به گزارش خبرنگار مشرق، با وجود تاكيدات صريح رهبر معظم انقلاب در خصوص برخورد قاطع و بدون اغماض با پرونده هاي فساد اقتصادي و تلاشهاي دستگاه قضايي، پرونده يك مفسد اقتصادي با وجود تخلف هاي ميلياردي از جمله فروش صدها هزار دلار ماشين آلات وارده با ارز دولتي، وام هاي معوقه و... در سرنوشت نامشخصي به سر مي برد.
پرونده "ايرج. ج" از جمله این موضوعات است. وی در زمره ايرانياني است كه همانند "امير منصور آريا" در دهه 70 و در جريان سياستهاي موسوم به "بازگشت" به ايران بازگشته و تنها مدت كوتاهي پس از بازگشت وي به كشور، در مورخ 8/11/1373 به دليل كشف مقادير قابل توجهي مواد مخدر در دفتر كار خود در شركت "پارس ..." به 30 سال حبس و سپس در دادگاه تجديد نظر به 15 سال زندان محكوم شد.
اين فرد با وجود محكوميت سنگين، مدت كوتاهي بعد به دلايل نامعلوم آزاد و با تشكيل شركتهاي صوري اقدام به كسب نمايندگي هاي مهم و امتيازات خاص از جمله مجوز صادرات كالاهاي وارده با ارز دولتي کرد.
حداقل در يك فقره از اين تسهيلات ميلياردي، به دليل پيگيري هاي مكرر شعبه احمد قصير يكي از بانكهاي خصوصي، حكم جلب نامبرده صادر اما باز هم منجر به دستگيري وي نمي شود.
در ادامه به دليل شكايت هاي مختلف طلبکاران از آقاي "جيم"، دستور صريح دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران به معاون خود در ناحيه 3 دادسراي عمومي و انقلاب تهران براي پيگيري تخلفات اين فرد و احقاق حق صادرمي شود اما نه تنها منجر به برخورد با او نشد بلكه حركات ايذايي نسبت به طلبكاران وي به دفعات استمرار پيدا مي كند و باز هم به دلايل نامشخص منجر به برخورد قاطع با وي نمي گردد.
بررسي مدارك و گزارشات مورد استناد كارشناسان حسابرس منتخب دادگاههاي رسيدگي كننده به پرونده هاي اين متهم كلاهبرداري در مراحل مختلف نشان دهنده نكات جالبي از تخلفات وي است كه در نوع خود قابل توجه است.
بر اساس اين اسناد آقاي "ج" در يك فقره ناقابل ! تنها تا مورخ 1/12/1373 مبلغ 000/900/10 دلار ارز صادرات ماشين آلات وارده با ارز 7 توماني بدون ثبت آن در دفاتر قانونی انجام داده و سود حاصل به وي‍ژه سود ناشي از اختلاف ارز آزاد با ارز دولتي را با حاميان خود تقسيم مي کند كه اسناد موارد مختلفي از اين اقدام متخلفانه موجود است.
وي در ادامه شاهكارهاي خلاف خود چندين دستگاه ماشين آلات گران قيمت صنعتي براي خط توليد را با ارز 7 توماني دولتی از اروپا وارد كشور کرده و برخلاف قانون با قيمت ارز آزاد به شركت "ايران خودرو" مي فروشد.
بر اساس اين اسناد مستند دادگاه، آقاي "ج" وجوه حاصل از اين تخلفات را نيز براي جلوگيري از تخلف گسترده ارزي و پرداخت ماليات در دفاتر و حساب ها منظور نكرده و با شيوه اي پولشويانه با اين وجوه رفتار كرده است.
از ديگر شاهكارهاي آقاي "ج" آن است كه با وجود ممنوع الخروج شدن وي از سوي دو شعبه دادسرا به دليل اتهام هايي چون "خيانت در امانت" و "تحصيل مال از طريق نامشروع و استناد دادگاه به گزارش ماموران، نامبرده موفق به خروج از كشور و سفرهايي با اهداف نامشخص به لندن شده است.
پيگيري هاي چند ساله در خصوص برخي از اتهامات اين متخلف اقتصادي تاكنون حداقل منجر به صدور حكم از سوي قضات قاضي مستفيم پرونده مبني بر 43 ميليارد جريمه در يك پرونده و گزارش كارشناسي 70 ميليارد تخلف در پرونده ديگر شده اما با وجود تلاش قضات رسيدگي كننده و حكم صادره از سوي ايشان و گذشت بيش از 500 روز از اين اقدام و نظريه صريح هيات كارشناسي، تاكنون منجر به اجراي احكام نشده و پرونده در سرنوشت نامشخصي به سر مي برد.
هر چند در خصوص اين پرونده اسناد زيادي در اختيار است اما در ميان اين اسناد، شركتهاي صوري ثبت شده آقاي "جيم" و آقاي "فرهاد د" مشاور اقتصادي يكي از مسئولین سابق كشور و اتفاقات صورت گرفته در لواي اين شركت مي تواند به عنوان سرنخ خوبي براي پيگيري حقايق به شمار رود.