به گزارش مشرق، دولت روحانی این سالها پس از تحمیل برجام نافرجام برای پیشبرد سیاست نگاه به غرب خود درس نگرفته است، و مدتهاست در تلاش است تا لوایح استعماری FATF را نیز دقیقا با همان بازی دوگانه معیشت یا پذیرش فرامین غرب به نظام تحمیل کند، اما پس از ایستادگی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایتا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص (در باب بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبری) تیرش به سنگ خورد و پالرمو عملا از دور تصویب کاملا خارج شد و بررسی کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT نیز به محاق رفته است.
بیشتر بخوانید:
هژمونی آمریکا به چالش کشیده شده است/ جنبش عدم تعهد قطب جدیدی از قدرت را در جهان پایه‌گذاری کند
اکنون پس از تمدید مهلت چهارماهه کارگروه ویژه اقدام مالی و با نزدیک شدن به انتخابات و نداشتن دستاورد مشخص در حوزه های اقتصادی توسط دولت مجددا فشارها و هجمه ها توسط مقامات دولتی و وکیل الدوله های مجلس آغاز شده است. در ابتدا اسحاق جهانگیری و بعضی مقامات با انتساب دروغ تایید این لوایح استعماری به مقام معظم رهبری سعی بر دور زدن نهادهای قانونی کشور را داشتند که با تکذیب نهادهای مختلف قانونی در کشور روبرو شدند. حالا امروز حسن روحانی مجددا اظهار داشته : « نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.»
همچنین محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز گفت: « برای شفاف‌سازی، مبارزه با پولشویی و مقابله با اتهاماتی که به ایران به دلیل کمک به برخی گروه ها زده می شود به این لوایح احتیاج داریم.»
هرچند مکررا به اظهارات سیاسی و بی مبنای طرفداران تصویب لوایح استعماری FATF پاسخ داده ایم اما در اینجا لازم است نکاتی جهت تنویر افکار عمومی طرح کنیم:
همانطور که دکتر ظریف اخیرا اعتراف روشنی داشت رفتار FATF کاملا سیاسی است و نه فنی و در مساله پولشویی نیز رجوع و اتکا به FATF نقض غرض است. برای نمونه چگونه است که کشورهایی چون کانادا و فرانسه که عضو FATF هستند و هیچگاه عضو لیست سیاه این نهاد نبوده اند، امروز پناهگاه تروریست ها و مفسدها و رانت خوارها از سراسرجهان هستند و آمار بیشترین پولشویی ها را دارند؟
در نشست مبارزه با پولشویی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری دکترسیدجواد کاظمی‌تبار (کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی امریکا) می گوید: « بر اساس آمار موجود، حدود ۵۰۰ میلیارد تا ۸/۱ تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پول‌های کثیف در دنیا است که ۴۷ درصد پول‌های کثیف در امریکا، ۳۰ درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد و ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی امریکا و اروپا شده و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.»
به راستی ما برای پولشویی باید پاسخگوی نهادی باشیم که با فشار آمریکا که ۴۷ درصد پولشویی جهان در آن اتفاق می افتد و ۳۰ درصد در اروپا، قصد تحمیل خواسته های استعماری خود را دارد؟ آیا به دست خودمان کشورهایی که خود باید در مقام متهم و پاسخگویی باشند را می خواهیم تبدیل به قاضی رفتار خود کنیم؟
یا در مورد دیگری وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت :«مرکز پولشویی دنیا در نزدیکی آمریکاست و کشور متهم کانادا نام دارد.» در حالیکه کانادا عضو FATF است و تاکنون حتی یک روز هم در لیست سیاه این نهاد قرار نداشته است. در مورد دیگری رویترز می نویسد : «بیش از ۱ تریلیون دلار پولشویی در بانک های استونی در طول سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ انجام شده است.»
جالب است که استونی نه عضو FATF است و نه در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. تمامی این شواهد خود بیانگر این است که FATF نهادی با کارکرد سیاسی جهت رفتارسازی و تحمیل هنجارهای خودساخته است، حال آنکه عمده مراکز پولشویی در همان کشورهای عضو FATF رخ داده است.
از آنجایی که آمریکا اصولا براساس بخش ۳۱۱ قانون patriot (وطن پرستی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارای نگرانی اصلی پولشویی و دور زدن تحریم ها دانست و کنگره آمریکا نیز در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ و در قانون NDAA با استناد به همین و شناسایی شدن بانک مرکزی ایران به عنوان حوزه پولشویی و دور زدن تحریم ها، بانک مرکزی را در لیست تحریم قرار داد. در حقیقت دور زدن تحریم ها به عنوان مصداق پولشویی محسوب می شود. لذا امروز که ایران در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی است باید بصورت دوچندان و قاطعانه در برابر تحمیل این لوایح استعماری بایستد.
چرا که هم تمامی منافذ دور زدن تحریم ها را خواهد بست و پولشویی در واقع اسم رمزی برای جلوگیری از دورن زدن تحریم ها توسط ایران خواهد شد و هم بهانه پولشویی نیز صرفا یک ابزار و اهرم سیاسی است و نه فنی و کارشناسی.
دولت اگر حقیقتا به دنبال برخورد با فساد و رفع اتهام پولشویی است باید بجای پذیرش دستورالعمل های خارجی و شفافیت برای نهادهای بین المللی به دنبال اجرایی کردن محکم و دقیق قوانین داخلی باشد. دولت بجای دادن تعهدهای مکرر و بی انتها به نهادهای بین المللی که رفتاری کاملا سیاسی نیز دارند باید در داخل قوانین روشن و صریحی بگذارد یا همین قوانین موجود مصوب شده بصورت کامل و دقیق را اجرا کند.
شفافیت مالی را باید برای مردم و نهادهای داخلی اجرایی کرد نه برای نهادهای بین المللی که تحت سلطه غرب که به دنبال راهبرد فشارحداکثری و بستن منافذ دور زدن تحریم ها هستند. این امر همانی است که مقام معظم رهبری نیز فرمودند: «مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند.
فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»