به گزارش مشرق، با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، حالا بیش از گذشته میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته و این در حالی است که کارنامه خودروسازان در این حوزه (تولید محصولات کم‌مصرف) قابل دفاع نیست.
* فرهیختگان
- کالابر گ یا یارانه نقدی؟
فرهیختگان پیشنهادهایی برای کاهش تبعیض با یارانه بنزینی را مطرح کرده است: با وجود حمایت بخشی از اقتصاددانان از افزایش قیمت بنزین و البته مخالفت برخی دیگر از اقتصاددانان، دولت بالاخره تصمیم به افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن گرفت و با جلب‌نظر روسای قوای مقننه و قضائیه آن را اجرایی کرد.
حال نکته‌ای که در این بین وجود دارد آن است که انتظارات تورمی و جو روانی افزایش قیمت بنزین، تورم را بیش از آنچه باید افزایش دهد. نکته‌ای که رهبر انقلاب نیز روز شنبه در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود به آن اشاره کردند.
مقام معظم رهبری ضمن اعلام حمایت از تصمیم دولت که با موافقت روسای دو قوه دیگر نیز همراه بود خطاب به مسئولان فرمودند: «مسئولان هم البته دقت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولان محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود؛ خب بله، این مهم است؛ چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست می‌کند؛ باید مراقبت کنند.»
در این زمینه در چند روز گذشته مسئولان قوای مجریه و قضائیه اعلام آمادگی کرده‌اند تا ضمن رصد دقیق و نظارت مستمر بازار از افزایش بی‌دلیل هرگونه کالایی جلوگیری به عمل آورند. طبق گفته همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی محاسبات نشان‌دهنده آن است که اثر تورمی افزایش قیمت بنزین تنها چهار درصد است که این مساله گویای آن است که هرگونه افزایش بیشتر قیمت‌ها، بی‌مورد بوده و ناشی از انتظارات و سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده است
.مساله دیگری که درمورد افزایش قیمت بنزین در رسانه‌ها مطرح می‌شود آن است که با افزایش قیمت بنزین دولت می‌تواند از فرصت صادرات این محصول به کشورهای همسایه برخوردار شده و درآمد بسیار زیادی کسب کند، چنانچه بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد درصورتی که تولید بنزین در کشور را ۱۱۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم و مصرف بعد از افزایش قیمت این محصول را در کشور ۸۰ میلیون لیتر، دولت می‌تواند با صادرات۳۰ میلیون لیتری بنزین با قیمت فوب خلیج‌فارس، درآمدی حدود۶۰ هزار میلیارد تومان به دست آورد.
این در حالی است که بیژن زنگنه در گفت‌وگو با رسانه ملی، درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین در کشور را ۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. حال اگر طبق وعده رئیس‌جمهور قرار باشد همه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین به دهک‌های کم‌درآمد پرداخت شود، دولت باید در این زمینه درآمدهای حاصل از صادرات بنزین را نیز مورد توجه قرار دهد. در این خصوص گفت‌وگویی با دکتر صادق خلیلیان، وزیر سابق جهاد کشاورزی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس و همچنین با دکتر محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور اجرایی داشتیم.
صادق خلیلیان ، وزیر سابق جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: این تصمیم به‌صورت کلی تصمیم درستی بود. ما باید ساختارهایمان را در حامل‌های انرژی اصلاح کنیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد ، موضوعی که در این طرح دیده شده است، اما مساله مهم این است که شیوه اصلاح ساختار همواره باید به‌گونه‌ای باشد که فشار بیشتری به مردم وارد نشده و طرح به ضدخودش تبدیل نشود.
طبیعی است اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اثرات تورمی داشته باشد، لذا بدون فراهم ساختن زمینه‌ها و ازجمله آنها بدون همراه‌کردن افکارعمومی، ممکن است پیامدها و تبعاتی به‌دنبال اجرای طرح به کشور تحمیل شود. لذا هر اصلاح ساختاری اعم از اصلاح قیمت‌ها و اصلاح الگوی مصرف نیازمند مقدمات و زمینه اجرای خوب است؛ موضوعی که متاسفانه به‌رغم اهمیت آن، دولت در اجرای مصوبه افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین آن را جدی نگرفت و با ضعف اجرایی، هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد.
در حالی که اگر زمینه این طرح و ابعاد آن موشکافی شده و به مردم توضیح داده می‌شد، قطعا مردم همراهی بیشتری در اجرای این اصلاح ساختار داشتند. برای مثال همان‌طور که دولتمردان گفته‌اند، درآمد حاصل از این طرح قرار است به‌صورت نقدی به حساب ۱۸ میلیون خانوار واریز شود، حال تصور کنید اگر مبالغی در همان ابتدای اجرای طرح به حساب خانوارها واریز می‌شد، قطعا دهک‌های کم‌درآمد با احساس خوشایندی این طرح را می‌پذیرفتند.
توجه داشته باشید در سال ۱۳۸۹ طی اجرای اولین مرحله قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت با برنامه‌ریزی صحیح توانست حمایت افکارعمومی را به دست آورد، امری که موجب شد با وجود اصلاح قیمت همه حامل‌های انرژی اعم از بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی و حتی آب، خونی از دماغ هیچ شهروندی نیامد.
پس لازمه اجرای هر طرح و اصلاح ساختاری، همراهی و همدلی افکارعمومی است. در طرح اخیر اصلاح قیمت بنزین هم اگر زمینه همراهی افکارعمومی فراهم می‌شد، مشکلات امنیتی، تخریب اموال عمومی و حتی آثار روانی منجر به انتظارات تورمی در جامعه شکل نمی‌گرفت.
اما به هر حال نظر بنده این است که هنوز هم دیر نشده و باید دولتمردان و رسانه‌ها برای اقناع افکارعمومی مزیت‌های اجرا یا اصلاح ساختار در حوزه بنزین را توضیح دهند تا جو روانی انتظارات تورمی کاهش یابد. اگر این اقدام انجام شود، می‌توانیم تورم ناشی از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین را کنترل کنیم.
اثر تورمی بنزین ممکن است نسبت به سایر حامل‌های انرژی کمتر باشد، ولی اجرای بد آن می‌تواند اثرات تورمی را تشدید کند. در این زمینه لازمه مقابله اثرات تورمی این است که دولت جبران‌مافات کند، یعنی ضمن اقناع افکارعمومی، اصناف مختلف را هم با خود همراه کرده و اجماعی تشکیل دهد؛ اجماعی که منجر به خودمراقبتی همه صنف‌ها شده و دولت هم بر این نظارت کند تا افزایش قیمت‌های بی‌مورد نداشته باشیم. اما اگر هم افزایش قیمتی می‌خواهد اتفاق بیفتد، باید با مطالعه و برآورد قبلی باشد.
مثلا اگر افزایش قیمت بنزین ۵ درصد در قیمت نهایی کالا یا خدمات خاص تاثیر دارد، افزایش قیمت در محدوده ۵ درصد باشد نه بیشتر. اگر این اقدام انجام شود به‌نظر من اثرات تورمی اجرای اصلاح قیمت بنزین کاهش یافته و این طرح در به ضدخود تبدیل نمی‌شود.
کمک‌ها باید حتما نقدی باشد. نگرانی‌ای که در جامعه وجود دارد این است که این مابه‌التفاوتی را که به وجود می‌آید دولت برود جای دیگری هزینه کند و چون هزینه‌کرد در جای دیگر شفاف نیست، اطمینان جامعه سلب خواهد شد. اما اگر ما این درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین را نقدی به مردم پرداخت کنیم، آنها خود این مبالغ پرداختی را مدیریت می‌کنند. چه آنکه این پول را برای مصرف بنزین خرج کند یا به اولویت دیگری اختصاص داده یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده و کمتر مصرف وسیله نقلیه شخصی خودش کنند. مردم ما هم به این درجه از بلوغ رسیده‌اند که بتوانند اقتصاد خانواده را مدیریت کنند و چون این نقدینگی به علت افزایش قیمت بنزین از خود مردم جمع‌آوری می‌شود و دوباره به جامعه برمی‌گردد، بنابراین اثری روی نقدینگی جامعه ندارد و فقط بازتوزیع می‌شود و این بازتوزیع به‌نفع طبقات پایین جامعه است.
یکی از اثرات این طرح کاهش مصرف و یکی دیگر کاهش قاچاق است. هرکدام از این دو مولفه موجب کاهش حداقل روزانه ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین یا درمجموع موجب کاهش روزانه ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین خواهد شد. بنابرین اگر ما هر لیتر بنزین را در فوب خلیج‌فارس حدود ۴۸ تا ۵۰ سنت در نظر بگیریم، در این صورت درآمد سالانه حدود ۲۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی می‌تواند برای کشور به ارمغان بیاورد که این‌هم باید به مردم پرداخت شده تا جبران‌مافات شود، چراکه طی دو نوبت در این دولت قیمت بنزین یک‌بار از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان افزایش داده شده و بار دیگر از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان رسیده است، با این حال بابت این افزایش یا اصلاح قیمتی، چیزی به مردم پرداخت نشده است. حال اگر محاسبات دقیقی انجام دهیم، مبلغی که دولت باید به مردم پرداخت کند، قطعا بیش از مبالغی است که در حال حاضر دولت در نظر گرفته است.
محمدصادق مفتح ،قائم‌مقام اسبق وزارت صمت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: طی مدت زمانی بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، میزان مصرف آنها کاهش خواهد یافت. پس فروش بعد از یک مدت دوباره به روال قبلی خود برمی‌گردد. این یک رفتاری بوده که در دو، سه بار دیگری که اصلاح قیمت بنزین انجام شده در کشور اتفاق افتاده است. پس فروش بنزین کاهش پیدا می‌کند. لذا اینکه ما بیابیم مقدار مصرف فعلی بنزین را جمع و تفریق کنیم، خیلی جنبه کارشناسی ندارد. نکته بعدی هم این است که بالاخره در کشور نهادهایی مانند دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی وجود دارند که اینها مکلفند جداول تفریغ بودجه را بگیرند و بعید است چنین اعدادی به این بزرگی قابل پوشاندن باشد، من این را خیلی بعید می‌دانم. ممکن است اختلافی به وجود بیاید که این منابع کجا مصرف می‌شود و می‌توانست به مصرف بهتری برسد و بی‌سلیقگی اتفاق افتاده، اما با توجه به سازوکارهای قانونی که در کشور وجود دارد، خیلی بعید است درآمد را مخفی کنند یا اظهار نکنند. همچنین از آنجاکه رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور را مامور به نظارت دقیق بر روند اجرای طرح سهمیه‌بندی کرده، دولت مجبور است منابع را دقیقا در محل مصارف تعیین‌شده هزینه کند.
آقای رئیس‌جمهور گفتند ۷۰ درصد مردم نیازمند کمک معیشتی هستند، به‌نظرم این عدد رقم زیادی است و شخصا معتقدم ۶۰ درصد جمعیت در دهک‌های پایین درآمدی نیازمند کمک‌های معشیتی هستند. اقلام معیشتی مثل نان، برنج، گوشت، روغن و کالاهای اساسی بخش بسیار بزرگی از هزینه‌های این دهک‌های پایین درآمدی را تشکیل می‌دهد. در همه‌جای دنیا روش مرسوم این است که طبقات پایین را با سبدهای کالایی تحت حمایت قرار می‌دهند. این روش دو مزیت دارد: اولا در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها کمک کرده و گروه‌های بزرگی از جامعه را از بازار خارج می‌کند و بخش تقاضا را کاهش می‌دهد و دوم اینکه هزینه‌ها را برای خانواده‌های کم‌درآمد به‌شدت کاهش می‌دهد. طبق آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی است و تورم در روستاها بیشتر از شهرهاست. درواقع ما به‌جای آنکه بیاییم مستقیما پرداخت ریالی داشته باشیم و قدرت خرید ایجاد کنیم که به تورم بینجامد و به تبع آن قدرت خرید مردم کاهش یابد و بعد از یک مدت اثر وضعی کمک صفر شود، شاید بهتر بود در قالب بسته‌های معیشتی که در همه دنیا مرسوم است اینها را از بازار خارج کنیم، هم کمک کرده‌ایم به اینکه هزینه اقشار کم‌درآمد کاهش پیدا کند و هم کمک کرده‌ایم که گروه بزرگی از بازار خارج شود و بازار آرام‌تری برای سایر رده‌هایی که مشمول کمک نیستند، فراهم شود.
کوپن یک واژه است که چون یک‌سری از اشتباهات اول انقلاب را به ذهن متبادر می‌کند، بهتر است بگویم سهمیه‌بندی کالا و دادن سهمیه به بخشی از اقشار و آنها را از بازار خارج کردن و تحت حمایت قرار دادن.این کار دو مزیت دارد: اولا بدون اینکه پولی تزریق کنید و بدون آنکه اثر تورمی به وجود بیاید، از اقشار و گروه‌های هدف حمایت می‌شود. وقتی شما پول تزریق می‌کنید پایه پولی کشور در جامعه افزایش می‌یابد و خود باعث تورم می‌شود و اثر کمک خنثی می‌شود. به همین خاطر کمک کالایی در دنیا مرسوم است. حالا یک واژه کوپنی می‌گذارند برای استهزا کردن تا تداعی تصمیمات اشتباهی که دهه ۶۰ گرفته شده است، باشد. الان در آمریکا به‌عنوان کاپیتالیستی‌ترین اقتصاد دنیا، ۴۰ میلیون سهمیه‌بگیر وجود دارد. سهمیه‌بگیر با کوپن تفاوت دارد. کوپن را در دهه۶۰ علی‌السویه به همه می‌دادیم اعم از فقیر و غنی، به هر فرد ایرانی. الان تورم در چهار دهک پایین درآمدی به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های بالای درآمدی است، با این کار این مساله اصلاح و ضریب جینی هم اصلاح می‌شود. البته کار سختی است و برنامه‌ریزی می‌خواهد.
حتما گلایه‌هایی در نحوه اعلام، توجیه و زمان وجود دارد. هم به‌نحوه بهتری می‌شد اعلام شود و هم برای توجیه افکارعمومی می‌شد بهتر کار کرد و هم در ایجاد مقدمات و زمان آن. به‌نظر می‌رسد در همه اینها بی‌سلیقگی اتفاق افتاده است. شما نگاه کنید دفعه قبل که این اتفاق در سال ۸۹ افتاد به‌رغم اینکه بنزین و گازوئیل هر دو افزایش پیدا کردند و اتفاقا نسبتا بیشتر افزایش پیدا کرد، چنین تبعاتی نداشت چون قبل از اجرا توجیه وسیعی انجام شد. به یاد دارم هم نمایندگان مجلس و هم ائمه‌جمعه و هم سایر مسئولان کشور توجیه شدند و نمایندگان نیز از افزایش قیمت‌ها مطلع بودند. البته نباید زمان دقیق آن گفته شود و بهتر است غافلگیرانه باشد، ولی باید مقدمات آن فراهم شود. به‌نظر می‌آید دولت بهتر از این می‌توانست از عمل کند.
* دنیای اقتصاد
- انفعال دولت در برابر تولید خودروهای پرمصرف
دنیای‌اقتصاد تولید خودروهای پرمصرف به دلیل نبود قوانین سختگیرانه را بررسی کرده است: با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، حالا بیش از گذشته میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته و این در حالی است که کارنامه خودروسازان در این حوزه (تولید محصولات کم‌مصرف) قابل دفاع نیست. در باب اینکه چرا خودروسازان داخلی (چه شرکت‌های بزرگ شامل ایران‌خودرو و سایپا و چه خصوصی‌ها) نتوانسته‌اند عملکرد مناسب و قابل قبولی در حوزه مدیریت مصرف سوخت محصولات خود داشته باشند، دلایل مختلفی مطرح می‌شود.
در این بین نقش انفعالی دولت و ضعف قوانین مربوطه، یکی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد این چالش به شمار می‌رود و در کنار آن از ضعف رقابت در صنعت و بازار خودروی کشور نیز به‌عنوان دیگر علت کارنامه ضعیف خودروسازان در بخش مدیریت مصرف سوخت، یاد می‌شود. در واقع این دو موضوع دلایل اصلی کاهلی خودروسازان داخلی (چه نیمه‌دولتی‌ها و چه خصوصی‌ها) در تولید محصولات کم‌مصرف به شمار می‌روند. به عبارت بهتر، خودروسازان داخلی بابت پایین آوردن میزان مصرف سوخت محصولات و تولید خودروهای به اصطلاح کم‌اشتها، فشاری نه از ناحیه قوانین دولتی احساس کرده‌اند و نه از سمت بازار (به دلیل ضعف رقابت). حتی نوک پیکان انتقاد منتقدان خودروسازی نیز بیشتر به سمت مسائلی مانند کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش بوده و کمتر مساله مصرف سوخت را نشانه رفته است.
پرخوری خودروها در غیاب قوانین دولتی
پیش از آنکه به واکاوی دلایل ضعف خودروسازان در تولید محصولات کم‌مصرف بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به کلیت وضع مصرف سوخت در خودروهای فعلی تولید داخل. در گزارش دیروز که حول محور میزان مصرف سوخت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور بود، مشخص شد خودروسازی ایران به دور از آنچه هم‌اکنون در جهان خودرو جریان دارد، کماکان به تولید خودروهایی پرمصرف مشغول است.
حال آمار و ارقام مربوط به تولیدات بخش خصوصی صنعت خودرو نشان می‌دهد خودروهای موردنظر که بیشتر چینی هستند نیز از مصرف سوخت بالایی برخوردارند. در واقع با وجود آنکه به نظر می‌رسید خودروهای مونتاژی چینی در کشور از مصرف سوخت پایینی برخوردار باشند، اما آمارها خلاف این موضوع را نشان می‌دهند. در حال حاضر هم خودروسازان بزرگ و هم خصوصی‌ها به مونتاژ محصولات چینی مشغول هستند، محصولاتی که بنابر آمار سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، اشتهای آنها در بلعیدن بنزین، بالا و نسبتا بالا است.
به‌عنوان مثال برلیانس که در گروه خودروسازی سایپا مونتاژ می‌شود، تقریبا در همه مدل هایش بالای ۲/ ۸ لیتر در سیکل شهری بنزین می‌سوزاند که عدد پایینی نیست. یا مثلا آریو دیگر مونتاژی چینی سایپا، در سیکل شهری بالای ۱۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند که نشان می‌دهد خودرویی به اصطلاح پرخور است. در ایران‌خودرو نیز اوضاع چندان بهتر از سایپا نیست، چه آنکه دانگ فنگ چینی این شرکت در مدل اتومات بالای ۵/ ۹ لیتر در سیکل شهری می‌سوزاند.
اما در بخش خصوصی خودروسازی کشور نیز محصولات پرمصرف زیادی مونتاژ می‌شود که بیشتر آنها چینی به شمار می‌روند. در این بین مدیران خودرو (مونتاژکننده محصولات چری چین) خودرویی به نام MVM ۵۵۰ را تولید می‌کند که در شهر نزدیک به ۵/ ۱۲ لیتر بنزین را می‌بلعد. طبق آمار شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، برخی دیگر از محصولات این شرکت مانند تیگو و آریزو نیز به ترتیب ۴/ ۱۲ و ۹/ ۱۰ لیتر در سیکل شهری بنزین مصرف می‌کنند. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی کرمان موتور نیز خودرویی به نام جک S۵ را مونتاژ می‌کند که در سیکل شهری نزدیک به ۵/ ۱۳ لیتر بنزین را سر می‌کشد.
دیگر محصولات این شرکت نیز که اکثرا چینی هستند، زیر ۹ لیتر در سیکل شهری مصرف ندارند.در گروه بهمن نیز به‌عنوان دیگر خودروساز بخش خصوصی کشور، کف مصرف سوخت در سیکل شهری حدودا ۵/ ۱۰ لیتر و سقف اشتها هم به حدود ۸/ ۱۱ لیتر در بخش سواری و به نزدیکی‌های ۱۳ لیتر در بخش وانت می‌رسد. همچنین دیگر خودروساز بخش خصوصی کشور یعنی دیار خودرو نیز محصولاتی نسبتا پرمصرف تولید می‌کند که البته در مقایسه با خودروهای کرمان موتور و مدیران خودرو و بهمن، کم‌مصرف‌تر هستند.
طبق آمار شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، خودرو سابرینای این شرکت در سیکل شهری بالای ۶/ ۸ لیتر بنزین می‌سوزاند و گریت وال نیز مصرفی بیش از ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارد.اعداد و ارقام اعلامی توسط سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نشان می‌دهد محصولات بخش خصوصی نیز پا به پای تولیدات ایران خودرو و سایپا، بنزین می‌بلعند و محصولی که بتوان آن را شایسته لقب «کم‌مصرف» دانست، در بین آنها به چشم نمی‌آید. البته پیش تر خودرویی با نام ام وی ام مدل ۱۱۰ در بخش خصوصی مونتاژ می‌شد که مصرف سوخت پایینی داشت. به جز ام وی ام ۱۱۰، تقریبا مونتاژی کم‌مصرف دیگری را نمی‌توان در بین محصولات بخش خصوصی خودروسازی کشور یافت، گویا اصلا کم‌مصرف بودن جزو دغدغه‌های این بخش نبوده، درست مانند ایران‌خودرو و سایپا.
ضعف قوانین دولتی
با وجود ذکر دلایل مختلف برای کارنامه ضعیف خودروسازی کشور در حوزه تولید محصولات کم‌مصرف، دو موضوع «ضعف قوانین دولتی» و «ضعف رقابت»، اصلی ترین عوامل حاصل شدن چنین کارنامه‌ای به شمار می‌روند. در این بین، دولت معمولا اهمیت چندانی برای میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی قائل نبوده و گهگاه نیز که قصد اقداماتی اصلاحی را داشته، با مقاومت خودروسازان مواجه و در نهایت کوتاه آمده است. نمونه بارز این عقب‌نشینی، به سال ۹۶ برمی‌گردد. در مرداد آن سال و براساس مصوبه هیات دولت، خودروسازان داخلی موظف شدند به ازای شماره‌گذاری و فروش هر دستگاه سواری پرمصرف تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند. براساس این مصوبه حد قابل قبول برای مصرف سوخت، زیر ۵/ ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر بود، بنابراین هر محصولی که ۵/ ۸ لیتر یا بیشتر می‌سوزاند، باید در ازای تولید آن یک خودروی فرسوده توسط خودروساز مربوطه اسقاط می‌شد.
طبق این مصوبه همچنین قرار بود خودروسازان از سال بعد (۹۷)، به ازای تولید و شماره‌گذاری هر دستگاه محصول سواری تولیدی با مصرف سوخت ۸ لیتر و بین ۸ تا ۵/ ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند. این مصوبه گام نسبتا بلندی در راستای بهبود کارنامه مصرف سوخت خودروهای تولید داخل به شمار می‌رفت و می‌توانست شرکت‌های خودروساز را به سمت کاهش اشتهای تولیدات‌شان ببرد، اما داستان آن طور که باید، پیش نرفت. حدود دو ماه پس از مصوبه موردنظر، پلیس راهور ناجا شماره‌گذاری هشت محصول شامل تیگو ۵، آریزو ۵، ام وی ام X۳۳، جک S۵، لیفان ۸۲۰، هایما S۷، سوزوکی گرندویتارا و BYD S۶ را متوقف کرد، چه آنکه بیش از حد مجاز بنزین می‌سوزاندند. چندی بعد اما با فشار خودروسازان، نه تنها شماره‌گذاری خودروهای موردنظر از سر گرفته شد، بلکه دولت مصوبه خود در این مورد را نیز لغو کرد.
این موضوع نشان داد مساله مصرف سوخت خودروها از اهمیت چندانی برای دولت (حداقل آن قدر که پای مصوبه‌اش بایستد و در برابر خودروسازان کوتاه نیاید) برخوردار نیست. طی این سال‌ها نیز اگر سرتیتر مطالبات دولت از خودروسازان را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد مساله مصرف سوخت معمولا جزو حاشیه بوده نه متن، به نحوی که مسائلی مانند کیفیت، قیمت و حتی خدمات پس از فروش در اولویت قرار داشته‌اند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با توجه به روند جهانی صنعت خودرو (لحاظ کردن استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت و حرکت به سمت تولید محصولات کم‌مصرف و پاک)، خودروسازی ایران همین حالا نیز از قافله جهانی عقب مانده و دیگر جایی برای تولیدات پرمصرف نیست.
به اعتقاد آنها، اگر دولت در این سال‌ها قوانین سختگیرانه‌ای را به تدریج در حوزه مصرف سوخت خودروها لحاظ می‌کرد و پای اجرای‌شان نیز می‌ایستاد، حالا با این حجم از خودروهای پراشتها مواجه نبودیم و طبعا میزان مصرف سوخت نیز به روزی ۱۰۰ میلیون لیتر نمی‌رسید. قوانین سختگیرانه‌ای که کارشناسان از آن صحبت به میان می‌آورند، در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دارای صنعت خودرو اجرا می‌شود و نتایج درخشانی نیز در کاهش مصرف سوخت به دنبال داشته‌اند. در این کشورها نیز طبعا ابتدا مقاومت‌هایی از سوی خودروسازان شکل می‌گیرد، اما دولت‌ها معمولا کوتاه نمی‌آیند، به خصوص در دوران فعلی که آلودگی هوا و استفاده از سوخت‌های فسیلی در خودروها به یک بحران تبدیل شده است. طبعا با توجه به شرایط خاص خودروسازی کشور و گرفتار شدنش در چنگال تحریم، انتظار نمی‌رود دولت تمام قوانین سختگیرانه لازم برای بهبود مصرف سوخت خودروهای تولیدی را یک جا بر سر خودروسازان آوار کند، اما این به اصطلاح «بی‌خیالی سوختی» نیز تبعات ناگوار بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
اگر قرار باشد دولت همچنان بابت مصرف سوخت، قوانین بازدارنده محکمی را در نظر نگیرد، خودروسازان کماکان و بدون محدودیت‌هایی خاص به تولید محصولات پرمصرف‌شان ادامه می‌دهند و بیشتر و بیشتر از قافله جهانی صنعت خودرو عقب می‌مانند. از آن سو شهروندان ایرانی نیز که حالا روی دیگری از قیمت بنزین را تجربه کرده و احتمالا کم‌کم باید خود را برای نرخ‌های نزدیک به نرخ جهانی این سوخت آماده کنند، چاره‌ای جز خرید همین محصولات پرمصرف ندارند. در این سال‌ها به دلیل ارزان بودن نرخ بنزین در ایران، اشتهای خودروها مساله چندان مهمی برای شهروندان در پروسه خرید خودرو نبوده، اما حالا و البته در آینده، اوضاع فرق می‌کند و ایرانی‌ها ناچارند کم‌کم«مصرف سوخت» را نیز جزو اولویت‌های خود در خرید قرار دهند.
در واقع خودروسازان این شانس را داشته‌اند که به دلیل پایین بودن قیمت بنزین، از ناحیه مشتریان و بازار نیز بابت تولید محصولات کم‌مصرف تحت فشار قرار نگیرند، هرچند از این به بعد و در صورت تداوم سیاست اصلاح قیمت بنزین، داستان احتمالا فرق خواهد کرد. در واقع ممکن است شرایط به شکلی پیش برود که مطالبات مشتریان از خودروسازها بابت عرضه محصولات بهینه افزایش یابد، که در این صورت، تولید آنها باید از سمت پرمصرف‌ها به سوی کم‌مصرف‌ها تغییر مسیر بدهد. از آن سو با عادی شدن شرایط خودروسازی (لغو تحریم‌ها و بازگشت خودروسازان خارجی به کشور و آزادسازی واردات خودرو)، فرصت دوباره‌ای برای سختگیری دولت در مساله مصرف سوخت ایجاد خواهد شد، فرصتی که باید منتظر ماند و دید دولت آن را مغتنم می‌شمرد یا به دست خود هدرش خواهد داد.
- ۴۲درصد خانوارها در ماه کمتر از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌توانند هزینه کنند
دنیای‌اقتصاد وضعیت مخارج دهک‌های پایین را بررسی کرده است: : تصویر آماری خانوارهای کم‌درآمد به چه شکلی است؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که سال گذشته حدود ۶/ ۴۲ درصد خانوارها، در ماه کمتر از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. تعداد این خانوارها به حدود ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار می‌رسد. با این اوصاف، جایگاه هزینه‌های مربوط خدمات حمل و نقل برای گروه‌های فرودست چندان هم کمرنگ نیست. مثلا در فرودست‌ترین گروه جامعه که در ماه کمتر از ۶۲۵ هزار تومان هزینه می‌کنند، خدمات حمل و نقل حدودا ۱۷ هزار تومان در ماه خرج داشته است.
این عدد به ظاهر کوچک است؛ اما این خانوارهای کم درآمد، ماهانه برای تامین هزینه گوشت حدود ۴۰ هزار تومان هزینه کرده یا در ماه به‌طور میانگین ۱۷۶ هزار تومان از لوازم شخصی خود را برای پوشش هزینه‌ها فروخته است. در نتیجه برای این شدت تنگدستی، نمی‌توان تنها با اکتفا به یارانه ها، امید به حل معضل داشت. اقتصاددانان در این باره معتقدند سازوکاری که درآن، تامین رقابت در تمام سیاست‌های اقتصادی و بازارها حاکم باشد، کلید اصلی کاهش فقر است. در واقع رقابت است که می‌تواند شریان‌های اقتصاد را از خلق ثروت سیراب کند تا این منابع به طبقات پایینی جامعه نیز سرازیر شود در کنار آن، سیاست‌های ثبات زا و ضدتورمی نیز باید در دستور کار باشد، تا در خلاف رونق اقتصادی حرکت نکند. البته اگر هم قرار باشد یارانه نقدی به کار آید، حتما نقشه جغرافیایی فقر باید لحاظ شود.
بنزین سوبسیدی نفع بیشتری برای خانوارهای ثروتمند جامعه داشت. چراکه مصرف بیشتر متعلق به دهک‌های برخوردار جامعه بود. اما آیا سیاست جایگزین و افزایش نرخ بنزین به شکل سهمیه‌بندی، تمام ابعاد هزینه‌های اقشار فرودست را در نظر داشته است؟ «دنیای اقتصاد» این موضوع را زیر ذره‌بین می‌گیرد.
دسترسی به اتومبیل شخصی
دهک‌های پایینی جامعه دسترسی کمتری به اتومبیل شخصی دارند. طبق داده‌های بودجه خانوار سال گذشته، (مرکز آمار) مجموعا ۹/ ۹ درصد از خانوارهای شهری دهک اول، اتومبیل شخصی داشته‌اند. این عدد برای دهک دوم معادل ۷/ ۲۲ درصد بوده است. درحالی‌که مثلا در دهک نهم هزینه‌ای، بیش از ۷۸ درصد خانوارها از اتومبیل شخصی استفاده می‌کنند.
در نتیجه، هر دهکی که استفاده بیشتری از اتومبیل شخصی دارد، طبعا بهره بیشتری هم از یارانه بنزینی می‌برد. یعنی هنگامی که بنزین هزار تومان بود، برنده اصلی دهک‌های بالای هزینه‌ای بودند. اما این یک وجه ماجراست. در حقیقت، درست است که به‌واسطه مصرف بیشتر دهک نهم و دهم، یارانه بنزینی بیشتر به آنها می‌رسید، اما آن روی ماجرا سبد کوچک هزینه‌ای طبقات فرودست جامعه است. در دید کلان، دولت در زمان بنزین هزار تومانی، یارانه بیشتری به طبقات ثروتمند جامعه داده، اما در دید خرد، برای خانوارهای فرودست افزایش قیمت بنزین از هزار تومان به ۲ هزار تومان(نرخ موثر فعلی بنزین) می‌تواند متحمل فشار باشد.
تصویر طبقه فرودست
سال گذشته در حدود ۲/ ۷ درصد از خانوارهای کشور، دارای هزینه کمتر از یک میلیون تومان در ماه بوده‌اند؛ در نتیجه این خانوارها که تعدادشان به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار می‌رسد، دارای قدرت خرید بسیار پایینی بوده‌اند. داده دیگری که وجود دارد اینکه حدود تقریبا ۲/ ۲ درصد از خانوارهای کشور در سال گذشته مخارج‌شان کمتر از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است؛ یعنی کمتر از ۶۲۵ هزار تومان در ماه. در این گروه تقریبا ۵/ ۵ درصد خانوارها دارای اتومبیل شخصی بوده‌اند. با توجه به وضعیت این خانوارها، احتمال اینکه درآمدشان از همان اتومبیل شخصی تامین شود، بالا بوده است. اگر این فرضیه صحیح باشد، اکنون این خانوارها با دو برابر شدن هزینه تمام‌شده درآمدشان مواجه شده‌اند. با توجه به اینکه میزان کرایه‌ها به شکل دستوری ثابت مانده است، در نتیجه درآمد آنها نباید افزایش یابد، تنها هزینه‌شان با افزایش همراه شده است.
البته خودروهای شخصی مسافربری مشمول قانون ثابت ماندن کرایه‌ها نیست؛ اما هنگامی که کرایه‌ها ثابت می‌ماند در نتیجه مسافربرهای شخصی هم برای حفظ مشتری، ناچار به حفظ کرایه‌های قبلی هستند. اگر شاخص فقر را به سطح بالاتر ارتقا دهیم، تقریبا ۴۲ درصد از خانوارهای شهری کشور در طول سال گذشته هزینه‌ای کمتر از ۲۷ میلیون تومان در سال داشته‌اند. هزینه ماهانه این خانوارها در ماه کمتر از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در ماه بوده است. اگر این آمار را به کل خانوارهای کشور تعمیم دهیم، تعداد ۵/ ۱۰ میلیون خانوار ایرانی در سال ۹۷ با هزینه کمتر از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در ماه زندگی کرده‌اند. این اعداد نشان می‌دهند که جمعیت قابل‌توجهی در ایران تحت فشار فقر قرار دارند.
سهم خدمات حمل‌ونقل
افزایش قیمت بنزین طبعا بیشترین اثر را بر خدمات حمل‌ونقل خواهد داشت. اما جایگاه خدمات حمل‌ونقل در تمام گروه‌های هزینه‌ای جامعه یکسان نیست. گروه هزینه‌ای فرودست(با هزینه کمتر از ۶۲۵ هزار تومان در ماه)، به‌طور میانگین ماهانه ۱۷ هزار تومان در ماه برای خدمات حمل‌ونقل در سال ۹۷ هزینه کرده‌اند. این عدد برای گروه هزینه‌ای برخوردار(بیش از ۵ میلیون تومان در ماه)، ۱۴۵ هزار تومان در ماه بوده است. شاید در نگاه اول، افزایش هزینه‌ها برای گروه برخوردار پررنگ‌تر باشد، اما جایگاه هزینه خدمات حمل‌ونقل از کل هزینه‌های گروه برخوردار جامعه در حدود ۲/ ۲ درصد بوده است. اما برای گروه فرودست هزینه خدمات حمل‌ونقل سنگین است. گروه فرودست، در طول سال برای پوشش هزینه‌های غیرخوراکی، اقدام به فروش کالاهایی کرده که در مالکیتش بوده است.
گروه هزینه‌ای اول، ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بابت اجاره‌بهای مسکن هزینه کرده، در کنارش ۴۳۴ هزار تومان برای بهداشت و درمان، ۲۳۱ هزار تومان برای خدمات تلفن، ۲۹۸ هزار تومان برای کفش و پوشاک و ۲۰۵ هزار تومان نیز برای خدمات حمل‌ونقل در طول سال ۹۷ خرج کرده است؛ اما نکته تامل‌برانگیز اینجاست که بخش اعظمی از این هزینه‌ها نه از درآمد خانوار، بلکه از فروش اقلام خانوار به‌دست آمده است. گروه هزینه‌ای مذکور، ۴ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان از وسایل نقلیه، یک میلیون و ۸۸ هزار تومان از کالاها و خدمات متفرقه و ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان از وسایل شخصی خود را برای پوشش هزینه‌ها فروختند. از این‌رو تصویر معیشتی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افراد جامعه بدین شکل است.
راه‌حل جایگزین
اگرچه دولت پرداخت‌های حمایتی را برای کم کردن فشار بر اقشار ضعیف جامعه آغاز کرده که مورد تاکید رئیس دولت هم هست، اما به‌نظر این بار هم چندان با نظرات کارشناسی همخوانی ندارد؛ چراکه پژوهش‌ها نشان می‌دهد بیش از هر چیز آنچه به فقرا صدمه می‌زند، بی‌ثباتی اقتصادی است. نمود بی‌ثباتی اقتصاد می‌تواند نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی باشد که در طول یک سال و نیم اخیر حکمفرما بوده است. در موج‌های تورمی، خانوارهای فقیر بیشتر از خانوارهای دارا، ضربه می‌پذیرند، فروش دارایی و کالاهایی شخصی گروه فرودست جامعه در سال ۹۷ نشانه‌ای از همین واقعیت است؛ چراکه اغلب درآمد این گروه از عرضه نیروی کار حاصل می‌شود و در هنگام تورم، دستمزد حقیقی آنها کاهش می‌یابد. نکته دیگر اینکه خانوارهای در معرض فقر، در هنگام رکود به راحتی به ورطه فقر کشیده می‌شوند، اما به همین راحتی نمی‌توانند در هنگام رشد اقتصادی از آن نجات پیدا کنند. چراکه تنوع درآمدی کمتری برای این خانوارها متصور است.
از این‌رو در درجه اول سیاست‌هایی که می‌تواند به‌عنوان چتر حمایتی کم‌درآمدها معرفی شود، سیاست‌های ثبات‌زای منجر به رشد اقتصادی است. چراکه سیاست‌های ثبات‌زا، براساس مطالعات دانشگاهی، اثری بیشتر بر کاهش نرخ فقر در جامعه داشته است. ضرری که سیاست‌های ضدثبات همچون تورم بر شدت فقر گذاشته‌اند، نمی‌تواند صرفا با پرداخت‌های حمایتی قابل جبران باشد؛ چراکه ریشه ایجاد جامعه فقیر، در تورم و رکود قرار دارد و تا زمانی‌که ریشه خشکانده نشود، نمی‌توان به حمایت از خانوارهای فقیر امید بست.
نمی‌توان صرفا کاهش فقر را به اعانه و پرداخت یارانه متوسل کرد. در نهایت اقتصاددانان معتقدند که این بازارهای کارآست که با تولید درآمد، مویرگ‌های اقتصاد را سیراب می‌کنند و منابعی به وجود می‌آورند که به پایین‌دست‌ها سرازیر شود. آن اتفاقی که این هدف را محقق می‌کند «رقابت» است؛ نه افراد و وزارتخانه‌ها. هنگامی می‌توان انتظار کاهش فقر را داشت که چنین سیاستی در تمام اقتصاد کشور و بازارها به جریان بیفتد و نه‌تنها در یک بخش یا یک قطعه از پازل. وظیفه سیاستگذار در این چارچوب، توسعه بازارها، بهبود شرایط کسب‌وکار و کاهش مداخله در اقتصاد است. همزمان با به جریان انداختن شریان اقتصاد، کاهش تورم نیز باید به جدیت در دستور کار قرار گیرد تا نرخ تورم در تضاد با سیاست‌های دست اول حرکت نکند. البته پس از همه اینها نیز همچنان گروهی از جامعه در زمره فقیر می‌مانند که برای آنها سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی می‌تواند اتخاذ شود. اما سیاست‌های یارانه نقدی نیز به شکل فعلی، نمی‌تواند هدف را تامین کند. پیش‌تر مطالعات جامع اقتصاد ایران نشان داد که سیاست‌های یارانه نقدی باید براساس شرایط محلی کشور و ویژگی‌های جغرافیایی فقر طراحی شود. در حقیقت تهیه نقشه فقر در ایران برای پرداخت‌های یارانه‌ای جدید پیش از این گوشزد شده بود.
* اعتماد
- دود اغتشاش در چشم کسب وکار مردم
اعتماد به بررسی زیا نقطع اینترنت به اقتصاد ایران پرداخته است:آخرین ارزیابی‌هایی که از خسارات اغتشاشات اخیر منتشر شده نشان می‌دهد که در روزهای گذشته اقتصاد ایران بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده است. از تخریب اموال عمومی تا هجوم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و پمپ‌های بنزین، بخش‌هایی است که در روزهای گذشته با خسارات جدی مواجه شده‌اند اما اصلی‌ترین بخشی که ضربه خورده فضای مجازی و کسب و کارهای فعال در آن است. برآوردهای سایت‌های داخلی نشان می‌دهد که روزهای گذشته تعطیلی فروشگاه‌های اینترنتی و فعالیت‌های موجود در این حوزه، ۹۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت زده است. برآوردهای یک سایت خارجی نیز حاکی از خسارت بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان براثر محدود شدن اینترنت در ایران است. به این ترتیب بسیاری از استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای کوچکی که در ماه‌های گذشته مبنای کار خود را در فضای مجازی قرار داده‌اند، در روزهای گذشته زیانی قابل توجه را تجربه کرده‌اند.
گسترش نفوذ اینترنت و فضای مجازی در اقتصاد ایران، فضای گسترده‌ای را برای راه‌اندازی و فعالیت کسب و کارهای خرد فراهم کرده است؛ کسب و کارهایی که با سرمایه‌ای محدود در فضایی وسیع به فروش محصولات خود مشغول هستند و در سال‌های گذشته، سهم خود از اقتصاد ایران را بیشتر کرده‌اند. آشوب‌هایی که در روزهای گذشته تعدادی از شهرهای ایران را فرا گرفته، باعث تصمیم شورای عالی امنیت ملی در محدود کردن دسترسی به فضای مجازی شده و همین امر، فضای فعالیت بسیاری از کسب و کارهای مجازی را به خطر انداخته است.
از نخستین دقایق بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، دولت با ابلاغ مصوبه شورای همکاری‌های اقتصادی سه قوه، اعلام کرد که نرخ بنزین تغییر خواهد کرد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قیمت بنزین سهمیه‌بندی شده در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شد. حافظه تاریخی جامعه ایران که در پس هر بار افزایش قیمت بنزین با گرانی در سایر کالاها مواجه شده از یک سو و فشاری که اقشار مختلف جامعه از تحریم‌های سال گذشته امریکا تحمل کرده‌اند از سوی دیگر، باعث شد این‌بار نیز مردم نسبت به آینده اقتصادی خود پس از تغییر در قیمت بنزین ابراز نگرانی کنند.
هرچند دولت از نخستین دقایق اجرای مصوبه سران سه قوه اعلام کرد که این طرح به منظور کاهش تخصیص ناعادلانه یارانه سوخت انجام شده و تمام منابع حاصل از آن، در قالب بسته حمایتی به ۱۸ میلیون خانوار و ۶۰ میلیون ایرانی پرداخت خواهد شد و البته در ماه‌های آینده با متوقف کردن تمام درخواست‌ها برای افزایش قیمت کالاها، هیچ تورم قابل توجهی با افزایش قیمت بنزین رخ نمی‌دهد اما نگرانی از اثرات اجرای این طرح باعث به وجود آمدن اعتراضاتی در میان مردم شد.
در طول روزهای گذشته، مقامات نظام بارها بر این موضوع که اعتراض حق مردم است و صدای آنها قطعا شنیده خواهد شد، تاکید کرده‌اند اما همزمان نگرانی خود از تغییر فضای اعتراضات را نیز ابراز داشتند. از همان نخستین ساعات اعتراضات مردم، عده‌ای محدود، آشوب را با اعتراض عوض کردند و نتیجه آن حمله و به آتش کشیدن برخی امکانات دولتی، شهری و مردمی بود. با توجه به لزوم مدیریت این فضا و جلوگیری از برنامه‌ریزی سازمان یافته، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت دسترسی به اینترنت و فضای مجازی را محدود کند تا پس از برقراری آرامش در شهرهای مختلف کشور، بار دیگر ارایه خدمات در این حوزه از سر گرفته شود.
پیگیری برای اتصال مجدد
هرچند محدودیت دسترسی به شبکه نت برای کشور محدودیت و دشواری‌هایی دارد اما گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در روزهای گذشته نشان می‌دهد که در شرایط فعلی تنها گزینه برای بازگشت آرامش به کشور اجرایی شده و مقامات معتقدند در این شرایط عملا راه دیگری وجود نداشته است. محسن کوهکن - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس – گفته: وقتی در محل کارتان ناامنی پیش می‌آید اولویت اول ایجاد امنیت است که آن هم هزینه‌هایی دارد؛ لذا قطعی اخیر اینترنت هم هزینه ایجاد امنیت است، البته که می‌توان از مقامات مسوول درخواست کرد که در اولین فرصت و بعد از ایجاد شرایط مد نظرشان و برطرف شدن مشکلات احتمالی ارتباطات اینترنت را برقرار کنند.
این رویکرد از سوی مسوولان دولتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرده: درک می‌کنیم که مردم دچار سختی شدند و برخی مشاغل به این دلیل برای‌شان مشکل ایجاد شده اما نگرانی بزرگ‌تر در شرایط حاضر حفظ آرامش و ثبات کشور است. طبیعی است که در این شرایط بسیاری از مشاغل و بانک‌ها از جمله مشاغل اینترنتی دچار مشکل شده باشند و ما سعی کردیم که این مشکل را حل کنیم؛ البته بعضی مشاغل و کارهای دانشجویان باقی مانده که می‌پذیریم. شورای عالی امنیت کشور این تصمیم را گرفته و براساس آنچه اطلاع دارم در برخی استان‌ها که آرام‌آرام این اطمینان ایجاد شود که سوءاستفاده از اینترنت صورت نمی‌گیرد این برگشت صورت خواهد گرفت.
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات نیز با پرداختن به بعد دیگری از ماجرای اینترنت به بررسی شرایط فعلی کشور پرداخته است. طرح شبکه ملی اطلاعات که از سال‌ها قبل بحث درباره آن مطرح بوده، به دنبال قطعی اینترنت بار دیگر به بحث اصلی در این حوزه بدل شده و برخی مردم نگرانند که نهایی شدن فعالیت این شبکه به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نت است؛ موضوعی که وزیر ارتباطات آن را با قاطعیت رد می‌کند. او گفته: الان بهترین قاضی مردمند، هر چند از ناراحتی مردم از قطع بودن اینترنت و مشکلات آن اطلاع دارم و به خودم نیز در این چند روز اجازه استفاده از اینترنت را ندادم، اما مردم قضاوت کنند که آیا خدمات داخلی آنها بر شبکه ملی دچار اختلال شده است یا خیر. اگر زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نبود خدمات ابری داخلی نداشتیم و بسیاری از زیرساخت‌های مهم دیگر امروز، شاید دو میلیون راننده تاکسی اینترنتی و مردم در عذابی بزرگ و مشکل بودند، بانک‌ها مختل بودند و بسیاری مباحث دیگر. زیرساخت شبکه ملی اطلاعات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما بپذیرید که کار بنده و وزارتخانه‌ام تولید محتوا نیست. حتما پس از بهبود شرایط، مفصل با مردم صحبت خواهم کرد و گزارش کاملی از پیشرفت‌های شبکه ملی خواهم داد. قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام داشته و دارد. شورای امنیت کشور به زودی نسبت به صدور مجوز برقراری اینترنت در کشور اقدام خواهد کرد و ما هم پیگیر هستیم.
حفظ خدمات زیرساختی
در کنار تاکید مقامات دولتی بر پیگیری جدی فعال شدن دوباره زیرساخت‌های اینترنت و دسترسی مردم به این شبکه، بخش‌های مالی دولت نیز اعلام می‌کنند که با وجود محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی کلانی برای حفظ خدمت‌رسانی به مردم صورت گرفته و در حوزه‌هایی مانند خدمات بانکی، شبکه بدون مشکل فعال است.
ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده: طی چند روز گذشته، مشکلی در تراکنش‌های بانکی به واسطه قطعی اینترنت مشاهده نشد. برای مثال دو روز قبل (۲۷ آبان ماه) ۲۹۰ میلیون تراکنش شتابی و شاپرک شامل ۱۲۴ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۶۶ میلیون خرید در شبکه شاپرک به ثبت رسید که پایداری بیش از ۹۹.۹ درصد داشته است. در خصوص اتصال سرویس‌های حیاتی بانکی کشور در صورت نبود و قطعی اینترنت، پیش از این چندین مانور بزرگ صورت گرفت که نشان داد شبکه دارای پایداری کامل در برابر اتفاقات احتمالی است؛ ضمن آنکه روش‌های پشتیبانی را نیز مدنظر قرار دادیم. مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی نیز گفته: با کسانی که در این حوزه مشغول هستند، ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی داشتم و نهایت همکاری را با شبکه بانکی داشتند. آی‌پی‌های بانکی و کسب و کارهای مرتبط با بانک را مستثنی کردند که اینترنت آنها قطع نشود. اختلالات کوچکی در ساعت‌های اولیه قطع اینترنت وجود داشت که به سرعت با همکاری مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حل شد و شبکه بانکی حداقل اختلالات را داشت. با توجه به اینکه سایت‌های اینترنتی همه بانک‌ها در داخل کشور میزبانی شده‌اند، اگر هم در ساعات اولیه مشکلات اندکی وجود داشت به سرعت حل شد و اکنون هیچ مشکلی وجود ندارد.
روزهای سخت استارت‌آپ‌ها
با وجود برنامه‌ریزی‌هایی که برای حفظ شبکه بانکی و خدمت‌رسانی به مردم شده اما قطعی اینترنت در روزهای اخیر برای بسیاری از مردم مشکل‌ساز شده است. از دشواری در ارتباط‌گیری میان ایرانیان خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان تا طرح‌های پژوهشی و دانشگاهی و شرکت‌های صادرکننده و واردکننده‌ای که نیاز به ارتباط با طرف‌های خارجی دارند، بخشی از گروه‌هایی هستند که پیگیری اقدامات‌شان با دشواری همراه شده است.
هرچند براساس اعلام مقام‌های کشور، دسترسی به اینترنت در کوتاه‌ترین زمان ممکن بار دیگر از سر گرفته می‌شود، اما خساراتی که ظرف روزهای گذشته به بدنه اقتصاد دانش‌بنیان و کسب و کارهای کوچک وارد شده، احتمالا برای مدتی طولانی با آنها همراه خواهد ماند.
- کار سخت نهادهای نظارتی برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها
اعتماد نوشته است:افزایش قیمت بنزین و نگرانی از تاثیر آن بر تورم، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند پیامد مثبت تصمیم سران سه قوا را به حاشیه براند. به دلیل ایجاد نگرانی و فضای روانی ناشی از گرانی بنزین در اقتصاد، هر تغییری در قیمت آن می‌تواند تا حدی به انتظارات تورمی در مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیفزاید. با این حال، طبق برآوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، آثار تورمی مستقیم افزایش قیمت بنزین کمتر از دو درصد است. از سوی دیگر طبق گفته‌های محمد علی دهقان، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش قیمت بنزین اثر غیرمستقیمی نیز بر افزایش قیمت‌ها در بخش خدمات و صنایع دارد که حدود ۱.۵ درصد برآورد شده است. با توجه به برآوردهای وزارت اقتصاد و صحبت‌های دهقان، مجموع اثر مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر تورم ۳.۵ درصد است. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز معتقد است افزایش قیمت بنزین تنها می‌تواند تا ۴ درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل کند.
با وجود اینکه تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم بین ۳ تا ۴ درصد پیش‌بینی شده اما سیاستگذاران قصد دارند تا با نظارت‌های شدید و جدی مانع هر گونه افزایش غیرمتعارفی در بازار شوند. در این راستا، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به موضوع تمرکز دولت بر نظارت جامع در بازار خدمات و کالا گفت: «دولت قصد دارد با این کار مانع از گرانی و تسری قیمت در سایر حوزه‌ها شود.»
هر چند به نظر می‌رسد تخمین‌های اثرات افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد وابستگی زیادی به افزایش نظارت‌ها و سختگیری‌ها در بازار دارد. اما واقعیت این است که اقتصاد کشور به صورت همزمان با چند مساله مواجه است که تمرکز بر نظارت را با سختی‌هایی روبرو می‌کند.
کسری بودجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، حذف درآمدهای نفتی از بودجه ۹۹ و فرارهای مالیاتی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان، نشان از انقباض شدید بودجه در سال ۹۹ به بعد خواهد بود.
با توجه به کاهش منابع مالی، سیاستگذار برای به حداقل رساندن آثار تورمی بنزین بر تورم سالانه باید از کانال‌های غیرپولی و انگیزه‌ای مانند کاهش تورم انتظاری افراد، بهبود شرایط کسب و کار و هر عاملی که کار کردن را تسهیل کند، وارد عمل شود. چرا که بر اساس تجربه نوسان نرخ ارز با وجود شدت عمل در برخورد با گرانفروشان، عملا توفیق چندانی نصیب دولت نشد.
تورم افزایش نمی‌یابد اگر نظارت‌ها بیشتر شود
ساعاتی پس از افزایش قیمت بنزین، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن رد تاثیر زیاد افزایش نرخ بنزین بر قیمت کالاها گفت: «عمده حمل و نقل کالاها توسط ماشین‌هایی با سوخت گازوییل انجام می‌شود و با توجه به ثابت بودن نرخ گازوییل، قیمت کالاها تغییری نمی‌کند.»
رحمانی در بخشی از سخنان خود ضمن لغو درخواست‌های قدیمی برای کسب مجوز افزایش قیمت‌ها گفت: «به صورت روزانه قیمت‌های بازار رصد شده و در کارگروهی کنترل می‌شود؛ لذا مردم نگران بازار نباشند.» روز گذشته دهقان، معاون وزیر اقتصاد نیز در با اشاره به این موضوع که برخورد با افرادی که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، می‌تواند آثار تورمی را کمتر کند از برخورد جدی با گرانفروشان خبر داد. هر چند دهقان ریشه نگرانی مردم را در یادآوری تجارب گذشته دانست و ادامه داد: «در کشور تورم غیر قابل انکار است و سال‌های گذشته تا به امروز تورمی از ۱۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کردیم اما با وجود تمهیدات اندیشیده شده، اثر افزایش نرخ بنزین بر تورم بسیار ناچیز خواهد بود.» عباس تابش، معاون وزارت صمت نیز در خصوص تخلفات احتمالی پس از افزایش قیمت بنزین به‌شدت گرفتن تمهیدات نظارتی اشاره کرد و گفت: «از آنجایی که به واسطه جو روانی جامعه، احتمال بروز برخی تخلفات نظیر گرانفروشی یا امتناع از عرضه کالا با هدف بازارسازی کاذب و مدیریت جریان عرضه و در نهایت افزایش نامتعارف قیمت توسط برخی از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا تامین‌کنندگان کالا دور از ذهن نیست، لذا طرح تشدید اقدامات نظارتی و کنترلی در بازار کالا و برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر کشور در دستور کار این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار گرفته است.»
تجربه نوسان ارزی و ناکامی در کنترل قیمت ها
نتیجه مبادله با ارز دولتی پس از افزایش نرخ ارز، افزایش رانت، قیمت کالاها و بی‌ثباتی بیشتر در بازار بود. به گونه‌ای که کمی بعد از افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاهایی که تولید یا توزیع‌شان ارتباطی به ارز نداشت، تغییر کرد و با وجود کاهش چند هزار تومانی نرخ ارز در مرداد سال گذشته، اما تا امروز کاهش قیمت کالاها رخ نداده است. این امر به خوبی نشان می‌دهد که قیمت‌ها به سمت سطوح بالاتر چسبندگی دارند و برای کاهش آنها تقریبا استفاده از ساز و کار قهری پاسخگو نیست. از این‌رو مداخلات نهادهای نظارتی و دولت در بازار یک سیاست شکست خورده خواهد بود. زیرا قیمت‌ها پس از یک وقفه زمانی که می‌تواند از یک ماه تا یک سال باشد، اصلاح می‌شوند. در آن صورت است که بر تورم فشار وارد می‌شود.
همزمانی کسری بودجه و افزایش تورم
پس از بسته شدن بودجه ۹۸ دولت تلاش دارد تا در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور سهم نفت در بودجه جاری را به صفر برساند. کاهش یکباره و اجباری سهم نفت که تا یک سال پیش بزرگ‌ترین منبع درآمدی کشور برای بودجه جاری و عمرانی محسوب می‌شد، نشان از انقباض شدید در منابع دولتی دارد. در برهه فعلی سیاستگذار به صورت همزمان با چند مساله مواجه است. اول اینکه با شدت گرفتن تحریم‌ها، بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور کاهش یافته یا به دلیل مشکلات بانکی به کشور وارد نمی‌شود. این امر احتمال شدت گرفتن کسری بودجه و افزایش آن به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
مساله دیگر، لزوم توجه به طبقات فرودست و بهبود معیشت آنها تا «حداقل معاش» است که نیاز به منابع مالی فراوانی دارد. مورد دیگر، کاهش شدید بودجه عمرانی است که طبق برآوردهای کارشناسان اگر راهکاری برای جبران کسری بودجه معرفی نشود، ممکن است به کمترین سطح برسد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای جبران کسری بودجه دولت چهار روش فروش دارایی و اوراق قرضه، برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه را پیشنهاد داد که علاوه بر هزینه‌های تورمی و پولی، سبب بدهکار شدن دولت‌های بعدی می‌شود. راهکار برون رفت از این شرایط حداقل در کوتاه‌مدت، اصلاح ساختاری چه در حوزه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چه در حوزه کاهش معافیت نهادهای خاص و فرارهای مالیاتی است. سران سه قوه با افزایش قیمت بنزین بر ضرورت اصلاحات تاکید کردند. اما آنچه ممکن است اصلاحات را به چالش بکشد و آثار مخربی ایجاد کند، افزایش دامنه دخالت دولت در بازار است.
راه چاره، بهبود وضعیت کسب و کار است
دولت‌ها زمانی می‌توانند پیامد مثبت اصلاح ساختارهای اقتصادی را مشاهده کنند که از افزایش دامنه دخالت در بازار که نه تنها به ثبات قیمت‌ها نمی‌انجامد، بلکه باعث می‌شود واحدهای تولیدی با حداقل توان خود به کار ادامه دهند، بکاهند.
همان طور که گفته شد قیمت‌ها به سمت بالا چسبنده هستند و دیر یا زود آثارشان بر تورم نمایان می‌شود. بنابراین راهکار مناسب در این شرایط تسهیل شرایط کسب و کار و بهبود قوانین و مقررات کاری است. یعنی فعالان بدانند با وجود افزایش ناگهانی و ۳۰۰درصدی قیمت‌ها همچنان می‌توانند تولید کرده و محصولات‌شان را بفروشند. این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز کاهش رکود در اقتصاد نیز باشد.
* آرمان ملی
- دولت در زمینه بنزین نه راه پیش دارد نه راه پس
روزنامه اصلاح طلب آرمان ملی نوشته است: شاید دولت تا قبل از اعلام رسمی افزایش قیمت بنزین فکر نمی‌کرد ممکن است در این تصمیم‌گیری گرفتار شود. که نه راه پیش برای دولت باقی گذاشته نه راه پس. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه عنوان کرده در شرایط کنونی قوه قضائیه براساس قانون موظف است بر اجرای دقیق آن نظارت کند. از سوی دیگر با بالا گرفتن واکنش‌های اجتماعی تکاپوهایی در مجلس ازسوی تندروها به وجود آمده که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. این در حالی است که خبرهای ضدونقیضی از دلایل استعفای برخی نمایندگان در واکنش به افزایش قیمت بنزین و بی‌توجهی دولت به دیدگاه نمایندگان مجلس نیز به گوش می‌رسد. از سوی دیگر ابعاد واکنش‌های اجتماعی شدت پیدا کرده و به نظر می‌رسد جنس اعتراضات نیز از حد و مرز افزایش قیمت بنزین خارج شده و شکل دیگری به خود گرفته است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی آخرین پیامدهای افزایش قیمت بنزین در کشور «آرمان ملی» با دکتر بهمن آرمان اقتصاددان گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
این طرح هم دارای منطق علمی است وهم اینکه از پشتوانه قانونی برخوردار بوده است. در برنامه توسعه پنجم همه ما به این نتیجه رسیدیم که یک بیمار را نمی‌توان همیشه زیر اکسیژن نگه داشت. بدون شک اگراکسیژن بیمار را برداریم آن بیمار فوت خواهد کرد. در برخی کشورها قانونی وجود دارد که هنگامی که بیمار متوجه می‌شود امیدی به ادامه زندگی وی نیست از پزشکان می‌خواهد که وی را خلاص کنند. از ابتدای انقلاب تاکنون شعارهایی که در جامعه ما مطرح شده هیچ گاه درباره ایجاد اشتغال، رفاه مردم و توسعه یافتگی نبوده و بلکه آرمان‌ها و شعارهایی که ما برای انقلاب در نظر گرفتیم بیشتر مبتنی بر صدور انقلاب و اشاعه فرهنگ تشیع بوده است. در مواردی هم که شعارهایی در زمینه ایجاد اشتغال و رفاه مطرح شده محوریت نداشته و بلکه در اولویت‌های بعد از آرمان‌های اصلی مطرح شده انقلاب بوده است.
در شرایط کنونی اعتراض‌هایی که نسبت به افزایش قیمت بنزین صورت می‌گیرد بیشتر در مناطق حاشیه‌ای و پایین شهرهاست و مناطق شمالی شهر دچار اغتشاش نشده است. این مسأله نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین یک بهانه برای طبقه پایین جامعه بوده تا نسبت به وضعیت کلی زندگی اقتصادی خود اعتراض کنند. هنگامی که قیمت گوشت به یکباره از چهل هزارتومان به صد هزار تومان رسید بسیاری از رستوران‌های تهران تعطیل شد و متعاقب آن بسیاری از اقشار پایین جامعه توانایی خرید گوشت را از دست دادند و آن را از سبد غذایی خود حذف کردند. این در حالی است که مردم در افزایش قیمت گوشت اعتراض قهرآمیزی از خود نشان ندادند. با این وجود در موضوع افزایش قیمت بنزین وضعیت زندگی مردم و به‌خصوص طبقه ضعیف جامعه به جایی رسیده بود که چاره‌ای جز اعتراض نداشتند. به همین دلیل نیز شاهد اعتراض‌های خیابانی در کشور هستیم.
بنده به صراحت عنوان می‌کنم کسانی که در مقطع کنونی چنین تصمیمی گرفته‌اند آگاهی اندکی از علم اقتصاد داشته‌اند و این تصمیم را بدون پشتوانه کارشناسی گرفته‌اند. اگر دولت قصد داشت بر مبنای علمی تصمیم‌گیری کند باید دایره خودی و غیرخودی را کنار می‌گذاشت و اجازه می‌داد اقتصاددانان مستقل دراین تصمیم‌گیری مشارکت کنند. در جامعه‌ای که بیکاری شدید وجود دارد، اقشار مختلف مردم دارای درآمد پایدار نیستند، سن اعتیاد کاهش پیدا کرده و نمی‌توان فشار معیشتی زندگی مردم را تشدید کرد. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد باید منتظر عواقب و پیامدهای آن مانند اعتراض‌ها بود.
به همین دلیل نیز بنده اتفاقات اخیر کشور را نتیجه سوءمدیریت مسئولان و بی‌توجهی به عواقب تصمیمات خود می‌دانم. نکته دیگر اینکه وجود عوامل نفوذی در ساختار اقتصاد ایران یک امر بدیعی است که در گذشته نیز به آن اشاره شده است. قیمت قبلی بنزین یک قیمت مصنوعی بود و حتی هزینه حمل و نقل بنزین به پمپ بنزین‌ها را نیز تأمین نمی‌کرد. با این وجود این قیمت یک منبع درآمد برای دولت بود. نکته مهم اینکه دولت به جای اینکه این منبع درآمد را صرف افزایش عرضه کند، کار ایجاد کند و سرمایه‌گذاری کند تقاضا را افزایش داده است.
متأسفانه فقر به عمق طبقات اجتماعی جامعه ایران نفوذ کرده است. براساس آماری که مرکز آمار ایران ارائه داده گوشت از سفره نزدیک به چهل درصد مردم ایران خارج شده است. در نتیجه اظهارات دولتمردان درباره اینکه مابه ازای افزایش قیمت بنزین به طبقات ضعیف جامعه تعلق خواهد گرفت هیچ پشتوانه علمی ندارد. دولت تقاضا را در جامعه افزایش داده در حالی که تولید وجود ندارد. اگر دولت عنوان می‌کرد مابه ازای افزایش قیمت سوخت را صرف ساختن آزادراه‌ها و سدهای نیمه تمام می‌کنیم شاید توجیه منطقی‌تری به نظر می‌رسید.
مدت‌هاست این مسأله ذهن بنده را درگیر کرده که آقای‌نوبخت قصد دارند ایران را به کدام سو هدایت کند؟ سازمان برنامه و بودجه به ریاست آقای نوبخت عنوان کرد که درآمدی که در این زمینه به دست می‌آید دوباره بین مردم تقسیم خواهیم کرد. سوال اینجاست که هنگامی که دست دولت از نظر منابع مالی خالی است آقای نوبخت و سازمان برنامه و بودجه چگوه می‌خواهد این پول را بین مردم تقسیم کند. تاکنون بارها دولت مورد انتقاد قرار گرفته که چرا یارانه طبقات پردرآمد را قطع نمی‌کند. دولت در پاسخ به این انتقادها عنوان می‌کرد امکان شناسایی طبقات پردرآمد برای دولت وجود ندارد. امروز دولت چگونه می‌خواهد خانواده‌های طبقات پایین جامعه را شناسایی کند؟
بنده معتقدم به خاطر واکنش‌هایی که پدید آمد، این تصمیم در شرایط حال می‌تواند مورد بهره‌برداری سوء دشمنان قرار گیرد و شاید ترامپ از تصور بهم خوردن آرامش کشور خوشحال هم باشد. هدف اصلی ترامپ از تحریم‌ها گرفتن امتیاز از ایران بود. این در حالی است که این وضعیت می‌توانست برای ایران به یک فرصت تبدیل شود. مسئولان هر جامعه برای تصمیمات خود باید به جامعه توضیح بدهد و مردم را در جزئیات تصمیم‌گیری‌ها خود قرار بدهند. به عنوان مثال در موضوع برگزیت در انگلستان مسئولان این کشور همه دلایل خود را برای مردم توضیح داده‌اند و مردم از جزئیات تصمیم‌گیری مسئولان آگاهی دارند. این در حالی است که در ایران هیچ کس به مردم نگفته که چرا بنزین به یکباره از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد. موضوع بنزین می‌توانست برگ برنده ایران در مقابل فشارهای آمریکا باشد. اگر این افزایش قیمت بنزین صرف ساخت زیر ساخت‌ها و امور زیربنایی می‌شد برگ برنده ما در مقابل فشارهای خارجی بود. در زبان فارسی ضرب المثلی با این مضمون وجود دارد که سگی که پارس می‌کند گاز نمی‌گیرد.
این در حالی است که اروپایی‌ها عکس این ضرب المثل را در فرهنگ خود دارند که چنین مضمونی دارد: «سگی که پارس می‌کند بالاخره یک روز گاز می‌گیرد». امروز هم ما به چنین وضعیتی آشنا شده‌ایم و ترامپ دنبال این بود که اقتصاد ایران را بهم بریزد و مدام حرف‌های بی‌ربط می‌زد. اما در سوی دیگر و در نگاه داخلی آقای روحانی در مناظرات انتخاباتی از طرح هدفمندی یارانه‌ها که در دولت آقای احمدی‌نژاد اجرا شد انتقاد کردند. در نهایت نیز هدفمندی یارانه‌ها نه تنها فوایدی برای کشور نداشت و بلکه کشور را با دردسرهای زیادی مواجه کرد.
امروز تصمیمی که دولت آقای روحانی درباره افزایش قیمت بنزین گرفته و قصد دارند مابه‌ازای این قیمت‌ها را به شکل بسته‌های حمایتی به مردم باز گرداند در راستای طرح هدفمندی یارانه‌هاست و ممکن است پیامدهای سخت‌تری نسبت به پیامدهای هدفمندی یارانه‌ها به وجود خواهد آورد. در نگاه دیگر ما می‌توانستیم با این پول برای طبقه متوسط جامعه مسکن بسازیم یا آزادراه‌های کشور را بیشتر کنیم. ساخت آزادراه‌ها و کم‌کردن و مسافت موجب صرفه‌جویی میلیون‌ها فرآورده‌های نفتی می‌شود. در حالی که دولت به صورت رسمی اعلام کرد که افزایش قیمت بنزین تنها شش میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی خواد شد.
البته این‌گونه سیاست‌ها در نهایت به سود دولت تمام نشده است. این مسأله را می‌توان به‌خوبی در اظهارات نگران‌کننده و چهره نگران برخی مسئولان مشاهده کرد. اگر در این طرح جوانب کارشناسانه درنظر گرفته نشود، نه تنها به سود دولت تمام نشده و بلکه شرایط را نسبت به گذشته سخت‌تر نیز می‌کند. مسئولان عنوان می‌کنند کسی حق ندارد قیمت کالاهای دیگر و به خصوص کرایه حمل و نقل را بالا ببرد اما سوال اینجاست که چه سازوکاری برای این کار در نظر گرفته شده و دولت چگونه می‌خواهد از بالا رفتن قیمت بقیه کالاها جلوگیری کند؟ هنگامی که قیمت بنزین سه برابر شده است نمی‌توان به راننده‌ای که تا دیروز به طور مثال دو هزارتومان کرایه می‌گرفته انتظار داشت همچنان همان میزان کرایه را از مسافر دریافت کند. بنده معقتدم لایه‌هایی وجود دارد که که احتمالا نگاهی به خارج از ایران دارند. نگرانی از این جهت وجود دارد که افراد نفوذی در سیستم تصمیم‌گیری کشور رخنه نکنند. این وضعیت مانند این است که فردی در یک روز برفی با علم به اتفاقاتی که ممکن است برای وی رخ بدهد با اتومبیل خود از خانه خارج شود. در چنین شرایطی ممکن است اتومبیل لیز بخورد و یا از مسیر اصلی خود خارج شود.
امروز شعارهایی در خیابان‌های برخی شهرهای کشور مطرح می‌شود که هیچ ارتباطی با افزایش قیمت بنزین ندارد. به صورت طبیعی هنگامی که منابع دولت کاهش پیدا می‌کند دولت مجبور می‌شود منابع جدیدی برای تأمین هزینه‌های خود پیدا کند. نکته دیگر اینکه شرایط زندگی مردم در وضعیتی نیست که از وضعیت کنونی پایین‌تر برود. البته واقعیت دیگری مانند ونزوئلا هم وجود دارد که ممکن است برای هر کشوری اتفاق بیفتد و جامعه‌ای را برای سال‌ها به حالت کما ببرد. در طول مدتی که کشور ونزوئلا با این بحران مواجه بوده است در حدود چهار میلیون نفر از این کشور مهاجرت کرده‌اند. اغلب مردم این کشور نیز در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بنده معقتدم اگر دولت قبل از اقدام، برنامه مدون و کاربردی ارائه کرده بود که قرار است با این پول چه اقداماتی انجام بگیرد، قطعا این واکنش‌ها اتفاقات رخ نمی‌داد. حال استیضاح کردن یا نکردن رئیس مجلس یا رئیس‌جمهور مشکلی را حل نمی‌کند و بلکه اوضاع را بدتر نیز خواهد کرد.
در شرایط کنونی نیز فساد اقتصادی به صورت وحشتناکی در زمینه سوخت وجود دارد. امروز در مرزهای کشور قاچاق سوخت وجود دارد و افراد سودجو سودهای هنگفتی از این وضعیت می‌برند. با این وجود افزایش قیمت سوخت ممکن است هزینه‌های قاچاق سوخت را بیشتر کند و به همین دلیل میزان آن کاهش پیدا کند. با این وجود پس از اعلام افزایش قیمت بنزین تاکنون که چند روز بیشتر از آن نمی‌گذرد نیز بازارسیاه و فساد در زمینه فروش سوخت به وجود آمده است. البته این فساد در سطح بسیار خرد است. در سطح کلان میزان قاچاق سوخت از حالت مقرون به صرفه بودنش برای قاچاقچیان خارج خواهد شد و این مهم‌ترین گام این طرح است. بنده این نگرانی را دارم با رویکردی که دولت و رسانه ملی در پیش گرفته‌اند سیاست جدید دولت به نتیجه لازم نرسد. مبلغ مابه‌ازای افزایش قیمت بنزین نباید صرف پرداخت یارانه شود و بلکه باید در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد.