائه اطلاعات ملکی و مسکن به وزارت راه و شهرسازی هستند را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و ... دانست و گفت: باید اطلاعات موجود در لایه های مختلف راستی آزمایی شود. ضمن اینکه نقشه معماری برای این نرم افزار ترسیم شده تا اطلاعات دریافتی برای آنکه حداکثر دقت را داشته باشد، از مجاری مختلف دریافت شوند این اطلاعات با یکدیگر متقاطع می شود تا بهترین نتیجه را دریافت کنیم.
ما فقط سامانه می سازیم، سازمان مالیاتی بهره بردار است
به گفته محمودزاده، بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی صرفا وظیفه راه اندازی این سامانه را دارد و بهره بردار آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است باید در این سامانه امکان متصل شدن همه دستگاه های مرتبط باشد.
وی ادامه داد: کاربر این سامانه، سازمان امور مالیاتی است و شناسایی خانه های خالی نیز بر عهده این سازمان خواهد بود.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نتایج اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تأثیری که بر بازار مسکن دارد، تصریح کرد: اجرای این قانون تأثیر بالایی بر کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در خرید و فروش و هم بازار اجاره مسکن دارد.
۱۰ درصد خانه های موجود در کشور خالی از سکنه هستند
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار واصله از مرکز آمار، ۱۰ درصد خانه های کشور خالی از سکنه هستند. اگرچه با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، ۱۰۰ درصد واحدهای خالی از سکنه وارد بازار نمی شوند، اما هر درصدی از آنها هم بازارپذیر شوند، قطعا در بهبود این بازار نقش به سزایی دارند. تعداد آنها بیش از ۲.۶ میلیون است.
دولت با بازار مسکن برخورد مدیریتی می کند
محمودزاده بیان داشت: دولت ها در همه جای دنیا برخورد مدیریتی با بازار مسکن دارند تا بتوانند به عادل بازار کمک کنند.
وی ادامه داد: اگرچه واحدهایی که تحت عنوان خانه های خالی از آنها یاد می شود، دارای مالکیت خصوصی هستند، اما از سوی دیگر باید آنها را منابع ملی هم در نظر داشت و باید از این سرمایه ها استفاده شود. مالیات صرفا ابزار تنبیهی نیست؛ می تواند ابزار تشویقی هم باشد که عمدتا در خصوص بازار اجاره مسکن مؤثر است.
تحت فشار نیستیم
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره این شبهه که برخی سیاستگذاران به دلیل آنکه خود در بازار مسکن و حوزه ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده اند، بر سر مسیر راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سنگ اندازی می کنند، گفت: در حال حاضر ما از سوی هیچ فرد یا نهادی برای کنار گذاشتن این قانون تحت فشار نیستیم و مقاومتی احساس نکرده ایم.ش