سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
کشف محموله بیسیم در تهران؛ یکهفته قبل از اجرای طرح بنزینی دولت!
یکهفته قبل از اجرای طرح دولت مبنی بر گرانی بنزین؛ رسانه‌های خبری را منتشر کردند که توجه کسی به آن جلب نشد.
و آن اینکه پلیس پیشگیری تهران بزرگ در قالب سلسله طرح‌های رعد برای پاکسازی مناطق تهران از مجرمان و فعالیت‌های مجرمانه؛ توانست ۱۶۰ دستگاه بیسیم غیر مجاز را در منطقه مولوی تهران کشف و ضبط کند. [۱]
اما کسی سؤال نکرد که این کشف عجیب چه معنایی دارد و آیا خبری در راه است یا خیر!؟
*قضیه وقتی جالب‌تر می‌شود که در جریان اغتشاشات اخیر، خبرهای متعددی مبنی بر فعالیت تیم‌های منافقین، هدف قرار گرفتن اغتشاشگران از پشت سر، حمله مسلحانه به پایگاه‌های بسیج و حوزه‌های علمیه و استفاده لیدرهای آشوب از بیسیم به گوش رسید.
آن محموله بیسیم کشف شده که حکما تمام چیزی که می‌بایست کشف شود، نبوده؛ آیا می‌توانست ربطی به «دومین پیش‌لرزه فتنه اقتصادی» داشته باشد!؟
این سؤالی است که محافل امنیتی حتما باید به آن پاسخ بدهند.
البته این دریا ماهیان دیگری هم دارد...
اینکه اجرای یک طرح از سوی دولت اصلاح‌طلبان بدون هیچگونه پیوست عقلانی چه توجیهی داشت؟ و چرا علیرغم اینکه آقایان می‌دانستند عربستان سعودی برای ایجاد نارضایتی اجتماعی در ایران مشغول خرج کردن پول است اما یک اقدام غیر قابل توجیه را انجام دادند و بر هیمه سعودی‌ها بنزین ریختند؟ [۲]
آگاهان امنیتی می‌دانند که ردیابی و شنود بیسیم یکی از ساده‌ترین اقدامات امنیتی در بحث مخوال است. و البته قاچاقیان و خرابکارها هم این مسئله را می‌دانند.
پس صاحبان این محموله با کدام انگیزه اقدام به جابه‌جایی این حجم از یک دستگاه ارتباطی غیر مجاز کرده‌اند که همه می‌دانیم کاربرد آن صرفا برای مدیریت میدانی جنگ و ارتباطات عوامل عملیاتی است.
چیزی که در تزاحم اینهمه سؤال بیشتر خودنمایی می‌کند نیز همزمانی کشف بیسیم‌های اشاره شده با اقدام غیر قابل توجیه گران‌سازی یک‌شبه بنزین است...
گفتنیست، چند سال است که برخی محافل تحلیلی از این می‌گویند که یک «فتنه اقتصادی» با راهبری جریان سیاسی خاص به منظور عاصی کردن مردم و به خیابان کشاندن آنها در راه است.
فتنه‌ای که تاکنون شاهد پیش‌لرزه‌های آن در دیماه ۹۶ و در آبانماه ۹۸ بوده‌ایم.
***
گِرای خیابانی رقصنده اینستاگرامی به اوباش
تصویری که در ادامه می‌بینید، استوری یکی از چهره‌های رقصنده اینستاگرامی با نزدیک به یک میلیون دنبال‌کننده است که ساعاتی پس از اعلام اجرایی شدن طرح دولت برای گران‌سازی بنزین منتشر شد.
رخدادی که مشابه آنرا در برخی حساب‌های دیگر اینستاگرامی و در برخی حساب‌های توییتری نیز شاهد بودیم و پس از همین تشویق‌ها به حضور اعتراضی بود که بلوا آغاز شد و خسارات زیادی به جان‌های مردم و اموال بیت‌المال وارد آمد.
*به نظر می‌رسد در کنار عزم دستگاه محترم قضایی و نیروهای امنیتی برای برخورد با سران بلوا و لیدرهای آشوب؛ حتما بایستی این تشویق‌های علنی به اعتراض و جری کردن مردم نیز تحت پیگرد قرار گیرد.
و البته این لزوم پیگرد هنگامی ضروری‌تر می‌شود که می‌دانیم دشمنان عنود خارجی و یک خط نفاق داخلی از مدت‌ها قبل مشغول تهیه مقدمات ایجاد بلوا و به خیابان کشاندن مردم بوده‌اند.
افکار عمومی انتظار دارد که مقامات محترم قضایی و امنیتی حتما ربط و ارتباط دعوت‌های خیابانی فوق‌الاشاره با پول‌های سعودی و تقلای آن خط نفاق را مشخص و اعلام کنند.
چه اگر این اتفاق صورت نگیرد و تمام گناه آشوب‌های اخیر صرفا بر گردن چند تن از اوباش سابقه‌دار بیافتد؛ آنگاه بایستی منتظر حوادثی تلخ‌تر در آینده بود.
***
انتقاد «مجلسِ کم‌کاری و عکس سلفی» از تصمیمات فراقوه‌ای نظام!
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از فعالان اقتصادی و در بخشی از بیاناتشان با اشاره به مجلس دهم فرمودند: قوانین و دستورالعمل‌های مزاحم -که این مربوط به مجلس است- باید نسخ بشود، با مقرّرات تسهیل‌کننده جایگزین بشود. در برخی از قوانین، این اتّفاق افتاده؛ یعنی قوانین را تغییر داده‌اند به نفع تولید، لکن اجرائی نشده، قوانین خوبی گذاشته شده، بعضی‌هایش قانون‌گذاری شده، [لکن] اجرائی نشده، باید اجرائی بشود. مشکلات عمده‌ی ما در همین زمینه‌ی بانک و گمرک و مانند این چیزها است؛ اینها بایستی برطرف بشود که مجلس و دولت باید در این زمینه بِجد فعّالیت کنند.[۳]
*رهبر انقلاب پیش از این هم در سخنرانی خود در ابتدای سال نو و در حرم مطهر رضوی، در انتقادی دیگر از مجلس دهم شورای اسلامی فرمودند:
«به من گزارش دادند که در همین قضایای اخیر، کنگره‌ی آمریکا -این آمار جالبی است- در سالهای ۹۶ و ۹۷، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی، یا تصویب کرده، یا ارائه کرده! ۲۲۶ طرحِ ضدّیّت و خباثت علیه جمهوری اسلامی؛ شرارت است دیگر. حالا البتّه اینجا من یک گِله‌ای هم از مجلس خودمان بکنم: مجلس شورای اسلامی خودمان چند طرح و لایحه در مقابل خباثت‌های آمریکا ارائه کرده‌اند یا تصویب کرده‌اند؟ خب، پس این قدرتهای غربی این [طور] هستند، از اینها انتظار نمیشود داشت.»[۴]
در کنار این انتقادات رهبری از مجلس دهم که اکثریتی اصلاح‌طلب و اعتدالی دارد البته رخدادهای دیگر نیز وجود دارد که علی‌الرویه به‌عنوان شناسنامه مجلس دهم جا افتاده‌اند.
مثل ماجرای «سلفی حقارت» و تقلّای تنی چند از نمایندگان برای انداختن یک عکس بی‌ارزش با خانم موگرینی و یا همینطور وکیل‌الدولگی نمایندگان اصلاح‌طلب و اعتدالی و حمایت بی چون و چرای آنها از دولت!
کار این مسئله به جایی رسید که حتی چندی قبل یکی از نمایندگان عضو فراکسیون امید صراحتا اعلام کرد که ما کاملا هوای دولت را داشتیم...[۵]
اکنون و با خوانش این انتقادات و این رخدادها و رویه‌ها بایستی این سؤال و مؤاخذه را مطرح کرد که آیا مجلسی اینچنین توانمندی لازم برای همراهی با سایر ارکان کشور در گرماگرم جنگ اقتصادی و مشکلات برآمده از ناکارآمدی دولت را دارد!؟
پاسخ این سؤال قطعا "آری" نیست فلذا اکنون می‌توان بهتر فهم کرد که چرا در حالت اول، نظام اسلامی ناچار است که ساختارهایی مثل "شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا" را تشکیل دهد تا روند حل مشکلات کشور سریعتر انجام شود.
البته این ساختارسازی ولو در شرایط کارآمدی مجلس نیز توجیه عقلانی دارد و روندهای بروکراتیک گاهی در شرایط بحرانی باید نقش‌های جدیدی را پذیرا باشند. (بایسته‌ای عقلانی که سایر حکومت‌های مترقی جهان نیز از نتایج آن استفاده می‌کنند)
کما اینکه مثلا اعضای هیئت دولت نیز با حضور رئیس‌جمهور در جلسه شورایعالی هماهنگی سران قوا؛ نقش‌های جدیدی را پذیرفته‌اند...
پیش از این و در جریان گران شدن بنزین با اصرار دولت و با موافقت سران قوا؛ یکی از نمایندگان مجلس خواستار انحلال شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شده بود و چند نماینده دیگر نیز اعلام کردند که در اعتراض به این مصوبه استعفا خواهند داد!
در کنار این تحلیل بایستی این حقیقت را هم دانست که متأسفانه و به لطف انتخاب اصلاح‌طلبان؛ با دولتی طرف هستیم که علاقه‌ای به پذیرش مسئولیت و انجام خوداتکای امورات بزرگ ندارد و شاهدیم که در دو رویکرد اصلی خود یعنی برجام و گران‌سازی بنزین؛ صراحتا اعلام کرد که نقش مستقیم را نداشته و انگشت اشاره را به سمت رهبری نظام چرخاند.
جالب‌تر اینکه دولت فعلی حتی بی‌توجه به فلسفه انتخابات؛ اصرار دارد که زمام امور را نیز به دست مقام معظم رهبری بسپارد و این مسئله با اینکه زمانی در خبرهای محرمانه مطرح شده بود اما در زمانی دیگر از سوی رئیس‌جمهور و در تریبون عمومی نیز اعلام شد. [۶]
بدیهیست که قوه عاقله کشور در این شرایط به سمت ایجاد ساختارهای جدید پیش خواهد رفت.
***
۳_ http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۴۴۱۰۵
۴_ http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۴۲۰۶۱
۶_ https://aftabnews.ir/fa/news/۵۷۸۷۸۲