به گزارش مشرق، روز گذشته اول آبان ماه نشست خبری مرکز آمار ایران در محل ساختمان این سازمان برگزار شد. در این نشست رییس مرکز آمار ایران سخنانی درباره دستاوردهای مرکز آمار ایران مطرح کرد و سپس پاسخگویی به اغلب سوالات را به معاونان خود ارجاع داد.
* تعادل
- توپ آمار رشد اقتصادی در زمین بانک مرکزی
این روزنامه درباره رشد اقتصادی نوشته است:در نشست خبری مرکز آمار ایران، یکی از معاونان این سازمان در پاسخ به سوال تعادل مبنی بر اینکه چرا نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه و شش‌ماهه اعلام نشده است موضوع به بانک مرکزی ارجاع شده و گفته شد طبق مصوبه شورای عالی آمار باید بانک مرکزی اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی را در اختیار مرکز آمار ایران بدهد تا نرخ رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران ارایه شود که این موضوع تاکنون از سوی بانک مرکزی محقق نشده است. معاون دیگر رییس مرکز آمار ایران، در توجه به نخواندن نرخ بیکاری با رشد اقتصادی که توسط این سازمان ارایه می‌شود، گفت: در اقتصاد ایران در مقاطع مختلف نرخ رشد اقتصادی با نرخ بیکاری همخوانی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
تکرار طرح‌های تکراری در بخش مسکن/ بودجه دریاچه ارومیه کجا خرج شده است؟/ اظهارات خلاف واقع جهانگیری برای تحمیل FATF
به گزارش «تعادل»، روز گذشته اول آبان ماه نشست خبری مرکز آمار ایران در محل ساختمان این سازمان برگزار شد. در این نشست رییس مرکز آمار ایران سخنانی درباره دستاوردهای مرکز آمار ایران مطرح کرد و سپس پاسخگویی به اغلب سوالات را به معاونان خود ارجاع داد.
در این نشست، ایوب فرامرزی معاون اقتصادی مرکز آمار ایران، در پاسخ به این سوال تعادل مبنی بر اینکه چرا مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی، از اعلام رشد اقتصادی سر باز می‌زند؟ اظهار کرد: در جلسه ۵۹ شورای عالی آمار حذف موازی‌کاری و تولید آمار تورم از سوی مرکز آمار ایران مصوب شد؛ اما در حوزه رشد اقتصادی، بانک مرکزی باید محاسبات ملی خود را به مرکز آمار ارایه و مرکز آمار با بهره‌گیری از این محاسبات و اطلاعات خود مرکز، رشد اقتصادی را اعلام کند. در حال حاضر منتظر هستیم که بانک مرکزی نتایج محاسبات ملی خود را به مرکز ارسال کند که تاکنون بانک مرکزی تاخیر داشته است.
همچنین پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تعادل، مبنی بر اینکه با توجه به رشد اقتصادی منفی سال گذشته و همچنین رشد اقتصادی منفی 9.5 درصدی که صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران تعیین کرده است چطور آمار مربوط به نرخ بیکاری توجیه می‌شود، نصیری یکی دیگر از معاونان سازمان بیان کرد: طبق گفته محمدباقر نوبخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از زمستان ۹۶ تاکنون در حوزه اشتغال تزریق شده است؛ همچنین تغییرات جوی موجب بهبود اشتغال در حوزه کشاورزی شده است. تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال شاهد افزایش ۱۷۰ هزار نفری اشتغال روستایی بودیم؛ از سوی دیگر داده‌های ثبتی بیمه شده‌های تامین اجتماعی اجباری هم افزایش داشته؛ همچنین تعداد کارگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی رو به افزایش است.
نصیری همچنین بیان کرد: طبق آمار اخذ شده از سال ۸۵ تا ۹۶، به عنوان مثال در بخش معدن (شامل نفت و گاز) حداکثر اشتغال ۱۹۰ هزار و حداقل ۱۰۷ هزار نفر داشته‌ایم. بنابراین رشد اقتصادی متناسب با ایجاد شغل درباره اقتصاد کشور ما به‌طور کامل درست نیست. هر چند که اگر رشد داشته باشیم می‌توانیم به تدریج شاهد اثرگذاری این شاخص روی اشتغال باشیم.
رییس مرکز آمار با بیان اینکه بین بازار کالا و خدمات و بازار کار ارتباط وجود دارد، گفت: بین این دو بازار تغییر فاز وجود دارد. از سوی دیگر نیز اگرچه نرخ بیکاری یک شاخص اقتصادی است اما به دلیل چسبندگی قراردادها، یک شاخص اجتماعی نیز محسوب می‌شود؛ همچنین تنوع کار در بازار کار ایران همچون کار موردی و فصلی زیاد است. از سوی دیگر در صورت بروز رکود اقتصادی، سریعا نیروهای کار اخراج نمی‌شوند، چرا که قوانین ما مانع این اقدام می‌شود.
رییس مرکز آمار ایران در ادامه این بحث با اشاره به طرح آمارگیری نیروی کار، افزود: در این طرح از ۱۸۰ هزار خانوار در هر فصل (یک درصد) آمارگیری می‌شود. تحقیق ما توصیفی و تبیینی است.
وی درباره اینکه محل کاهش نرخ بیکاری فصل تابستان از کجا بوده است، گفت: در حوزه‌هایی از جمله کشاورزی، دامپروری، ساختمان، حمل و نقل و کسب و کارهای نوین همچون اسنپ و تپسی شاهد افزایش اشتغال بوده‌ایم.
حسین‌زاده همچنین در مورد سری زمانی تورم عنوان کرد: برای تکمیل سری زمانی تورم از سال ۱۳۱۵ از ارقام بانک مرکزی استفاده شده است.
در این نشست، همچنین نصیری در پاسخ به سوال دیگر «تعادل» مبنی بر اینکه چرا آمارهای جمعیتی به روز نیستند و همین مساله تحلیل‌ها را با دشواری روبه‌رو کرده است، بیان کرد: طبق مصوبه هیات دولت سرشماری‌ها هر 5 سال یک‌بار انجام می‌شوند. این البته خاص ایران نیست در بعضی از کشورها مثل پاکستان به خاطر موضوع نبود بودجه سرشماری‌ها بسیار دیر به دیر انجام می‌شود اکنون 25 سال است که سرشماری در افغانستان انجام نشده است.
وی افزود: با این حال ما برنامه‌ریزی داریم که نظام آماری کشور را به سمت نظام آماری ثبتی مبنا ببریم که اگر این مهم محقق شود آمارهای جمعیتی نیز به روز خواهد شد.
کاهش تورم بعد از 16 ماه
رییس مرکز آمار ایران همچنین در بخشی دیگر از سخنانش درباره نرخ تورم اعلام کرد: تورم سالانه منتهی به مهر ماه به ۴۲ درصد رسیده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل، ۷ دهم درصد کاهش داشته است. این تورم بعد از ۱۶ ماه افزایش تورم سالانه، از این ماه روند کاهشی به خود گرفته که البته این موضوع به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت کالاهاست.
وی ادامه داد: همچنین کاهش تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه و سرعت کاهش آن، افزایش یافته است.
وی در بخشی دیگر از سخنانش با بیان اینکه «همگرایی»، شعار مهم امسال مرکز است، اظهار کرد: در نظامات کنونی نمی‌توان صرفا با آمارگیری سنتی کار کرد؛ چراکه نظامات آماری به سمت مدرنیته پیش رفته‌اند؛ اگرچه یکی از مهم‌ترین فاکتورها در این زمینه، روش‌های ثبتی‌مبنا که پایه اصلی آن داده‌های دستگاه‌های اداری و اجرایی است.
رییس مرکز آمار ایران افزود: داده‌های اداری که در دستگاه‌های اجرایی تولید می‌شوند، پس از کسب این ریزداده‌ها، با پردازش و تجمیع، به ریزداده‌های آماری تبدیل شده و با تعامل با نظام جامع ثبت‌های آماری تبدیل به آمار رسمی می‌شوند.
به گفته حسین‌زاده، سرشماری‌های ثبتی‌مبنا یکی از نتایج این شیوه آمارگیری است. وی با تاکید بر اینکه شیوه ثبتی‌مبنا به پویایی و آنلاین شدن آمار کمک می‌کند، گفت: این شیوه به بهبود ارزش‌افزوده دستگاه‌ها کمک می‌کند؛ زیرا تلاقی با آمار دستگاه‌های دیگر، منجر به افزایش کیفیت داده‌های تولیدی می‌شود و همچنین در صرفه‌جویی هزینه‌ها نیز نقش موثری دارد.
حسین‌زاده افزود: در نظام آماری بهره‌وری به معنای «آمار رسمی بیشتر با کیفیت، اطلاعات و تفکیک بیشتر و در سطوح جغرافیایی و هزینه کمتر» است.
فهرست آمار رسمی تهیه شد
رییس مرکز آمار ایران، در ادامه با اشاره به تدوین برنامه توسعه آمار کشور با رویکرد نهادسازی نظام آمار کشور اظهار داشت: این برنامه سال گذشته ابلاغ شد و تا سال ۱۴۰۰ در دستور کار ما خواهد بود.
وی ادامه داد: پیش‌نویس قانون آمار در مردادماه به تصویب شورای عالی آمار رسید و پس از تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
حسین‌زاده همچنین به فهرست آمارهای رسمی اشاره کرد و گفت: این فهرست به پرهیز از موازی‌کاری، هدررفت منابع و تشخیص آمار رسمی از غیررسمی کمک می‌کند.
* جوان
- همه ادعاهای جهانگیری تکذیب شد
جوان نوشته است: یک روز پس از آنکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در اظهارنظری غیرمسئولانه و تحکم‌آمیز از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست «هرچه سریع‌تر» لوایح FATF و CFT را تصویب کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای به اظهارات وی واکنش نشان داد.
معاون اول رئیس جمهور روز سه‌شنبه و در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون، با طرح این ادعا که «لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته بود هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند! موضوعی که با تعجب و تأمل منتقدان دولت مواجه شد و حتی جز اندک روزنامه‌های وابسته به دولت، با تردید رسانه‌های همسو همراه بود.
اظهارات جهانگیری گرچه بلافاصله با واکنش غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و او در گفتگو با ایسنا تصریح کرد: «رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایش‌های ایشان هستیم.» با این حال روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در اطلاعیه‌ای مواضع معاون اول رئیس جمهور درباره لوایح یاد شده را به کلی تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است: «رهبر معظم انقلاب، هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند. انتظار می‌رود مسئولان دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسات و بررسی‌های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هرگونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.»
عطش معاون اول رئیس جمهور برای تصویب لوایح FATF در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان یک‌شنبه ۱۵ مهرماه ۹۷ در جلسه علنی مجلس که با موضوع بررسی پیوستن ایران به FATF برگزار شد، تأکید کرد: «نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل خواهد شد.»
رضایی هم جهانگیری را تکذیب کرد
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم روز گذشته در صفحه شخصی خود در توئیتر به اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور درباره تأیید لوایح مربوط به FATF واکنش نشان داد. او نوشت: صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود. رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تأیید نکرده است.
تکذیب سخنگوی قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه هم با تأکید بر این نکته که از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است، گفت: برخلاف ادعاهای طرح شده، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.
ایرنا جهانگیری را تأیید کرد یا تکذیب؟
از نکات جالب توجه درباره اظهار نظر جهانگیری، گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این زمینه بود که کوشید در مقام تبیین و تأیید مواضع معاون اول رئیس جمهور برآید، اما عملا او را تکذیب کرد.
ایرنا نوشت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دست کم دو بار این لوایح را «بررسی» کرده و مصوبات این شورا پس از تأیید رهبر انقلاب ابلاغ می‌شود.
در این جمله کوتاه دو نکته ظریف نهفته است. یکی اینکه صراحت دارد که لوایح «بررسی» شده‌اند، بنابراین الزاما نمی‌توانند «تصویب» شده باشند، بر فرض هم که به تصویب رسیده باشند، به اذعان گزارش «پس از تأیید» رهبر انقلاب ابلاغ می‌شوند، یعنی هنوز به تأیید معظم له نرسیده است و شرط ابلاغ آن تأیید مقام معظم رهبری است. حال آنکه جهانگیری روز گذشته از جمله خبری استفاده کرد و مدعی شد که لوایح به تأیید رهبری رسیده است!
دروغ جهانگیری در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون البته به همین موضوع خلاصه نشد و او پس از دفاع چندباره از ارز ۴۲۰۰ تومانی، ادعا کرد که این تصمیم، «مورد تأیید همه ارکان نظام» بوده است. این در حالی است که این تصمیم در دولت اتخاذ شده و حتی رئیس جمهور هم از مخالفان اجرای آن بوده است.
روحانی دی‌ماه سال گذشته در جلسه شورای اداری استان گلستان گفته بود: «همه اقتصاددانان در جلسه‌ای اعلام کردند که باید دلار تک‌نرخی شده و با ۴۲۰۰ تومان عرضه شود. من با این اقدام و تک نرخی کردن قیمت ارز مخالف بودم، دلایلم را گفتم و توضیح دادم، اما وقتی ۳۰ اقتصاددان این خواسته را داشتند پذیرفتم و دیدم نمی‌شود روی نظر شخصی‌ام بایستم.»
مخالفت روحانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۲ مهر ماه امسال و در نشست خبری با اصحاب رسانه بار دیگر یادآوری شد. رئیس جمهور وقتی که مورد پرسش خبرنگاری درباره حیف و میل شدن ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ مانی قرار گرفت، گفت: «البته بنده در آن جلسه (تصمیم‌گیری درباره تک نرخی شدن ارز) با این اقدام موافق نبودم. گفتم اگر تمام افراد اقتصادی دولت اتفاق نظر دارند بنده می‌پذیرم و، چون همه به اتفاق نظر داشتند از آقای جهانگیری خواستم این را اعلام کند.»
اکنون باید از جناب معاون اول پرسید «همه ارکان نظام» چه کسان یا دستگاه‌هایی بوده‌اند که با این سیاست اقتصادی دولت همراه بوده‌اند. سیاستی که شخص رئیس جمهور، اولین مخالف آن بوده است. البته بعدها رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رکن اصلی سیاستگذاری پولی و بانکی کشور نیز در اظهار نظری اذعان کرده بود که او هم با این تصمیم مخالف بوده و حتی در اعتراض به این تصمیم تقاضای کناره‌گیری کرده بود، اما به خاطر حفظ مصالح به این تصمیم تن داده است.
سیف هم مخالف بوده!
ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی آبان ۹۷ در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد از مخالفت خود با این مصوبه دولت پرده برداشته و گفته بود: «بعضی مواقع می‌توان با دقت نظر در اجرا، تبعات یک تصمیم بد را به حداقل رساند. یادمان باشد که برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شوند. برای مثال همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این خصوص ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود.» او حتی تلویحا می‌گوید به نشانه اعتراض به این تصمیم تقاضای کناره گیری کرده که مورد موافقت قرار نگرفته است.
ماجرای بنزین و اتهامی که رفع شد
از دیگر حواشی سخنان جهانگیری در روز سه‌شنبه اشاره او به داستان تصمیم‌گیری درباره بنزین بود. او در گریزی که به خبر جنجالی اردیبهشت سال جاری درباره سوخت زد، به تصمیم دولت در ماه‌های اخیر درباره تغییر در نحوه توزیع بنزین اشاره و طی آن از عملکرد یکی از رسانه‌ها در زمینه انتشار خبر انتقاد کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که اردیبهشت ماه به اتکای اعلام مسئول روابط عمومی و سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان مقام مسئول در اطلاع‌رسانی سهمیه‌بندی سوخت از سوی خبرگزاری فارس و سپس تسنیم منتشر شد، البته خبری اختصاصی که فقط به این دو رسانه داده شد، اما حواشی جالبی ایجاد کرد.
هجمه وزارت نفت و رسانه‌های حامی دولت علیه دو خبرگزاری منتشرکننده خبر مقام مسئول شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در نهایت به شکایت از آن دو منجر شد، که بنابر اعلام سخنگوی وقت قوه قضائیه بلافاصله مدیران فارس و تسنیم احضار شدند تا مشخص شود منبع خبرشان چه کسی بوده است؟ با توضیحات مدیران دو خبرگزاری و معرفی منبع خبر در زیرمجموعه وزارت نفت، سخنگوی شرکت پالایش و پخش احضار و به اقدام خود در اطلاع‌رسانی به فارس و تسنیم درباره سهمیه‌بندی بنزین اذعان کرد. البته وی تصریح کرد که خبر را یک مقام بالادستی دیگر در وزارت نفت به او داده است. بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در همان مقطع، آن مقام بالادستی احضار و قرار تأمین برای او صادر شد، از این رو از دو خبرگزاری در این بابت رفع اتهام شد.
* جهان صنعت
- مردم متضرر اصلی دعوای دامداران و صنایع لبنی
جهان صنعت به گرانفروشی لبنیات پرداخته است: هنوز سه ماه از افزایش قیمت قانونی لبنیات نمی‌گذرد که شاهد گرانی‌های خودسرانه جدیدی در این بازار هستیم. این در حالی است که همان چند ماه پیش نیز پیش از موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت محصولات لبنی، کم‌فروشی و گرانفروشی از سوی برخی از کارخانه‌های لبنی کلید خورده بود. در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که همان داستان ماه‌های گذشته بار دیگر در بازار تکرار می‌شود. داستانی که در یک سمت آن صنایع لبنی و در سمت دیگر آن دامداران قرار دارند. در واقع برخی برندهای لبنی عامل افزایش قیمت خودسرانه و بدون رعایت دستورالعمل را افزایش نرخ شیرخام از سوی دامداران عنوان می‌کنند در حالی که دامداران چنین ادعایی را نمی‌پذیرند و معتقدند قیمت پایه شیر خام همان ۲۳۰۰ تومان است.
گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد برخی صنایع لبنی قیمت لبنیات را دوباره افزایش دادند. این افزایش‌ها از حدود ۷۰۰ تومان در بطری‌های شیر و تا ۲ هزار تومان در قیمت ماست ثبت شده است. البته این اولین باری نیست که صنایع لبنی به صورت خودسرانه قیمت خود را افزایش می‌دهند بلکه در سال‌های گذشته هم همواره بدون رعایت دستورالعمل‌ها و با بهانه‌های مختلف قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و سازمان‌های تعزیرات و حمایت از مصرف‌کننده نیز نتوانستند به غیر از چند مورد اندک با این گونه اقدامات مقابله کنند یا دست کم نتیجه اقدامات آنها تاثیری در عملکرد صنایع لبنی نداشته و آنها همچنان راه خود را می‌روند. موضوعی که سرانه مصرف لبنیات را روزبه‌روز با کاهش بیشتری مواجه می‌کند.
نامه رییس سازمان حمایت
نکته جالب توجه در مورد آنچه در بازار لبنیات اتفاق افتاده اینکه رییس سازمان حمایت گرانفروشی شیر خام از سوی دامداران را تایید کرده و حتی در نامه‌ای به معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است که گزارشات و اخبار واصله کماکان حاکی از عرضه شیرخام توسط دامداران بالاتر از قیمت مصوب و عدم تمکین دامداران در رعایت قیمت مصوب این کالاست. عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد قیمت شیر خام بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسد و در این زمینه گرانفروشی وجود دارد.
در بخشی از این نامه آمده است: قیمت سبوس گندم از هر کیلو ۱۲۵۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰ ریال کاهش یافته و سایر نهاده‌های دامی نیز با قیمت مصوب توسط آن وزارتخانه تامین و عرضه می‌شود. با این اوصاف عملا هرگونه گرانفروشی شیرخام توسط دامداران فاقد توجیه قانونی است بنابراین ضرورت دارد مجددا رعایت سقف قیمت مصوب به کلیه واحدهای عمده دامداری صنعتی و سنتی تولیدکننده شیرخام ابلاغ شود.
شیر خام گران نشده است
این در حالی است که به گفته دامداران، هیچ‌گونه افزایش قیمتی در عرضه شیر خام به وجود نیامده است. در همین خصوص مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از تیر ماه، قیمت پایه شیر ۲ هزار و ۳۹۰ تومان در دامداری تعیین شده که این قیمت تاکنون هیچ افزایشی نداشته است. سعید سلطانی افزود: قیمت پایه شیر با ۲/۳ درصد چربی و ۳ درصد پروتئین براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۲ هزار و ۳۹۰ تومان است که ۱۵۰ تومان به ازای هرکیلو کرایه حمل به این مبلغ افزوده می‌شود. وی ادامه داد: به ازای افزایش هر دهم درصد چربی نیز، ۳۶ تومان بر این مبلغ افزوده می‌شود.
سلطانی تاکید کرد: کارخانجاتی که اظهار می‌کنند شیر را با قیمت بالاتر مثلا ۲۷۰۰ تومان خریداری می‌کنند درخواست شیر با درصد چربی بالا داشته‌اند که از این چربی نیز برای تولید خامه استفاده می‌شود و این نرخ نیز مصوب ستاد تنظیم بازار است.
وی تصریح کرد: هرگونه ارائه شیر خارج از این قیمت‌های مصوب، غیرقانونی است و دامداران با وجود افزایش قیمت نهاده‌های دامی به مصوبه ستاد تنظیم بازار پایبند مانده‌اند و هیچ افزایش قیمتی وجود ندارد.
افزایش هزینه‌های تولید
در این خصوص اما دبیر کانون انجمن‌های گاوداران با اشاره به درخواست افزایش قیمت شیر خام از سازمان حمایت گفت: نرخ جدید شیرخام ابلاغ نشده، اما چاره‌ای جز این افزایش قیمت نداریم. علی آقابابایی اظهار کرد: هنوز قیمت جدیدی برای نرخ شیر خام ابلاغ نشده و این محصول به قیمت مصوب ۲۳۹۰ تومان قبلی خرید و فروش می‌شود.
وی افزود: این کانون چندی پیش با توجه به افزایش هزینه‌های تولید نرخ پیشنهادی جدیدی برای شیر خام به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده بود اما هرگونه نرخ جدید شیر خام باید در سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار مورد تایید و تصویب قرار گیرد و بعد به انجمن‌های صنایع و تولیدکنندگان ابلاغ شود اما ابلاغی در این ارتباط وجود ندارد. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید شیر خام افزایش یافته است ادامه داد: در حال حاضر سه محصول ذرت دانه‌ای، کنجاله سویا و جو با ارز ۴۲۰۰ تومان به کشور وارد و با قیمت کمتری در اختیار دامداران قرار می‌گیرد اما سایر هزینه‌های آنها با قیمت بازار آزاد تامین می‌شود که افزایش قیمت دارد. وی با بیان اینکه ۷۰ درصد هزینه‌های دامداران از بازار آزاد تامین می‌شود تصریح کرد: افزایش هزینه‌هایی مانند ذرت علوفه‌ای، نیروی کار، حمل‌ونقل و تبعات ناشی از تحریم و موارد دیگری هزینه‌های تولید را بالا برده است. آقابابایی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه قیمت لبنیات در ۱۰ مرداد افزایش یافته بود. بنابراین دوباره درخواست افزایش نرخ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده‌اید اظهار کرد: ما نیز نمی‌خواهیم قیمت شیر خام و به تبع آن فرآورده‌های لبنی به شکلی افزایش یابد که مردم توان خرید آن را نداشته باشند اما چاره‌ای جز این کار نداریم زیرا هزینه‌های تولید ما افزایش یافته است.
ناکارآمدی سازمان حمایت
نابسامانی‌های جدید در بازار لبنیات در حالی است که آخرین تصمیمات گرفته شده در چهلمین جلسه کارگروه تنظیم بازار نشان می‌دهد سقف قیمت کیفی‌ترین شیر خام و همچنین ۱۴ قلم فرآورده‌های لبنی تعیین و ابلاغ شده است. بر این اساس به تازگی رستمی مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: با توجه به دریافت اطلاعاتی مبنی بر افزایش قیمت شیر خام به ویژه از سوی واحدهای دامداری صنعتی، پیگیری لازم در خصوص رعایت سقف قیمت‌های مصوب انجام شده است.
از این رو در حالی که نرخ فرآورده‌های لبنی در ۱۰ تیر ماه سال جاری افزایش یافته بود شاهد این هستیم که به فاصله کمتر از سه ماه قیمت این محصولات دوباره با تصمیم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش یافت آن هم با وجود آنکه بخش زیادی از مردم توان مصرف این محصولات با قیمت‌های قبلی را نیز ندارند.
در همین رابطه دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه ۱۴ محصول صنایع لبنی مشمول قیمت‌گذاری براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است، گفت: قیمت این محصولات، با افزایش مواجه نشده است بنابراین هر گونه افزایش قیمت روی این ۱۴ محصول لبنی، خلاف قانون است که حتما با آن برخورد خواهد شد. رضا باکری اضافه کرد: به غیر از این ۱۴ محصول لبنی، بقیه محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری نیست و قیمت آن، براساس مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.
باکری گفت: در جلسه‌ای که با انجمن دامداران داشتیم، اعضای آن، تقاضایی درباره افزایش نرخ شیر خام داشتند که قرار شد اسناد و مدارک مربوط را به مراجعی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی ارائه کنند و چنانچه درخواست آنها مورد موافقت قرار گیرد و ستاد تنظیم بازار، مصوبه آن را اعلام کند، تغییراتی در قیمت فرآورده‌ها براساس این مصوبه اعمال خواهد شد.
وی افزود: انجمن دامداران در این جلسه اعلام کردند قیمت تمام‌شده شیر خام برای آنها بدون احتساب سود، ۲۶ هزار و ۷۴۵ ریال است که باید به این میزان ۱۰ تا ۱۲ درصد حداقل سود نیز لحاظ کرد. دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه هم‌اکنون قیمت شیرخام جلوی در گاوداری کیلویی ۲۳ هزار و ۹۰۰ ریال است، گفت: این در حالی است که صنایع لبنی، هم‌اکنون شیرخام را کیلویی ۲۷ هزار تا ۲۸ هزار ریال جلوی در کارخانه تحویل می‌گیرند.
- اردکانیان قربانی جنجال بر سر طرح انتقال آب خزر می‌شود؟
جهان صنعت درباره طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی نوشته است: هفته گذشته همزمان با موافقت رییس سازمان محیط‌زیست با اجرای طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی، استیضاح وزیر نیرو نیز از سوی مجلس کلید خورد.
اگرچه این استیضاح در ۲۰ محور مختلف به هیات رییسه تقدیم شده است، اما با توجه به توضیحاتی که احمدی‌لاشکی نماینده مردم نوشهر پس از جلسه متقاضیان استیضاح با وزیر نیرو مطرح کرده به نظر می‌رسد نمایندگان در استیضاح وزیر نیرو اهدافی فراتر ار آنچه مطرح شده است، دارند؛ لابی‌ها و پشت پرده‌هایی که معمولا خیلی هم از چشم رسانه‌ها دور نمی‌ماند. نمونه مشابه آن در استیضاح مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد اتفاق افتاد.
شاهد این مدعا هم سخنان قاسم احمدی‌لاشکی است که گفته اگر اردکانیان با انتقال آب خزر مخالفت کند، استیضاح نمی‌شود.
نماینده نوشهر با این ادعا که دست‌های دیگری در انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی در کار است و این کار مبنای علمی و کارشناسی ندارد گفت: ما فکر می‌کنیم به دلیل فشار رییس‌جمهور می‌خواهند این پروژه را انجام دهند که وزیر نیرو و سازمان محیط زیست موافق آن نیستند. به همین دلیل مدام توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند. حال اینکه نتیجه نهایی این کار تخریب محیط‌زیست و آسیب به اقتصاد و حوزه‌های امنیتی و اجتماعی است.
نماینده نوشهر در توضیح نتیجه این جلسه گفت: آقای وزیر اعلام کرد باید سازمان محیط‌زیست نظر کارشناسی خود را درباره موافقت یا مخالفت با اجرای این پروژه و یا موافقت مشروط اعلام کند که ما معتقدیم موافقت مشروط قابل قبول نیست یا محیط‌زیست این کار را درست می‌داند و یا اینکه آن را باعث آسیب زدن به محیط‌زیست اعلام می‌کند.
او گفته: وزیر در این جلسه اعلام کرد هنوز سازمان محیط‌زیست نامه ارزیابی زیست‌محیطی برای انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی را ارائه نکرده است. ایشان در لفافه تاکید داشت که این پروژه قابلیت اجرایی ندارد. ما از وزیر خواستیم این موضوع را به صورت مکتوب اعلام کند که در این صورت استیضاح‌کنندگان منصرف می‌شوند. در غیر این صورت ما روز ۱۲ آبان یعنی اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس استیضاح را دنبال کردیم و از هیات‌رییسه می‌خواهیم طبق آیین‌نامه و سوگندشان آن را اعلام وصول کنند.
از زمانی که طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی مطرح شد مخالفت‌های بسیاری با اجرای آن صورت گرفت اما در نهایت هفته گذشته بدون توجه به هشدارهایی که کارشناسان در خصوص تبعات و غیرعلمی بودن این پروژه داده بودند نامه موافقت رییس سازمان محیط‌زیست با این طرح امضا شد.
احمدی‌لاشکی در این رابطه گفته است: تاکید ما این است که باید کارشناسان غیردولتی درباره پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی نظر دهند. اگر آنها و ان‌جی‌اوها این کار را کارشناسی بدانند ما این کار را قبول می‌کنیم در غیر این صورت آن را قابل قبول نمی‌دانیم.
با وجودی که دولتی‌ها اصرار عجیبی به اجرای این طرح دارند بحث‌های بسیاری در خصوص چرایی موافقت با این پروژه در محافل کارشناسی مطرح شده است .
در حالی که نمایندگان سعی بر مقصر نشان دادن وزیر نیرو دارند، محمد درویش- فعال محیط‌زیستی و از منتقدان جدی عیسی کلانتری- تصویر صورتجلسه‌ای را که عیسی کلانتری به آن اشاره کرده و مبنای نامه خود قرار داده منتشر کرد. او همچنین نامه‌ای را منتشر کرد که معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ ششم شهریور ۱۳۹۸ به معاون وزارت نیرو ارسال کرده است.
کارشناسان محیط‌زیست می‌گویند چرا عیسی کلانتری برخلاف اصول کارشناسی و منطق کار حرفه‌ای، به استناد صورتجلسه‌ای تا به این حد پرابهام و سوال، از موافقت با اجرای طرح سخن می‌گوید؟
از سویی عیسی کلانتری از عبارت «اجرای پروژه» در نامه ای امضا کرده یاد کرده است که نشان می‌دهد ایده انتقال آب دریای خزر به سمنان، فعلا در حد مطالعات پرابهام و سوال است و اساسا پروژه‌ای روی زمین نیست که اجرای آن بلامانع باشد.
در عین حال صورتجلسه نشان می‌دهد تفاهمی در کار نیست، بلکه ابهام و سؤال، بدون هیچ تصمیمی در میان است.
با رعایت۶ شرط انتقال آب خزر بلامانع است
حالا نمایندگان مجلس در این قضیه توپ را در زمین وزیر نیرو انداخته و به گفته محمد علی وکیلی یک عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در جلسه‌ای با وزیر نیرو، رییس سازمان محیط‌زیست، استانداران استان‌های شمالی و نمایندگان مناطق شمالی روشن شد نامه سازمان محیط‌زیست مجوز انتقال آب به حساب نمی‌آید، بلکه این نامه شروطی را بر وزارت نیرو تکلیف کرده که اگر بنا است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد شروط شش‌گانه‌ای باید از سوی وزارت نیرو محقق شود.
رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز گفته است: از نظر ما انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران با رعایت شش شرط اعلام شده بلامانع است.عیسی کلانتری در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت درباره انتقادات به طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی اظهار کرد: تخصیص آب توسط وزارت نیرو انجام می‌شود و این وزارتخانه از ما درخواست می‌کند که ارزیابی زیست‌محیطی انجام دهیم و این طرح را به لحاظ زیست‌محیطی تایید کنیم یا نه؟ اگر ما ظرف دو ماه پاسخ ندهیم طبق برنامه ششم توسعه طرح به عنوان مصوبه تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت نیرو مردادماه از ما چنین درخواستی کرد و ما هم اعلام کرده‌ایم اگر شش شرط ما را رعایت کنند، اجرای این طرح از نظر ما بلامانع است. این شروط در زمینه طرح انتقال آب وجود دارد و ما هم حین اجرا باید نظارت کنیم که این شروط محقق شده است یا خیر؟
به کسی ربطی ندارد
از سویی کلانتری در پاسخ به انتقادی درباره تکرار مشکلات دریاچه ارومیه برای دریای خزر گفت: برخی افراد موضوع انتقال آب دریای خزر را سیاسی می‌کنند در حالی که این موضوع در حیطه اختیار وزارت نیرو است و به هیچ کس ربطی ندارد.
به گفته رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست حجم دریای خزر ۸۶ هزار میلیارد مترمکعب است. در صورت اجرای این طرح در سال ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب برداشت می‌شود که عده‌ای می‌گویند این کار ممکن است آب دریای خزر را شور کند اما اگر در سال ۲۰۰ میلیون مترمکعب برداشت شود، ۶/۲ میلیون نمک به خزر برمی‌گردد یعنی ۰۰۳/۰ درصد در سال.
وی ادامه داد: برخی اطلاعات غلط می‌دهند و موضوع را سیاسی می‌کنند. در سال ۹۳ وزارت نیرو و محیط‌زیست تصویب کرده بود که سالی سه میلیارد مترمکعب آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه منتقل شود یعنی ۱۵ برابر میزان طرحی که می‌خواهد اجرا شود. آن زمان صدای هیچ کسی درنیامد اما ستاد احیای دریاچه ارومیه طرح را رد کرد زیرا املاح دریای خزر و دریاچه ارومیه تفاوت داشت.کلانتری با اشاره به اینکه به هر حال تغییر حتی یک سنگ هم تاثیرات زیست‌محیطی دارد، خاطرنشان کرد: دولت و وزارت نیرو موظف است آب شرب، بهداشت و صنعت شهروندان را در سراسر کشور تامین کند. وزارت نیرو هم راهش را بلد است و ما هم بررسی‌های زیست محیطی را انجام دادیم.
به نظر می‌رسد ماجرای انتقال آب خزر همچنان محل چالش باقی بماند و به این زودی‌ها تعیین‌تکلیف نشود چه آنکه ماه‌های آینده، ماه‌های سرنوشت‌ساز برای نمایندگان مجلس خصوصا نمایندگان استان‌های شمالی کشور است. انتخابات نزدیک است و اغلب آنها کاندیدای مجلس برای دور بعد هستند.
با توجه به دیدگاه منفی افکار عمومی استان‌های شمالی در راستای انتقال آب خزر به نظر می‌رسد نمایندگان این استان‌ها نهایت تلاش خود را جهت مخالفت با مسکوت ماندن این طرح به کار خواهند گرفت.
* دنیای اقتصاد
- تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر نقش دلار ۴۲۰۰ در تلاطم ارزی
دنیای اقتصاد نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های معروف به ۴۲۰۰ را یکی از علل کاهش ارزش ریال شناسایی کرد. عبدالناصر همتی در گفت‌وگویی با «المانیتور» ریشه جهش ارزی در سال گذشته را ناشی از تحریک انتظارات پیرامون تحریم‌های آمریکا دانست. از نظر همتی، علاوه بر این موضوع، محدودیت‌های تحمیل‌شده بر بازار حین یکسان‌سازی نرخ ارز در رقم ۴۲۰۰ تومان نیز در جهش ارزی موثر بود که تقریبا همزمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های یکجانبه اعمال شده بود. به عقیده رئیس شورای پول و اعتبار، عواملی چون جدال لفظی ترامپ مبنی بر به صفر رساندن فروش نفت ایران، جنگ رسانه‌ای دشمن و تهدید نظام بانکداری ایران نیز در تشدید شوک خارجی موثر بودند. رئیس کل بانک مرکزی برخی محدودیت‌های فنی در آن زمان را مانع نظارت موثر بر بازار از سوی سیاست‌گذار ارزی اعلام کرد. به گفته همتی، در برهه‌ای که صرافی‌ها تعطیل شده بودند، ابزار فنی و نرم‌افزاری بانک مرکزی برای رصد معاملات به حداقل رسیده بود و حل این مساله تقریبا دو ماه از این نهاد زمان گرفت. علاوه بر موضوع ارزی، رئیس کل بانک مرکزی در این مصاحبه پیرامون نقش امارات در بازار ارز، آخرین تحولات اینستکس و عواقب بازگشت ایران به لیست سیاه FATF سخن گفت.
نقش 4200 در تلاطم ارزی
رئیس کل بانک مرکزی اعمال محدودیت‌هایی بر بازار در جریان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان را به‌عنوان یک عامل جهش نرخ ارز در سال گذشته عنوان کرد. عبدالناصر همتی در مصاحبه‌ای با المانیتور، در کنار خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تحریم ها، تصمیمات پیرامون دلار ۴۲۰۰ را نیز به‌عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر روند نرخ ارز دانست. همتی همچنین درخصوص موضوع اینستکس خبر داد که طرف اروپایی در مذاکرات، اقدام به هر عملی را به موافقت آمریکا وابسته کرده است و از این رو نمی‌توان چندان انتظار گشایش از این سازوکار را داشت. رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره برخی خبرها درخصوص قطع مبادله مالی چین و روسیه با ایران در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF گفت: «طبیعی است که همه بانک‌ها پیروی از قوانین FATF را به‌عنوان پیش‌نیاز در نظر داشته باشند.»
عوامل جهش نرخ ارز
همتی در پاسخ به این سوال که تحریم‌ها تا چه حد در کاهش ارزش ریال موثر بودند و این اتفاق تا چه حد به سوءتدبیر باز می‌گردد، گفت: «به نظر من اتفاقی که در بازار ارز افتاد بیش از هر چیز ریشه در انتظاراتی داشت که از حواشی تحریم آمریکا به وجود آمده بود. اگرچه، محدودیت‌هایی که در جریان یکسان‌سازی نرخ رسمی و بازار آزاد در سطح ۴۲۰۰ تومان، بر بازار اعمال شد، که تقریبا همزمان با تحریم‌های یکجانبه آمریکا و خروج این کشور از برجام بود، هم نقش بازی کردند. این دو مساله در کنار سایر عوامل، کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلار را سبب شد.»
او ادامه داد: «می‌توانم به این عوامل، شوک خارجی تحریم، جنگ‌های کلامی ترامپ در مورد اینکه صادرات نفت ایران را به صفر می‌رساند و تلاش‌های یکجانبه آمریکا برای خارج کردن سیستم بانکی ایران از نظام جهانی را هم اضافه کنم. علاوه بر همه اینها، تعدادی از رسانه‌های مورد حمایت آمریکا، گزارش‌های گمراه‌کننده‌ای درباره آینده اقتصاد ایران منتشر و ادعا می‌کردند که هر دلار تا ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت خواهد داشت.»
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مسائلی در زمینه فنی نیز وجود داشت، افزود: «در برهه‌ای که صرافی‌ها تعطیل بودند، ما توانایی فنی و نرم افزاری برای رصد مبادلات ارزی را از دست داده بودیم و احیای این بخش مهم از بازار، حدود دو ماه زمان برد. همچنین یک سیستم یکپارچه که بانک‌ها را به مراکز مبادلات ارزی متصل کند، نداشتیم و این مسائل مانعی برای نظارت موثر ساختار و جلوگیری از سفته بازی‌ها بود.»
همتی ادامه داد: «با تضعیف تدریجی نظارت بانک مرکزی بر پایانه‌های فروش نقطه‌ای دلار و مبادلات بانکی، هر کسی می‌توانست با استفاده از یک کارت بانکی و یک پایانه فروش، هر میزان پولی را که می‌خواست جابه‌جا کند، آن هم نه فقط در تهران، بلکه در هرات افغانستان، سلیمانیه عراق، استانبول ترکیه و کانادا نیز این امکان وجود داشت. این موضوع غیر قابل قبول بود و ما نقطه پایانی بر چنین اقداماتی گذاشتیم.»
بهبود روابط با امارات: به گزارش «ایبنا» همتی درخصوص برخی شایعات مبنی بر دخالت امارات متحده عربی در تضعیف ریال گفت: «من هم درباره این شایعات مسائلی را شنیدم، برخی حتی ادعا می‌کردند که عربستان سعودی در بازار مبادلات ارزی هرات و سلیمانیه اختلال ایجاد می‌کند.» او افزود: «اینها شایعاتی بودند که به گوش می‌رسید ولی واقعیت این بود که امارات در حقیقت محدودیت‌هایی را روی مراکز مبادله ارز ایران و حساب‌های ایرانیان در بانک‌های اماراتی اعمال کرد. با این حال اخیرا شنیده‌ام برخی از این محدودیت‌ها برداشته شده است که این چیزی است که ما به‌عنوان همسایه این کشور انتظار داریم که همسایه‌ها انجام دهند.»
عامل اصلی تورم رشد ارز بود
همتی عامل کلیدی پشت مساله تورم را کاهش ارزش برابری ریال دانست که از طریق جهش قیمت کالاهای وارداتی باعث رشد قیمت کالاهای اساسی شد. او همچنین با بررسی نرخ تورم در ماه‌های اخیر گفت: «افزایش نرخ تورم تا ماه مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۹۷) ادامه داشت. از آن زمان شاهد کُند شدن رشد تورم هستیم که در آمار ماهانه تورم چند ماهه اخیر مشهود است. وقتی که در جلوگیری از کاهش ارزش ریال موفق شدیم، توانایی این را پیدا کردیم که جلوی فشارهای تورمی را بگیریم.» همتی افزود: «ما در ماه‌های آینده هم شاهد تداوم کاهش نرخ تورم خواهیم بود باید اضافه کنم که در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از ابزاری برای مدیریت نقدینگی از طریق عملیات بازار باز هستیم. این کاری است که بسیاری از بانک‌های مرکزی انجام می‌دهند و ما نیز از آن استفاده خواهیم کرد.»
سوبسید ارزی برای خروج سرمایه
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این مصاحبه درخصوص خروج سرمایه از کشور در طول دو سال اخیر گفت: «باید بگویم که نرخ پایین مبادلات ارزی، شکلی از سوبسید برای کسانی بود که می‌خواستند دارایی‌های خود را به خارج از کشور منتقل کنند. متوجه هستم زمانی که نرخ ارز در سطح ۳۷۰۰ تومان بود برخی از افراد به خرید ملک در کانادا اقدام کردند و این برای آنها بسیار سودمند بود. اما این موضوع دیگر امکان‌پذیر نیست.» همتی افزود: «در حقیقت، گویی ما سوبسیدی را به افرادی پرداخت می‌کردیم که قصد خرید ملک در آمریکا، کانادا، گرجستان و ترکیه را داشتند. تعدیل نرخ ارز کمک کرد که این فرآیند به تدریج متوقف شود.»
- چرا قیمت خودرو دوباره صعودی شد؟
دنیای اقتصاد نوشته است: برخلاف پیش‌بینی فعالان بازار، بسیاری از خودروها در هفته جاری با افزایش قیمت همراه شد. هفته گذشته همزمان با تخلیه حباب قیمتی بسیاری از خودروها، برخی از کارشناسان و فعالان بازار این روند را ادامه‌دار پیش‌بینی کرده بودند که در هفته جاری نیز افت قیمت‌ها تداوم خواهد داشت این در شرایطی است که برخلاف پیش‌بینی این کارشناسان، نه تنها قیمت‌ها در بازار افت نکرد بلکه نسبت به هفته گذشته قیمت بسیاری از محصولات خودروسازان روند صعودی به خود گرفت.
چرا قیمت خودرو صعودی شد؟
بازار خودروی کشور برخلاف روزهای آرام تابستانی در اولین ماه از فصل پاییز با روند صعودی قیمت‌ها مواجه شد. افزایش قیمت‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که دیگر بازارها همچون سکه و ارز طبق روال یک ماه گذشته در آرامش به سر می‌بردند و تغییر و تحول قیمتی چندانی به خود ندیدند. آنچه مشخص است بازار خودرو برمبنای رویه یک‌سال گذشته با تاثیرپذیری از دو بازار سکه و ارز با نوسان همراه می‌شد به‌طوری‌که با هر تغییری در این دو بازار، خودرو نیز با تحولاتی همراه می‌شد. ریشه این موضوع نیز تا حدودی به سرمایه‌گذاری دلالان در بازار خودرو مرتبط می‌شد.با این حال در هفته گذشته، حباب قیمتی بسیاری از محصولات تخلیه و بازار به ثبات نسبی رسید و برخی از فعالان بازار نیز این روند را ادامه دار خواندند، حال آنکه ظاهرا ثبات بازار دوامی نداشت.
آنچه مشخص است بازار خودرو در فصل پاییز به خزان نشسته و به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار خرید و فروش در این فصل به‌خصوص در مهر و آبان به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد این در شرایطی است که به گفته این کارشناسان قیمت‌ها نیز در این فصل به دلیل کاهش تقاضا افت می‌کند. اما امسال در کنار تمام تغییراتی که زنجیره خودروسازی کشور به واسطه تحریم‌ها تجربه کرد، بازار نیز شرایط جدیدی را پیش روی خود می‌بیند. به‌طوری‌که افزایش قیمت در اولین ماه پاییز پس از گذشت تابستانی آرام، پدیده جدیدی بود که امسال بازار به خود دید. در این زمینه یک فعال بازار خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تایید افزایش قیمت بسیاری از محصولات خودروسازان تاکید می‌کند که روند افزایشی، بیشتر مربوط به خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان است.وی در پاسخ به سوالی در مورد دلایل صعودی شدن قیمت‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کند ضمن اینکه یاددآور می‌شود عرضه خودرو به بازار مناسب است و حتی شاهد بهبود عملکرد خودروسازان در این زمینه هستیم.
با توجه به اظهارات این کارشناس خودرو، این سوال مطرح است که چرا بازار بار دیگر قیمت‌های حبابی را به خود می‌بیند؟ در این زمینه اظهارنظرهای متفاوتی از سوی فعالان بازار شنیده می‌شود به‌طوری‌که برخی معتقدند خودروسازان بار دیگر مدیریت بازار را بر عهده گرفتند و مشغول فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای فروش خودروهای جایگزین هستند و برخی دیگر نیز از موج جدید دلالی در بازار خبر می‌دهند. درهمین حال برخی دیگر از کارشناسان عنوان می‌کنند که اخبار مربوط به حذف تولید خودروهای پرتیراژ خودروسازان که همزمان با اجرای استانداردهای ۸۵ گانه از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت مطرح شده در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده است.
به بازار خودرو برویم و ببینیم منحنی قیمت طی هفته جاری چه تغییراتی را تجربه کرده است. بنابر اطلاعات رسیده از بازار، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در حال حاضر ۹۵ میلیون تومان قیمت دارد که در مقایسه با هفته گذشته ۲ میلیون تومان صعود را نشان می‌دهد. تیپ ۲ این خودرو نیز که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته، در حال حاضر ۷۹ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز در حال حاضر ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که این موضوع از افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی آن حکایت می‌کند.
در بین دیگر مدل‌های پژو، ۲۰۷ اتومات قیمتی برابر با ۱۶۴ میلیون تومان دارد که نسبت به هفته گذشته حدود ۴ میلیون تومان جهش کرده است. همچنین پژو ۲۰۰۸ نیز که حدود ۵ میلیون تومان رشد قیمت داشته، در حال حاضر با ۳۰۵ میلیون تومان قابل خرید است. از سوی دیگر اما برای پژو ۴۰۵ مدل SLX، قیمت ۸۴ میلیون تومانی پیشنهاد می‌شود که نشان از رشد ۳ میلیون تومانی این خودرو در هفته جاری و نسبت به هفته گذشته دارد. پژو ۴۰۵ مدل GLX نیز با توجه به افزایش قیمتی که داشته، ۷۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد. طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت این محصول تا چند ماه دیگر از رده تولید خارج خواهد شد، بنابراین باید منتظر ماند و دید این موضوع چه تاثیری بر آینده قیمتی ۴۰۵ خواهد داشت.
اما از بازار دیگر خودروهای داخلی نیز خبر افزایش قیمت به گوش می‌رسد. در این بین، دنا به مرز ۱۰۸ میلیون تومان رسیده و این یعنی خودروی موردنظر نسبت به هفته گذشته ۳ میلیون تومان رشد را به خود می‌بیند. برای خرید مدل پلاس این محصول نیز با توجه به افزایش قیمتی که داشته، باید ۱۶۵ میلیون تومان هزینه کرد. فعالان بازار اما در مورد رانا و سمند EF۷ نیز خبر از افزایش قیمت می‌دهند. رانا که حدود ۴ میلیون تومان رشد قیمت داشته، در حال حاضر خودرویی ۸۰ میلیون تومانی به شمار می‌رود. سمند EF۷ هم با توجه به رشد قمیت در هفته جاری، در حال حاضر ۸۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
سری هم به محصولات سایپا بزنیم و ببینیم منحنی قیمت آنها چه تغییراتی را به خود دیده است. بنابر گفته فعالان بازار، پراید ۱۳۱ قیمتی برابر ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که نشان می‌دهد خودروی موردنظر بیش از ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. مدل ۱۱۱ پراید هم که از موج افزایش قیمت هفته جاری در امان نبوده، با حدود۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل خرید است. دیگر محصول سایپایی‌ها به نام ساینا نیز قیمتی برابر با ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که نشان می‌دهد این محصول ۲ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. در نهایت اما تیبا هم که افزایش قیمت را تجربه کرده، در مدل صندوقدار قیمتی برابر با ۵۱ میلیون تومان دارد و مدل هاچ بک این محصول نیز در حال حاضر محصولی ۵۷ میلیون تومانی به حساب می‌آید.
* فرهیختگان
- کارنامه دلار ۴۲۰۰ علیه معاون اول روحانی
فرهیختگان به بررسی اظهارنظر جهانگیری پرداخته است: اگر روزی کسی بخواهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بررسی کند حتما باید پرونده ویژه‌ای برای اسحاق جهانگیری در نظر بگیرد، کسی که از ابتدای دولت اخبار و حواشی قابل‌توجهی داشته ولی از انتخابات سال 96 به بعد بیشتر از آنچه تصور می‌رفت، حواشی او در دولت اوج گرفت و در ماجراهای مختلفی نام او میان رسانه‌ها آمد و به‌اصطلاح به یکی از چالش‌های دولت بدل شد. جهانگیری اما در بسیاری از مواقع میان جریان‌های متناقضی حضور داشته که باعث شده او بیشتر از آنکه به‌عنوان یک بازیگر موثر سیاسی شناخته شود، به‌عنوان چهره‌ای با حرف‌ها و مواضع متناقض شناخته شده است؛ در ماجرای برجام او روزی مدافع عملکرد صددرصدی دولت بود و دولت را آنچنان قدرتمند تصویر می‌کرد که مشابهش در تاریخ دیپلماسی نبوده و روزی صراحتا گفت در مقابل عمل ترامپ غافلگیر شده‌ایم، در ماجرای ارز 4200 تومانی یک‌شبه فاصله سوپرمن بودن را با کی‌بود کی‌بود من نبودم طی کرد، همچنین درمورد FATF موضعی گرفت که به‌سرعت تکذیب شد و نهایتا باید به ماجرای سال 96 هم اشاره کرد، جایی که او در بزرگ‌ترین اتفاق حیات سیاسی خود به‌عنوان کاندیدای پوششی در انتخابات حضور یافت. برخی البته آن حضور را مساوی خروج وی از سطوح عالی میدان سیاست و جمع سیاستمداران درجه اول ایران توصیف کردند.
یک دروغ تکراری
«با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.» این اظهارات اسحاق جهانگیری در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون در دو روز گذشته سروصدای زیادی به‌پا کرده است. جناب معاون در همین یک جمله دو گزاره خلاف‌واقع را مطرح کرده و در انتها نیز این‌طور نتیجه گرفته که بهتر است مجمع تشخیص هم بیش از این ماجرا را کش ندهد و لوایح پیشنهادی دولت (CFT و پالرمو) را سریع‌تر تصویب کند.
در این ارتباط دروغ اول را باید مصوب‌شدن لوایح مذکور در جلسه سران قوا قلمداد کرد. دروغ دوم که از اولی نیز بزرگ‌تر و البته قدری شاخ‌دارتر جلوه می‌کند، تایید این لوایح از سوی رهبر انقلاب است. هرچه باشد جلسه مورد اشاره جهانگیری احتمالا به دوره‌ای مربوط می‌شود که آملی‌لاریجانی ریاست قوه قضائیه را برعهده داشته است. تکذیبیه روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت -که حالا رئیس پیشین دستگاه قضا ریاست آن را برعهده دارد- دراین‌باره اما حکایت از میزان صداقت معاون اول دولت دارد.
در اطلاعیه روابط‌عمومی مجمع آمده است: «رهبر معظم انقلاب، معظم‌له هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولان دولتی در نقل‌قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.» چنین اطلاعیه‌ای اساسا نمی‌تواند بدون هماهنگی با رئیس مجمع که یکی از روسای قوا در مقطع مورد اشاره جهانگیری بوده و احتمالا از صحت و سقم ماجرا بیش از جهانگیری آگاه است، منتشر شده باشد. به این موضوع اضافه کنید توئیت دبیر مجمع تشخیص را. محسن رضایی هم ترجیح داد در مواجهه با ادعای جهانگیری سکوت نکند و از خلاف‌واقع بودن آن پرده بردارد.
رضایی در توئیتی دراین‌باره نوشت: «صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود. رهبر معظم انقلاب نه شفاها و نه کتبا کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تایید نکرده است.»جمع‌بندی ماجرا روشن است؛ جهانگیری درست نمی‌گوید. این البته اولین باری نیست که چنین اتفاقی می‌افتد. دولتی‌ها پیش از این چندبار دیگر همین ادعا را تکرار کرده بودند. حسن روحانی اسفند سال گذشته در جمع مدیران بانک مرکزی ادعای تکراری موافقت رهبری درخصوص لوایح FATF را مطرح کرد و گفت: «رهبری چندبار به من گفتند، نه یک‌بار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. اینکه موضع رهبری، دولت هم که لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده است، پس چه کسی مخالف است؟»
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون نیز سال گذشته در واکنش به نامه هشت تن از وزرای کابینه به رهبری درخصوص لوایح FATF همین ادعا را تکرار کرد و ضمن اشاره به برخی شروط و تحفظ‌های ایران درمورد کنوانسیون‌های مختلف و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی گفت: «فکر می‌کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه، هم منفردا درمورد هرکدام از این لوایح به‌صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کاملا پیداست متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده‌اند.»
با این اوصاف به‌نظر می‌رسد از این پس لازم باشد افکارعمومی، اظهارنظرهای جناب جهانگیری و رفقا را دراین‌باره از باب افعال معکوس فهم کنند! تا به واقعیت ماجرا برسند.
هرچه باشد نظرات صریح رهبر انقلاب دراین‌باره همچنان تازگی دارد و زمان زیادی از آنها نگذشته است. رهبر انقلاب سال گذشته در دیدار نمایندگان، ضمن توضیحاتی درباره ماهیت این قبیل کنوانسیون‌ها تصریح کردند: «مجلس مستقلا خودش قانون بگذارد و هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول کنیم.»
این صحبت‌های شفاف باعث نشد تا برخی دست به تفاسیر دل‌بخواه خود نزنند. از همین‌رو علی لاریجانی با طرح دوباره این سوال نظر مقام معظم رهبری را جویا و با پاسخ محکم رهبر انقلاب روبه‌رو شد. ایشان در این خصوص فرمودند: «آنچه من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود، نه کنوانسیونی خاص؛ لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.»همان‌طور که به وضوح دیده می‌شود استراتژی رهبر انقلاب بر این منطق استوار است که لوایح مذکور مسیر قانونی بررسی در دستگاه‌های مربوطه را بگذرانند و موضوع بدون فشارهای سیاسی و فراقانونی به نتیجه برسد.
غافلگیر شدیم!
این اولین‌باری نیست که اظهارات جناب معاون خبرساز می‌شود و این‌طور که به‌نظر می‌رسد، احتمالا آخرین‌بار هم نباشد. جهانگیری سال گذشته دوماه بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای حرف‌هایی زد که انصافا تندترین منتقدان دولت نیز انتظار شنیدنش را آن‌هم از جانب نفر دوم دولت نداشتند. معاون اول دولت در جلسه شورای اداری اصفهان با اشاره به بدعهدی‌های آمریکایی‌ها در سخنانی گفت دولت انتظار خروج آمریکا از برجام را نداشته و فکر این را نمی‌کرده که رئیس‌جمهور این کشور دست به چنین اقدامی بزند. او صراحتا اعلام کرد: «خروج آمریکا از برجام باعث غافلگیری ما شد.»
جهانگیری خردادماه امسال نیز بار دیگر در اظهاراتی مشابه – در مراسم بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری نوین شهرستان خدابنده زنجان- از کلاه گشادی که در ماجرای برجام بر سر همکارانش رفته سخن گفت و ادامه داد: «امروز دشمن ما طور دیگری خودش را نشان داده و به‌نوعی کلاه‌گذاری کرده و حیله به خرج داده است؛ چراکه آمده با ما مذاکره کرده که طی آن توافق کردیم و قرارداد بستیم. اگر در یک توافق، یک‌طرف همه تعهدات را انجام دهد ولی طرف دیگر نارو بزند، چه اسمی روی موضوع می‌توان گذاشت؟» کلاهبرداری و حیله به خرج‌دادن آمریکا در قبال ایران که جهانگیری دست‌کم دوبار به آن اذعان کرده، البته موضوعی است که پیش از این احتمال آن بارها از سوی منتقدان گوشزد شده بود.
بسیاری از کارشناسان از همان سال 94 و بعد از انتشار متن توافق ایران و گروه 1+5 معتقد بودند تضمین مناسب حقوقی و حتی سیاسی قابل‌توجهی برای اجبار ایالات متحده و دیگر کشورها به انجام تعهدات‌شان در برجام درنظر گرفته نشده و اساسا معلوم نیست رئیس‌جمهور بعدی آمریکا به آن پایبند بماند. ایرادی که هربار با بی‌توجهی دولتمردان و البته توهین و تحقیر منتقدان همراه می‌شد و به‌کلی گوش شنوایی برای شنیدن آن وجود نداشت. تیم مذاکره‌کننده در عوض تلاش کرد تا دلخوش به چند بندی باشد که شکایت طرفین را به کمیسیون مشترک ارجاع می‌داد و اعتماد به قرار و مدارهایی که پای میز مذاکره گذاشته شده بود، توافق هسته‌ای را به امضا برساند.
نمود بارز این نوع نگاه را می‌توان اظهارات محمدجواد ظریف در جلسه شورای راهبردی روابط خارجی وزارت امور خارجه -13 مرداد 94- در پاسخ به این سوال دانست که آیا دولت‌های آینده آمریکا هم به برجام متعهد خواهند بود یا خیر؟ ظریف در این جلسه تاریخی تصریح کرد: «آمریکا به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند از برجام خارج شود و من به شما اطمینان می‌دهم که آمریکا از آنجایی که اگر خارج شود مبنای مقبولیتی‌اش نابود می‌شود، از برجام خارج نخواهد شد.»
همین موضع در ماه‌های بعد بازهم از سوی سایر دولتمردان تکرار شد. حسن روحانی آذرماه 95 در واکنش به شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور جدید آمریکا مبنی‌بر پاره کردن برجام گفت: «او ممکن است خیلی چیزها دلش بخواهد، دلش بخواهد برجام را تضعیف یا پاره کند، مگر ما می‌گذاریم؟» در کنار اینها اظهارنظر ماندگار عباس عراقچی را هم نمی‌توان از یاد برد که تصریح کرد: «برجام در مرحله اجرا با هیچ‌گونه صدمه‌ای مواجه نمی‌شود، چون «کری» این تضمین را به‌عنوان وزیر امور خارجه آمریکا به‌صورت کتبی با امضای رسمی داده است.»
عراقچی دو سال بعد نیز -دی 96- در توضیح چرایی عدم خروج آمریکا از توافق هسته‌ای -تا آن مقطع- اظهارنظر ماندگار دیگری کرد و گفت: «دلیل اصلی این است که ترامپ نمی‌تواند از برجام خارج شود، چراکه با موانع زیادی روبه‌رو است؛ یکی پایبندی اروپایی‌ها به برجام، حمایت روسیه و چین از این توافقنامه و اسناد شورای امنیت و درنهایت استحکام درونی خود برجام است.»
با این حال اما نه امضای کری تضمین بود و نه توافق هسته‌ای آنقدرها که او تصور می‌کرد، استحکام داشت. درنهایت نیز ترامپ مثل آب خوردن از توافق بیرون رفت و عراقچی، ظریف، روحانی، جهانگیری و باقی رفقا را غافلگیر کرد؛ اتفاقی که تیم سیاست خارجی ایران اساسا ایده‌ای برای آن -توافق با حضور ترامپ و خروج احتمالی آمریکا از برجام- نداشتند و همین ضعف در تدبیر و تدوین سناریوهای جایگزین، دولت را غافلگیر کرد.
کاندیدایی که نیامده بود از مردم رای بگیرد
بزرگ‌ترین تناقض حیات سیاسی اسحاق جهانگیری حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 بود، جایی که او هم آمده بود و هم نیامده بود. هم کاندیدا شده بود و هم بنای رقابت نداشت. بهترین عنوانی که رسانه‌ها برای اقدام او در آن زمان یافتند، عنوان «کاندیدای پوششی» بود، نامی که البته شاید هیچ سیاستمداری علاقه‌ای نداشته باشد ذیل آن قرار گیرد و با آن شناخته شود.
جهانگیری در آخرین لحظات فرصت ثبت‌نام، با اصراری که اصلاح‌طلبان در جلسه پیش‌ازظهر آن روز حسین کمالی، موسوی‌لاری و حسین مرعشی با حسن روحانی داشتند، توانست اجازه رئیس‌جمهور را برای کاندیداتوری انتخابات بگیرد و خود را برای ثبت‌نام به وزارت کشور برساند. با وجود اینکه از همان ابتدا مشخص بود او برای ضربه‌گیری حسن روحانی وارد انتخابات شده بود، اما وقتی که از جانب رقبای خود در جریان مناظره اول مورد سوال قرار گرفت گفت آمده تا خود را در معرض رای مردم قرار دهد، سخنی که البته چند روز بعد معلوم شد صحت نداشته و قرار نیست جهانگیری در معرض رای مردم قرار گیرد. حواشی حضور جهانگیری در آن انتخابات البته صرفا به یک حضور نمایشی ختم نشد، چراکه او حرف‌هایی را بیان کرد که برای مدت‌ها مورد توجه و نقد کارشناسان، طعنه سیاسیون و حتی استفاده طنزپردازان قرار گرفت. اولین مورد آن مربوط به واکنش او به واردات لباس از سوی دختر وزیر وقت آموزش‌وپرورش بود، وقتی که گفت «یک دختری این وزیر دارد فوق‌لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط 200 میلیون تومان کل ارزش این لباس‌های بوده که وارد کرده است.»
شاید کمتر کسی بود که آن را بشنود و نخندد، از طرف دیگر وقتی او مقابل دوربین قرار گرفت و از عملکرد دولت حسن روحانی در عرصه اقتصادی دفاع کرد، دوباره واکنش‌های کارشناسان سیاسی و اقتصادی به سمت او رفت و بعدها که نتیجه عملکرد دولت بیشتر مشخص شد همین بخش از اظهارنظرهای او به دفعات در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان یک سوژه طنز بازنشر شد و حالا کمتر کسی است که آن عبارات را از یاد ببرد. وقتی دلار در بازار ارز تهران لحظه‌ای بالا می‌رفت و سکه کانال‌های دومیلیون و سه‌میلون و چهارمیلیون تومان را درمی‌نوردید خیلی نمی‌توانستند فراموش کنند که اسحاق جهانگیری چند ماه پیش گفته بود: «مردم عزیز ایران! هوشیار باشید! می‌خواهید فردای شما و فرزندان شما چگونه باشد؟ توسعه می‌خواهید یا آشفتگی؟ تنش می‌خواهید یا آرامش؟ یادتان می‌آید وضع اقتصادی ما چه بود؟ دارو پیدا نمی‌شد؟ کره، شیر و شیرخشک پیدا نمی‌شد؟ یادتان می‌آید مردم شب‌ها در صف بانک‌ها می‌خوابیدند که صبح بتوانند چند سکه خرید کنند؟»
خیلی‌ها بعدا گفتند تنها یک کاندیدای پوششی می‌توانسته بگوید «امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرفی نمی‌زند چون کاری شد کارستان.» حتی برخی که بعدا فاجعه اقتصادی را دیدند، گفتند اقتصادی که با تنها «دو جلسه در هفته» از سوی رئیس‌جمهور اداره شود، سرنوشتی بهتر از شرایط امروز پیدا نمی‌کند. در اسفندماه سال 97 که این وضعیت اقتصادی به اوج خود رسید، اسحاق جهانگیری در توئیتر خود نوشت پاسخ به انتقادهایی که از دولت می‌شود تنها به پنج‌دقیقه زمان نیاز دارد! همین توئیت هم بود که باعث شد دوباره حجمی از انتقادها روانه او شود و مردم یک‌بار دیگر مواضع انتخاباتی او را بازخوانی کنند و بگویند پنج‌دقیقه زمان لازم نیست، پنج‌سال فرصت داشتید می‌خواستید عمل کنید.
سوپرمن!
ماجرای ارز 4200 تومانی سوای همه حواشی اقتصادی مهمی که داشت و کارشناسان معتقدند هم رانت و فساد سنگینی به وجود آورده و هم بخش بزرگی از سرمایه ملی کشور را از دسترس خارج کرده، روایت جذابی دارد که مربوط به اصل طرح ایده و عملیاتی‌شدن است.
1- بیایید روایت ماجرا را از چند ماه قبل شروع کنیم، یعنی چند روز بعد از معرفی کابینه دولت دوازدهم، همان زمان که اسحاق جهانگیری عنوان کرد از بسته‌شدن لیست کابینه و انتخاب وزرا در دولت جدید اطلاعی نداشته است. در آن زمان همه می‌گفتند جهانگیری در دولت دوم روحانی، نقشی حاشیه‌ای پیدا کرده و همین هم یکی از علل درگیری سنگین دو حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه است، در همین شرایط هم البته حامیان جهانگیری که خروج او از دولت یا کمرنگ شدن نقش او را به صلاح‌شان نمی‌دیدند در تلاش بودند به‌نوعی به احیای جایگاه معاون اول بپردازند.
2- دهه سوم فروردین‌ماه سال گذشته وقتی اسحاق جهانگیری در گفت‌وگو با رسانه ملی خبر مهم تثبیت نرخ ارز را اعلام کرد و گفت 4200 تومان تنها نرخ دلار در کشور است و از فردا ارز با سایر نرخ‌ها قاچاق محسوب می‌شود، موجی در بازارهای اقتصادی کشور راه افتاد، آنها که مجبور بودند با این تصمیم دولت کنار بیایند زبان به انتقاد گشودند و آنهایی که می‌توانستند مقاومت کنند از خرید و فروش ارز استنکاف کردند و مثل صرافی‌هایی که تابلوی طنز دست گرفتند و گفتند «ارز جهانگیری» نداریم کنار نشستند تا بازار جلو برود و وضعیت مشخص شود. آن زمان اما شاید هیچ‌کسی تصور این را هم نمی‌کرد که رقمی معادل 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور از دست برود و فضاحت آن را هیچ کسی در دولت به گردن نگیرد.
3- در فروردین‌ماه آن سال رسانه‌های حامی اسحاق جهانگیری وضعیت‌شان متفاوت از ماه‌های بعد بود. برای مثال روزنامه «سازندگی» با جایگزین کردن چهره اسحاق جهانگیری روی تصویر سوپرمن، او را مرد اول اقتصادی و منجی دولت خواند. این رسانه البته با بزرگنمایی جهانگیری می‌خواست جایگاه او را نیز در دولت به‌عنوان یک چهره موثر، اصلی و تصمیم‌گیر به مردم معرفی کند، از این‌رو افتخار تعیین رقم 4200 تومانی را به جهانگیری نسبت داد. بعدها اما فضا آنقدر سنگین شد که همان روزنامه سازندگی انگار این را گرفت که روزی حامی دلار با آن رقم بوده و نوشت: «براساس آنچه تاکنون اعلام‌شده، نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است. یعنی با قیمت متوسط دلار ۱۲ هزارتومانی، نزدیک ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی از بودجه کل کشور است. حدود ۷۲ برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد.»
4- نکته مهم اینجاست که تاکنون هیچ‌کسی در دولت مسئولیت ارز 4200 تومانی را برعهده نگرفته است. به این صورت که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی صراحتا به «دنیای اقتصاد» گفت دلار 4200 تومانی سیاست بانک مرکزی نبود و خود دولت در ستاد اقتصادی‌اش این تصمیم را گرفت و مسعود نیلی نیز در گفت‌وگو با «تجارت فردا» تاکید کرد ماجرای این نرخ ارز نقطه اختلافش با دولت بوده و حتی در هیچ‌یک از جلساتی که این تصمیم گرفته شده، حضور نداشته است. حسام‌الدین آشنا البته در گفت‌وگو با «اندیشه پویا» هم روایت جالبی از ارز 4200 تومانی عنوان کرد و هم در تکمله آن از خجالت جهانگیری درآمد. آشنا اولا گفت جلسه فروردین‌ماه دولت به درخواست و با برنامه‌ریزی جهانگیری انجام شده و همه کار ماجرای دلار و نرخ آن برعهده او بوده و ثانیا با حمله به معاون اول بیان کرد «همه می‌گویند شما اگر نمی‌توانید منشی خود را عوض کنید، چرا معاون اول مانده‌اید؟» در این شرایط اما جهانگیری اخیرا تلاش کرده صورت‌مساله را عوض کند. او اخیرا گفته است ارز 4200 تومانی تصمیم نظام بود!
در کوران جهش نرخ ارز در بهار 97 و در حالی که نرخ ارز هر روز افزایش می‌یافت، دولت برای کنترل این بازار تصمیم به تک‌نرخی کردن دلار با قیمت 4200 تومان گرفت؛ تصمیمی که تا ماه‌ها اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر خود قرار داد و می‌توانست اجرای صحیح آن آب بر آتش بحران ارزی سال 97 باشد اما نحوه اجرای آن سبب شد هیچ‌گاه کسی حتی مسئولیت طرح پیشنهاد این تصمیم را هم برعهده نگیرد. به‌طوری که رئیس‌جمهور نیز برای فرار از تبعات این تصمیم اعلام داشت با اینکه مخالف این تصمیم بوده اما با توجه به نظر جمع اقتصاددانان در دولت آن را قبول کرده است. البته این ادعا با واکنش برخی حاضران در جلسه تصمیم‌گیری دلار4200 تومانی مواجه شد، به‌طوری که برای مثال، مسعود نیلی مشاور وقت اقتصادی حسن روحانی خواستار انتشار صورتجلسه شد؛ جلسه‌ای که بعد از آن اسحاق جهانگیری مقابل دوربین‌ها آمد و نرخ دلار را برای همه مصارف، به‌طور یکسان 4200 تومان و معاملات ارزی خارج از چارچوب بانک مرکزی را قاچاق اعلام کرد. با وجود این و در شرایطی که همه کارشناسان و مراکز پژوهشی به اشتباه بودن این تصمیم که سبب ایجاد میلیاردها دلار رانت ارزی شد معترفند هنوز دولتمردان اشتباه خود را در این خصوص نپذیرفته‌اند.
در این زمینه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سه‌شنبه، 30 مهرماه، در اظهاراتی با دفاع از تصمیم دولت جهت تخصیص ارز برای همه مصارف و همه کالاها در بهار 97 گفته است: «تصمیمی که در این خصوص اتخاذ شد مورد تایید همه ارکان نظام بود اما عده‌ای که به‌دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم هستند، بارها در رسانه‌ها تیتر زدند 18 میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت و یک‌بار هم توضیح ندادند که استدلالشان چیست؟» رئیس‌جمهور نیز در نشست خبری اخیر خود با دفاع از این تصمیم آن را در زمان خود تصمیم درستی خواند. تمام این اظهارنظرها در شرایطی است که طبق آمار گمرک در نیمه ابتدایی سال 97 و در شرایطی که کشور با بحران ارزی روبه‌رو بود صدها میلیون دلار دولتی صرف واردات کالاهای غیرضروری و لوکس شده است. جدا از این مساله تخصیص ارز به برخی افراد حقیقی و حقوقی که نه مربوط به بخش تولید است، نه کالای اساسی نشان‌دهنده ولنگاری بیش از حد دولت در مدیریت بحران ارزی سال 97 بود. برای نمونه در حالی که طبق آمار بانک مرکزی، خیریه مکتب امیرالمومنین تا ۱۸ خرداد سال جاری نزدیک به 10 میلیون دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرده است. نکته قابل‌تامل اینکه خیریه مذکور ارز ۴۲۰۰ تومانی را نه برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، بلکه برای تسویه بدهی وام‌هایی پرداخت می‌کند که در سال‌های ۸۵ و ۸۶ دریافت کرده است.
واردات کالاهای غیرضروری با ارز دولتی
با وجود آنکه همه کارشناسان اقتصادی نسبت به تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری هشدار داده بودند اما طبق اعلام دولت در بهار 97، نرخ ارز به‌طور یکسان برای همه مصارف به قیمت هر دلار 4200 تومان پرداخت می‌شد. با وجود آنکه معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا گفته است ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص داده شده، اما بررسی‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد. برای نمونه در این برهه زمانی میلیاردها تومان غذای سگ و گربه، مربا، ژله، آدامس و... با ارز 4200 تومانی به کشور وارد شده است. جدا از آنکه اختصاص ارز به این دست از کالاهای غیرضروری آن‌هم در شرایط تحریمی سیاستی اشتباه بود، این مساله با توجه به رانت بالایی که به وجود آورد، سبب شد تقاضا برای واردات کالاهای غیرضروری افزایش یابد. در این زمینه بررسی‌های «فرهیختگان» درمورد تنها 29 قلم کالایی که لوکس، غیرضروری یا مشابه تولید داخلی محسوب می‌شوند نشان می‌دهد فقط در این 29 قلم کالا (با ملاحظه اختلاف دلار 4200 توماتی و 10 هزار تومانی) بیش از 928 میلیارد تومان رانت ارزی به وجود آمده است. واردات این اقلام در هشت‌ماهه نخست سال 97، یعنی در بازه‌ای که به همه کالاها ارز دولتی اعطا می‌شد، از لحاظ وزنی درمجموع به بیش از 25.5 هزار تن و از لحاظ ارزش ارزی نیز به 157 میلیون دلار می‌رسد.
براساس آمارهای گمرک ایران، در هشت‌ماهه ابتدایی سال97 بیش از دومیلیون و 600 هزار مکمل‌های غذایی به ارزش بیش از 71 میلیون دلار از کشورهای مختلف عمدتا اروپایی و حتی آمریکا با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده است. همچنین 854 تن انواع لوازم آرایشی زنانه به ارزش 19 میلیون دلار، 6 هزار و 458 تن انواع شامپو و صابون حمام (به‌جز صابون صنعتی و...) به ارزش 15.3 میلیون دلار و 4500 تن مربا و ژله به ارزش 1.8 میلیون دلار در این بازه زمانی وارد کشور شده است.
5 میلیون یارانه برای سفرهای تفریحی
در ابتدای سال 97 و در شرایطی که نرخ ارز مدام افزایش می‌یافت و از طرفی با خروج آمریکا از برجام و خطر تحریم‌های بانکی و نفتی، ذخایر ارزی اهمیت مضاعفی پیدا کرده بود، دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ارز مسافرتی برای یک‌بار سفر در سال به میزان هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود.» تصمیمی که در شرایط کمبود ذخایر ارزی امر بسیار عجیبی بود. این مساله سبب شد با رانتی که برای هر مسافر به وجود می‌آید، بسیاری از سفرها برای مسافران رایگان تمام شود و بعضی آژانس‌های مسافرتی سفر رایگان به ترکیه و تایلند را تبلیغ کنند. به‌عنوان مثال دولت برای سفر به تایلند به هر مسافر 1000 یورو ارز مسافرتی پرداخت می‌کرد. با توجه به آنکه قیمت هر یورو دولتی حدود پنج‌هزار تومان بود، فرد می‌توانست با پنج‌میلیون تومان 1000 یورو بگیرد و در بازار آزاد هر یورو را 10 هزار تومان بفروشد و از این طریق پنج‌میلیون تومان سود کسب کند. درواقع دولت برای هر سفر به تایلند پنج‌میلیون تومان یارانه پرداخت می‌کرد که با توجه به قیمت‌های سه تا چهارمیلیون تومانی سفرهای تفریحی به تایلند یا ترکیه نه‌تنها این سفرها رایگان بود، بلکه برای افراد سود هم داشت.
سلطان سوءتدبیرها
از دیگر مشکلاتی که به‌واسطه عملکرد بد دولت در بحران ارزی به وجود آمد، پرونده‌های کلان قضایی بود. طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 97 بیش از چهارهزار پرونده قضایی در ارتباط با تخلف ارزی رخ داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بحران مشابهی که در سال 90 اتفاق افتاد، دولت وقت با راه‌اندازی «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» توانست نظارت بیشتر و رصد دقیق‌تری را بر جریان ورود و خروج کالا و ارز در کشور به وجود آورد؛ اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی این مرکز تعطیل شد و به این واسطه دست دولت برای کنترل و اجرای سیاست‌های اقتصادی در بحران ارزی سال 97 بسته شد. این اقدام که سبب عدم نظارت بر بازار کالا و ارز شد موجبات بروز هزاران فساد و اختلاس را به وجود آورد.
«مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» دارای هشت سامانه بود که می‌توانست با جلوگیری از بروز فسادهای اقتصادی، از تشکیل صدها پرونده در قوه قضائیه نیز جلوگیری کند. این سامانه‌ها شامل: ۱- سامانه مدیریت کدها، ۲- نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری، ۳- مشاهده روزانه نرخ ارز، ۴- نمایش ثبت‌سفارشات بازرگانی، ۵- مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارزی، ۶- نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، ۷- مدیریت دریافت و پرداخت ارز و ۸- نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی بودند.
ممنوعیت واردات کالاهای ممنوع‌الورود!
با توجه به موج انتقادها درمورد نحوه تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری و لوکس و همچنین ارزهای مسافرتی، دولت در ابتدای تابستان 97 بعد از آنکه صدها میلیون دلار از این طرق به هدر رفت، با بخشنامه‌هایی به اصلاح روند تخصیص ارز پرداخت. برای نمونه در تیر ماه سال گذشته با صدور بخشنامه‌ای، ممنوعیت ثبت سفارش واردات ۱۳۳۹ قلم کالارا اعلام کرد. در این زمینه بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که گویا این کار تنها برای رهایی دولت از فشار افکارعمومی منتشر شده است. برای مثال در این لیست، واردات و ثبت‌سفارش برخی اقلام چون تریاک و انواع مشروبات الکلی شامل ودکا، جین (Gin)، رم(Rum)، آبجو، شراب، لیکورها و کوردیال‌ها ممنوع شده است که طی 40 سال اخیر حتی یک‌ریال هم واردات نداشته‌اند. همچنین برخی اقلام غذایی حرام چون خرچنگ و لابستر در این لیست دیده می‌شوند که از قبل واردات آنها ممنوع بوده است. برای مثال بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد لیست 1339 قلمی فقط 12.5 درصد از 10 هزار و 700 قلم تعرفه وارداتی به کشور را شامل می‌شود. برای تصور رقم اندک واردات ممنوع‌ها، کافی است بدانیم این 1339 قلم کالا فقط شامل چهارمیلیارد دلار از کل واردات 54 میلیارد دلاری ایران در سال 96 را شامل می‌شوند.
* کیهان
- دولت ناکامی «دلار جهانگیری» را گردن «ارکان نظام»انداخت!
کیهان نوشته است: در شرایطی که اسحاق جهانگیری پیگیر و اعلام‌کننده سیاست ارز 4200 تومانی بود، حالا که این طرح شکست خورده، وی آن را تصمیم نظام عنوان کرده است!
اسحاق جهانگیری در سخنان جدید خود در دفاع از ارز 4200 تومانی گفت: تصمیمی که در این خصوص اتخاذ شد مورد تایید همه ارکان نظام بود اما عده‌ای که به دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم هستند بارها در رسانه‌ها تیتر زدند که 18 میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت و یک بار هم توضیح ندادند که استدلالشان چیست؟
وی افزود: 18 میلیارد دلاری که از آن سخن می‌گویند صرف واردات کالاهای اساسی، ماشین آلات، مواد اولیه تولید و مواردی از این دست شده است. البته ممکن است که عده‌ای در این میان ارز دولتی دریافت کرده‌اما کالا وارد کشور نکرده باشند که این کار حتما خیانت است و باید با فرد خائن به خصوص در شرایط جنگی با اشد مجازات برخورد شود. جهانگیری در شرایطی گفته این تصمیم، تصمیم نظام بوده که احتمالا منظورش از ارکان نظام رهبر معظم انقلاب می‌باشد، وگرنه در اینکه رئیس‌جمهور و تیم دولت حامی این تصمیم بودند شکی وجود ندارد، بر این اساس به سخن رهبر انقلاب رجوع می‌کنیم تا میزان راستی ادعای جهانگیری مشخص شود.
رهبر معظم انقلاب در 22 مرداد ماه 97 بیان کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند... همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است.»
به عبارت دیگر، نه تنها ایشان سیاست مذکور را تایید نکردند بلکه خواستار پیگیری فردی شدند که با عرضه منابع کشور، هم رانت ایجاد کرده و هم چوب حراج به منابع ملی زده است. جالب اینجاست که ارز 4200 تومانی به ارز جهانگیری معروف بوده و اصلا این ارز با نام ایشان گره خورده است.
سازندگی:دلار 4200تومانی72 برابر هزینه جنگ تحمیلی به کشور تحمیل کرد
درباره هدر رفت ارزی مذکور نیز، که جهانگیری منکر آن شده، در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد اما همین بس که روزنامه حامی دولت سازندگی (ارگان حزب کارگزاران) طی گزارشی در شهریور ماه نوشت: «بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، نزدیک به 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است.
یعنی با قیمت متوسط دلار 12 هزار تومانی، نزدیک 216 هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی‌از بودجه کل کشور است. حدود 72 برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. همه این اعداد نشان می‌دهد تصمیم ارز 4200 تومانی یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات دولت طی سال‌های گذشته بوده است.»
البته ابراز این سخنان توسط جهانگیری خیلی عجیب نیست، چون وی همان زمانی هم که می‌خواست خبر اجرای این سیاست ارزی را بدهد، گفته بود: «امروز با قاطعیت اعلام می‌کنم که این طرح حتماً موفق خواهد شد و چون این طرح به زندگی ۸۰ میلیون ایرانی مربوط است، دولت پای آن با اقتدار ایستاده است.»
تصمیمی با پیامدهای بسیار منفی!
ماجرا از این‌جا آغاز شد که در فروردین سال گذشته (شروع تلاطمات ارزی جدید)، همه منتظر بودند ببینند دولت چه واکنشی نشان خواهد؛ تا اینکه اسحاق جهانگیری در 22 فروردین 97 از تصویب ارز دستوری 4200 تومانی خبر داد؛ برهمین اساس مبادله هر قیمتی در بازار را قاچاق اعلام شد و صرافی‌ها نیز از خرید و فروش دلار منع شدند.
همان زمان، هیئت وزیران در مصوبه‌ای که جهانگیری آن را امضا کرده؛ درباره تعیین ارز دستوری آورده بودند: «نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصاف ارزی از تاریخ 22/1/1397 براساس هر دلار 42000 ریال تعیین می‌شود.» و با این اعلام رسمی ارز 4200 تومانی به شکل رسمی وارد اقتصاد کشور شد و تاکنون هم (هرچند به طور محدودتر) ادامه دارد.
با توجه به اینکه هر مبادله دیگری به جز این نرخ ممنوع شده بود، دولت ناگزیر بود برای تمامی مصارف ارزی، ارز ارزان 4200 تومانی بدهد، موضوعی که نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در 16 اردیبهشت 97 به آن اشاره کرده بود: «ما این اطمینان را می‌دهیم که بانک مرکزی نیاز واقعی مردم و فعالان اقتصادی به ارز را تامین خواهدکرد.»
اما بی‌توجهی دولت به این موضوع که عرضه ارزان دلار در بازار باعث افزایش تقاضا می‌شود و حتی کسانی که قصد واردات ندارند را هم برای این کار وسوسه می‌کند، اقدام به ارزپاشی در بازار کرد و عملا 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را هدر داد؛ اقدامی که موجب شد بسیاری به طمع سود ناشی از رانت دولت به نان و نوایی برسند.
جالب اینجاست که محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت درباره این افزایش تقاضا برای ارز گفته بود: «تقاضای ثبت سفارش طی چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۵ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست.»
برای درک بهتر رقم اعلام شده توسط وزیر صنعت وقت، بهتر است بدانیم کل واردات کشور طی یک‌سال، حدود 70 میلیارد دلار می‌باشد، یعنی سیاست دولت برای تامین «همه نیازها» با ارز 4200 تومانی منجر به این شد که تنها در طول چهار ماه، بیش از سه برابر کل سال، ثبت سفارش برای واردات داشته باشیم!
فارغ از این موضوع، سوءاستفاده‌های زیادی توسط کسانی که با این ارز کالا وارد کرده بودند، رخ داد؛ چه اینکه برخی، کالایی که با ارز 4200 وارد کرده بودند را با دلار 7000 تومان فروختند و حتی برخی دیگر با دریافت ارز، هیچ کالایی وارد نکردند تا با فروش ارز در بازار غیر رسمی، از مابه التفاوت نرخ دولتی و بازار، سود کسب کنند.
حتی پس از محدود شدن ارز ترجیحی به کالاهای اساسی باز هم اتفاق چندان مثبتی رخ نداد و آسیب‌های آن به کالاهای اساسی معطوف شد. در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته طی گزارشی اعلام کرد: «ادراک اولیه از عملکرد اقتصادی سال 1397 نشان می‌دهد از این سیاست، حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشده است. در عوض، گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به شدت فربه شدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قیمت‌هاست.»(!)
فرار از مسئولیت آغاز می‌شود!
با توجه به اینکه مضرات تصمیم دولت در حال بروز و ظهور بود و رئیس‌کل بانک مرکزی هم تغییر نمود، سیاست قبلی تغییر کرد و تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات به کالاهای اساسی محدود شد؛ از این مرحله به بعد اعضای دولت هر کدام به نحوی تصمیم گرفتند مسئولیت ارز 4200 تومانی را از خود سلب کنند.
به عنوان نمونه، ولی‌ا... سیف، رئیس‌پیشین بانک مرکزی که سیاست مذکور در زمان تصدی وی در بانک مرکزی اجرا شد، این تصمیم را از خودش مبرا کرد و گفت: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاستگذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»
پس از آن حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور در آذر 97 اعلام کرد در جلسه تصمیم گیری
برای ارز 4200 تومانی، روحانی گفته بود: «من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به‌مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.»
آشنا در ادامه گفت: «آقای نیلی هم در آن جلسه بود، آقای نهاوندیان هم بود. ایشان در تصمیم 4200 تومانی بودند. اصلاً آن جماعت از جلسه خودشان آمدند و در این جلسه نشستند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند، می‌توانستند مخالفت کنند، ولی نکردند.»
بر همین اساس، مسعود نیلی، مشاور سابق اقتصادی حسن روحانی خواستار انتشار فایل صوتی جلسه‌ای که در آن تخصیص ارز 4200 تومانی مورد قبول رئیس‌جمهور قرار گرفت شد و گفت: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد.»
نکته جالب اینجاست که علیرغم اظهارات آشنا درباره مخالفت روحانی با ارز 4200 و عیان شدن مشکلات آن، تا جایی که حتی دولتمردان هم زیر بار مسئولیت آن نمی‌روند، رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به سؤال کیهان گفت: «الان نیز تاکید می‌کنم آن روز که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد در زمان خود کار درستی بود.»
احتمالا آقای روحانی نیز همانند آقای جهانگیری که با استناد به مواردی خلاف واقع سعی در توجیه ارز 4200 تومانی دارند، نمی‌خواهند بابت هدر رفت منابع و مشکلاتی که بخاطر این تصمیم اشتباه رخ داده از مردم معذرت خواهی کنند، هرچند آقای جهانگیری برای توجیه این موضوع به عبارت« تایید همه ارکان نظام» متوسل شده است!