به گزارش مشرق، با رفتن علی‌اکبر صفی‌پور از بنیاد رودکی و آمدن مهدی افضلی، به‌نظر می‌رسد بنیاد دستخوش تغییرات بسیاری شود. تصمیمات تازه افضلی هرچند آن‌گونه که تصور می‌شد نبود؛ اما غافلگیرانه بود. این غافلگیری زمانی بود که نام مرتضی کاظمی از مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان رئیس هیئت مدیره بنیاد رودکی مطرح می‌شود و ابوالقاسم ایرجی کجوری ــ از هیئت مدیره سابق ــ کنار علی غیاثی ندوشن مسئولیت هیئت مدیره را به‌عهده می‌گیرند، شخصیت‌هایی که جنبه اداری‌شان به‌قدری قدرتمند است که نمی‌توان برایشان رزومه‌ای هنری یافت. آنان همگی مدیرانی بودند که تصمیماتشان در سال‌های گذشته منجر به نتایج امروز شده است.
بیشتر بخوانید:
تجلیل ۷ میلیاردتومانی از شاهزاده قجری در حراج تهران/ سوالاتی درباره «حراج تهران» که بی‌پاسخ مانده است/ آیا بازهم پای «پول کثیف» در میان است؟ +عکس
با این حال، وضعیت زمانی جالب می‌شود که نام مرتضی کاظمی موقعی با بنیاد رودکی گره می‌خورد که نقش او در برخی از رویدادهای ناگوار حوزه هنر زنده می‌شود، به‌خصوص آنکه نام کاظمی با واسطه با پرونده‌ای گره می‌خورد که این روزها از آن به‌عنوان بزرگترین فساد مالی کشور یاد می‌شود، پرونده‌ای که نام گروه عظام بر تارکش می‌درخشد. برای رسیدن به جذابیت موضوع کافی است سفری در چند رویداد تاریخی در حوزه تجسمی داشته باشیم، سرنخ ماجرا را نیز از «حراج تهران» پیگیری می‌کنیم.
«مجموعه حراج تهران در سال ۱۳۹۱ به‌صورت نهادی مستقل و خصوصی شکل گرفت. این حراج معرفی بهترین نمونه‌های هنر مدرن و معاصر ایران، از هنرمندان پیشگام و نام‌آشنا گرفته تا جوانان، به مجموعه‌داران هنری و مخاطبان جهانی را هدف اصلی خود قرار داده است.»
این جملاتی است که در سایت حراج تهران ذیل «درباره ما» آمده است؛ اما با کمی جست‌وجو می‌توان فهمید ماجرای حراج تهران امروز در سال ۱۳۹۴ رقم خورده است. در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۴، مؤسسه غیرتجاری «حراج هنر تهران» با موضوع برگزاری نمایشگاه، دوسالانه، اکسپو و حراج آثار هنری توسط سید مسیح بهشتی (فرزند سید محمد بهشتی)، هادی جوادی و رضا اسماعیل‌نیای امیردهنده تأسیس می‌شود؛ اما داستان این مؤسسه زمانی جذاب می‌شود که در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ سید مسیح بهشتی و هادی جوادی بخشی از سهم خود را به مرتضی کاظمی انتقال می‌دهند و رضا اسماعیل‌نیای امیردهنده، علیرضا سمیع‌آذر را شریک مالی شرکت می‌کند، در نتیجه چنین حرکتی حراج تهران اکنون شامل پنج شریک تجاری است که دو نفر از آنان از شخصیت‌های تأثیرگذار در بدنه دولت و یک نفر نیز فرزند مغز متفکر حوزه فرهنگ و هنر در دولت‌های اصلاحات و اعتدال است.
در جلسه دادگاه گروه عظام، عباس ایروانی متهم ردیف اول در دفاعیات خود می‌گوید علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، دستی هم در بخش هنری داشته است و در چهارمین دوره حراج تهران اقداماتی انجام داده است.
عباس ایروانی مدیر شرکت عظام است که به‌اتهام قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به‌صورت کلان و عمده تحت پیگرد قانونی است. گروه قطعات خودروسازی عظام از ۱۲ شرکت بزرگ تولیدی با موضوع تولید قطعات خودرو از سال ۷۶ کار خود را آغاز کرده و در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، گیلان، البرز و اصفهان دارای شرکت‌های متعدد است و شرکت مادر آن در تهران وجود دارد.
دوره چهارم حراج تهران در خرداد ۱۳۹۴ برگزار می‌شود، در همان سالی که فرزند سید محمد بهشتی اقدام به تأسیس مؤسسه‌ای برای برگزاری حراج تهران می‌کند؛ اما رابطه خانواده بهشتی با گروه عظام در کجا رقم خورده است؟
در ششم بهمن ماه ۱۳۸۹، شرکت توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان با ترکیبی جذاب در روزنامه رسمی کشور ثبت می‌شود. این شرکت با موضوع مرمت و احیا، تجهیز و بهره‌برداری بناهای تاریخی و فرهنگی، ساماندهی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و... تأسیس می‌شود و سهام‌داران آن شامل شرکت سرمایه‌گذاری عظام با نمایندگی علی اسلامی بیدگلی، علیرضا سمیع‌آذر، سید محمد بهشتی، زهرا عسگری و محمدعرفان کاظمی (فرزند مرتضی کاظمی) تأسیس می‌شود.
تا بدین‌جای ماجرا نشان می‌دهد چگونه پای ایروانی به‌واسطه شخصیت‌هایی چون محمد بهشتی، علیرضا سمیع‌آذر و مرتضی کاظمی به حراج تهران باز می‌شود و چگونه مدیران دولتی در یک ساختار شبکه‌ای موفق به تولید قدرت در حوزه تجسمی و ایجاد انحصار در عرضه و تقاضای آثار هنری می‌شوند؛ اما ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که ردپای علی اسلامی بیدگلی را دنبال می‌کنیم.
محمد اسلامی بیدگلی از چهره‌های سرشناس حوزه اقتصاد در دانشگاه بود که از شخصیت‌های مهم در راه‌اندازی شرکتی متعلق به هلدینگ گروه مالی است. این شرکت طبق اطلاعات مندرج در سایت خود، در تیرماه ۱۳۸۴ تأسیس شده است. ردپای این هلدینگ را می‌توانید در یکی از خبرهای داغ سال‌های گذشته جست‌وجو کنید، جایی که علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر از کشف ۵۰۰ اثر هنری دزدی در فرهنگستان خبر داد که از قضا متعلق به هلدینگ مالی بود.
علی معلم در شهریور ۱۳۹۶ گفته بود «آن اوایل که شرکت... (وابسته به یک بانک) راه‌اندازی شده بود؛ ۱۳۰ اثر را در نمایشگاه مؤسسه فرهنگی هنری صبا (وابسته به فرهنگستان هنر) به‌معرض نمایش گذاشتند؛ اما بعد با پرداخت مبلغ اندکی تلقی اجاره کردند و هر زمان که می‌خواهند تابلویی را می‌آورند یا می‌برند. این آمدن و رفتن وجهی ندارد و به‌نظر می‌رسد از نام فرهنگستان هنر سوءاستفاده می‌شود. این همکاری در زمان ریاست بنده انجام نشده و به زمان مدیریت آقای ز... (مدیر صبا از ١٣٨١ تا ١٣٨٨) انجام گرفته است. چرا باید این تابلوها را بیاورند فرهنگستان؟ چون نام فرهنگستان اعتبار می‌دهد و قیمت تابلوها هم افزایش پیدا می‌کند، در واقع این پدیده نانی است اما در نمای فرهنگی!»
آن روزها علی معلم درباره این اتفاق مدعی شده بود «پولشویی می‌شود و وقتی تابلو را به فرهنگستان می‌آورند که از اینجا ببرند؛ تابلوشویی هم می‌شود(!) مانند قالیشویی، به این منظور که برای عرضه به بازار و فروش، دیگر این تابلو کثیف نیست و از فرهنگستان آمده است. ان‌شاءالله یک مقدار که اوضاع من بهتر شود از این آقا و همراهان این آقا شکایت قانونی می‌کنم.»
در همان زمان علی سمیع‌آذر در گفتگو با خبرآنلاین مدعی می‌شود که به‌نظر من بانک مذکور به‌عنوان یک بانک پیشگام در این سال‌ها آثاری را خریداری و در یک موزه نگه‌داری کرد، اقدامی که انتظار داشتیم از سوی دیگر بانک‌ها هم انجام شود اما این اتفاق رخ نداد، البته بانک‌های دیگری هم آثاری را به‌صورت محدود خریداری کردند ولی آن‌ها را به موزه تبدیل نکردند.
او سپس در انتقاد به گفته علی معلم می‌گوید که همه جامعه هنری می‌دانستند که این آثار توسط یک بانک خریداری شده است و هیچ‌کس شکی نداشت، همه ما از جمله من در مراسم افتتاحیه موزه حضور داشته و آثار را دیدیم. یک‌دفعه یک فردی پس از هشت سال متوجه شده این آثار مالکیت مخدوشی دارند، ادعای گنگ و مبهمی که یک نفر را در جامعه هنری قانع نکرد و یک سوءظن بی‌مورد بود.»
با رفتن علی معلم از فرهنگستان هنر، تیم سابق گویا برای احیای موزه بانک مذکور به این نهاد بازمی‌گردند که نقش بهشتی در این امور پررنگ است.
مدیر حراج تهران اما با پاسخ تند علی معلم مواجه شد. اما ماجرای این بلوا ریشه تاریخی دارد. در اوایل سال ۸۱ شایعاتی مبنی بر فروش بخشی از آثارِ گنجینه هنرهای معاصر توسط دو مسئول وقت یعنی علیرضا سمیع‌آذر، رئیس اداره‌کل هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر و همچنین مرتضی کاظمی، معاونت وقت هنری وزارت ارشاد نقل محافل مهم هنری می‌شود. اگرچه هیچ‌گاه این شایعه اثبات نمی‌شود؛ اما ماجرا منجر به طرح قانونی می‌شود که توسط مرتضی کاظمی، علیرضا سمیع‌آذر و سید محمد بهشتی، رئیس سازمان میراث فرهنگی نگاشته می‌شود، مبنی بر اینکه آثار غیرقابل‌نمایش به‌صورت قانونی به‌فروش می‌رود. شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند. نتیجه این رویه برکناری مرتضی کاظمی از سمت معاونت هنری در دوره احمد مسجدجامعی است.
در سال ۱۳۹۲ نیز امین اموال دفتر تجسمی وزارت ارشاد اقدام به خروج بخشی از آثار هنری موجود در انبار می‌کند که سر از موزه این بانک در می‌آورد. هرچند علی مرادخانی، معاون هنری وزیر ارشاد وقت در مصاحبه با ایسنا مدعی شد: «متأسفانه امین اموال، بدون هیچ اجازه‌ای و به‌تدریج این آثار را با شرایط خاص خارج کرده بود. تعدادی از این آثار را به‌صورت لوله‌شده خارج کرده و دور از چشم مسئولان حراست، آن‌ها را بیرون برده بود»؛ اما امین اموال که مدرک تحصیلی چندانی نداشت، در گفتگو با افشین پرورش چیز دیگری را مطرح می‌کند.
مرتضی کاظمی که در دوران انتقال بخش‌های مختلف وزارت ارشاد به بخش خصوصی نقش پررنگی داشته از بانیان و عضو هیئت امنای مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر است. کاظمی از مؤسسان مؤسسه توسعه هنرهای معاصر است که برای چندین سال مدیریتش به‌عهده مهدی افضلی، مدیرعامل فعلی بنیاد رودکی است. حال باید دید با حضور مرتضی کاظمی و علاقه همراهان او برای توسعه اقتصادی هنر به‌هرقیمتی، پرونده و جنجال تازه‌ای در حوزه هنر به‌پا می‌شود.