آقاي "ج" در يك فقره ناقابل تا مورخ 1/12/1373 مبلغ 000/900/10 دلار ارز صادرات ماشين آلات وارده با ارز 7 توماني را بدون ثبت در دفاتر قانونی فروخته و سود ناشي از اختلاف ارز آزاد با ارز دولتي را با حاميان خود تقسيم کرده است.

 
به گزارش خبرنگار مشرق، با وجود تاكيدات صريح رهبر معظم انقلاب در خصوص برخورد قاطع و بدون اغماض با پرونده هاي فساد اقتصادي و تلاشهاي دستگاه قضايي، پرونده يك مفسد اقتصادي با وجود تخلف هاي ميلياردي از جمله فروش صدها هزار دلار ماشين آلات وارده با ارز دولتي، وام هاي معوقه و... در سرنوشت نامشخصي به سر مي برد.
 
پرونده "ايرج. ج" از جمله این موضوعات است. وی در زمره ايرانياني است كه همانند "امير منصور آريا" در دهه 70 و در جريان سياستهاي موسوم به "بازگشت" به ايران بازگشته و تنها مدت كوتاهي پس از بازگشت وي به كشور، در مورخ 8/11/1373 به دليل كشف مقادير قابل توجهي مواد مخدر در دفتر كار خود در شركت "پارس ..." به 30 سال حبس و سپس در دادگاه تجديد نظر به 15 سال زندان محكوم شد.
 
اين فرد با وجود محكوميت سنگين، مدت كوتاهي بعد به دلايل نامعلوم آزاد و با تشكيل شركتهاي صوري اقدام به كسب نمايندگي هاي مهم و امتيازات خاص از جمله مجوز صادرات كالاهاي وارده با ارز دولتي کرد.
 
حداقل در يك فقره از اين تسهيلات ميلياردي، به دليل پيگيري هاي مكرر شعبه احمد قصير يكي از بانكهاي خصوصي، حكم جلب نامبرده صادر اما باز هم منجر به دستگيري وي نمي شود.
 
در ادامه به دليل شكايت هاي مختلف طلبکاران از آقاي "جيم"، دستور صريح دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران به معاون خود در ناحيه 3 دادسراي عمومي و انقلاب تهران براي پيگيري تخلفات اين فرد و احقاق حق صادرمي شود اما نه تنها منجر به برخورد با او نشد بلكه حركات ايذايي نسبت به طلبكاران وي به دفعات استمرار پيدا مي كند و باز هم به دلايل نامشخص منجر به برخورد قاطع با وي نمي گردد.
 
بررسي مدارك و گزارشات مورد استناد كارشناسان حسابرس منتخب دادگاههاي رسيدگي كننده به پرونده هاي اين متهم كلاهبرداري در مراحل مختلف نشان دهنده نكات جالبي از تخلفات وي است كه در نوع خود قابل توجه است.






 
بر اساس اين اسناد آقاي "ج" در يك فقره ناقابل ! تنها تا مورخ 1/12/1373 مبلغ 000/900/10 دلار ارز صادرات ماشين آلات وارده با ارز 7 توماني بدون ثبت آن در دفاتر قانونی انجام داده و سود حاصل به وي‍ژه سود ناشي از اختلاف ارز آزاد با ارز دولتي را با حاميان خود تقسيم مي کند كه اسناد موارد مختلفي از اين اقدام متخلفانه موجود است.
 
وي در ادامه شاهكارهاي خلاف خود چندين دستگاه ماشين آلات گران قيمت صنعتي براي خط توليد را با ارز 7 توماني دولتی از اروپا وارد كشور کرده و برخلاف قانون با قيمت ارز آزاد به شركت "ايران خودرو" مي فروشد.
 
بر اساس اين اسناد مستند دادگاه، آقاي "ج" وجوه حاصل از اين تخلفات را نيز براي جلوگيري از تخلف گسترده ارزي و پرداخت ماليات در دفاتر و حساب ها منظور نكرده و با شيوه اي پولشويانه با اين وجوه رفتار كرده است.
 
 
از ديگر شاهكارهاي آقاي "ج" آن است كه با وجود ممنوع الخروج شدن وي از سوي دو شعبه دادسرا به دليل اتهام هايي چون "خيانت در امانت" و "تحصيل مال از طريق نامشروع و استناد دادگاه به گزارش ماموران، نامبرده موفق به خروج از كشور و سفرهايي با اهداف نامشخص به لندن شده است.
 
پيگيري هاي چند ساله در خصوص برخي از اتهامات اين متخلف اقتصادي تاكنون حداقل منجر به صدور حكم از سوي قضات قاضي مستفيم پرونده مبني بر 43 ميليارد جريمه در يك پرونده و گزارش كارشناسي 70 ميليارد تخلف در پرونده ديگر شده اما با وجود تلاش قضات رسيدگي كننده و حكم صادره از سوي ايشان و گذشت بيش از 500 روز از اين اقدام و نظريه صريح هيات كارشناسي، تاكنون منجر به اجراي احكام نشده و پرونده در سرنوشت نامشخصي به سر مي برد.
 
هر چند در خصوص اين پرونده اسناد زيادي در اختيار است اما در ميان اين اسناد، شركتهاي صوري ثبت شده آقاي "جيم" و آقاي "فرهاد د" مشاور اقتصادي يكي از مسئولین سابق كشور و اتفاقات صورت گرفته در لواي اين شركت مي تواند به عنوان سرنخ خوبي براي پيگيري حقايق به شمار رود.
 
به نظر مي رسد اراده رياست قوه قضائيه براي كاهش اطاله دادرسي در دادگاهها و جلوگيري از فعاليت عناصر نفوذي كه زحمات قضات محاكم را به سخره مي گيرند، مي تواند با پيگيري پرونده هاي اينچنيني به سادگي نقاط ضعف و ايجاد مفسده در قوه قضائيه را شناسايي كرده و به نتایج موثر در سريعترين زمان برسد تا علاوه بر پرونده تخلف بزرگ اقتصادی، مصادیق فراوان دیگری نیز برای این مهم در ذهن مردم بماند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 15
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    این آقای جیم احیانا کار قاچ کن آقای .... رییس سابق ...... نیست؟
  • ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    تا قوه قضائیه به وضعیت چنین مفسدینی درست رسیدگی نکند اعتمادی باقی نخواهد ماند
  • ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    آقایان کلاه خود را بالاتر بیندازند.
  • ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    قوه قضائیه برای این وضعیت پاسخی دارد؟
  • ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    آقاي "فرهاد د" مشاور اقتصادي يكي از مسئولین سابق كشور یعنی چی؟
  • ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    شماها كه خودتون هنوزهم جرات ندارين اسمشو ببرين ديگه زررررر نزنين
  • ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    الان ملت باید علم غیب داشته باشند تا بفهمند چی گفتی؟
  • ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    احیانا خودتم کار چاق کن آقای ...... رییس سابق ....... نیستی؟ معلومه چی می گی؟
  • وحید ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    همون طوری که اقای خاوری پول مملکتو برداشت رفت.و چند نفره دیگه....
  • رفیق ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    آقا این موضوع چطور اتفاق افتاده؟ طرف ممنوع الخروجه و میره لندن؟ به نظرم آقای مشاور رو معرفی می کردین بهتر بود چون نوشتین مشاور يكي از مسئولین سابق كشور و الان نباید به مسئول مهمی بر بخوره
  • سهی ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    به نظرم یکی از نکاتی که قوه قضائیه میتونه اون رو به خوبی پیگیری کنه کدهایی است که رسانه ها مطرح می کنن ولی چنین چیزی دیده نمی شه. نمی دونم چرا
  • ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    آقاي مشاور احيانا همان كسي كه از طرف آقايان رونده ها را ژيگيري و صاف و صوف مي كرد نيست
  • مهندس الف ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    بیخود جوش نزن خاوری پولی نبرده و تمام پول امیر منصور بصورت املاک و ماشین الات در کشور موجود است . مجموعه امیر امیر منصور قبل از آشکار شدن تخلف بانکی شش هزار میلیارد تومان تقویم شده بود
  • ذكريا ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
    0 0
    معمولا در أحكام خروج از كشور مشخصات كامل ذكر مى شود حكم فوق فاقد تاريخ شماره و مشخصات فرد مى باشد نمى دانم چرا؟
  • علی ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
    0 0
    برای اینکه لاک گرفتن که معلوم نشه

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس