سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

*************

از این دیوانه نترسید!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

نیکولو ماکیاولی در کتاب معروف خود «شهریار- PRINCE» می‌گوید؛ گاهی اوقات اینکه دیوانه به نظر برسیم، بسیار عاقلانه است! این دستورالعمل را «هرمان کان» استراتژیست آمریکایی و از کارشناسان برجسته علوم نظامی در کتابی با عنوان «خردمندیِ بی‌خردی» اینگونه توضیح داده و توصیه می‌کند: «شاید، بهترین راه برای تحمیل سیاست‌های‌مان این باشد که خود را قدری عصبی و احساساتی جلوه دهیم. در این بازی بازدارنده طرفی که به نظر می‌آید عزمش را جزم کرده و راه بازگشتی برای خود نگذاشته، شانس بهتری برای کسب امتیاز از طرف مقابل دارد که با رفتاری متین به میدان آمده است. این همان جایی است که خردمندی بی‌خردانه جایز است. تظاهر به اینکه کورکورانه به یک سیاست بی‌خردانه پایبند هستید، ممکن است بهترین استراتژی یک بحران باشد.»!

توضیح آنکه وقتی کسی احساس می‌کند در مقابل حریفی قرار گرفته است که به هیچ قانون و ضابطه‌ای پایبند نیست و ممکن است در مواجهه با او به هر اقدام دیوانه‌واری دست بزند، ترجیح می‌دهد که به خواسته او تن بدهد تا از عواقب اقدامات این دیوانه در امان باشد!

آمریکا و متحدان اروپایی آن در مقابله با جمهوری اسلامی ایران دقیقاً از این ترفند استفاده کرده و متاسفانه به علت وادادگی برخی از مسئولان سیاست خارجی کشورمان، در بهره‌گیری از این ترفند چندان هم ناموفق نبوده‌اند!

نیکی هیلی نماینده قبلی آمریکا در سازمان ملل، پس از کناره‌گیری از این‌جایگاه، طی سخنانی در کنفرانس شارلوت گفت: «من همواره ترامپ را به عنوان فردی تندمزاج، و در مذاکرات غیرقابل پیش‌بینی به تصویر می‌کشیدم تا باعث ترس طرف مقابل شود. این خواسته ترامپ و ماموریتی بود که برای من تعریف شده بود»!

بی‌انصافی و ناشکری است اگر به این نکته اشاره نکنیم، درحالی که بسیاری از سیاستمداران دنیا و برخی از اهالی سیاست در داخل کشور فریب این ترفند آمریکا را خورده و ترامپ را دیوانه می‌دانستند، حضرت آقا او را «دیوانه‌نما» نامیدند.

و اما، در خبرها آمده است که کارگروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت۴ ماه دیگر تمدید کرده است. چرا؟! تنها علتی که می‌توان برای این تعلیق ۴ ماهه برشمرد، ایستادگی ایران در مقابل خواسته ذلت‌بار آنان در تصویب لوایح چهارگانه FATF و مخصوصاCFT ‪،‬ و کنوانسیون پالرمو است. کارگروه اقدام مالی تهدید کرده بود که در صورت خودداری ایران از تصویب این لوایح، عواقب سختی در انتظار این کشور خواهد بود.

ولی از آنجا که تصویب FATF در یک کلمه به منزله «خودکشی از ترس مرگ» است! علی‌رغم اصرار دولت و شماری از نمایندگان مجلس، تصویب این لوایح به نظر کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد و خوشبختانه اکثریت اعضای مجمع به ماهیت ذلت‌بار و فاجعه‌آفرین آن پی‌برده و تاکنون از تصویب این لوایح خودداری کرده‌اند.

به بیان دیگر، وقتی کارگروه اقدام مالی(FATF) تهدیدهای خود را بی‌اثر دیده است با تعلیق ایران در لیست سیاه و تکرار تهدید قبلی در پی اثرگذاری بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت و وادار کردن آنها به تصویب این لوایح ذلت‌بار است.

یکی از تحلیلگران اقتصادی حامی دولت خطاب به مخالفان FATF می‌گوید؛«چه اصراری دارند که در دنیا به حامی تروریسم شناخته شویم»! و ادعا می‌کند که درباره مخالفان این لوایح «شائبه خیانت به کشور می‌رود»! که باید گفت؛ جنابعالی چه اصراری دارید که سپاه پاسداران، نیروی قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و… را تروریست معرفی کنید؟!

اگر از مفاد CFT بی‌خبرید، چرا درباره موضوعی که از آن اطلاعی ندارید، اظهار نظر می‌کنید؟! و اگر با خبرید، باید پرسید؛ تروریست نامیدن سپاه پاسداران و نیروی قدس و وزارت دفاع و وزارت اطلاعات و… خیانت به کشور است؟

یا مخالفت با تصویب لوایحی که در صورت پایبندی به آن باید فاتحه امنیت کشور را بخوانیم و ایران و مردم آن را دست بسته به تروریست‌های تکفیری تحویل بدهیم؟! مگر کارگروه اقدام مالی (FATF) رسماً اعلام نکرده است که تعریف ایران از تروریسم را نمی‌پذیرد و مگر در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، رسماً از مراکز مورد اشاره با عنوان تروریست یاد نشده است؟!

باید از طرفداران تصویب لوایح یاد شده پرسید؛ اگر FATF را نپذیریم چه اتفاقی خواهد افتاد که اکنون نیفتاده است؟!

آقای ظریف می‌گوید، نه من به عنوان وزیر خارجه و نه آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، هیچ تضمینی نمی‌دهیم که تصویب CFT هیچیک از مشکلات اقتصادی ما را حل کند! ولی می‌تواند برخی بهانه‌ها را از دست آمریکا بگیرد! و توضیح نمی‌دهند که اولاً؛ کدام بهانه‌ها را؟! مگر اصلی‌ترین بهانه آمریکا برای مقابله با ایران اسلامی، موجودیت نظام جمهوری اسلامی نیست؟

و ثانیاً؛ طی۵ سال و چند ماه گذشته در مقابل آنهمه امتیاز نقدی که به آمریکا داده‌ایم غیر از افزایش تحریم‌ها و ده‌ها پرونده خصمانه دیگری که علیه ایران اسلامی گشوده‌اند چه امتیازی گرفته‌ایم؟! مؤمن و اساساً هیچ عاقلی نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود. آیا ده‌ها بار گزیده شدن کافی نیست تا بر سر عقل آییم؟! اگر یک امتیاز و فقط یک امتیاز به دست آورده‌اید، بسم‌الله، بفرمایید!

در ماجرای پیش‌روی، یعنی اینستکس- INSTEX- که گروه اقدام مالی (FATF) اجرایی شدن آن را مشروط به تصویب لوایح چهارگانه کرده است چیست؟! «نفت در برابر غذا و دارو»! آیا این به اصطلاح کانال تجاری با اروپا تحقیر ملت ایران نیست؟! ارز حاصل از فروش نفت را به بانک‌های اروپایی منتقل کنیم! در مقابل از کشورهای اروپایی- و نه هیچ جای دیگر- کالا خریداری کنیم، اما چه کالایی؟ فقط اقلام دارویی و غذایی! تا اینجا همه امتیازها به نفع اروپاست.

خب، سهم ما چی؟ از ما نفت می‌خرند؟ پاسخ منفی است! بانک‌های اروپایی تحریم‌ها را لغو می‌کنند؟ پاسخ این سؤال هم منفی است! بانک‌های اروپایی با ما روابط تجاری برقرار می‌کنند؟ بازهم پاسخ منفی است! … پس اینستکس چیست و چه سودی برایمان دارد؟!... نه فقط تقریباً بلکه تحقیقاً هیچ! آیا غیر از این است؟!

و اما، کدام کشورها قرار است بر اجرای آن نظارت کنند؟ بخوانید! مرکزیت در فرانسه است. کشوری که آشکارا به پناهگاه تروریست‌ها تبدیل شده است. منافقین که به اعتراف خودشان ۱۴ هزار تن از مردم این مرز و بوم را ترور کرده‌اند! (رقم واقعی ۱۷ هزار نفر است) در فرانسه رسماً حضور دارند. دیروز در جریان دستگیری اعضای یکی از مراکز تصمیم‌گیری تروریست‌های داعش در عراق معلوم شد که ۱۳ تن از افسران فرانسوی در برنامه‌ریزی‌های این گروه فعال بوده‌اند که بازداشت شده‌اند.

مدیریت پروژه بر عهده آلمان است. کشوری که با وجود دعوت رسمی از آقای ظریف برای شرکت در اجلاس مونیخ، اجازه سوخت‌گیری به هواپیمای حامل وزیر خارجه کشورمان را نمی‌داد و چند ماه است که یکی از دیپلمات‌های کشورمان را علی‌رغم مصونیت دیپلماتیک بازداشت کرده است!

حسابرسی بر عهده دولت انگلیس است. کشوری که به گفته آقای ظریف اجازه گشایش یک حساب بانکی را به ایران نداده و نمی‌دهد و… و بالاخره امید است ترفند اخیر آمریکا و متحدانش، در محاسبات اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت بی‌تاثیر باشد و این بخش از بیانیه «گام دوم» رهبر معظم انقلاب را به یاد آورند که؛ «پیشنهادهای آنها (سردمداران نظام سلطه) عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ایران علاوه بر آمریکای جنایتکار، تعدادی از دولت‌های اروپایی را نیز خدعه‌گر و غیرقابل اعتماد می‌داند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آنها با دقّت حفظ کند؛ از ارزش‌های انقلابی و ملّی خود، یک گام هم عقب‌نشینی نکند، از تهدیدهای پوچ آنان نهراسند و...»

مهلت ۴ ماهه را دریابیم

مهدی پازوکی در ایران نوشت:

تمدید مجدد تعلیق ایران از فهرست سیاه کار گروه اقدام مالی (FATF) به مدت چهار ماه، خبری است که در ابتدای امر مثبت تلقی می‌شود. اما پیش از آنکه بخواهیم بگوییم این تمدید چه فرصتی را در اختیار کشورمان قرار می‌دهد، باید به یک سؤال اساسی پاسخ بدهیم که آیا می‌خواهیم با جهان بین‌الملل ارتباط تجاری و بازرگانی داشته باشیم یا خیر. اگر نمی‌خواهیم ارتباط داشته باشیم که ضرورتی ندارد این مقررات بین‌المللی را بپذیریم و این همان چیزی است که طیف تندرو در کشور دوست دارند به آن سمت حرکت کنیم.

اما شق دوم پاسخ به سؤالی که مطرح شد این است که بخواهیم به تجارت با کشورهای جهان یعنی صادرات محصولات خود و واردات کالاهای ضروری ادامه دهیم. در این صورت بی شک به استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی نیازمندیم. زیرا فارغ از اینکه این صادرات و واردات در ازای چه ارزی صورت گیرد از دورانی که با چمدان و… پول و ارز جابه‌جا می‌شد سال‌ها گذشته است.

در چنین شرایطی حتی ارتباط تجاری با کشورهای پیرامونی‌مان در منطقه نیز بدون پاسداشت مقررات بین‌المللی و حفظ امکان بهره‌مندی از ارتباطات بین‌المللی بانکی ممکن نیست و ما موفق به تقویت تولید ملی نخواهیم شد مگر آنکه دست‌کم بازارهای منطقه غرب آسیا را به محیطی برای عرضه محصولات‌مان تبدیل کنیم. هدفی که جز با وجود سیستم مالی شفاف ممکن نخواهد بود.

توصیه پیوستن به FATF توصیه کشورهایی نظیر چین، روسیه و ترکیه است که خود جزو ۳۶ عضو اصلی آن هستند و ما بالاترین حجم مبادلات تجاری را با آنها داریم. چنین است که در ملاقات رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و روسیه طرف روسی تأکید می‌کند اگر می‌خواهید با ما تجارت کنید، باید این مقررات را بپذیرید.

ما هم قرار است این مقررات را با حق تحفظ‌های مورد نظر خودمان قبول کنیم و این همان چیزی است که اکثریت نمایندگان مردم در مجلس بر آن تأکید داشته‌اند. در این مسیر ان قلت‌هایی از این دست که قرار است اطلاعات ما در اختیار بیگانگان قرار گیرد، شایعه‌ای بیش نیست. آنچه مشکل مبتلا به کشور ما است پولشویی است که به عنوان یکی از آسیب‌های اصلی در اقتصاد رخ نموده است.

هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که قصد مبارزه با فساد در درون سیستم اقتصادی خود را دارد اما از همکاری با این گروه مالی بی نیاز است. ما در حال حاضر با یکی از بزرگ‌ترین آمارهای فرار مالیاتی در جهان مواجهیم و پولشویی پدیده گریبانگیر اقتصاد ما است.

چنان که در دادگاه یکی از مسئولان دولت گذشته گفته می‌شود که ۳ میلیارد تومان به حساب همسر ایشان واریز شده است. اگر نظام شفاف مالی حاکم بود، بی شک این موضوع بلافاصله مشخص و حساب آن خانم مسدود می‌شد تا مشخص شود چنین پولی از کجا و بابت چه در حساب ایشان آمده است.

مشخص است که این فرصت چهار ماهه تا چه حد برای کشور ما اهمیت دارد. فرصتی که در اختیار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد تا با افزایش آگاهی خود پیرامون جزئیات مرتبط با لوایح پیش نیاز FATF از جمله لایحه پالرمو و CFT و پرهیز از تصمیم‌گیری بر اساس جنجال سازی‌ها و شایعه‌پردازی‌های غیرواقعی پیرامون این موضوعات درباره امری که مستقیماً با سرنوشت اقتصاد، تجارت و تولید ملی در کشور ارتباط دارد، تصمیم‌گیری کند.

در چنین شرایطی گفته می‌شود برخی اعضای مجمع از مشروط کردن رأی آری خود به تضمین دولت برای بهبود شرایط اقتصادی در صورت قبول FATF سخن گفته‌اند. این در حالی است که همه کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که مشکلات موجود صرفاً در مسائل خارجی نظیر تحریم و… ریشه ندارد و نمی‌توان سهم فساد و سوء مدیریت را بر مسائل خارجی بار کرد. اما در اینکه قرار گرفتن در لیست سیاه گره کوری بر این مشکلات خواهد افزود نیز شکی نیست. این است که توقع می‌رود اعضای مجمع در صورت رأی منفی به این لوایح و نه گفتن به FATF، خود را برای پذیرش مسئولیت نتایج رأی خود آماده کنند.

آیا خودروسازان مظلوم واقع شده اند؟!

کورش شجاعی در خراسان نوشت:

هزار و یک شبهه و سوال درباره خودروسازی کشورمان همچنان در ذهن مردم وجود دارد، از کمیت و کیفیت گرفته تا نوع عرضه و قیمت هایی که در این فضای انحصاری و غیررقابتی ساعت می زند و… شبهه ها، سوال ها و اما و اگرهایی که در کنار دستیابی ایران به پیشرفته ترین فناوری های جهان در عرصه های گوناگون پررنگ تر و ابهام برانگیزتر می شود!

مردم می بینند علاوه بر پیشرفت های شگرف در عرصه های پزشکی، نانوتکنولوژی، زیست فناوری، بیوتکنولوژی، کلونینگ و … امروز کشورمان به فناوری، طراحی و ساخت پیچیده ترین، بزرگ ترین، مهم ترین و حساس ترین تولیدات صنعتی از جمله سازه ها و سکوهای چندصد تنی، استخراج نفت و گاز، برج های عظیم پالایشگاهی، سدهای عظیم، دستگاه های پیشرفته مخابراتی، ماهواره ها و موشک های پرتاب ماهواره، سانتریفیوژهای پیشرفته دست یافته، همچنین طراحی و ساخت تجهیزات دفاعی از تانک و نفربر گرفته تا موشک های بالستیک و نقطه زن تا ساخت ناوچه مدرن جماران و انواع کشتی و زیردریایی – که به گفته کارشناسان از جمله پیچیده ترین صنایع جهان محسوب می شود – و صدها تولید پیشرفته و صنعتی مدرن دیگر به برکت انقلاب و همت کارگران و مهندسان و دانشمندان این آب و خاک محقق شده است و اخیراً از تازه ترین ساخته عظیم و پیشرفته صنعت دفاعی، زیردریایی ۵۲۷ تنی «فاتح» رونمایی شده که این همه از توان، قابلیت، استعداد، نبوغ و همت ایرانی حکایت می کند. اما چرا وضعیت خودروسازی در کشورمان دچار چنین آشفتگی، کج فرمانی، گرانی، کمیت و کیفیت نه چندان قابل قبول، بلبشوی عرضه، بی توجهی و کم توجهی به خواست مردم و «نافرمانی» و ناتوانی در پاسخ گویی است؟

پراید و سمند و … مثقالی چند؟!

قدرمسلم در گرانی قیمت خودروها هم تحریم ها و خروج یک جانبه آمریکا از «برجام» موثر است اما اولاً مدیران خودروسازی کشور و وزارت صنعت و معدن نباید پیش از اینها، تمهیدات لازم برای مقابله با چنین وضعیتی را می اندیشیدند؟ ثانیاً، مگر این آقایان مدعی تولید ملی و خودروی ایرانی نیستند؟ پس این همه وابستگی، آن هم پس از گذشت این سال های طولانی به خارج از کشور چه توجیهی دارد؟ ثالثاً، مگر وظیفه اساسی مدیران توانمند و شایسته استفاده حداکثری از کمترین امکانات و تبدیل «تهدیدها» به «فرصت ها» نیست؟ آیا حتی تصور پراید ۴۷ میلیونی، آن هم به عنوان ارزان ترین خودرو باورپذیر است چه برسد به قسمت تلخی که امروز مردم از سر اجبار برای این خودرو و مانند آن باید پول های کلان این چنینی بپردازند، بی آنکه در فناوری و کیفیت و امنیت و مصرف خودروها اتفاق هایی افتاده باشد؟!

یادمان نرفته که رئیس جمهور قبلی تازه آن سال ها که قیمت پراید کمتر از این روزها بود، می گفت مگر «پراید کیلویی چند»؟! و متأسفانه امروز باید این طنز تلخ را تکرار کرد با این تفاوت که پرسیده شود: پراید و … مثقالی چند؟!

اگر خودروسازان همت بلند می کردند و به کیفیت و امنیت خودروها که برخی از آنها از نظر سازمان ملی استاندارد و … قابلیت لازم برای شماره گذاری نداشتند می افزودند و از توان و ظرفیت علمی محققان، تولیدکنندگان، صنعتگران و دانشگاهیان کشور که در طراحی و ساخت پیشرفته ترین و پیچیده ترین صنایع از جمله زیردریایی فاتح و آنچه در ابتدای مطلب ذکر آن گذشت، بهره واقعی و لازم می بردند آیا امروز در صنعت خودروسازی نیز نمی توانستیم مثل ساخت کشتی و زیردریایی و سازه های پالایشگاهی و... جزو معدود کشورهای برخوردار از چنین توانی باشیم؟

آیا با وجود این همه جوان و متخصص مبتکر و مخترع و کارگر ماهر در صنعت خودروسازی و دیگر صنایع، خودروسازان واقعاً نمی توانستند با به کارگیری دانش روز، مصرف سوخت تولیدات خود را حداقل تا حد ۲لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش دهند تا هم از هدررفت روزانه چند میلیون لیتر بنزین جلوگیری شود و هم به کاهش آلودگی هوا کمک کنند؟

بماند که برخی از طراحان و مبتکران مانند شخصی که در سیما با او مصاحبه شد و مدعی تولید خودرو با مصرف هر نوع آبی شده بود، هنوز پاسخی از مسئولان مربوط دریافت نکرده اند؟

کم کاری نهادهای نظارتی و وزارت صنعت

پرواضح است که به رغم اقداماتی که نهادهای نظارتی انجام می دهند، خروجی کار و واقعیت های بازار نشان می دهد نه تنها نهادهای نظارتی اقدام موثری انجام نداده اند بلکه حتی دولت و مجلس نیز اقدام جدی و موثری برای جلوگیری از گرانی بی حساب و کتاب و عرضه نامناسب تولیدات خودروسازان انجام نداده اند. وزیران صنعت قبلی و فعلی نیز گویا نخواسته اند یا نتوانسته اند جلوی این بلبشوی قیمتی خودروها را بگیرند و سامانی به این اوضاع بدهند.

آیا واقعاً مدیران و هیئت مدیره خودروسازان می توانند ادعا کنند که در این مجموعه ها «انضباط مالی» کامل وجود دارد و از «ریخت و پاش» های آن چنانی و حقوق های نجومی مدیران و پاداش های چند میلیونی خبری نیست؟! چرا مجلس از این مجموعه ها تحقیق و تفحص نمی کند؟!

وزیر صنعت و مدیران خودروسازی ها پاسخ دهند

اما اگر وزیر صنعت و معدن و مدیران خودروسازی ها برای این سوالات و شبهات پاسخی درخور دارند، در یک یا چند برنامه تلویزیونی در حضور کارشناسان مجرب، بی طرف و منصف و دلسوز صنعت کشور، گفته ها و ناگفته های خود را بیان کنند تا هم مردم و افکار عمومی و رسانه ها و منتقدان پاسخ های خود را دریافت کنند و هم اگر در جریان این همه سوال و شبهه و نقد و انتقاد به مدیران خودروسازی و خودروسازی کشور بی انصافی، اجحاف و حتی ظلمی شده و این مجموعه ها مظلوم واقع شده اند، از مظلومیت بیرون آیند، حتی اگر لازم شد مدال شایستگی به ایشان اعطا شود و در غیر این صورت، اگر لازم شد در محاکم قضایی به محاکمه کشانده شوند.

دماسنج اعتماد در کشور؟

محمدعلی وکیلی در ابتکار نوشت:

بحران‌های این روزهای کشور چیزی نیست که بتوان آن را پنهان کرد. این بحران‌ها، در همه شئون کشورداری، چالش ایجاد کرده است. در این میان به گمان من مهم‌ترین چالشی که ایجاد شده، چالش اعتماد است. اعتماد و امید به آینده، با هم به دست می‌آیند و باهم از کف می‌روند.

چندوقت پیش وزارت اقتصاد، گزارشی از وضعیت سرمایه اجتماعی در استان‌ها با هدف پایش محیط کسب‌وکار منتشر کرد. این گزارش در واقع وضعیت امید به آینده را در این فضا ترسیم می‌کرد. مهم‌ترین عاملی که مقوم محیط کسب‌وکار است «امید به آینده» است. دماسنج اعتماد در کشور، وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. بدیهی است که تراز اعتماد، وضعیت رونق کسب‌وکار را نشان می‌دهد.

گزارش نشان می‌داد دو شاخص «امید به آینده فرزندان» و «گرفتن حق در دادوستد» وضعیت مطلوبی ندارد. این دو مولفه، به خوبی نشان می‌دهد که اعتماد به آینده در چه وضعی است. همه این مولفه‌ها از جنس امید و اعتماد است. یکی دیگر از مولفه‌هایی که وضعیت وخیمی دارد، «یکسان اجراشدن قانون برای فعالان اقتصادی» است. این شاخص، احساس تبعیض را در جامعه نشان می‌دهد.

همین احساس، در امیدسوزی و اعتمادبری نقش مهمی دارد و آن را تشدید می‌کند. باید برای تبعیضِ نهادینه‌شده علاجی عاجل طلبید. این تبعیض مانند آتشی که به خرمن اعتماد افتاده باشد، امید و اعتماد را می‌سوزانَد. متاسفانه تبعیضِ موجود، سیستمی شده است؛ از همین رو معتقدم با ساختارهای موجود، امکان رفع پاره‌ای از تبعیض‌ها وجود ندارد.

سخت بتوان عدالت را در ساختارهای موجود محقق کرد. در این ساختارها نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از عدالت داشت. حس تبعیضی که اکنون در جامعه وجود دارد محصول تبعیض‌هایی است که آشکار می‌شود. تبعیض‌های پنهان بسیاری وجود دارد و نادیده گرفته شده‌اند. در بودجه می‌توان ردپای بسیاری از این تبعیض‌های پنهان را گرفت‌.

مردم با خود می‌گویند درست است که ما مورد شدیدترین تحریم‌های ظالمانه واقع شده‌ایم اما نمی‌توانند بپذیرند که در کشوری که این همه ثروت دارد شاخص رفاه این‌سان پایین باشد. بخش زیادی از منابع کشور در ساختارهای غیرشفاف و غیرکارآمد و کهنه موجود تلف می‌شود.

تا این حس تبعیض هست، اعتماد بازسازی نمی‌شود و تبعیض نیز با ساختارهای موجود تعمیق شده است. بسیاری از حقوق مردم در این ساختارها اساساً دیده نمی‌شود. در واقع بسیاری از حقوق مردم که طور سیستماتیک دیده نمی‌شود و زیر چرخ «تبعیضِ پنهان» لِه می‌شود.

ملت هنوز به نظام امیدوارند. هنوز گمان می‌کنند که روزهای خوبشان را باید زیر این سقف بسازند. هنوز چشم‌شان به دست نظام است که خود، به اصلاح خویش قیام کند. این قیام بر ذمه ما است؛ باید تا دیر نشده امید و اعتماد را به زندگی مردم برگرداند و روی خوشِ سیاست را به ملت نشان داد.

مهلت «FATF» برای ایران یا اروپا؟!

نعمان رحیمی در جوان نوشت:

گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف در ماه اکتبر گذشته مهلت چهار ماهه‌ای به ایران داده بود تا در مورد چهار لایحه مورد نظر این گروه تصمیم بگیرد و با تصویب و پیوستن به کنوانسیون‌های مربوط از فهرست سیاه این گروه خارج شود. هنوز چند روزی به پایان این مهلت باقی مانده است، اما از آنجایی که دو لایحه قابل توجه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و نظر است، اف‌ای‌تی‌اف در جلسه این هفته خود تصمیم گرفته عضویت ایران در فهرست سیاهش را برای چهار ماه دیگر معلق کند. این به معنای مهلت چهار ماهه دیگری به ایران تا نشست بعدی گروه در ماه ژوئن است، اما نکات و ملاحظاتی در خصوص این جلسه و مهلت چهار ماهه آن است که نباید از نظر دور داشت.

ملاحظه اول در خصوص رویه اف‌ای‌تی‌اف و چگونگی برخورد با کشورها در قبال معیارهایش است. اف‌ای‌تی‌اف عملکرد کشورهای جهان را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی زیر نظر می‌گیرد و لیست سیاهی از بررسی‌هایش تهیه و به کشورهای عضو و دیگر کشورها توصیه‌هایی برای نحوه برخورد با این لیست می‌کند.

در حالی ایران از ۲۰۱۵ در این لیست قرار گرفته که کشورهایی نظیر عربستان و امارات متحده عربی با وجود سابقه قابل توجه در زمینه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم خارج از این لیست قرار گرفته‌اند. نکته جالب توجه اینجا است که حتی خود اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه چهار ماه پیش این سابقه را تأیید کرد و به صراحت این دو کشور را بابت پولشویی گسترده و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی مورد سرزنش قرار داد و به‌شدت از هر دو انتقاد کرد، اما با رفتاری تبعیض‌آمیز هر دو کشور را حریم امن و خارج از لیست سیاه قرار داده است.

از سوی دیگر، اقدام اخیر کمیسیون اروپا برای قرار دادن عربستان در لیست سیاه خود آن هم بر مبنای معیارهای اف‌ای‌تی‌اف نشان می‌دهد که خود اف‌ای‌تی‌اف باید اقدام مشابهی می‌کرد، اما در جلسه این هفته گام برنداشته و حاضر نیست که عربستان یا بزرگ‌ترین حامی تروریسم در خاورمیانه را در لیست سیاه خود قرار دهد.

این نحوه از رفتار تبعیض‌آمیز اف‌ای‌تی‌اف ملاحظه دوم را پیش می‌کشد و آن سیاسی بودن تصمیمات اف‌ای‌تی‌اف است و اینکه اف‌ای‌تی‌اف در نحوه برخورد خود با کشورها نه بر اساس معیارهای فنی، بلکه بر مبنای ملاحظات سیاسی رفتار می‌کند. بنابر این، درخواست‌های اف‌ای‌تی‌اف به خصوص دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی را باید بنا بر این جهت در نظر گرفت.

این موضوع با توجه به این دو نکته اهمیت پیدا می‌کند که امریکا ریاست دوره‌ای اف‌ای‌تی‌اف را به عهده گرفته و جلسه بعدی اف‌ای‌تی‌اف نه در پاریس یا مقر اصلی آن بلکه در امریکا خواهد بود. با توجه به این دو نکته باید گفت که ماجرای اف‌ای‌تی‌اف و ایران در این مدت به صورت کامل در کانال سیاسی‌بازی امریکا افتاده و به همین جهت هم لحن بیانیه این هفته اف‌ای‌تی‌اف کمی تندتر از گذشته بوده و تنها مهلت چهار ماه به ایران نداده بلکه برای ایران این خط و نشان را هم کشیده که اگر ایران به درخواست‌هایش عمل نکند و به خصوص آن دو لایحه را تصویب نکند، شعب بانک‌هایش تحت نظارت دقیق‌تری قرار می‌گیرند.

ملاحظه سوم مربوط می‌شود به اروپا و نقش آن در برابر استفاده ابزاری امریکا از اف‌ای‌تی‌اف در جلسه چهار ماه بعد اف‌ای تی‌اف. به عبارت دیگر، مسئله بر سر این است که اروپا در گیرودار تحریم‌های امریکا و فشار ناشی از این تحریم‌ها بر ایران چه می‌کند تا استفاده ابزاری امریکا از اف‌ای‌تی‌اف مبدل به فشار مضاعف بر تحریم نشود و آخرین رمق را از برجام نگیرد. اروپایی‌ها با گرفتن ژستی مخالف امریکا مدعی حمایت از برجام هستند و راهکاری به نام اینستکس را برای دور زدن تحریم‌ها در نظر گرفته‌اند تا اینکه برجام را از زیر بار تحریم‌ها و فشارهای امریکا نجات دهند

واقعیت این است که تمام این ژست گرفتن‌ها و سر و صداها بر سر اینستکس چیزی جز لفاظی نبوده و در عمل اتفاق خاصی نیفتاده تا حسن نیت اروپایی‌ها در برابر برجام و تعهدات‌شان روشن شود. حالا باید این مهلت چهارماهه تا جلسه بعدی اف‌ای‌تی‌اف را نه مهلتی برای ایران بلکه مهلتی برای اروپا دید و حتی دستگاه دیپلماسی ایران این نکته را به صراحت برای اروپایی‌ها نشان بدهد که موضوع اف‌ای‌تی‌اف و لوایح آن به میزان صداقت اروپایی‌ها در برابر برجام و سازوکارهایی مثل اینستکس گره خورده است.

به معنای دیگر، ایران باید این نکته را به طرف اروپایی ثابت کند که نمی‌تواند تعهدی را در اف‌ای‌تی‌اف قبول کند که فشار مضاعفی بر تحریم‌ها بر ایران بار می‌کند، در حالی که هیچکدام از طرف‌های غربی حاضر نیستند برای انجام تعهدات‌شان در برجام گامی بردارند و تمام بار برجام را بر دوش ایران گذاشته‌اند.

به این ترتیب، جلسه اخیر اف‌ای‌تی‌اف و مهلت چهار ماهه آن را باید از زاویه مهلتی برای اروپا و ایران دید و بسته به میزان و درجه عمل اروپایی‌ها به تعهدات‌شان در برجام اف‌ای‌تی‌اف و مهلتش را مورد بررسی قرار داد.

نمی‌توانیم دور ایران دیوار بکشیم

احمد شیرزاد در آرمان نوشت:

همان‌طور که می‌دانیم در داخل کشور دو دیدگاه کاملاً مخالف نسبت به تکمیل سلسله مصوبات مربوط به اف‌ای‌تی‌اف وجود دارد. در حال حاضر بخشی از خواسته‌های این نهاد بین‌المللی برآورده شده و ایران بخشی از این لوایح که مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و ابلاغ کرده است.

البته تکمیل نشده و بخش آخر که خود لایحه سی‌اف‌تی هست، مورد مذاکره و بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از آنجا که موضوع حساس است به نظر می‌رسد تمدید مهلت چهارماه فرصت خوبی است و شاید بهتر باشد نخواهیم مسأله را به گذشت زمان ارجاع دهیم.

به طوری که مسئولان نظام به نحوی برنامه‌ریزی کنند که به یک اجماع در مورد اینکه با این لوایح چگونه رفتار کنیم، برسند. قدر مسلم احتیاج داریم، بتوانیم مبادلات پولی و بانکی با نهادهای بین‌المللی داشته باشیم و بدون این مبادلات اصلاً امکان حیات اقتصادی وجود ندارد. ما نمی‌توانیم دور ایران دیوار بکشیم و مبادلات را محصور و محدود به دامنه داخل مرزهایمان کنیم.

حتماً به مبادلات گسترده اقتصادی با خارج کشور نیاز داریم چه از حیث واردات کالاهای مختلف مورد نیازمان و چه از حیث صادرات کالاهای مازاد؛ نفت و محصولات پتروشیمی که داریم. همین الان مورد گوشت را نگاه کنید که اگر نتوانیم وارد کشور کنیم، مردم دچار فقر غذایی خواهند شد. اگر نتوانیم خوراک طیور و دام را وارد کنیم، صنعت مرغداری‌مان دچار مشکل خواهد شد.

به هر حال درست است که ایران کشور گسترده‌ای است و بسیاری از حلقه‌های اقتصادی را داخل خودش دارد ولی در دنیا هیچ کشوری حتی کشورهایی که از همه مواهب طبیعی هم برخوردار هستند، نمی‌توانند یک حلقه بسته‌ای از امکانات را داشته باشند و نیاز به مبادلات گسترده تجاری دارند.

در سمت دیگر مسأله هم باید نگران این باشیم که در این شرایط بحرانی که آمریکا و کشورهای همپیمان و همسوی با آن درصدد اعمال فشار اقتصای به ما هستند و می‌خواهند حلقه تحریم‌ها را علیه ما تنگ‌تر کنند، باید به گونه‌ای رفتار کنیم که دست آنها برای اعمال فشار بر ایران باز نشود.

بخشی از مخالفان «اف‌ای‌تی‌اف» صرفاً با تعصب صحبت می‌کنند و استدلال قوی و محکمی نمی‌آورند، اما قوی‌ترین استدلالی که مطرح می‌کنند و بحثی که روی آن دست می‌گذارند، مسأله تحریم‌هاست که اگر وارد این پیمان شویم، آن‌وقت دیگر نمی‌توانیم دور از چشم آمریکایی‌ها و وزارت خزانه‌داری آمریکا مبادلات پولی و بانکی داشته باشیم.

در هر حال اینها نیاز به کارشناسی خیلی جدی دارد و باید به نحوی برنامه‌ریزی کرد و راه‌حل‌ها را جلو برد که هم بتوانیم در این شرایط حساس در برابر فشار تحریم‌ها مقاومت کنیم و هم راه همکاری‌های بین‌المللی را به روی خودمان نبندیم.

این کارها یک ظرافت ویژه‌ای دارد و باید همه نهادهای تخصصی و دولت دست به دست هم دهند تا به راه‌حل خوبی برسند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد مسأله تعداد مخالفان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به موافقان شاید خیلی حساس نباشد. چون این موضوع صرفاً به شمارش رأی مربوط نمی‌شود.

مسأله اساسی این است که در سطح عالی نظام و نهادهای عالی تصمیم گیرنده بتوانیم به راه‌حل‌های مناسب برسیم تا ضمن اینکه امکان دور زدن تحریم‌ها و مقاومت در برابر فشار آمریکایی‌ها وجود داشته باشد، امکان همکاری با کشورهای دیگر هم امکان‌پذیرباشد که به نظر می‌رسد این دو نکته به نحوی مورد اتفاق باشد.

البته واقعاً کسانی هم هستند که کاری به این حرف‌ها ندارند، چشم‌هایشان را می‌بندند و می‌گویند که مخالفیم! به نظر می‌رسد که آنها را باید کنار بگذاریم چون کاری از پیش نمی‌توانند ببرند. اما در بین کسانی که واقعاً مصلحت ایران را می‌خواهند و فکر می‌کنم اکثریت مجمع را تشکیل می‌دهند، این دو دیدگاه و نظر مطرح است.

اگر یک جمع‌بندی کارشناسی حاصل شود و به‌خصوص جناح دولت بتوانند راه‌حل‌های عملی و مناسبی- که قطعاً بسیاری از آنها هم قابل بازگویی برای عموم نیست و به شکل محرمانه باید در محافل تصمیم‌گیر مطرح شود- را ارائه دهند، می‌توانیم امید داشته باشیم که این لایحه به شکل مناسبی با تحفظاتی که ایران مطرح خواهد کرد، به تصویب برسد.

تحفه گرانبهای پکن

حنیف غفاری در رسالت نوشت:

سفر اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه کشورمان و هیئت همراه به کشور چین و دیدارهای صورت گرفته میان آن‌ها و سران چینی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است. هدف از این سفر، مشارکت استراتژیک گسترده میان تهران و پکن و تداوم همکاری هایاقتصادی، امنیتی و سیاسی میان طرفین بوده است.

سفر مقامات کشورمان به چین، در آستانه سفر ولیعهد عربستان سعودی به این کشور صورت گرفت. بدون شک محمد بن سلمان به مانند سران ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، از توسعه روابط تهران و پکن، خصوصاً در برهه زمانی فعلی به شدت نگران است. این نگرانی ریشه در مناسبات خاص ریاض با واشنگتن و تل آویو دارد.

این مسئله به خودی خود نشان می دهد که کلیت "هدف‌گذاری راهبردی" کشورمان در تعامل با چینی ها، کاملاً صحیح و بهنگام بوده است. از سوی دیگر، طرح موضوعاتی از جمله نقش ایران در ایجاد راه ابریشم جدید، نشان می دهد که نگاه چینی ها نیز نسبت به همکاری با کشورمان، نگاهی دوراندیشانه و استراتژیک (و نه مقطعی و تاکتیکی) است.

واقعیت امر این است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی، پروسه "مهار چین" در گام نخست و "مواجهه با پکن" در گام دوم را در قبال این کشور آسیایی کلید زد.هم اکنون در سال ۲۰۱۹ میلادی قرار داریم! عقب نشینی ترامپ از اتخاذ رویکرد سخت در قبال چین و اعلام راهبرد جدید (بر مبنای توافق فی‌مابینی) نشان می دهد که پکن از قدرت اقتصادی زیادی در راستای خنثی سازی بسیاری از هجمه های تجاری ایالات متحده برخوردار است.

افزایش ارزش صادرات چین به آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی (نسبت به سال ۲۰۱۷)، آن هم علی رغم اتخاذ سیاست‌های حمایت گرایانه اقتصادی ترامپ نشان می‌دهد که کاخ سفید در رسیدن به اهداف اقتصادی خود در برابر پکن شکست خورده است. بدون شک اقتصاد مبتنی بر سیاست درهای باز در مقابل اقتصاد حمایت‌گرایانه ترامپ قرار دارد. چین از سال ۱۸۹۹ سیاست درهای باز(open door policy) را به منظور توسعه اقتصادی خود به کار گرفته است.

در سیاست درهای باز از لحاظ تجاری، کشوری نسبت به کشورهای دیگر امتیاز انحصاری یا خاصی ندارد. این رویکرد، درست در تقابل با تفکر انحصارگرایانه اقتصادی (مبتنی بر حمایت‌گرایی یک‌جانبه) قرار دارد. حمایت‌گرایی یک‌جانبه نه‌تنها نافی سیاست درهای باز است، بلکه اصول اقتصاد لیبرالیستی را نیز مستقیماً مورد هدف قرار می‌دهد.

بدیهی است که "شراکت استراتژیک" با چین، آن هم در شرایطی که ناکارآمدی بسته پیشنهادی و ساز و کار مالی مالی ویژه مقامات اروپایی به اثبات رسیده است، گزاره مهم و قابل استنادی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی کشورمان محسوب می شود.از این رو نگرانی مشترک واشنگتن، تل آویو و ریاض از تعمیق همکاری های اقتصادی و سیاسی تهران و پکن کاملاً قابل پیش بینی بوده است.

در این معادله، "نگاه به شرق" می تواند حکم یک "نقشه راه" را داشته باشد. بدیهی است که باید با در نظر گرفتن مولفه هایی مانند "استقلال"، "عزت" و " تامین منافع ملی" در این مسیر گام برداشت.در شرایطی که واشنگتن با خروج از برجام و اتحادیه اروپا با اتخاذ روش‌های چندگانه و پارادوکسیکال در قبال توافق هسته ای و ایران، ماهیت و عیار خود را در نزد ملت ما و سایر ملت‌های دنیا مشخص کرده‌اند، لازم است طرح نویی در مناسبات سیاست خارجی و تجارت خود در اندازیم!....