سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** کابین اختصاصی جهانگیری و خانواده!
در روزهای گذشته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور در اقدامی تأمل برانگیز از هواپیمای تشریفاتی مخصوص مقامات ارشد برای سفرهای کاری، برای سفر خانوادگی به پیاده روی اربعین استفاده کرد. این اقدام با واکنش منفی رسانه ها و افکار عمومی مواجه شد.
روزنامه ایران در توجیه این اقدام قابل تأمل در مطلبی نوشت:«مزید اطلاع است که هواپیمای ایرباس مورد اشاره این خبرگزاری هواپیمایی تشریفاتی است که همه مسئولان تراز اول کشور در سفرهای خود از آن استفاده می‌کنند. در این هواپیما کابینی برای مقام ارشد حاضر تدارک دیده شده تا در سفرهای طولانی شرایط استراحت کافی داشته باشد یا بتواند جلساتی با مسئولان برگزار کند. این کابین اختصاصی است و در سفر چند ساعته اربعین خانواده آقای جهانگیری درآن مستقر شدند».
ارگان رسانه ای دولت با دفاعی ناشیانه تاکید کرده است که چون هواپیمای تشریفاتی، برای مقام ارشد کابین اختصاصی در نظر گرفته است، به همین دلیل جهانگیری خانواده خود را در آن کابین مستقر کرده است. این در حالی است که هواپیمای مذکور صرفا برای سفرهای کاری مقامات ارشد در نظر گرفته شده و در حکم بیت المال می باشد و استفاده خانوادگی از آن به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
هر چند این سفر رسمی نبوده و تنها یک سفر سیاحتی تلقی می‌شود اما طبق پروتکل‌های موجود پرواز اختصاصی و تشریفاتی صرفاً به سفرهای رسمی مقامات تعلّق می‌گیرد، نه سفرهای سیاحتی.
سفر خانوادگی جهانگیری با پرواز تشریفاتی و اختصاصی به عراق در شرایطی رخ داد که بسیاری از هموطنانمان با سخت ترین شرایط در مراسم پیاده روی اربعین حضور یافتند.
جهانگیری بارها با ژستی طلبکارانه تاکید کرده بود که نباید مردم را ناامید کرد. این در حالی است که این قبیل اقدامات تأمل برانگیز که ناشی از رفتار اشرافی گرایانه است، بیش از هر اقدام دیگری، مردم را ناامید می کند.
** نظارت استصوابی،مانع ورود نخبگان می شود!
روزنامه اعتماد- به مدیرمسئولی «الیاس حضرتی» نماینده اصلاح طلب مجلس- در یادداشتی به قلم «اسماعیل گرامی مقدم» فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:«به جز نظام انتخاباتی و نظام بانکی مساله نظارت استصوابی نیز به ورود پول‌های کثیف در انتخابات تاثیرگذار است. نظارت استصوابی باعث جلوگیری از ورود نخبگان به پارلمان می‌شود؛ چراکه پس از مجلس چهارم و تشدید نظارت‌ها عملا نخبگان به این سمت و سو سوق داده شدند که به سادگی حاضر نیستند در رقابت‌های انتخاباتی که چاپلوسی جای صداقت را در آن گرفته حضور یابند و اگر هم حضور پیدا کنند احراز صلاحیت نمی‌شوند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«مشکلات عدیده‌ای بر سر راه فرآیند برگزاری انتخابات به جز پول‌های کثیف وجود دارد که باید برای آن چاره‌جویی کرد. یکی از راهکارهای زودبازده نیز تغییر روش شورای نگهبان است».
طیف اصلاح طلب مدعی است که نظارت استصوابی شورای نگهبان، مانع حضور نخبگان می شود. این در حالی است که در فرایند انتخابات شورای شهر، نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود ندارد. اما با اینحال می بینیم که به اذعان بسیاری از کارشناسان، شوراهای شهر یکی از ناکارآمدترین نهادها بوده است.
اکنون هر 21 عضو شورای شهر تهران اصلاح طلب هستند اما اصلاح طلبان اذعان دارند این افراد غیرمتخصص، سیاسی کار، لابی باز و ناآشنا به امور مدیریت شهری هستند. لازم به ذکر است که شورای شهر اول تهران نیز که تمامی اعضای آن اصلاح طلب هستند به دلیل حواشی گسترده و جنگ قدرت احزاب اصلاح طلب در نهایت منحل شد.
مسئله دیگری که وجود دارد این است که فعالین اصلاح طلب بارها اذعان کرده اند که لیست اصلاح طلبان در شورای شهر پنجم و مجلس دهم(لیست امید) با رانت بسته شده است. این موضوع هیچگاه از سوی اصلاح طلبان تکذیب نشد. با این حساب، این شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان و مجموعه اصلاحات است که باید درباره استفاده از پول های کثیف در انتخابات پاسخگو باشد، نه شاکی.
** مخالفان،مسئولیت ردشدن FATF را بپذیرند!
«مجید انصاری» عضو اصلاح طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت:«نمی شود یک نهاد، موضوع پراهمیتی مانند FATF را رد کند و از فردا که مشکلات شروع شد، به دولت بگوید چرا مشکلات را حل نمی کنی».
انصاری در ادامه گفت:«مخالفان، مسئولیت ردشدن FATF را بپذیرند».
این اظهارنظر تأمل برانگیز در حالی است که ظریف پیش از این گفته بود که «نه بنده و نه رئیس جمهور تضمین نمی دهیم که با تصویب لوایح مرتبط با FATF مشکلات رفع شود».
حامیان FATF می گویند پیوستن به این سازمان بین دولتی، موجب رفع مشکلات بانکی می شود. این در حالی است روحانی و دیگر دولتمردان در سال 94 تاکید کرده بودند که به واسطه برجام تمامی تحریم های مالی و بانکی و نفتی لغو خواهد شد و نه تعلیق. اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد. حالا چه تضمینی وجود دارد که با پیوستن به FATF مشکلات بانکی رفع شود؟!
انصاری تاکید کرده است که مخالفان باید مسئولیت رد شدن FATF را بپذیرند. این اظهارنظر تأمل برانگیز در حقیقت پاک کردن صورت مسئله است. اولا چک بی محل برجام هنوز روی دست دولت است و دولتمردان باید درباره پاس کردن این چک بی محل توضیح بدهند. ثانیا گره زدن همه امور کشور به FATF دقیقا مشابه گره زدن امور به برجام است که ماحصلی جز خسارت در بر نخواهد داشت.