به گزارش مشرق، روحانی درباره ۱۸ میلیارد دلاری که بر باد رفته اظهار داشت: «یک عده از آدم‌هایی که بی‌اخلاق هستند در طول ماه‌های گذشته در برخی از روزنامه‌ها نوشتند که در این دولت در سال گذشته یعنی سال ۹۷، ۱۸ میلیارد دلار ارز گم شده است. من به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تمام پول‌هایی که سال گذشته در شش ماه اول داده شده به هر نرخی بوده آنها را لیست کند و فهرست آن را اعلام کند.»
بیشتر بخوانید:
دلارهای گم‌نشده، پیدا شده!
روحانی در یزد: اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است
سخنان روحانی درباره اینکه «برخی روزنامه‌ها نوشتند ۱۸ میلیارد دلار ارز گم شده» در حالی بیان شده که تاکنون کسی مدعی «گم شدن» ۱۸ میلیارد دلار نشده است! مشکلی که در این زمینه وجود داشته هدر رفت منابع و دارایی‌های ارزی کشور بوده؛ نه اینکه این پول‌ها «گم شده» است. لذا آقای روحانی حتی در تبیین صورت مسئله هم خطا کردند.
اما در زمینه هدر رفت منابع، بطور خلاصه باید گفت پس از تصمیم دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰تومان در فروردین ۹۷ موج قابل توجهی برای دریافت دولتی شکل گرفت؛ چراکه قیمت در بازار آزاد حدود پنج تا شش هزار تومان بود و با اتخاذ این سیاست، نرخ ارز تا ۱۸ هزار تومان هم افزایش یافت؛ پس طبیعی بود که عده زیادی وسوسه شوند تا به هر بهانه‌ای، اقدام به واردات کالا و فروش آن به قیمت ارز آزاد کنند.
در حقیقت هدر رفت منابع به این معناست که رقم قابل توجهی برای سودجویی برخی افراد، صرف واردات شد. بر همین اساس، حدود ۱۰ ماه بعد از تصمیم دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی منجر به ثبات قیمت آنها در بازار نشده، خواستار حذف ارزترجیحی شد.
ضمن اینکه از یاد نبریم طبق گفته دولتمردان نیز این سیاست موفق نبود، چنانچه همتی، رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش صراحتا گفت: «من موافق دلار ۴۲۰۰ تومانی نیستم!» و حتی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در فروردین ماه گفت: «باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد.»
مسئولان بخش خصوصی نیز بارها نسبت به شکست این سیاست واکنش نشان دادند و در آخرین نمونه آن، مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران درخصوص نامناسب بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد: «کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود، با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.»
حراج ۶۰ تن طلا؛ ادامه داستان بر باد رفته‌ها
اما تنها چیزی که با سیاست‌های دولت بر باد رفت منحصر به منابع ارزی کشور نبود؛ پس از شروع بحبوحه ارزی در سال ۹۶ و پس از آن در سال ۹۷، اقدام جدید (و البته عجیبی) از سوی دولت انجام شد و آن پیش فروش سکه با نرخ‌هایی در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود.
این در حالی است که قیمت سکه در بازار حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود و باز هم ارزان بودن منابع موجب افزایش شدید تقاضا شد تا جایی که دولت در پیش فروش سکه، هفت میلیون قطعه سکه را به فروش رساند تا ۶۰ تن شمش طلا از ذخایر کشور کاسته شود!
به عبارت دیگر، در شرایطی که کشورهای آینده‌بین در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند و سعی می‌کنند پول با پشتوانه‌ای داشته باشند، دولت ایران در یک حرکت عجیب کاری می‌کند که ۶۰ تن شمش طلا را از دست بدهد؛ ضمن اینکه قیمت سکه نیز کاهش نیافت و در ادامه سال حتی از چهار میلیون تومان هم گذشت، تا ثابت شود سیاست دولت، نه تنها منابع طلای کشور را کاهش داد، بلکه در کنترل قیمت سکه هم موثر نبود.
ارزش پول ملی هم بر باد رفت
ارزش پول ملی کشور از سال ۹۶ که قیمت دلار ۳۸۰۰ تومان بود تاکنون، تقریبا یک سوم شده است، البته سال گذشته قیمت دلار تا ۱۸ هزار تومان هم بالا رفت تا شاهد سقوط ارزش ریال تا یک حدود یک هفتم باشیم اما با جبران شدن مقداری از این کاهش ارزش پول از پاییز سال گذشته تا پاییز امسال، شرایط از وضع بحرانی سال قبل خارج شده است. در واقع، بی‌ارزش شدن پول ملی در همین ۱/۵ سال گذشته موجب کاهش قدرت خرید مردم شد، موضوعی که معمولا به تحریم‌های آمریکا ربط داده می‌شود اما در حقیقت سیاست‌های پولی دولت در پنج سال نخست تصدی‌گری‌اش کار را به اینجا رساند. در واقع، آنچه ارزش پول ملی را کاهش داد
افزایش ۲/۵ برابر نقدینگی در چهار سال نخست دولت روحانی بود که به شکل تورم ظاهر شد، موضوعی که تحریم‌های آمریکا صرفا سرپوش را از روی آن برداشت.
ریشه افزایش نقدینگی نیز، اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی بود. در حقیقت بی‌انضباطی‌های پولی دولت حسن روحانی کار را به جایی رساند که نرخ ارز آماده جهش شود و ارزش پول ملی کاهش یابد؛ در حقیقت می‌توان گفت دولت با این سیاست‌ها ارزش پول ملی را هم بر باد داد.
افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت خانه
اگر نگوییم بزرگ‌ترین معضل مردم در شرایط کنونی، قیمت‌های سرسام‌آور مسکن است، بدون شک یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی‌های اقتصادی مردم مربوط به گرانی خانه می‌باشد. هرچند بازار در ماه‌های اخیر از تب و تاب یکی دو سال گذشته افتاده است، اما قیمت‌ها تا حدی بالا رفته بود که اصلا جایی برای تلاطم بیشتر نمی‌گذاشت.
بر اساس آمارهای رسمی‌بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران در فروردین سال گذشته، حدود پنج میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که این رقم برای مهر سال جاری (آخرین آمار اعلام شده) معادل ۱۲ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان بوده است؛ به عبارتی در طول یک‌سال و نیم گذشته - دقیقاً از زمانی که دولت سیاست ارزی خود را اجرا کرد- قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.
بر همین اساس، معاملات مسکن نیز از ۵۰۴۶ مورد در فروردین ۹۷ به ۳۴۰۱ مورد در مهر ۹۸ کاهش یافت؛ به عبارتی، بیش از ۳۰ درصد از حجم معاملات مسکن در ۱/۵ سال گذشته کاهش یافته و یا به عبارت بهتر، «بر باد رفته است.» البته از سیاست انفعالی عباس آخوندی که پنج سال ظرفیت‌های تولید مسکن را از بین برد و پس از آن هم تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده، نباید انتظار چیزی جز بر باد رفتن ثبات قیمت، تعداد معاملات مسکن و... را داشت.
جالب اینجاست که چندی پیش وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی عملکرد دولت حسن روحانی را در دوره وزارت آخوندی زیر سؤال برد!! و اعلام کرد: در سال ۱۳۹۲ که واحدهای شروع‌شده در دولت دهم به بهره‌برداری رسید، ۸۳۴ هزار واحد مسکن تکمیل و عرضه شد اما در دولت یازدهم میزان تولید مسکن به کمتر از نصف رسید!
گرانی ۲/۵ برابر قیمت خودرو
علاوه‌بر رهاشدن قیمت مسکن در دولت روحانی، خودرو نیز همچنان مشغول ادامه مسیر افزایش قیمت خود به‌صورت «تخت گاز» است! قیمت ماشین پس از افزایش ۱۰۰درصدی در سال ۹۷ در بازه فروردین تا آبان امسال هم به‌صورت حیرت آوری بالا رفت و ارقام عجیب و غریبی را ثبت کرد.
«سمند LX» و «دنا پلاس» طی یک‌سال اخیر به‌ترتیب از قیمت‌های ۳۴ میلیون و ۴۵ میلیون به قیمت‌های ۷۹ میلیون و ۱۱۳ میلیون رسیده است. قیمت انواع پژو نیز همین شرایط را دارد تا جایی که قیمت «پژو ۴۰۵» از ۳۲ میلیون به ۷۷ میلیون تومان، «پژو ۲۰۶» از ۳۶ میلیون به ۸۶ میلیون تومان و «پژو ۲۰۰۸» نیز از ۱۳۱ میلیون به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. به عبارتی قیمت پژوها هم مانند دو خودرو دیگر تولید ایران خودرو حدودا ۲/۵ برابر شده است.
در گروه ساپیا نیز در همین بازه زمانی، «پراید» از ۲۱ میلیون به ۵۱ میلیون تومان! و «تیبا» از ۲۸ میلیون به ۵۶ میلیون تومان افزایش یافته است، البته در شرایطی که خودروسازان با انحصار خود هرگونه قیمتی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند نمی‌شود توقعی بیش از این داشت.
اوضاع خودروسازی به‌گونه‌ای بود که حتی همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به‌عنوان بالاترین مسئول پولیِ «دولت» زبان به انتقاد گشود و گفت: «تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟ به ما می‌گویند شرایط حساس است. چهل سال است که همین حرف را می‌زنند و می‌گویند به خودروسازان کمک کنید. چه زمانی می‌خواهد این شرایط درست شود؟ چه زمانی این رویه باید اصلاح شود؟»
عزت پاسپورت ایرانی که برباد رفت
بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی یکی از وعده‌های حسن روحانی رئیس دولت یازدهم به مردم بود. وی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی خطاب به مردم ایران گفت: «به همه هموطنان قول می‌دهم که افتخارات بزرگان ایرانی که برخی کشورهای همسایه آن را تصاحب کردند برگردانم و احترام پاسپورت ایرانی نیز برگردانده می‌شود». او همچنین در آن مقطع تأکید کرده بود: «ارزش پاسپورت ایرانی، علامت نوع رابطه ما با دنیاست». علاوه‌بر این مقامات ارشد دولت روحانی در سال‌های گذشته در اظهارات جداگانه از تنش زدایی و تعامل سازنده با جهان و مسلط بودن دستگاه دیپلماسی دولت به زبان مذاکره سخن می‌گفتند و این روش را عامل سرازیرشدن سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جایگاه ایران در جهان عنوان می‌کردند.
اما متأسفانه عزت پاسپورت ایرانی در سال‌های اخیر بارها لگدمال شد و انفعال و واکنش حقارت‌آمیز دولت در مقابل گستاخی برخی دولت‌ها، این روند توهین آمیز را تشدید کرد. فارغ از برخی اتفاقات تلخ در حوزه سیاست خارجی در دوران ریاست ظریف بر دستگاه دیپلماسی اما دولت تدبیر و امید نه تنها عزت را به پاسپورت ملت ایران برنگرداند که حتی عزت پاسپورت دیپلمات‌های ایرانی و وزیر امور خارجه کشورمان هم زیر سؤال رفت. از ویزا ندادن به نماینده دولت روحانی در سازمان ملل و دومینوی اخراج و بازداشت دیپلمات‌های ایرانی در اروپا از جمله در هلند و اتریش تا اعمال محدودیت‌تردد محمد جواد ظریف در محدوده ۸۰۰ متری در جریان نشست مجمع عمومی‌سازمان ملل در نیویورک نشان می‌دهد که در دولت تدبیر و امید روحانی متأسفانه هم عزت پاسپورت ایرانی و هم شأن پاسپورت دیپلماتیک در دولت روحانی بارها و بارها لگدمال شد.
دستاوردهای صنعت هسته‌ای که با برجام بر باد رفت
روحانی با شعار معروف «چرخ سانتریفیوژها بچرخد، زندگی مردم بچرخد» و با ایجاد تلویحی دوگانه معیشت مردم و انرژی هسته‌ای، توانست رأی مردم را جلب کند. او در تمام این سال‌ها کوشید سروسامانی به اوضاع اقتصادی کشور بدهد، لیکن از آنجا که نگاه به بیرون پاشنه آشیل این چشم‌انداز اقتصادی بود، دستاورد «تقریباً هیچ» عینی‌ترین نتیجه‌ای است که نه منتقدان که دولتمردان تدبیر و امید به آن اذعان دارند.این درحالی است که با حصول برجام ایران تن به تعهداتی داد تا علاوه‌بر پذیرش نظام سختگیرانه نظارتی و بازرسی، بسیاری از دستاوردهای خود را نیز تعطیل یا به خارج از مرزها منتقل کند.
توافقی که در برجام حاصل شد، سطح سنانتریفیوژهای نسل اول IR۱ را به ۵۰۶۰ کاهش داد. تحقیق و توسعه بدون آزمایش زنجیره سانتریفیوژها، سقف ۳/۶۷ درصد غنی‌سازی برای خلوص اورانیوم غنی شده، کاهش ذخائر غنی‌سازی از ۱۰ تن به ۳۰۰ کیلو، عدم غنی‌سازی در فردو، ممنوعیت احداث آب سنگین جدید، بازفرآوری و تحقیق و توسعه مرتبط، ممنوعیت بازفرآوری سوخت هسته‌ای (محدود شدن منبع سوخت به معدن)، اجرای پروتکل الحاقی، سقف تولید ۲۰۰ سانتریفیوژ در سال از سال ۸ به بعد از اجرای برجام، سقف فناوری سانتریفیوژ به IR۸ , IR۶، و لزوم از دور خارج کردن سانتریفیوژهای فعال قبلی بعد از ۸ سال، خارج کردن قلب راکتور اراک برای آماده‌سازی آن در جهت بازطراحی و پرکردن قلب آن با سیمان! از جمله دیگر محدودیت‌هایی بود که بر ایران تحمیل شد. اما به‌دلیل نامتوازن بودن متن برجام و عدم اهتمام تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به هشدار دلسوزان، پس از اجرای همه تعهدات از سوی طرف ایرانی، آمریکا با خروج یکجانبه از این توافقنامه و بازگرداندن همه تحریم‌ها این توافق را لگدمال کرد.
دولت تدبیر و امیدبهشت جاسوسی و نفوذ سیاسی اقتصادی
از سوی دیگر متأسفانه در سال‌های اخیر نفوذ جاسوس‌ها در مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دولت نگران‌کننده بوده اما نگران‌کننده‌تر آنکه وقتی جاسوس‌ها دستگیر می‌شوند، مقامات ارشد دولت واکنش مناسبی نشان نمی‌دهند. سکوت، توجیه و توهین، خلاصه واکنش برخی دولتمردان در قبال دستگیری جاسوس‌ها در مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دولتی بوده است. «عبدالرسول دری اصفهانی» نماینده بانک مرکزی و مسئول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ و یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام، «باقر و سیامک نمازی» از عناصر سازمان جاسوسی آمریکا با فعالیت گسترده از مدیریت و آموزش تا مشارکت در پروژه‌های نفتی، «جیسون رضائیان» جاسوس معروف آمریکایی که تا بن دندان دولت آقای روحانی نفوذ کرده بود، «نزار زاکا» تبعه لبنانی- آمریکایی و مهره اطلاعاتی دستگاه امنیتی آمریکا و فعال درحوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران، «نازنین زاغری» جاسوس دو تابعیتی و مدیر پروژه‌های مانیتی سازمان جاسوسی انگلیس در ایران و «کاووس سید امامی» سر شبکه جاسوسی در قالب فعالیت زیست‌محیطی که گرای سایت‌های موشکی در پوشش حمایت از یوز ایرانی را به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه می‌دادند .
از جمله آخرین موارد نفوذ در دولت نیز به ماجرای گرای نفتکش حامل نفت کشورمان بازمی‌گردد که در یک راهزنی دریایی توسط بریتانیای صغیر، در تنگه جبل‌الطارق توقیف شد. روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد «کسانی که اخیرا در ایران به جرم جاسوسی برای سیا بازداشت شدند، تلاش داشته‌اند اطلاعات فروش نفت این کشور را جمع‌آوری کنند. محافل جاسوسی در غرب حاضرند برای این اطلاعات از ۱۰۰ هزار تا یک میلیون دلار به کارکنان بخش فروش نفت ایران پرداخت کنند».
امید مردمی‌که به نقطه‌های خیالی بسته شد و برباد رفت
روحانی همچنین با وعده‌های خود در برخی زمینه‌ها امید و انتظار واهی در جامعه ایجاد کرد. آنهایی که شب اعلام توافق ایران و ۱+۵ به خیابان‌ها آمدند و زدند و رقصیدند و در دست اسکناس یک دلاری و هزار تومانی داشتند، متوهم امید کاذبی بودند که دولتمردان با وعده‌دادن امتیاز به دشمن و حل شدن مشکلات به آنها داده بودند، تا جایی که آب خوردن مردم را هم به برجام گره زدند! تعابیری همچون «فتح‌الفتوح»، «آفتاب تابان»، «معجزه قرن»، «بزرگ‌ترین دستاورد تاریخ ایران»، «نشانه تسلیم همه قدرت‌های بزرگ در برابر اراده ملت»، «ورق‌خوردن تاریخ به نفع ایران»، «پیروزی بزرگ‌تر از فتح خرمشهر» از سوی همین دولتمردان مطرح شد.
وقتی هم که دلسوزان هشدار و انذار می‌دادند، به آنها تهمت کاسب تحریم زدند تا صدایشان شنیده نشود.
چه آنکه دی ماه سال ۱۳۹۳ و در کوران مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند؛ «باید دل را به نقطه‌های امیدبخش حقیقی سپرد نه به نقطه‌های خیالی.» آنکه امید ندارد درجا می‌زند و به پیش نمی‌رود اما آنکه امید کاذب دارد و دل به نقطه‌های خیالی بسته است، فرو می‌رود و خسرانش دوچندان است.