به گزارش مشرق، اگر اتهامات وارده به فرزند آخوندی اثبات شود، شخص عباس آخوندی هم باید در این رابطه محاکمه شود. این محاکمه البته فقط به دخالت فرزندانش در امور وزارت راه و شهرسازی خلاصه نمی‌شود و او باید پاسخگوی عملکرد و اقداماتش باشد؛ آخوندی خانه‌ای برای مردم نساخت و خانه‌دار شدن را به آرزویی برای مردم بدل کرد.

بیشتر بخوانید

بازداشت فرزند آخوندی با اغتشاشات اخیر چه ارتباطی دارد؟

چه کسانی دلواپس بازداشت پسر آخوندی هستند؟

در سوم آذرماه خبر بازداشت «محمدمهدی آخوندی» پسر عباس آخوندی، وزیر پیشین راه‌وشهرسازی منتشر شد. 9 روز بعد سخنگوی قوه‌قضائیه این خبر را تایید و مسائل مالی را علت این بازداشت اعلام کرد.

آنطور که خبرگزاری تسنیم نوشته؛ مهدی آخوندی با صدور قرار بازداشت موقت از سوی شعبه بازپرسی به قرار صادره اعتراض کرده و پرونده وی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک برای تصمیم‌گیری درباره اعتراض متهم به قرار بازداشتارسال شده است.

بر اساس آنچه تاکنون در تحقیقات مشخص شده، فرزند آخوندی در یک فقره فقط از محل واگذاری پروژه پردیسان قم، 500 میلیارد تومان منتفع شده است. همچنین این فرد بر اساس روابطی که داشته، از یک نهاد و سازمان، ساختمانی به ارزش 4 میلیارد تومان در یکی از مناطق شمال شهر تهران را فقط 380 میلیون تومان خریداری کرده است.

بنا بر این گزارش پیش‌تر هم در جلسه استیضاح آخوندی، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه به دخالت فرزندان آخوندی در امور وزارتخانه اشاره کرده و به او گفته بود: شما قبل از مسؤولیت وزارت چندین شرکت داشته‌اید که با آنها تولید ثروت می‌کردید.

شرکت‌هایی که بعد از وزارت به ظاهر از آنها بیرون آمده‌اید توسط اعضای خانواده، بستگان و شرکای تجاری شما اداره می‌شود. افراد درجه یک وابسته به وزیر هر کدام در ده‌ها شرکت وابسته به وزارتخانه عضو هیات‌مدیره هستند و سهم دارند.

وقتی عباس احمد آخوندی، وزیر مستعفی راه‌وشهرسازی دولت روحانی این پست را بعد از ۵ سال ترک می‌کرد، هم تولید و عرضه مسکن با رکود سنگینی روبه‌رو شده بود و هم سوداگران به‌راحتی در بازار مسکن نقش‌آفرینی می‌کردند. در نتیجه، قیمت مسکن با چنان افزایشی رو به رو شده بود که متقاضیان خرید و حتی اجاره مسکن نیز برای تامین مسکن مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه بودند و گزارش‌های مختلفی از مهاجرت اجاره‌نشینان از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و حاشیه شهرها در رسانه‌ها منتشر شد.

البته این تصور وجود داشت که نابسامانی حاصل در بازار مسکن و به‌تبع آن فشار بسیار بر معیشت مردم، تنها نتیجه ناکارآمدی و البته تفکرات و نگاه لیبرالی آخوندی بود، زیرا او قائل به حضور حداقلی دولت در تمام عرصه‌ها بود و معتقد بود سازوکار بازار می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را به تعادل برساند که یکی از آنها مسکن است و به تبع آن بخش مسکن نیز بدون حضور دولت به این تعادل دست پیدا خواهد کرد.

تصور این بود که تعطیلی اجرای مسکن‌مهر، عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، مقابله با تصویب مالیات بر سوداگران مسکن (مالیات بر عائدی سرمایه)، بی‌برنامگی برای تامین مسکن گروه‌های مختلف جامعه و... همه از این نوع نگاه منشأ می‌گیرد اما بعد از دستگیری فرزند او باید بار دیگر به کارنامه وزارتخانه تحت امر آخوندی نگاه کرد و در صورت وجود فساد و همراهی با سودجویان بازار مسکن، این را هم باید به کارنامه ضعیف او اضافه کرد.

* بی‌عملی آخوندی در مقابله با سوداگران

آخوندی در این سال‌ها یکی از جدی‌ترین مخالفان اجرای مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بود و همین امر منجر به افزایش سهم تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن شد، تا جایی که سهم تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن به بیش از 70درصد رسید. در این راستا، می‌توان به عدم تکمیل سامانه ملی املاک و به تبع آن عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین مقابله با تصویب مالیات بر سوداگران بازار مسکن اشاره کرد.

* تکمیل‌نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور

مجلس شورای اسلامی در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن‌ماه 94 سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... در تمام نقاط کشور فراهم شود اما وزارتخانه تحت امر آخوندی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ناتوان بود و هر چند ماه یکبار این وظیفه به یکی از سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های وزارتخانه محول می‌شد ولی بعد از مدتی، پیشرفتی حاصل نمی‌شد.

حتی وزارتخانه در رسانه‌ها فرافکنی و بعضا سازمان امور مالیاتی را مسؤول تکمیل این سامانه عنوان می‌کرد. در نهایت پس از گذشت 30 ماه از مهلت قانونی وزارت راه‌وشهرسازی برای تکمیل این سامانه مهم و ضروری، اوایل مردادماه امسال آخوندی پیشنهاد حذف فوری قانون ایجاد این سامانه را داد! البته این پیشنهاد وزیر مستعفی راه‌وشهرسازی آنقدر غیرکارشناسی بود که در هیأت دولت بررسی هم نشد.

* اجرانشدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی

احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه‌ها و فروش آنها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده‌ای دارد و سوداگران را تشویق می‌کند به جای تولید مسکن که هزینه‌ها و دردسرهای خود را دارد، این مسیر غیرمولد را انتخاب کنند. در واقع بخشی از تقاضاهای سرمایه‌ای بازار مسکن برای این هدف شکل می‌گیرد.

دولت‌ها با اخذ مالیات سنگین از خانه‌های خالی، جذابیت احتکار و خالی نگه‌ داشتن مسکن را کاهش می‌دهند. اجرا نشدن این سیاست در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال‌های 90 تا 95 با افزایش نگران‌کننده یک میلیون واحدی به 6/2 میلیون واحد برسد.

در همین راستا، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹4 به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد.

با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1395 بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد، زیرا آخوندی علاقه‌ای به اجرای آن نداشت و با دستاویز قرار دادن بهانه‌های غیرکارشناسی از اجرای آن سر باز می‌زد.

به عنوان مثال، آخوندی در اظهار نظرهای مختلف، دریافت مالیات  از خانه‌های خالی را طرحی زمانبر دانست یا در مصاحبه دیگری، این مالیات را بی‌ارزش خواند.

* مخالفت جدی با مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. در این مالیات، دولت‌ها درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند.

شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و همچنین تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. آخوندی یکی از مخالفان جدی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بود.

* رکود شدید در تولید و عرضه مسکن

سیاست‌های آخوندی در زمینه تولید واحدهای مسکونی نیز موفق نبود و نتوانست پاسخگوی نیاز کشور باشد. مطابق داده‌های مرکز آمار، تعداد پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌های کشور نشان از کاهش بیش از 50 درصدی تولید مسکن در دوران وزارت آخوندی نسبت به دولت قبل دارد.

در حالی که طرح جامع مسکن که در دوران آخوندی اصلاح شد، نیاز کشور را تولید بیش از یک میلیون واحد در سال اعلام کرد، میانگین تولید مسکن در این سال‌ها به 400 هزار واحد در سال هم نرسید. در این سال‌ها مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن روستایی همواره مورد بی‌مهری و بی‌توجهی آخوندی قرار گرفته بودند.

* بی‌مهری به مسکن مهر

با تلاش آخوندی، در جلسه 8 آبان‌ماه 1392 هیأت دولت، عملا دستور توقف مسکن مهر در دولت یازدهم صادر شد. درباره تکمیل واحدهای باقی مانده این طرح نیز با وجود وعده‌های بسیار، هنوز هم متقاضیان بسیاری وجود دارند که واحدهای خود را تحویل نگرفته اند.

پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر و اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، باعث شد مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در 5 شهریورماه 1393 صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم به تکمیل پروژه‌های ناتمام مسکن مهر شوند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد».

با این وجود، آخوندی نه‌تنها اهتمام جدی به تکمیل این پروژه نداشت، بلکه بارها با استفاده از تعابیر توهین‌آمیزی مانند «طرح مزخرف» و «طرح پوپولیستی» از اجرای این طرح در دولت قبل بشدت انتقاد کرد و حتی با بیان آمارهایی کاملا اشتباه، مدعی شد با اجرای طرح مسکن مهر، قیمت زمین 9برابر و قیمت ساختمان 6 برابر شده است.

* بی‌توجهی به مسکن روستایی

در حالی که بیش از 60 درصد واحدهای روستایی کشور غیرمقاوم هستند و با کمترین زلزله دچار خسارت‌های جانی و مالی در این زمینه می‌شویم، بهسازی و نوسازی این واحدها نیز با بی‌مهری‌ وزیر راه‌وشهرسازی مستعفی دولت روحانی روبه‌رو شد.

مطابق آمارهای رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دولت یازدهم کمتر از 150 هزار قرارداد برای بهسازی و نوسازی واحدهای مسکن روستایی منعقد شد و این در حالی بود که در 2 دولت نهم و دهم به طور متوسط سالانه بیش از 220 هزار واحد روستایی احداث و بهسازی شد.

هر چند اسفندماه پارسال، هیأت دولت در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به اعطای سالانه 200 هزار وام بهسازی و نوسازی به روستاییان کرد اما سختگیری بانک‌های عامل این تسهیلات مانعی بر تحقق این مصوبه دولت شده است.

* مسکن اجتماعی، طرحی که روی کاغذ باقی ماند

 آخوندی آبان‌ماه ۱۳۹۲ و همزمان با توقف طرح مسکن مهر از شروع طرح جدیدی به نام «مسکن اجتماعی» با هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد خبر داد اما با وجود وعده‌های مطرح شده، این طرح هم روی کاغذ باقی ماند و عملا اجرایی نشد. مهم‌ترین اقدام انجام شده برای اجرایی شدن آن، مصوبه هیأت دولت در اسفندماه ۱۳۹۵ بود.

مطابق این مصوبه، مقرر شد دولت هر سال در تأمین 100 هزار واحد مسکونی در 2 قالب مسکن حمایتی و اجتماعی برای سال‌های 1400-1396 مشارکت کند ولی این مصوبه دولت هم به بهانه کمبود منابع مالی اجرایی نشد و عملا هیچ واحدی در این طرح ساخته نشد.

منبع: وطن امروز