به گزارش مشرق، انکار حراج و بر باد رفتن ذخایر ارزی کشور در سال 96 از سوی روحانی که نتیجه آن تزریق ارز مداخله‌ای به بازار آزاد، افزایش مداوم نرخ ارز و سود گسترده صاحبان سرمایه و دلالان بود نه‌تنها مشکلی را از دولت حل نمی‌کند، بلکه تلخی وقایع آن سال را در کام مردم تشدید خواهد کرد.
* آرمان ملی
- بازگشت سود روزشمار!
آرمان‌ملی درباره سود سپرده‌های بانکی گزارش داده است: چندی‌ست آرامش مثال‌زدنی در بازار ارز حاکم شده است و دولتمردان در تریبون‌های مختلف از تداوم این وضعیت دم می‌زنند.
تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باورند که می‌توان چند علل مهم را برای این اتفاق برشمرد. رکود اقتصادی، کاهش تقاضای سوداگری، افت روند خروج سرمایه از کشور و همچنین اقدامات فنی که بانک مرکزی از زمان ریاست عبدالناصر همتی در پیش گرفته است؛ ازجمله مشوق‌هایی است که برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شده است، اعمال محدودیت در تراکنش‌های بانکی و غیره.
گفتنی‌ست پایان پرداخت سود روزشمار حساب‌های بانکی نیز از جمله تصمیماتی است که بانک مرکزی سال گذشته برای کاهش سوداگری در دستور کار خود قرار داد و با تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از ابتدای بهمن‌ماه سال ۹۷ از روزشمار به ماه‌شمار تغییر کرد.
با این حال، یک خبرگزاری رسمی دیروز در گزارشی نوشت که تعدادی از بانک‌های خصوصی درصدد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی برآمده‌اند و مدتی‌ست سود روزشمار را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند.
با تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته از روزشمار به ماه‌شمار تغییر کرد. شورای پول و اعتبار در جلسه 20 آذرماه سال 97، تصویب کرد که معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یابد؛ به گونه‌ای که حداقل مانده‌حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد.
در این جلسه، همچنین مقرر شد که یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور، طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. شورای پول و اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد که اطلاع‌رسانی لازم را در این مورد به سپرده‌گذاران خود انجام دهند.
به گزارش ایسنا، تصویب تغییر پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار در حالی انجام گرفت که بر اساس بخشنامه‌های متعدد شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد سالانه بود.
بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها تاکید کرد که این نهاد علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این مورد، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه‌دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
تخلف تعدادی از بانک‌های خصوصی
با وجود اینکه کارشناسان بر این باورند که ماه‌شمار شدن سپرده‌های بانکی به بهبود تراز مالی بانک‌های کشور کمک می‌کند و در ضمن تاثیر مثبتی بر کاهش سرعت گردش نقدینگی دارد و در حالی که همتی تاکید بسیاری بر اجرای این بخشنامه دارد، روز گذشته خبرگزاری تسنیم طی گزارشی از سرپیچی تعدادی از بانک‌های خصوصی از این دستور صادرشده داد. در ادامه این گزارش آمده است که بعضی از بانک‌های خصوصی به سپرده‌گذاران خود اعلام می‌کنند که در صورتی که یک ماه اول برداشتی از سپرده نداشته باشند از ماه بعد سود روزشمار 20 درصد به سپرده تعلق می‌گیرد.
این بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌گویند: حسابی که در این بانک به‌عنوان سپرده افتتاح می‌شود، یک‌ساله است، اما بعد از یک ماه قابل برداشت خواهد بود ولی سود حساب به صورت روزشمار محاسبه و واریز می‌شود. اما روال پرداخت سود در بانک‌های خصوصی کاملا برخلاف بخشنامه‌ایست که بانک مرکزی دی‌ماه 97 به نظام بانکی ابلاغ کرد؛ طبق اعلام بانک مرکزی سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.
این در حالی است که بانک‌های متخلف، به سپرده‌گذاران می‌گویند در صورتی که رقمی از حساب سپرده در طول ماه برداشت شود، سود رقم برداشتی 19 درصد خواهد بود و مابقی با سود 20 درصد محاسبه می‌شود. گفتنی‌ست، در بخشنامه بانک مرکزی که برگرفته از تصمیم شورای پول و اعتبار است، تاکید شده که حداقل مبلغ مانده‌حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.
- بخش شفاف اقتصاد تاوان کسری بودجه را می‌پردازد؟
آرمان ملی به راه‌های جبران کسری بودجه پرداخته است: غفلت از توسعه صنایع مستعد صادراتی، ایجاد معافیت‌های بی‌قید و بند مالیاتی، بی‌توجهی به گستره فرارهای مالیاتی، ایجاد هزینه‌های گزاف جاری و ... دست به دست هم داده‌اند تا در زمان کاهش درآمدهای نفتی دولت جایگزین مناسبی برای تحقق اهداف بودجه سالانه نداشته باشد.
با این حال اکنون که به‌دنبال فشارهای آمریکا درآمدهای نفتی کشور حداقل به نصف کاهش یافته، دولت دیگر چاره‌ای جز تنظیم بودجه بدون نفت ندارد. سازمان برنامه و بودجه نیز از ابتدای تنظیم لایحه بودجه سال ۹۹ اعلام کرده است که دیگر درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف هزینه‌های جاری کشور نمی‌شود و تمامی آن در انجام پروژه‌های عمرانی به مصرف خواهد رسید. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت از اداره کشور بدون وابستگی به نفت سربلند بیرون می‌آید یا خیر؟
بی‌توجهی به صنایعی که می‌توانند تولیدات صادرات‌محور داشته باشند باعث شده تا امروز که دسترسی به درآمدهای نفتی به حداقل رسیده، «مالیات» مهم‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار دولت برای تامین منابع بودجه کشور باشد. بر همین اساس رئیس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و رئیس آن بارها از تدوین لایحه بودجه بدون نفت برای سال 99 سخن گفته‌اند. لایحه‌ای که در حال نگارش است و اگر مراتب قانونی آن طی شود، باید تا 25 روز دیگر به مجلس برود.
حال که قرار است سهم نفت از بودجه جاری کشور به صفر برسد، در وهله اول این سوال پیش می‌آید که آیا دولت می‌تواند بدون اتکا به منابع نفتی کسری بودجه سال آینده را پوشش دهد؟ پاسخ بسیاری از تحلیلگران به این پرسش مثبت است. آنها معتقدند که با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، لغو معافیت‌ها و حذف یارانه‌های نقدی و پنهان، قوه مجریه هزینه‌های کشور را کاهش می‌دهد و هم در میانه سال با کسری بودجه مواجه نمی‌شود.
این گروه از کارشناسان معتقدند که اگر شرایط به همین منوال پیش برود (که البته امیدی هم برای تغییر وجود ندارد)، قطع به یقین صادرات نفت کشور زیر یک میلیون بشکه در روز خواهد بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان فروش روزانه 700 هزار بشکه نفت خام را متصور شد. بر همین اساس شاید تا پایان سال دولت از طریق فروش نفت به منابعی برابر با بودجه احتمالی بخش عمرانی در سال 99، یعنی 60 هزار میلیارد تومان دست پیدا کند.
بنابراین چنین رقمی کفاف بودجه جاری کشور را نمی‌دهد. از سوی دیگر، در طول چند دهه اخیر هیچ‌گاه صادرات غیرنفتی به‌قدری نبوده که بتواند خزانه دولت را برای هزینه‌کرد سالانه پر کند. با اینکه روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از بهبود 4/0 رشد اقتصادی بدون نفت در بهار امسال خبر داد، اما درآمدزایی سایر صنایع برای دولت به قدری نیست که بتواند آن را به‌سرعت جایگزین نفت کند. این امر نیاز به برنامه‌ریزی قابل‌اجرا و بلندمدت دارد که دولت در شرایطی کنونی درصدد تدوین آن نیست. بر این اساس آنچه باقی می‌ماند روی آوردن به مالیات است. ابزاری که در حال حاضر به عقیده این گروه از کارشناسان می‌تواند حکم نسخه شفابخش اقتصاد را داشته باشد.
چراکه طبق روال سابق دریافت مالیات نه نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و نه مذاکرات خارجی را می‌طلبد، بلکه با یک دستور و بخشنامه می‌توان پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کرد و یا تعرفه آن را افزایش داد. البته این گروه تاکید دارند که افزایش تعرفه‌ها در حال حاضر به هیچ وجه امکان‌پذیر و قابل توجیه نیست و بهتر است دولت در مقابل فرارها و معافیت‌های مالیاتی بایستد و تور مالیاتی را بسط دهد، اما در این زمینه هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت برای سربلند بیرون‌آمدن از آزمون بودجه بدون نفت، تاوان تحریم را از بخش شفاف اقتصاد کشور نستاند. بخشی که همواره مالیات داده و شناسایی آنها نیاز به اقدام پیچیده‌ای ندارد.
بررسی نظرات گروهی از کارشناسان که می‌گویند از طریق ابزار مالیات می‌توان به نیازهای جاری کشور پاسخ داد نشان می‌دهد که آنها چندان بیراه هم نمی‌گویند. پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از دولت‌های جهان به تدوین نظام جامع مالیاتی روی آوردند و توانستند به سیستم مدرنی از مالیات‌ستانی دست پیدا کنند. اصولا این گروه از کشورها در جهان امروز در دسته اقتصادهای مدرن و توسعه‌یافته قرار می‌گیرند و نظام اقتصادی آنها بر پایه تولید است که می‌چرخد. زیرا خواب تولید به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی و درنهایت کسری بودجه سالانه آنهاست.
از این رو این کشورها تلاش می‌کنند تا با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، افراد را به سمت تولید و فعالیت شفاف اقتصادی بکشانند. در ایران نیز زمانی که دولت اصلاحات روی کار آمد، تلاش کرد تا با گسترش و نوسازی صنایع، علاوه بر ایجاد منابع ارزی جدید، درآمدهای مالیاتی هم افزایش دهد؛ اما تغییر دولت تمام معادلات را برهم ریخت. در سال 84 دولتی روی کار آمد که شعار نامزد انتخاباتی آن «آوردن نفت بر سر سفره مردم» بود. همین شعارهای بر پایه نفت و خدمت به مردم بود که طی هشت سال، تمام تلاش‌های دولت اصلاحات را نقش بر آب کرد و رنگ سیاه نفت را در بودجه‌ها قوام بخشید.
انتشار اوراق قرضه و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز بی‌دردسرترین راه در مسیر جبران کسری بودجه به حساب می‌آمد. در واقع از طریق انتشار این اوراق بود که دولت‌های نهم و دهم تا جایی که توانستند آینده‌فروشی کردند و نهادی بدهکار را تحویل حسن روحانی دادند. این دولت بود که صندوق توسعه ملی را با قلک اشتباه گرفت و ذخایر راهبردی کشور و سهم نسل‌های آینده را صرف سیاست‌های عوام‌فریبانه خود و خرید رای مردم کرد. البته دولت کنونی نیز برای جبران کسری بودجه چنین سیاست‌هایی را در نظر دارد، چنانکه راهکارهای پیش‌بینی‌شده توسط دولت برای خروج از بحران کسری بودجه سال 98 در انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه، برداشت 45 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و درآمدزایی 10 هزار میلیارد تومانی از طریق خصوصی‌سازی خلاصه می‌شود.
علاوه بر نکاتی که درباره دو راهکار اول به آن اشاره شد، درباره خصوصی‌سازی هم با اتفاقاتی که در شرکت‌هایی نظیر هپکو رخ داده، بعید به نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی هم در بلندمدت نفعی برای عموم مردم داشته باشد. بنابراین می‌توان پذیرفت که در حال حاضر مالیات بهترین جایگزین منابع نفتی است. اما مشروط بر آنکه فشار از روی فعالان تولیدی و صنعتی بخش خصوصی برداشته شود. اکنون فقط فرار مالیاتی وکلا و پزشکان در سال به 15 هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین موسساتی در کشور فعالیت اقتصادی دارند که نه‌تنها مالیاتی نمی‌پردازند، بلکه همواره در ردیف‌های اول تخصیص بودجه قرار می‌گیرند و نمی‌خواهند و نمی‌توانند کوچک‌ترین عایدی برای کشور داشته باشند.
علاوه بر این، اکنون سرمایه هنگفتی در بخش زیرزمینی کشور در گردش است که اگر ساماندهی شوند شاید بتوانند هم‌وزن درآمد مالیاتی کنونی برای دولت درآمدزایی داشته باشند. در همین زمینه چندی پیش عباس هشی، از حسابرسان رسمی و شناخته‌شده کشور، در گفت‌وگو با «آرمان ملی» 60 درصد اقتصاد ایران را وابسته به فعالیت‌های زیرزمینی دانست.
حال به‌رغم اینکه مسئولان دولت تاکید دارند که هدفشان افزایش گستره مالیاتی است، اما فعالان قانونی اقتصاد کشور بر این باورند که طبق تجربه هر گاه قرار است درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، این فعالان بخش شفاف کشور هستند که تحت فشار قرار می‌گیرند و باید تعرفه‌های بالاتری نسبت به گذشته بپردازند. اکنون نیز به نظر می‌رسد آنها قربانیان اصلی تحریم باشند و تاوان کسری بودجه از آنها اخذ شود. اتفاقی که ممکن است درنهایت به زیان اقتصاد کشور تمام شود و فعالان رسمی اقتصاد هم به‌جای فعالیت شفاف روی به فعالیت‌های غیرمولد یا زیرزمینی بیاورند و درنهایت دولت هم نتواند به درآمدهای مالیاتی مدنظر خود دست یابد.
* جوان
- دولت با مسکن مهر کاسبی می‌کند
جوان نوشته است: مسکن مهر قرار بود با ۲۰ میلیون آورده و ۲۰ میلیون تومان تسهیلات تکمیل شود، اما اکنون با تغییرات مکرر قیمتی و تأخیرهای چند ساله مواجه است و معلوم نیست با راه‌اندازی طرح ملی مسکن سرنوشت متقاضیان مسکن مهر چه می‌شود. به عنوان مثال در پردیس مسکنی که قرار بود ۴۰ میلیون تومان تمام شود به تازگی با افزایش چندباره قیمت‌ها، بدون تحویل سینک و کابینت و آیفون تصویری ۸۰ میلیون تومان تمام می‌شود که با مجموع هزینه‌های دیگر حداقل هزینه‌های واجب و خرید وسایل سرقت شده بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود.
به گفته متقاضیان مسکن مهر دولت هم اکنون با ارزشمند شدن زمین‌های مسکن مهر کاسبی جدیدی به راه‌انداخته و سهم عرصه (زمین‌های مشاع) را که زمانی ارزش چندانی نداشته حدود ۳۰ میلیون تومان به متقاضیان می‌فروشد.
ر- د یک متقاضی مسکن مهر در این‌باره با حضور در روزنامه به خبرنگار جوان گفت: در هیچ کشوری تأخیر در تحویل مسکن موجب افزایش پرداختی‌های خریدار نمی‌شود، اما اکنون افرادی که در زمان اجرای طرح با ۲۰ میلیون آورده و ۲۰ میلیون تسهیلات صاحبخانه شده‌اند در فازهای بعدی پردیس حداقل آورده ۲۹ میلیون‌و۷۵۰ هزار تومان و وام ۵۰ میلیونی واحدی را باید تقبل کنند و مسکنی را تحویل بگیرند که سینک و کابینت و آیفون تصویری ندارد و با مشکلات دیگری مانند نصب بد کاشی‌ها و محوطه کارگاهی مواجهند. البته تا کمتر از یک ماه پیش تسهیلات ابلاغی ۴۰ میلیون تومان بود که به تازگی و بدون اعلام قبلی افرادی که به بانک‌ها مراجعه می‌کنند متوجه افزایش ۱۰ میلیون تومانی و تسهیلات ۵۰ میلیونی می‌شوند.
۱۰ میلیون پول زیادی و زور!
وی تأکید می‌کند به چه دلیل دو نفر که فاصله مسکن آنها تنها یک بلوک است باید ۱۰ میلیون تومان بیشتر تسهیلات بپردازند، در حالی که واحدش را دیرتر تحویل می‌گیرد و باید هزینه‌های بیشتری را متحمل شود.
وی با گلایه از آخوندی، وزیر سابق که به طور کلی طرح مسکن مهر را کنار گذاشته و عدم تحویل حتی یک واحد مسکن مهر را افتخار دوران وزارت خود می‌دانست، گفت: پنج سال پروژه‌های مسکن مهر با کندی بسیار زیاد پیگیری شد تا اینکه وزیر جدید بالاخره تصمیم به حل مشکلات مسکن مهر بیفتد، اما متأسفانه وعده‌های دولتمردان امسال هم محقق نشده و اکنون بار دگر وعده داده‌اند که پروژه مسکن مهر باز هم تأخیر داشته و تا پایان سال ۹۹ تکمیل خواهند شد.
این متقاضی شاکی که حاضر به فاش شدن نامش نیست با اشاره به طرح مسکن ملی که به تازگی از سوی دولت طرح شده، گفت: دولت‌ها با تغییر نمی‌توانند تعهدات دولت‌های قبلی را به فراموشی بسپارند وای کاش دولت تکلیف فرزندی را که متولد شده روشن می‌کرد بعد به سراغ پروژه‌ای دیگر می‌رفت. البته شاید دولت هم حق داشته باشد، چون دلال‌ها به این شهرک‌ها حمله برده‌اند و گفت می‌شود اطلاعات متقاضیان واقعی لو رفته‌است و هر روز دلالان برای خرید واحدهای آنها تماس می‌گیرند تا مسکن آنها را با قیمت کم از دستشان خارج کنند.
وی افزود: قیمت عرضه را نیز تا دو سال پیش ۵ میلیون تومان ارزیابی می‌کردند تا قرارداد ۹۹ ساله زمین به دائمی تبدیل شود، اما اکنون باید برای خرید زمین‌های بایری که زمانی بی‌ارزش بوده ۳۰ تا ۴۰ میلیون بپردازیم. ارزشی که با همین مسکن مزخرف (به تعبیر وزیر سابق راه و شهرسازی) پیدا کرده و در زمان حاضر دولت از آن سود می‌برد.
هزینه دیرکرد پیشکش سود مشارکت را حذف کنید
پ –ت دیگر متقاضی مسکن مهر پردیس که هنوز موفق به تحویل مسکن خود نشده‌است، می‌گوید: افزایش قیمت‌ها در حالی صورت گرفته که عامل تأخیر مسکن متقاضی نبوده و دولت باید هزینه دیرکرد تحویل را هم تقبل کند، زیرا متقاضی مسکنی که با تأخیر خانه‌اش را تحویل می‌گیرد، در این مدت هزینه اجاره‌بها پرداخته‌است، اما با کمال تعجب می‌بینیم که هر ماه بر قیمت خانه‌های تحویلی افزوده می‌شود و می‌گویند سود دوران مشارکت در تسهیلات را که حدود ۹ میلیون تومان می‌شود، باید متقاضی بپردازد!
وی ادامه داد: به علاوه مشکلات نصب کابینت و سایر ملزومات تا همین دو سال پیش با کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه حل می‌شد، اما اکنون حداقل نیاز به ۳۰ میلیون تومان آورده جدید است.
وی با بیان اینکه متقاضیانی که حاضر به خرید مسکن در بیابان‌ها و کوه‌ها بودند افراد متمول نبوده‌اند، افزود: شرکت عمران در روز تحویل واحد تعهدنامه‌ای محضری از مالک می‌گیرد مبنی بر اینکه واحد را کامل تحویل گرفته‌است کلید را تا یک بازه زمانی تحویل نداده و درست از بعد از تعهد نامه محضری دزدی از واحدها آغاز می‌شود، رادیاتور، شیرآلات و حتی پنجره‌های دو جداره نیز گم می‌شود!
وی افزود: این سرقت‌ها در حالی رخ می‌دهد که محوطه‌ها هنوز کارگاهی بوده و کسی بدون مجوز حق ورود و خروج به آنجا را ندارد.
یک متقاضی دیگر حاضر در دفتر روزنامه نیز از مشکلات دریافت اضافه واریزی گفت و افزود: دولت و شرکت عمران پردیس به راحتی و بدون هیچ استدلال منطقی دریافتی خود را زیاد کرده‌اند و به سرعت از متقاضیان دریافت می‌کنند، اما اگر کسی اضافه پرداختی داشته باشد، حداقل تا شش ماه پس از تحویل واحدش باید دوندگی کند تا به این جمله از سوی مسئولان شرکت عمران برسد که «باید تحقیق کنیم و ببینیم که به این پول نیاز دارید یا نه؟!»
- وزارت بازرگانی همچنان روی میز مناقشه
جوان درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی گزارش داده است: بعد از تصویب تعجب‌برانگیز تشکیل وزارت بازرگانی و ایرادات وارده شورای نگهبان با موافقت نمایندگان مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد که نشان می‌دهد همچنان این طرح جنجالی و هزینه‌بر محلی برای مناقشه است.
نمایندگان در جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه، ۱۹ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی برای اصلاح و بررسی بیشتر با ۱۳۲ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در تاریخ ۳ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما شورای نگهبان به آن ایراد شکلی گرفت.
پس از ایراد شورای نگهبان، کمیسیون اجتماعی به اصلاح طرح مذکور پرداخت، اما نمایندگان در جلسه دیروز با اصلاحات صورت گرفته در طرح تشکیل وزارت بازرگانی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت نکردند، بنابراین مقرر شد این طرح برای اصلاح بیشتر به کمیسیون ارجاع شود تا روند تشکیل وزارت بازرگانی به سندی تاریخی در کارنامه این دوره مجلس و دولت بدل شود.
ایراد شورای نگهبان به تبصره‌های ۱، ۳ و ۴ طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود که کمیسیون اجتماعی تبصره ۱ این طرح را برای تأمین نظر شورا اینگونه اصلاح کرد: «از تاریخ ابلاغ این قانون تمامی وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه هر یک از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مطابق وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ /۴/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.»
در ابتدا احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که تعدادی از نمایندگان درخواست مسکوت ماندن این طرح را دارند که در واکنش رئیس مجلس گفت: «چون این طرح در مجلس رأی آورده دیگر امکان مسکوت ماندن وجود ندارد و باید وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان شویم.»
بعد از آن بررسی ایراد شورا به تبصره ۱ آغاز شد که نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با اصلاحیه کمیسیون در این تبصره مخالفت کردند.
بعد از آن رئیس مجلس پیشنهاد داد عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون» حذف شود، لذا مجدداً این تبصره با این اصلاحیه به رأی نمایندگان گذاشته شد که آنها با ۱۰۹ رأی موافق، ۸۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس با این اصلاحیه نیز مخالفت کردند.
مجدداً رئیس مجلس پیشنهاد حذف عبارت «۸ /۴ /۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی» را داد که نمایندگان با ۱۰۸ رأی موافق، ۹۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس برای بار سوم با این اصلاحیه مخالفت کردند.
بعد از آن پشنهاد حذف کل تبصره ۱ داده شد که باز هم نمایندگان با ۱۰۴ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس با حذف این تبصره مخالفت کردند.
در نهایت کل ایرادات شورای نگهبان با پیشنهاد رئیس مجلس و موافقت نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد که در خلال این رأی‌گیری‌ها هم تعدادی از نمایندگان از جمله نصرالله پژمانفر با حضور در مقابل تریبون رئیس مجلس خواستار ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص بودند که لاریجانی تأکید داشت وقتی امکان اصلاح ایراد در صحن یا کمیسیون وجود دارد، دلیلی بر اصرار نیست.
موافقت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی در حالی صورت گرفته بود که دولتی‌ها لابی گسترده‌ای برای تصویب این طرح با نمایندگان انجام دادند، اما ظاهراً این مصوبه به اندازه‌ای تحت‌تأثیر جریان‌های سیاسی تصویب شده بود که قبل از ایرادات وارده شورای نگهبان تعداد زیادی از نمایندگان خواستار عودت این قانون شده بودند.
مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به استناد این شرایط اقتصادی تشکیل مجدد وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» را عقلاً و منطقاً به صلاح ندانسته و هزینه‌های بسیار زیاد را در شرایط حال حاضر مناسب ندانسته‌اند.
برآورد هزینه تشکیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود.
همچنین برخی نیز ایجاد وزارت بازرگانی را یک گام رو به عقب و احیای این وزارتخانه را احیای فساد و رانت تعبیر کرده بودند.
اما موافقان تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» به استناد سخنان آقای روحانی که وعده زندگی بهتر با تشکیل یک وزارتخانه را داده بود، آن را حلال مشکلات می‌دانستند. آنها همچنین معتقد بودند که ساماندهی بازرگانی کشور ضروری است و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را دو وظیفه سنگین عنوان کرده بودند که امکان برقراری تعادل در یک وزارتخانه سخت است.
گفتنی است؛ این طرح بعد از سه بار رد شدن در مجلس و مخالفت کمیسیون‌های مرتبط ۳ مهر ماه در مجلس تصویب و در تاریخ ۱۳ مهرماه خبر ارجاع این قانون از شورای نگهبان به مجلس رسانه‌ای شد.
* جام جم
- کپی ناقص از مسکن مهر
جام جم درباره طرح اقدام ملی تأمین مسکن گزارش داده است: وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به تأمین مسکن، طرح «اقدام ملی تأمین مسکن» را در قالب احداث 400 هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی کرده است که ثبت‌نام از متقاضیان در ده استان در هفته جاری آغاز شد.
شرایط این طرح نشان می‌دهد برای اقشار متوسط رو به بالای جامعه است، چراکه متقاضیان باید بیش از 50 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشند و بتوانند ماهانه اقساط یک تا دو میلیون تومان وام این مسکن را پرداخت کنند. این در حالی است که در مسکن مهر، مردم با آورده‌های ده‌میلیون تومانی و اقساط 200 تا 300 هزار تومانی خانه‌دار شدند.
ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی هرچند با تأخیر شش‌ساله شروع‌شده اما می‌تواند آرامش و ثبات را به بازار آشفته مسکن برگرداند، در ماه‌های اخیر نیز شاهد درستی این مدعا بودیم، چنانکه پس از اعلام رسمی آغاز این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی و در ادامه آغاز رسمی عملیات اجرایی این طرح شاهد ثبات نسبی و در برخی موارد کاهش قیمت مسکن در کشور بودیم.
با اینکه وزارت راه، یک سایت را برای ثبت‌نام در طرح اقدام ملی تأمین مسکن معرفی کرده و قرار بود از این هفته ثبت‌نام آغاز شود، بخش ثبت‌نام آن همچنان فعال نیست تا این طرح ملی، در همان گام اول با بی‌برنامگی مواجه شود. آغاز ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن این سؤال را در جامعه ایجاد کرده است که طرح‌ملی مسکن تا چه حد می‌تواند اقشار کم‌درآمد جامعه را به خانه‌دار شدن نزدیک کند. باید منتظر ماند و دید که وزارت راه و شهرسازی و در رأس آن دولت برای صاحبخانه شدن آسان مردم چه اقدامی خواهد کرد.
دولت به خوبی می‌داند بعد از جهش قیمت تعداد مستاجرها و اجاره‌نشین‌ها در کشور افزایش یافته پس می‌تواند با آسان کردن مسیر ،هم صاحبخانه کردن مردم را آسان کند و هم اینکه تولید مسکن را که خود فرصت شغلی بالایی را در پی دارد در پس اجرای این طرح رونق دهد. در حالی طرح ملی مسکن از سوی مقامات وزارت راه اطلاع‌رسانی شده که اطلاعات مربوط به هزینه قطعی ساخت این مسکن که مردم باید بپردازند، هنوز ابهام دارد.
تا اینجای کار که حدود یک سال از مطرح‌شدن طرح ملی مسکن می‌گذرد و با احتساب اطلاعات ارائه‌شده قرار است در قالب طرح مذکور وام 75 تا صد میلیون تومانی با سود 18درصد به متقاضیان پرداخت شود. همچنین متقاضی همان ابتدا باید 30 درصد قیمت تمام‌شده واحد مسکونی را پرداخت کند که البته این عدد هم به گفته معاون تازه‌وارد وزیر راه و شهرسازی «فیکس» نیست.
دهک‌های پایین از طرح اقدام ملی بهره‌ای نخواهند برد
افشین پروین پور، کارشناس حوزه مسکن در خصوص تفاوت بین طرح اقدام‌ملی تولید مسکن با طرح مسکن مهر گفت: سود تسهیلات طرح اقدام ملی تولید مسکن به مراتب از مسکن مهر بالاتر بوده و 18 درصد است، به همین دلیل اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه نمی‌توانند از این امر بهره‌ای ببرند. وی افزود: قیمت تمام‌شده برای هر واحد مسکونی در طرح اقدام ملی حدود 200 میلیون تومان خواهد بود، به همین دلیل حتی اگر دولت بخواهد بین 75 تا صد میلیون تومان تسهیلات بدهد، خریداران باید صد میلیون تومان دارایی داشته باشند ولی معمولاً اقشار کم‌درآمد چنین پولی یا نداشته یا اگر دارند نیز برای اجاره خانه به مالکان سپرده‌اند، بنابراین این امر منطقی نیست. این کارشناس حوزه مسکن در ادامه یادآور شد: دولت قرار نیست به قیمت تمام‌شده، واحدهای ساخته‌شده را در طرح اقدام ملی به دست متقاضیان برساند بلکه هدف آنها این است که مساکن ساخته‌شده را به قیمت روز بازار عرضه کند.
طرح اقدام ملی همان مسکن مهر است
احمدرضا سرحدی، کارشناس حوزه مسکن در خصوص تفاوت بین طرح اقدام ملی تولید مسکن با طرح مسکن مهر گفت: به اعتقاد بنده طرح اقدام ملی با طرح مسکن مهر شباهت بسیار زیادی به هم دارند و همان پیش‌شرط‌ها هم را دارا هستند منتها طرح اقدام ملی در یک حجم کوچک‌تر از مسکن مهر قرار است انجام شود.
وی افزود: مکان‌یابی طرح اقدام ملی در تهران نسبت به مسکن مهر بهتر است ولی در سایر شهرستان‌ها اطلاعی ندارم که وضع چگونه است، البته با توجه به افزایش قیمت تورم وضعیت پیش‌پرداخت‌ها و وام‌ها نسبت به مسکن مهر بیشتر خواهد بود.
این کارشناس حوزه مسکن اذعان کرد: در طرح اقدام ملی 30 درصد قیمت تمام‌شده زمین را باید خریداران پرداخت کنند به همین دلیل مردم اقشار کم‌درآمد نمی‌توانند از این مزیت بهره‌مند شوند از طرف دیگر ممکن است مانند مسکن مهر افرادی متفرقه بیایند و با شناسنامه شخص دیگری مثل آنچه در پردیس اتفاق افتاده است از این مساکن بهره‌مند شوند. تا زمانی که فقر در جامعه زیاد شود این اتفاقات می‌افتد و کسانی که پول بیشتری داشته باشند به این مساکن دسترسی داشته باشند.
سرحدی گفت: دولت احمدی‌نژاد با نفت 140دلاری طرح مسکن مهر را پیش می‌برد این در حالی است که دولت روحانی نمی‌تواند در وضعیت فعلی نفتی به فروش برساند، از طرف دیگر وضعیت بانک‌ها و دارایی دولت بسیار بد بوده و بودجه دولت کفاف حقوق کارمندان و بازنشستگان را هم نمی‌دهد به همین دلیل کوچک‌ترین قدمی را هم که دولت برای مسکن برمی‌دارد باید به دید مثبت به آن نگاه کرد.
دولت از عرصه‌فروشی بپرهیزد
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در خصوص تفاوت بین طرح اقدام ملی تولید مسکن با طرح مسکن مهر گفت: دولت قرار بود در زمینه طرح اقدام ملی سندی منتشر کند ولی متاسفانه در این خصوص هنوز اقدامی انجام نداده است. از شواهد و قرائن پیداست که دولت می‌خواهد زمین‌ها را به پیمانکاران واگذار کند که این امر کار غلطی است (البته در مسکن مهر پردیس و پرند هم این قضیه وجود دارد) به عبارت دیگر قرار است در طرح اقدام ملی عرصه‌ها را نیز به فروش برسانند یعنی هر کسی که به دولت پولی پرداخت کند می‌تواند هم اعیان (خانه) و هم عرصه (حیاط و اطراف خانه) را خریداری کند.
وی افزود: هدف طرح مسکن مهر این بود که زمین‌های مسکونی در اختیار و حاکمیت دولت باقی بماند و خریداران صرفاً از فضای اعیانی آن استفاده کنند تا دولت در آینده نیز برای تولید مسکن در آن منطقه و عرصه بتواند برنامه‌ریزی کند. این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: دولت در وضعیت فعلی می‌خواهد این مالکیت‌ها را واگذار کند که در این امر نقطه کانونی و بحران‌زا انتقال مالکیت زمین به پیمانکار یا سازنده بوده که باعث می‌شود در طولانی‌مدت این پیمانکاران به ساخت پروژه تمایلی نداشته باشند.
ایلاتی افزود: پیمانکاران اگر زمین‌ها را بگیرند می‌توانند در تحویل آنها تعلل ایجاد کرده و این پروژه‌ها به جای این که 18 ماه ساخته شوند 36ماه ساخته شوند چون از تورمی که از تعلل در تحویل ایجادشده نهایت سود را خواهند برد تا این که بخواهند دوباره مسکن بسازند و به فروش برسانند چون سرعت رشد تورم زمین بیشتر از مصالح ساختمانی و مواد دیگر هست بنابراین اگر این امر کنترل نشود می‌تواند آسیب‌زا باشد.
وی در ادامه گفت: باید در قراردادها مفادی درج شود که اگر پیمانکاران پروژه‌ها را در 14 یا 18 ماه تحویل ندهند خلع‌ید شوند و زمین را از آنها بگیرند چون در غیر این صورت با پروژه‌هایی روبرو خواهیم بود که زمان تحویلشان بسیار بالا خواهد بود.
* جهان صنعت
- آماده‌سازی بسترهای افزایش قیمت بنزین
این روزنامه اصلاح‌طلب از گران شدن بنزین خبر داده است: اگرچه مسوولان در خبرهای رسمی می‌گویند فعلا خبری از سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین نیست و هنوز دولت تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است اما شنیده‌ها حاکی از افزایش قیمت و سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی در آینده‌ای نه‌چندان دور است.
کارشناسان نیز معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کسری بودجه‌ای که از سال گذشته پیش‌بینی شده بود این امر دور از ذهن نیست و دیر یا زود باید اتفاق بیفتد اما آنچه اهمیت دارد نحوه اجرای آن است.
دولت سال گذشته سعی بر این داشت تا با افزایش قیمت و سهمیه‌بندی میزان مصرف و قاچاق این فرآورده استراتژیک را کنترل کند که به دلیل تورم حاکم بر جامعه با مخالفت‌های مجلسی‌ها روبه‌رو شد و در نهایت تصمیم بر این شد تا با احیای کارت سوخت مصرف و قاچاق بنزین را ساماندهی کند؛ راهی که به عقیده بسیاری از کارشناسان بدون افزایش قیمت به جایی نمی‌رسد.
در این بین، صحبت‌های زنگنه در ماه گذشته درباره احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال جاری این شائبه را به وجود آورد که دولت برنامه‌هایی در این راستا داشته باشد چراکه وی رخ‌دادن هر اتفاقی در این باره را ممکن دانست.
اما در آخرین اظهارنظرها در این باره، فاطمه کاهی – سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی – در این باره گفته است: تاکنون مصوبه‌ای در این باره ابلاغ نشده است و اطلاعی نیز از برنامه دولت و مجلس در این باره نداریم.
به گفته وی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مجری اجرای این طرح است و اگر برنامه‌ای از سمت دولت و مجلس مصوب و به ما ابلاغ شود، اجرایی خواهد شد اما تاکنون مصوبه‌ای ابلاغ نشده است.
چندی پیش هم علی ربیعی، سخنگوی دولت ضمن اشاره به اینکه هنوز هیچ سناریویی برای سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین تعیین نشده است، گفت: چند سناریوی مختلف در این زمینه در دولت مطرح است که سعی کردیم نظر اقتصاددان‌ها، کارشناسان و جامعه‌شناسان را هم بگیریم.
به گفته وی، دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و اجتماعی به سازمان برنامه‌وبودجه و وزارتخانه‌های اقتصادی اعلام شده است. چند سناریو برای اصلاح قیمت مطرح شده، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
این صحبت‌ها در شرایطی است که از سویی درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌ها کاهش چشمگیری خواهد داشت و دولت باید از طریقی این کسری را جبران کند. آن‌طور که نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده جایگزین‌های نفت در سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی با تعریف پایه‌های جدید و احتمالا حذف یارانه‌های پنهان در برخی بخش‌ها خواهد بود.
اما آنچه مسلم است شرایط معیشت مردم توان تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را ندارد.
در این میان به گفته تحلیلگران با توجه به حجم بالای قاچاق سوخت به خارج از کشور، وضعیت فعلی یارانه‌های بخش انرژی و افزایش مصرف آن، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، بسیار مناسب است اما آنچه حائز اهمیت است آن است که دولت این سیاست را به‌گونه‌ای اتخاذ کند که ضمن رعایت عدالت اجتماعی این در پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه فشار وارد نشود .
اکنون سهم بالایی از یارانه‌های پنهان به بخش سوخت به ویژه بنزین اختصاص دارد که دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سهم آن را دریافت می‌کنند. یارانه‌ای که دولت بابت بنزین به دهک دهم پرداخت می‌کند ۲۳ برابر بقیه دهک‌هاست.طبق آنچه پیش از این مسوولان سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کردند در سال معادل ۹۸۷ هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد که عمدتا در سوخت، کالاهای اساسی و دارو خلاصه می‌شود. از رقم بیش از ۹۰۰ هزار میلیاردی یارانه‌های پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.توزیع ناعادلانه ضریب اصابت یارانه پنهان به ویژه در حوزه انرژی بین دهک‌ها بارها مورد بحث قرار گرفته است، اما هیچ‌گاه به نتیجه‌ای نرسیده است .
کارشناسان امیدوارند این بار که دولت برنامه جدی‌تری برای حذف یارانه بنزین در نظر گرفته است این سیاست را به‌گونه‌ای اجرا کند تا عدالت اجتماعی در آن رعایت شود چراکه دهک‌های ثروتمند معمولا مصرف کالا و خدمات بیشتری دارند و در این حالت از یارانه بیشتری نیز بهره‌مند می‌شوند.
پیش‌شرط سهمیه‌بندی سوخت
با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در کشور و جلوگیری از قاچاق سوخت در حال حاضر اجرای عدالت در سهمیه‌بندی سوخت یکی از دغدغه‌های دولتمردان شده است، زیرا با افزایش قیمت بنزین به قشر آسیب‌پذیر فشار می‌آید و با پرداخت یارانه سوخت به خودروها، فقط صاحبان خودرو ذی‌نفع می‌شوند و قشر کمتری از جامعه که دارای خودرو نیستند محروم از دریافت یارانه می‌شوند که روش‌های اجرا شده از گذشته تاکنون با عدالت اجتماعی فاصله زیادی داشته است.
لذا جهت حفظ منافع همگان و به خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه می‌توان به جای سهمیه‌بندی بنزین به هر خودرو فقط به سرپرستان خانواری که یارانه می‌گیرند سهمیه تعلق بگیرد، صرف‌نظر از اینکه دارای خودرو باشند یا نباشند زیرا با این روش افراد متمکن و دارای خودرو از دایره سهمیه‌بگیران خارج می‌شوند و سرپرستان خانوار با مدیریت کردن یا از سهمیه سوخت استفاده می‌کنند یا می‌توانند با قیمتی مشخص سهمیه خود را به فروش برسانند.
حال اگر در این طرح گروهی نگران فروش بنزین و تبعات ناشی از آن شوند، می‌توان برای افراد و سرپرست خانوار سهمیه حمل‌ونقل قرار داد تا اگر اشخاص از سهمیه سوخت خود استفاده نکردند به جای فروش سوخت، بتوانند از وسایل حمل‌ونقل عمومی مثل مترو، اتوبوس، تاکسی و… استفاده کنند.
این روش می‌تواند یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌هایی باشد که دولت به راحتی می‌تواند آن را اجرایی کند چون هم به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است و هم با جمع‌آوری بانک‌های آماری به دست آمده از سرپرستان خانوار و جمعیت کشور زیرساخت‌های این طرح آماده می‌شود. لیکن فقط با کمی برنامه‌ریزی و مدیریت آن هم با کمک نرم‌افزارهای جدید می‌توان به راحتی طرح مذکور را اجرایی کرد.
محاسن طرح یارانه سوخت به سرپرستان خانوار:
۱- ذی‌نفع شدن اقشار کم‌درآمد جامعه و برقراری عدالت اجتماعی
۲- عدم پرداخت یارانه، سهمیه سوخت به اشخاص متمکن صاحب خودرو
۳- کمک به خانواده‌ها و مدیریت سهمیه سوخت توسط سرپرستان خانوار
۴- جلوگیری از قاچاق سوخت توسط سودجویان
* دنیای اقتصاد
- ایران خودرو و سایپا چه تعداد نیروی مازاد دارند؟
دنیای اقتصاد اجبار دولت بر حفظ نیروی مازاد خودروسازی را بررسی کرده است: در شرایطی تولید خودرو طی هفت ماه گذشته روند نزولی به خود گرفته و شرکت‌های خودروساز هم به دلیل قیمت‌گذاری دولتی با مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند که نیروی مازاد نیز در این بین به چالش جدی تبدیل شده و خودروسازان را گریزی از آن نیست. آنچه مشخص است، دولت با حمایت‌های خود از صنعت خودرو توقع حفظ نیروی انسانی در شرکت‌های خودروساز را دارد با این حال هزینه حفظ نیروی کار با خودروسازانی است که اختیار قیمت‌گذاری محصولاتشان را نیز ندارند. اوایل سال جاری یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود که «سایپا ۱۱ هزار نفر نیروی مازاد دارد اما نیروی انسانی مازاد موجود در ایران خودرو از سایپا نیز بیشتر است.»
هزینه گریزناپذیر
اما برخلاف خودروسازان بین‌المللی چرا شرکت‌های خودروساز داخلی با نیروی کار مازادی مواجهند که باید هزینه گزافی بابت آن پرداخت کنند؟
آنچه مشخص است در نبود تکنولوژی تولید و بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز، تولیدکنندگان در هر دولتی با توجیهات مختلف اقدام به جذب نیروی انسانی کرده‌اند...
نتیجه اینکه هزینه‌ای که باید صرف ورود تکنولوژی تولید و مدرنیزه کردن خطوط شود، صرف پرداخت حقوق و مزایا به کارگران مازاد می‌شود که همین عامل هم‌اکنون خودروسازان را در چاله کمبود نقدینگی انداخته است.
به این ترتیب نیروی مازاد کار و عدم تناسب آن با میزان تولید و فروش خودروسازان باعث شده که زیان فراوانی از این ناحیه در صورت‌های مالی خودروسازان درج شود. تحمیل این زیان در شرایطی است که خودروسازان بین‌المللی با توجه به بازخوردی که از بازارهای فروش خود می‌گیرند به سرعت تغییراتی در میزان تولید و به دنبال آن تعداد کارکنان و کارگران خود می‌دهند. این تغییرات سبب می‌شود که خودروسازان بین‌المللی بتوانند خود را در برابر تنش‌ها و تلاطماتی که از سوی بازار به آنها تحمیل می‌شود واکسینه کنند. در نقطه مقابل شاهد هستیم که دو خودروساز بزرگ کشور در حالی درصد بالایی از بازار داخل را در اختیار دارند و به نوعی در بخش فروش محصولات به دلیل بی‌رقیب بودن با مشکل چندانی مواجه نیستند با این حال شاهد هستیم به دلیل عدم تناسب میان تعداد نیروی کار و میزان فروش، مجبور به تحمل زیان فراوان مالی از این ناحیه هستند.
برای اینکه تصور مناسبی از وضعیت شرح داده به دست بیاوریم، نگاهی می‌کنیم به گزارشی که موسسه تحقیقاتی مکنزی بعد از امضای برجام در ارتباط با بحث نیروی کار در شرکت‌های خودروساز داخلی و مقایسه آن با معیارهای جهانی منتشر کرد. در این گزارش آمده است میانگین دستمزد پایین نیروی شاغل در شرکت‌های خودروساز داخلی به نسبت میانگین حقوق پرداختی به نیروی کار بین‌المللی در این بخش می‌تواند برای صنعت خودروی ایران یک مزیت باشد. اما به دلیل مازاد نیروی کار شاغل در این بخش این مزیت نه تنها دیده نمی‌شود بلکه به نوعی وضعیت درآمدی خودروسازان را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. همین مساله سبب می‌شود نیروی کار تولیدی بخش خودرو در ایران در مقایسه با معیارهای جهانی از بهره‌وری کمتری برخوردار باشد؛ در سال به ازای هر کارگر، ۹/ ۲ خودرو در کشور تولید می‌شود؛ این در حالی است که این رقم در ترکیه ۵/ ۷ و در فرانسه، آلمان، ژاپن و ایالات متحده ۱۲ تا ۱۵ خودرو است.عدم تعدیل نیرو در شرایط افت تولید خودروسازان داخلی و اجبار دولت به حفظ نیروهای شاغل در زنجیره خودروسازی به هر قیمت مورد توجه کارشناسان موسسه مکنزی قرار گرفته است. آنها با اشاره به وضعیت حاکم بر صنعت خودرو در دور اول تحریم‌ها می‌گویند نسبت محصول به ازای هر کارگر پس از سال ۲۰۱۱( دوره تحریم‌های اول) کاهش یافت، زیرا شرکت‌های خودروسازی ایرانی با وجود کاهش تولید، نیروهای خود را حفظ کرده بودند.
راهکاری که در این بخش مورد توجه کارشناسان این موسسه تحقیقاتی بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری قرار دارد، حرکت خودروسازان به سمت افزایش تولید در صورت اجبار به حفظ نیروی کار خود است. بی‌شک به کمک افزایش تولید، شکاف بهره‌وری ایجاد شده ترمیم خواهد شد. برای ترمیم این شکاف از طریق افزایش تولید کارشناسان موسسه مکنزی پیش‌بینی کرده بودند که صنعت خودروی کشور بین ۱۵ تا ۲۰ سال آینده در مجموع به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. از طرفی دیگر دولت نیز باید هر چه سریع‌تر درهای بخش خودرو را به سوی رقابت بگشاید و بازار را از حالت انحصاری برای خودروسازان داخلی خارج کرده و فضای رقابتی را بر آن حاکم کند. راهکارهایی که با توجه به شرایط فعلی که در صنعت خودروی کشور جریان دارد، چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. در حال حاضر نه تنها امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش به دلیل بازگشت تحریم‌ها وجود ندارد که سیاست‌های حاکمیتی در جهت خلاف گشایش بازار خودرو حرکت کرده و شاهد هستیم اندک خودرویی که از کانال واردات به بازار راه پیدا می‌کرد به دلیل سیاست‌های انقباضی در بخش مدیریت منابع ارزی مسدود شده است.
مقایسه جهانی
حال بر اساس اطلاعاتی که شرکت‌های خودروساز در سایت کدال سازمان بورس قرار داده‌اند بهره‌وری خودروسازان داخلی با سه خودروساز بزرگ بین‌المللی یعنی تویوتا، پژو سیتروئن و رنو مقایسه می‌کنیم.براساس آمارهایی که خودروسازان در اختیار سایت کدال سازمان بورس قرار داده‌اند، شرکت ایران خودرو به لحاظ تعداد نیروی کار بزرگ‌ترین بنگاه فعال در این صنعت محسوب می‌شود. آبی‌های جاده مخصوص در سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۹ نفر نیروی تولیدی داشتند و هزار و ۶۱۳ نیروی غیر تولیدی، بنابراین مجموع نیروهای شاغل در این خودروساز ( جدا از شرکت‌های تابعه ) به ۲۰ هزار و ۶۶۲ نفر می‌رسد. همچنین این خودروساز در سال گذشته نیز توانسته ۳۶۱ هزار و ۵۸ دستگاه از انواع محصولات خود را به فروش برساند. حال سری به وضعیت اشتغال و فروش در سه شرکت بزرگ خودروسازی بین‌المللی تویوتا، پژو سیتروئن و رنو می‌زنیم و شرایط فروش آنها را با ایران خودرو در صورت تعداد یکسان نیروی کار مقایسه کنیم. تویوتا در سال گذشته میلادی توانسته با ۳۶۹ هزار و ۱۲۴ نیروی کار در مجموع ۸ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۳۹۴ دستگاه از انواع محصولات خود را در بازارهای جهانی به‌فروش برساند. بنابراین اگر مقایسه‌ای بین وضعیت ایران خودرو با تویوتا در بخش فروش محصولات داشته باشیم متوجه می‌شویم که ۲۰ هزار و ۶۶۲ نفر نیروی کار تویوتا (معادل تعداد نیروی کار شاغل در ایران خودرو) توانسته‌اند طی یکسال ۵۰۱ هزار و ۷۸۸ دستگاه خودرو به فروش برسانند. در حالی که همان طور که اشاره شد ایران خودرویی‌ها طی یکسال ۳۶۱ هزار و ۵۸ دستگاه خودرو فروخته‌اند که این تعداد، ۱۴۰ هزار و ۷۳۰ دستگاه کمتر از خودروهای فروخته شده توسط کارکنان تویوتا است. مقایسه ایران خودرو با شرکت رنو نیز گویای این است که ۲۰ هزار و ۶۶۲ نفر نیروی شاغل در این خودروساز فرانسوی توانسته‌اند ۴۳۸ هزار و ۵۵۹ دستگاه انواع محصولات این خودروساز را در بازارهای هدف به فروش برسانند. این تعداد خودرو باز هم ۷۷ هزار و ۵۰۱ دستگاه بیشتر از تعدادی است که ایران خودرو فروخته است.
۲۰ هزار و ۶۶۲ نفر نیروی پژو سیتروئن، دیگر خودروساز فرانسوی که شریک استراتژیک ایران خودرو محسوب می‌شد، طی یکسال توانسته‌اند ۱۸ هزار و ۶۶۸ دستگاه از انواع محصولات خود را بیشتر از ایران خودرو به‌فروش برسانند.حال چنانچه همین مقایسه آماری را برای شرکت پارس خودرو نیز انجام دهیم، نتایج مشابهی با آنچه برای ایران خودرو اتفاق افتاد به دست می‌آید. پارس خودرویی‌ها در سال گذشته ۶ هزار و ۸۰۷ نفر نیروی کار شاغل در بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی داشتند. همین تعداد نیروی تویوتا توانسته ۱۶۵ هزار و ۳۱۱ دستگاه خودرو بفروشند که این تعداد ۳۵ هزار و ۲۰۳ دستگاه بیشتر از تعداد فروش پارس خودرویی‌ها در سال ۹۷ است. همین مقایسه میان شرکت فرانسوی رنو و پارس خودرو نشان می‌دهد که ۱۴۴ هزار و ۴۸۱ دستگاه از محصولات رنو توسط ۶ هزار و ۸۰۷ کارمند این شرکت به فروش رفته است. در حالی که ۶ هزار و ۸۰۷ کارمند شاغل در پارس خودرو توانسته‌اند تنها ۱۳۰ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودرو به فروش برسانند. بنابراین عملکرد رنو در این زمینه بهتر بوده و آنها ۱۴ هزار و ۳۷۳ دستگاه خودرو بیشتر فروخته‌اند. این وضعیت گویای بهره‌وری پایین در شرکت‌های خودروساز داخلی به نسبت شرکت‌های بین‌المللی است.
چگونه بهره‌وری را افزایش دهیم؟
همان طور که مشاهد می‌شود وضعیت بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز داخلی به نسبت خودروسازان بین‌المللی چندان مساعد نیست. همین مساله بر وضعیت سوددهی شرکت‌های خودروساز داخلی تاثیر منفی گذاشته و شاهد هستیم که خودروسازان داخلی همواره با صورت‌های مالی منفی روبه‌رو شده‌اند. برای برون رفت از این وضعیت حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرکت‌های خودروساز بین‌المللی در ارتباط با وضعیت درآمدی و تعداد نیروی کار شاغل در خطوط تولید و بخش پشتیبانی خود به‌صورت آکاردئونی عمل می‌کنند. وی در توضیح بیشتر عنوان می‌کند این به آن معناست که خودروسازان بین‌المللی بر خلاف شرکت‌های خودروساز داخلی بحث افزایش و تعدیل نیروی کار را متناسب با شرایط مالی خود در دستور کار قرار می‌دهند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد این در شرایطی است که شاهد هستیم شرکت‌های خودروساز داخلی به هیچ وجه این امکان را ندارند که مانند خودروسازان جهانی عمل کنند؛ زیرا آنها همواره از ناحیه سیاست‌گذار کلان خودرو و مجموعه حاکمیت تحت فشار هستند تا تعداد نیروی شاغل خود را در هر وضعیتی( چه افت تولید و چه افزایش تولید) حفظ کنند. کریمی‌سنجری تاکید می‌کند که امکان تعدیل نیروی کار توسط بنگاه‌های تولیدی یکی از قوانین کسب و کار است که متاسفانه در بنگاه‌های خودروساز داخلی رعایت نمی‌شوند. این کارشناس ادامه می‌دهد این مساله در گام اول بهره‌وری را در شرکت‌های خودروساز داخلی کاهش می‌دهد و در ادامه روی صورت‌های سود و زیان آنها تاثیر منفی می‌گذارد. کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم، می‌گوید گام اول در این زمینه احترام گذاشتن به شاخص‌هایی است که در فضای جهانی و قوانین کسب و کار تعریف شده است. باید به مدیران خودروساز اجازه دهیم که متناسب با وضعیت تولید و فروش شرکت تحت مدیریت خود نسبت به تعدیل نیروی کار در مجموعه خود اقدام کنند. البته در کنار این مساله کریمی‌سنجری معتقد است رونق اقتصادی و همچنین حرکت به سمت خصوصی‌سازی می‌تواند شرایط را برای بهبود بهره‌وری از ناحیه تعداد نیروی کار فعال در شرکت‌های خودروساز فراهم آورد. وی در ادامه به یکی از آسیب‌های پنهان عدم‌تعدیل نیروی کار در خودروسازی اشاره می‌کند و می‌گوید چنانچه سیاست‌گذار کلان خودرو به خودروسازان اجازه ندهد نیروهای خود را تعدیل کنند. این مساله باعث می‌شود که پویایی، انگیزه و تلاش برای حفظ جایگاه از طریق انجام صحیح وظیفه از سوی نیروی کار به حداقل برسد؛ زیرا عدم تعدیل نیروی کار این ذهنیت را به آنها القا می‌کند که تحت هر شرایطی شغل آنها تضمین شده است.
* فرهیختگان
- روحانی از عملکرد اقتصادی دولت عصبانی است؟
فرهیختگان آمار اقتصادی در ۶ سال دولت روحانی را بررسی کرده است: در چهار دهه گذشته، انتخابات‌ها در ایران حول محورهای مختلفی ازجمله آزادی، عدالت، مقاومت-سازش و... شکل گرفته و دوگانه‌هایی در این زمینه به وجود آمده است. دوگانه‌سازی‌ها به‌خودی‌خود امری مذموم نیست و اگر دوگانه‌هایی واقعی و متناسب با نیاز اصلی کشور شکل بگیرد، چه‌بسا بتواند بهترین و متخصص‌ترین افراد را از سبد رای مردم بیرون بیاورد. در این زمینه و در حالی که به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم، تحرک گروه‌های سیاسی افزایش یافته و دوگانه‌ها در حال شکل‌گیری است. حسن روحانی نیز مانند سایر روسای گذشته دولت در نظر دارد با تاثیرگذاری در انتخابات آینده بتواند مجلسی همسو با سیاست‌های خود روی کار آورده و بتواند دوسال باقی‌مانده از عمر دولت خود را با مجلسی همراه ادامه دهد. در این زمینه و در حالی که دولت در موضوعات مربوط به معیشت و اقتصاد دست‌پایین را خواهد داشت، اما روحانی این روزها می‌کوشد با ایجاد دوگانه‌های جدید، انتظارات را از حول مسائل اقتصادی دور سازد. گزارش حاضر به بررسی کارنامه عملکرد دولت در برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران طی دوره 6 ساله پرداخته است.
فاصله طبقاتی در دولت روحانی رکورد زد
توزیع نابرابر درآمد ممکن است در کوتاه‌مدت نمودی عینی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روزمره نداشته باشد و احساس نشود، اما در بلندمدت موجب کاهش انگیزه، فساد، فقر گسترده و حتی تنش‌های سیاسی می‌شود. اما پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. بر این اساس، کاهش نابرابری‌ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان از این جهت که از مولفه‌های اصلی عدالت بوده، برای دولتمردان و سیاستگذاران بسیار حائز اهمیت است. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. شاخص ضریب جینی که درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند، طی سال 89 مقدار آن در ایران حدود0.4099 بود که به گواهی آمار و ارقام، پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته و تا سال 92 به حدود 0.3650 رسیده است. با این حال این شاخص در سال‌های اخیر در شرایط بدتری نسبت به سال اول تصدی دولت روحانی قرار داشته و تا سال 97 به عدد 0.4093 رسیده که خود یک رکورد در میزان نابرابری و شکاف طبقاتی طی هشت‌سال اخیر است.
سهم ۷۵ درصدی دولت روحانی درخلق نقدینگی
نقدینگی به‌خودی‌خود یک متغیر منفی یا مثبت نیست و سایر متغیرهای اقتصادی هستند که به آن معنا می‌دهند. هرگاه نقدینگی در خدمت تولید قرار بگیرد و متناسب با آن رشد کند، علاوه‌بر آنکه منجر به رشد تولید می‌شود، اثرات تورمی آن نیز به‌شدت کاهش می‌یابد. درواقع برای قضاوت عملکرد دولت دراین‌باره باید افزایش نقدینگی را با رشد تولید در کشور مقایسه کرد. در این زمینه و در حالی که رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر به‌طور متوسط نزدیک به صفر بوده، رشد نقدینگی 25 درصد بوده است و همین مساله افزایش بی‌سابقه تورم در دولت روحانی را در پی داشته به‌طوری که دولت او بعد از دولت هاشمی‌رفسنجانی رکورددار تورم در چهار دهه گذشته است. در حالی که حجم نقدینگی با روی کار آمدن حسن روحانی 490 هزار میلیارد تومان بوده این عدد اکنون به اذعان وزیر اقتصاد به بیش از 2000 هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی بیش از 75 درصد نقدینگی کشور فقط در دولت حسن روحانی خلق شده است. دولت در حالی که 6 سال فرصت داشت با اصلاح نظام بانکی مشکل نقدینگی را در کشور حل کند با دست روی دست گذاشتن و تماشای بزرگ‌شدن نقدینگی، آن را تبدیل به یک بمب ساعتی کرده است که هرازگاهی اثرات مخربش را در اقتصاد ایران نمایان می‌کند که نمونه آن را می‌توان در ورود نقدینگی به بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن، خودرو و افزایش دو یا سه‌برابری قیمت‌ها در آن بازارها مشاهده کرد. لازم به ذکر است ایران در سال 2018 بعد از کشورهای ونزوئلا، گابن و آنگولا دارای بیشترین رشد نقدینگی بوده است.
رشد 239 درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی
مسکن به‌عنوان یک کالای اقتصادی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر کالاها متمـایز و تحلیل عرضه و تقاضا و بازار آن را پیچیده می‌کند. از یک‌سو مسکن کالای مصرفی اسـت کـه پس از غذا و پوشاک مهم‌ترین نیاز اساسی بشر و گـران‌تـرین کـالای ضـروری خـانوار تلقـی می‌شود و از سوی دیگر به‌عنوان کالای غیرمنقول بـادوام و سـرمایه‌ای اسـت کـه سـرمایه‌گذاری در آن بزرگ‌ترین بخش دارایی خانوار به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. بخش دیگری از اهمیت بخش مسکن، صنایع و خدمات وابسته به ساخت‌وساز است که گفته می‌شود در دوره رونق ساخت‌وساز بیش از 100 صنعت کوچک و بزرگ در فرآیند ساخت درگیر هستند. بر این اساس، مسکن از دیدگاه اقتصادی یک کالای اقتصادی بوده و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌طور مستقیم اشتغال و درآمد ملی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و مهم‌تر از آن، مسکن برآورده‌کننده یک نیاز اجتماعی است؛ بنابراین بررسی تحولات بخش مسکن و سیاست‌ها و رویکردهای اتخاذشده مربوط به آن می‌تواند تبیین‌کننده وضعیت و راهنمای عاملان بخش مزبور باشد.در این زمینه برای بررسی عملکرد دولت روحانی تنها به دو شاخص قیمت مسکن و وضعیت ساخت‌وساز اشاره می‌شود. در این راستا به جهت در دسترس بودن آمارهای شهر تهران صرفا دو شاخص در پایتخت بررسی شده است. در شاخص قیمت مسکن بررسی داده‌های آماری (مرکز آمار ایران و وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری 3.8 میلیون تومان در تابستان 92 به 12.7 میلیون تومان در پایان تابستان سال 98 رسیده است. به‌عبارت دیگر، در دولت روحانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در هر متر 9 میلیون تومان (سالی 1.5 میلیون تومان) یا به‌عبارتی، درمجموع 239 درصد افزایش یافته است. شاخص دیگر در بخش مسکن، وضعیت ساخت‌وساز است. در این شاخص نیز بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های احداث ساختمان از 206 هزار و 372 فقره در پایان سال 91 با کاهش 31 درصدی به 142 هزار و 39 فقره در سال 97 رسیده است.
تضعیف ۱۱ پله ای ایران در فضای کسب‌وکار
در حالی که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، وضعیت اقتصادی کشور به‌دلایل مختلفی ازجمله تحریم‌های نفتی و بانکی با مشکلات متعددی روبه‌رو بود، انتظار می‌رفت دولت با توجه به شعارهای انتخاباتی خود و نگاه به ظرفیت‌های داخلی، با رفع موانع کسب‌وکار بتواند گره از وضعیت رکودی کشور باز کند که نه‌تنها این امر رخ نداد بلکه طبق آخرین آمار بانک جهانی، رتبه ایران در وضعیت کسب‌وکار بدتر هم شده است. بانک جهانی در گزارش کسب‌وکار 2020 رتبه ایران را میان 190 کشور بررسی‌شده 127 اعلام کرد. این یعنی اگر صاحب سرمایه‌ای بخواهد کشوری را برای کسب‌وکار انتخاب کند، ایران صدوبیست‌وهفتمین انتخاب وی خواهد بود. برای مقایسه بهتر براساس گزارش بانک جهانی، ایران میان 15 کشور همسایه خود بعد از کشورهای جنگ‌زده عراق و افغانستان دارای بدترین شرایط کسب‌وکار است. نکته قابل‌توجه آنکه طبق معیارهای گزارش اخیر بانک جهانی رتبه ایران سال گذشته 116 بوده که این مساله نشان‌دهنده بدتر شدن 11 پله‌ای فضای کسب‌وکار ایران در جهان است. لازم به ذکر است بانک جهانی برای رتبه‌بندی کشورها از 10 معیار استفاده می‌کند که در ایران چهار مورد آن مستقیما مربوط به دولت شده، چهار مورد مربوط به قوه قضائیه، یک مورد در حیطه وظایف شهرداری‌ها و یک مورد مشترکا مربوط به دولت و قوه قضائیه است. درواقع بررسی چهار حوزه مربوط به دولت یعنی حوزه‌های تجارت برون‌مرزی، مالیات، دسترسی به برق، اخذ اعتبار و مورد مشترک حمایت از سرمایه‌گذاران در 6 سال اخیر نه‌تنها رشدی نداشته بلکه در برخی موارد بدتر نیز شده است. این در حالی است که قانون متولی اصلی بهبود فضای کسب‌وکار را دولت معرفی کرده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 90، دولت متولی اصلی بهبود فضای کسب‌وکار بوده و مکلف است با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را ارتقا دهد چنانکه بند «الف» ماده «22» قانون برنامه ششم توسعه مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه جهانی ایران به کمتر از 70 برسد.» همچنین ماده «2» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 1390 مقرر می‌دارد یکی از وظایف دولت و اتاق بازرگانی، اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به مساعدسازی فضای کسب‌وکار در کشور است.
62 تن ذخایر طلا آب شد برای هیچ!
طلا همواره به‌عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول، ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه‌گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. طلا به‌عنوان یک دارایی بااهمیت است، چراکه تغییرات و نوسانات روزانه آن در وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی بسیار برجسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل موثر در افزایش قیمت طلا در دو سطح داخلی و خارجی قابل بحث است که شامل تغییرات قیمت نفت، نوسانات ارزهای خارجی، تعدیل نرخ بهره، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا، تنش‌های سیاسی، بحران‌های مالی و اقتصادی، شاخص‌های بازار سرمایه و میزان نقدینگی در بازار است. از این منظر اتخاذ سیاست‌های مناسب دولت و بانک مرکزی می‌تواند چنین نوساناتی را در داخل کشور کنترل کند. در زمینه مصرف طلا، بررسی گزارش‌های شورای جهانی طلا و شرکت GFMS نشان می‌دهد ایران در سال 2015 با مصرف سالانه 35.4 تن طلا پس از کشورهای هند، چین، آمریکا، عربستان، امارات، ترکیه، روسیه و مصر در جایگاه هشتم بیشترین میزان مصرف طلا در جهان قرار گرفته است.در زمینه قیمت نیز در این گزارش صرفا قیمت طلای 18 عیار (به جهت دسترسی مناسب به آمارها) بررسی شده است که نتایج آن نشان می‌دهد در 14 مردادماه سال 92 که دولت روحانی بر سر کار آمد، قیمت هر گرم طلای 18 عیار حدود 103 هزار تومان بوده که این میزان با رشد 295 درصدی یا افزایش 304 هزار تومانی در هر گرم، به بیش از 407 هزار تومان در 19 آبان سال جاری (روز یکشنبه) رسیده است. حال با در نظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی موثر در افزایش قیمت طلا، می‌توان گفت عمده دلیل افزایش قیمت طلا حتی افزایش نرخ ارزهای بین‌المللی نیز تا حدودی در عوامل داخلی خلاصه می‌شود، چراکه در این مدت شاخص‌های بین‌المللی موجب کاهش جهانی قیمت جهانی طلا نیز شده است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، پس از شروع التهابات ارزی در پایان سال 96، قیمت طلا نیز در ایران به‌طور قابل‌توجهی اوج گرفت که در این زمینه تنها اقدام دولت برای مدیریت بازار طلا، تبدیل 62 تن ذخایر طلای کشور در قالب 7.5 میلیون قطعه سکه برای عرضه در بازار بوده است، موضوعی که به اعتراف همه دولتمردان بدترین نوع مواجهه با موضوع افزایش قیمت طلا بوده است.
رشد 287 درصدی نرخ ارز در دولت روحانی
نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست. این شاخص، آینه اقتصاد یک کشور مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین‌الملل است. همچنین نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن به‌طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی نظیر رشد و تورم تاثیر می‌گذارد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌های مناسب نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه همواره بحث‌برانگیز بوده و عمده بحث‌ها بر محور میزان نوسان‌های نرخ ارز در رودررویی با تکانه‌های داخلی و خارجی استوار است. از این‌رو قضاوت درمورد مقدار مطلوب نوسان‌های ارزی امری اجتناب‌ناپذیر است. در زمینه افزایش شدید یا التهابات شدید نرخ ارز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ایران معتقدند به‌واسطه اینکه عرضه بین 80 تا 85 درصد ارز مصرفی در اقتصاد ایران در دست دولت است، قانون عرضه و تقاضا و قیمت تعادلی نرخ ارز چندان مفهوم عملیاتی ندارد، چراکه در ایران اصلا بازار ارز به مفهوم واقعی و همانند سایر بازارها شکل نمی‌گیرد. بر این اساس، عدم نظارت دولت بر عرضه و تقاضا را دلیل اصلی افزایش شدید یا التهابات شدید نرخ ارز می‌دانند. نمونه‌ها و مثال‌های جالب توجه در این زمینه، رشد افرادی همچون جمشید بسم‌الله‌ها، قربانعلی فرخزاد و امثال آنهاست که در غیاب سامانه‌های نظارتی، اولی با شگردهای خاص در التهابات ارزی سال‌های 91 و 92 نرخ ارز را در بازار از یک پاساژ در تهران کنترل می‌کرد و دومی نیز با حداقل سواد خواندن و نوشتن در التهابات ارزی سال‌های 96 و 97 و در شرایط محدودیت ارزی بدون حتی یک دلار واردات کالا، توانسته بود نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کند. بر این اساس گفته می‌شود، از آنجایی که قانون عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ تعادلی ارز در ایران مصداق و مابه‌ازای خارجی ندارد، اگر دولت روحانی تجربه دولت قبل از خود همچون راه‌اندازی «پورتال ارزی» و «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» را کنار نمی‌گذاشت، غیرممکن بود دلالان بتوانند در بازار ارز التهاب ایجاد کنند، موضوعی که حالا پس از رسیدن نرخ ارز به بیش از 18 هزار تومان در مهرماه سال 97 در دستورکار رئیس فعلی بانک مرکزی قرار گرفته و طی یکسال اخیر با مدیریت عرضه و تقاضا توانسته آرامش را در بازار ارز ایجاد کند. مطابق آمار نرخ دلار از حدود ۲۹۰۰تومان در مرداد ۹۲ با رشد ۲۸۷ درصدی به بیش از ۱۱ هزار و۳۰۰ تومان در روزهای اخیر رسیده‌است.
* وطن امروز
- 18 میلیارد دلاری که در سال 1396 بر باد رفت!
وطن امروز درباره اظهارات ارزی روحانی در یزد گزارش داده است: انکار حراج و بر باد رفتن ذخایر ارزی کشور در سال 96 از سوی روحانی که نتیجه آن تزریق ارز مداخله‌ای به بازار آزاد، افزایش مداوم نرخ ارز و سود گسترده صاحبان سرمایه و دلالان بود نه‌تنها مشکلی را از دولت حل نمی‌کند، بلکه تلخی وقایع آن سال را در کام مردم تشدید خواهد کرد.
به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته برای دومین بار حسن روحانی به روایتی خلاف واقع از ماجرای بر باد رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی پرداخت. دفعه قبل در نشست خبری توهینی به منتقدان بر باد رفتن ذخایر ارزی نکرد اما این بار با تغییر واژه بر باد دادن به گم کردن، گفت: «یک عده از آدم‌هایی که بی‌اخلاق هستند در طول ماه‌های گذشته در برخی روزنامه‌ها نوشتند که در این دولت در سال گذشته یعنی سال ۹۷، ۱۸ میلیارد دلار ارز گم شده است. من به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تمام پول‌هایی که سال گذشته در 6 ماه اول داده شده به هر نرخی بوده آنها را لیست کند و فهرست آن را اعلام کند، البته چند روز پیش نامه‌اش را نوشته و من به بانک مرکزی می‌گویم این نامه را پخش کند تا مردم مطلع باشند. می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار سال گذشته گم شده است. یک آدم‌هایی که اخلاق و ایمان نمی‌شناسند و نه منافع ملی را بلدند؛ بانک مرکزی ما این آمار را منتشر کرده و برای اطلاع عموم از بانک مرکزی می‌خواهم این را اعلام کند».
روحانی در نشست خبری ماه گذشته هم همین مطالب را بیان کرد که هر دوی این مطلب از اساس غلط است. روحانی 2 ماجرای متفاوت را به هم گره زده و ماجرای 18 میلیارد دلار را همان فروش ارز 4200 تومانی در سال 97 عنوان می‌کند، در حالی که ماجرای تزریق 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار آزاد توسط بانک مرکزی در سال 96 رخ داده و تنها هدف این تزریق‌ها کنترل نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. بانک مرکزی همواره در سال‌های مختلف برای کنترل قیمت ارز، ارز مداخله‌ای به بازار تزریق می‌کرد اما علت اینکه ارز مداخله‌ای سال 96 بسیار پررنگ شد، حجم بالای ارز تزریق شده و رانت گسترده‌ای که عاید دلالان بازار ارز شد، بوده است. این 18 میلیارد دلار در سال 96 عمدتا به صورت نقد به بازار آزاد تزریق شد و وارداتی با آن ارزها انجام نشد.
یکی از اشتباهات مصطلح در تحلیل وقایع ارزی سال‌های 96 و 97 که به رئیس‌جمهور هم سرایت کرده، این است که ارز 4200 تومانی برای واردات کالا و تامین ارز خدماتی و مسافرتی، به غلط همان 18 میلیارد دلار تزریق شده تلقی می‌شود، در حالی که این دو به هم ارتباطی ندارد.
ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار ذخایر ارزی از ابتدا تا انتهای سال 96 رخ داد و در نیمه سال 96 هم بعد از بروز التهابات در بازار، با دستور کتبی رئیس‌جمهور و تاکید وی بر باقی ماندن نرخ ارز در سطح 3800 تومان بشدت تشدید شد. اما با وجود تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال 96 ادامه داد.
نگاهی به وقایع اقتصادی سال 96 که فاصله چندانی هم از آن نگرفته‌ایم، غبار فراموشی را از اذهان پاک خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور تصور کرده مردم صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها برای دریافت ارز مداخله‌ای بانک مرکزی با سهمیه‌های 1000 دلاری و گاهی 2000 دلاری، ترافیک سنگین انسانی در پیاده‌روهای خیابان فردوسی برای گرفتن ارز بانک مرکزی و سهمیه‌های روزانه ارزی که بانک مرکزی به 250 صرافی منتخب در کل کشور اختصاص داده بود را فراموش کرده‌اند.
طبق اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، مجموع فروش ارز مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز در سال 96 معادل 18 میلیارد دلار بوده است. اما چرا عبارت بر باد رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی درست است. اولین دلیل اینکه، به‌وجود آمدن فاصله بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مداخله‌ای بانک مرکزی موجب ایجاد رانت و سودهای کلان برای عده‌ای خاص شد. دومین دلیل این است که تزریق 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در سال 96 نتوانست از روند رو به رشد نرخ ارز جلوگیری کند. مساله سوم اینکه این اقدام موجب کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی شد به‌طوری که در فروردین‌ماه 97 موجودی ذخایر ارزی نقدی بانک مرکزی به صفر نزدیک شده بود.
ضمن اینکه بانک مرکزی در سال 95 هم بیش از 11 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار آزاد تزریق کرده بود. همچنین در فاصله 5 ماه مانده به انتخابات اردیبهشت‌ماه 96 نیز حدود 5 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها به بازار آزاد سرازیر شده بود.
مقام معظم رهبری هم در مردادماه 97 بدرستی به این مساله اشاره کرده و فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء‌استفاده کردند. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید، زیرا این قضیه 2 طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند».
تزریق ارز مداخله‌ای به بازار آزاد، یعنی در بازاری که فعالان اصلی آن دلالان بزرگ و کوچک هستند، با نرخی پایین‌تر از نرخ معاملاتی در بازار آزاد، آن هم در شرایطی که قیمت ارز در حال افزایش بود، نتیجه‌ای نداشت جز ثروتمند شدن یا ثروتمندتر شدن برخی صاحبان سرمایه و از بین رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور.
دولت برای ارز 4200 تومانی در 20 فروردین 97 تصمیم‌گیری کرد و وقتی چنین تصمیمی گرفت که ذخایر ارزی نقدی بانک مرکزی با حراج در بازار آزاد- در سال 96- به صفر نزدیک شده بود. ارز 4200 تومانی ارز مداخله‌ای نبود، بلکه ارزی بود برای واردات کالا و نیازهای خدماتی مانند ارز درمان و ارز مسافری.
هرچند سیاست ارز تک‌نرخی 4200 تومانی هم اشتباه بزرگی بود و تبعات بسیار بدی برای اقتصاد کشور داشت اما ارز 4200 تومانی هیچ ارتباطی به ماجرای حراج 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ندارد. ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار از اوایل سال 96 آغاز و اواخر این سال به پایان رسید اما توضیح ماجرای ارز 4200 تومانی که از 21 فروردین‌ماه 97 شروع شد و تاکنون ادامه دارد، فرصت و گزارش دیگری را می‌طلبد.
حراج 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در سال 96 یک حقیقت مسلم است و با چند سخنرانی و ادعا از جریده تاریخ اقتصادی ایران پاک نخواهد شد.
رئیس‌جمهور برای دومین بار گفت به رئیس بانک مرکزی دستور داده است تمام پول‌هایی را که سال گذشته در 6 ماه اول داده شده به هر نرخی بوده آنها را لیست و فهرست آن را اعلام کند. آقای روحانی! لطفا از بانک مرکزی بخواهید در گام اول گزارش فروش 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار آزاد در سال 96 را منتشر و در گام دوم، گزارش فروش ارز 4200 تومانی سال 97 را به عموم مردم ارائه کند.
