سرویس فرهنگ و هنر مشرق - برگزاری جشنواره فجر سال ۱۳۹۷ و نحوه توزیع جوایز میان دو فیلم «ماجرای نیمروز: رد خون» و «شبی که به ماه کامل شد» با اقبال و واکنش مثبت رسانه‌ها مواجه شد.میزانسن نحوه اعطای جوایز در جشنواره فجر از حواشی حول سینما کاست، تا اینکه فیلم رحمان ۱۴۰۰ با تخلف و بدون اصلاحات روی پرده سینما رفت و سازمان سینمایی در آخرین روزهای اکران، فیلم را توقیف کرد. به غیر از موضوع اختصاص جوایز در فجر، توقیف رحمان ۱۴۰۰، دومین نمره منفی بود که انتظامی دریافت کرد تا اینکه در افطاری رئیس جمهور با واکنش‌هایی مواجه شد که هیچگاه انتظارش را نداشت. حسین انتظامی در افطاری رئیس جمهوری شکست سختی خورد و از سوی چهره‌هایی نظیر سماوی و واعظی مورد خطاب قرار گرفت و از سوی رئیس جمهور نیز با برچسب عدم‌همخوانی سیاست‌هایش با دولت مواجه شد. همه این موارد را باید به سابقه انتظامی در حوزه معاونت مطبوعاتی بیفزاییم که از سوی دولت نمره قابل قبولی دریافت نکرد.
مشاوران سینمایی انتظامی اغلب افرادی هستند که در پایگاه خبری خاصی فعالیت می‌کنند و در گذشته انتظامی هم از هدایتگران این رسانه بود. مدیر همیشه در سایه سینما «ع.ر» که هیچ سمتی در سازمان سینمایی ندارد و از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم بر همه امور سینما سایه افکند. او فرد تاثیر گذاری در حوزه سیاست‌گذاری سازمان سینمایی است.بنا بر شنیده‌ها مدیر در سایه و حلقه مشاوران پایگاه خبری مذکور بر تصمیمات انتظامی اثری خاص دارند.
یکی از سیاست‌هایی که مدیر در سایه و حلقه مشاورانش دنبال می‌کردند، حذف کامل نظارت و ممیزی در سینما بود. باید به این نکته اشاره کنیم داروغه‌زاده- حیدریان قبل از حضور انتظامی، برنامه بلند مدتی برای کمرنگ کردن نظارت در ساخت و نمایش داشتند و اصولا هدف آنان از تهیه آیین‌نامه رده‌بندی سنی، حذف شورای پروانه ساخت بود.حتی اکران فیلم‌های توقیف شده پارادیس(علی عطشانی)، خانه دختر (شهرام شاه‌حسینی)، عصبانی نیستم (رضا درمیشیان) و فیلم آشغال‌های دوست‌داشتنی (محسن امیریوسفی) بر اساس همین مشی و روش انجام شد.
پیشنهاد حذف پروانه ساخت با اعمال رده‌بندی سنی و ادامه پروژه نمایش توقیفی‌ها میراث حیدریان برای مدیریت جدید سینما بود و مدیر در سایه تمامی که سینما را در شش سال اخیر هدایت می‌کند، مسیرقبلی را به انتظامی توصیه کرد.
رئیس سازمان سینمایی برای جبران وقایع و اتفاقاتی که در افطاری رئیس جمهور رخ داد، در نخستین گام دستورالعمل رده‌بندی سنی همراه با انتصاب افراد شورای مرتبط با این آیین‌نامه را به سوی اجرایی شدن سوق داد. انتظامی قبل از ابلاغ حکم دیوان آنچنان به اجرایی شدن این طرح خوش‌بین بود که یک جلسه قرار ملاقات با کیانوش عیاری گذاشت و به او وعده داد که با اجرایی شدن دستورالعمل رده بندی سنی، فیلم «خانه پدری» و متعاقبا پس از آن «کاناپه» را اکران خواهیم کرد.
اما حکم دیوان عدالت اداری تمامی معادلات را برهم ریخت. دادستانی شاکی اصلی دستورالعمل رده‌بندی سنی با حکم دیوان عدالت آنرا باطل کرد. نکته قابل تاملی که وجود دارد این است که آقای انتظامی به عنوان یک مدیر، چرا باید بخشی از اوقات مدیریتی خود را به اکران‌های پرحاشیه اختصاص دهد و برای رهایی برچسب‌هایی از سوی دولت قدم پیش گذارد و یکی از دو فیلم ملتهب و جنجالی عیاری را اکران کند؟ ضمن اینکه انتظامی با حوزه سینما و روابط آن به صورت کامل آشنایی ندارد و این ملاقات‌ها و اجرای برنامه‌های ذکر شده صرفا به پیشنهاد مدیر در سایه بوده و انتظامی صرفا اجرا کننده طرح‌هایی است که روی میزش قرار داده‌اند!
حواشی مربوط به ابطال رده‌بندی سنی را در این گزارش بخوانید:
آیا اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی دیگر توان نظارت ندارد؟
گزارش مفصل ابطال رده‌بندی سنی در مشرق منتشر شد و به فاصله بسیار کمی سعید الهی در برنامه هفت اعلام کرد که آیین‌نامه رده بندی سنی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده و انتظامی در یک عمل انجام شده قرار گرفت و نمی‌توانست اکران خانه پدری را متوقف کند. اما سعید الهی کارشناس فرهنگی و رسانه در برنامه اخیر هفت به نکته‌ای اشاره می‌کند که بسیار قابل تامل است. الهی در این برنامه به صراحت گفت:" پس از اعلام حکم ابطال آیین‌نامه رده‌بندی برای اکران فیلم «خانه پدری» هیاتی از سازمان سینمایی با نمایندگان دادستان ملاقات کرده‌اند و نماینده دادستانی، نمایندگان سازمان سینمایی را از اکران خانه پدری منصرف می‌کند." به هر حال مشروح این جلسه به استماع انتظامی رسیده است، بر اساس شنیده‌ها مهدی طباطبایی نژاد به نمایندگی از سازمان سینمایی، وعده اصلاح سکانس‌های مد نظر دادستانی را داده است، اما این جلسه مهم و منویات قوه قضائیه در تصمیم‌گیری انتظامی تاثیری ندارد و در حرکتی ناگهانی و بدون اعلان قبلی خانه پدری اکران شد.
طبق اخبار غیررسمی، فیلم «خانه پدری» پروانه نمایش را مشروط بر اعمال حذفیات اخذ کرده بود و حتی در یکم آبان ۱۳۹۸ کیانوش عیاری طی مصاحبه‌ای با ایسنا خبر از اصلاح فیلم داد، اما اعضای شورای پروانه نمایش چون فیلم یکبار در گروه هنر و تجربه پروانه نمایش محدود گرفت، اختیار نمایش فیلم خانه پدری را به رییس سازمان سینمایی تفویض کردند تا درباره فیلم تصمیم بگیرد و با این اوصاف کاملا مشخص است که انتظامی برای اکران این فیلم شخصا تصمیم گرفت.
پس سناریوی توقیف فیلم، ناگهانی و یکسویه نبوده و دادستانی ناگهانی وارد این ماجرا نشده است. آنطور که الهی روایت کرده، میان سازمان سینمایی و نمایندگان دادستانی جلساتی برگزار شده و مطالبات و تذکرات با نمایندگان سازمان سینمایی مطرح شده است.
نکته قابل توجه در بیانیه دادستانی اصرار قوه‌قضائیه برای اصلاح فیلم است و حتی کارگردان نیز راضی به اصلاحات فیلم بوده است اما در تصمیمی خارج از عرف، انتظامی فیلم را بدون اصلاحیه و با علم به عواقب بعدی اکران کرده است. بخشی از بیانیه دادستانی بدین شرح است: با وجود اینکه مقرر شده بود فیلم یادشده اصلاح و بازسازی شود؛ ولی دراین‌زمینه اقدام اصلاحی انجام نشده؛ بنابراین، حسب دستور دادستانی علاوه‌بر جلوگیری از پخش فیلم مذکور، تمام مرتکبان و مقصران نیز تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند».
گویا پس از این اتفاقات باید منتظر احضار حسین انتظامی و محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاونت اداره نظارت و ارزشیابی باشیم. نکته مهم این است که بر اساس آنچه در جراید و رسانه‌های منتشر شده، اختیار و تصمیم با حسین انتظامی و همراهی طباطبایی‌نژاد بوده و جالب اینجاست در پروسه اکران خانه پدری ، انتظامی حکم ابطال رده‌بندی سنی را نادیده گرفته و استنکاف از حکم دیوان عدالت اداری، دادستانی را در شرایط برخورد قرار می‌دهد.اما تخلف مشهود آیین‌نامه‌ای انتظامی، تخطی از قوانین وزارت ارشاد و سازمان سینمایی است.
بنده ۱۱ آیین‌نامه نظارت برنمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۹/۵/۸۲ هیات وزیران تاکید می‌کند که نشان دادن صحنه‌هایی از جزییات قتل و شکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی بیننده یا بدآموزی گردد در هر اثر نمایشی ممنوع است.
آیا فرصتی برای جبران باقیمانده است؟
انتظامی می‌توانست همین وضعیت متوازن را حفظ کند و اتهام اصولگرایی را یدک بکشد و خود را به چنین دامی نیندازد و از کنار آن به سادگی عبور کند. خانه پدری و کاناپه بمب‌های انتحاری است که انتظامی به خودش بست و وارد این کارزار شد و می‌توان حدس زد، دادستانی در حوزه فرهنگی، علی الخصوص سینما، موسیقی و تئاتر در یکسال گذشته اقداماتی را صورت داده که تنها مورد خانه پدری در رسانه‌ها برجسته شده است.
طبیعی است با علم به این موضوعات اکران یا اکران نکردن خانه‌پدری مسئله انتظامی نبود، او خودش می‌خواست که آتش این دوقطبی سیاسی گسترده شود و گرنه با استماع گزارش ملاقات نمایندگان سازمان سینمایی با نمایندگان دادستان، بهترین روش انجام اصلاحات مورد مطالبه بود. ضمن اینکه این مواجهه را انتظامی می‌توانست به بهشت خود تبدیل کند و با یک انتصاب سریع و قانع کردن وزیر، نماینده‌ای از قوه قضائیه را وارد شورای پروانه ساخت و نمایش کند.
ماده ۸ نظارت بر پروانه نمایش آثار سمعی و بصری صراحتا اعلام می‌کند شورای پروانه نمایش در صورت نیاز و در خصوص موضوع فیلمی خاص، می‌تواند از نظر کارشناسانی خارج از شورای پروانه نمایش استفاده نماید.
حال آنکه نحوه عملکرد انتظامی برای عبور از قوانین بالادستی حوزه نظارت آثار سینمایی، نشان از طراحی‌های خطرناک ایشان در ماه های آتی است که بیشتر بوی پوپولیسم فرهنگی می‌دهد تا رگه هایی از تدبیر و امید.
انتظامی مسبب و مقصر بوجود آمدن یک دوقطبی سیاسی - سینمایی است. پس از حواشی گسترده اکران فیلم خانه پدری، خانه سینما بیانیه‌ای مستقل را با عنوان درخواست ملاقات فوری با رئیس قوه قضائیه منتشر کرد.
پس از آن بیانیه دوم دویست سینماگر توسط اهالی سینما منتشر شد. این بیانیه‌ها اساسا کارکرد سیاسی دارد و تم حیدری - نعمتی و دو قطبی سازی را دنبال می‌کند و بیشتر یک طراحی انتخاباتی است. بیانیه دویست سینماگر تبدیل به تیتر نخست اغلب رسانه‌های اصلاح‌طلب تبدیل شد تا مشخص شود، آرایشی و مواضعی که در رسانه‌هامنتشر می‌شود، کاملا فراسینمایی است.
در مورد بیانیه خانه سینما، اغلب مطلعان اذعان دارند که برخی فشارها به منوچهر شاهسواری برای انتشار بیانیه‌ای از سوی خانه سینما از پیش طراحی شده است و این پلان طراحی شده در گفت‌وگوی (بیانیه) انتظامی با خبرگزاری ایلنا مشهود است.
در آن مصاحبه انتظامی سعی کرده بود که توپ را به داخل زمین قوه قضائیه بیندازد و با کشیدن پای ریاست قوه قضائیه به داخل میدان در راستای بی‌اثر کردن رای دادستان تهران بود تا از این طریق تقابل با قوه قضاییه را گسترش دهد، در صورتیکه انتظامی با انتشار یک نامه عذرخواهی از دادستان تهران و انتصاب دو نفر از اعضای کارشناس قوه قضائیه طبق قانون، در شورای پروانه ساخت و نمایش، به این قائله پایان دهد. به هر حال دادستان، نماینده رئیس قوه قضائیه است و اختیار تام دارد تا به عنوان مدعی العموم از حقوق عامه دفاع کند و این اقدام مطابق با نص صریح قانون بوده است.
بیشتر بخوانید:
نامه به سران قوا با امضاهای جعلی!/ چه کسانی در حمایت از یک متهم امنیتی هنرمندان را فریب دادند؟ +تصاویر
آنچه بر اساس واکاوی ها به دست آمده؛ منوچهر شاهسواری با فشار بسیار بدون اخذ نظر موافق تمامی اعضای هیئت مدیره خانه سینما، اقدام به انتشار این بیانیه کرده و صرفا به هماهنگی شفاهی با تعداد محدودی از اعضای هیئت مدیره خانه سینما اقدام کرده و به نوعی آنان را در بازی از پیش تعیین شده قرار داده است. این نشانه‌های موید آن است که انتظامی می‌خواهد تا با عزم جدی این مسیر را تا انتها پشت سر بگذارد که عواقب نه چندان مطلوبی برای او پیش بینی می‌شود.در آخرین لحظات نیز یکی از امضا کنندگان دویست امضا از امضای خود انصراف داد تا تصدیقی برای این روایت و امضاهای جمع‌آوری شده باشد.
ادامه این مسیر می‌تواند اثبات کند، هدفی ورای سینما درپس این بازی خطرناک انتظامی وجود دارد. چون این بازی سیاسی و جناحی نیست و یک سر آن آتش است. از سوی دیگر پیگیری‌ها نشان می‌دهد قبل از اکران خانه پدری، حضور انتظامی در سمت ریاست سازمان سینمایی جلسات هفتگی شورای معاونین این سازمان به شدت کاهش یافته بود که این موضوع باعث ناراحتی بدنه مدیریتی این سازمان شد. از سوی دیگر وضعیت بیمه هنرمندان بارسنگینی را به دوش حسین انتظامی انداخته و اکران فیلم‌های اصلاح نشده و توقیفی بدون نظارت کافی و اقدام مشابه دادستانی می‌تواند، وضعیت بیمه هنرمندان سینما که مسئله‌ای بسیار جدی است را در ورای تمامی حواشی قرار دهد.
انتظامی با اقدام خود در اکران فیلم خانه پدری نه تنها باعث ایجاد فضای دو قطبی در جامعه شد [استراتژی سوخته دولت در سال های اخیر ] بلکه درصدد نمایش فضای مظلوم نمایی برای خودش در بین جامعه سینمایی است که در نهایت به عنوان حامی این جریان دوقطبی فرهنگی معرفی شود. وی درصدد است از جامعه هنری به عنوان پله‌ای در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره ببرد که و قطعا این پروژه از پیش شکست خورده است.