سرویس جهان مشرق- حدود یک ماه است که عراق و لبنان صحنه تظاهرات عمومی مردم در اعتراض به بیکاری، فساد و توسعه‌نیافتگی است. علاوه بر آنکه حاکمان هر دو کشور به سخت‌ترین شکل تحت انتقاد مردم قرار گرفته‌اند، گروه‌هایی در این تظاهرات نیز قدرت‌های خارجی را هدف شعارهای اعتراضی قرار می‌دهند.

حتی کشورهایی که در آنها شاهد خیزش عمومی در سال ۲۰۱۱ بودیم نیز هیچ کدام سلطنتی نبودند بلکه اغلب رؤسای جمهورِ نظامی بر آنها حاکمیت داشت در حالی که تا کنون می‌شنیدیم دوره نظام‌های فردی به پایان رسیده کشوری که دموکراسی نداشته باشد به ثبات نمی‌رسد.

چگونه است که نظام‌های سلطنتی در این منطقه کمتر دچار آشوب شده‌اند ولی نظام‌های دموکراتیک به ناآرامی کشیده‌اند؟ حتی اگر بگوییم مقامات مصر و تونس با انتخابات فرمایشی به حکومت خود ادامه می‌دادند و مردمسالار نبودند، دیگر چرا لبنان و عراق که چنین مشکلی ندارد و ظاهراً قانون به صورت دموکراتیک‌تری اجرا می‌شود روی آرامش نمی‌بیند؟

دلایل آشوب مستمر در عراق و لبنان

۱- ناکارآمدی دموکراسی غیرمتمرکز

می‌دانید که در عراق، رئیس‌جمهور باید کُرد، نخست‌وزیر باید شیعه و رئیس مجلس باید اهل تسنن باشد. تازه هر کدام از اینها باید دو معاون از دو گروه دیگر داشته باشند مثلاً نخست‌وزیر باید یک معاون سنی و یک معاون کُرد داشته باشد.

طبیعتاً هر کدام از این معاونان در آن جایگاه قرار می‌گیرند تا منافع گروه قومی-مذهبی خود را دنبال کنند. در چنین شرایطی دو مشکل رخ می‌نماید:‌ تصمیم‌گیری‌ها به اطاله می‌انجامد و تصمیمات در هر مورد به نفع آن گروه که قدرت بیشتری دارد میل می‌کند که در هر دو مشکل، کار بر وفق منافع ملی و مصلحت کشور به پیش نمی‌رود و به جز منافع کوتاه‌مدت گروه‌های قومی-مذهبی، سود بلندمدتی برای ملت به دست نمی‌آید.

تصور کنید معاون اهل تسننِ نخست‌وزیر شیعه سعی می‌کند مصوبه‌ای را در کابینه به نفع اهل تسنن بگذراند و اگر موفق نشود، با بازوی قوی‌ترِ گروه خود یعنی رئیس مجلس که هم‌ارز نخست‌وزیر است رایزنی می‌کند تا شاید با استفاده از نفوذ وی، مجلس را به تحمیل نظر خود به دولت سوق دهد و ... . یا تصور کنید ناهماهنگی میان گروه‌های شیعی موجب اعلام مخالفت از سوی مقتدی صدر نسبت به عادل عبدالمهدی می‌شود و اختلال در کارکرد نخست‌وزیر به اختلاف در بقیه قوا دامن می‌زند و ... . نمونه‌هایی از این دست فراوان است.

در این نظام چندپاره، در واقع یک پیش‌فرض به رسمیت شناخته شده است: تا وقتی فردی از گروه ما در رأس امور نباشد، مقامات کشور چون از گروه‌های دیگر هستند منافع ما را حفظ نمی‌کنند! به همین خاطر است که رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس‌مجلس در این کشورها به نوعی هم‌ارز است و از قدرت نسبتاً مساوی برخوردارند که این عدم تمرکز قدرت را دو چندان می‌کند. همچنین به همین دلیل است کدر مجلس لبنان طبق اصل ۲۴ قانون اساسی که چهار بار هم اصلاحیه خورده است، باید نیمی از نمایندگان مسیحی و نیمی دیگر مسلمان باشند.

این شاید در نگاه اول راهی برای تضمین حقوق و جلوگیری از منازعات باشد، اما به هر حال وجود نوعی بی‌اعتمادی سیاسی را نشان می‌دهد که بخاطر قدرت ساختار قبیله‌ای در چنین کشورهایی در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته و با هر روز اجرای آن در حال بازتولید است. در واقع شهروندان در چنین کشورهایی اول خود را عضو گروه مذهبی-سیاسی خود می‌دانند و سپس شهروند عراق یا لبنان.

همین بی‌اعتمادی سیاسی به یکدیگر موجب شده که هر کدام از این گروه‌های قومی-مذهبی دارای گروه‌های شبه‌نظامی باشند. در واقع نه فقط از نظر سیاسی، بلکه از نظر نظامی نیز عضویت در گروه قومی نوعی برجستگی و اولویت نسبت به شهروندیِ کشور دارد.

نظام سیاسی غیرمتمرکز از کجا زاده شد؟

پس چرا چنین ساختاری با وجود مشکلات فراوانش طرح‌ریزی شده و به تصویب رسیده است؟ نظام سیاسی عراق بر مبنای نظام سیاسی لبنان نوشته شد پس باید به تاریخچه نظام سیاسی لبنان بپردازیم که در آن، رئیس مجلس از میان شیعیان، نخست‌وزیر از میان اهل تسنن و رئیس‌جمهور باید از مسیحیان باشد.

داستان به جنگ جهانی اول برمی‌گردد که فرانسه و بریتانیا بر سر قیمومیت قلمرو امپراتوری عثمانی که در آن جنگ شکست خورده بود اختلاف نظر داشتند. نهایتاً اختلاف آنها در جامعه ملل به واگذاری قیمومیت شامات به فرانسه و واگذاری بقیه قسمت‌ها مانند بخش‌هایی که عراق و عربستان در آن قرار دارند به بریتانیا انجامید.

بخشی از منطقه شامات بلافاصله پس از پایان جنگ طی اعلامیه بالفور از سوی بریتانیا به یهودیان واگذار شده بود که فلسطین کنونی است. فرانسه در بخش باقی‌مانده از شامات عمده توجه‌اش به اقلیتی مسیحی در سواحل مدیترانه بود که در اکثریت مسلمان شامات گم می‌شدند. بنابر این منطقه‌ای را تحت عنوان کشور جدید و مستقل لبنان از سوریه جدا کرد تا مسیحیان در آن بتوانند اعمال قدرت کنند. البته این کشور تحت قیمومیت فرانسه باقی ماند.

فرانسه و مسیحیان لبنان نهایتاً در ۱۹۲۶ قانون اساسی مورد نظر خود را علی رغم اعتراض مسلمانان به تصویب رساندند. تداوم اعتراضات موجب شد حداقل فرانسه در سال ۱۹۳۶ میلادی مجبور به پذیرش استقلال لبنان شود. بعد از آن دوبار در سال ۱۹۳۷ و ۱۹۴۳ قانون اساسی لبنان با حضور گروه‌های سیاسی مختلف تغییر کرد و به شکل کنونی درآمد. مسیحیان موفق شدند شش یازدهم پارلمان، مقام رییس مجلس و همچنین مدیریت ارتش کشور را برای خود نگه دارند (تصور کنید که در قانون اساسی آمریکا آمده باشد که اکثریت مجلس نمایندگان باید همیشه در اختیار مثلاً جمهوریخواهان باشد!!) که بعداً در توافق طائف به سال ۱۹۸۹ سهم مسیحیان و مسلمانان در پارلمان مساوی شد.

بنابر این مشخص می‌شود اگر چه ساختاری که در آن هم رئیس‌جمهور و هم نخست‌وزیر با رأی مستقیم/غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند از قانون اساسی فرانسه اقتباس شده است، اما مهمترین دلیل تشکیل چنین ساختار غیرمتمرکزی در لبنان از سوی فرانسه و ترکیب آن با اختلافات قومی و مذهبی، حفظ قدرت مسیحیان بوده است نه سعادت لبنان. تاریخ نشان می‌دهد در دهه‌های بعد تا کنون، لبنان بارها آماج جنگ‌های داخلی و آشوب قرار گرفته است و هیچ گاه موفق به یک توسعه متداوم نشده است.

۲- نفوذ قدرت‌های خارجی متعدد

در چنین دولت‌هایی که هم گروه‌های متعدد در دولت حضور دارند و هم به دلیل ضعف‌های کشور، اجازه نفوذ به قدرت‌های خارجی متعدد داده شده است، هر گاه دولت به یکی از قدرت‌های خارجی تمایل داشته باشد، قدرت‌های دیگر در صدد ایجاد آشوب برای تضعیف دولتِ حاکم برمی‌آیند یا دست‌کم با مانع‌تراشی، مانع موفقیت‌های چشمگیر از سوی آن می‌شوند.

مهمترین قدرت‌های خارجی که در فضای داخلی اقتصاد و سیاست لبنان حضور دارند،‌ عربستان، اسرائیل، فرانسه، آمریکا، ایران و سوریه است و همین کشورها منهای فرانسه و سوریه و به علاوه بریتانیا در عراق حضور پررنگی دارند.  بیش از آنکه خودرو ایرانی در عراق می‌بینید، خودروهای آمریکایی جولان می‌دهند. لازم به ذکر است نفوذ فرهنگی ترکیه نیز در هر دو کشور رو به فزونی است.

نفوذ کلام و محبوبیت حزب‌الله در لبنان، موجب شده که دولت حاکم مجبور به همکاری با آن شود و اعضایی از آن را به عنوان وزیر در یک دولت ائتلافی بپذیرد. این سو نیز در عراق، همکاری ایران با گروه‌های شیعی موجب شده نخست‌وزیر و هیأت دولت رویکرد مثبتی نسبت به ایران اتخاذ کنند. بنابر این عربستان به عنوان یک قدرت خارجیِ با نفوذ که در میان برخی سیاستمداران لبنان نفوذ داشته و پروژه‌های اقتصادی متعددی در عراق به دست آورده است، شروع به کارشکنی و ایجاد آشوب می‌کند و برایش اهمیتی ندارد که تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم به خشونت کشیده شود.

دلایل ثبات پادشاهی‌ها؛ کویت

۱- واسطه‌گری مجلس منتخب با یک امیر از خاندانی ثابت

کویت نیز مانند لبنان از گروه‌های مختلف تشکیل می‌شود. دو گروه اصلی نژادی در کویت عبارت اند از ایرانیان که عمدتاً ریشه خوزستانی دارند و اعراب که از شبه‌ جزیره کوچ کرده‌اند. دو گروه عمده مذهبی نیز در کویت حضور دارند که شیعیان و اهل تسنن هستند. اما برخلاف لبنان که قانون اساسی‌اش با نفوذ فرانسه به نفع مسیحیان نوشته شد، ایران در کویت برای نگارش یک قانون اساسی به نفع شیعیان اعمال نفوذ نکرد.

قانون اساسی کویت در سال ۱۹۶۲ به نگارش درآمد. یک سال پیش از آن بریتانیا و یک سال بعد از آن عراق، استقلال کویت را به رسمیت شناختند. در این کشور نیز مانند عراق و لبنان، نخست‌وزیری وجود دارد اما به جای رئیس‌جمهور، امیر است که در نصب و عزل او با مشورت مجلس اقدام می‌کند. وزرا نیز توسط امیر نصب و عزل می‌شوند. این مسأله موجب شده اولاً امیر، نخست‌وزیر و مجلس همواره در یک راستا قرار گرفته و در عمل هماهنگ باشند، ثانیاً امیر حالت تشریفاتی‌تری داشته باشد. طبق اصل ۵۵ قانون اساسی امیر باید اختیارات خود را صرفاً از طریق وزرا انجام دهد.

ساختاری که در قانون اساسی کویت وجود دارد، بسیار به بریتانیا شبیه است حتی از این نظر که عمده وزرا از میان نمایندگان انتخاب می‌شوند بنابر این کابینه اجرایی کشور همواره با اکثریت مجلس هماهنگ است و در کل، یک عنصر ثابت و انتصابی یعنی خاندان پادشاهی و یک عنصر متغیر و انتخابی یعنی مجلس-کابینه در تعامل با یکدیگر به رتق و فتق امور کشور می‌پردازند.

این در حالی است که ساختار سیاسی لبنان و عراق به فرانسه شبیه است که هم رئیس‌جمهورِ منتخب و هم مجلسِ منتخب و کابینهِ برآمده از آن دارند و این وضعیت در ترکیب با اختلافات قومی و مذهبی که فلان مقام از آن کردها باشد و فلان کرسی در اختیار شیعیان، نهادهای کشور را در یک وضعیت چندپاره و رو به روی همدیگر قرار داده است.

مجلس کویت که از ۵۰ نماینده تشکیل شده و اگر چه طبق اصل ۱۰۸، «نماینده کل کشور و حامی منافع عمومی» است نه یک گروه نژادی یا قومی خاص، اما عملاً رایزنی قبایل و گروه‌های مذهبی و نژادی مختلف با دولت را نیز برعهده دارد زیرا اولاً هر کدام از آنها با امضای چهار نفر دیگر می‌تواند طرح قانونی پیشنهاد دهد و ثانیاً جدا از مداخله در تعیین نخست‌وزیر، اختلافات خود را با پادشاه از طرق مختلف حل می‌کنند:

• امیر در ابتدای هر سال یک سخنرانی در مجلس خواهد داشت که نظراتش را در مورد مهمترین اولویت‌های کشور در سال بعد بیان می‌کند. اما مجلس نیز طبق قانون اساسی حق دارد بعد از این سخنرانی در بیانیه‌ای نظرات خود را در پاسخ به سخنرانی شاه با تصویب اکثریت منتشر کند.
• جدا از حق تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و شخص مقامات، هر کدام از نمایندگان طبق اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی می‌توانند از عملکرد وزیر سؤال کنند. اگر اکثریت نمایندگان (به جز آنهایی که پست وزارت هم دارند) از پاسخ وزیر قانع نشوند، می‌توانند وی را استیضاح کنند و او بدون نیاز به تأیید امیر، عزل می‌شود.
• در موارد اختلاف جدی میان مجلس و نخست‌وزیر، امیر حق دارد نخست‌وزیر را برکنار یا مجلس را منحل کند اما نکته اینجا است که اگر بعد از تشکیل مجلس جدید، باز هم اکثریت نمایندگان از سیاست‌های نخست‌وزیر ابراز نارضایتی کنند، نخست‌وزیر بدون نیاز به تأیید امیر برکنار می‌شود و باید نخست‌وزیر جدیدی با مشورت میان امیر و مجلس تعیین شود. این مطلب در اصل ۱۰۲ به مردم قدرت می‌دهد عملاً به طور مستقیم و البته از طریق قانونی و بدون نیاز به آشوب، خواسته خود را بر نظر امیر برتری دهند. بنابر این هیچ امیری به خود اجازه نمی‌دهد با نخست‌وزیر در اجرای سیاست‌های مد نظرش تبانی کند.
• امیر حق دارد مجلس را منحل کند اما اولاً دلایل خود را منتشر می‌کند و نمی‌تواند مجلس بعدی را به همان دلایل منحل کند؛ ثانیاً اگر تا دو ماه مجلسی طبق قانون انتخابات تشکیل نشود، مجلس قبلی مشروعیت خود را باز می‌یابد.
• نمایندگان در ابراز نظرات خود قابل مؤاخذه نیستند و مجازات آنها بخاطر جرائم دیگر صرفاً با اطلاع قبلی به مجلس و در صورتی قابل اجرا است که مجلس تا یک ماه بعد از اطلاع از جرائم وی مصوبه‌ای در حمایت از وی نداشته باشد.

این موارد را ذکر نکردیم تا از ساختار سیاسی کویت دفاع کنیم یا ثبات کویت را به ثابت‌بودن خاندان شاهی نسبت دهیم بلکه در اینجا آوردیم تا مشخص شود «سلطنت» کویت، صرفاً یک نظام پادشاهی نیست بلکه نظامی است در تعامل مجلس و کابینه منتخب با پادشاه که تا حدودی متناسب با فرهنگ و جغرافیای مردمش تنظیم شده تا نیاز نباشد مردم خواست‌های خود را از طرق غیرقانونی مطرح کنند. حتی در اصل ۶ قانون اساسی به صراحت آمده است «نظام کویت یک حکومت دموکراتیک است که در آن حاکمیت در اختیار مردم به عنوان منبع اقتدار است» و البته در ادامه آمده که «اعمال این حاکمیت طبق اصولِ این قانون اساسی انجام می‌شود».

نظام نمایندگی با حضور پادشاه و نخست‌وزیر، همان نظام سیاسی مشروطه ایران است که اگر شخص رضاخان و محمدرضاخان به اعمال نفوذهای بیش از حد در مجلس و دولت، ستم اقتصادی به مردم و شکنجه مخالفان سیاسی نمی‌پراختند و با نمایندگان فرمایشی، مشروعیت و قدرتِ واسطه‌گری آنها میان مردم و دولت را نمی‌گرفتند، نیاز نبود که مردم بارها از راه‌های دیگری به ابراز مطالبات خود بپردازند. اکنون هم اگر چه خودِ ساختار سیاسیِ کویت مانند عراق و لبنان تنش‌زا و اختلاف‌آفرین نیست، اما اگر خاندان پادشاهی صباح به رفتارهای محمدرضاخان توسل جوید، دیری نخواهد پایید.

همین ژوئن ۲۰۱۶ بود که بالاخره امیر کویت توانست اصلاحیه‌ای در قانون انتخابات قرار دهد که طبق آن هر کس طبق نظر دادگاه به امیر «توهین» کرده باشد، صلاحیت نامزدی در انتخابات مجلس را ندارد. تفسیر کلمه «توهین» آن قدر گسترده است که ممکن است هر یک از منتقدان امیر را شامل شود.

۲- نظارت امنیتی با نفوذ متمرکز قدرت خارجی

با تقسیم قیمومیت قلمرو عثمانی میان بریتانیا و فرانسه، مناطقی که اکنون عراق، اردن، عربستان، کویت و قطر در آن قرار دارد به علاوه برخی کشورهای شمال آفریقا در قیمومیت بریتانیا قرار گرفت. آلمان هم در آن جنگ شکست خورد اما قلمرواش تقسیم نشد چون اروپایی بود اما عثمانی اگر در همان حالت به یک دولت جدید واگذار می‌شد ممکن بود دوباره قدرتی خارج از اروپا قد علم کند. بنابر این قلمرو عثمانی به کشورهای متعددی تقسیم شد.

حکومت‌های پادشاهی با توافق میان بریتانیا و قبیله‌ «هاشمی» در این محدوده برقرار شد و هر بخشی از این منطقه که مرزهایش توسط بریتانیا ترسیم شد به یکی از افراد این خاندان واگذار شد که بخشی از آن همچنان در اردن ادامه یافته اما بخش‌های دیگر با قیام‌های مردمی یا کودتا به وضعیتی دیگر منجر شد.

از جمله کشورهای این منطقه که با اتصال سه استان عثمانی (موصل، بغداد و بصره) توسط بریتانیا تشکیل شد، عراق بود (که به عنوان یک منطقه یعنی عراقِ عرب شناخته می‌شد اما کشور مستقل نبود). فیصل بن حسینِ هاشمی (ملقب به ملک فیصل اول) به عنوان پادشاه آن منصوب گشت اما حکومت عراق بعداً در ۱۹۵۸ با کودتای حزب بعث به ریاست‌جمهوریِ نظامی تحت نفوذ شوروی تغییر کرد و بعد از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳  نیز دموکراسی غیرمتمرکز با اقتباس از نظام لبنان و تحت نفوذ قدرت‌های خارجی متعدد به تدریج مستقر شد.

اما داستان کویت متفاوت است. در سال ۱۷۵۶ قبیله ساکن در این منطقه که از شبه‌جزیره کوچ کرده بود، خاندان صباح را به عنوان امیر خود برگزید. اواخر قرن بعد،‌ شاهزاده‌ای با نام مبارک با ترور برادر خود به امارت رسید و در سال ۱۸۹۹ میلادی عهدنامه‌ای با بریتانیا امضا کرد که در ازای حمایت لندن از پادشاهی وی و خاندانش در این منطقه ساحلی، سیاست خارجی کویت در وزارت خارجه بریتانیا تنظیم شود. نتیجه اینکه بعد از جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۲۲، مرزهای کویت توسط بریتانیا ترسیم و تثبیت شد و چند سال بعد نفت کویت نیز کشف و به منافع بریتانیا اضافه شد و هنوز هم پادشاهان کویت از نسل همان مبارک هستند، نه برادرش.

از آن سال به بعد، تنها قدرت‌های خارجی که علاوه بر بریتانیا در کویت اعمال نفوذ کرده‌اند،‌ ایالات متحده و عربستان بوده‌اند که در این مورد هم اکنون عربستان و بریتانیا همراستا با سیاست آمریکا عمل می‌کنند و اختلاف جدی با هم ندارند. البته کویت ساکنان ایرانی زیادی دارد و به جز زمانی که در جنگ تحمیلی تحت فشار عربستان به عراق یاری رساند، همواره روابط مثبتی با تهران داشته است و مانند عمان و امارات متحده عربی تلاش می‌کند تداوم این روابط را به عنوان راهی برای حفظ استقلال محدود سیاسی خود در برابر عربستان تقویت کند.

جمع‌بندی

حضور نخست‌وزیرِ برآمده از مجلس در کنار رئیس‌جمهور، مشکلی بود که در قانون اساسی ۱۳۵۸ ایران نیز وجود داشت و نهایتاً به دلیل اختلافاتی که ایجاد می‌کرد در قانون اساسی ۱۳۶۸ حذف شد. ایران البته یک مقام سیاسی دیگر با نام رهبر داشت که قانون اساسی عراق و لبنان فاقد آن است بنابر این لزوماً راه حل آنها حذف پُست نخست‌وزیر نخواهد بود.

اما یک مسأله روشن است و آن اینکه شهروندی سیاسی در این کشورها باید هم‌ارز عضویت در گروه‌ مذهبی-سیاسی باشد،‌ نه در طول و بعد از آن. اگر نگاهی به ایران بیاندازید، هر شهروند از نظر فرهنگی و اجتماعی با قوم خود مرتبط است ولی از نظر سیاسی، فقط یک ایرانی است. چنین وضعیتی برای عراق و لبنان نیز ممکن است به شرطی که مردم آن کشورها اهمیت وجود دولت مرکزیِ قدرتمند را متوجه بشوند و آن را نسبت به سنی یا شیعه بودن در اولویت قرار دهند.

جالب است که در مقابل این راه یعنی ایجاد تمرکز در کل کشور، برخی سیاستمداران آمریکا در پی آن هستند که نظام غیرمتمرکز عراق را به سه دولت مستقل یا دست‌کم سه دولت فدرال در کنار یک دولت مرکزیِ نمایشی تبدیل کنند. مردم عراق البته با هوشیاری خود پیش از این از جدایی اقلیم کردستان که همه‌پرسی آن نیز انجام شد جلوگیری کردند و بعید است بعد از این راضی به مرگ هویتی با نام «عراق» شوند.

مردم عراق و لبنان حتی اگر عزم تغییر قانون اساسی خود را داشته باشند، نباید از طرق غیرمسالمت‌آمیز به ابراز مطالبات خود بپردازند زیرا هیچ کس از ناامنی سود نمی‌بَرد و فقط مقدمه سقوط اقتصادی، تجزیه سیاسی یا مداخله نظامی خارجی می‌شود بلکه باید مشروعیت را از قانون اشتباه که تناسب خود را با شرایط مردم از دست داده یا از ابتدا اختلاف‌برانگیز نوشته شده است، با ابراز مسالمت‌آمیز و یکپارچهِ مطالبه خود بگیرند و اینگونه دولت و مجلس را به تمهید مقدمات تغییر آن ملزم کنند.

منابع

https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2019-10-28/secret-sheikhs

https://www.lonelyplanet.com/lebanon/background/history/a/nar/d46ad734-dbfb-4e7d-91a7-7d45ca6073e7/361092

https://www.ducksters.com/geography/country/iraq_history_timeline.php

https://www.britannica.com/place/Iraq

https://theculturetrip.com/middle-east/lebanon/articles/the-surprising-influence-of-turkey-in-lebanon

https://www.britannica.com/place/Kuwait/History

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lb/lb018en.pdf

https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.pdf?lang=en

https://news.kuwaittimes.net/website/new-election-law-becomes-effective