به گزارش مشرق، مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در تهران، معاملات زمین و خانه و قراردادهای اجاره‌بهای خانه در تابستان امسال را با عملکرد این بازار در تابستان سال 97 مقایسه کرده است، گزارشی که نشان می‌دهد قیمت زمین در پایتخت در یک‌سال افزایش 131 درصدی را پشت سر گذاشته است.
* وطن امروز
- دولت در انتخاب روش و زمان گرانی بنزین بی‌سلیقگی کرد
محمد رویانیان، رئیس اسبق ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور درباره سهمیه‌بندی سوخت به وطن امروز گفته است: ستادی تشکیل شده بود متشکل از چند وزیر و معاون رئیس‌جمهور که همه مسائل را کنترل و بین دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد می‌کرد.
استاندارها، بخشدارها و فرماندارها، همه را به کار می‌گرفت. وزارت کشور، وزارت نفت، صداوسیما و پلیس، همه اینها در این ستاد عضو بودند و این موضوع را به طور هماهنگ با هم مدیریت می‌کردند.
مشکل اول ما نداشتن آمار و اطلاعات بود. من آن زمان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هم بودم. ما اصلا نمی‌دانستیم چقدر خودرو در کشور داریم. یک آمار اسمی داشتیم ولی به طور دقیق نمی‌دانستیم.
فهمیدیم حدود ۵/۱ میلیون ماشین دارای شماره هستند اما خودشان وجود ندارند. پایش کردیم.بعدها آمار خودروها و موتوسیکلت‌ها به‌روز شد. همچنین مشخص شد چقدر کامیون و اتوبوس داریم. ما نمی‌دانستیم چقدر آژانس در کشور فعال هستند. حتی وزارت کشور آمار نداشت.
الان هم درباره آمار آژانس‌ها اختلاف وجود دارد. از یک طرف شهرداری‌ها و وزارت کشور و از طرف دیگر وزارت بازرگانی خودشان را متولی امر می‌دانند. آژانس‌ها الان هم بلاتکلیف هستند. تکلیف همه اینها باید روشن می‌شد. همچنین مشخص نبود چقدر مسافرکش داشتیم؛ هیچ آماری نداشتیم.
یکی اینکه ما خودروها و موتورهای‌مان را از این لحاظ که چقدر واقعاً از این طریق زندگی می‌کنند، چه تعداد وجود دارند و چقدر از حیز انتفاع خارج شدند، همه را با این کار شناسایی کردیم. دوم اینکه میزان مصرف روزانه و جغرافیای مصرف را از طریق این سامانه به دست آوردیم.
این برای برنامه‌ریزی خیلی مهم بود. حتی ماه به ماه تغییر مصرف را دنبال می‌کردیم و به طور هفتگی آمار مصرف را می‌گرفتیم. آمار را روزانه می‌گرفتیم و هفتگی تغییرات را مشخص می‌کردیم. مهم‌تر از همه اینکه جلوی قاچاق سوخت گرفته شده بود.
کمترین عددی که در این سال‌ها برای قاچاق سوخت گفته‌اند روزی ۱۰ میلیون لیتر است. تا ۴۰ میلیون لیتر در روز هم گفته‌اند. ما که نمی‌گوییم. آنهایی است که آمار گفته است. تازه سختی کار هم آن زمان این بود که برای نخستین‌بار بعد از ۶۰ سال همزمان با بنزین، گازوئیل هم گران شد. موضوعات آن زمان خیلی پیچیده‌تر بود.
پیش‌بینی می‌کردیم بعد از آزادسازی نرخ بنزین مردم دچار ابهاماتی شوند؛ برنامه‌ریزی کردیم تا تورم روانی ناشی از گران شدن بنزین را مدیریت کنیم. سعی کردیم از تمام ظرفیت صداوسیما استفاده کنیم. ماه‌ها برنامه‌ریزی کردیم، برنامه تلویزیونی ساختیم، تیزر و تبلیغات آماده کردیم و در شبکه‌های مختلف مصاحبه و اطلاع‌رسانی کردیم.
با آژانس‌ها و تاکسی‌ها جلسه گذاشتیم و توجیه‌شان کردیم. برای‌شان شفاف کردیم که بنزین در سبد هزینه‌های شما چه نقشی دارد. زمانی که می‌خواستیم سهمیه‌بندی کنیم آماری از تعداد خودرو در ایران نداشتیم. مثلا نمی‌دانستیم چه تعداد تاکسی و آژانس در کشور در حال کار هستند.
ده‌ها هزار آژانس و مسافرکش داشتیم که هنوز شناسایی نشده بودند، در آن زمان اینها را شناسایی کردیم. خیلی از مسافربرهای شخصی را ساماندهی کردیم. این کار را کردیم تا مردم دچار مشکل نشوند. در آن موقع با تدبیر فراوان و پیگیری‌های شبانه‌روزی سراسر ایران را بررسی کردیم و حتی هیچ روستایی را از قلم نینداختیم.
به هر شکل ما آن زمان زیرساخت‌هایی ایجاد کرده بودیم. حرف من این است که آن زیرساخت‌ها نباید از بین می‌رفت. با از بین بردن کارت هوشمند و بی‌اثر کردن سیستم هوشمند سوخت بویژه کارت، فضا به قاچاقچی‌ها داده شد و مملکت کلی ضرر کرد. آن زمان زیرساخت‌هایی ایجاد شده بود، فرهنگی ایجاد شده بود، کارت سوخت جزو لاینفک زندگی مردم شده بود.
مردم می‌دانستند که بدون کارت سوخت نمی‌توانند سوخت‌گیری کنند. اینها همه از بین رفت. در این طرح هزینه بسیاری شد. هزینه فرهنگی، هزینه اجتماعی، هزینه اقتصادی کردیم، آن هم با دلار ارزان تا بتوانیم کارت سوخت را جا بیندازیم. اینکه مردم هزینه آن را دادند مهم است ولی مهم‌تر از آن این است که با جمع کردن کارت سوخت راه قاچاق باز شد و روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق شد. این قاچاق خودش خیلی ضربه زد.
حالا دولت دوباره آمده هزینه ایجاد کرده است. به‌عنوان یک کارشناس، مدیریت مصرف سوخت را لازم می‌دانم. رئیس راهنمایی و رانندگی کشور بودم، رئیس ستاد سوخت ایران بودم. اینکه مصرف مدیریت شود اقدامی کاملا درست است، از این جهت که قیمت بنزین باید به حدی برسد که مردم مصرف بی‌رویه نکنند.
قیمت بنزین باید به گونه‌ای باشد که هر کسی ماشینش را در مواقع غیرضرور بیرون نیاورد و برایش صرفه نداشته باشد. یک سری از این اقدامات درست است ولی مهم این است که مردم آگاه شوند و شفاف‌سازی شود. مردم صاحب این مملکت هستند.
باید با آگاه‌سازی، شفاف‌سازی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، مزایای این کار را برای مردم بشکافند. به نظر من حداقل کار باید به این شکل انجام می‌شد ولی به هر شکل غافلگیرانه بود. یعنی یک شوک ناگهانی بود که البته این هم روشی است.
در گذشته قبل از اینکه ما این کار را بکنیم باور مردم این بود که چنانچه بنزین گران شود همه چیز گران می‌شود. تورم روانی آن زیاد است در حالی که تورم واقعی آن در سبد هزینه‌های راننده‌ها یا خودروها زیاد نیست. یعنی الان هزینه‌ها ۳ برابر نمی‌شود، بلکه کمی زیاد می‌شود. تورم روانی با شفاف‌سازی و با گفتمان اصلاح می‌شود.
اینها ابهامات و اشکالاتی است که می‌شد آنها را برطرف و بعد اجرا کرد. یک روش هم این است که اجرا کنی تا برطرف شود. حالا تشخیص آن با بزرگان مملکت است. من الان نمی‌توانم دخالت کنم، تصمیم آن با بزرگان مملکت بوده است. ای‌کاش مشاوران، مجریان، وزارت نفت و جاهای دیگر اینها را طوری تنظیم می‌کردند که این ابهامات برطرف و بعد اجرا می‌شد.
مردم غافلگیر شدند، بهتر بود با مردم در میان می‌گذاشتند. یقین بدانید مردم همکاری می‌کردند، همانطور که در دوره ما همکاری کردند و آرامش حفظ شد. دلیلش این بود که مردم قانع شدند. اگر مردم قانع شوند تا یک کار ملی انجام شود، خودشان حامی این کار خواهند شد.
ابهامات مردم باید برطرف شود؛ ابهام در زمینه اینکه این ۶۰ لیتر را چطور در سبد زندگی‌شان استفاده کنند، بعد از بنزین آزاد چقدر استفاده کنند یا چطور می‌توانند کم استفاده کنند تا مصرف‌شان پایین بیاید و ضرر و زیان‌شان کم شود. این ماشین‌هایی که الان مسافر می‌برند نانی درمی‌آورند در شهرها یا جاده‌ها و روستاها که باید تعیین‌تکلیف شوند.
خودروهایی که کارت‌شان هنوز صادر نشده است، الان چه کار کنند یا مثلاً استفاده از کارت جایگاه‌دار تا چه زمانی ادامه دارد؟ باید ابهامات مردم توسط دولت برطرف شود. توسط دست‌اندرکاران از طریق رسانه‌های مختلف همچون رسانه ملی، روزنامه‌ها، سایت‌ها و... باید برای مردم کاملاً رفع ابهام شود و مشکلات‌شان را حل کنند؛ از جمله مسافرکش‌های اینترنتی، آژانس‌های روستایی، جوان‌هایی که بیکار بوده و رفته‌اند یک ماشین کهنه خریده و در روستاها مسافرکشی می‌کنند.
بعضی‌ها بیمار دارند و مستمراً باید با خودرو بیمارشان را جابه‌جا کنند یا معلول دارند یا جانباز هستند و باید مستمراً با ماشین‌شان به بیمارستان بروند. این موارد هیچ جا شناسایی نشده است. هیچ سازمانی مسؤولیت اینها را بر عهده نمی‌گیرد. چنانچه اینها را بخواهند شناسایی کنند چطور باید شناسایی کنند؟ بعد از اینکه شناسایی کردند، در کجا سازماندهی کنند؟ اینها موضوعاتی است که باید قبلاً پیش‌بینی می‌شد. شاید هم شده؛ نمی‌دانم. حداقل من نشنیده‌ام.
به نظر من اصل قیمت‌گذاری، اصل اینکه قیمت بنزین واقعی‌تر شود و از طریق سیاست‌های قیمتی و محدودیت‌های قیمتی از مصرف بی‌رویه جلوگیری شود، اصل درستی است اما آیا اکنون زمان مناسبی برای سهمیه‌بندی بنزین است؟ نمی‌دانم... یک تصمیمی بود که صرف‌نظر از درستی یا اشتباه بودن، این تصمیم گرفته شد. صرف‌نظر از آن، یک نوع غافلگیری آن هم در ایام عید ولادت پیامبر رحمت بود. به نظر من یک مقدار بی‌سلیقگی شد ولی آرزو داریم که دولت و مسؤولان از طریق رسانه‌ها به مردم توضیح بدهند، مشکلات را حل و ابهامات را برطرف کنند.
* فرهیختگان
- مالیات از ثروتمندان، پردرآمدتر از گرانی بنزین است
فرهیختگان نوشته است: در حالی که متغیرهای اقتصادی در دو سه ماه اخیر، نشان از کاهش تورم داشت و بهبود شرایط اقتصادی در آینده را مخابره می‌کرد و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد به یکباره خبر افزایش قیمت بنزین اقتصاد ایران را شوکه کرد. واکنش‌ها به افزایش قیمت بنزین توسط دولت، همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه دولت با استفاده از اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصاد، قیمت بنزین را افزایش داده است، مجلسی‌ها اما بیکار ننشسته و روز گذشته اخباری مبنی‌بر ارائه طرح دوفوریتی مجلس برای توقف افزایش قیمت بنزین توسط برخی از نمایندگان در رسانه‌ها منتشر شده است.
در این زمینه می‌توان به مصاحبه‌های مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و علی‌اصغر یوسف‌نژاد، دبیر هیات‌رئیسه مجلس دهم و عضو فراکسیون امید درخصوص ارائه یک طرح دوفوریتی در روز یکشنبه ۲۴آبان برای لغو گرانی بنزین اشاره کرد. از سوی دیگر با وجود آنکه دولت اعلام کرده است همه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را به ۱۸میلیون خانوار پرداخت می‌کند، واکنش‌های اجتماعی نیز به این مساله مثبت نبوده است. در همین زمینه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر قصد دولت حمایت از دهک‌های کم‌درآمد بوده است، این امر می‌توانست با ابزارهای مالیاتی بهتر و کم‌هزینه‌تر انجام شود.
بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با فرض آنکه مصرف کاهش نیابد چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال باشد که البته بیژن زنگنه جمعه ۲۴آبان در گفت‌وگو با خبر۲۱ صداوسیما آن را ۳۱هزار میلیارد تومان در سال دانست. این درحالی است که دولت اگر با رصد تراکنش‌های بانکی به مقابله با فرار مالیاتی می‌پرداخت به ادعای سازمان امور مالیاتی درآمدی ۴۰هزار میلیارد تومانی را در پی داشت اما هرگاه این مساله مطرح می‌شود دولت با ادعای آنکه نمی‌خواهد در حساب مردم سرکشی کند از اجرای آن سرباز می‌زند، برای مثال حسن روحانی هفته گذشته در سفر به کرمان در اظهاراتی قابل تامل گفته است: «من هم برایم خیلی سخت بود که اجازه بدهم در زندگی مردم سرک بکشیم. من همیشه از اول دولت یازدهم تاکنون با سرک کشیدن در مسائل مالی و زندگی خصوصی مردم مخالفت کرده‌ام.»
از طرفی دولت در چند سال گذشته می‌توانست با حذف معافیت‌های غیرضروری همچون معافیت سود سپرده‌ها، برخی معافیت‌ها در مناطق آزاد، معافیت بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و همچنین با قانونی کردن و اجرای مالیات‌هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد چندین هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد و کسری بودجه خود را جبران کند. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد اگر هدف دولت از افزایش قیمت بنزین، افزایش درآمد بوده است، بدترین تصمیم در این زمینه گرفته شده است.
درخصوص افزایش قیمت بنزین باید به این نکته توجه کرد که با وجود آنکه در چند سال اخیر قیمت آن افزایش نیافته است و شاید تا دوسال پیش افزایش جزئی قیمت در آن قابل دفاع بود اما در یک سال گذشته با توجه به شوک ارزی و تورم بیش از۴۰ درصدی، قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است و اگر قرار باشد شوک دیگری که با افزایش قیمت بنزین به وجود می‌آید بر کشور تحمیل شود، اقتصاد ضعیف شده ایران شرایط سخت‌تری را در آینده تجربه خواهد کرد. افزایش قیمت بنزین همچنین از طرفی قیمت تمام شده تولید را بالا برده و با تاثیر منفی بر بخش عرضه روبه‌رو خواهد شد و از طرفی با کاهش قدرت خرید مردم تقاضا را نیز کاهش خواهد داد که هر دوی اینها سبب تعمیق رکود اقتصادی خواهد شد، در حالی که افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات‌های هوشمندانه نه‌تنها چنین تاثیرات منفی‌ای بر اقتصاد وارد نمی‌کند بلکه منجر به رشد اقتصادی نیز می‌شود.
تعویق پیاپی مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه مهم‌ترین پایه مالیاتی از جنبه تنظیم‌گری نظام مالیاتی است. مخاطب اصلی این پایه مالیاتی دلالان و سوداگران بازارهای غیرمولدی نظیر ارز، طلا، خودرو و مسکن هستند. این پایه مالیاتی با گرفتن جذابیت از بازارهای غیرمولد و حاشیه می‌تواند نقدینگی را به سوی تولید هدایت کرده و درآمد بالایی برای دولت به وجود آورد. در یک دهه اخیر تلاش‌های بسیاری در کشور برای اضافه کردن این پایه مالیاتی به قانون شده است و هر بار به دلایل مختلفی شکست خورده است که نمونه آن را می‌توان در حذف این پایه مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ نام برد. درواقع درست زمانی که این پایه مالیاتی، سال۹۴ در مجلس در حال بررسی بود، وزیر راه و شهرسازی وقت با نامه‌ای به مجلس خواستار حذف آن شد و مجلس نیز با این درخواست موافقت کرد. برخی نمایندگان اما سال ۹۷ دوباره تلاش‌هایی را برای به تصویب رسانیدن این پایه انجام دادند که این بار با مخالفت وزیر اقتصاد به تعویق افتاد. وزیر اقتصاد با وعده آنکه دولت می‌خواهد لایحه این پایه مالیاتی را در بهار ۹۸ به مجلس ارسال کند خواستار توقف نگارش طرح آن در مجلس شد ولی تا اکنون هیچ لایحه‌ای در این باره از طرف دولت به مجلس ارسال نشده است. محاسبه آنکه دقیقا چه میزان درآمد از محل اخذ این مالیات نصیب دولت خواهد شد، بسیار سخت است اما طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها عایدی دولت در کمترین حالت از این محل سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
درآمد ۲۲ هزار میلیارد تومانی از مالیات بر سود سپرده‌ها
درآمدها به دو دسته درآمدهای ناشی از نیروی کار و درآمدهای ناشی از سرمایه قابل تقسیم است. آنچه در قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون مالیات بر درآمد آمده است عموما مربوط درآمد ناشی از نیروی کار است و درآمد ناشی از سرمایه که یکی از مهم‌ترین آنها سود بر سپرده‌های بانکی است از پرداخت مالیات معاف است. این معافیت مالیاتی سبب شده است عدالت مالیاتی در کشور به‌شدت پایین بیاید. در واقع به علت آنکه بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی تنها در اختیار درصد محدودی از افراد جامعه و ثروتمندان است این معافیت بیشتر به نفع دهک‌های پردرآمد است تا کم‌درآمدها و همین امر نظام مالیاتی کشور را از جنبه بازتوزیع درآمد با چالش روبه‌رو کرده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که تقریبا در هیچ‌کدام از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه چنین معافیتی وجود ندارد. برای نمونه فقط عربستان‌سعودی در جمع کشورهای گروه۲۰ (G۲۰) دارای معافیت سود سپرده‌های بانکی است. ضرر دیگر این معافیت آن است که به بزرگ‌ترین رقیب بخش مولد تبدیل شده است به‌طوری که بدون نیاز به مجوزها، دردسرها و معافیت‌های بخش تولید، برای فرد درآمد به وجود می‌آورد. در همین زمینه اگر طبق گزارش بانک مرکزی حجم شبه‌پول؛ یعنی آن دسته از سپرده‌هایی که به آن سود تعلق می‌گیرد را در سال ۹۷، حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان و سود سپرده‌ها را ۱۵درصد درنظر بگیریم در سال ۹۷ چیزی حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بانک‌ها به سپرده‌های بانکی سود پرداخت کرده‌اند و اگر تنها از ۱۰درصد حجم سپرده‌ها مالیات گرفته می‌شد درآمدی بالغ بر ۲۲.۵هزار میلیارد تومانی برای دولت به دست می‌آمد.
تعلل در اخذ مالیات از خانه‌های خالی ۴ ساله شد
یکی از محل‌هایی که دولت می‌تواند از آن درآمد به دست آورد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است. مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ و در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. دلیل اصلی طرح و تصویب این پایه مالیاتی البته نگاه به جنبه درآمدی آن نبوده است و بیشتر از جنبه تنظیم‌گری آن مورد توجه قرار گرفته بود. درواقع کارشناسان حوزه مسکن یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن را عدم‌عرضه خانه‌های خالی به بازار و به تبع آن فشار تقاضا دانسته و با وضع این پایه مالیاتی درنظر داشتند تا با افزایش هزینه‌های نگهداری خانه‌های خالی، زمینه لازم برای ورود آنها به بازار را ایجاد کنند. با وجود به تصویب رسیدن این پایه مالیاتی، به علت عدم‌همکاری وزارت راه و شهرسازی این کار هنوز بعد از چهار سال اجرایی نشده است. طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با ایجاد سامانه املاک و مستغلات زیرساخت لازم برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را به وجود آورد ولی تاکنون آن را انجام نداده است.
لازم به ذکر است طبق سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ که توسط مرکز آمار انجام شده است، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۲.۵۸میلیون واحد برآورد شده که ۴۹۰هزار واحد آن در تهران است. سیدحسن علوی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا در ادعایی تعداد خانه‌های خالی در کشور را بیش از سه‌میلیون واحد اعلام کرد. در این زمینه برای محاسبه میزان درآمدی که اگر با این پایه مالیاتی دولت به دست می‌آورد می‌توان فرض کرد اگر خانه‌های خالی دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد باشد و قیمت هر واحد به‌طور میانگین ۳۰۰میلیون تومان باشد، در صورتی که دولت سالانه تنها یک درصد ارزش خانه را مالیات می‌بست، هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست می‌آورد. این درحالی است که تاثیر این پایه مالیاتی از جنبه تنظیم‌گری بیشتر قابل توجه است.
* کیهان
- جای خالی وقت‌شناسی و تدبیر در طرح ضروری کنترل مصرف بنزین
کیهان درباره سهمیه‌بندی بنزین گزارش داده است: در شرایطی که طرح کنترل مصرف بنزین ضرورتی انکارناپذیر است، اما نحوه و زمان اجرای طرح فوق از سوی دولت با تدبیر لازم همراه نبود.
افزایش قیمت بنزین پس از چهار سال روز جمعه مجددا عملی شد، و از ۲۴ آبان ۱۳۹۸ قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای (تا سقف ۶۰ لیتر) به ۱۵۰۰ تومان و بیشتر از آن نیز به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. اقدامی که به هر ترتیب «اصل آن» ضرورت داشت، چراکه قیمت پایین هر لیتر بنزین (۱۰۰۰ تومان) موجب قاچاق گسترده این سوخت ارزشمند از مرزها شده بود.
علاوه بر این، موضوع قاچاق به یکی از معضلات اقتصادی کشور در حوزه سوخت تبدیل شده بود، قیمت پایین بنزین به مصرف بی رویه و حتی تغییر الگوی مصرف منجر شده بود تا حدی که مصرف بنزین به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسید که با وجود افزایش های پی در پی تولید، باز هم در حال سبقت مصرف از تولید بود.
در همین زمینه، محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اعلام کرد ۴۳ کشور جهان ۴۲۶ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهند که ایران با ۶۹ میلیارد دلار یارانه در رتبه نخست این کشورها در سال ۲۰۱۸ میلادی پس از عربستان و چین قرار دارد. جالب اینجاست که چین با ۱.۵ میلیارد جمعیت ۴۴ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد!
در سال ۹۷ بودجه عمرانی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بود اما حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت شد که حدود ۲۰ برابر بودجه عمرانی کشور است. اگر این یارانه ساماندهی شود در درآمد سرانه تأثیر خواهد داشت و برای پیشرفت کشور هزینه می‌شود؛ نکته مهم این که سه دهک ثروتمند جامعه ۵۰ درصد یارانه انرژی کشور را مصرف می‌کنند.
با این حال، دولت نکاتی را برای اجرای این طرح در نظر نگرفت؛ اولا، برای اقناع افکار عمومی لازم بود دولت دلایل ضرورت اجرای این طرح را برای مردم بیان می کرد و نسبت به اقناع اذهان عمومی تلاش وافی می نمود؛ این در حالی است که تا دو روز قبل از شروع طرح، مسئولان دولت از جمله سخنگوی دولت و وزیر نفت هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کرده و همه اخبار پیرامون این مسئله را گمانه زنی دانستند!
ثانیا، چون اعتماد عمومی نسبت به طرح های دولت مخدوش شده بود، لازم بود دولت قبل از افزایش قیمت بنزین، نسبت به اعتماد سازی مردم اقدام می کرد، به عنوان مثال، کل مبلغ یارانه معیشتی هر خانوار را قبل از اجرای طرح خود به حساب خانوارها واریز می کرد، ولی حق برداشت نمی داد تا افکار عمومی از جبران شدن گرانی اخیر، مطمئن شوند.
ثالثا، خیل کثیری از مردم و دلسوزان کشور معتقدند افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد، رقم بالایی محسوب می شود و ای کاش مسئولان دولت این افزایش نرخ را طی چند مرحله و به تدریج اجرا می کردند تا فشار ناشی از افزایش قیمت، یکباره شوک سنگینی به مردم وارد نمی کرد.
ضرورت مدیریت فضای روانی
همان طور که اشاره شد، «اصل» افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی لازم بود، کما اینکه با توجه به پرداخت عواید آن به مردم، کمک خرجی در کنار یارانه ها برای مردم ایجاد می شود اما نباید از خاطر برد که در این زمینه، صرف تغییر قیمت بنزین مشکلات را به تنهایی حل نمی کند و شرط کافی موفقیت این اقدام «نظارت» دولت است.
افزایش قیمت بنزین از جهاتی امکان دارد آرامش روانی مردم را بهم بریزد، چراکه بسیاری برای گران کردن کالا یا خدمات خود، قیمت بنزین را بهانه کرده ونرخ ها را بالا می برند. این در شرایطی است که ضد انقلاب نیز مترصد فرصتی است تا از هر اتفاقی، یک نارضایتی اجتماعی پدید بیاورد و شرایط کشور را ملتهب سازد.
چنانچه ساعتی پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین، چند کانال تلگرامی که از خارج کشور و عمدتا از عربستان و انگلیس بارگزاری می شوند اعلام کردند که قیمت دلار در بازار ایران بیش از ۲۰۰ تومان افزایش یافته است! این ادعا در حالی مطرح می‌شد که اعلام سهمیه‌بندی بنزین در نیمه‌شب صورت پذیرفته و در آن ساعات شب، بازار ارز تعطیل بود.
جالب آن که یکی از این کانال‌های تلگرامی ادعا کرده بود قیمت دلار در بازار ارز ایران از مرز ۱۲ هزار تومان گذشته است! در این باره، امیر سیاح، کارشناس اقتصادی بیان کرد: «بهتر بود قبل از هرگونه اقدام مسئولان و رسانه‌ها در جهت اقناع سازی، شفافیت و اطلاع‌رسانی بهتر در این زمینه اقدام می‌کردند و اکنون نیز باید در این راستا گام‌های موثری برداشته شود تا مردم به سمت رسانه‌های بیگانه و تحت تاثیر آنها قرار نگیرند.»
افزایش قیمت کالاها ممنوع است
با توجه به امکان سوء استفاده از افزایش قیمت بنزین، مسئولان دولتی نیز بر عدم افزایش سایر قیمت ها تاکید دارند و در سخنان خود از لزوم ثبات سایر قیمت ها سخن می گویند، در همین زمینه، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: از تمامی همکاران در سازمان تعزیرات، بسیج، اصناف و مردم خواهش می‌کنیم از طریق شماره ۱۲۴ با ثبت شکایت به صورت برخط (آنلاین)، در کنار ما باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس تابش با بیان این که با توجه به اعلام قیمت بنزین، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای داشته است که بر اساس آن هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور ممنوع است، گفت: در این مسیر و برای اجرای هر چه بهتر این مصوبه تشدید نظارتی خواهیم داشت و سهمیه لازم برای سرویس‌های مدارس، تاکسی و همه خودروهایی که لازم است، دیده شده و افزایش آن بر روی قیمت تمام شده به صفر میل می‌کند.
رئیس سازمان حمایت با اشاره به این که با توجه به گزارشی که داشتیم اتفاق خاصی در بازار نیفتاده است، افزود: کالاهایی که در شبکه‌های توزیع ماست کالاهای قابل اعتمادی است و هیچ تغییر قیمتی در آنها رخ نداده است و با توجه به این که در قیمت کالاها تغییری نداریم بنابراین انتظاری هم در بازار برای افزایش قیمت نباید باشد ضمن این که واحدهای تولیدی هم باید بر حسب تصمیم ستاد تنظیم بازار مواظب شبکه توزیع خود باشند که چنین اتفاقی در بازار پیش نیاید.
در این باره، ابراهیم درستی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران پس از جلسه فوق العاده تنظیم بازار کشور اظهار داشت: «هر نوع مصوبه برای افزایش قیمت حتی اگر دارای مصوبه دولتی نیز باشد فعلاً لغو شده و هیچگونه افزایش قیمتی در هیچ قلم کالا و خدمات نخواهیم داشت.»
قیمت حمل کالاها تغییر نمی کند
هرچند مسئولان بر عدم افزایش قیمت کالاها تاکید کردند اما با توجه به افزایش قیمت بنزین این سوال پیش می آید که آیا این افزایش قیمت بر هزینه حمل کالاها اثر گذار
خواهد بود یا نه، پرسشی که پاسخ آن با توجه به اینکه سوخت اکثر کامیون ها گازوئیل است و گازوئیل نیز تغییر قیمتی نداشته، منفی است.
در این زمینه، محمد رضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: «بیش از ۱۰ میلیون تن کالا در انبارها مراکز ذخیره‌سازی کشور موجود است هیچ کمبودی در این حوزه نداریم. در چارچوب این برنامه تصمیم گرفته شده تا گوشت و برنج به‌میزان کافی و به‌صورت هدفمند و سهمیه‌بندی‌شده بین مردم توزیع شود. قیمت گازوئیل تغییری نداشته و به‌هیچ‌وجهی افزایش قیمت در این مقطع زمانی پذیرفتنی نیست.»
همچنین، فرامرز مداح عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین هیچ ربطی به گازوئیل ندارد، افزود: «ناوگان کامیونی هیچ حقی برای افزایش قیمت کرایه ندارد و ما حتماً در این موضوع نظارت داریم و پیگیری قانونی می‌کنیم. طبق تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم بازار، به هیچ وجه هیچگونه افزایش قیمتی در کالاها نخواهیم داشت.»
لازم به ذکر است، هر چند سخنان دولتمردان –اعم از وزارت صنعت و سازمان حمایت- در جهت افزایش آرامش روانی مردم است و همین نکته نیز مورد اشاره کیهان می باشد اما نباید فراموش کرد که این وعده ها نباید در حد حرف باقی بماند و باید به سرعت عملی شود. نکته مهم در این موضوع، این است که اعتماد مردم اهمیت بالایی دارد، به همین دلیل دولت باید قدر همراهی مردم را بداند و برای تحقق وعده هایی که هم اکنون می دهد قاطعانه عمل کند.
دولتمردان: نگرانی از تورم وجود ندارد
یکی از نگرانی های موجود در افزایش قیمت بنزین، افزایش تورم است در این باره همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به تاثیر اصلاح قیمت بنزین در نرخ تورم اعلام کرد: «متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه گذشته ثبات نسبی، معادل ۱۱,۴۰۰ تومان بوده است از طرف دیگر محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تأثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم، در حدود چهار واحد درصد در سال خواهد بود.»
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در اظهارات مشابهی گفت: «بر اساس تجربه و افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های گذشته مشخص شد افزایش نرخ این حامل ها تأثیر آن چنانی بر تورم ندارد اما برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار در آمادگی کامل قرار دارند و برنامه ریزی کرده اند.»
گفتنی است، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذرماه پارسال، در حالت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با اختصاص سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری بنزین به ازای هر خودرو همراه با اختصاص سهمیه مناسب برای خودروهای تاکسی ها که تقریبا مشابه وضعیت فعلی افزایش قیمت بنزین است، پیش بینی می شود شاهد افزایش ۱.۶ درصدی میزان تورم باشیم؛ لذا می توان گفت در خصوص پیش بینی تدابیر نظارتی صحیح، مشکلی در حوزه تورم رخ نخواهد داد.
البته در خصوص موارد مغفول مانده نیز باید تصمیم گیری شود، چنانچه مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه در مصوبه سهمیه‌بندی سوخت، ناوگان سواری کرایه بین‌شهری مغفول مانده بود، گفت: «مقرر شد سهمیه این ناوگان بر اساس پیمایش و صورت وضعیت تا ۲ ماه آینده عملیاتی شود.»
تجربه‌های موفق افزایش قیمت بنزین
یک نکته مهم در زمینه اینکه آیا اقدام اخیر دولت تورم زا خواهد بود یا نه، نگاه به تجربه گذشته است. در تیرماه سال ۱۳۸۶ بنزین برای اولین بار سهمیه بندی شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان افزایش یافت.
بررسی آمارهای رسمی حاکی از این واقعیت است که اقدام فوق تورم زا نبود، چنانچه هرچند نرخ تورم در این سال به ۱۸.۴ درصد رسید که نسبت به سال قبلش، ۶.۵ درصد بیشتر بود، اما نکته اینجاست که براساس گزارش بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش تورم، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بود، نه افزایش قیمت سوخت.
به گفته کارشناسان، در سال ۸۶ یعنی قبل از اینکه سامانه کارت سوخت اجرا شود فروش روزانه بنزین طبق آمار و مستنداتی که خود دولت ارائه می دهد چیزی حدود ۷۳ میلیون لیتر بود اما ۹ تیر ماه سال ۸۶ و با گذشت ۱۰۰ روز از سال، سامانه کارت سوخت در کشور فعال شد و موجب شد میانگین فروش روزانه بنزین در سال ۸۶ به ۶۴ میلیون لیتر برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان معتقدند سامانه کارت سوخت، فروش روزانه را ۱۰ میلیون لیتر کاهش داد و جالب است که این ۶۴ میلیون لیتر فروش روزانه بنزین در سال ۸۶ بعد از هشت سال که کارت سوخت وجود داشت و فعال بود، یعنی در سال ۹۴ تازه به ۷۴ میلیون لیتر رسید؛ یعنی بعد از گذشت هشت سال فقط هشت میلیون لیتر به مصرف افزوده شد.
۵ سال فرصت سوزی با بازگشت به سهمیه بندی
در سال ۱۳۹۴، سهمیه بندی بنزین توسط دولت حسن روحانی حذف شد و قیمت بنزین تک‌نرخی معادل هزار تومان بسته شد، در نتیجه در این سال برای بنزین سهمیه‌ای معادل ۴۲ درصد رشد قیمت رخ داد. رئیس جمهور همان زمان در یکی از صفحات در فضای مجازی نوشته بود: «بنزین دو نرخی فساد ایجاد می کرد و به همین دلیل آن را تک نرخی کردیم.»
اما این سیاست دولت که شفافیت بازار سوخت را هم تحت الشعاع قرار می داد تبعات منفی زیادی ایجاد کرد: از سویی برآیند اقدامات دولت منجر به حاشیه نشینی سیاست های مدیریت مصرف شد و این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که دولت همچنان به واردات ادامه می داد و از سوی دیگر قاچاق بنزین تقریبا از تمام مرزها انجام شده و هر قدر زمان می گذشت صرفه بیشتری پیدا می کرد.
یعنی دولت علاوه بر اینکه بابت هر لیتر بنزین به مردم یارانه می داد، باید هزینه ای را صرف واردات می کرد و این در حالی بود که سوخت یارانه ای به خارج از کشور قاچاق می شد. جریان قاچاق در سال ۹۷ با افزایش قیمت دلار روند فزاینده پیدا کرد.
علیرغم قاچاق گسترده، اقدامات دولت نشان می داد که هنوز در به کارگیری سیاست های مدیریت مصرف بی میل است، اما بالاخره در سال ۹۸ دولت تصمیم گرفت مقدمات فعال شدن دوباره کارت سوخت را فراهم کند. نهایتا نیز بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ۹۸، با اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، نظام سهمیه بندی از طریق کارت سوخت مجددا فعال شد و دولت پس از پنج سال فرصت سوزی و انتقاد علیه سهمیه بندی، مجددا به این طرح بازگشت. بهرحال با اجرای دوباره طرح سهمیه بندی بنزین یقینا شاهد کاهش مصرف بی رویه سوخت خواهیم بود تا حدی که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش بینی کرد که با این طرح شاهد ۸ الی ۱۰ درصد کاهش مصرف باشیم. نکته مثبت دیگری که این طرح دارد، بازگشت عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین به مردم می باشد، چنانچه زنگنه، وزیر نفت درا ین باره گفت: «برآورد ما درآمدِ سالانه ۳۱ هزار میلیارد تومان با سهمیه‌بندی بنزین است که همه آن به افراد کم درآمد پرداخت می‌شود.»
* دنیای اقتصاد
- آیا بازار ارز وارد دوره نوسانی دیگری شده است؟
دنیای اقتصاد از عبور دلار از سدهای مقاومتی جدید خبر داده است: دلار در اولین روز هفته به شکستن سدهای جدید مقاومتی ادامه داد؛ بعد از شکستن نقطه مقاومتی سنگین «۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان» در پایان هفته گذشته، فعالان بازار منتظر ماندن ارز پشت سد «۱۲ هزار تومان» بودند اما دلار در روز گذشته نه‌تنها این سد سنگین را شکست داد بلکه خود را از نرخ «۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان» نیز عبور داد. آخرین روزی که دلار از مرز ۱۲ هزار تومان عبور کرده بود حدود ۱۱۰ روز پیش در ابتدای مرداد بود. به این ترتیب از شنبه هفته گذشته تا شنبه هفته جاری نرخ ارز حدود ۵/ ۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. اما در همین بازه سکه از دلار عقب ماند. با لحاظ قیمت ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومانی سکه در روز گذشته، رشد هفت روزه سکه حدود ۶ درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اینکه روزهای آینده دلار به چه سمت وسویی حرکت کند، به «نوع واکنش سیاست‌گذار»، «پاسخ به نیازهای ارزی» و «عملکرد بازارهای موازی» بستگی دارد.
عبور دلار از سدهای مقاومتی جدید
حال و هوای بازار در اولین روز هفته حال و هوای بازار کمی متفاوت از روزهای گذشته بود؛ با وجود بارش برف و نارضایتی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین، اما دو اتفاق قابل مشاهده در فضای فیزیکی بازار رخ داد. اولین اتفاق تعدد نوسان‌گیران در کنار پیاده‌روها بود. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تعداد نوسان‌گیرانی که در حاشیه پیاده‌روهای بازار به خرید و فروش ارز می‌پرداختند نسبت به هفته گذشته افزایش یافته بود. مهم‌ترین دلیل افزایش جمعیت دلالان عبور قیمت دلار از سد مقاومتی سنگین ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان بود. بعد از شکست این نرخ مقاومتی بسیاری از بازیگران بازار خروج از بازه ثبات را پذیرفتند و دوباره به خرید و فروش دلار روی آوردند. وقتی از نوسان‌گیران دلیل رشد قیمت در بازار ارز پرسیده می‌شد آنها اصلاح قیمت بنزین را مطرح می‌کردند. اگر چه نمی‌توان تحلیلی منسجم از ذهن نوسان‌گیران درخصوص نحوه ارتباط قیمت بنزین با قیمت دلار پیدا کرد، اما به نظر می‌رسد چیزی که اصلاح قیمت انرژی را به نوسانات دلار وصل می‌کند مساله انتظارات است. در واقع فعالان بازار معتقدند در مقطع التهابات هر اتفاقی که رنگ و لعاب نااطمینانی و ریسک داشته باشد، می‌تواند بازار را به حرکت درآورد. اصلاح قیمت بنزین به‌طور ناگهانی و شبانه صورت گرفت و تاکنون اعتراضاتی را به همراه داشته است. همین واکنش به یک سیاست می‌تواند پهنای نااطمینانی‌ها را در اذهان فعالان بازار افزایش دهد. دومین تغییری که در بازار صورت گرفته بود افزایش نسبی تقاضا جلوی صرافی‌های دولتی بود. نرخ فروش دلار در تابلوهای صرافی‌های دولتی حدود ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان بود. با وجود افزایش نرخ صرافی، اما تقاضا برای دلار افزایش یافته بود.
سیاست‌گذار تسلیم شد؟
شاید اگر ابتدای هفته گذشته نظر تحلیلگران درخصوص بازار ارز پرسیده می‌شد، کمتر کسی لمس نرخ ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان را در یک هفته بعد(یعنی روز گذشته) پیش‌بینی می‌کرد. اما اکنون که این سقف نیز شکسته شده، معادله تحلیل‌ها به هم خورده است. اولین چیزی که معادله تحلیل‌ها را به هم زده، اعتبار سیاست‌گذار در بازار است. بازار ارز در ۳ ماه گذشته حول نرخ ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان به ثبات رسیده بود و سیاست‌گذار بارها بر تسلط خود بر بازار ارز تاکید کرده بود. تا حدودی در اذهان برخی از فعالان بازار تثبیت شده بود که سیاست‌گذار افسار بازار ارز را در دست گرفته و به‌طور کامل در کنترل اوست. اما با رشد حدود ۹۰۰ تومانی ظرف حدود یک هفته این باور کاملا مخدوش شده است. به ویژه اینکه رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در یادداشتی به خرید دلار از سوی بانک مرکزی اشاره کرده است. برداشت بازار این است که سیاست‌گذار به این دلیل خریدار ارز شده که تسلیم رشد قیمت دلار شده است. در صورتی که سیاست‌گذار روی بازار ارز کنترل داشت، ابتدای موج افزایشی دست به مدیریت نرخ ارز می‌زد؛ اما اکنون که نرخ ارز به‌طور پیوسته تا ۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان هم افزایش یافته این تفسیر را می‌رساند که دولت به هر دلیل تسلیم افزایش قیمت ارز شده است.
تشکیل نقطه حمایتی؟
البته برخی معتقدند نرخ ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان برای بسیاری از فعالان بازار نقطه «مقاومتی» است. به این معنی که بازیگران عمده در این نقطه به فروش ارز روی می‌آورند تا نرخ ارز کاهش یابد و فرصتی دوباره برای نوسان‌گیری ایجاد شود. بررسی روند دو سال گذشته بازار ارز نشان می‌دهد نرخ ۱۲ هزار تومان می‌تواند نرخ حمایتی جدیدی باشد؛ به این معنا که نرخی که در هفته گذشته عوامل بازار منتظر شکست آن بودند اکنون به یک نرخ کف جدید تبدیل خواهد شد. البته اینکه این قیمت به نقطه حمایتی تبدیل شود یا نه، تا حدودی به واکنش سیاست‌گذار بستگی دارد. اگر سیاست‌گذار به خرید حجم قابل توجهی ارز در روزهای گذشته روی آورده باشد، اکنون می‌تواند با قدرت بیشتری به مداخله در بازار بپردازد. در این حالت ممکن است نقطه حمایتی جدید در نرخی پایین‌تر از ۱۲ هزار تومان شکل بگیرد. در صورتی که نرخ حمایتی جدید در این نقطه شکل بگیرد، به لحاظ فنی به این معناست که شیب روند صعودی کنونی بالاست، اما در صورتی که نرخ حمایتی جدید در نقطه‌ای پایین‌تر از ۱۲ هزار تومان شکل بگیرد، شیب روند صعودی کنونی ملایم خواهد بود.از زاویه‌ای دیگر، استراتژی سیاست‌گذار در واکنش به رشد قیمت دلار را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. استراتژی اول «کنترل دامنه نوسان» و استراتژی دوم «کنترل قیمت» است. استراتژی اول به این معناست که سیاست‌گذار در عوض اینکه وارد بازی قیمت‌ها شود به مدیریت نوسان روی آورد؛ بازه نوسان دلار را محدود کند تا این نوسان وزن نوسان‌گیران در بازار را کاهش دهد. اما استراتژی دوم این است که سیاست‌گذار دامنه نوسان را نادیده گرفته و به دنبال کردن یک نرخ خاص روی آورد. اگر این اتفاق بیفتد نه تنها سیاست‌گذار نمی‌تواند بازار را با نرخ مورد نظر خود همسو کند، بلکه بازار در معرض نوسانات جدیدی قرار خواهد گرفت.
آینده ارز
اینکه ارز در آینده به چه سمت و سویی حرکت می‌کند، علاوه بر متغیرهای اقتصاد کلان و مساله تنش‌های سیاسی به دو عامل مهم دیگر یعنی «توان تامین نیازهای ارزی» و «وضعیت بازارهای رقیب» بستگی دارد. بازار آزاد ارز اگر چه در قیاس با بازار نیما، عمق کمتری دارد، اما کشش‌پذیری بسیار بالاتری نسبت به سمت تقاضا دارد. به این معنا که حتی یک موج تقاضای جدید می‌تواند آینده نرخ ارز را در بازار آزاد به حرکت درآورد. این در حالی است که قیمت در بازار نیما کمتر به سمت تقاضا حساس است. این حساسیت بیشتر به عمق بازار برمی‌گردد؛ هر چه عمق بازار کمتر بوده به این معناست که قیمت در آن بازار با احتمال بیشتری از تقاضا متاثر می‌شود. بنابراین لازم است سیاست‌گذار به نیازهای ارزی متقاضیان پاسخ داده و جلوی دامنه رشد تقاضا را بگیرد. به ویژه اینکه در مقطع فعلی تقاضای معاملاتی ارز به دلیل پوشش معاملات پایان سال نیز افزایش می‌یابد. دومین عامل اثر بازارهای موازی است. بعد از رسیدن بازار سهام به نقطه سقف، حجم زیادی از سرمایه‌ها از این بازار آماده کوچ به سمت بازارهای دیگر هستند. در صورتی که بازار سپرده و سیستم بانکی برای عموم مردم قابل اعتماد باشد، بخش زیادی از سرمایه‌ها وارد این بازار می‌شوند. اما اگر آینده اقتصاد نامطمئن و سیستم بانکی غیرقابل اعتماد باشد، لاجرم بخشی از این سرمایه‌ها به سمت بازار ارز و طلا حرکت می‌کنند. سکه در روز گذشته نیز نسبت به قیمت روز پنج‌شنبه با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی مواجه شد و خود را به نقطه ۴ هزار و ۱۷۰ تومان رساند.
- پس از خروج پراید بازار از خودروهای زیر ۵۰ میلیون خالی می‌شود
دنیای‌اقتصاد نوشته است: خروج دو خودروی پرتیراژ کشور در شرایطی بازار را از محصولات زیر ۵۰ میلیون تومان خالی می‌کند که این اتفاق منجر به محرومیت بخش وسیعی از مشتریان از خرید محصولات داخلی می‌شود. آنچه مشخص است شرکت ایران خودرو و سایپا با داخلی‌سازی وتولید انبوه، قیمت برخی از محصولات خود را به سطحی رسانده بودند که این خودروها به راحتی در دسترس بسیاری از اقشار جامعه قرار می‌گرفت. به‌خصوص دو خودرو پراید و پژو ۴۰۵ که با توجه به تقاضای بالا با تیراژ مناسبی نیز در خودروسازی‌های کشور تولید می‌شد. حال اگرچه پژو ۴۰۵ بعد ازاعمال تحریم‌ها با قیمت بالای ۵۰ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود اما پراید همچنان زیر ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد این در شرایطی است که با خروج این خودرو از خط تولید، ظاهرا نسل خودرو زیر ۵۰ میلیون در ایران منقرض خواهد شد.
آنچه مشخص است دو خودرویی که قرار است تا تابستان سال آینده از خط تولید خارج شوند با تقاضای بالایی در کشور مواجه هستند. در این بین اگر چه ۴۰۵ و پراید، خودروسازان را به دلیل تولید انبوه و حجم بالای داخلی‌سازی منتفع می‌کرد اما مشتریان نیز با توجه به قیمت به نوعی از این دو خودرو نسبت به باقی محصولات خودروسازان، رضایت داشتند. حال با مصوبه شورای عالی استاندارد این دو خودرو به‌زودی از خودروسازی کشور خارج می‌شوند این در شرایطی است که خودروسازان اعلام کردند قادر به جایگزینی این محصولات با قیمت کنونی نخواهند بود. این اظهارنظر درهای خروجی بازار را به بخش اعظم مشتریان محصولات داخلی نشان می‌دهد حال آنکه به نظر می‌رسد با تمهیداتی می‌توان این مشتریان را همچنان در بازار نگه داشت.
یا به تعبیر دیگر می‌توان این سوال را مطرح کرد که شرکت‌های خودروساز به‌عنوان طرف عرضه و مشتریان بازار به‌عنوان طرف تقاضا چه مسیرهایی را پیش رو دارند تا به نوعی از تبعات این مساله در امان باشند؟همان طور که اشاره شد خروج خودروهای پر تیراژ علاوه بر چالش‌هایی که برای شرکت‌های خودروساز به همراه دارد، بازار و مصرف‌کننده را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. ابتدا به مسیرهایی که خودروسازان می‌توانند طی کنند، می‌پردازیم. بر این اساس اگر خودروساز خودروی جایگزین ندارد و خواهان آن است که با محصولات فعلی خود، مشتریان را همچنان راضی نگه دارد می‌تواند با افزایش تیراژ قیمت محصول جایگزین را متناسب با خواست مشتری کند.افزایش تیراژ با قیمت تمام شده همواره رابطه الاکلنگی دارد، بنابراین خودروسازان می‌توانند از طریق افزایش تیراژ، قیمت تمام شده را کاهشی کنند. خودروسازان در کنار این مسیر می‌توانند مسیر دیگری که همان جایگزین کردن محصولات خروجی با محصولات جدید است را نیز مدنظر قرار دهند.
برای دستیابی به این هدف شرکت‌های خودروساز نیازمند طراحی پلت‌فرم و محصولات جدید هستند. محصولاتی که روی این پلت فرم‌ها طراحی می‌شوند باید از این ویژگی نیز برخوردار باشند که علاوه بر ارتقای استانداردها به نسبت خودروهای حذف شده، از قیمت تمام شده پایین‌تری نیز برخوردار باشند. اتفاقی که با توجه به شرایط حاکم بر فضای خودروسازی کشور ممکن به نظر نمی‌رسد. شاید از این روست که دو خودروساز بزرگ کشور در اطلاعیه‌هایی که در ارتباط با جایگزین کردن خودروهای خروجی خود منتشر کردند، محصولاتی را به‌عنوان جایگزین معرفی می‌کنند که پیش‌تر در سبد محصولاتی آنها موجود بوده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد خودروسازان به دنبال عملیاتی کردن مسیر دوم که ذکر شد، باشند. پس تا اینجای کار طرف عرضه تنها مسیری که پیش رو دارد، افزایش تیراژ است تا بلکه از این مسیر بتواند نمودار قیمت تمام شده خودروهای جایگزین را نزولی کند.حال سراغ سیاست‌گذار کلان خودرو می‌رویم. به اعتقاد برخی از کارشناسان سیاست‌گذار کلان در شرایط فعلی باید به یاری شرکت‌های خودروساز بیاید تا بخش اعظم بازار ایران از خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان محروم نشود. از سویی دولت می‌تواند با کمک‌دهی به خودروسازان بخش لیزینگ این شرکت‌ها را فعال کرده تا مانع از حذف مشتریان از بازار خودرو شود.
چالش قیمتی خودروهای جایگزین
حذف برخی از مشتریان از بازار به واسطه افزایش کف قیمت خودرو، اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.این مساله موردتوجه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز قرار دارد. کریمی‌سنجری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید در حال‌حاضر حذف خودروهای پرتیراژ و جایگزین کردن آنها با محصولاتی که اعلام شده است، بخشی از مشتریان را به ناچار به درهای خروج بازار نزدیک می‌کند. دلیل این مساله آن‌گونه که کریمی‌سنجری می‌گوید این است که تصمیم به خروج این خودروها از سبد محصولاتی خودروسازان به نوعی به مشتریان تحمیل شده است، آن‌هم در شرایطی که جایگزینی با همان شرایط قیمتی در دسترس آنها قرار نگرفته است. این کارشناس ادامه می‌دهد مشتریان یا می‌توانند با این وضعیت همراه شوند یا بالاجبار مجبور به ترک بازار خواهند شد. این کارشناس با اشاره به وضعیت حاکم بر صنعت خودرو در عرصه بین‌المللی می‌گوید: خودروسازان بین‌المللی همواره در تلاش هستند که هزینه‌های افزایش استانداردها و رشد کیفیت را از راه‌های دیگر تامین کنند از این‌رو شاهد هستیم که در شرایطی که قیمت تمام‌شده محصولات افزایش می‌یابد، قیمت عرضه به بازار، به دلیل رقابت با سایر رقبا کاهشی است.
کریمی‌سنجری در پاسخ به این سوال که خودروسازان بین‌المللی از چه مسیرهایی هزینه‌های خود را جبران می‌کنند، می‌گوید: شرکت‌های خودروساز جهانی معمولا یک مسیر مشخص را طی نمی‌کنند، بلکه ترکیبی از مسیرها را مدنظر قرار می‌دهند. وی ادامه می‌دهد: یکی از این مسیرها دریافت سوبسید از دولت است. وی ادامه می‌دهد که مسیر دیگر این است که با تحقیق و توسعه و ارتقای تکنولوژی ساخت، هزینه تولید خودرو را کاهش می‌دهند. وی هزینه تحقیق و توسعه شرکت‌ها را بین ۵ تا ۱۵ درصد درآمد سالانه آنها برآورد می‌کند. مسیر سوم در این ارتباط که مدنظر مدیران خودروساز بین‌المللی قرار می‌گیرد، تلاش آنها برای توسعه بازار است. در واقع خودروسازان جهانی از طریق راهکار سوم علاوه بر فتح بازارهای جدید، به کمک فروش بیشتر و افزایش درآمد، هزینه‌های خود را مدیریت می‌کنند. کریمی‌سنجری در حالی به این سه مسیر به‌عنوان راهکار خودروسازان جهانی برای تحمیل نکردن هزینه به مشتریان اشاره می‌کند که شاهد هستیم، این راهکار چندان در اختیار شرکت‌های خودروساز داخلی قرار ندارد.این کارشناس همچنین می‌گوید: مباحثی همچون تحریم‌ها، نرخ ارز، تورم موجود در اقتصاد کشور و چالش‌هایی که از ناحیه مدیریت دولتی به شرکت‌های خودروساز تحمیل می‌شود، سبب شده که آنها نتوانند از مسیر افزایش تیراژ، قیمت محصولات خود را کاهش دهند.این کارشناس خودرو معتقد است استفاده از اهرم افزایش تیراژ برای کاهش قیمت محصولات خودروسازان در شرایطی محقق می‌شود که وضعیت حاکم بر اقتصاد و همچنین مولفه‌های خارج از دسترس مدیران خودروساز مانند نرخ ارز و تورم شرایط باثبات و آرامی داشته باشد.
* آرمان ملی
- بنزین؛ بهانه جدید گران‌فروشی دلار
آرمان‌ملی درباره بنزین نوشته است: بعد از ثبات نسبی که در بازار ارز آن هم به دلایل مختلف از ابتدای سال‌جاری به وجود آمد، اینبار دلالان قصد بر هم زدن این ثبات و آرامش با دستاویز قرار دادن یک بهانه جدید را کرده‌اند؛ قیمت بنزین. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳۰۰۰ تومان تعیین شده است و همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان خواهد بود. همین طرح جدید دولت سبب شده تا دلالان که سال گذشته با اقدامات تحریک‌کننده خود نقش زیادی در التهابات بازارهای مهم ایران ایفا کردند، اینبار در فضای مجازی دست به فضاسازی بزنند. البته ظاهرا این فضاسازی‌ها در بازار واقعی چندان نتیجه‌ای نداشته و روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از تعدادی از صرافان نوشتند که شمار مشتریان تغییر معناداری نداشته است. کارشناسان نیز می‌گویند بهای دلار تابع نرخ بنزین نیست و این تنها بهانه‌جویی دلالان برای افزایش قیمت است. عبدالناصر همتی- رئیس‌کل بانک مرکزی- هم عصر جمعه در واکنش به نوسانات ایجادشده در بازار ارز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «در این چند روز تحت تاثیر انتظارات ناشی از تقاضای فصلی ارز، عوامل سیاسی و همچنین اخبار افزایش قیمت بنزین، در مقایسه با نرخ میانگین سه ماه گذشته، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد حدود سه درصد بوده است.» به گفته او، «محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تاثیر افزایش قیمت بنزین در تورم، در حدود چهار واحد درصد در سال خواهد بود.»
بهای دلار در صرافی‌های بانکی دیروز (شنبه) با رشد ۳۰۰ تومانی قیمت نسبت به روز پنج‌شنبه، به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. بدین ترتیب، نرخ خرید هر دلار تا زمان نگارش این مطلب، در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان و فروش ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان شد. نرخ خرید هر یورو نیز ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و فروش ۱۳ هزار تومان بود. دیروز همچنین، قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران ۵۷ هزار تومان افزایش یافت؛ به طوری که با قیمت چهار میلیون و ۱۱۳ هزار تومان به فروش رفت. قیمت نیم‌سکه نیز در بازار ۳۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۲۰ هزار تومان و سکه گرمی هفت هزار تومان بالا رفت. به این ترتیب، نیم‌سکه دو میلیون و ۱۳۸ هزار تومان، ربع‌سکه یک میلیون و ۳۲۹ هزار تومان و سکه گرمی ۸۵۶ هزار تومان قیمت پیدا کرد. همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار شش هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت و به ۴۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.
بهای دلار تابع نرخ بنزین نیست
رئیس هیات مؤسس کانون صرافان، با اشاره به برخی ادعاها برای بالابردن قیمت دلار به بهانه افزایش قیمت بنزین گفت: افزایش قیمت دلار می‌تواند نرخ بنزین را بالا ببرد اما رابطه معکوس وجود ندارد، بهای دلار تابع نرخ بنزین نیست. علی‌اصغر سمیعی، در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: قیمت دلار در روزهای اخیر تحت تاثیر رشد تورم و سایر عوامل تمایل به افزایش داشته و این بار، بنزین را بهانه کرده است. او ادامه داد: نرخ دلار تحت تاثیر میزان تورم در کشورمان و همچنین نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار قرار دارد که دلار با تعدیل به موقع و با شیب ملایم نرخ می‌تواند این شکاف را پر کند. سمیعی خاطرنشان کرد: باتوجه به شکاف نرخ تورم بین ایران و کشورهای اصلی حوزه دلار، کاهش شدید قیمت دلار را نباید انتظار داشت. او گفت: هیچ‌گاه نباید قیمت دلار را سرکوب کرده و آن را ثابت نگاه داشت، زیرا امکان دارد فنر قیمت دلار جمع شده و به یکباره بالا برود، همانطور که در سال‌های گذشته رخ داده است. رئیس هیات موسس کانون صرافان اضافه کرد: بنابراین باید اجازه داد که نرخ دلار همپا با نرخ تورم، نوسان داشته باشد. رئیس هیات موسس کانون صرافان تصریح کرد: برای مهار نرخ دلار باید تورم در کشور تک‌رقمی شده و پول ملی تقویت شود. سمیعی با اشاره به افزایش نرخ بنزین گفت: ثابت نگاه‌داشتن بهای بنزین در سال‌های طولانی، درست نبوده و باعث شده است که قیمت بنزین یکباره بالا برود.
- گویا دولت خیلی هم علاقه‌مند نیست که اقتصاد در ثبات باشد
حیدر مستخدمین‌حسینی معاون سابق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به آرمان ملی گفته است: رویکردی که دولت نسبت به برنامه‌های اقتصادی دارد یک رویکرد مثبت در جهت اصلاح برنامه‌های اقتصادی نیست. رویکردی مقطعی است و در یک برش زمانی که دولت با مشکلات تامین منابع مالی مواجه می‌شود قابل رفع است. به همین علت، نمی‌تواند به عنوان یک برنامه بلندمدت در چارچوب برنامه‌های استراتژیک یک حوزه اقتصادی تلقی شود، بلکه بیماری اقتصادی را افزایش می‌دهد. متاسفانه تکیه دولت، مسئولان دولتی و البته عده‌ای از کارشناسان در بحث فرآورده‌های نفتی این است که نرخ‌های داخلی باید با قیمت جهانی برابری کند و در غیر این صورت اتلاف منابع است. این امر بدون در نظر گرفتن طرف دوم معادله که بحث درآمد خانوارهاست رخ می‌دهد. دیگر اینکه دولت راهکار رفع مشکلات و بیماری اقتصادی را فقط در چارچوب افزایش قیمت می‌بیند. یعنی از حوزه اقتصاد دولت این را یاد گرفته که قیمت را بالا ببرد و از جیب مصرف‌کننده در بیاورد و به جیب دولت بگذارد. در کنار این افزایش منت هم می‌گذارد و می‌گوید که من مابه‌التفاوت این افزایش را به مردم می‌دهم. چه رقمی را می‌خواهد بدهد؟ اصلا آن رقمی که اعلام شده در شان ملت ایران است؟ آن عدد سهمی را در هزینه‌های ما شکل می‌دهد؟
چطور می‌شود بعد از چند ماه از ابلاغ قانون بودجه ۹۸، دولت به یکباره قیمت بنزین را ۵۰ تا ۳۰۰درصد افزایش می‌دهد؟ این خیلی مهم است که وقتی خود دولت قیمت کالایی که در اختیارش است را به این میزان افزایش می‌دهد، نتیجه دیگر را باید از بازار بگیرد که خود بازار هم به تبع هزینه‌ها، قیمت کالا را افزایش می‌دهد. این اقدام روی تورم اثر خواهد داشت. گویا دولت خیلی هم علاقه‌مند نیست که اقتصاد در ثبات باشد زیرا کسری بودجه در ثبات اقتصادی تامین نمی‌شود و تامین منابع مالی برای دولت، در بی‌ثباتی صورت می‌گیرد. در شرایطی که در چندماه گذشته قیمت ارز و تورم داشت روند باثباتی پیدا می‌کرد، خود دولت عامل بر هم زننده این وضعیت شده است. در این صورت دولت نباید تورم حاصل از این اقدام را بر گردن عواملی در بازار بیندازد و بگوید اینها اخلال کردند. باید قبول کرد اخلال را کسانی که این تصمیم‌های نابجا را در زمان‌های نابجا می‌گیرند انجام می‌دهند.
از دولت می‌خواهیم گزارشی که منجر به افزایش قیمت بنزین شده است را ارائه دهد. کدام وزارتخانه گزارش داده است؟ یک عده‌ای علاقه‌مند هستند که دولت قیمت را به اندازه فوب جهانی ارائه دهد که موجب نارضایتی مردم شوند و بهره‌برداری‌های خاصی از این بحث به عمل بیاورند. اما خواسته واقعی ملت و جامعه این است که دولت صادقانه و در کمال درستی علل این افزایش را مطرح کند. اگر علت این است که اختلاف قیمت بنزین جهانی با ما زیاد است و می‌خواهیم به آن حد برسیم، باید درآمدها را هم به آن حد برسانیم. الآن درآمد کف جامعه ۵/۱میلیون تومان است. روی این میزان درآمد باید چه اسمی گذاشت؟ این افراد زیر خط فقرند. حالا دولت بگوید من برای اینکه این فاصله را ترمیم کنم قیمت را بالا می‌برم و از مابه‌التفاوت این افزایش به مردم پول می‌دهم؛ اگر قرار است که آن را به مردم بدهید از اول قیمت را بالا نبرید. در صورتی که راهکارهای دیگری وجود دارد و دولت می‌تواند از آنها استفاده کند. دولت در این مدت شش سالی که از عمرش می‌گذرد، هزینه جاری خود را بیش از چهار برابر کرده یعنی ۴۰۰درصد افزایش داده و بنابراین مصرفش بالا رفته است؛ در صورتی که اگر می‌توانست هزینه‌ها را مدیریت کند، نیازی نبود که در این مقطع چنین اقدامی کند. کاری که دولت باید انجام دهد این است که میان درآمد و هزینه‌ها تعادل ایجاد کند و قیمت‌های جهانی را به رخ مردم نکشد. که هزینه‌ها را برای مردم بر اساس قیمت جهانی در نظر بگیرد و درآمدها را بر مبنای فقیرترین کشورهای جهان! این ظلمی‌ست که به مردم خواهد شد.
عددی که دولت در نظر می‌گیرد به مفهوم انتقال ثروت نیست. صورت ظاهر آن این روند را نشان می‌دهد. در کلیت باید گفت که این ارقامی که می‌خواهند به‌عنوان کمک حمایتی بدهند اصلا عددی را تشکیل نمی‌دهد. چنانچه خود یارانه‌ای که الآن ۴۵هزار تومان شده ارزشی در حد شش هفت هزار تومان دارد. حالا بخواهیم به آن عددهای جزئی هم اضافه کنیم و اسم آن را انتقال ثروت بگذاریم. دولت دارد این برنامه را اجرا می‌کند تا کسری بودجه و منابع مالی خود را تامین کند. این اقدام محاسبه‌اش اصلا سنگین نیست. به طور متوسط ما روزی ۹۰میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم با توجه به تعداد خودروها اگر حساب کنیم می‌بینیم که آنچه به ملت داده می‌شود حتی اکر همه را هم شامل شود، باز درآمدی که نصیب دولت می‌شود خیلی بیشتر از این میزان است. بنابراین هدف این نیست که بگوییم برای مردم قدم برداشته می‌شود.
همین مکانیزم با همین ایده در زمان احمدی‌نژاد هم پیاده شد و گفتند که فرآورده‌های نفتی را به قیمت فوب خلیج فارس مصوب می‌کنیم و در نتیجه کشور گل و بلبل خواهد شد و انتقال ثروت صورت می‌گیرد، اما آیا صورت گرفت؟ نه. در همین مدت تعداد بدهکاران بانکی افزایش پیدا کرد، ارقامی که آنها دریافت کردند در طول تاریخ کشور سابقه ندارد و ما می‌بینیم که با اجرای بحث‌هایی تحت عنوان حمایت از مردم برای کمک اقتصادی، اوضاع و احوال مردم به جای اینکه بهتر شود خیلی بدتر شد.
* اعتماد
- رشد ۱۳۱ درصدی قیمت زمین در تهران
اعتماد درباره قیمت مسکن گزارش داده است: مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در تهران، معاملات زمین و خانه و قراردادهای اجاره‌بهای خانه در تابستان امسال را با عملکرد این بازار در تابستان سال ۹۷ مقایسه کرده است، گزارشی که نشان می‌دهد قیمت زمین در پایتخت در یک‌سال افزایش ۱۳۱ درصدی را پشت سر گذاشته است.
افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران، همزمان با شوک‌های اقتصادی سال ۹۷ که با بالا رفتن نرخ ارز در بازارهای داخلی همراه شد، تاثیر جدی بر اقتصاد مسکن گذاشت، تا جایی که این بازار که برای سال‌های نسبتا طولانی با رکود دست و پنجه نرم می‌کرد و قیمت‌ها در آن ثباتی جدی داشت، ناگهان با شوک قیمتی جدیدی مواجه شد.
افزایش قابل توجه قیمت خانه در تهران، کار را به جایی رساند که بخش قابل توجهی از جامعه عملا قدرت خرید خود را از دست دادند و همین مساله رکودی جدی را در این بازار کلید زد. محدودیت‌های منابع مالی دولت از یک سو و خطرات تورمی از سوی دیگر باعث شد وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن نیز برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به توافق نرسند تا عملا میزان اثرگذاری تسهیلات موجود به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند. مرکز آمار که در آخرین گزارش خود از وضعیت مسکن اعلام کرده بود که در بهار میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به مرز ۱۳ میلیون تومان رسیده، در جدیدترین گزارش خود از افزایش دوباره قیمت‌ها در این بازار خبر داده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار، تابستان امسال، پایین‌ترین قیمت معامله شده برای یک متر خانه در تهران حدود دو میلیون تومان بوده و بالاترین قیمت ثبت شده از سوی بنگاه‌های معاملات ملکی نیز عدد متری ۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد. مرکز آمار اعلام کرده که در تابستان امسال متوسط قیمت هر یک متر واحد مسکونی در پایتخت،۱۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده است.
بر این اساس، متوسط قیمت هر یک متر خانه در تابستان امسال و در مقایسه با بهار سال جاری، افزایش ۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد و تعداد معاملات نیز در دومین فصل از سال ۹۸، نسبت به بهار، کاهش حدود ۵۰ درصدی را پشت‌سر گذاشته است. با اتکا به اطلاعات منتشر شده در این گزارش به نظر می‌رسد میزان اثرگذاری تسهیلات خرید خانه در تهران به شکل قابل توجهی کاهش یافته و با وام ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق پس‌انداز یکم مسکن که به زوج‌های جوان پرداخت می‌شود، تنها می‌توان ۱۲ متر خانه در قیمت میانگین پایتخت خریداری کرد. از سوی دیگر با کاهش ۵۰ درصدی معاملات، به نظر بازار مسکن حرکت پرسرعت خود برای ورود به دوره‌ای جدید از رکود را ادامه داده است. همچنین متوسط قیمت خانه در تابستان امسال در قیاس با فصل مشابه سال ۹۷، ۸۰ درصد افزایش یافته و تعداد معاملات نیز کاهش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. در طول این مدت، متوسط مساحت واحدهای معامله شده در تهران ۸۶ متر و متوسط عمر بنا، ۱۱ سال بوده است.
افزایش نجومی قیمت زمین
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، به قیمت زمین یا خانه‌های کلنگی در تهران اشاره شده است؛ زمین‌هایی که در این مدت افزایش قیمتی ۱۳۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تابستان امسال، حداقل قیمت هر متر زمین یا زمین ساختمان کلنگی در تهران حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر قیمت در هر متر، ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و متوسط قیمت هر متر زمین از مرز ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان گذشته است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که متوسط قیمت زمین در تابستان امسال، نسبت به بهار سال جاری، ۱۰ درصد افزایش و میزان معاملات زمین در تهران نیز حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. قیمت زمین در تهران، در تابستان امسال در قیاس با تابستان سال قبل، افزایش ۱۳۱ درصدی داشته و میزان معاملات در همین مدت کاهش ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد. متوسط متراژ زمین‌های معامله شده در تهران ۲۷۰ متر بوده است.مرکز آمار در بخش دیگری از گزارش خود، به بررسی بازار اجاره‌بهای خانه در تهران پرداخته است. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت اجاره‌بها در تهران، در تابستان امسال در قیاس با بهار سال جاری، افزایشی ۸ درصدی را نشان می‌دهد و تعداد معاملات در این مدت افزایش ۴۰ درصدی داشته است. متوسط قیمت اجاره‌بها در تابستان امسال در مقایسه با تابستان سال قبل افزایش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد و در این مدت قراردادهای اجاره در پایتخت کاهش ۸ درصدی را نشان می‌دهد. متوسط مساحت واحدهای استیجاری تهران ۸۲ متر و متوسط سن این واحدها، ۱۴ سال بوده است.
تداوم روند کاهشی تورم
مرکز آمار روز گذشته در کنار انتشار گزارش وضعیت بازار مسکن در تهران، نرخ تورم تولیدکننده را نیز اعلام کرده است، نرخی که هرچند هنوز دو رقمی است اما در بسیاری از شاخص‌ها بهبودی نسبی را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در کشور در تابستان ۹۸، ۱.۳ درصد بوده است که در مقایسه با بهار سال جاری، کاهشی بیش از ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در این فصل بخش کشاورزی با عملکردی قابل توجه، تورم منفی ۴.۷ درصدی را پشت سر گذاشته و بخش صنعت نیز در تابستان ۰.۲ درصد تورم داشته است. در این مدت، بخش برق با ۲۲ درصد، شدیدترین تورم را تجربه کرده و حوزه خدمات نیز ۷.۳ درصد تورم داشته است.
در تورم نقطه به نقطه (تغییرات قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به تابستان ۹۸) نرخ نهایی به عدد ۶۰ درصد رسیده که نسبت به بهار، افزایش ۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد. در این حوزه، بخش برق با تورم منفی ۳.۵ درصدی بهترین عملکرد را داشته اما بالاترین تورم به حوزه صنعت با عدد ۷۷ درصد اختصاص یافته است. نرخ تورم اعلام شده صرفا مربوط به بخش تولیدکننده است و با تورم کلی اقتصاد کشور تفاوت دارد. در آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار به نظر می‌رسد روند افزایشی تورم که از ماه‌های قبل آغاز شده با سرعت کمتری به کار خود ادامه می‌دهد و هرچند هنوز در تابستان نرخ تورم تولیدکننده مثبت ۱.۳ درصد بوده اما در قیاس با فصول قبل بهبودی نسبی را نشان می‌دهد. حفظ ثبات در بازارهای اصلی و کاهش نسبی تلاطم‌ها اصلی‌ترین عامل در کاهش سرعت تورم بوده است.با وجود این نشانه مثبت، همچنان بازار مسکن در تهران وضعیت خوبی ندارد. افزایش ۱۳۱ درصدی قیمت زمین و ۸۰ درصدی قیمت خانه در طول یک‌سال و کاهش بیش از ۵۰ درصدی معاملات در این حوزه‌ها نشان می‌دهد با وجود کاهش سرعت افزایش قیمت خانه در تهران، همچنان قدرت خرید مردم در این بازار بسیار محدود است. هر چند با توجه به تداوم افزایش نقدینگی و لزوم مدیریت نرخ تورم، در شرایط فعلی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن دور از تصور است، اما در صورتی که وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های آینده به یک طرح حمایتی جدید نرسد، احتمالا یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اقتصادی ایران بار دیگر وارد دوره‌ای طولانی از رکود خواهد شد و با توجه به اتصال زنجیره‌ای تعداد زیادی از صنایع به عرصه مسکن، احتمال تاثیرگذاری این رکود، بر روند کلی حرکت اقتصاد ایران بالا خواهد بود.
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
