به گزارش مشرق، یک منبع پلیس عراقی امروز شنبه گفت تظاهرات کنندگان از پل الاحرار و میدان الوثبه عقب نشینی کرده اند و زندگی عادی به شکل تدریجی در حال بازگشت به میدان الوثبه و خیابان الرشید است.
این منبع به شبکه السومریه گفت تعداد کمی از تظاهرات کنندگان همچنان در آنجا هستند تا عملیات پاکسازی را با همکاری نیروهای امنیتی تکمیل کنند.
بیشتر بخوانید:
هدف از ناآرامی‌ها جدید در استان دیاله عراق چیست؟
جزئیات صادرات ایران به عراق پس از ناآرامی‌های اخیر
تحرکات آمریکا برای کشاندن عراق به سمت هرج و مرج
این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود احتمال دارد که پل الاحرار تا ساعات آینده بازگشایی شود. زندگی عادی در حال بازگشت به میدان الوثبه و خیابان الرشید است به طوری که صاحبان مراکز تجاری، این مراکز را با سرازیر شدن شهروندان برای خرید بازگشایی کرده‌اند.
تصمیم هیئتی از ائتلاف البناء برای دیدار با برهم صالح و رئیس دادگاه فدرال
خبر دیگر اینکه یک منبع از ائتلاف البناء امروز شنبه اظهار داشت هیئتی از این ائتلاف برای بررسی موضع معرفی فراکسیون بزرگتر و نامزد نخست وزیری با رئیس دادگاه فدرال و رئیس جمهور دیدار خواهد کرد.
این منبع به شبکه السومریه گفت که ائتلاف البناء، فراکسیون بزرگتر است.
این رسانه عراقی گزارش داد ائتلاف البناء امروز نشست مهمی را برای بررسی قانون انتخابات و نامزد نخست وزیری دولت جدید برگزار کرده است.
اظهارات مشاور برهم صالح درباره موضوع انتخاب نخست وزیر
مشاور رئیس جمهوری عراق توضیحاتی درباره موضوع انتخاب نخست وزیر جدید ارائه کرده است. به گزارش شبکه الفرات، «فرهاد علاء الدین» گفته است منبع فشارهای مستقیم و غیر مستقیم بر ریاست جمهوری این است که وی در برابر مامور کردن نامزد یک طرف معادله پارلمانی که معارضه قدرتمندی از سوی طرف دیگر وجود دارد، کوتاه نمی‌آید.
وی افزود واقعیت این است که این طرف‌های سیاسی بسیاری از مسائل مهمی را نادیده گرفته‌اند که باید به جای هجمه به رئیس جمهوری به آن توجه کنند از جمله اینکه : گروه‌های سیاسی از همان روز نخست مسئله فراکسیون بزرگتر را نهایی و حل نکردند و آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر هم بر اساس توافق مامور تشکیل دولت شد، آنها فراموش کردند که ممکن است باردیگر در آینده با چنین معضلی روبرو شود و اکنون زمانی که به فراکسیون بزرگتر نیاز پیدا کرده‌اند، از رئیس جمهور می‌خواهند که به جای پارلمان یا دادگاه فدرال، او(برهم صالح)،آنها را به عنوان فراکسیون بزرگتر معرفیکند که این اشتباه بزرگی است.
مسئله دیگر گسترش دامنه شکاف‌ها در داخل فراکسیون‌هاست و یکی از نتایج این شکاف‌ها، موفق نبودن در انتخاب نامزدی است که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشد.
گروه‌های سیاسی عادت کرده اند که از طرطیق فشار بر طرف‌های مشخصی به آنچه می‌خواهند دست یابند و این نکته را فراموش کرده‌اند که فشارها ابزاری که در هر زمانی کارامد باشد، نیست و این فشارها آنها در قبال ریاست جمهوری سودی ندارد و فشار به تهدید برای عزل تبدیل شده است.
گروه‌های سیاسی که فشار وارد می‌کنند، خواهان مامور شدن نامزدشان بدون توجه به آنچه جامعه و مرجعیت و فراکسیونهای پارلمانی مخالف می‌خواهند، هستند و این معادله نمی‌تواند از سوی رئیس جمهور نادیده گرفته شود به همین سبب بهتر است که درباره شخصیتی توافق به دست آید که مورد پذیرش و قبول اکثریت است تا در پارلمان هم تایید شود.
مشاور برهم صالح افزود شایسته است که گروه‌های سیاسی به شکل گسترده‌تر فکر کنند و اوضاع سیاسی عراق و منطقه و بین المللی را مورد ارزیابی قرار دهند، معادله قدیمی دیگر سودی ندارد و باید آنچه را که مرجعیت، تظاهرات کنندگان و گروه‌های معارض می‌خواهند، پیش از اعمال فشار بر رئیس جمهور برای انتخاب نامزدشان،در نظر بگیرند.
خبر دیگر اینکه یکی از گروه‌های سیاسی وابسته به اقلیت اهل سنت عراق امروز شنبه اعلام کرد آمادگی دارد از حق خود در خصوص داشتن وزیر در ترکیب دولت آینده به شرط تحقق توازن ملی چشم پوشی کند.
فلاح الزیدان از نمایندگان «تحالف القوی العراقیه» به خبرگزاری رسمی عراق گفت تحالف القوی نشستی را برگزار کرده و طی آن تصمیم گرفت که آماده است از کابینه وزارتی جدید در صورت تمایل نخست وزیر جدید به تشکیل کابینه‌ای به دور از گروه‌های سیاسی به شرط تحقق توازن ملی چشم پوشی کند.
ترسیم نشانه‌های خروج از بحران عراق
یک عضو جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم گفت مرجعیت عالی نشانه‌های خروج از بحران را ترسیم کرد. بر اساس گزارش شبکه الفرات،فرات التمیمی امروز شنبه گفت : مرجعیت دینی نشانه‌های دوره آتی برای خروج از بحران را از طریق انتخابات زودهنگام با بازگشت به مردمی ترسیم کرد که منبع و منشاء قدرت بر اساس قانون انتخاباتی عادلانه‌ای است که مردم را به نمایندگانشان نزدیک می‌کند.
وی افزود مهمترین مسئله از نگاه مرجعیت، برگزاری انتخابات در شرایطی است که به دور از تاثیرگذاری سلاح، پول و تاثیر خارجی باشد و اینکه دولتی به دور از جنجال و کشمکش باشد، که معنایش دستیابی به توافق سیاسی و مردمی برای بازگرداندن اقتدار دولت است.